هيونداي تقترب من التصنيع في الجزائر.. وكوريا تدخل على خط صناعة قطع الغيار نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تحمل أبعادًا تتجاوز الرقابة التجارية التقليدية، بدأت الجزائر إرساء منظومة جديدة لفحص السلع المستوردة عند نقاط دخولها إلى البلاد، في توجه يهدف إلى حماية المستهلك، ومكافحة الغش، وتطوير آليات مراقبة التجارة الخارجية، دون تعطيل حركة الإمدادات.

وأشرف الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، السبت 7 نوفمبر 2026، على تدشين مخبرين لتحليل النوعية، الأول بميناء الجزائر والثاني بمطار الجزائر الدولي، أنجزتهما وزارة الدفاع الوطني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء في 7 يونيو الماضي.

وأكد الوزير الأول أن أهمية هذه المنشآت تتجاوز مراقبة السلع، لتشمل حماية الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطن، بما ينسجم مع توجه الجزائر نحو بناء اقتصاد قائم على أسس علمية وعصرية.

والتحول الأبرز في هذه الخطوة هو نقل الرقابة إلى الخطوط الأمامية للتجارة الخارجية، حيث تخضع المنتجات للفحص عند نقاط الدخول، قبل انتقالها إلى شبكات التوزيع والأسواق.

نتائج أسرع ورقابة قبل دخول الأسواق

تعتمد المخابر الجديدة على تجهيزات وتقنيات تحليل حديثة تتيح الكشف عن الملوثات والمواد الضارة في مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات وألعاب الأطفال وغيرها من السلع الاستهلاكية.

وتسمح منظومة الفحص السريع بالحصول على نتائج أولية خلال دقائق أو ساعات، مع إحالة الحالات التي تستدعي تدقيقًا إضافيًا إلى المخابر المختصة لإجراء التحاليل التأكيدية.

ويهدف هذا التنظيم إلى تقليص فترات انتظار الشحنات، والحد من التكاليف المرتبطة ببقاء الحاويات داخل الموانئ، دون التنازل عن متطلبات السلامة والجودة.

من حماية المستهلك إلى تحسين تنافسية الموانئ

لا تقتصر الأهمية الاقتصادية لهذه الخطوة على منع دخول المنتجات غير المطابقة، بل تمتد إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وهو عامل أساسي في جاذبية الموانئ ومناخ الأعمال.

فكل تقليص في آجال الفحص يمكن أن ينعكس على سرعة الإفراج عن البضائع وتكاليف التخزين والنقل، بما يخدم المستوردين والمؤسسات التي تعتمد على المواد الأولية والتجهيزات القادمة من الخارج.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أشمل لتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية، بالتوازي مع مشاريع تحديث الموانئ وتوسيع قدراتها الاستيعابية.

نحو شبكة وطنية للرقابة الحدودية

ويأتي تدشين المخبرين ضمن مشروع وطني أوسع لتعميم الرقابة المخبرية على الموانئ والمطارات، في إطار النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود، الذي شرعت الحكومة في التحضير له عقب تعليمات الرئيس تبون الصادرة في يونيو الماضي.

ومن شأن توسيع هذه المنظومة أن يمنح الجزائر أدوات إضافية لحماية السوق الوطنية، وتعزيز ثقة المتعاملين الاقتصاديين، والارتقاء بالمعايير المعتمدة في مراقبة الواردات.

وبذلك، لا تراهن الجزائر على تحديث موانئها لزيادة حجم التجارة فقط، بل تعمل أيضًا على تطوير قدرتها على مراقبة ما يدخل عبرها، في معادلة تجمع بين حماية الاقتصاد، وسلامة المستهلك، وكفاءة المبادلات التجارية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تؤكد تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، بشأن رغبة أنقرة في تمديد عقد توريد الغاز الطبيعي المسال مع مجمّع “سوناطراك” وزيادة أحجام الإمدادات السنوية، عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجزائر وتركيا في قطاع الطاقة لأكثر من ثلاثة عقود. ويعكس هذا التوجه التركي نحو تعزيز التعاون وتنويع مجالاته الاستثمارية -بما فيها الاستكشاف والتنقيب- الثقة العالية في قدرة الجزائر على ضمان أمن الإمدادات واستدامتها كمورد رئيسي وموثوق في أحواض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، يوضح الباحث في أمن الطاقة واقتصاد النفط من تركيا، حسن الشاغل، في تصريح لبوابة الجزائر، أن هذه الخطوة تعزز موقع سوناطراك كمورد آمن وموثوق وسط الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

ويرى الشاغل أن تجديد هذه العقود طويلة الأجل لا يقتصر على أبعاد تجارية فحسب، بل يعكس قدرة الجزائر العالية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ودعم استقرار الإمدادات في حوض المتوسط.

