الرقمنة في الجزائر.. فتح باب الشكاوى الإلكترونية أمام المواطنين في حال رفض الإدارات للوثائق الرقمية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : وجّه رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، تحذيراً شديد اللهجة للمغرب بشأن تعمّد تلويث المياه العابرة للحدود، مؤكداً أن تسميم الموارد المائية المشتركة جريمة جنائية دولية وسلوك عدائي خطير لا يمكن تبريره أو التساهل معه، ويستوجب المساءلة والتعويض عن الأضرار.

و جاء موقف بوطبيق خلال مشاركته في أشغال مؤتمر المناخ {كوب 31} ، بمدينة أنطاليا التركية ، اذ يأتي هذا التحذير في سياق قضية تلوث وادي مويلح بولاية تلمسان، إثر تدفقات مائية ملوثة قادمة من الأراضي المغربية، وهوما أكدته التحاليل و كشفت فيه عن مؤشرات خطيرة بشأن نوعية المياه ومستويات التلوث.

هذا و يضع موقف بوطبيق المغرب أمام تحذير واضح من خطورة المساس بالأمن المائي للدول المجاورة ، فالموارد المائية العابرة للحدود ليست مجالاً لتصدير النفايات والملوثات، ولا يمكن أن تتحول إلى وسيلة للإضرار بصحة السكان وبيئتهم.

كما أن أي اعتداء متعمد على هذه الموارد لا ينبغي أن يمر دون تحقيق ومحاسبة، إذ إن احترام السيادة الوطنية والحق في المياه النظيفة التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت فرنسا عزمها مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر في العلاقات بين الجزائر وباريس.

وجاء هذا الموقف، وفقاً لتصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي ، حيث أكد أن فرنسا ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة مسألة عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التوجه الفرنسي في سياق الخلافات القائمة بشأن تطبيق بعض بنود الاتفاقية، لا سيما تلك المتعلقة بالمبادلات التجارية والإجراءات المنظمة لدخول المنتجات إلى الأسواق الجزائرية.

وبحسب وكالة رويترز، فإن دبلوماسيين فرنسيين أبلغوا، خلال شهر أكتوبر الماضي، بأن الجزائر فرضت أواخر يوليو حظراً شبه شامل على الواردات الفرنسية، كما علموا الشهر الماضي بوجود تعليمات جزائرية تقضي بتعليق شحنات اليوريا المتجهة إلى فرنسا.
وفي هذا السياق، أكد كونفافرو أن اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تنص على إمكانية اتخاذ التدابير المناسبة في حال عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها فيها، مضيفاً أن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير.

وتُعد اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين الطرفين في عدة مجالات، من بينها التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، إلى جانب مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

وكانت العلاقات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قد شهدت خلافات بشأن تطبيق بعض الالتزامات الواردة في الاتفاقية، حيث سبق للمفوضية الأوروبية أن أثارت تحفظات حول إجراءات تجارية جزائرية، ولجأت إلى آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في إطار الشراكة.

ويأتي هذا التحرك الفرنسي ليعكس مجدداً نهج باريس في إثارة ملفات خلافية متجددة مع الجزائر، إذ لا يكاد يخفت التوتر في ملف حتى يبرز خلاف آخر يعيد العلاقات الثنائية إلى دائرة التصعيد. ويثير هذا التوجه تساؤلات بشأن مدى رغبة فرنسا في تجاوز الخلافات القائمة، في ظل استمرار لجوئها إلى إثارة قضايا جديدة على المستويين الثنائي والأوروبي. وبينما تؤكد الجزائر تمسكها بسيادتها وحقها في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، تبقى العلاقات مع باريس رهينة تجاذبات متكررة تعرقل بناء شراكة مستقرة ومتوازنة بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة استراتيجية تعكس التحولات المتسارعة في خارطة الاستثمارات الصناعية بالقارة السمراء، قررت مجموعة “ستيلانتيس” العالمية لصناعة السيارات تحويل الجزائر العاصمة إلى مركز قيادة إقليمي، لتدير من خلالها دفة عملياتها في عشر أسواق إفريقية تمتد من ضفاف المتوسط إلى عمق الساحل وغرب إفريقيا.هذا التموضع الجديد لا يمثل مجرد توسع إداري للشركة العملاقة فحسب، بل يضع الجزائر في قلب المعادلة الاقتصادية والتجارية الإقليمية كجسر حيوي يربط شمال القارة بجنوبها، ويفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي بين دول المنطقة.

وفي هذا السياق يؤكد رئيس جامعة اقتصاد بإيليزي، خثير شين، في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أن قرار مجموعة “ستيلانتيس” في نوفمبر 2026 بتحويل الجزائر العاصمة إلى مركز قيادة إقليمي بقيادة راوي الباجي للإشراف على عشر أسواق إفريقية (تضم الجزائر، ليبيا، تونس، موريتانيا، السنغال، بنين، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، ومالي)، يمثل تحولاً هيكلياً في خارطة الصناعة والتجارة القارية.

ويوضح شين أن هذا التوجه يكرس موقع الجزائر كثالث قطب صناعي للسيارات في إفريقيا إلى جانب القنيطرة وبريتوريا، مما ينقلها من مجرد سوق استهلاكية إلى قاعدة إنتاج وتصدير إقليمية. ويضيف المتحدث لبوابة الجزائر أن احتضان مركز القرار لإدارة عشرة بلدان يمنح إشارة طمأنة قوية للشركات العالمية متعددة الجنسيات حول استقرار مناخ الأعمال والقدرات التنظيمية في البلاد، وهو ما يشجع المناولين ومصنعي قطع الغيار من المستويين الثاني والثالث على التوطن في الجزائر لتلبية الطلب الإقليمي المتنامي.

