فرنسا تنهار ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في فضيحة صحية جديدة تضرب الصادرات البحرية المغربية، فجّرت السلطات الصحية في لاتفيا إنذاراً أوروبياً بعد ضبط شحنة من سمك الماكريل المجمد القادم من المغرب، تبيّن أنها تحتوي على تركيزات خطيرة من مادة «الهيستامين» السامة، تجاوزت الحد الأقصى المسموح به بأكثر من سبعة أضعاف، في واقعة تضع سلامة المنتجات السمكية المغربية في مواجهة مباشرة مع الرقابة الصحية الأوروبية، وتكشف خطورة ما كان يمكن أن يصل إلى موائد المستهلكين لولا تدخل السلطات اللاتفية.

الواقعة لم تكن مجرد مخالفة تجارية عابرة، إذ اعترضت مصلحة الغذاء والطب البيطري في لاتفيا الشحنة على مستوى الحدود، بعدما كشفت التحاليل المخبرية عن مستويات مرتفعة بشكل صادم من الهيستامين في سمك الماكريل الأبيض المجمد القادم من المغرب.

وسجلت التحاليل تركيزات بلغت 1518 و869 و219 ملغ لكل كيلوغرام، مقابل حد أقصى مسموح به لا يتجاوز 200 ملغ لكل كيلوغرام، ما يعني أن أعلى نسبة تجاوزت السقف القانوني بنحو 7.6 مرات، بينما فاقت الثانية أربعة أضعاف، في أرقام تطرح تساؤلات خطيرة حول ظروف حفظ وتبريد ومراقبة هذه المنتجات قبل تصديرها.

الهيستامين.. مادة سامة تهدد صحة المستهلكين

و تكمن خطورة الفضيحة في طبيعة المادة المكتشفة، فالهيستامين يتشكل في بعض أنواع الأسماك، خصوصاً الماكريل والتونة والسردين، بفعل النشاط البكتيري عندما لا تُحترم شروط الحفظ والتبريد، وقد يؤدي استهلاك الأسماك التي تحتوي على تركيزات مرتفعة منه إلى تسمم غذائي حاد، تظهر أعراضه في احمرار الجلد والصداع والطفح الجلدي والغثيان والقيء واضطرابات الجهاز الهضمي.

وأمام خطورة النتائج، سارعت السلطات اللاتفية إلى إخطار نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، لتحذير بقية الدول الأوروبية من الشحنة المخالفة والحيلولة دون وصولها إلى المستهلكين.

لاتفيا ليست الحالة الأولى.. أربع إنذارات أوروبية في أقل من شهر!

وتزداد خطورة القضية بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي بعد تسجيل ثلاث إنذارات خلال أكتوبر الماضي في إسبانيا، تتعلق بمنتجات بحرية قادمة من المغرب، لتصبح واقعة لاتفيا الإنذار الرابع في أقل من شهر، بما يعزز المخاوف بشأن تكرار مخالفات السلامة الصحية في الصادرات البحرية المغربية.

كما سبق للسلطات الروسية، خلال شهر أوت الماضي، منع تسويق شحنة من سمك الماكريل المجمد تزن 25 طناً، قادمة من المغرب إلى مقاطعة كالينينغراد، بسبب اختلالات في الوثائق البيطرية المرافقة لها.

وتضع هذه الوقائع المتتالية نظام المخزن أمام إحراج تجاري وصحي متصاعد، بعدما باتت المنتجات البحرية المغربية تواجه اختبارات رقابية تكشف اختلالات لا يمكن تغطيتها بالشعارات الترويجية أو حملات تسويق الصادرات.

فحين تضطر لاتفيا إلى اعتراض سمك مغربي بسبب تركيزات مقلقة من مادة الهيستامين، وتتعاقب الإنذارات الأوروبية بشأن المنتجات البحرية القادمة من المملكة، فإن القضية لم تعد مجرد خسارة شحنات، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمصداقية منظومة الرقابة الصحية المغربية، ومدى قدرتها على ضمان وصول منتجات آمنة إلى الأسواق الدولية.

والسؤال الذي تفرضه هذه الفضيحة: إذا كانت المختبرات الأوروبية هي التي تكشف هذه المستويات الخطيرة من الهيستامين وتمنع دخول الأسماك المغربية، فأين كانت أجهزة الرقابة الصحية في المغرب قبل السماح بتصديرها؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور مفاجئ يخلط أوراق المشهد السياسي الفرنسي قبل انتخابات 2027، أعلن أسطورة الجودو العالمي تيدي رينر دخوله رسمياً سباق الرئاسة الفرنسية، واضعاً نفسه في مواجهة الطبقة السياسية التقليدية، في خطوة تفتح الباب أمام منافسة غير مألوفة على خلافة إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.

وأعلن رينر، البالغ من العمر 37 عاماً، ترشحه عبر مقطع فيديو نشره، اليوم الاثنين، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً بوضوح: «اسمي تيدي رينر، واليوم أقولها لكم وجهاً لوجه، أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027».

ولم يكن الإعلان مجرد انتقال لرياضي شهير إلى عالم السياسة، بل حمل رسائل مباشرة إلى المشهد السياسي الفرنسي، بعدما وجّه رينر انتقادات للأوضاع التي تعيشها البلاد، متحدثاً عن اتساع الهوة الاجتماعية، وتراجع الأمل لدى الفرنسيين، وصعوبة الأوضاع المعيشية، ومشكلات القدرة الشرائية.

ماكرون أمام تحدٍّ من خارج الطبقة السياسية؟

الأكثر إثارة في إعلان رينر أنه لا يقدم نفسه باعتباره امتداداً لأي تيار سياسي قائم، بل يطرح مشروعاً تحت شعار «فرنسا التي نريد»، مؤكداً أنه ليس من اليمين ولا من اليسار، وأن طموحه يتمثل في تقديم نموذج سياسي قادر على جمع الفرنسيين وإنهاء الانقسامات.

وبهذا الطرح، يدخل البطل الأولمبي إلى ساحة سياسية تستعد لمعركة خلافة ماكرون، حاملاً خطاباً مختلفاً عن الخطابات الحزبية التقليدية، وهو ما يضع ترشحه في مواجهة مباشرة مع أساليب وأطروحات الطبقة السياسية التي حكمت فرنسا خلال السنوات الماضية.

ولم يتردد رينر في استباق الانتقادات التي قد تطاله بسبب غياب تجربته السياسية، قائلاً إنه يدرك أن البعض سيعتبره مجنوناً لأنه ليس من داخل المؤسسات السياسية ولا يمتلك خبرة في دهاليزها، لكنه يرى أن البقاء متفرجاً على ما يحدث في فرنسا ليس خياراً مقبولاً.

من خمس ذهبيات أولمبية إلى حلم الإليزيه!

هذا ويمتلك رينر رصيداً رياضياً استثنائياً، بعدما حصد خمس ميداليات ذهبية أولمبية، بينها ثلاث ذهبيات فردية وذهبيتان في المنافسات الجماعية، فضلاً عن ألقابه العالمية والأوروبية التي جعلته أحد أبرز أساطير الجودو في التاريخ.

وكشف الرياضي الفرنسي أن فكرة دخول عالم السياسة بدأت تتبلور لديه خلال أولمبياد باريس 2024، عندما شاهد حالة الوحدة والفخر التي عاشها الفرنسيون خلال المنافسات، قبل أن تتجدد قناعته هذا الخريف، على خلفية الغضب والقلق الاجتماعيين، وفق ما أوضحه في حديثه لصحيفة «لو باريزيان».

واللافت أن رينر لا ينوي التخلي عن مسيرته الرياضية رغم طموحه السياسي، إذ لم يستبعد المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حتى في حال وصوله إلى قصر الإليزيه، إذا سمحت له مسؤوليات المنصب وحظي بموافقة الفرنسيين.