كما يشير الشاغل إلى أن تركيا، بفضل موقعها الاستراتيجي، تمثل بوابة رئيسية للغاز الجزائري نحو أسواق شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا. وهذا التوسع يتيح لسوناطراك تثبيت حصتها السوقية وتنويع منافذ التصريف في مناطق يشهد فيها الطلب نمواً متزايداً.

علاوة على ذلك، فإن زيادة الكميات الموردة تضمن الاستغلال الأمثل للبنية التحتية الجزائرية، بدءاً من منشآت إسالة الغاز وصولاً إلى أسطول النقل، مما يرتقي بالجدوى الاقتصادية للاستثمارات الموجهة لتطوير سلاسل التوريد.

الآفاق الاقتصادية للانتقال نحو الإنتاج المشترك

يمثل الانتقال من العقود التجارية التقليدية إلى الشراكة المباشرة في عمليات الاستكشاف والتنقيب قفزة نوعية في مسار التعاون الثنائي.

ويكشف حسن الشاغل أن الدخول في مشاريع استكشاف مشتركة يساهم بشكل مباشر في تقاسم المخاطر الاستثمارية والأعباء المالية المرتبطة بالتنقيب، سواء في الأحواض الجزائرية أو في مناطق استكشافية جديدة.

ويرى المحلل السياسي والطاقوي أن هذا التحول نحو الإنتاج المشترك يضمن تدفقات مالية طويلة المدى تحقق قيمة مضافة للطرفين تفوق بكثير الهوامش المكتسبة من مجرد بيع الغاز المسال.

ويؤدي هذا التكامل إلى رفع حجم الاستثمارات البينية وتعزيز سلاسل القيمة، مما يفتح آفاقاً واسعة للتوسع في الصناعات البتروكيماوية ومشاريع التحويل الطاقوي بالاعتماد على المنشآت المتقدمة للبلدين.

البعد التنفيذي والتعاون التقني القاري

على المستوى التنفيذي والتقني، يؤكد حسن الشاغل أن الشراكة في الاستكشاف والتطوير تتيح فرصة مثالية لتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات المتقدمة، لا سيما في عمليات التنقيب المعقدة وفي المساحات البحرية.

وتسمح هذه الديناميكية بتطوير الكفاءات البشرية لسوناطراك والشركات التركية الوطنية، إلى جانب تسريع عمليات مسح البيانات الزلزالية وحفر الآبار للرفع من حجم الاحتياطيات الوطنية.

ويختتم الشاغل تحليله بالإشارة إلى أن هذه الشراكة تمتلك مرونة عملياتية تؤهلها للتوسع الجغرافي نحو الاستثمار المشترك في دول ثالثة، خاصة في القارة الإفريقية أو منطقة البحر الأسود. وهو ما يحول التحالف الجزائري-التركي من مجرد علاقة توريد بين بلدين إلى منصة طاقوية عابرة للحدود تساهم في إعادة تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر نحو تسجيل نمو جديد في إنتاج الغاز الطبيعي خلال عام 2026، مدفوعة باستثمارات استراتيجية وتطوير حقول كبرى، في خطوة تعكس طموح البلاد إلى توسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز مكانتها بوصفها أحد أبرز موردي الطاقة للأسواق الدولية.

وكشف تقرير حديث لغرفة الطاقة الإفريقية، أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي مرشح لبلوغ 10 مليارات قدم مكعبة يوميًا في المتوسط خلال العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 1.6% مقارنة بعام 2025.

وتشير البيانات إلى أن متوسط الإنتاج بلغ نحو 10.36 مليارات قدم مكعبة يوميًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، فيما سجل شهر يناير وحده إنتاجًا قدره 11.88 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة المستندة إلى بيانات مبادرة «جودي».

وتقف خلف هذه الأرقام استراتيجية جزائرية واسعة لتوسيع الإنتاج، تجمع بين تطوير المكامن الغازية وتعزيز قدرات الحقول العملاقة.

ففي مقدمة المشروعات، يبرز حقل تين فوي تبنكورت، الذي تُقدّر مساهمته بنحو 2% من الإنتاج اليومي للبلاد، إلى جانب مشروع عين أمناس 2، الذي يضم أربعة حقول للغاز الرطب.

وفي حاسي الرمل، أحد أكبر حقول الغاز في إفريقيا، تواصل سوناطراك تنفيذ مشروع استراتيجي لتدعيم ضغط الغاز، يستهدف الحفاظ على مستوى إنتاج يبلغ 188 مليون متر مكعب يوميًا، مع استرجاع كميات إضافية تُقدّر بنحو 121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف على المدى الطويل.

غير أن الطموح الجزائري يتجاوز الأرقام الحالية، إذ تستهدف البلاد بلوغ 200 مليار متر مكعب سنويًا، وتوجيه نحو 100 مليار متر مكعب منها نحو الأسواق الخارجية، وفق الأهداف الواردة في تقرير غرفة الطاقة الإفريقية.