تكامل الصناعة الوطنية ودعم التصدير خارج المحروقات

يشير خثير شين في سياق تحليله لبوابة الجزائر إلى أن هذا التموضع الإداري يرتكز بالأساس على القاعدة الصناعية المتطورة في مصنع “طفراوي” بوهران، الذي يتجه لرفع طاقته الإنتاجية إلى 135 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2028. ويرى رئيس جامعة اقتصاد بإيليزي أن وجود مركز القيادة في الجزائر العاصمة يربط بشكل مباشر بين التخطيط الإنتاجي في وهران واحتياجات الأسواق الإفريقية المجاورة، الأمر الذي يسرّع وتيرة الإدماج المحلي ويدعم مساعي الدولة لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

توحيد الإدارة وتنشيط الممرات اللوجستية القارية

وعلى الصعيد اللوجستي والاقتصادي، يوضح خثير شين لبوابة الجزائر أن مكتب الجزائر العاصمة يخلق نطاقاً عملياتياً موحداً ينسق السياسات التجارية والتسويق وخدمات ما بعد البيع عبر عشر دول بدلاً من إدارتها بشكل منفصل، مما يخفض التكاليف الإدارية ويسرّع تدفق السلع.

ويبين شين أن هذا المكتب يمهّد الطريق لتحويل الجزائر إلى منصة تصدير للمركبات المجمعة محلياً وقطع الغيار نحو دول الجوار المغاربي وأسواق الساحل وغرب إفريقيا، كما يعزز الجدوى الاقتصادية للبنى التحتية الجزائرية كالطريق العابر للصحراء والموانئ، ويدعم التبادل البيني في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) بجعل الجزائر حلقة وصل لوجستية بين سلاسل الإمداد المتوسطية والعمق الإفريقي.

خلق منظومة خدمات ومناولة جزائرية عابرة للحدود

ويختتم رئيس جامعة اقتصاد بإيليزي، خثير شين، تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن هذا التمركز الإقليمي يفتح آفاقاً واسعة أمام المتعاملين الاقتصاديين المحليين، حيث يتيح للشركات الجزائرية العاملة في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والبرمجيات، والتأمين، والتكوين التقني فرصة حقيقية لمرافقة توسع مجموعة “ستيلانتيس” وتقديم خدماتها عبر الأسواق الإفريقية العشر المشمولة بالنطاق الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد جيوسياسي تتقاطع فيه حسابات النفوذ الدولي مع رهانات التنمية، لم يعد “طريق الحرير” الصيني مجرد ممرات بحرية وسكك حديدية، بل تحوّل إلى أداة دبلوماسية ناعمة تعيد رسم خرائط التحالفات عبر بوابة العلم والمعرفة. ومن هذا المنطلق، يكتسي احتضان الجزائر للمؤتمر الدولي لشبكة جامعات طريق الحرير، ابتداءً من الأحد 15 نوفمبر 2026، وتوزيع فعالياته بين الجزائر العاصمة وتلمسان وسطيف وبجاية تحت شعار “خيوط التغيير: نسج التعاون على طريق الحرير من أجل عالم قادر على الصمود”، أبعاداً سياسية واستراتيجية تتجاوز الإطار الأكاديمي التقليدي؛ إذ يعكس اختيار بكين للجزائر ثقلها الإقليمي المتنامي وموقعها المحوري كحلقة وصل جيوسياسية بين ضفتي المتوسط والعمق الإفريقي، في وقت تسعى فيه القوى الكبرى لترسيخ شراكاتها الاستراتيجية عبر الاستثمار في العقول ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا السياق يصرح الباحث في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين، وو يوي يانغ، لبوابة الجزائر، بأن القراءات الجيوسياسية والأكاديمية لاحتضان الجزائر للمؤتمر الدولي لشبكة جامعات طريق الحرير (SUN) تُبرز أبعاداً استراتيجية تتجاوز التبادل العلمي التقليدي، لتعكس تحولاً في أدوات النفوذ الدولي ومكانة الجزائر في الشراكات العابرة للقارات. ويوضح يانغ أن بكين تعتمد في توسيع نطاق مبادرة “الحزام والطريق” على بناء بنية تحتية معرفية وتقنية تضمن استدامة مشاريعها الاقتصادية والسياسية عبر ربط الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول الشريكة بمنظومتها العلمية. ويضيف الباحث الصيني في حديثه لبوابة الجزائر أن هذا التوجه يهدف إلى توحيد المعايير التقنية وتكوين جيل من النخب الأكاديمية والمهندسين القادرين على إدارة المشاريع المشتركة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل أداة فعالة للقوة الناعمة الصينية تخلق شبكات مصالح بحثية طويلة الأمد بعيداً عن الشروط السياسية التقليدية.

