مشروع الفوسفات المدمج.. عرقاب يبحث مع شركة صينية تقدم أشغال الرصيف المنجمي بميناء عنابة وآفاق توسيع التعاون نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تُعزز الجزائر موقعها في منظومة الاستثمار الدولية من خلال ثلاث مبادرات طرحتها في جنيف لإعادة تنشيط التعاون بين وكالات ترقية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تحرك يعكس انتقال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من المشاركة في المحافل الاقتصادية إلى المساهمة في صياغة آليات التنسيق الإقليمي وتحديد أولويات العمل المشترك. وتأتي هذه المبادرة في وقت تتصاعد فيه المنافسة الدولية على المشاريع الإنتاجية، بعدما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 37% خلال النصف الأول من 2026، مقابل تراجع إعلانات المشاريع الاستثمارية الجديدة بنسبة 15%، ما يضع فعالية وكالات الترويج للاستثمار وقدرتها على استقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة في صدارة الرهانات الاقتصادية.

وجاءت المبادرة الجزائرية خلال الاجتماع السادس للجنة الفرعية للشبكات الإقليمية «SCRIPA»، المنعقد يوم 12 نوفمبر 2026 بمدينة جنيف السويسرية، في ختام الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار، حيث قدّم المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بصفته المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA»، تصورًا عمليًا يقوم على تعزيز التنسيق بين الوكالات، وإدراج المبادرات الإقليمية ضمن البرنامج السنوي للرابطة، وتوسيع مشاركة المؤسسات الأعضاء في إعداد الأنشطة الاستثمارية وتنفيذها.

ويكتسب هذا التحرك أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع المؤسسي الذي أصبحت تشغله الجزائر داخل الرابطة، بعد انتخاب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالإجماع يوم 21 أكتوبر 2025، خلال اجتماعات الشارقة، لقيادة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027. وقد منح هذا الانتخاب الجزائر مسؤولية تنسيق الجهود بين وكالات المنطقة، والمساهمة في تطوير مبادرات مشتركة لتحسين مناخ الاستثمار وتبادل الخبرات وتعزيز فرص استقطاب رؤوس الأموال.

وبذلك، لا تقتصر المشاركة الجزائرية في مؤتمر جنيف على عرض التجربة الوطنية في ترقية الاستثمار، بل تمتد إلى تقديم مقترحات تنظيمية تستهدف تطوير أداء شبكة إقليمية تضم أسواقًا تتفاوت في هياكلها الإنتاجية ومواردها الاقتصادية ومستويات جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وتقوم المبادرة الأولى التي طرحها عمر ركاش على تعيين نقاط اتصال داخل وكالات ترقية الاستثمار في المنطقة، بهدف إنشاء قناة مؤسساتية منتظمة تسمح بتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية، ومتابعة العقبات المشتركة، وتقاسم الخبرات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة المستثمرين.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faapi.dz%2Fposts%2Fpfbid02s75Nmeadg26Wd52EUcxmqYkNPUkDVnD4PEHfXrfNQER2qbvPDn2LdrMqWfytLoJal&show_text=true&width=500

وتبرز أهمية هذه الآلية في إمكانية الانتقال من الاتصالات الظرفية بين الوكالات إلى تنسيق مستمر، يتيح توجيه المستثمرين نحو الجهات المختصة ومتابعة ملفاتهم عندما تتعلق المشاريع بأكثر من سوق أو تتطلب شراكات إقليمية. كما يمكن أن تساعد على تحسين سرعة تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتشريعات والحوافز والإجراءات المعمول بها في الدول الأعضاء.

أما المبادرة الثانية، فتتمثل في إدراج أنشطة ومقترحات وكالات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن البرنامج السنوي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، بما يمنح المنطقة حضورًا أكثر تنظيمًا في أجندة المؤسسة الدولية.

وفي هذا الإطار، دعا ركاش الوكالات الأعضاء إلى تقديم مقترحات عملية إلى الإدارة الإقليمية، تشمل تنظيم منتديات استثمارية ولقاءات أعمال وبعثات مشتركة للترويج للمشاريع، إلى جانب برامج التكوين وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية باستقطاب الاستثمار.

ومن شأن اعتماد هذه المقترحات أن يتيح تنسيق الجهود الترويجية وتطوير المبادرات العابرة للحدود، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب تكاملًا بين الأسواق والقدرات الإنتاجية والخدمات اللوجستية.

