​طبخات الشر على حدود الصحراء الغربية .. استعراض السلاح بتمويل الخراب الإماراتي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الأخبارية :كشفت تقارير صحفية ونشطاء ميدانيون عن العثور على فوارغ ذخيرة من إنتاج شركة «لاهب» التابعة لمجموعة «إيدج» الإماراتية للدفاع شرقي قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة لأبوظبي بتزويد مليشيات مسلحة متعاونة مع الجيش الصهيوني بالعتاد والتمويل تحت غطاء المساعدات الإنسانية.وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على تزايد المخاوف من تكرار السيناريو اللوجستي والسياسي الذي شهده النزاع في السودان، حيث تُقابل المبادرات الإغاثية والإنفاق المعلن بتساؤلات جادة حول طبيعة الدور الأمني والسياسي الموكل لهذه التدخلات في ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب داخل القطاع.

وفي هذا السياق يرى الدكتور أمين الوافي أن الدور الإماراتي في قطاع غزة يتحرك عبر مسارين متكاملين، حيث يمثل الحضور الميداني المباشر من خلال المستشفيات والعمليات الإغاثية—والتي تتجسد في عملية “الفارس الشهم” المدارية بالتنسيق مع تيار الإصلاح بقيادة محمد دحلان—المحرك الإنساني الرافد للغايات السياسية. ويهدف هذا المسار الإغاثي إلى تأمين المقاعد الرئيسية والدبلوماسية لدولة الإمارات في ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب.

النمط الأمني البديل وحدود تجربة الاستنساخ

يستبعد الوافي قدرة أو رغبة الإمارات في استنساخ نموذج “قوات الدعم السريع” كمليشيا عسكرية ضخمة داخل غزة بنفس الصيغة السودانية. وبدلاً من ذلك، تشير المعطيات والتوقعات إلى التوجه نحو تشكيل قوة مدنية أمنية محددة تضم وكلاء محليين وتشكيلات محدودة لحماية المصالح الإغاثية ولعب دور بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لإدارة القطاع بدلاً عن الفصائل المسلحة.

التحالف الإيديولوجي ومساعي تصفية حماس

يؤكد الدكتور أمين الوافي على وجود تقاطع فكري واستراتيجي عميق بين التوجهات الإماراتية وتيار محمد دحلان. ويتماهى هذا الدور مع المشاريع الأمريكية والإسرائيلية الهادفة لإنهاء وجود حركة حماس وعزلها، والانخراط في مشاريع إعادة الإعمار والمدن الخضراء التي تطرحها واشنطن وتل أبيب كوسيلة حديثة لتثبيت النفوذ والهيمنة.

الكوابح الميدانية والمقترحات البديلة

يرى الباحث أن فرص نجاح هذه المخططات تبقى محدودة للغاية في ظل الرفض القاطع من كافة القوى السياسية الفلسطينية لأي دور أمني للمليشيات أو التدخلات الخارجية الإضافية التي لا تحتملها القضية الفلسطينية. ويشير الوافي إلى أن هذا الرفض دفع الجانب الإسرائيلي للتفكير في مقترحات بديلة لنقل هذه التشكيلات ووكلائها نحو مناطئ إقليمية أخرى، مثل الشريط الحدودي مع لبنان وسوريا.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مبادرة تعكس عمق روابط الصداقة والتقارب الإنساني بين الشعبين الجزائري والأمريكي، تستعد الجزائر لاستقبال وفد من مواطني ولاية كانساس الأمريكية، ابتداءً من يوم غد الاثنين، في زيارة صداقة استثنائية تمتد إلى غاية 15 نوفمبر الجاري، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عرفاناً بحفاوة الاستقبال التي خصّ بها سكان مدينتي كانساس سيتي ولورانس الجماهير الجزائرية خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه الزيارة تجسيداً للوعد الذي قطعه الرئيس تبون بتكريم سكان المدينتين الأمريكيتين، تقديراً للمواقف الإنسانية والصور الاستثنائية التي صنعوها خلال احتضان مدينة لورانس للمنتخب الوطني الجزائري، حيث استقبلوا الجماهير الجزائرية بالترحاب والأعلام الوطنية، وعزفوا النشيد الوطني الجزائري ورددوا هتافات التشجيع، في مشاهد لاقت صدى واسعاً عبر وسائل الإعلام العالمية.