الدلالات السياسية لاختيار الجزائر وتوزيع الفعاليات على أربع ولايات

وفيما يتعلق بأهمية الموقع، يشير وو يوي يانغ، الباحث بجامعة صون يات سين، في تصريحه لبوابة الجزائر إلى أن اختيار الجزائر لاحتضان هذا المحفل الدولي يحمل رسائل سياسية واستراتيجية واضحة، في مقدمتها الاعتراف بثقلها الإقليمي وموقعها الجيوسياسي المحوري كبوابة استراتيجية تربط الفضاء المتوسطي بالعمق الإفريقي، فضلاً عن متانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الجزائر وبكين. ويبين يانغ لبوابة الجزائر أن توزيع فعاليات المؤتمر على أربع ولايات كبرى، وهي الجزائر العاصمة وتلمسان وسطيف وبجاية، يعكس رؤية تتجاوز المركزية الإدارية لإبراز التنوع الأكاديمي والاقتصادي للبلاد؛ حيث تمثل العاصمة مركز القرار والدبلوماسية، وتجسد تلمسان العمق التاريخي والانفتاح المغاربي، وتبرز سطيف كقطب صناعي وتجاري وجامعي صاعد، في حين تمثل بجاية واجهة بحرية ومينائية حيوية على المتوسط، مما يبعث برسالة مفادها أن الجزائر تمتلك بنية تحتية جامعية وتنموية متكاملة ومؤهلة لاستقطاب المشاريع الدولية الكبرى.

المكاسب العلمية والاقتصادية للجزائر وتعزيز تموضعها الإقليمي

يختتم الباحث في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين، وو يوي يانغ، تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن احتضان هذا المؤتمر يمثل فرصة نوعية لتعزيز المكانة العلمية والاقتصادية للجزائر عبر إدماج جامعاتها ومخابر البحث الوطنية في شبكات الابتكار الدولية، مما يتيح نقل التكنولوجيا وتطوير البحث التطبيقي في قطاعات حيوية كالتحول الطاقوي والأمن الغذائي والرقمنة. ويوضح يانغ أن هذا التقارب الأكاديمي والبحثي يسهم على الصعيد الاقتصادي في تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصينية والدولية ذات القيمة المضافة العالية، وتحويل الجامعات الجزائرية إلى حاضنات للمشاريع الابتكارية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية لطريق الحرير، لتكرس الجزائر بذلك تموضعها كقطب إقليمي للمعرفة والتكوين، وجسر رئيسي للتبادل العلمي والتجاري بين آسيا وإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة من رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، الفريق أول عبد الرحمن تشياني، أعرب له فيها عن شكره وتقديره لمواساته وتضامنه معه إثر وفاة والده الحاج تشياني حسان.

وجاء في نص الرسالة : «لقد تأثرت بالغ التأثر برسالة التعزية التي تفضلتم بتوجيهها إلي إثر وفاة والدي المغفور له الحاج تشياني حسان، وأتقدم إليكم بخالص الشكر والامتنان».

وأضاف الرئيس تبون، النيجر في رسالته: «أعرب عن تقديري وامتناني للرئيس الجزائري نظير بادرة التضامن هذه التي تعكس متانة العلاقات الممتازة التي تربط بلدينا».

الأحزاب السياسية المعارضة في المغرب.. لعبة شطرنج في يد نظام المخزن!

بوابة الجزائر الإخبارية: في مشهد يكشف حجم إفلاسه السياسي والأخلاقي، وفي مشهد آخر يكشف أن المعارضة السياسية في المغرب ليست سوى لعبة شطرنج في يد نظام المخزن وبوق من أبواق الملك المفترس محمد السادس لإلهاء الشعب المغلوب على أمره، خرج رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يحسب نفسه معارضا عبد الإله بن كيران ليصدم أتباعه، بأنه ليس ضد التطبيع وما يقوم به نظام المخزن من تعميق العلاقات مع إسرائيل، وأن بلاده وقعت إتفاقية عسكرية وفتحت أراضيها لإسرائيل لإقامة ملحقة لوزارة الدفاع الإسرائيلية خوفا ورعبا من الجزائر، وهو لن يكون ضد سياسة بلاده، صادما بذلك أتباعه بعدما صدعهم بمواقفه الداعمة لفلسطين الكاذبة.

ولم يكتفي بن كيران بهذا فقط بل دعا الشعب المغربي إلى عدم الوقوف في وجه التطبيع بل الاختراق قائلا: “نحن نخترق بسهولة”.

وليس بغريب على من كان من بين المخططين لإتفاقية التطبيع مع إسرائيل عندما كان يتقلد منصب رئيس الوزراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: بحث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس بالعاصمة، مع رئيس مجلس إدارة شركة هندسة الموانئ الصينية المحدودة (CHEC)، باي يينجان (Bai Yinzhan)، سبل تعزيز التعاون مع مجمع سوناطراك، مع التركيز على مدى تقدم أشغال إنجاز المنشآت المرفئية للرصيف المنجمي بميناء عنابة، في إطار تجسيد مشروع الفوسفات المدمج.

وأفاد بيان لوزارة المحروقات والمناجم أن اللقاء جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، وعدد من إطارات القطاع، حيث شكل فرصة لتقييم وتيرة تقدم الأشغال التي تشرف عليها الشركة الصينية، بموجب عقد أُبرم مع سوناطراك بتاريخ 12 أغسطس 2026، وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء (EPC).
وتعد المنشآت المرفئية الجاري إنجازها بميناء عنابة حلقة استراتيجية ضمن السلسلة اللوجستية لمشروع الفوسفات المدمج، إذ ستخصص لاستقبال وشحن الفوسفات المخصب والأسمدة والمنتجات المرتبطة بها، بما يتيح توجيهها نحو الأسواق الوطنية والدولية.