وبينما يستعد الفرنسيون لمعركة انتخابية جديدة لاختيار خليفة ماكرون، يأتي إعلان رينر ليضيف اسماً غير مألوف إلى سباق 2027، ويفتح جبهة جديدة في معركة خلافة ماكرون، لكن ماذا بعد هذا الإعلان ؟

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن برقية وكالة الأنباء الجزائرية قد حملت في طياتها تحذيرا مباشرا لدوائر القرار الفرنسية، فباريس قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في إصرارها على التهجم على الجزائر ولم تستفق بعد من صفعة قاسية عقب طردها من أفريقيا في تطور جيوسياسي كرس طابع السيادة وأعاد تشكيل موازين القوة في منطقة الساحل,بالتزامن مع الدور الإقليمي للجزائر الذي حرك اللوبي الفرنسي في الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة ترجمته ظهور مثير للشفقة للمغربي الفرنسي المدعو أنور العنوني، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الذي طالب بتقديم توضيحات بشأن الانتشار الدفاعي للجيش الجزائري في النيجر.

🚨وكالة الأنباء الجزائرية تفضح أكاذيب المدعو #أنور__العنوني : #الجزائر 🇩🇿 لم تسجل أي طلب أوروبي 🇪🇺 بتقديم توضيحات بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في #التيجر 🇳🇪 ! 🚨وأج : أدلى شخص قدم نفسه كمتحدث باسم #الاتحاد_الأوروبي تصريحا قال من خلاله أن بروكسل (الاتحاد الأوروبي) تتابع الوضع عن كثب وتسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر لوحداتها العسكرية في النيجر, كجزء من تنفيذ مذكرة التفاهم الجزائرية-النيجيرية في المجال العسكري. 🚨وأج : ومع ذلك فقد أكدت مصادر مأذونة لوكالة الأنباء الجزائرية أنه لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية كما لم يسجل أي طلب توضيح ولا طلب رسمي ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به هذا المتحدث المزعوم.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 8, 2026

مناورات باريس وسياسات الاستفزاز التي باتت علامة مسجلة لدى صناع القرار في فرنسا اصطدمت برد إعلامي قاس من وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية والمصدر الإعلامي الأول في الجزائر والتي ترتبط مباشرة بالدولة الجزائرية فهل نفذ الصبر الاستراتيجي للجزائر وبدأ العد العكسي لقرار جزائري وشيك، وإجراءات دبلوماسية ضد فرنسا تلوح في الأفق؟

الاتحاد الأوروبي 🇪🇺الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية يريد بوقاحة ما أسماه توضيحات بشأن قرار #الجزائر 🇩🇿 السيادي بطلب من نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية #النيجر🇳🇪 مؤسسات #الاتحاد_الأوروبي التي تفجرت في أروقته فضائح الفساد والرشاوي يبحث عن وصاية على الأفارقة ..انتهى زمن تقديم الدروس #الجزائر

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 6, 2026

وكالة الأنباء الجزائرية،أكدت أن الجزائر لم تسجل أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر ولا طلب رسمي، ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع التصريح “الخرافة” الذي نطق به المتحدث المزعوم باسم الاتحاد الأوروبي الفرنسي المغربي المدعو أنور العنوني،ومن جنسية المتحدث يتضج كل شيء حول النوايا الحقيقية والدوافع الخفية خلف هذا التحرك الذي يخدم أجندتي اللوبي الفرنسي المغربي

ومن خلال محاولات يائسة لتشويه القرار الجزائري التاريخي بالانتشار الدفاعي في نيامي لحماية منشآت واستثمارات نفطية مشتركة تحاول باريس استغلال مؤسسات ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه ⁧‫الجزائر‬⁩، خاصة وأن زمن الوصاية قد ولى واندثر ولم يعد بإمكان باريس العودة إلى ممارساتها الاستعمارية القديمة واصطدمت بصلابة وقوة صانع القرار الجزائري وقيادته الرشيدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فالجزائر تقدم درسا في السيادة والشموخ على عكس الحديقة الخلفية لفرنسا ومحميتها المغرب مرتع الخصوع والتي باتت سيادتها مرهونة بين أيدي قوى الشر

الأمر الذي وضع باريس في موضع التخبط الدبلوماسي أين يعد ارتكاب الأخطاء نتيجة حتمية لبلد لا يهضم بروز الجزائر كقوة إقليمية لا يستهان بها بالتزامن مع تآكل النفوذ الفرنسي في القارة السمراء, والتحولات السياسية في دول الساحل وتغير موازين القوى.

فهل ستقدم باريس توضيحات فورية بشأن التخريف الدبلوماسي الأوروبي والمسرحية البائسة على أسوار بروكسل،أم أن الرحيل القسري لسفيرها من الجزائر قد يكون مسألة وقت؟.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد أسابيع من تقارير كشفت طلب فرنسا إمدادات عاجلة من الغاز والنفط الجزائريين، أظهرت بيانات جديدة ارتفاعًا لافتًا في شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة من الجزائر إلى الموانئ الفرنسية، لتتصدر باريس قائمة مستوردي الغاز الجزائري خلال أكتوبر 2026.

وبحسب تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة، الإثنين 9 نوفمبر، ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى فرنسا بنسبة 30% مقارنة بسبتمبر، لتبلغ 296 ألف طن، وهو أعلى مستوى تسجله منذ مارس الماضي، عندما وصلت إلى 347 ألف طن.

واللافت أن الزيادة بلغت 84% على أساس سنوي، بعدما كانت الشحنات الجزائرية نحو فرنسا لا تتجاوز 161 ألف طن في أكتوبر 2025.

من طلب عاجل إلى قفزة في الواردات

تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى ما كشفته منصة الطاقة في 19 أكتوبر الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بشأن طلب فرنسي لزيادة إمدادات النفط والغاز المسال من شركة سوناطراك، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة ومساعي باريس لتأمين احتياجات إضافية.

وبعد هذا التقرير، أظهرت بيانات الشهر أكتوبر وصول شحنات الغاز المسال الجزائري إلى فرنسا لأعلى مستوى منذ سبعة أشهر.

ورغم أن البيانات لا تثبت أن الزيادة جاءت مباشرة استجابة للطلب الفرنسي، فإن تزامن التطورين يسلط الضوء على الأهمية المتجددة للإمدادات الجزائرية في السوق الفرنسية.

فرنسا تستحوذ على 29% من صادرات الغاز الجزائري

لم تقتصر أهمية الزيادة على حجم الشحنات، بل امتدت إلى ترتيب الدول المستوردة.

فقد استحوذت فرنسا على 29% من إجمالي صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال أكتوبر، البالغة 1.03 مليون طن، متقدمة على إسبانيا التي استوردت 262 ألف طن، وتركيا بـ261 ألف طن.

وبحسب وحدة أبحاث الطاقة، مثّل الغاز الجزائري نحو 16% من إجمالي واردات فرنسا من الغاز المسال خلال أكتوبر، ما يعكس أهمية الجزائر ضمن شبكة موردي الطاقة إلى السوق الفرنسية.

الجزائر تستعيد زخمها في السوق الأوروبية

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتعاش صادرات الجزائر الإجمالية من الغاز المسال، التي قفزت بأكثر من 51% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 1.03 مليون طن.

غير أن هذه العودة القوية لا تلغي انخفاض الصادرات الجزائرية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 بنحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، تشير منصة الطاقة إلى أن الالتزامات التعاقدية لسوناطراك تجاه زبائن آخرين قد تحد من قدرتها على زيادة الشحنات المخصصة لفرنسا بصورة كبيرة وسريعة.

النفط الجزائري حاضر أيضًا

ولم يقتصر ارتفاع الإمدادات على الغاز المسال؛ إذ كشفت البيانات وصول صادرات النفط الخام الجزائري إلى فرنسا إلى 40 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر، مقابل 15 ألف برميل يوميًا في سبتمبر.

لكن هذه الزيادة الشهرية جاءت انطلاقًا من مستوى منخفض في سبتمبر، بينما ظل متوسط الصادرات النفطية الجزائرية إلى فرنسا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 أقل من نظيره في 2025.