برنامج حافل للتعريف بالجزائر وتاريخها

ووفق البرنامج المسطر، سيحظى الوفد الأمريكي بمحطات سياحية وثقافية متنوعة، حيث ستكون ولاية تيبازة أولى أبرز محطات الزيارة، مع تنظيم لقاءات لمناقشة آفاق التعاون بين السلطات المحلية للولاية ومسؤولي مدينة لورانس، بما يفتح المجال أمام تعزيز العلاقات بين المدينتين وتطوير المبادرات المشتركة.

كما سيتعرف أعضاء الوفد على أبرز المعالم التاريخية والحضارية في العاصمة، من خلال زيارة رياض الفتح والمتحف المركزي للجيش، إلى جانب المتحف الوطني للفنون الجميلة وحديقة الحامة وجامع الجزائر، فضلاً عن جولة في أزقة القصبة العريقة، للاطلاع على الموروث التاريخي والمعماري الذي تزخر به الجزائر.

لقاء خاص مع محاربي الصحراء ورحلة إلى غرداية

وستحمل الزيارة أيضاً طابعاً رياضياً مميزاً، تزامناً مع تربص المنتخب الوطني لكرة القدم بمركز سيدي موسى، إذ ستتاح للوفد الأمريكي فرصة لقاء لاعبي الخضر، والتقاط صور تذكارية معهم، في مشهد يعيد إحياء أجواء الصداقة التي صنعتها الجماهير الجزائرية وسكان ولاية كانساس خلال المونديال.

كما يتضمن البرنامج رحلة إلى ولاية غرداية، حيث سيكتشف الضيوف قصور المدينة العتيقة، ويتعرفون على تاريخ وثقافة وتقاليد وادي ميزاب، في محطة تهدف إلى إبراز التنوع الحضاري والثقافي الذي تتميز به الجزائر.

من حفاوة الاستقبال إلى رد الجميل…

وقد لقيت الزيارة اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي اعتبرتها امتداداً لعلاقة الصداقة التي نشأت بين الجزائريين وسكان لورانس خلال كأس العالم.

وفي هذا السياق، عبّر عمدة مدينة لورانس، براد فينكيلدي، عن امتنانه للدعوة الجزائرية، مؤكداً أن الوفد يحمل معه مشاعر التقدير والامتنان وحسن النية نيابة عن سكان المدينة، معتبراً أن تلقي الدعوة وتحقيق هذه الزيارة يمثلان تجربة استثنائية بالنسبة للمشاركين.

وبهذا تتحول لحظات التضامن التي صنعتها مدرجات الملاعب وشوارع مدينة لورانس خلال مونديال 2026 إلى زيارة رسمية ذات أبعاد إنسانية وثقافية، تترجم حرص الجزائر على الوفاء بوعودها وتثمين مواقف الشعوب، وتؤكد أن الصداقة التي تجمع الشعوب يمكن أن تتجاوز حدود الجغرافيا والمناسبات الرياضية لتتحول إلى جسور دائمة للتواصل والتقارب.

بوابة الجزائر الإخبارية : تستعد الجزائر لاستقبال وفد أمريكي من مدينة لورانس بولاية كانساس سيتي، في زيارة خاصة تمتد من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقديراً لحفاوة الاستقبال التي حظيت بها البعثة الرسمية والمناصرون الجزائريون خلال كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق، استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، مارك شابيرو، بناءً على طلبه، حيث شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني، لاسيما مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومختلف أشكال الجريمة المنظمة، من خلال تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما بحث الطرفان آفاق التعاون في مجال مواجهة حرائق الغابات، حيث أبدى الجانب الأمريكي استعداده لتقديم الدعم اللازم للجزائر، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والثروة الحيوانية والغابية.

كانساس في ضيافة الجزائر بدعوة من تبون

وكانت الزيارة المرتقبة لوفد مدينة لورانس بولاية كانساس الأمريكية محوراً بارزاً في المحادثات، إذ أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى دعوة ممثلين عن مدينتي لورانس وكنساس سيتي، عرفاناً بحفاوة الاستقبال التي خصصت للبعثة الرسمية والمناصرين الجزائريين خلال كأس العالم 2026.