توسيع التعاون إلى ميناء سكيكدة ومشاريع صناعية جديدة

ولم تقتصر المباحثات على مشروع الرصيف المنجمي بميناء عنابة، بل امتدت إلى بحث آفاق التعاون في مشاريع أخرى ذات أهمية استراتيجية، أبرزها إنجاز رصيف بميناء سكيكدة مخصص لشحن الغاز الطبيعي المسال، ومهيأ لاستقبال ناقلات ذات سعة كبيرة.
كما استعرض الجانبان فرص تطوير الشراكة والاستثمار في مشاريع صناعية على امتداد سلسلة القيمة للمحروقات، إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر، في إطار توسيع مجالات التعاون بين مجمع سوناطراك والشركة الصينية.

عرقاب يشدد على احترام الآجال التعاقدية ومعايير الجودة

وخلال اللقاء، أكد وزير الدولة محمد عرقاب الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مشروع الفوسفات المدمج في تثمين الموارد الوطنية وتطوير الصناعات التحويلية، مشددا على ضرورة الالتزام بالآجال التعاقدية المحددة واحترام معايير الجودة في تنفيذ الأشغال.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء المعنيين بالمشروع، بما يضمن إنجاز المنشآت المرفئية وفق الأهداف المسطرة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة هندسة الموانئ الصينية المحدودة عن اهتمام مؤسسته بتعزيز حضورها في الجزائر وتطوير علاقات التعاون مع مجمع سوناطراك، مؤكدا التزام الشركة بمواصلة الجهود لاستكمال الأشغال وتسليم المشروع ضمن الآجال التعاقدية المتفق عليها.
وفي ختام المباحثات، جدد الطرفان حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق، والعمل على توسيع مجالات التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لما أورده بيان الوزارة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في لحظة فارقة يعاد فيها رسم خرائط النفوذ الدولي وتتشابك فيها أزمات الجوار الإقليمي، تحط الدبلوماسية الروسية رحالها في الجزائر، ليس مجرد زيارة بروتوكولية عابرة، بل كرسالة جيوسياسية واضحة تؤكد أن محور “الجزائر – موسكو” بات رقماً صعباً في معادلة التوازنات الراهنة. وبينما تشتعل البؤر الساخنة من الساحل الإفريقي إلى الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، يفتح لقاء الوزير أحمد عطاف ونائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو الباب أمام تساؤلات جوهرية حول حدود هذا التنسيق الاستراتيجي ومآلاته في صياغة حلول بعيدة عن منطق الهيمنة والتدخلات الأجنبية.
وفي هذا السياق يرى محمد أكنوش أنه في لحظة فارقة يعاد فيها رسم خرائط النفوذ الدولي، لا يمكن قراءة زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى الجزائر على أنها مجرد خطوة عابرة، بل هي رسالة جيوسياسية واضحة تعكس عمق التنسيق الاستراتيجي بين الجزائر وموسكو، وتؤكد أن الجزائر باتت رقماً صعباً في معادلة التوازنات الإقليمية والدولية.

البعد الإقليمي ومقاربة الساحل الإفريقي

أمام التحديات الأمنية المتصاعدة في فضاء الساحل الإفريقي وتقاطع المصالح الدولية فيه، يوضح أكنوش أن التنسيق الجزائري-الروسي يطرح مقاربة واقعية لحفظ الاستقرار وحماية سيادة دول المنطقة، مرتكزة على رفض التدخلات العسكرية الأجنبية والحلول المفروضة من الخارج، وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية والحلول الإفريقية للأزمات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. كما يشدد الباحث على حتمية ربط الأمن بالتنمية ومعالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية للأزمات، بما يبلور رؤية مشتركة ترفض منطق الوصاية وتمكّن دول المنطقة من إدارة شؤونها بنفسها.

البعد الدولي وتكريس تعددية الأقطاب

وفي ظل مخاض النظام العالمي الجديد وتصاعد الاستقطاب بين القوى الكبرى، يؤكد محمد أكنوش أن زخم العلاقات الجزائرية-الروسية يجسد تمسك الجزائر بمبدأ تنويع شراكاتها وعدم الانحياز، انطلاقاً من كونها تقف إلى جانب القانون الدولي وسيادة الدول لا في صف محور ضد آخر. ويشير المتحدث إلى أن الجزائر تسعى من خلال هذا التنسيق إلى تعزيز صوت الجنوب العالمي في المحافل الدولية، والدفاع عن تعددية الأقطاب وتسوية النزاعات سلمياً بعيداً عن منطق الهيمنة.

مرحلة جديدة من التنسيق المتوازن

ويختتم محمد أكنوش تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن لقاء الوزير أحمد عطاف ونائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون، لا تهدف إلى إعادة إنتاج منطق الحرب الباردة، بل تسعى إلى صياغة حلول متوازنة تحفظ الاستقرار الإقليمي وتكرس نظاماً دولياً أكثر عدلاً وتوازناً.

بوابة الجزائر الإخبارية: تُعزز الجزائر موقعها في منظومة الاستثمار الدولية من خلال ثلاث مبادرات طرحتها في جنيف لإعادة تنشيط التعاون بين وكالات ترقية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تحرك يعكس انتقال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من المشاركة في المحافل الاقتصادية إلى المساهمة في صياغة آليات التنسيق الإقليمي وتحديد أولويات العمل المشترك. وتأتي هذه المبادرة في وقت تتصاعد فيه المنافسة الدولية على المشاريع الإنتاجية، بعدما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 37% خلال النصف الأول من 2026، مقابل تراجع إعلانات المشاريع الاستثمارية الجديدة بنسبة 15%، ما يضع فعالية وكالات الترويج للاستثمار وقدرتها على استقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة في صدارة الرهانات الاقتصادية.