وهكذا، وبين طلب فرنسي عاجل نقلته مصادر مطلعة وقفزة فعلية في واردات الغاز والنفط، تكشف أرقام أكتوبر أن الجزائر تواصل احتلال موقع مهم في معادلة الإمدادات الطاقوية الفرنسية. فالعلاقة الاقتصادية بين البلدين، رغم تعقيداتها السياسية، تظل مرتبطة بمصالح استراتيجية لا يمكن تجاهلها.

​ بوابة الجزائر الإخبارية : في دلالة استراتيجية تتجاوز نطاق الأبعاد التكتيكية المجردة، يرسو طواف أعالي البحار الإيطالي «ITS BETTICA P-492» بمرفأ «جن جن» بجيجل، ليشكل التوقف الميداني الذي يمتد لخمسة أيام محطة مفصلية لتنفيذ التمرين البحري المشترك «ميداكس-إ-26». ولا ينفصل هذا النشاط العسكري عن السياق الجيوسياسي المتسارع الذي يشهده الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط؛ حيث تسعى البحريتان الجزائرية والإيطالية إلى بلورة استجابة عملياتية متناسقة، ترتقي بمستويات التنسيق القتالي وتثبيت قواعد الأمن البحري ومواجهة الرهانات الأمنية العابرة للحدود.وقد تجلت الأهمية السياسية والعسكرية لهذه المحطة في زيارة المجاملة التي خص بها الوفد البحري الإيطالي قيادة الواجهة البحرية الشرقية بالناحية العسكرية الخامسة، والتي شَكَّلت سانحة رفيعة المستوى لتعميق الشراكة الاستراتيجية وتبادل الرؤى الميدانية، صوناً للمصالح الحيوية المشتركة وتأميناً لخطوط الملاحة الدولية. إن هذا الحراك العسكري المتواصل يكرس الدور المحوري للجزائر كصمام أمان وركيزة استقرار استراتيجي لا غنى عنها في هندسة الأمن الإقليمي وتوازنات القوى جنوب المتوسط.

وفي هذا السياق يصرح العميد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق بمجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية لبوابة الجزائر، بأنه لا يمكن قراءة رسو طواف أعالي البحار الإيطالي «ITS BETTICA P-492» بميناء جن جن في ولاية جيجل الجزائرية ومشاركته في التمرين البحري المشترك «ميداكس-إ-26» باعتباره مجرد محطة عسكرية عابرة أو نشاطاً تدريبياً تقليدياً بين بحريتين صديقتين، مؤكداً أن التوقيت والسياق الجيوسياسي وطبيعة العلاقات الجزائرية الإيطالية المتنامية تمنح هذا الحدث أبعاداً استراتيجية تتجاوز نطاق المناورات التكتيكية لتلامس معادلات الأمن والتوازن والنفوذ في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويضيف شحادة أن البحر المتوسط لم يعد مجرد ممر جغرافي للتجارة والطاقة بل تحول إلى فضاء استراتيجي تتقاطع فيه المصالح الأوروبية والأطلسية والروسية إلى جانب المصالح الحيوية لدول شمال إفريقيا، وفي ظل التحولات الدولية المتسارعة والحرب الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة الأوروبي والاضطرابات الممتدة في منطقة الساحل الإفريقي والتنافس على خطوط الملاحة والبنى التحتية البحرية، بات الأمن البحري جزءاً لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي للدول المطلة عليه، ومن هذا المنطلق تكتسب المناورات البحرية الجزائرية الإيطالية أهمية خاصة ليس فقط من حيث تطوير القدرات العملياتية والتكتيكية، وإنما أيضاً باعتبارها مؤشراً على تنامي إدراك الطرفين لضرورة بناء آليات تعاون أمني وعسكري تتناسب مع طبيعة التهديدات الجديدة.

التكامل العملياتي ومواجهة التهديدات البحرية غير التقليدية

يوضح العميد منير شحادة أن القيمة العسكرية الأساسية للتمارين البحرية المشتركة تكمن في اختبار قابلية العمل العملياتي بين القوات المشاركة وتطوير إجراءات الاتصال والتنسيق وتبادل المعلومات ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع السيناريوهات البحرية المختلفة، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المتوسط لم تعد محصورة في احتمال اندلاع مواجهة تقليدية بين الأساطيل بل أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً وتشمل شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة البحرية غير المشروعة فضلاً عن التهديدات التي يمكن أن تستهدف خطوط الطاقة والكابلات البحرية والبنى التحتية الحيوية.

ويتابع شحادة أنه في هذا الإطار تبرز أهمية تطوير مفهوم الوعي بالمجال البحري الذي يقوم على امتلاك صورة متكاملة ومستمرة عن التحركات والأنشطة في البحر من خلال توظيف الرادارات وأنظمة الاستشعار والمراقبة والاستطلاع وربط المعلومات المتوافرة بمراكز القيادة والسيطرة بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. كما يؤكد شحادة أن أهمية هذا التعاون لا تقتصر على تبادل الخبرات التقنية بل تشمل أيضاً بناء الثقة العملياتية بين الوحدات البحرية وتطوير القدرة على تنفيذ إجراءات منسقة في حالات الطوارئ والإنقاذ ومراقبة الملاحة والتعامل مع التهديدات غير التقليدية، لكون القدرة البحرية الحديثة لا تُقاس بعدد القطع الحربية أو حجم التسليح وحدهما وإنما بمدى القدرة على توظيف هذه الإمكانات ضمن منظومة متكاملة من المراقبة والاتصال والاستطلاع والقيادة والسيطرة، ومن هنا فإن التعاون بين البحرية الجزائرية ونظيرتها الإيطالية يتيح للطرفين الاستفادة من الخبرات المتبادلة خصوصاً أن لكل منهما موقعاً جغرافياً وقدرات وخبرات عملياتية تكمّل في جوانب متعددة قدرات الطرف الآخر.

مسار الشراكة الجزائرية الإيطالية وأبعادها الاقتصادية والأمنية

يشير العميد منير شحادة إلى أنه لا يمكن فصل التمرين البحري عن المسار الأوسع للعلاقات الجزائرية الإيطالية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث تنظر إيطاليا إلى الجزائر باعتبارها شريكاً أساسياً في شمال إفريقيا ليس فقط بسبب دورها في تأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا وإنما أيضاً بسبب موقعها الجغرافي وأهميتها في ملفات الأمن الإقليمي والهجرة والاستقرار في منطقة الساحل، وفي المقابل تنظر الجزائر إلى إيطاليا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً يمكن من خلاله توسيع علاقاتها الاقتصادية والدفاعية وتعزيز حضورها في الفضاء المتوسطي وتنويع خياراتها الاستراتيجية بعيداً عن حصر علاقاتها الدولية في اتجاه واحد.

ويرى شحادة أن القمة الحكومية الجزائرية الإيطالية التي انعقدت في روما في يوليو 2025 شكلت محطة مهمة في هذا المسار بتوقيع اتفاقات وتفاهمات شملت قطاعات الطاقة والأمن والاقتصاد وتطوير إطار التعاون الدفاعي، مما يعكس انتقال العلاقة من مستوى التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي إلى مستوى أكثر مؤسساتية يقوم على توسيع مجالات التنسيق وتثبيت المصالح المشتركة.

ويضيف شحادة أن هذا المسار يبرز في تسابق إيطاليا لتعزيز حضورها في شمال إفريقيا مستفيدة من مبادراتها الاقتصادية وفي مقدمتها خطة ماتي لبناء شراكات في الطاقة والبنية التحتية والتنمية والأمن، بينما تجد الجزائر في هذا التقارب فرصة لتعزيز موقعها التفاوضي مع أوروبا وتطوير علاقاتها مع دولة تمتلك ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين تقوم على تقاطع المصالح وليس على تبعية استراتيجية أو ارتباط بمحور دولي معين.