وتكتسب هذه الاستراتيجية أهمية خاصة في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، حيث تمتلك الجزائر ميزة تنافسية بفضل موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، وشبكة أنابيب الغاز التي تربطها مباشرة بالأسواق المتوسطية، فضلًا عن منشآتها لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

كما يمنح توسيع الإنتاج الجزائر فرصًا إضافية لدعم الصناعات الوطنية المرتبطة بالطاقة، وفي مقدمتها البتروكيمياء والأسمدة، بما يعزز القيمة الاقتصادية لمواردها الطبيعية.

وبين أرقام الإنتاج الحالية وطموحات 200 مليار متر مكعب، ترسم الجزائر ملامح مرحلة جديدة في قطاع الغاز، عنوانها توسيع القدرات، وتعظيم العائدات، وترسيخ موقعها ضمن خريطة الطاقة العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تتجاوز تنظيم تجارة الذهب إلى إعادة رسم موقعه داخل المنظومة المالية، فتحت الجزائر الباب أمام تحويل المعدن النفيس من مجرد وسيلة تقليدية للادخار وحفظ الثروة إلى أصل مالي قابل للإيداع والتداول واستخدامه ضمانًا للحصول على التمويل البنكي.

وجاء هذا التحول بموجب النظام رقم 26-04 الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 17 سبتمبر 2026، والمنشور في العدد 77 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر، والذي وضع إطارًا تنظيميًا جديدًا لتعامل البنوك والمؤسسات المالية مع الذهب في السوق المحلية.

من محلات المجوهرات إلى الحسابات البنكية

أبرز ما حمله النظام الجديد هو السماح للبنوك والمؤسسات المالية، في حدود صلاحياتها وشروط اعتمادها، بشراء الذهب وبيعه نقدًا أو لأجل، واستقباله للإيداع والحفظ، وفتح حسابات مصرفية مقوّمة بالذهب.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ أصبح بالإمكان استخدام الذهب كضمان للحصول على قروض وتمويلات، ما يفتح مجالًا جديدًا لاستثمار الثروة المخزنة في المعدن النفيس بدل بقائها خارج الدورة التمويلية.

ويتيح التنظيم حسابات ذهب مخصصة ترتبط بكميات مادية محددة، وأخرى غير مخصصة تمنح صاحبها حقًا في كمية من الذهب ضمن احتياطي جماعي لدى المؤسسة المالية.

الجزائر تستهدف إدخال الذهب إلى الاقتصاد المنظم

اقتصاديًا، تكمن أهمية القرار في إمكانية استقطاب جزء من المدخرات الذهبية المتداولة أو المحفوظة خارج القنوات المصرفية، وتحويلها إلى أصول قابلة للتقييم والتوثيق والاستفادة منها في عمليات التمويل.

ويمكن لهذه الآلية أن تساهم في توسيع الخدمات المصرفية وتنويع الضمانات المتاحة للأفراد والمؤسسات، خصوصًا أن الذهب يتمتع بقيمة اقتصادية تجعله أحد أشكال الاحتفاظ بالثروة.

غير أن هذا التحول لا يعني انتقال الذهب تلقائيًا إلى البنوك، بل يظل نجاحه مرتبطًا بثقة المتعاملين، وجاذبية الخدمات المصرفية الجديدة وشروط تطبيقها.

رقابة صارمة وحدود للمخاطر

وضع بنك الجزائر ضوابط احترازية تمنع المؤسسات المالية من تجاوز وضعية صافية على الذهب تعادل 10% من أموالها الخاصة النظامية، بهدف الحد من تعرضها لتقلبات الأسعار.

كما ألزمها بالتحقق من جودة الذهب ونقاوته ومصدره، وضمان إمكانية تتبع معاملاته، في إطار تشديد الرقابة ومكافحة تبييض الأموال.

ومن التفاصيل المهمة أن حسابات الذهب لا يشملها نظام ضمان الودائع البنكية، مع إلزام المؤسسات المالية بإبرام عقود تأمين مناسبة لتغطية المخاطر المرتبطة بها.

وتبقى شروط فتح هذه الحسابات وكيفيات تسييرها وخصائص الذهب المقبول خاضعة لتعليمات تفصيلية يصدرها بنك الجزائر.

من الثروة المخزنة إلى القيمة الاقتصادية

بهذا التنظيم، تضع الجزائر الأساس لمرحلة جديدة في التعامل مع الذهب، لا بوصفه سلعة للزينة أو الادخار فحسب، بل باعتباره أصلًا يمكن توظيفه داخل النظام المصرفي.

والرهان الاقتصادي الأهم لا يتعلق بحجم الذهب الموجود في السوق وحده، وإنما بقدرة البنوك على استقطابه وتوظيفه ضمن خدمات مالية منظمة.