وتتعلق المبادرة الثالثة بتوسيع مشاركة الوكالات الإقليمية في أنشطة «وايبا»، من خلال إشراكها بصورة أكبر في إعداد المبادرات وتنفيذها، بدل الاقتصار على حضور الاجتماعات والفعاليات الدولية.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مساهمة الوكالات في تحديد أولويات التعاون الإقليمي، وتطوير برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية للأسواق والمستثمرين، بما يدعم فعالية العمل الجماعي داخل الرابطة.

وفي هذا السياق، أعلن عمر ركاش التزامه بمتابعة المقترحات مع أمانة «وايبا» والوكالات الأعضاء، تمهيدًا لدراسة إمكانية إدراجها ضمن برامج العمل المقبلة، مع بقاء اعتمادها النهائي وتحديد آجال تنفيذها مرتبطين بقرارات الجهات المختصة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسار بدأته الجزائر منذ توليها المسؤولية الإقليمية، حيث سبق لعمر ركاش أن طرح، خلال الاجتماع الخامس للجنة الفرعية للشبكات الإقليمية يوم 21 جويلية 2026، جملة من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون بين وكالات الاستثمار، شملت تبادل الخبراء وتنظيم بعثات مشتركة للترويج للمشاريع وتطوير الخبرات المؤسساتية.

كما حددت الجزائر خلال ذلك الاجتماع مجموعة من القطاعات ذات الأولوية للتعاون الإقليمي، من بينها الصناعة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وهي مجالات تكتسب أهمية متزايدة في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والتوريد عالميًا، وتوجه المستثمرين نحو تنويع مواقع التصنيع وتقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة.

وعليه، فإن المقترحات المقدمة في جنيف تمثل امتدادًا عمليًا للمبادرات السابقة، من خلال الانتقال من تحديد مجالات التعاون إلى اقتراح آليات مؤسساتية لتنظيم الاتصالات ومتابعة المبادرات وإدراجها ضمن برنامج الرابطة.

وبالتوازي مع هذا الدور الإقليمي، استثمرت الجزائر مشاركتها في المؤتمر العالمي للاستثمار لعرض توجهاتها الاقتصادية وأولوياتها في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث أكد عمر ركاش، خلال المائدة المستديرة المنعقدة يوم 10 نوفمبر حول العقد المقبل للاستثمار العالمي، توجه الجزائر نحو استثمارات إنتاجية قائمة على توظيف التكنولوجيا وتثمين الموارد الطاقوية والمنجمية وتطوير الأنشطة ذات القيمة المضافة.

ويعكس هذا التوجه سعي الجزائر إلى تعزيز نوعية الاستثمارات المستقطبة، من خلال التركيز على المشاريع القادرة على تطوير القدرات الإنتاجية ونقل المعرفة وتوسيع النشاط الصناعي، بدل الاقتصار على قياس جاذبية السوق بحجم التدفقات المالية وحده.

كما أتاحت الدورة الثلاثون للمؤتمر العالمي للاستثمار، التي احتضنتها جنيف من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، فضاءً دوليًا لعرض هذه الأولويات، من خلال برنامج ضم أكثر من 100 جلسة ونشاط تناولت قضايا الاستثمار وسلاسل التوريد والتمويل والبنية التحتية الرقمية والتحولات التي تشهدها بيئة الأعمال العالمية.

وتزداد أهمية التحرك الجزائري بالنظر إلى المؤشرات الحديثة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تكشف عن اتساع الفجوة بين ارتفاع التدفقات المالية وتراجع عدد المشاريع الجديدة المعلنة.

فوفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الصادرة في 25 أكتوبر 2026، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 37% خلال النصف الأول من السنة مقارنة بمتوسط التدفقات النصف سنوية المسجلة في 2025، بينما انخفض عدد إعلانات المشاريع الاستثمارية الجديدة بنسبة 15% على أساس سنوي.

وكان التراجع أكثر حدة في غرب آسيا، حيث انخفض عدد إعلانات المشاريع الجديدة بنسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من 2025، ما يعكس الضغوط التي تواجهها المنطقة في استقطاب استثمارات جديدة رغم ارتفاع التدفقات العالمية الإجمالية.

وتكشف هذه المؤشرات أن نمو التدفقات المالية لا يعني بالضرورة توسع الاستثمارات الإنتاجية الجديدة، خصوصًا أن بعض التدفقات قد يرتبط بعمليات مالية أو استحواذات لا تؤدي تلقائيًا إلى إنشاء قدرات إنتاجية إضافية.

ومن هنا، تبرز الأهمية الاقتصادية للمقترحات الجزائرية داخل «وايبا»، باعتبار أن تحسين التنسيق بين وكالات الاستثمار وتطوير أدوات الترويج المشترك يمكن أن يساعد على رفع جودة المشاريع المعروضة على المستثمرين، وتوسيع فرص الشراكات الصناعية والتجارية بين أسواق المنطقة.