البعد الأطلسي وتكريس استقلالية القرار الجزائري

يلفت العميد منير شحادة إلى أن كون إيطاليا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي وتمتلك دوراً مهماً في المنظومة الأمنية والعسكرية الأوروبية والأطلسية في البحر المتوسط يمنح التعاون العسكري معها بعداً إضافياً، لكنه يشدد على أن ذلك لا يعني بالضرورة اتجاه الجزائر نحو الاندماج في المنظومة الأطلسية أو تغيير عقيدتها الدفاعية، فهناك فارق جوهري بين التعاون العسكري الثنائي مع دولة عضو في حلف عسكري وبين الانضمام إلى ذلك الحلف أو الالتزام باستراتيجيته وتوجهاته.

ويكمل شحادة أن الجزائر التي تتمسك باستقلالية قرارها السيادي تنتهج سياسة تقوم على تنويع الشراكات الدولية وتطوير علاقاتها العسكرية مع أطراف متعددة مع المحافظة على هامش واسع من الاستقلال في تحديد مصالحها وأولوياتها الأمنية.

وينبه المستشار الاستراتيجي إلى أن التعاون مع إيطاليا لا يتناقض بالضرورة مع العلاقات العسكرية الجزائرية الروسية كما أن العلاقات مع موسكو لا تمنع الجزائر من تطوير علاقاتها الدفاعية مع دول أوروبية وأطلسية، مما يعكس براغماتية استراتيجية تقوم على الفصل بين التعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة وبين الاصطفاف السياسي والعسكري في المحاور الدولية، فلا تسعى الجزائر إلى استبدال شريك دولي بآخر وإنما إلى توسيع شبكة علاقاتها بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز قدرتها على المناورة، فضلاً عن أن مشاركة قطع بحرية إيطالية في أنشطة أطلسية لا تعني تلقائياً أن كل نشاط بحري إيطالي مع الجزائر هو نشاط تابع لحلف الناتو بل يحتفظ بطبيعته وإطاره الخاص.

موقع الجزائر في معادلة التوازن البحري الإقليمي

يوضح العميد منير شحادة أن الحديث عن موقع الجزائر في معادلة التوازن البحري يقتضي النظر إلى ما تمتلكه من مقومات جغرافية واقتصادية وعسكرية، إذ تطل على واجهة بحرية واسعة في جنوب المتوسط وتشكل حلقة اتصال استراتيجية بين أوروبا وشمال إفريقيا وعمق القارة الإفريقية فضلاً عن مواردها الطاقية التي تجعل أمنها البحري مرتبطاً مباشرة بأمن إمدادات الطاقة والتجارة الدولية وموقعها القريب من منطقة الساحل الذي يمنحها أهمية إضافية في الحسابات الأمنية الإقليمية.

وينبه شحادة إلى عدم اختزال القوة البحرية في عدد السفن والقطع الحربية بل النظر إليها باعتبارها منظومة متكاملة تشمل المراقبة البحرية والجوية والاستطلاع والإنذار المبكر والدفاع الساحلي والقدرات الصاروخية وأنظمة القيادة والسيطرة والقدرة على حماية المنشآت والممرات البحرية الحيوية، حيث إن امتلاك هذه المقومات وبناء علاقات تعاون وتبادل خبرات يعزز قدرة الجزائر على حماية مجالها البحري.

ويرى شحادة ضرورة التمييز بين تعزيز القدرات الدفاعية وبين السعي إلى فرض الهيمنة البحرية، فالجزائر لا تحتاج إلى الدخول في سباق نفوذ أو مواجهة بل إلى تثبيت معادلة أمنية تحفظ سيادتها وتمنع المساس بمصالحها الحيوية، وهنا تكمن أهمية التعاون مع إيطاليا لتطوير الخبرات البحرية وتوسيع التنسيق دون تغيير طبيعة الدور الجزائري أو التخلي عن استقلالية القرار العسكري.

خطة ماتي والأبعاد الإفريقية للحسابات المتوسطية

يبين العميد منير شحادة أن هناك جانباً آخر لا يمكن تجاهله وهو ارتباط السياسة الإيطالية تجاه الجزائر بالتحولات الأوسع في الاستراتيجية الإيطالية تجاه إفريقيا، حيث تسعى روما من خلال خطة ماتي إلى تعزيز حضورها في القارة وبناء شراكات طويلة الأمد في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والأمن والتنمية، وتمثل الجزائر في هذا الإطار شريكاً بالغ الأهمية بحكم موقعها ومواردها وإمكاناتها وعلاقاتها الممتدة في منطقة الساحل. ويضيف شحادة أن التحولات في البيئة الأمنية الإفريقية وتراجع بعض أشكال الحضور الأوروبي التقليدي في منطقة الساحل فرضت على الدول الأوروبية إعادة النظر في مقارباتها والبحث عن شراكات أكثر واقعية مع الدول التي تمتلك القدرة على التأثير في محيطها الإقليمي، ومن هنا فإن التعاون البحري الجزائري الإيطالي لا ينفصل عن محاولة بناء فضاء أوسع للتنسيق في غرب المتوسط يربط بين الأمن البحري وأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، مع إدراك الجزائر في المقابل أن التعاون مع أوروبا يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأن يكون قائماً على المصالح المشتركة لا على منطق الوصاية أو الإملاءات.

التنافس الاسترايتيجي وترسيخ دور الجزائر كشريك فاعل في الأمن

يؤكد العميد منير شحادة أن ما يشهده البحر المتوسط من تحركات عسكرية وتعاون بحري وتطوير للقدرات الدفاعية يعكس حقيقة أن المنطقة أصبحت جزءاً من التنافس الدولي على النفوذ والممرات الحيوية ومصادر الطاقة، لكن هذا التنافس لا يعني بالضرورة اتجاه المتوسط إلى مواجهة عسكرية مباشرة، فالدول الأوروبية تحتاج إلى استقرار الضفة الجنوبية كما تحتاج دول شمال إفريقيا إلى بيئة بحرية آمنة تضمن مصالحها الاقتصادية والتجارية، وبالتالي يمكن للتعاون الأمني والعسكري أن يشكل عاملاً لتقليص المخاطر إذا جرى ضمن قواعد واضحة تحترم سيادة الدول واستقلالية قراراتها.

وفي هذا السياق تبرز الجزائر باعتبارها طرفاً يمتلك مقومات التأثير في صياغة معادلة الأمن الإقليمي وليس مجرد دولة جغرافية تقع على هامش الترتيبات الأوروبية، إذ تنبع قيمتها الاستراتيجية من قدرتها على الجمع بين العمق الإفريقي والانفتاح المتوسطي وبين العلاقات الدولية المتعددة والاستقلالية السياسية.

ويختتم شحادة تصريحه بالتأكيد على أن أهمية الحدث تكمن في كونه يأتي ضمن مسار متنامٍ من التعاون في مرحلة تشهد إعادة ترتيب للأولويات الأمنية، فبينما تعمل الجزائر على تطوير قدراتها الدفاعية وتوسيع شراكاتها والمحافظة على استقلالية قرارها، تسعى إيطاليا إلى ترسيخ موقعها وتعزيز أمنها الطاقي والبحرية، لتشكل المساحة المشتركة بينهما رسالة مفادها أن الجزائر لا تريد أن تكون مجرد حارس للضفة الجنوبية أو ساحة للتنافس، بل شريك أساسي ورقم محوري في تحديد قواعد الأمن والتوازن في الحوض الغربي للمتوسط.

الجزائر-النيجر: عندما يحل التخريف محل الدبلوماسية الأوروبية

بوابة الجزائر الإخبارية : أكدت وكالة الأنباء الجزائرية،أن الجزائر لم تسجل أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر ولا طلب رسمي، ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به المتحدث المزعوم باسم الاتحاد الأوروبي الفرنسي المغربي المدعو أنور العنوني،مشددة على أن باريس تحاول استغلال مؤسسات ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه ⁧‫الجزائر‬⁩ ،كما نوهت برقية وأج إلى أن الجزائر والنيجر معرضتان مباشرة للتهديدات التي تعبر الساحل، ولا ينتظران توصيات بروكسل أو تقييمات باريس لقياس المخاطر ذات الأثر البالغ على بيئتهما المشتركة.