وجاءت المبادرة الجزائرية خلال الاجتماع السادس للجنة الفرعية للشبكات الإقليمية «SCRIPA»، المنعقد يوم 12 نوفمبر 2026 بمدينة جنيف السويسرية، في ختام الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار، حيث قدّم المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بصفته المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA»، تصورًا عمليًا يقوم على تعزيز التنسيق بين الوكالات، وإدراج المبادرات الإقليمية ضمن البرنامج السنوي للرابطة، وتوسيع مشاركة المؤسسات الأعضاء في إعداد الأنشطة الاستثمارية وتنفيذها.

ويكتسب هذا التحرك أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع المؤسسي الذي أصبحت تشغله الجزائر داخل الرابطة، بعد انتخاب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالإجماع يوم 21 أكتوبر 2025، خلال اجتماعات الشارقة، لقيادة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027. وقد منح هذا الانتخاب الجزائر مسؤولية تنسيق الجهود بين وكالات المنطقة، والمساهمة في تطوير مبادرات مشتركة لتحسين مناخ الاستثمار وتبادل الخبرات وتعزيز فرص استقطاب رؤوس الأموال.

وبذلك، لا تقتصر المشاركة الجزائرية في مؤتمر جنيف على عرض التجربة الوطنية في ترقية الاستثمار، بل تمتد إلى تقديم مقترحات تنظيمية تستهدف تطوير أداء شبكة إقليمية تضم أسواقًا تتفاوت في هياكلها الإنتاجية ومواردها الاقتصادية ومستويات جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وتقوم المبادرة الأولى التي طرحها عمر ركاش على تعيين نقاط اتصال داخل وكالات ترقية الاستثمار في المنطقة، بهدف إنشاء قناة مؤسساتية منتظمة تسمح بتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية، ومتابعة العقبات المشتركة، وتقاسم الخبرات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة المستثمرين.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faapi.dz%2Fposts%2Fpfbid02s75Nmeadg26Wd52EUcxmqYkNPUkDVnD4PEHfXrfNQER2qbvPDn2LdrMqWfytLoJal&show_text=true&width=500

وتبرز أهمية هذه الآلية في إمكانية الانتقال من الاتصالات الظرفية بين الوكالات إلى تنسيق مستمر، يتيح توجيه المستثمرين نحو الجهات المختصة ومتابعة ملفاتهم عندما تتعلق المشاريع بأكثر من سوق أو تتطلب شراكات إقليمية. كما يمكن أن تساعد على تحسين سرعة تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتشريعات والحوافز والإجراءات المعمول بها في الدول الأعضاء.

أما المبادرة الثانية، فتتمثل في إدراج أنشطة ومقترحات وكالات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن البرنامج السنوي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، بما يمنح المنطقة حضورًا أكثر تنظيمًا في أجندة المؤسسة الدولية.

وفي هذا الإطار، دعا ركاش الوكالات الأعضاء إلى تقديم مقترحات عملية إلى الإدارة الإقليمية، تشمل تنظيم منتديات استثمارية ولقاءات أعمال وبعثات مشتركة للترويج للمشاريع، إلى جانب برامج التكوين وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية باستقطاب الاستثمار.

ومن شأن اعتماد هذه المقترحات أن يتيح تنسيق الجهود الترويجية وتطوير المبادرات العابرة للحدود، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب تكاملًا بين الأسواق والقدرات الإنتاجية والخدمات اللوجستية.

وتتعلق المبادرة الثالثة بتوسيع مشاركة الوكالات الإقليمية في أنشطة «وايبا»، من خلال إشراكها بصورة أكبر في إعداد المبادرات وتنفيذها، بدل الاقتصار على حضور الاجتماعات والفعاليات الدولية.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مساهمة الوكالات في تحديد أولويات التعاون الإقليمي، وتطوير برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية للأسواق والمستثمرين، بما يدعم فعالية العمل الجماعي داخل الرابطة.

وفي هذا السياق، أعلن عمر ركاش التزامه بمتابعة المقترحات مع أمانة «وايبا» والوكالات الأعضاء، تمهيدًا لدراسة إمكانية إدراجها ضمن برامج العمل المقبلة، مع بقاء اعتمادها النهائي وتحديد آجال تنفيذها مرتبطين بقرارات الجهات المختصة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسار بدأته الجزائر منذ توليها المسؤولية الإقليمية، حيث سبق لعمر ركاش أن طرح، خلال الاجتماع الخامس للجنة الفرعية للشبكات الإقليمية يوم 21 جويلية 2026، جملة من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون بين وكالات الاستثمار، شملت تبادل الخبراء وتنظيم بعثات مشتركة للترويج للمشاريع وتطوير الخبرات المؤسساتية.

كما حددت الجزائر خلال ذلك الاجتماع مجموعة من القطاعات ذات الأولوية للتعاون الإقليمي، من بينها الصناعة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وهي مجالات تكتسب أهمية متزايدة في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والتوريد عالميًا، وتوجه المستثمرين نحو تنويع مواقع التصنيع وتقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة.

وعليه، فإن المقترحات المقدمة في جنيف تمثل امتدادًا عمليًا للمبادرات السابقة، من خلال الانتقال من تحديد مجالات التعاون إلى اقتراح آليات مؤسساتية لتنظيم الاتصالات ومتابعة المبادرات وإدراجها ضمن برنامج الرابطة.