وعلى المستوى الوطني، تسجل الجزائر تطورًا إيجابيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتفعت من 1.295 مليار دولار في 2024 إلى 1.530 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها 235 مليون دولار، تعادل نحو 18.1%، وفق بيانات «أونكتاد».

ويمثل هذا التطور مؤشرًا على تحسن التدفقات الواردة، وإن كان تقييم الأثر الاقتصادي للاستثمارات يتطلب أيضًا متابعة طبيعة المشاريع المنجزة، وحجم مساهمتها في التشغيل والإنتاج والصادرات ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، يمنح تولي الجزائر الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل «وايبا» فرصة لتعزيز حضور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في شبكات التعاون الدولية، وتوسيع اتصالاتها مع المؤسسات المكلفة بمرافقة المستثمرين، والتعريف بالفرص الاستثمارية الوطنية ضمن برامج وفعاليات مشتركة.

كما يتيح هذا الموقع للجزائر المساهمة في توجيه النقاش الإقليمي نحو القطاعات الإنتاجية التي تتقاطع مع أولوياتها الاقتصادية، خصوصًا الصناعة والطاقة والتكنولوجيا واللوجستيك، بما يعزز إمكانات بناء شراكات استثمارية متعددة الأطراف.

وتبرز القيمة المضافة للمبادرة الجزائرية في جمعها بين ثلاثة مستويات متكاملة؛ التنسيق المؤسساتي الدائم، والتخطيط المشترك للأنشطة الاستثمارية، والمشاركة المباشرة للوكالات في التنفيذ، وهي عناصر تستهدف معالجة جوانب عملية من التعاون الإقليمي، بدل الاكتفاء بإعلانات النوايا.

وبذلك، تسجل الجزائر في جنيف خطوة جديدة في ممارسة مسؤوليتها الإقليمية داخل الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، عبر تقديم تصور يستهدف تطوير أدوات استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز التكامل بين وكالات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويبقى الاختبار الاقتصادي الفعلي لهذه المبادرات مرتبطًا بمدى اعتمادها ضمن البرنامج السنوي للرابطة، وحجم مشاركة الوكالات الأعضاء في تنفيذها، وعدد لقاءات الأعمال والبعثات الاستثمارية التي ستنظم في إطارها، وصولًا إلى المشاريع التي تتحول من فرص مطروحة إلى استثمارات فعلية.

ومع استمرار ولاية الجزائر الإقليمية إلى غاية 2027، تتيح هذه المبادرات للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فرصة لترسيخ دورها في تنسيق التعاون الاستثماري الإقليمي، وتعزيز حضور الجزائر في المحافل الاقتصادية الدولية، بما يربط مسؤوليتها داخل «وايبا» بأولوياتها الوطنية في تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الإنتاجية وتطوير الشراكات ذات القيمة المضافة

بوابة الجزائر الإخبارية : في سياق الاحتفاء بالذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، خصصت مجلة “الجيش”، لسان حال وزارة الدفاع الوطني، افتتاحيتها الصادرة تحت عنوان “نوفمبر عهد_بالوفاء_يتجدد_وقيم_أصيلة_لا_تتبدد”، لقراءة معمقة في دلالات المناسبة وارتباطها برهانات الحاضر، حيث وضعت المؤسسة العسكرية النقاط على الحروف بشأن طبيعة التحديات الراهنة، مسلطةً الضوء على ما وصفته بـ “الحروب الهجينة” ومحاولات التشويش الإعلامي وإغراق البلاد بالمخدرات لضرب استقرارها واستهداف شبابها. وتؤكد الافتتاحية، مستندةً إلى توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن صون أمانة الشهداء اليوم يمر عبر خوض “معركة وعي” شاملة، وتعزيز قدرات الردع العسكري، وترسيخ التلاحم الشعبي كحائط صد منيع لإفشال كافة المخططات المتربصة، ومواصلة مسيرة البناء والتطوير بثبات نحو مستقبل آمن ومزدهر.

وفي قراءة تحليلية لرهانات الأمن القومي والتحديات المعاصرة التي تواجهها الدولة الجزائرية، يرى العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الإستخبارات الإستراتيجية، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن افتتاحية مجلة الجيش قد أصابت كبد الحين بتركيزها على طبيعة التهديدات غير التقليدية التي باتت تتخذ أشكال الحروب الهجينة.