أدلى شخص قدم نفسه كمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي تصريحا قال من خلاله أن بروكسل (الاتحاد الأوروبي) تتابع الوضع عن كثب وتسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر لوحداتها العسكرية في النيجر, كجزء من تنفيذ مذكرة التفاهم الجزائرية-النيجيرية في المجال العسكري.
ومع ذلك, فقد أكدت مصادر مأذونة ل /وأج أنه لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية, كما لم يسجل أي طلب توضيح, ولا طلب رسمي, ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به هذا المتحدث المزعوم.

وكتوضيح جوهري يغير جذريا قراءة هذا التصريح, فانه لو تم اتخاذ مثل هذه الخطوات بالفعل, لكانت الجزائر قد رفضتها بشكل قاطع, على أساس واضح, كونها تكون بمثابة تدخل مرفوض جملة وتفصيلا في الشؤون الداخلية والخيارات السيادية لدولة مستقلة.

فكيف يمكننا أن نفسر أن ما يسمى بالمتحدث الأوروبي يمكنه أن يذكر علنا خطوات لم تتخذ من قبل؟ بيد أن تصريح أنور العنوني هو, في ظل هذه الظروف, لا يعدو مجرد خرافة.

وعند البحث في ملف مؤلف هذا التزييف, نفهم أسباب اختلاق هذه الخرافة والنوايا الحقيقية التي تقف خلفها, والتي يصعب عليه حجبها. إذ يتضح كل شيء عندما تعرف دوافع العنوني ذو الأصل الفرنسي-المغربي.

لكن بأي صفة بالضبط تحدث هذا الشخص؟ باسم من كان يتحدث؟ على أي أساس مؤسسيي مكن أن ينسب إلى الاتحاد الأوروبي خطوات لم يتخذها الأخير أبدا مع الجزائر؟

وماذا وراء الحديث عن طلبات توضيحية غير موجودة أصلا, وترك الانطباع على أن المؤسسات الأوروبية بصدد السعي للحصول على تفسيرات من الجزائر حول تعاونها الأمني مع النيجر؟

هذا التصريح المكتوب الذي تمت قراءته, أين أعد للرد على سؤال طرحه صحفي فرنسي, يعزز التأكيد على تسلسل منظم بعناية فائقة, بعيدا جدا عن مجرد سؤال وجواب صحفي عفوي وبريء. إذ تكشف هذه التمثيلية قبل كل شيء, عن إصرار تهجمي فرنسي ضد الجزائر الذي يبدو أنه لا يعرف حدودا. ففرنسا باتت غير قادرة على هضم التطورات الجيوسياسية التي تكرس طابع السيادة للدول الأفريقية, وكذا إعادة تشكيل ميزان القوى في منطقة الساحل, بل تبدو باريس الآن وكأنها تسعى لتحويل مواجهتها لذلك إلى الميدان الأوروبي, من خلال محاولة استغلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه الجزائر.

الساحل, هذا الجرح الاستراتيجي الذي عجزت باريس عن تضميده

لفهم هذا التسلسل, يجب أن نعود إلى الواقع الجيوسياسي لمنطقة الساحل. لقد عانت فرنسا من تراجع كبير في نفوذها في هذه المنطقة, فالتحولات السياسية التي حدثت في عدة دول في الساحل أخلت بشكل عميق بالتوازنات الموروثة من زمن كان لباريس نفوذ كبير على جزء من القارة الأفريقية.

كما يعكس هذا التطور رغبة متزايدة من الدول الإفريقية في استعادة السيطرة على خياراتها الاستراتيجية وتحديد الشراكات التي تتوافق مع مصالحها.

ومع ذلك, تظل الجزائر, بحكم موقعها الجغرافي وخبرتها الأمنية وعلاقاتها التاريخية مع دول المنطقة, فاعلا كبيرا في هذا التشكيل الجديد, كما يبدو أن هذا الدور الإقليمي بالضبط هو ما يزعج بعض الدوائر الفرنسية, التي تنظر بكثير من السلبية إزاء ما تقوم به الجزائر من جانب تعزيز علاقاتها مع جيرانها في الساحل, خاصة عندما تتطور هذه العلاقات خارج أنماط النفوذ البائدة.

ففرنسا ليس لها لا الصفة ولا الحق في البث في أي أمر كان بالساحل, فلا هي صاحبة الحق ولا معنية بالتحكيم, كما أن دول المنطقة غير ملزمة بإخضاع خياراتها الأمنية لتفضيلات فرنسا.

فعلى ما يبدو فان رؤية الجزائر تتحرك وفقا لمصالحها الإقليمية, دون أن تتمكن باريس من فرض أجندتها, من قبل بعض المسؤولين الفرنسيين أضحى بالنسبة إليهم أمرا لا يطاق.

التعاون الجزائري-النيجري لا يعني إلا العاصمتين

فإرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر الشقيق, بناء على طلب السلطات النيجرية, ضمن إطار اتفاقية ثنائية, هو موضوع ثنائي محض مرتبط بالعلاقات السيادية بين الدولتين.

حيث أن الجزائر والنيجر تشتركان في الحدود والمصالح الأمنية والاهتمامات الاستراتيجية الأنية. كما أنهما معرضتان مباشرة للتهديدات التي تعبر الساحل, ولا ينتظران توصيات بروكسل أو تقييمات باريس لقياس المخاطر ذات الأثر البالغ على بيئتهما المشتركة.

لذلك, فانه من باب الاستغراب أو من الفريد, على أقل تقدير, أن نرى تصريحا ينسب زورا إلى مؤسسة أوروبية, يوحي بأن هذا التعاون يستوجب توضيحات تقدم إليها, مع أنه لم يسجل نهج رسمي بالنسبة لهذا الموضوع تجاه الجزائر.

ومن الاستغراب أيضا أن نرى مثل هذا التصريح يسعى لاعطاء الانطباع بأن القرارات السيادية لدولتين أفريقيتين يجب أن تخضع لتقدير الجهات الخارجية.

فالتعاون الجزائري-النيجري لا يهدف إلى تلبية الحسابات الجيوسياسية الأوروبية أو الفرنسية. إنه يستجيب لمصالح الجزائر والنيجر, ويجب أن يكون هذا كافيا لفهم منطقه.

اختلاق الهراء ضمن سياق التوترات السياسية والتجارية

كما أن هذه القضية تأتي أيضا بالتزامن مع قضايا جوهرية. فالعلاقات الجزائرية-الأوروبية قد وهنت بالفعل, بتحريض من فرنسا, وبسبب عدة مسائل محل اختلاف, لا سيما بالنسبة للقيود التجارية على المنتجات الجزائرية والصعوبات التي تكتنف عمل مجلس الشراكة.

وفي هذا السياق, يضيف تصريح المتحدث الأوروبي المزعوم حلقة جديدة من الشرخ في هذه العلاقات, التي تتطلب على العكس تماما المزيد من المسؤولية.

يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسلط الضوء على الظروف التي أعد فيها هذا التصريح والعناصر والدوافع التي جعلت من الممكن اختلاق خطوات ليس موجودة أصلا.

ويجب عليه أيضا ضمان ألا تصبح مؤسساته مرة أخرى أدوات لنزاعات ثنائية.