وأكد مراد أن الوفد الأمريكي سيحظى بكامل العناية والمرافقة المعهودتين من الدولة الجزائرية، في خطوة تعكس عمق الروابط الإنسانية والأخوية بين الشعبين الجزائري والأمريكي.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على متانة العلاقات التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرصهما على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عمار بن جامع، إلى تعزيز التعاون والجهود الدولية لمواجهة مخاطر أمواج التسونامي، من خلال تطوير أنظمة التأهب والإنذار المبكر، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، بما يضمن حماية الأرواح والحد من الخسائر البشرية والمادية.

وجاءت تصريحات بن جامع خلال كلمة ألقاها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بأمواج التسونامي لعام 2026، و المصادف لـ5 نوفمبر، تحت شعار «كن مستعداً للتسونامي: القدرة على الصمود تبدأ منك»، حيث شدد على أهمية الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث باعتباره عاملاً أساسياً لحماية الأرواح وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضح المسؤول الأممي أن التسونامي، رغم ندرة حدوثه، يمكن أن يتسبب في كوارث إنسانية واقتصادية مدمرة خلال دقائق، من خلال إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض سنوات من المكاسب التنموية، مشيراً إلى أن الفئات الأكثر فقراً تبقى الأكثر عرضة لتداعيات هذه الكوارث.

وفي هذا السياق، أكد بن جامع ضرورة تعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، إلى جانب اعتماد مبدأ «إعادة البناء بشكل أفضل» خلال مراحل التعافي وإعادة الإعمار، وفقاً لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

كما شدد على أن جهود الدول الوطنية لا تكفي وحدها لمواجهة هذه المخاطر، بل تستدعي دعماً دولياً وتمويلاً ملائماً، خاصة لفائدة البلدان النامية، مستحضراً في هذا الإطار «التزام إشبيلية» الذي أعاد التأكيد على أهمية توسيع الاستثمارات في تمويل مخاطر الكوارث.

وختم بن جامع بالتأكيد على أن التسونامي ظاهرة طبيعية لا يمكن منعها، لكن بالإمكان الحد من آثارها وتفادي تحولها إلى مأساة إنسانية، من خلال التعاون الدولي والاستعداد المسبق وتعزيز القدرة على الصمود.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف الكتاب الاستقصائي الجديد بعنوان «جيش الظلال الجديد» (La Nouvelle Armée des Ombres)، و الذي أُلِّف من قبل الصحافيين الاستقصائيين بيير غاستينو وأنطوان إزامبار وفرانك رينو، عن وجود مخبأ سري خارج العاصمة الفرنسية باريس، أُعدّ ليكون ملاذاً للرئيس إيمانويل ماكرون في حال اقتحم محتجون غاضبون قصر الإليزيه، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية من انفجار الأوضاع الاجتماعية والسياسية في فرنسا.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الشرق الأوسط»، فإن الكتاب كشف جانباً من الترتيبات الأمنية السرية التي تضعها السلطات الفرنسية تحسباً لسيناريوهات الاضطرابات الكبرى.

وتعود جذور هذه الاستعدادات، وفق مقتطفات من الكتاب نشرتها مجلة «ليكسبريس» الفرنسية، إلى احتجاجات «السترات الصفراء» سنة 2018، عندما تعرض ماكرون لموقف أمني متوتر خلال زيارة إلى مدينة لو بوي أون فيليه، ما أثار مخاوف داخل دوائر الحكم ودفع السلطات إلى دراسة خطط لإجلاء الرئيس في حالات الطوارئ.

مخاوف من انفجار الشارع الفرنسي

ولا تتوقف المخاوف الفرنسية عند احتمال اقتحام مقر الرئاسة، إذ يحذر مؤلفو الكتاب من سيناريوهات أكثر تعقيداً قد تشهدها البلاد بالتزامن و الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027.