ويشير العميد منير شحادة إلى أن هذه المخططات المعادية تجاوزت الأساليب الأمنية الكلاسيكية المعهودة، لتتحول إلى حروب ناعمة تستهدف العقول والوعي الجمعي، وتتمثل خصوصاً في إطلاق حملات ممنهجة للتضليل الإعلامي، وترويج الأخبار الكاذبة والمغرضة، فضلاً عن التلاعب بالوقائع والأحداث اليومية لشحذ روح اليأس والتشكيك في الإنجازات الكبرى التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة.

ويؤكد الخبير الإستراتيجي أن هذه التهديدات لا تقتصر على الجانب الإعلامي والسيبراني، بل تمتد لتشمل أعمالاً تخريبية خسيسة، واستغلال شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سيما الاتجار غير المشروع بالمخدرات، في محاولة خبيثة لضرب منظومة القيم الأصيلة للمجتمع الجزائري واستهداف طاقته الحية الممثلة في شبابه الطموح، بغية تفكيك نسيجه القيمي والأخلاقي.وفي معرض تحليله لسبل مواجهة هذه المخاطر وإحباط مفاعيلها، يشدد العميد منير شحادة على أن الرد الجزائري كان حاسماً وميدانياً، تماماً كما أكدت عليه افتتاحية مجلة الجيش، حيث باءت كل هذه المخططات الاستعمارية والمغرضة بالفشل الذريع وتكسرت على صخرة الوعي الوطني. ويوضح العميد منير شحادة أن سر قوة الجزائر يكمن أساساً في وحدة شعبها الأبي وتماسك جبهته الداخلية، وحرصه التاريخي الدائم على التمسك بالثوابت الوطنية ومبادئه الأصيلة التي لا تتبدد. فهذا التلاحم العميق بين المواطن ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، شكل السد المنيع والحصن الأبدي الذي أفشل كل رهانات المتربصين على إضعاف عزيمة الجزائريين أو النيل من صفوفهم المتراصة.

ومن هذا المنطلق، يخلص العميد منير شحادة إلى أن معركة اليوم هي بالأساس معركة وعي بامتياز، تتطلب مضاعفة الجهود واليقظة المستمرة لمواكبة التحولات الجيوسياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة والعالم، حفاظاً على سيادة الجزائر ومقدراتها، وتكريساً لمسار بنائها المتجدد بثبات واقتدار نحو مستقبل مزود بالأمن والاستقرار.الذاكرة والجاهزية .

هندسة الاستمرارية الأمنية بين جيل نوفمبر وحصانة الجزائر المعاصرة

و يرى الأستاذ عز الدين بن عطية، مدير النشر في جريدة “الأيام نيوز”، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة تشكل محطة مفصلية تتجاوز الإطار الرمزي للاحتفاء، لترسم معالم عقد وطني وأخلاقي يربط بين تضحيات جيل نوفمبر ومسؤولية جيل اليوم والمؤسسة العسكرية، وفق فلسفة تواصل الأجيال وتكامل الأدوار التي تحول تضحيات السلف إلى التزام عملي بحماية المكاسب ومواجهة التحديات المستجدة.

ويشير مدير النشر في جريدة “الأيام نيوز”، عز الدين بن عطية، إلى البُعد الشعبي والسياسي المستمد من رسالة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، حيث تتحول الذاكرة إلى طاقة معنوية توقظ النخوة وتعزز الفخر بالانتماء، مشدداً على أن رص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية يعدان السلاح الأنجع لإفشال الحروب الهجينة، حملات التضليل الإعلامي، ومحاولات استهداف الشباب وتماسك المجتمع عبر آفات الجريمة المنظمة.

وعلى الصعيد العسكري والمهني، يوضح عز الدين بن عطية أن الأمر اليومي للفريق أول السعيد شنڤريحة يكرس مبدأ تحويل التاريخ إلى عقيدة عمل والتزام أخلاقي، بحيث لا تبقـى الذاكرة مجرد سردية عابرة، بل تترجم وفاء الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، للشهداء عبر رفع الكفاءة والاحترافية والتطوير المستمر لمقومات القوة والردع لحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للدولة في محيط إقليمي ودولي مضطرب.

ويخلص عز الدين بن عطية إلى أن معادلة التكامل بين وعي الشعب وتلاحمه كصمام أمان داخلي، وجاهزية الجيش ويقظته كدرع حصين، تؤكد أن صون أمانة نوفمبر يتحقق بالتناغم الميداني للإنجاز، مما يضمن بقاء الوطن منيعاً بفضل متانة الرابطة بين شعب يدرك أن معركة اليوم هي معركة وعي بامتياز، ومؤسسة عسكرية تواصل صون وديعة الشهداء بعزيمة لا تلين.