أما الجزائر, فستواصل علاقاتها مع شركائها على أساس مصالحها الوطنية والتزاماتها ومبادئها. وليس لديها أي مبرر تقدمه لمن يسعى لتسييس مبادراتها الإقليمية, لأنه, وبعيدا عن هذا التصريح وطبيعته المشكوك فيها, تبقى حقيقة واحدة: استقلال الجزائر ليس موضوع نقاش, والسيادة الوطنية ليست تنازلا دبلوماسيا, والتعاون مع دول الجوار ليس معروفا تمنحه أي قوة خارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، آنا بالاسيو، في مقال رأي نشرته صحيفة «إل موندو» (El Mundo)، أن ملف الصحراء الغربية لا يمكن حسمه بإرادة واشنطن المنفردة أو التجاوز المباشر لقواعد الشرعية الدولية ومبدأ تقرير المصير. وأوضحت بالاسيو أن الموقف الروسي داخل مجلس الأمن الدولي أعاد التذكير بحدود القوة الأمريكية، مشددة على أن سيادة الإقليم ومستقبله لا يخضعان لإرادة القوى الكبرى ولا يملكهما المجلس ليمنحهما وفق التوافقات السياسية.

وفي هذا السياق، أكدت الناشطة الحقوقية الإسبانية باولا فراقا (Paula Fraga)، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن موقف وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة آنا بالاسيو والتوازنات الحالية داخل مجلس الأمن يحملان دلالات حقوقية وسياسية بالغة الأهمية.

كبح سياسة فرض الأمر الواقع الأحادي وإعادة التوازن لقرارات الشرعية الدولية

أوضحت الناشطة الحقوقية الإسبانية باولا فراقا لـ “بوابة الجزائر” أن موقف بالاسيو وتفعيل الفيتو أو الاعتراض الروسي داخل مجلس الأمن يُشكلان تذكيرًا صريحًا بحدود الهيمنة الأحادية، حيث يُسهم هذا الحراك المزدوج في تعطيل المحاولات المقادة لفرض شرعية سياسية خارج أطر لجان الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار. وأكدت باولا فراقا في تصريحها لـ “بوابة الجزائر” أن الاعترافات السياسية المنفردة الصادرة عن القوى العظمى تظل مجرد خطابات ديبلوماسية مؤقتة تفتقر إلى الشرعية القانونية الدولية المكتسبة حصريًا عبر اللوائح الأممية ومبدأ التوافق متعدد الأطراف الذي يمنع تحويل النزاعات إلى صفقات ثنائية.

إحراج المساعي الرامية لتجاوز الأطر الأممية وإعادة صياغة التوازنات الإقليمية

بيّنت الناشطة الحقوقية الإسبانية باولا فراقا لـ “بوابة الجزائر” أن قراءة قامة دبلوماسية بحجم آنا بالاسيو تُحرج بشكل مباشر المحاولات التي تسعى للقفز على المسار الأممي، إذ تذكّر مدريد والقوى الدولية بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية تجاه مسار تقرير المصير.

وأشارت باولا فراقا لـ “بوابة الجزائر” إلى أن هذه القراءة تعيد صياغة توازنات المنطقة وتمنح دعمًا قويًا للمواقف الإقليمية المتمسكة بالشرعية الدولية وفي مقدمتها الجزائر، مشددة على أن الاستقرار المستدام لا يتحقق عبر فرض أمر واقع أحادي، بل من خلال حل عادل يضمن حقوق الشعوب وفق القرارات الأممية ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تأتي التحركات الأوروبية المطالبة بـ “توضيحات” حول القرار الاستراتيجي السيادي للجزائر بنشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي لحماية المنشآت الطاقوية في النيجر كشفاً صادماً لازدواجية المعايير، وسعياً مكشوفاً لإعادة تدوير الهيمنة الوصائية في منطقتي شمال إفريقيا والساحل.إن الخطوة الجزائرية، التي جرت بناءً على طلب رسمي من نيامي وبعد إجماع برلماني مؤسساتي، تمثل ممارسة قانونية تامة للسيادة في إطار التعاون الثنائي والدفاع عن الأصول الاقتصادية ومشاريع الطاقة الاستراتيجية.

وفي وقت تعاني فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أزمات شرعية وثقة على خلفية التحقيقات المتتالية بشبهات الفساد وتلقي الرشاوي في أروقته، تتضح محاولات بروكسل لتسويق خطابات “الوصاية” التي تجاوزها الزمن. أوهام الوصاية الأوروبية وسقوط الأقنعة المؤسساتيةأكد الدكتور إيلي حاتم، أستاذ القانون الدولي والمستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي”، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن ردود الفعل الصادرة عن بروكسل واستهجانها للقرار الاستراتيجي السيادي للجزائر بنشر وحدات لحماية المنشآت الطاقوية في النيجر، لا تمثل في حقيقتها سوى صدمة عصبية حادة تعتري دوائر القرار الأوروبية العالقة بعمق في مستنقع الوصاية التاريخية والعقلية الاستعمارية البائدة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن المشهد يكتسي مفارقة ساخرة للغاية، تتمثل في تحول مؤسسات أوروبية تتخبط علانية في فضائح الرشوة والفساد المستشري في هياكلها، وتلاحقها الشبهات من كل جانب، إلى ما يشبه “المُشرّع الأخلاقي” الذي يتطوع لتوزيع شهادات حسن السيرة والسلوك على الدول المستقلة ذات السيادة؛ وهو أمر يثير السخرية والاستنكار في آن واحد بالنظر إلى افتقار تلك الدوائر لأدنى معايير النظافة المؤسساتية.وشدد المستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي” في معرض حديثه لـ “بوابة الجزائر” على أن الجهة التي تقبع تحت وطأة التحقيقات القضائية المتواصلة والفضائح المتلاحقة لا تملك بأي حال من الأحوال التخندق في موقع المحاسب أو الموجه لمنظومة أمنية وطاقوية متكاملة تنبثق حصرياً عن الإرادة الحرة والسيادية للشعوب الإفريقية.

ولفت الدكتور إيلي حاتم إلى أن محاولة بروكسل المستميتة لاستبطان دور “الوصي الأبدي” على المنطقة تعكس جهلاً مطبقاً بالتحولات الجيوسياسية الكبرى التي يعيشها العالم اليوم، وتنم عن عجز بنيوي وهيكلي في استيعاب حقيقة أن عهد الإملاءات الفوقية والوصاية الأجنبية قد ولى إلى الأبد ولن يعود.وأضاف أستاذ القانون الدولي في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” أن الخطوة الجزائرية-النيجرية تستند إلى أسس قانونية صلبة وممارسة مشروعة تماماً للسيادة في إطار التعاون الثنائي والدفاع عن المصالح الحيوية ومشاريع الطاقة الاستراتيجية، بناءً على طلب رسمي ومؤسساتي من نيامي، وهو ما يسقط تلقائياً أي قيمة قانونية أو أخلاقية للمطالبات الأوروبية بالتوضيحات.

واعتبر الدكتور إيلي حاتم أن الغضب الأوروبي المفتعل يكشف بوضوح عن حالة من الهلع الاستراتيجي إزاء بروز تكتلات أمنية وطاقوية إفريقية مستقلة قادرة على إدارة شؤونها بمعزل عن الهيمنة الغربية الكلاسيكية، مؤكداً أن محاولات بروكسل التشويش على هذا المحور الإقليمي الصلب لن تزيد الجزائر ونيامي إلا إصراراً على تكريس معادلة الأمن القاري المستقل، حيث الأمن يُصنع بالسيادة الحقيقية لا بأوهام الوصاية.

تفكيك الهيمنة الغربية وكسر احتكار الأمن الطاقوي

أكد الباحث السياسي إيليا مغانير، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر” أن الغضب الأوروبي المتصاعد لا يمكن بحال من الأحوال أن ينفصل عن المحاولات المستميتة لحماية النفوذ الاستعماري القديم الذي أمعن طويلاً في إفقار منطقة الساحل الإفريقي وإبقائها رهينة للتبعية الأمنية والعسكرية.

وفي السياق ذاته، يوضح الباحث السياسي إيليا مغانير أن العواصم الأوروبية ترتجف هلَعاً وذعراً أمام أي نموذج أمني إفريقي-إفريقي حقيقي وقادر بكفاءة على تأمين شرايين الطاقة ومشاريع خطوط الغاز الاستراتيجية بعيداً عن السيطرة والهيمنة الغربية، وذلك لأن مثل هذه الخطوات السيادية تعلن بوضوح تام وشفافية مطلقة نهاية عصر استنزاف الموارد الطبيعية تحت غطاء الحماية الوهمية والوعود الزائفة التي لم تجلب سوى الدمار للمنطقة.