هذا و يشير الكتاب إلى مخاوف لدى المسؤولين من اندلاع موجة احتجاجات جديدة في حال فوز حزب «التجمع الوطني» اليميني، بقيادة مارين لوبان، مع احتمال انضمام نشطاء من اليسار المتطرف وشباب الضواحي ومجموعات من المناطق الريفية إلى التحركات الاحتجاجية.

و هو ما يطرح سيناريو آخر يتمثل في احتمال ظهور حالة من المقاومة السلبية داخل صفوف الشرطة في حال فوز جان لوك ميلونشون، مرشح حزب «فرنسا الأبية».

الاستخبارات تستعد لأسوأ السيناريوهات

وفي مؤشر على حجم القلق داخل المؤسسات الفرنسية، كشف الكتاب أن قائد شرطة باريس باتريس فور عقد اجتماعات متكررة تحسباً لاحتمال اندلاع تمرد، فيما أجرت المديرية العامة للأمن الخارجي محاكاة لسيناريوهات التدخل في الانتخابات.

وامتدت الاستعدادات إلى الجانب السيبراني، حيث تدربت الشرطة الفرنسية على مواصلة العمل ليوم كامل دون الاعتماد على الهواتف الذكية المشفرة، تحسباً لهجوم إلكتروني واسع قد يؤدي إلى شلل أنظمة الاتصال.

ولفت الكتاب إلى أن تقديرات الأجهزة الاستخباراتية بشأن حجم المشاركة في مظاهرات 17 أكتوبر جاءت أقل بكثير من الواقع، بعدما توقعت مشاركة تتراوح بين 60 ألفاً و150 ألف متظاهر، بينما تجاوز العدد الفعلي 500 ألف شخص.

لتكشف هذه المعطيات عن حجم الهواجس التي باتت تحاصر دوائر الحكم في باريس، حيث لم تعد الاستعدادات الأمنية تقتصر على حماية المؤسسات الرسمية، بل امتدت إلى وضع خطط لإجلاء رئيس الجمهورية تحسباً لاحتمالات انفلات الأوضاع في الشارع الفرنسي، في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تواجهها فرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت وثائق مسجلة لدى وزارة العدل الأمريكية عن جانب من أساليب المخزن في توظيف المال والنفوذ السياسي داخل الولايات المتحدة، من خلال شبكة شركات ضغط تعاقدت معها منذ عام 2017، بهدف التأثير على مواقف الكونغرس الأمريكي اتجاه قضية الصحراء الغربية ومحاصرة جبهة البوليساريو.

وكشفت هذه الإفصاحات عن عقود مالية ضخمة واتصالات سياسية وتحركات إعلامية، لم تكن غايتها مجرد تحسين صورة المغرب، بل السعي إلى تسويق روايته بشأن الصحراء الغربية والتأثير على القرارات الأمريكية المرتبطة بالقضية.

المخزن يفتح خزائنه لشراء النفوذ

ومن أبرز ما كشفته الوثائق، عرض شركة JPC Strategies خدماتها على وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في نوفمبر 2017، مقابل 225 ألف دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى، فيما بلغت قيمة عقد شركة Iron Bridge نحو 20 ألف دولار شهرياً لمدة 18 شهراً، إلى جانب الاستعانة بشركة Glover Park للتحرك داخل الكونغرس ووسائل الإعلام.

ولم يتوقف الأمر عند حدود العقود، إذ امتدت التحركات إلى محاولة التأثير على النقاشات التشريعية الأمريكية، من خلال توزيع أوراق تدافع عن الموقف المغربي وتسعى إلى إضعاف أي توجه يربط المساعدات الأمريكية بالتشاور مع الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.

من الترويج للرواية المغربية إلى استهداف البوليساريو

وكشفت المعطيات عن اتصالات بمكاتب أعضاء في الكونغرس، من بينهم النائب جو ويلسون والسيناتور تيد كروز، بالتزامن مع تبرعات انتخابية وتحركات سياسية سنة 2018.

واليوم، تعود هذه الشبكة إلى الواجهة مع مشروع القانون S.4063 الذي قدمه كروز في مارس 2026، بهدف تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، ومشروع مماثل في مجلس النواب الأمريكي تحت رقم H.R. 9982 في جوان من السنة نفسها.