وبالتوازي مع هذا الدور الإقليمي، استثمرت الجزائر مشاركتها في المؤتمر العالمي للاستثمار لعرض توجهاتها الاقتصادية وأولوياتها في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث أكد عمر ركاش، خلال المائدة المستديرة المنعقدة يوم 10 نوفمبر حول العقد المقبل للاستثمار العالمي، توجه الجزائر نحو استثمارات إنتاجية قائمة على توظيف التكنولوجيا وتثمين الموارد الطاقوية والمنجمية وتطوير الأنشطة ذات القيمة المضافة.

ويعكس هذا التوجه سعي الجزائر إلى تعزيز نوعية الاستثمارات المستقطبة، من خلال التركيز على المشاريع القادرة على تطوير القدرات الإنتاجية ونقل المعرفة وتوسيع النشاط الصناعي، بدل الاقتصار على قياس جاذبية السوق بحجم التدفقات المالية وحده.

كما أتاحت الدورة الثلاثون للمؤتمر العالمي للاستثمار، التي احتضنتها جنيف من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، فضاءً دوليًا لعرض هذه الأولويات، من خلال برنامج ضم أكثر من 100 جلسة ونشاط تناولت قضايا الاستثمار وسلاسل التوريد والتمويل والبنية التحتية الرقمية والتحولات التي تشهدها بيئة الأعمال العالمية.

وتزداد أهمية التحرك الجزائري بالنظر إلى المؤشرات الحديثة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تكشف عن اتساع الفجوة بين ارتفاع التدفقات المالية وتراجع عدد المشاريع الجديدة المعلنة.

فوفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الصادرة في 25 أكتوبر 2026، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 37% خلال النصف الأول من السنة مقارنة بمتوسط التدفقات النصف سنوية المسجلة في 2025، بينما انخفض عدد إعلانات المشاريع الاستثمارية الجديدة بنسبة 15% على أساس سنوي.

وكان التراجع أكثر حدة في غرب آسيا، حيث انخفض عدد إعلانات المشاريع الجديدة بنسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من 2025، ما يعكس الضغوط التي تواجهها المنطقة في استقطاب استثمارات جديدة رغم ارتفاع التدفقات العالمية الإجمالية.

وتكشف هذه المؤشرات أن نمو التدفقات المالية لا يعني بالضرورة توسع الاستثمارات الإنتاجية الجديدة، خصوصًا أن بعض التدفقات قد يرتبط بعمليات مالية أو استحواذات لا تؤدي تلقائيًا إلى إنشاء قدرات إنتاجية إضافية.

ومن هنا، تبرز الأهمية الاقتصادية للمقترحات الجزائرية داخل «وايبا»، باعتبار أن تحسين التنسيق بين وكالات الاستثمار وتطوير أدوات الترويج المشترك يمكن أن يساعد على رفع جودة المشاريع المعروضة على المستثمرين، وتوسيع فرص الشراكات الصناعية والتجارية بين أسواق المنطقة.

وعلى المستوى الوطني، تسجل الجزائر تطورًا إيجابيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتفعت من 1.295 مليار دولار في 2024 إلى 1.530 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها 235 مليون دولار، تعادل نحو 18.1%، وفق بيانات «أونكتاد».

ويمثل هذا التطور مؤشرًا على تحسن التدفقات الواردة، وإن كان تقييم الأثر الاقتصادي للاستثمارات يتطلب أيضًا متابعة طبيعة المشاريع المنجزة، وحجم مساهمتها في التشغيل والإنتاج والصادرات ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، يمنح تولي الجزائر الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل «وايبا» فرصة لتعزيز حضور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في شبكات التعاون الدولية، وتوسيع اتصالاتها مع المؤسسات المكلفة بمرافقة المستثمرين، والتعريف بالفرص الاستثمارية الوطنية ضمن برامج وفعاليات مشتركة.

كما يتيح هذا الموقع للجزائر المساهمة في توجيه النقاش الإقليمي نحو القطاعات الإنتاجية التي تتقاطع مع أولوياتها الاقتصادية، خصوصًا الصناعة والطاقة والتكنولوجيا واللوجستيك، بما يعزز إمكانات بناء شراكات استثمارية متعددة الأطراف.

وتبرز القيمة المضافة للمبادرة الجزائرية في جمعها بين ثلاثة مستويات متكاملة؛ التنسيق المؤسساتي الدائم، والتخطيط المشترك للأنشطة الاستثمارية، والمشاركة المباشرة للوكالات في التنفيذ، وهي عناصر تستهدف معالجة جوانب عملية من التعاون الإقليمي، بدل الاكتفاء بإعلانات النوايا.

وبذلك، تسجل الجزائر في جنيف خطوة جديدة في ممارسة مسؤوليتها الإقليمية داخل الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، عبر تقديم تصور يستهدف تطوير أدوات استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز التكامل بين وكالات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويبقى الاختبار الاقتصادي الفعلي لهذه المبادرات مرتبطًا بمدى اعتمادها ضمن البرنامج السنوي للرابطة، وحجم مشاركة الوكالات الأعضاء في تنفيذها، وعدد لقاءات الأعمال والبعثات الاستثمارية التي ستنظم في إطارها، وصولًا إلى المشاريع التي تتحول من فرص مطروحة إلى استثمارات فعلية.