وأضاف الباحث السياسي إيليا مغانير أن كافة محاولات التشويش والعرقلة التي تمارسها الدوائر الأوروبية ضد التنسيق الثنائي بين الجزائر ونيامي تفضح بشكل فاضح رعب الغرب من بروز محور أمني إقليمي صلب ووازن يمتلك قراره السيادي بكامل استقلاليته، ويتولى إدارة أمنه القومي وقضاياه الاستراتيجية بمعزل تام عن الوصاية الأجنبية المقيتة التي أثبتت فشلها الذريع وطيلة العقود الماضية في جلب الأمن أو الاستقرار لبلدان الساحل وشمال إفريقيا، لتنتهي بذلك أسطورة النفوذ المطلق وتشرق شمس السيادة القارية الحقيقية.

المعادلة الجديدة في الساحل.. الأمن بالسيادة لا بالوصاية

أكد العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية، أن ردود الفعل الهستيرية والمنفعلة الصادرة عن دوائر القرار في بروكسل تعكس بوضوح أزمة وجودية حقيقية لكيانات سياسية أدمنت العيش على أكتاف الوصاية وتصدير الأزمات، لتجد نفسها اليوم عاجزة ومفلسة أمام قرار سيادي شجاع يحمي المصالح الاستراتيجية للجزائر والنيجر بمعزل عن غرف التبعية المظلمة.

وأوضح العميد منير شحادة أن من المضحك المؤلم حقاً أن تتحول عواصم أوروبية تتخبط علانية في فضائح الرشوة والفساد المؤسساتي إلى واعظ أخلاقي يتطوع لتوزيع صكوك الغفران على الدول المستقلة، متجاهلة تماماً أن عصر الإملاءات الفوقية قد دُفن إلى الأبد مع سقوط أوهام “الحماية الغربية” التي لم تكن طوال التاريخ سوى غطاء مقنع لاستنزاف الموارد وإبقاء منطقة الساحل رهينة لحلقة مفرغة من الفوضى والإرهاب.

وفي السياق ذاته، يرى العميد منير شحادة أن الذعر الأوروبي المكتوم إزاء هذا المحور الأمني والطاقوي المستقل ليس إلا إقراراً مهيناً بسقوط الهيمنة الكلاسيكية البائدة، وتأكيداً صارخاً على أن الأمن القاري الحقيقي لا يصنعه المرابون ودوائر البيروقراطية في بروكسل، بل تفرضه وتصونه حصراً إرادة الشعوب الحرة عندما تنتزع قرارها السيادي بقوتها ووعيها الكاملين.

بوابة الجزائر الإخبارية : في حالة هستيريا محمومة،خرج الاتحاد الأوروبي الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية على لسان ناطقه الرسمي الفرنسي المغربي أنور العنوني،بكل وقاحة ليطالب بما أسماه توضيحات بشأن قرار الجزائر السيادي بطلب من سلطات نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية النيجر، بنيرة مثيرة للشفقة تغلب عليها نزعة الوصاية متناسيا أن الجزائر والنيجر دولتان تتمتعان بالسيادة الكاملة،وأن قرار الانتشار الجزائري الدفاعي في نيامي جرى في إطار اتفاقية دفاعية مشتركة واستجابة لطلب السلطات النيجرية.

الاتحاد الأوروبي 🇪🇺الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية يريد بوقاحة ما أسماه توضيحات بشأن قرار #الجزائر 🇩🇿 السيادي بطلب من نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية #النيجر🇳🇪 مؤسسات #الاتحاد_الأوروبي التي تفجرت في أروقته فضائح الفساد والرشاوي يبحث عن وصاية على الأفارقة ..انتهى زمن تقديم الدروس #الجزائر

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 6, 2026

وفي رقصة الديكة المذبوحة، تحدث العنوني عن ما أسماه “تجديد تأكيد الاتحاد الأوروبي للجهود التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وذلك في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين” في مفارقة صارخة للفرنسي المغربي الذي لم نسمع له صوتا ولا مطالب بتقديم توضيحات عندما دمرت فرنسا عبر عملية برخان مالي والنيجر ودعمت الارهاب ونهبت الثروات في المنطقة.

🚨شعب #النيجر يمنح الرئيس عبد الرحمان تياني تفويضا للشراكة مع #الجزائر وتعليقات على شاكلة " تحيا الجزائر" تخطف الأنظار ! 🛑 منشور للفريق أول عبد الرحمان تشياني 🇳🇪 على منصة فايسبوك عقب استقباله وزير الخارجية الجزائري 🇩🇿الذي وصل نيامي حاملا رسالة من الرئيس #تبون يتحول إلى ترند https://t.co/UAzKwxhkmr

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 4, 2026

والأكثر إثارة للسخرية،في مداخلة العنوني ، هو أن مؤسسات الاتحاد الاوروبي وأروقتها الغارقة في فضائح الفساد والرشاوي باتت تقدم الدروس لأسياد المنطقة، فباريس التي حركت أذرعها في الاتحاد الأوروبي للتدخل في قرار الجزائر السيادي،لم تهضم بعد أنها طردت من افريقيا وفقدت نفوذها،وأن الجزائر التي تجمعها حدود مشتركة مع سبعة دول أفريقية انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية مصالحها وأمنها القومي، ولم تبقى مكتوفة اليدين أمام مخططات محور الشر المتربصة بأمن الساحل الذي بعد جزءا لا يتجرأ من أمنها.

🛑أول تعليق من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قرار الجزائر السيادي إرسال مقاتلات حربية إلى #النيجر بطلب من سلطات نيامي! 🛑الرئيس #تبون 🇩🇿:" رئيس حكومتهم 🇳🇪 السي زين كان هنا … بمجرد ما يدخل تحاول ديرلو انقلاب ؟ … راك تستفز فيا ؟ … انا تاني نرسل طيارات و مرحبا راسك مع راسي … "

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 2, 2026

طرد باريس من النيجر،وكذا تموقع الجيش الحزائري في قاعدة عسكرية طرد منها الفرنسيون وفق التقارير الإعلامية، يفسر تكالب باريس على الجزائر من خلال محاولة يائسة لاستعمال القنوات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، للتدخل في شؤون دول ذات سيادة، لا يمكن لباريس ولا غيرها رسم الخارطة الأمنية في منطقة الساحل فزمن الاستعمار وتقديم الدروس قد ولى واندثر .

كما يفسر أسباب الضجيج الذي تصدره بروكسل، الانتشار الجزائري في منطقة استراتيجية قرب ممر سلفادور،بين النيجر والجزائر وليبيا، يمكن من خلالها رصد جميع أنواع التهريب أين قطعت الجزائر الطريق على أجندات محور الشر الخفية،واربكت حسابات فرنسا والمغرب وإسرائيل والإمارات في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تحصل الحكومة الفرنسية على صوت واحد يؤيد مشروع ميزانيتها لعام 2027 داخل الجمعية الوطنية، في نتيجة تعكس عمق الانقسام حول إدارة المالية العمومية، بعدما صوّت 458 نائبًا ضد الشق المتعلق بإيرادات الدولة، مقابل صفر أصوات مؤيدة وامتناع نائبين، مساء الأربعاء 4 نوفمبر 2026. ولم تقتصر المعارضة على الأحزاب المناوئة للحكومة، بل امتدت إلى نواب المعسكر الرئاسي نفسه، في تطور أعاد مشروع الموازنة إلى نقطة مفصلية من مساره التشريعي، وسط خلافات حادة بشأن الضرائب والعجز والإنفاق العام.