فالجزائر لا تفتح سوقًا جديدة للذهب فقط، بل تفتح أمام الثروة المخزنة بابًا للدخول إلى الدورة الاقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الجمعة 6 نوفمبر 2026، رغبة بلاده في تمديد عقد استيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر، الذي ينتهي في سبتمبر 2027، مع زيادة الكميات المستوردة سنويًا وتوسيع التعاون مع شركة سوناطراك.

وأشاد الوزير التركي بموثوقية سوناطراك في تأمين احتياجات بلاده من الغاز، مؤكدًا أهمية الشراكة الطاقوية بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان أنقرة، في مايو الماضي، رغبتها في رفع وارداتها السنوية من الغاز الجزائري من 4.4 مليارات متر مكعب إلى ما بين 6 و6.5 مليارات متر مكعب، مع بحث تمديد التعاقد لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

وتشمل آفاق التعاون المطروحة بين الجانبين إمكانية توسيع أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، إلى جانب دراسة فرص إعادة تصدير جزء من الغاز الجزائري نحو الأسواق الأوروبية عبر البنية التحتية التركية.

وتعكس الخطوة التركية استمرار الطلب على الغاز الجزائري، وتؤكد المكانة التي تحظى بها سوناطراك لدى أنقرة باعتبارها شريكًا موثوقًا في تأمين الإمدادات الطاقوية، في انتظار نتائج المفاوضات بشأن تمديد العقد وزيادة الكميات.

بوابة الجزائر الإخبارية: لا اقتراض خارجي، ولا خطة حالية لرفع أسعار الوقود. رسالتان بارزتان خرجتا من مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2027 في البرلمان الجزائري، لتضعا استقلالية القرار المالي وحماية القدرة الشرائية في صدارة التوجهات الاقتصادية للبلاد.

وخلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس 5 نوفمبر 2026، أكد وزير المالية، محمد لمين لبو، تمسك الجزائر بتمويل احتياجاتها من الموارد الوطنية، كاشفًا أن 99 بالمائة من الدين العمومي الجزائري داخلي، وهي نسبة اعتبرها دليلًا على امتلاك البلاد استقلالية كبيرة في اتخاذ قراراتها الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن تمويل العجز سيعتمد على تعبئة الموارد الداخلية وصندوق ضبط الإيرادات، إلى جانب ترشيد النفقات وتطوير أدوات التمويل الوطنية، وفي مقدمتها الصكوك السيادية، مع الاستغناء عن التمويل الخارجي.

أما على جبهة أسعار الوقود، التي أثارت نقاشًا واسعًا داخل البرلمان، فقد سبق لوزير المحروقات محمد عرقاب أن أكد عدم وجود خطط حالية لرفع الأسعار، موضحًا أن المادة 218 من مشروع قانون المالية، المتعلقة بإمكانية مراجعة أسعار الوقود، لا تعني إقرار زيادة تلقائية.

وفي السياق ذاته، تحركت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لاقتراح تعديل يقضي بإخضاع أي مراجعة مستقبلية لأسعار الوقود لموافقة البرلمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة التشريعية وحماية القدرة الشرائية. ويبقى هذا التعديل مقترحًا إلى حين استكمال المسار التشريعي.

وتعكس هذه التوجهات سعي الجزائر إلى الجمع بين الاستقلالية المالية واستمرار الالتزامات الاجتماعية، عبر تعبئة مواردها الوطنية والحفاظ على الدعم الموجه للمواد والخدمات الأساسية.

وفي بقية تصريحاته أمام النواب، كشف وزير المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، وتحسين التحصيل الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي، دون رفع عام للمعدلات الضريبية.

كما أكد مواصلة تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، خصوصًا في قطاعات المناجم والنقل والصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، مع دعم المؤسسات الناشئة وتوسيع النشاط الاقتصادي خارج المحروقات.

وشدد الوزير الجزائري على استمرار دعم المواد الأساسية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة المضاربة والاحتكار، وتطوير المخزونات الاستراتيجية، موضحًا أن الانتقال إلى نظام الدعم الموجه يرتبط باستكمال الرقمنة لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.2 بالمائة خلال سنة 2027، في ظل مواصلة الاستثمار العمومي وتنويع مصادر الإيرادات الوطنية.

وبين التمويل الوطني وحماية القدرة الشرائية، تتضح معالم السياسة المالية التي عرضتها الحكومة أمام البرلمان: تعبئة الإمكانات الاقتصادية للجزائر، وتوسيع مواردها الإنتاجية، والحفاظ على استقلالية قرارها المالي.

بوابة الجزائر الإخبارية : سجّل ميناء جن جن بولاية جيجل إنجازاً لوجستياً جديداً، بعدما تمكنت فرقه من شحن 18.975 طناً من الحديد المختزل المبرد (C-DRI) في أقل من 24 ساعة، ضمن عملية تصدير كبرى باتجاه ألمانيا، في مؤشر يعكس تنامي قدرات الموانئ الجزائرية على مرافقة الصادرات الصناعية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية.