ومع استمرار ولاية الجزائر الإقليمية إلى غاية 2027، تتيح هذه المبادرات للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فرصة لترسيخ دورها في تنسيق التعاون الاستثماري الإقليمي، وتعزيز حضور الجزائر في المحافل الاقتصادية الدولية، بما يربط مسؤوليتها داخل «وايبا» بأولوياتها الوطنية في تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الإنتاجية وتطوير الشراكات ذات القيمة المضافة

بوابة الجزائر الإخبارية : في سياق الاحتفاء بالذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، خصصت مجلة “الجيش”، لسان حال وزارة الدفاع الوطني، افتتاحيتها الصادرة تحت عنوان “نوفمبر عهد_بالوفاء_يتجدد_وقيم_أصيلة_لا_تتبدد”، لقراءة معمقة في دلالات المناسبة وارتباطها برهانات الحاضر، حيث وضعت المؤسسة العسكرية النقاط على الحروف بشأن طبيعة التحديات الراهنة، مسلطةً الضوء على ما وصفته بـ “الحروب الهجينة” ومحاولات التشويش الإعلامي وإغراق البلاد بالمخدرات لضرب استقرارها واستهداف شبابها. وتؤكد الافتتاحية، مستندةً إلى توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن صون أمانة الشهداء اليوم يمر عبر خوض “معركة وعي” شاملة، وتعزيز قدرات الردع العسكري، وترسيخ التلاحم الشعبي كحائط صد منيع لإفشال كافة المخططات المتربصة، ومواصلة مسيرة البناء والتطوير بثبات نحو مستقبل آمن ومزدهر.

وفي قراءة تحليلية لرهانات الأمن القومي والتحديات المعاصرة التي تواجهها الدولة الجزائرية، يرى العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الإستخبارات الإستراتيجية، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن افتتاحية مجلة الجيش قد أصابت كبد الحين بتركيزها على طبيعة التهديدات غير التقليدية التي باتت تتخذ أشكال الحروب الهجينة.

ويشير العميد منير شحادة إلى أن هذه المخططات المعادية تجاوزت الأساليب الأمنية الكلاسيكية المعهودة، لتتحول إلى حروب ناعمة تستهدف العقول والوعي الجمعي، وتتمثل خصوصاً في إطلاق حملات ممنهجة للتضليل الإعلامي، وترويج الأخبار الكاذبة والمغرضة، فضلاً عن التلاعب بالوقائع والأحداث اليومية لشحذ روح اليأس والتشكيك في الإنجازات الكبرى التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة.

ويؤكد الخبير الإستراتيجي أن هذه التهديدات لا تقتصر على الجانب الإعلامي والسيبراني، بل تمتد لتشمل أعمالاً تخريبية خسيسة، واستغلال شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سيما الاتجار غير المشروع بالمخدرات، في محاولة خبيثة لضرب منظومة القيم الأصيلة للمجتمع الجزائري واستهداف طاقته الحية الممثلة في شبابه الطموح، بغية تفكيك نسيجه القيمي والأخلاقي.وفي معرض تحليله لسبل مواجهة هذه المخاطر وإحباط مفاعيلها، يشدد العميد منير شحادة على أن الرد الجزائري كان حاسماً وميدانياً، تماماً كما أكدت عليه افتتاحية مجلة الجيش، حيث باءت كل هذه المخططات الاستعمارية والمغرضة بالفشل الذريع وتكسرت على صخرة الوعي الوطني. ويوضح العميد منير شحادة أن سر قوة الجزائر يكمن أساساً في وحدة شعبها الأبي وتماسك جبهته الداخلية، وحرصه التاريخي الدائم على التمسك بالثوابت الوطنية ومبادئه الأصيلة التي لا تتبدد. فهذا التلاحم العميق بين المواطن ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، شكل السد المنيع والحصن الأبدي الذي أفشل كل رهانات المتربصين على إضعاف عزيمة الجزائريين أو النيل من صفوفهم المتراصة.

ومن هذا المنطلق، يخلص العميد منير شحادة إلى أن معركة اليوم هي بالأساس معركة وعي بامتياز، تتطلب مضاعفة الجهود واليقظة المستمرة لمواكبة التحولات الجيوسياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة والعالم، حفاظاً على سيادة الجزائر ومقدراتها، وتكريساً لمسار بنائها المتجدد بثبات واقتدار نحو مستقبل مزود بالأمن والاستقرار.الذاكرة والجاهزية .

هندسة الاستمرارية الأمنية بين جيل نوفمبر وحصانة الجزائر المعاصرة

و يرى الأستاذ عز الدين بن عطية، مدير النشر في جريدة “الأيام نيوز”، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة تشكل محطة مفصلية تتجاوز الإطار الرمزي للاحتفاء، لترسم معالم عقد وطني وأخلاقي يربط بين تضحيات جيل نوفمبر ومسؤولية جيل اليوم والمؤسسة العسكرية، وفق فلسفة تواصل الأجيال وتكامل الأدوار التي تحول تضحيات السلف إلى التزام عملي بحماية المكاسب ومواجهة التحديات المستجدة.

ويشير مدير النشر في جريدة “الأيام نيوز”، عز الدين بن عطية، إلى البُعد الشعبي والسياسي المستمد من رسالة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، حيث تتحول الذاكرة إلى طاقة معنوية توقظ النخوة وتعزز الفخر بالانتماء، مشدداً على أن رص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية يعدان السلاح الأنجع لإفشال الحروب الهجينة، حملات التضليل الإعلامي، ومحاولات استهداف الشباب وتماسك المجتمع عبر آفات الجريمة المنظمة.

وعلى الصعيد العسكري والمهني، يوضح عز الدين بن عطية أن الأمر اليومي للفريق أول السعيد شنڤريحة يكرس مبدأ تحويل التاريخ إلى عقيدة عمل والتزام أخلاقي، بحيث لا تبقـى الذاكرة مجرد سردية عابرة، بل تترجم وفاء الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، للشهداء عبر رفع الكفاءة والاحترافية والتطوير المستمر لمقومات القوة والردع لحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للدولة في محيط إقليمي ودولي مضطرب.