وتكشف نتيجة التصويت عن مأزق اقتصادي وسياسي يتجاوز مجرد رفض نص مالي، إذ انتهت أكثر من ثلاثة أسابيع من المناقشات والتعديلات البرلمانية إلى مشروع لم يعد يحظى بدعم أي من الكتل التي شاركت في الاقتراع، بعدما تداخلت مقترحات اليمين واليسار والوسط لتنتج صيغة مالية مختلفة بصورة جوهرية عن النسخة التي قدمتها حكومة سيباستيان لوكورنو.

وبحسب النتائج الرسمية للاقتراع رقم 9759، شارك 460 نائبًا في التصويت، أدلى 458 منهم بأصوات رافضة، بينما امتنع اثنان، دون تسجيل أي صوت لصالح النص. وتوزعت الأصوات المعارضة على مختلف التشكيلات السياسية، بما فيها 117 نائبًا من التجمع الوطني، و68 من فرنسا الأبية، و63 من مجموعة «معًا من أجل الجمهورية» المحسوبة على المعسكر الرئاسي، و38 من اليمين الجمهوري، و35 من مجموعة آفاق والمستقلين.

وتكتسب مشاركة النواب الداعمين للحكومة في رفض النص دلالة خاصة، إذ تعكس حجم التغييرات التي طرأت على المشروع خلال المناقشات، بعدما أدت التحالفات الظرفية بين كتل متباينة إلى تمرير تعديلات ضريبية ومالية متعارضة مع التوجهات الأصلية للحكومة، دون أن تنجح في تشكيل أغلبية تدافع عن الصيغة النهائية.

ولم يكن التصويت رفضًا شاملًا ونهائيًا لكل أحكام ميزانية 2027، بل استهدف الجزء الأول المتعلق بإيرادات الدولة، وهو الجزء الذي يتعين اعتماده قبل الانتقال إلى مناقشة النفقات. وبسقوطه، توقفت دراسة الشق الثاني في الجمعية الوطنية خلال القراءة الأولى، على أن يُحال المشروع الحكومي الأصلي إلى مجلس الشيوخ، دون اعتماد التعديلات التي أقرها النواب خلال مناقشاتهم.

غير أن الأرقام المالية التي كشفتها الحكومة قبل التصويت توضح حجم الاختلال الذي كانت ستحدثه الصيغة المعدلة لو اعتُمدت. فقد أعلن وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي، دافيد أميال، أن العجز في ميزانية الدولة كان سيصل إلى 177.1 مليار يورو، بزيادة قدرها 20.7 مليار يورو مقارنة بالمشروع الحكومي الأصلي.

وبناءً على هذه التقديرات، كان العجز العمومي الفرنسي سيرتفع من 5% إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بفارق 0.9 نقطة مئوية، وهو تغير كبير في مسار السياسة المالية لدولة تواجه أصلًا ضغوطًا مرتبطة بتكاليف خدمة الدين والحاجة إلى ضبط النفقات.

وتعني هذه الأرقام أن النسخة المعدلة من المشروع كانت ستؤدي إلى تدهور إضافي في التوازنات المالية، بدل الاقتراب من الأهداف التي وضعتها الحكومة لتقليص العجز، ما يفسر جانبًا من اعتراض نواب المعسكر الرئاسي والكتل المؤيدة للانضباط المالي.

وفي المقابل، جاءت اعتراضات قوى اليسار من زاوية مختلفة، مرتبطة بمستوى العدالة الضريبية وتوزيع الأعباء وتمويل الخدمات العامة، بينما ركزت قوى يمينية على رفض زيادات ضريبية وتدابير اعتبرتها مضرة بالنشاط الاقتصادي والقدرة التنافسية للمؤسسات.

وبذلك، لم يعكس اتفاق 458 نائبًا على التصويت بالرفض وجود توافق سياسي بشأن البديل الاقتصادي، وإنما كشف عن تباعد المواقف حول كيفية تمويل الدولة، وتحديد مساهمة المؤسسات والأسر في الإيرادات العمومية، وحجم التخفيضات أو الزيادات المقبولة في الإنفاق.

وتضع هذه النتيجة فرنسا أمام معادلة مالية معقدة، إذ يتعين على الحكومة المحافظة على تمويل الخدمات العامة والحماية الاجتماعية والاستثمارات، بالتوازي مع السعي إلى خفض العجز في بيئة اقتصادية تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض.

كما أن استمرار الخلاف بشأن السياسة الضريبية ينعكس على وضوح الرؤية أمام المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين، خصوصًا أن قانون المالية يحدد جزءًا مهمًا من الالتزامات الضريبية وشروط الاستثمار وتوزيع الإنفاق الحكومي خلال السنة المقبلة.

وتزداد حساسية هذا الوضع بالنظر إلى أن أي تأخر في إقرار الميزانية يفرض على الحكومة البحث عن آليات قانونية لضمان استمرارية التمويل العمومي، دون أن يعني ذلك توقف الدولة تلقائيًا عن دفع الأجور أو تسيير المرافق العامة.

وعلى المستوى السياسي، يعيد التصويت طرح مسألة قدرة حكومة لوكورنو على تمرير النصوص المالية في جمعية وطنية لا تتوافر فيها أغلبية مستقرة، بعدما أظهرت المناقشات أن الاتفاقات المرحلية بشأن تعديلات منفردة لا تضمن بالضرورة تأييد المشروع عند التصويت النهائي.

وتنتقل المعركة المالية الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث سيُدرس المشروع الحكومي الأصلي، قبل احتمال إجراء مفاوضات بين غرفتي البرلمان لمحاولة التوصل إلى نص مشترك. وفي حال استمرار الانسداد، تبقى أمام الحكومة خيارات دستورية متعددة، لكل منها تبعاته السياسية والمؤسساتية.

ومن بين هذه الخيارات اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير النص دون تصويت نهائي مباشر، مع إمكانية تقديم ملتمس لحجب الثقة عن الحكومة، وهو مسار قد يعرّضها لخطر السقوط إذا حصل الملتمس على الأغلبية المطلوبة.

كما يتيح الدستور، وفق شروط وآجال محددة، إمكانية تنفيذ أحكام الميزانية بأوامر تشريعية إذا لم يتخذ البرلمان قرارًا نهائيًا خلال 70 يومًا من إيداع المشروع، فيما يظل القانون المالي الخاص أحد الخيارات المرتبطة بضمان استمرارية تحصيل الإيرادات وتسيير الدولة في حال تعذر إقرار الميزانية ضمن الآجال.

وتشير المعطيات البرلمانية إلى أن المهلة الدستورية الحالية تنتهي في 17 ديسمبر 2026، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد المسار الذي ستسلكه الحكومة لاعتماد الإطار المالي للسنة القادمة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشات اجتماعية بشأن القدرة الشرائية والأجور وتمويل الخدمات العامة، غير أن التصويت البرلماني لا يكفي وحده لإثبات وجود إضراب عام وشيك، ما يستوجب التمييز بين الأزمة التشريعية والتحركات النقابية التي تتطلب إعلانات ومواعيد مستقلة.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن التحدي لا يتعلق فقط بإيجاد أغلبية تصادق على الميزانية، وإنما بصياغة سياسة مالية قادرة على تقليص العجز دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو إحداث اضطرابات كبيرة في تمويل الخدمات العمومية.

وتكشف حصيلة 4 نوفمبر أن الحكومة الفرنسية لم تواجه معارضة موحدة حول برنامج بديل، بل برلمانًا تتعارض داخله التصورات الاقتصادية إلى درجة أن النص المعدل فقد جميع مؤيديه عند لحظة الحسم.

وبين عجز إضافي محتمل قدره 20.7 مليار يورو، و458 صوتًا رافضًا، وصفر أصوات مؤيدة، تدخل فرنسا مرحلة جديدة من المفاوضات بشأن ميزانية 2027، بينما يبقى الاختبار الحقيقي في قدرة الحكومة والبرلمان على التوصل إلى صيغة مالية قابلة للتطبيق، توازن بين استقرار المالية العمومية والالتزامات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.