وفي مقاربة استراتيجية تعنى بأمن الدول واستدامة سيادتها، يرى الخبير العسكري السوداني، عمار العركي، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن افتتاحية مجلة “الجيش” قد نجحت في إرساء هندسة متكاملة لربط الذاكرة التاريخية بالجاهزية العملياتية المعاصرة، من خلال تجسير الفجوة ببراعة بين تضحيات “جيل نوفمبر” التاريخي ومسؤوليات “جيل اليوم” والمؤسسة العسكرية.

ويؤكد الخبير عمار العركي أن العقيدة الأمنية لأي أمة حية تقاس بمدى قدرتها على إدراك استمرارية الرسالة الوطنية؛ فإذا كان جيل الثورة قد نجح في كسر القيود الكولونيالية واسترجاع السيادة المسلوبة عبر دحر الاستعمار، فإن المسؤولية الاستراتيجية الملقاة على عاتق جيل اليوم تكمن حصراً في صون هذا المكتسب الجيوسياسي الاستراتيجي ومواصلة تحصينه ضد كافة التهديدات المستجدة. ويشير الخبير العسكري عمار العركي إلى أن هذا الحفظ للأمانة التاريخية يتطلب حتمية رص الصفوف والارتقاء بدرجات اليقظة الأمنية إلى أعلى مستوياتها، لا سيما في ظل بيئة إقليمية ودولية تعج بالتحولات المتسارعة والتعقيدات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية التي تفرض على الدول التكيف الميداني السريع والواعي.

وفي ذات السياق الأمني الاستراتيجي، يبرز الخبير العسكري عمار العركي أهمية المرجعية القيادية العليا في توجيه البوصلة الوطنية، موضحاً أن الافتتاحية قد وفقت تماماً في الاستشهاد برؤية رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، الذي رسخ معادلة الأمن القومي باعتبار الجزائر قلعة للوطنية الحقة التي تستمد قوتها من متانة الجبهة الداخلية وتلاحم الشعب مع ركائز مؤسساته العسكرية والدستورية. كما يشدد الخبير عمار العركي على دلالات أمر اليوم الصادر عن الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والذي أسس لمفهوم الذاكرة الوطنية باعتبارها ليس مجرد سرديات تاريخية عابرة أو محطات مناسباتية، بل هي الركيزة الإستراتيجية الصلبة والدافع العملي الذي يغذي العقيدة القتالية والاحترافية للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.

ويخلص الخبير العسكري عمار العركي إلى أن هذا التلاحم العضوي بين إرادة الشعب وعقيدة الجيش هو الصمام الحقيقي لضمان أداء المهام الدستورية بكفاءة واحترافية عالية، وفاءً لعهد الشهداء الأبرار وصوناً للمصالح الحيوية والإستراتيجية للدولة الجزائرية في وجه أي مخاطر محتملة.

في قراءة تحليلية لأبعاد المعركة الفكرية والاستراتيجية التي تخوضها البلاد، يرى البرفسور عبد الله تلي، رئيس جامعة تلمسان، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن مفهوم “معركة الوعي” يمثل الجوهر الحقيقي والدرع الأقوى في مواجهة الرهانات المعاصرة. ويشرح عبد الله تلي أن هذه المعركة تترجم في جوهرها الصراع الفكري والإعلامي الممنهج الذي يخوضه الجزائريون اليوم لإدراك حجم التحديات والمؤامرات المحيطة، والقدرة على كشف زيف أبواق الدعاية المغرضة وشبكات التخريب المأجورة التي تسعى جاهدةً لإنكار الإنجازات الكبرى المحققة في مسار تشييد صرح “الجزائر الجديدة المنتصرة”.

ويؤكد رئيس جامعة تلمسان أن كسب رهانات هذه المعركة يتطلب تكاملاً أدوارياً دقيقاً وواعياً بين كافة مكونات الامة، حيث يبرز بوضوح الدور المحوري للمواطن الجزائري في التحلي بأقصى درجات اليقظة والوعي الفكري، والتمسك بالولاء اللامحدود للوطن، مع تحصين الذات ضد الانسياق وراء شائعات التضليل الإعلامي، والانخراط الإيجابي والفعال في مسيرة البناء والتطوير الوطني.