وتندرج هذه العملية ضمن شحنة إجمالية تقدر بنحو 50 ألف طن من الحديد المختزل المبرد، انطلقت عمليات تحميلها يوم 2 نوفمبر الجاري على متن السفينة التجارية BULK PRUDENCE، لفائدة شركة MED INTERNATIONAL HOLDING SPA، على أن تتجه نحو ميناء هانزابورت بمدينة هامبورغ الألمانية.

هذا و شهد يوم مس الخميس ، تسجيل وتيرة شحن استثنائية، بعدما تمكنت الفرق العاملة بالميناء من تحميل 18.975 طناً في أقل من يوم واحد، بفضل تعبئة الإمكانات اللوجستية والتقنية وتنسيق جهود مختلف المتدخلين في سلسلة الشحن البحري.

صناعة وطنية تبحث عن مكانة أكبر في أوروبا

وتكتسي هذه العملية أهمية اقتصادية بالنظر إلى طبيعة المادة المصدرة، فالحديد المختزل المبرد (C-DRI) ليس مجرد خام حديد تقليدي، بل منتج صناعي يُستخدم مادة أولية في صناعة الصلب، ما يعكس أهمية تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الحركية التي تشهدها صادرات الحديد والصلب الجزائرية، حيث أعلنت الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS)، في أفريل الماضي، تصدير 185 ألف طن من منتجاتها الحديدية منذ بداية سنة 2026، مع توسيع انتشارها التجاري ليشمل 45 دولة عبر العالم.

ميناء جن جن.. بوابة استراتيجية للصادرات الجزائرية

ويعزز ميناء جن جن، بفضل موقعه الاستراتيجي بولاية جيجل وإمكاناته اللوجستية، مكانته كمنفذ مهم لتصدير المنتجات الصناعية نحو الأسواق الدولية، بالتوازي مع مشاريع تطوير وتوسعة قدراته لاستيعاب حركة تجارية أكبر.

وبين تطور الإنتاج الصناعي وتحسن أداء الموانئ وتعدد الوجهات التجارية، تواصل الجزائر تعزيز مقومات حضورها الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، في مسار يجعل من الصادرات الصناعية أحد الرهانات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة دولياً.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وإيطاليا إلى توسيع شراكتهما الاقتصادية نحو القطاع المصرفي والمالي، بعدما جمعت محادثات بين محافظ بنك الجزائر، محند بوراي، والسفيرة الإيطالية بالجزائر، أليساندرا سكيافو، ملفات التعاون المالي ودعم الاستثمارات وتطوير فرص الشراكة بين مؤسسات البلدين. ويأتي هذا التحرك في سياق اتصالات اقتصادية متسارعة بين الجزائر وروما، تستهدف تعزيز الاستثمارات الإنتاجية وتوسيع نشاط الشركات وتوفير آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي.

وأفادت السفارة الإيطالية بأن اللقاء خُصص لتعميق التعاون المالي بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يدعم الاستثمارات ويساعد المؤسسات على توسيع أنشطتها في الأسواق الدولية، مؤكدة أهمية الحوار العملي في تعزيز العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإيطالية.

ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى موقع بنك الجزائر في المنظومة النقدية والمصرفية الوطنية، ودوره في تنظيم النشاط البنكي والإشراف على المؤسسات المالية، بما يجعل تطوير التعاون مع الشركاء الدوليين أحد المجالات المرتبطة بتحديث الخدمات المالية ومواكبة احتياجات الاقتصاد الوطني.

كما يعكس توسيع الحوار إلى المستوى المصرفي إدراكًا متزايدًا لأهمية الآليات المالية في مرافقة المشاريع الاستثمارية، خصوصًا أن توسيع التعاون الصناعي والزراعي والتجاري يستدعي خدمات مصرفية قادرة على تسهيل المعاملات وتمويل النشاط الاقتصادي ومرافقة المؤسسات في تعاملاتها الدولية.

وفي هذا الإطار، يفتح الحوار بين بنك الجزائر والجانب الإيطالي مجالًا لبحث فرص التعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية، وتبادل الخبرات، وتطوير الخدمات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية، وهي مجالات يمكن أن تسهم في تحسين البيئة المالية الداعمة للشراكات الاقتصادية، دون أن يكون اللقاء قد أسفر، وفق المعلومات المعلنة، عن اتفاق تمويلي محدد.

وتأتي هذه المحادثات بعد نحو شهرين من تولي محند بوراي مهامه محافظًا لبنك الجزائر، في 3 سبتمبر 2026، بموجب تعيين من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وكان بوراي يشغل قبل تعيينه منصب المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، كما سبق له تولي رئاسة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ما يمنحه خبرة في تسيير المؤسسات المصرفية ومرافقة النشاط الاقتصادي.