وبحسب الأرقام الواردة في الفيديو الذي استعرض الوثائق، سجلت شركة Brownstein نحو 92 اتصالاً بشأن مشروعي القانون حتى نهاية أوت، إلى جانب قرابة 60 محاولة للترويج إعلامياً لمطلب التصنيف.

تحركات تطرح تساؤلات جدية حول حجم الأموال والنفوذ المسخرين لمحاولة نقل قضية الصحراء الغربية من إطارها السياسي والقانوني المرتبط بتصفية الاستعمار وتقرير المصير إلى خطاب أمني يستهدف جبهة البوليساريو.

أموال اللوبيات في الخارج.. ومعاناة المغاربة في الداخل

وفي الوقت الذي ينفق فيه المخزن أموالاً طائلة على شركات الضغط والعلاقات العامة في واشنطن، تتواصل داخل المغرب أزمات اجتماعية واقتصادية مرتبطة بغلاء المعيشة والبطالة وتراجع القدرة الشرائية.

وتكشف هذه المفارقة عن أولويات سياسية تثير الكثير من التساؤلات: كيف تُخصص مبالغ ضخمة للتأثير على مواقف المؤسسات الأمريكية، بينما لا تزال مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية تنتظر الاستجابة؟

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور يحمل دلالات سياسية لافتة، وجّه البرلمان الأوروبي انتقادات صريحة لدور الإمارات العربية المتحدة في الحرب السودانية، واضعاً إياها بالاسم ضمن الدول المطالبة بوقف أي تمويل أو تسليح أو دعم لقوات الدعم السريع، في قرار يعيد تسليط الضوء على الاتهامات الموجهة لأبوظبي بشأن دورها في تأجيج النزاعات الإقليمية.

واعتمد البرلمان الأوروبي قراره في 9 يوليو 2026، بأغلبية 476 صوتاً مقابل 28، مع امتناع 96 نائباً عن التصويت، داعياً الدول المعنية، وفي مقدمتها الإمارات، إلى وقف أي دعم لقوات الدعم السريع، كما طالب بفرض عقوبات مستهدفة على الجهات والأفراد المتورطين في تغذية الحرب السودانية.

ولم تتوقف الإشارات الأوروبية عند تسمية الدول، بل امتدت إلى شركة «Global Security Services Group» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، حيث دعا القرار إلى إدراجها ضمن الجهات التي ينبغي أن تطالها العقوبات، على خلفية الاشتباه في تورطها في انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور.

وتتقاطع هذه المطالب مع تحقيقات منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي كشفت عن تجنيد متعاقدين عسكريين كولومبيين عبر شركة مقرها الإمارات، ونقلهم من خلال قواعد عسكرية إماراتية قبل نشرهم في السودان لدعم قوات الدعم السريع، وهي معطيات عززت المطالب الحقوقية بفتح تحقيقات ومحاسبة الجهات المتورطة.

وتبرز هنا مفارقة سياسية يصعب تجاهلها: فبينما تتصدر الدعوات الدولية المطالبة بوقف تمويل الميليشيات وتسليحها، تجد الإمارات نفسها في صلب هذه المطالب، بعدما انتقل الأمر من مجرد اتهامات متداولة إلى تسمية صريحة داخل مؤسسة تشريعية أوروبية. وكأن المطلوب من المجتمع الدولي اليوم هو وقف تمويل الحرائق، بينما لا تزال الأسئلة قائمة بشأن الجهات التي يُشتبه في أنها تمدها بالوقود.

ولا تبدو هذه القضية معزولة عن سياق أوسع من الانتقادات الموجهة إلى الدور الإماراتي في عدد من بؤر التوتر الإقليمية، حيث تتكرر الاتهامات بشأن استخدام النفوذ المالي والعسكري لدعم أطراف مسلحة، بما يطرح تساؤلات جدية حول انعكاسات هذه السياسات على استقرار المنطقة.