وفي السياق ذاته، يشدد عبد الله تلي على المكانة الحصينة التي يضطلع بها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في أداء مهامه الدستورية والوطنية السامية، من خلال المرابطة اليقظة على ثغور الوطن، والمواصلة الحثيثة والدؤوبة لتطوير مقومات القوة والردع الاستراتيجي للتصدي لكل المخاطر والتهديدات الإقليمية والدولية، متكفلاً بحفظ أمن واستقرار البلاد وصون سكينة وطمأنينة الشعب الجزائري بكل اقتدار واحترافية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، في بيان صحفي، بأن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، استقبل صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة، السيد غيورغي بوريسينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء شكّل مناسبة لاستعراض روابط الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون الثنائي، في ظل الحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات الجزائرية الروسية.

كما أشار البيان إلى أن الجانبين أشادا بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها اليوم الخميس ، عن تنظيم العملية الوطنية السادسة لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى ولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى، في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنفيذا للقوانين والإجراءات المتعلقة بحرق وإتلاف المخدرات على اختلاف أنواعها.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني أنه تم صبيحة اليوم ، تنظيم عملية إتلاف وطنية للمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى ولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى، بحضور السلطات المدنية القضائية والأمنية، المحلية والوطنية، حيث تم خلال هذه العملية تجميع وإتلاف كل المخدرات التي تم حجزها من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الأمن الوطني ومصالح الجمارك الجزائرية.
وأضاف البيان أن هذه العملية الوطنية تمت تحت إشراف اللجنة الوطنية المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية التي يترأسها النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف، والتي جرت في ظروف تنظيمية محكمة بعد أن سخرت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية، حيث تم إتلاف وحرق 9 أطنان و802 كيلوغرام و861 غرام من الكيف المعالج، 1 طن و135 كيلوغرام و712 غرام من المخدرات الصلبة (الكوكايين والهيروين)، 33.530.921 قرص مهلوس، 27 كيلوغرام و579 غرام من مسحوق مؤثر عقلي، حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية لهذه الكميات المحجوزة باثنين وخمسين مليارا وتسعمائة وتسعة وسبعين مليون وأربعمائة ألف وثلاثمائة وعشرين دينار جزائري (52.979.400.320,00 دج).

وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني إلى أنه تم يوم أمس نقل كل الكميات المحجوزة التي كانت مجمعة على مستوى مراكز التجميع، حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في السلطات القضائية، الدرك الوطني والأمن الوطني، ليتم شحنها ومرافقة نقلها إلى المصنع المعني بعملية الحرق والإتلاف، أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات ثم مباشرة عملية إتلاف هذه المخدرات وفقا للتقنيات والمعايير القانونية مع احترام شروط السلامة ومراعاة الضوابط المتعلقة بحماية البيئة والمحيط.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني، في ختام بيانها، أن هذه العملية السادسة المندرجة في إطار سلسلة العمليات الوطنية التي تم الشروع فيها منذ سنة 2023، تؤكد مرة أخرى فعالية الاستراتيجية المتبناة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتبرز الجهود الجبارة المبذولة من قبل وحدات الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مختلف المصالح الأمنية، للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، التي تهدد مجتمعنا، أمننا واقتصادنا الوطنيين.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التنافس الاقتصادي المحتدم في السوق الموريتانية، تشهد العلاقات التجارية الإقليمية توترات خفية تبرز بوضوح من خلال الضغوط التي يمارسها ما يُعرف بـ”اللوبي المغربي” لعرقلة الانسياب التجاري الجزائري. يأتي هذا في وقت يواصل فيه الإسمنت الجزائري تعزيز حضوره بقوة، مسجلاً في أكتوبر 2026 استقبال ميناء نواذيبو المستقل لشحنات جديدة قادمة عبر الخط البحري الرابط بين ميناء سكيكدة والموانئ الموريتانية، ومحمولة على متن سفن جزائرية متخصصة مثل السفينة “قسنطينة”، في تحدٍ واضح للترتيبات الاحتكارية القائمة ومحاولات الحد من النفوذ التجاري المتنامي للجزائر في المنطقة.

وعلى الرغم من استكمال هذه الملفات، يوضح سيدي عثمان ولد الشيخ ماء العينين أن إدارة الجمارك فرضت رسوماً جمركية محسوبة بطريقة تجارية تعسفية ومضاعفة تهدف حصراً إلى جعل الإسمنت المستورد غير منافس في السوق المحلي، وفرض أسعار بيع مرتفعة تثقل كاهل المستهلك.