وخلال مراسم تنصيبه، أكد المحافظ الجديد التزامه بالعمل مع مختلف الفاعلين في الساحة المصرفية والمالية لمرافقة الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وهو توجه تبرز أهميته في ظل تنامي احتياجات المؤسسات إلى خدمات مالية متطورة، تتلاءم مع متطلبات الاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري.

وتندرج الاتصالات المالية الجزائرية الإيطالية ضمن حركية دبلوماسية اقتصادية أوسع، شملت خلال الأسابيع الأخيرة قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والأشغال العمومية والفلاحة، في إطار مساعٍ لتعزيز حضور الاستثمارات الإيطالية في الجزائر وتطوير الشراكات بين المؤسسات.

ففي 13 أكتوبر الماضي، بحث وزير الصناعة فريد كورتل مع السفيرة أليساندرا سكيافو فرص توسيع التعاون الصناعي والاستثمارات المشتركة، مع التأكيد على الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار الجزائري، ومواصلة مرافقة المشاريع على أساس المنفعة الاقتصادية المتبادلة.

كما تناولت محادثات السفيرة الإيطالية مع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، التي أوردتها وكالة «أنسا» في 5 نوفمبر، سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين وإعادة تنشيط مجلس الأعمال الجزائري الإيطالي، باعتباره إطارًا لتكثيف الاتصالات بين المتعاملين الاقتصاديين واستكشاف فرص استثمارية وتجارية جديدة.

وتبرز أهمية هذا المسار في أن تطوير العلاقات بين المؤسسات يحتاج إلى منظومة مالية مواكبة، خصوصًا في مجالات تمويل التجهيزات الصناعية، وضمان المعاملات التجارية، ومرافقة المشاريع المشتركة، وتسهيل العمليات المرتبطة بالاستيراد والتصدير.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بالنسبة إلى الجزائر، التي تسعى إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتطوير الصادرات خارج المحروقات، من خلال توسيع القاعدة الصناعية والزراعية وتحسين تنافسية المؤسسات الوطنية، بما يجعل الخدمات المصرفية والمالية عنصرًا أساسيًا في دعم هذه الأهداف.

ومن أبرز المشاريع التي تعكس تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين الاستثمار الزراعي الصناعي في تيميمون، الذي تقوده مجموعة «بونيفيكي فيراريزي» الإيطالية بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، بقيمة إجمالية معلنة تبلغ 420 مليون يورو، وعلى مساحة تمتد إلى 36 ألف هكتار.

ويجسد هذا المشروع طبيعة الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب تنسيقًا بين المؤسسات الإنتاجية والجهات المالية، سواء من حيث توفير التجهيزات أو تنظيم التمويل أو مرافقة مراحل الإنجاز والتشغيل، بما يعزز أهمية توسيع قنوات التعاون الاقتصادي والمصرفي بين الجزائر وإيطاليا.

كما أن توسيع نشاط المؤسسات الجزائرية والإيطالية في الأسواق الدولية يضع مسألة الخدمات المالية الموجهة للتجارة الخارجية ضمن الأولويات الاقتصادية المحتملة للتعاون، لا سيما في ما يتعلق بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل تنفيذ العقود وتطوير المبادلات التجارية.

وفي هذا السياق، يمثل لقاء بوراي وسكيافو امتدادًا مؤسساتيًا للحوار الاقتصادي بين الجزائر وروما، من خلال إدراج التعاون المالي ضمن مسار الشراكة الثنائية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين الفاعلين المصرفيين والاقتصاديين.

وبذلك، تتجه الشراكة الجزائرية الإيطالية إلى توسيع مجالاتها من الطاقة والصناعة والزراعة إلى التعاون المصرفي والمالي، في مسار يستهدف دعم الاستثمارات وتعزيز قدرات المؤسسات وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويظل الرهان الأساسي في ترجمة هذا الحوار إلى آليات تعاون عملية، قادرة على مرافقة المشاريع الإنتاجية وتسهيل نشاط المؤسسات، بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية في الجزائر ويعزز موقعها وجهةً للاستثمارات والشراكات الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في اليوم الذي كانت فيه الرباط تشدّ فرامل صادراتها نحو إفريقيا، كانت الجزائر تستعد لفتح بوابة تجارية جديدة باتجاه القارة. مشهدان متناقضان، يكشف أحدهما كيف بات العجز في كبح جماح الأسعار الداخلية يربك طموحاته التجارية ، بينما يعكس إصرار الآخر على تحويل حدوده الجنوبية إلى منافذ اقتصادية نحو الأسواق الإفريقية.

فالمغرب الذي يريد أن يكون بوابة إفريقيا، وجد نفسه مضطرًا إلى وضع الحواجز أمام صادراته إليها!