وبينما تستمر الحرب السودانية منذ أبريل 2023، ويدفع المدنيون الثمن الأكبر من دمائهم وأمنهم ومستقبلهم، يبقى التحدي الحقيقي أمام المجتمع الدولي هو الانتقال من لغة القرارات والإدانات إلى إجراءات فعلية تضع حداً لتدفق السلاح والتمويل، وتضمن محاسبة كل من يساهم في إطالة أمد المأساة.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت التسريبات الواردة في كتاب «جيش الظلال الجديد» (La Nouvelle Armée des Ombres) عن وجهٍ آخر للمشهد السياسي في فرنسا، حيث يتقاطع التوجس الأمني مع تآكل الرصيد السياسي في أروقة قصر الإليزيه. إن الكشف عن وجود مخبأ سري ومخطط إخلاء عاجل للرئيس إيمانويل ماكرون خارج حدود العاصمة باريس لا يمثل مجرد ترتيبات أمنية روتينية لحماية رأس الدولة، بل يعكس تحولاً بنيوياً عميقاً في عقيدة الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية؛ تحولٌ نقل أولوية التقييم الأمني من التهديدات العابرة للحدود والحروب السيبرانية إلى هواجس السيطرة على الفوضى الداخلية ودرء احتمالات الانفجار الشعبي.​

تأتي هذه الاستعدادات الاستثنائية كامتداد مباشر للهزة العنيفة التي أحدثتها حركة «السترات الصفراء» عام 2018، والتي كسرت الصورة النمطية لحصانة المقار السيادية بعد حادثة استهداف الرئيس في مدينة «لو بوي-أون-فيليه»، واقتراب المتظاهرين حينها من أسوار الإليزيه. إن استحضار الأجهزة الأمنية لسيناريوهات أحداث فبراير 1934 الدامية يوضح حجم المخاوف لدى النخبة الحاكمة من تقاطع الغضب الاجتماعي مع استحقاقات انتخابات 2027، مما يضع المؤسسة الرئاسية أمام مأزق مراجعة حدود شرعيتها في مواجهة شارع يعاد تشكيله على وقع الاحتجاجات والتجاذبات العاصفة

وفي هذا السياق يوضح الباحث السياسي في الشأن الدولي أحمد عرابي لبوابة الجزائر أن الحديث عن عدم قدرة المقار السيادية في فرنسا، مثل قصر الإليزيه، على حماية ساكنيها إلا بشرط الاستعداد للهرب، هو توصيف دقيق مستوحى من كشوفات أمنية حديثة وتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية ضد سوء الأوضاع المعيشية في عدد من الدول الأوروبية، وليس مجرد حقيقة دستورية أو انهياراً تاماً لمنظومة حماية الدولة لشعبها.

وفي ذات السياق، يلفت عرابي إلى أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية قد أخطأت بشكل كبير في تقدير حجم احتجاجات السابع عشر من شهر أكتوبر الماضي؛ إذ توقعت مشاركة ما بين ستين ألفاً ومئة وخمسين ألف متظاهر، في حين تجاوز عدد المشاركين حاجز النصف مليون متظاهر وفق التقديرات الواقعية.هواجس التدخل العسكري الداخلي والتحذيرات من تداعياتهيكشف الباحث أحمد عرابي أن القوات الخاصة الفرنسية درست بعناية احتمالية وإمكانية نشر قوات إضافية لحماية مقر البرلمان في حال اندلاع تمرد مسلح خلال تلك المواجهات.

غير أن هذا التوجه قوبل بتحذيرات صارمة أطلقها قائد سابق للقوات الخاصة، والذي أعرب عن قلقه الشديد وخشيته من أن يعتاد الحاكم على استخدام الجيش في مواجهة الاضطرابات الداخلية للمتظاهرين، وهو ما يضع المؤسسة العسكرية أمام محذورات خطيرة تتعلق بدورها الأساسي.

الاستعدادات الأمنية القصوى والسيناريوهات السيبرانية والانتخابية

يشير الباحث السياسي أحمد عرابي إلى أن المديرية العامة للأمن الخارجي وجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي قد أجريا محاكاة لسيناريوهات محتملة للتدخل في الانتخابات القادمة خشية وقوع مظاهرات شعبية عارمة.

وضمن الاستعدادات ذاتها، تدربت الشرطة في العاصمة الفرنسية على العمل طوال يوم كامل من دون استخدام الهواتف الذكية المشفّرة، تحسباً لتعرض البلاد لهجوم إلكتروني واسع النطاق قد يؤدي إلى شلل الأنظمة في كامل نطاق الدولة، بالتزامن مع توجه فرنسا نحو اضطرابات واسعة النطاق مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود وتصاعد الغضب الشعبي المستمر منذ احتجاجات السترات الصفراء.