ويشير المصرح إلى أن الجمارك الموريتانية، بالتنسيق مع لوبي الإسمنت، تسعى جاهدة لإقناع الحكومة بتثبيت هذا التقييم التعسفي المخالف لقواعد التقييم الجمركي، حيث تتلكأ الإدارة إلى يومنا هذا في توضيح الطريقة المستخدمة لتحديد القيم المفروضة رغم المراسلات العديدة، متجاوزة بذلك صراحةً مقتضيات المادة 34 (الفقرة 3، البند 8) من مدونة الجمارك التي تلزم الإدارة بإبلاغ المستورد كتابياً بالطريقة المعتمدة لتحديد القيمة.

طريق التظلمات الرسمية المسدودة وتعطل الشحنات في ميناء نواذيب

وأمام هذا التعسف الممنهج، يوضح سيدي عثمان ولد الشيخ ماء العينين، المدير العام للشركة العربية للخدمات العامة، أنه تم سلوك مسار التظلمات الإدارية والقانونية بكل شفافية ومسؤولية؛ إذ تم تقديم تظلم رسمي على مستوى مكتب الجمارك بنواذيبو مع التأكيد على الاستعداد التام لتقديم التصريح المنجز لسداد كافة الحقوق والرسوم الجمركية المشروعة والمترتبة على الشحنة، إلا أن الإدارة أصرت على فرض الدفع بناءً على القيم المرتجلة والمحتسبة تعسفياً.

ويمضي المصرح لبيان أن هذه العراقيل امتدت لتشمل تقديم تظلمات متتالية أمام المدير العام للجمارك دون أي تفاعل إيجابي، ورفع شكاوى وتظلمات أمام وزير المالية بسبب الانتهاك الصارخ لقواعد التقييم الجمركي المعتمدة، فضلاً عن رفع تظلم أمام وزير التجارة بشأن إعاقة ممارسة نشاط تجاري مشروع مع دولة شقيقة. ونتيجة لغياب أي تفاعل أو استجابة مؤسسية من هذه الجهات، يختتم سيدي عثمان ولد الشيخ ماء العينين بالتأكيد على أن شحنة الإسمنت لا تزال محتجزة ومعطلة حتى هذه اللحظة في ميناء نواذيبو، مما يلحق أضراراً جسيمة بالنشاط التجاري والاستثماري.

بوابة الجزائر الإخبارية: سلّطت مجلة «الجيش»، في افتتاحيتها الخاصة بشهر نوفمبر 2026، الضوء على التحديات الأمنية والجيوسياسية التي تواجه الجزائر، مؤكدة أن حماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار يقتضيان مواصلة تطوير القدرات الدفاعية، وترسيخ الوحدة الوطنية، والتصدي للتهديدات التقليدية والمستجدة، وفي مقدمتها الحروب الهجينة وحملات التضليل الإعلامي والجريمة المنظمة.

وجاءت الافتتاحية، المعنونة «نوفمبر.. عهد بالوفاء يتجدد وقيم أصيلة لا تتبدد»، تزامنًا مع إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية، حيث ربطت المجلة بين استرجاع السيادة الوطنية في أول نوفمبر 1954 ومتطلبات الحفاظ عليها في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الإقليمية والدولية.

وأكدت المجلة أن التحديات الراهنة لم تعد تقتصر على المخاطر الأمنية التقليدية، بل أصبحت تشمل تهديدات متداخلة ذات أبعاد إعلامية واقتصادية واجتماعية، ما يستدعي، بحسب الافتتاحية، تعزيز اليقظة الوطنية وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات التأثير في استقرار البلاد ومواقفها ومكتسباتها.

وفي هذا السياق، حذرت افتتاحية «الجيش» مما وصفته بمحاولات استهداف الجزائر عبر حملات التضليل الإعلامي ونشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالوقائع والأحداث، إلى جانب الأعمال التخريبية وتوظيف شبكات الجريمة المنظمة، خصوصًا الاتجار بالمخدرات، للإضرار بالمجتمع واستهداف فئة الشباب.

واعتبرت أن هذه الممارسات تندرج ضمن أساليب الحروب الهجينة التي تسعى، وفق توصيفها، إلى التشويش على الإنجازات الوطنية وإثارة الشكوك بشأن مسار التنمية، مؤكدة أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة هذه التحديات.

السيادة ومعركة الوعي

واستحضرت المجلة رسالة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية، والتي أكد فيها أن الجزائر تستمد قوتها من وحدة شعبها ومؤسساتها.

وقال الرئيس تبون في رسالته: «قدر جزائر ملايين الشهداء، أن تكون قلعة للوطنية الحقة، قوية بلحمة شعبها وبركائز مؤسساتها».

كما شدد على أن إحياء ذكرى أول نوفمبر يمثل مناسبة لاستحضار التضحيات التي قدمها الشهداء، واستلهام القيم الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة، مع ضرورة الوعي بما تقتضيه المصالح العليا للبلاد.