والمفارقة الأكثر إحراجًا للرباط أن صادراتها الفلاحية باتت تواجه ضغوطًا من جهتين؛ ففي الخارج، اصطدمت المنتجات المغربية بقيود وتنبيهات مرتبطة بمعايير السلامة الصحية، وفي الداخل، جاءت القيود الجديدة لتضع عراقيل إضافية أمام وصول هذه الصادرات إلى الأسواق الإفريقية.

وهكذا تجد الرباط نفسها أمام معادلة تجارية شائكة: أسواق خارجية تشدد شروط استقبال بعض منتجاتها، وقرارات داخلية عشوائية تقيّد تصدير بعضها الآخر. وبين الحالتين، تصبح سمعة المنتج واستقرار الإمدادات على المحك، في وقت لا تنتظر فيه الأسواق الإفريقية أحدًا، ولا تمنح حصصها التجارية بمجرد رفع شعارات الانفتاح.

وفي الوقت الذي تضغط فيه الرباط على مكابح التصدير، تضغط الجزائر على دواسة الانفتاح التجاري نحو الجنوب.

ففي الخامس من نوفمبر 2026، أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، اقتراب استلام المنطقة الحرة بتندوف قبل نهاية العام الجاري، بعد اكتمال البنية التحتية والمنشآت المبرمجة، في إطار مشروع تطمح الجزائر من خلاله إلى إنشاء واحدة من أكبر المنصات التجارية الحدودية في شمال إفريقيا.

وعلى مساحة 200 هكتار بمحاذاة الحدود الموريتانية، جهزت الجزائر مشروعًا يضم ستة مخازن كبرى ومرافق جمركية وبنكية ولوجستية، في خطوة تتجاوز إنشاء سوق حدودية إلى بناء منصة لتوجيه المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا وأسواق غرب إفريقيا.

وهنا تكمن المفارقة: الرباط تحاول إبقاء منتجاتها داخل الحدود، والجزائر تجهّز البنية التي تسمح لمنتجاتها بعبور الحدود.

الجزائر لا تراهن على تندوف باعتبارها مجرد نقطة للبيع والشراء، وإنما كحلقة في شبكة أوسع من المبادلات التجارية والمنافذ اللوجستية، تسعى من خلالها إلى ترسيخ حضور المنتج الجزائري في أسواق غرب إفريقيا.

أما المغرب، فتدفع سياساته الاقتصادية ثمن إخفاقها في ضبط السوق الداخلية، بعدما تحولت القيود على الصادرات إلى تهديد لمواقعه التجارية في إفريقيا، لتجد الرباط نفسها تخاطر بخسارة أسواق أمضت سنوات في محاولة كسبها.

وفي عمق هذه المفارقة، لا تدور المنافسة حول من يفتح المعابر ومن يقيّد الصادرات فحسب، بل حول من يستطيع امتلاك مفاتيح التجارة مع إفريقيا خلال السنوات المقبلة.

فالقيود المغربية الأخيرة تثير إشكالية أكثر حساسية من توقف بعض الشحنات؛ إنها مسألة الثقة التجارية. فالمستورد الإفريقي الذي يبرم عقودًا ويحدد مواعيد التسليم يحتاج إلى استقرار القواعد التي تحكم حركة البضائع. وكل قرار مفاجئ بتعليق تراخيص جديدة يضع هذه الثقة أمام اختبار، خصوصًا عندما لا يُعلن موعد واضح لاستئناف منحها.

وهنا تبرز الكلفة المحتملة للسياسة المغربية؛ فالخسارة لا تُقاس فقط بقيمة السلع التي قد يتعطل تصديرها، وإنما أيضًا بالعقود التي يمكن أن تنتقل مستقبلًا إلى موردين آخرين. فالحفاظ على السوق أصعب من دخولها، واستعادة ثقة المستورد قد تكون أكثر تكلفة من خسارة صفقة واحدة.

أما الجزائر، فتراهن على ما هو أبعد من تصدير شحنة أو توقيع عقد؛ إنها تستثمر في البنية التي تتحكم في حركة التجارة نفسها.

فالمنطقة الحرة بتندوف، بمخازنها الستة ومرافقها الجمركية والبنكية والتأمينية، يمكن أن توفر للمتعامل الاقتصادي خدمات متكاملة، من تخزين البضائع وفحصها إلى تسهيل إجراءات عبورها وتسوية معاملاتها. وهذه نقطة جوهرية، لأن المنافسة في الأسواق الإفريقية لا تتعلق بسعر المنتج وحده، بل بالتكلفة النهائية لوصوله، وسرعة تسليمه، وانتظام الإمدادات.