انعكاسات الأزمات الداخلية على دور فرنسا القيادي في أوروبا

يختتم الباحث أحمد عرابي بالإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من أن الحكومة ستحظر المظاهرات التي لا تنظمها جهات شرعية كالنقابات العمالية، وذلك لمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي اندلعت في أنحاء فرنسا نهاية الشهر الماضي، متهماً مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي إلى إسقاط الجمهورية الفرنسية. وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع عقده ماكرون مع رؤساء أجهزة الاستخبارات وكبار الوزراء، ليشدد على حظر الاحتجاجات غير المشروعة، وهو مناخ محتدم قد يحث فرنسا على الانشغال بأزماتها الداخلية ونأيها تدريجياً عن دورها التقليدي بقيادة أوروبا ومواجهة التحديات العالمية الحالية والقادمة.

بوابة الجزائر الإخبارية :تشهد المنظومة اللوجستية والموانئ الجزائرية تحولاً هيكلياً ملموساً يستهدف رفع الكفاءة التشغيلية ومواكبة الديناميكية المتصاعدة للصادرات الصناعية خارج قطاع المحروقات. ويأتي الإنجاز الاستثنائي الصادر عن إدارة ميناء “جن جن” بولاية جيجل—والمتمثل في تحقيق وتيرة شحن قياسية بلغت 18.975 طناً من مادة الحديد المختزل المبرد (C-DRI) خلال أقل من 24 ساعة ضمن طلبية إجمالية تناهز 50 ألف طن موجهة إلى ميناء “هانزابورت” بمدينة هامبورغ الألمانية—ليجسد جاهزية البنية التحتية الوطنية للاستجابة للمتطلبات الدقيقة للأسواق الدولية، وتحديداً الأوربية المعروفة بصرامة معاييرها اللوجستية والجودة.

يعكس هذا المؤشر التشغيلي العالي مستوى التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين في سلسلة الإمداد البحري، بدءاً من المتعاملين الاقتصاديين (شركة MED INTERNATIONAL HOLDING SPA) وصولاً إلى الفرق التقنية وإدارة الميناء. كما يبرز قدرة ميناء “جن جن” على معالجة السفن الضخمة من طراز (BULK PRUDENCE) وتخفيض مدد مدة المكوث في الأرصفة، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمنتج الصناعي الوطني، ويوفر بيئة جاذبة لتسريع نفاذ السلع الجزائرية فائقة القيمة نحو سلاسل التوريد العالمية.

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الطاقوي في المنظمة العالمية للطاقة، وضاح طه، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الأداء الاستثنائي لميناء “جن جن” بولاية جيجل—والمتمثل في شحن قرابة 19 ألف طن من الحديد المختزل المبرد في أقل من 24 ساعة—يمثل نقلة نوعية في كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية. ويرى طه أن هذه المعدلات القياسية تسهم بصورة مباشرة في تقليص غرامات التأخير الباهظة المفروضة على السفن الضخمة، مما يخفض التكلفة الإجمالية للعملية اللوجستية ويعزز تنافسية المصدّرين الجزائريين في الأسواق الدولية.

ويشير وضاح طه إلى أن سرعة معالجة الحمولات الضخمة ترفع بشكل ملحوظ من معدل دوران الأرصفة، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للميناء دون الحاجة لاستثمارات توسعية فورية، ويقضي تدريجياً على ظاهرة اكتظاظ السفن في مناطق المخطاف.

ونتيجة لهذه المعايير التشغيلية المتقدمة، يقترب ميناء جن جن من مستويات الأداء المعهودة في الموانئ الكبرى لحوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يشجع كبرى خطوط الملاحة الدولية على اعتماد الموانئ الجزائرية كحلقات أساسية وموثوقة في مساراتها التموينية العالمية.

آفاق اقتصادية واعدة واختراق للأسواق الأوروبية

يمتد الأثر الإيجابي لهذا الإنجاز اللوجستي ليكرس نجاحاً صناعياً استثنائياً يتمثل في تصدير شحنة ضخمة نحو ميناء “هانزابورت” بمدينة هامبورغ الألمانية.