ويخلص عز الدين بن عطية إلى أن معادلة التكامل بين وعي الشعب وتلاحمه كصمام أمان داخلي، وجاهزية الجيش ويقظته كدرع حصين، تؤكد أن صون أمانة نوفمبر يتحقق بالتناغم الميداني للإنجاز، مما يضمن بقاء الوطن منيعاً بفضل متانة الرابطة بين شعب يدرك أن معركة اليوم هي معركة وعي بامتياز، ومؤسسة عسكرية تواصل صون وديعة الشهداء بعزيمة لا تلين.

وفي مقاربة استراتيجية تعنى بأمن الدول واستدامة سيادتها، يرى الخبير العسكري السوداني، عمار العركي، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن افتتاحية مجلة “الجيش” قد نجحت في إرساء هندسة متكاملة لربط الذاكرة التاريخية بالجاهزية العملياتية المعاصرة، من خلال تجسير الفجوة ببراعة بين تضحيات “جيل نوفمبر” التاريخي ومسؤوليات “جيل اليوم” والمؤسسة العسكرية.

ويؤكد الخبير عمار العركي أن العقيدة الأمنية لأي أمة حية تقاس بمدى قدرتها على إدراك استمرارية الرسالة الوطنية؛ فإذا كان جيل الثورة قد نجح في كسر القيود الكولونيالية واسترجاع السيادة المسلوبة عبر دحر الاستعمار، فإن المسؤولية الاستراتيجية الملقاة على عاتق جيل اليوم تكمن حصراً في صون هذا المكتسب الجيوسياسي الاستراتيجي ومواصلة تحصينه ضد كافة التهديدات المستجدة. ويشير الخبير العسكري عمار العركي إلى أن هذا الحفظ للأمانة التاريخية يتطلب حتمية رص الصفوف والارتقاء بدرجات اليقظة الأمنية إلى أعلى مستوياتها، لا سيما في ظل بيئة إقليمية ودولية تعج بالتحولات المتسارعة والتعقيدات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية التي تفرض على الدول التكيف الميداني السريع والواعي.

وفي ذات السياق الأمني الاستراتيجي، يبرز الخبير العسكري عمار العركي أهمية المرجعية القيادية العليا في توجيه البوصلة الوطنية، موضحاً أن الافتتاحية قد وفقت تماماً في الاستشهاد برؤية رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، الذي رسخ معادلة الأمن القومي باعتبار الجزائر قلعة للوطنية الحقة التي تستمد قوتها من متانة الجبهة الداخلية وتلاحم الشعب مع ركائز مؤسساته العسكرية والدستورية. كما يشدد الخبير عمار العركي على دلالات أمر اليوم الصادر عن الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والذي أسس لمفهوم الذاكرة الوطنية باعتبارها ليس مجرد سرديات تاريخية عابرة أو محطات مناسباتية، بل هي الركيزة الإستراتيجية الصلبة والدافع العملي الذي يغذي العقيدة القتالية والاحترافية للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.

ويخلص الخبير العسكري عمار العركي إلى أن هذا التلاحم العضوي بين إرادة الشعب وعقيدة الجيش هو الصمام الحقيقي لضمان أداء المهام الدستورية بكفاءة واحترافية عالية، وفاءً لعهد الشهداء الأبرار وصوناً للمصالح الحيوية والإستراتيجية للدولة الجزائرية في وجه أي مخاطر محتملة.

في قراءة تحليلية لأبعاد المعركة الفكرية والاستراتيجية التي تخوضها البلاد، يرى البرفسور عبد الله تلي، رئيس جامعة تلمسان، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن مفهوم “معركة الوعي” يمثل الجوهر الحقيقي والدرع الأقوى في مواجهة الرهانات المعاصرة. ويشرح عبد الله تلي أن هذه المعركة تترجم في جوهرها الصراع الفكري والإعلامي الممنهج الذي يخوضه الجزائريون اليوم لإدراك حجم التحديات والمؤامرات المحيطة، والقدرة على كشف زيف أبواق الدعاية المغرضة وشبكات التخريب المأجورة التي تسعى جاهدةً لإنكار الإنجازات الكبرى المحققة في مسار تشييد صرح “الجزائر الجديدة المنتصرة”.

ويؤكد رئيس جامعة تلمسان أن كسب رهانات هذه المعركة يتطلب تكاملاً أدوارياً دقيقاً وواعياً بين كافة مكونات الامة، حيث يبرز بوضوح الدور المحوري للمواطن الجزائري في التحلي بأقصى درجات اليقظة والوعي الفكري، والتمسك بالولاء اللامحدود للوطن، مع تحصين الذات ضد الانسياق وراء شائعات التضليل الإعلامي، والانخراط الإيجابي والفعال في مسيرة البناء والتطوير الوطني.

وفي السياق ذاته، يشدد عبد الله تلي على المكانة الحصينة التي يضطلع بها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في أداء مهامه الدستورية والوطنية السامية، من خلال المرابطة اليقظة على ثغور الوطن، والمواصلة الحثيثة والدؤوبة لتطوير مقومات القوة والردع الاستراتيجي للتصدي لكل المخاطر والتهديدات الإقليمية والدولية، متكفلاً بحفظ أمن واستقرار البلاد وصون سكينة وطمأنينة الشعب الجزائري بكل اقتدار واحترافية.