ومن هنا تتضح القيمة الاستراتيجية للمشروع الجزائري. فبدل أن تبقى المؤسسة الوطنية مسؤولة بمفردها عن تجاوز التعقيدات اللوجستية، تستطيع المنطقة الحرة، عند تشغيلها بكفاءة، أن تجمع عددًا من الخدمات في موقع واحد، بما قد يخفض تكاليف المعاملات ويجعل التصدير خيارًا أكثر قابلية للتنفيذ بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

والأهم أن هذا المشروع يمنح الجزائر فرصة للانتقال من تجارة تقوم على إرسال المنتجات إلى الخارج، إلى نشاط أوسع يشمل التخزين وإعادة التوزيع والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. فكل شاحنة تعبر الحدود يمكن أن تولّد نشاطًا اقتصاديًا إضافيًا في النقل والتأمين والخدمات المصرفية والمناولة.

إنها محاولة لبناء اقتصاد حول التجارة، لا الاكتفاء بالتجارة نفسها.

وتزداد أهمية هذا الرهان بالنظر إلى موقع موريتانيا بوصفها امتدادًا جغرافيًا نحو أسواق غرب إفريقيا. فالمنطقة الحرة يمكن أن تصبح نقطة تجميع للبضائع الجزائرية قبل توجيهها إلى وجهات متعددة، بما يسمح للمصدرين بتنظيم شحناتهم بدل التعامل مع كل سوق إفريقية بصورة منفصلة.

وفي المقابل، تكشف القيود المغربية عن نقطة ضعف محتملة في نموذج يعتمد على تصدير المنتجات الفلاحية مع ضرورة ضمان وفرتها محليًا. فعندما ترتفع الضغوط على السوق الداخلية، تصبح السلطات أمام خيارات صعبة قد تنعكس على انتظام التوريد الخارجي. وهذا تحديدًا ما يجعل استقرار السياسة التجارية عنصرًا حاسمًا في المنافسة على المستورد الإفريقي.

كما أن الرهان الجزائري لا يتمثل في انتظار تعثر الاخرين، وإنما في امتلاك أدوات مستقلة لاقتناص الفرص التجارية، وتوسيع حضور المنتج الوطني، وتحويل تندوف من نقطة حدودية إلى مركز اقتصادي يخدم الإنتاج والتصدير معًا.

ومع اقتراب استلام المنطقة الحرة قبل نهاية 2026، تدخل هذه الرؤية مرحلة مفصلية، ستكون فيها سرعة التشغيل وفعالية الخدمات والربط مع شبكات النقل عوامل حاسمة في تحديد حجم المكاسب.

أما الدرس الذي تطرحه القيود المغربية، فهو أن الطموح إلى قيادة المبادلات التجارية مع إفريقيا لا تحميه التصريحات وحدها؛ بل يحتاج إلى قدرة مستمرة على الوفاء بالتزامات الأسواق.

وهنا تكمن قوة المشروع الجزائري: تندوف ليست مجرد بوابة تُفتح على الحدود، بل فرصة لبناء منظومة اقتصادية تجعل الجزائر شريكًا في إنتاج السلع ونقلها وتخزينها وتوزيعها. ومن يمتلك هذه الحلقات، يمتلك قدرة أكبر على التأثير في اتجاه التجارة الإفريقية، بدل الاكتفاء بملاحقة الأسواق من بعيد.

بوابة الجزائر الإخبارية: تقترب الجزائر من وضع أحد أبرز مشاريعها التجارية الحدودية على سكة التشغيل، بعدما كشفت الحكومة عن موعد مرتقب لاستلام المنطقة الحرة بتندوف، التي تراهن عليها البلاد لتوسيع حضور منتجاتها في الأسواق الموريتانية وغرب إفريقيا.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، الخميس 5 نوفمبر 2026، أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن مشروع المنطقة الحرة بتندوف سيُستلم قبل نهاية السنة الجارية، بعد بلوغ الأشغال مرحلة متقدمة واكتمال البنية التحتية والمنشآت المبرمجة.

ويمتد المشروع على مساحة 200 هكتار بمحاذاة المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، ويضم ستة مخازن كبرى بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع لكل منها، إلى جانب فضاءات للعارضين ومركز لفحص البضائع، ومرافق جمركية وبنكية وتأمينية وخدماتية.

ولا يتعلق الأمر بمجرد سوق حدودية لتبادل السلع، بل بمنصة اقتصادية ولوجستية تسعى الجزائر من خلالها إلى تسهيل وصول منتجاتها إلى موريتانيا، ومنها إلى أسواق غرب إفريقيا، ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

ويعود إطلاق المشروع إلى فبراير 2024، عندما وضع الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني حجر أساس المنطقة الحرة، في خطوة جسدت التوجه نحو تحويل الحدود الجنوبية الغربية إلى محور للتبادل التجاري والاستثمار.

وباقتراب استلام المنطقة الحرة، تنتقل طموحات الجزائر الإفريقية من مرحلة تشييد البنية التحتية إلى اختبار أكثر أهمية: تحويل الموقع الجغرافي إلى تدفقات تجارية فعلية، وفتح مسارات جديدة أمام المنتج الجزائري نحو أسواق القارة.