وفي هذا الصدد، يؤكد وضاح طه أن وصول مادة الحديد المختزل المبرد إلى السوق الألمانية يعكس مطابقة المنتج الجزائري لأدق المعايير الفنية والبيئية المعروفة بصارمها في أوروبا. ويضيف طه أن هذا النجاح يمثل شهادة اعتماد دولية لجودة الصناعة الوطنية وقدرتها على تلبية متطلبات سلاسل التوريد الصناعية الكبرى، لا سيما في قطاعات السيارات والصناعات الميكانيكية والهندسية المتقدمة.

ويبرز الخبير الطاقوي أن هذه الشحنات تعزز تموقع الجزائر في مسار التحول نحو “الصلب الأخضر“، حيث يُعد الحديد المختزل المبرد خياراً استراتيجياً مفضلاً لتقليل الانبعاثات الكربونية ومواءمة المعايير البيئية الأوروبية الحديثة، مثل آلية تعديل حدود الكربون.

ويخلص طه إلى أن استثمار هذا النجاح التشغيلي يفتح الباب أمام تحويل الصادرات الصناعية من صفقات موسمية إلى تدفقات منتظمة وطويلة الأجل، مما يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني ويرفع حصة الصادرات خارج قطاع المحروقات في الأسواق العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مفارقة سياسية فاضحة، تسعى الإمارات إلى تنصيب دبلوماسيتها لانا زكي نسيبة على رأس الأمم المتحدة، بينما تلاحق أبوظبي اتهامات دولية خطيرة بشأن تدخلاتها العسكرية ودورها المزعوم في تأجيج الحروب في السودان ، فضلاً عن الانتقادات الحقوقية المتعلقة بقمع المعارضين داخل أراضيها. فهل تريد أبوظبي قيادة المنظمة الدولية أم تحويلها إلى منصة لتلميع صورتها والهروب من المساءلة؟

فضائح مسربة تلاحق أبوظبي

و جاء تسريب لتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان ليزيد إحراج الإمارات، بعدما كشف عن أدلة وصفتها اللجنة بالقاطعة بشأن تجنيد مرتزقة كولومبيين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، عبر شركة «Global Security Services Group» المرتبطة بالإمارات.

وأشار التقرير إلى نقل هؤلاء المقاتلين عبر ليبيا والصومال وتشاد، وتدريبهم في مواقع داخل الإمارات، قبل إشراكهم في مهام عسكرية شملت تشغيل المسيّرات والمدفعية ودعم العمليات البرية، بما فيها معركة الفاشر الدامية.

معطيات تضع أبوظبي أمام تساؤلات خطيرة بشأن حقيقة دورها في الحرب السودانية، خاصة أن الإمارات تواصل نفي دعمها العسكري لقوات الدعم السريع.

لانا نسيبة.. مرشحة لتبييض سجل أبوظبي؟

الأكثر إحراجاً أن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقريرها الصادر يوم 28 أكتوبر 2026، انتقدت ترشيح لانا نسيبة، واتهمتها بالمساهمة في تبييض سجل الإمارات الحقوقي، بسبب دفاعها عن مواقف أبوظبي وإنكارها الاتهامات المتعلقة بالسودان واليمن.

ولم تقتصر الاعتراضات على المنظمات الدولية، إذ أعلن مركز مناصرة معتقلي الإمارات رفضه لترشيح نسيبة، محذراً من منح أبوظبي شرعية دولية جديدة دون معالجة سجلها الحقوقي.

و المفارقة الصادمة، الإمارات تقدم مرشحة لقيادة أعلى مؤسسة دولية معنية بحفظ السلام، بينما تواجه حكومتها اتهامات تتعلق بتغذية حرب السودان بالمرتزقة، وتلاحقها انتقادات بشأن تدخلاتها في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان.

فكيف يمكن لدبلوماسية كرست سنوات للدفاع عن سياسات حكومتها في مواجهة الانتقادات الدولية أن تقود مؤسسة يفترض أن تحاسب الحكومات، مهما بلغت قوتها ونفوذها؟