ومن هذا المنطلق، أبرزت افتتاحية «الجيش» أن مسؤولية الأجيال الحالية تتمثل في صون الاستقلال وتعزيز السيادة الوطنية، خصوصًا في ظل التحولات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية التي تفرض على الدول تطوير قدراتها ومؤسساتها.

وفي المقابل، ربطت المجلة بين متطلبات الأمن الوطني واستمرار مسار البناء الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى الجهود المبذولة في المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، ومعتبرة أن الحفاظ على الاستقرار يشكل أحد المرتكزات الأساسية لمواصلة التنمية.

كما جددت التأكيد على تمسك الجزائر بمواقفها تجاه القضايا الدولية التي تدعمها، واعتزازها بانتمائها الإفريقي، في إطار ما وصفته بمواصلة تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

تطوير القوة والردع

وفي الشق العسكري، أبرزت الافتتاحية دور الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للدولة، مشددة على مواصلة تطوير قدراته العملياتية ومقومات القوة والردع لمواجهة مختلف مصادر التهديد.

واستندت المجلة إلى الأمر اليومي للفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة ذكرى أول نوفمبر، والذي أكد فيه أن الذاكرة الوطنية تشكل مرجعًا أساسيًا في أداء المؤسسة العسكرية لمهامها الدستورية.

وقال الفريق أول شنقريحة: «إن تاريخنا وذاكرتنا الوطنية ليست سرديات تروى أو محطات مناسباتية عابرة، بل هي ركيزة أساسية ودافع قوي يغذي نهجنا الأصيل».

وأوضح أن هذه المرجعية التاريخية تدعم جهود الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة والاحترافية، بما يضمن حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للدولة والوفاء بالتضحيات التي قدمتها الأجيال السابقة.

وفي ختام افتتاحيتها، أكدت مجلة «الجيش» استمرار المؤسسة العسكرية في أداء مهامها لحماية الحدود وصون الأمن والاستقرار، معتبرة أن الحفاظ على السيادة الوطنية يتطلب الجمع بين الجاهزية الدفاعية، وتماسك المجتمع، والوعي بمختلف أشكال التهديدات التي تواجه البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية: في افتتاحية جديدة حملت عنوان: “نوفمبر عهد بالوفاء يتجدد وقيم أصيلة لا تتبدد“، أكدت مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية، أن محاولات أعداء الجزائر وعملاؤهم وأبواقهم الإعلامية والمخربون المأجورون الذين باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان، وباتوا يتفننون في ممارسة أقذر طقوس الخيانة والغدر والعمالة، لن يتمكنوا من التأثير، قيد أنملة، في مسيرة الجزائر، وفي ولاء شعبها اللامحدود للوطن، وهو الذي يدرك تمام الإدراك أن معركة اليوم هي معركة وعي بامتياز”.

وقالت المجلة: “ترتفع رؤوسنا عزة وشموخا، وتمتلىء نفوسنا عزما وتصميما، ونحن نستحضر، في غرة شهر نوفمبر، الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، تلك المحطة المفصلية في تاريخنا الوطني التي جسدت إرادة شعب أبي قرّر، بقيادة ثلة من أبنائه المخلصين، كسر قيود الاستعمار واسترجاع سيادته واستقلاله، مهما عظمت التضحيات ومهما كان الثمن”.

وأضافت: “وإذا كان جيل نوفمبر قد حمل مشعل التحرير، وتمكن من استرجاع السيادة المسلوبة بعد مسيرة طويلة من النضال والكفاح، مقدما في سبيل ذلك قوافل طويلة من الشهداء الأبرار، فإن جيل اليوم يتحمل مسؤولية صون هذا المكسب التاريخي الذي لا يقدر بثمن ومواصلة تعزيز سيادة بلادنا، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرزه من رهانات وتعقيدات جيوسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، يستوجب التكيف معها رص الصفوف وشحذ العزائم، واستلهام دروس نوفمبر وقيمه في الوحدة والتضحية واليقظة والتمسك بالسيادة الوطنية”.

واستذكرت المجلة، خطاب رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، في رسالته بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة أن: التي قال فيها إن “قدر جزائر ملايين الشهداء، أن تكون قلعة للوطنية الحقة، قوية بلحمة شعبها وبركائز مؤسساتها. وإننا في هذه الذكرى الثانية والسبعين للفاتح من نوفمبر، المفعمة بمشاعر الإكبار لدماء شهداء الجزائر، وإذ نستلهم من رسالتهم العزيمة، نقف اليوم بخشوع وعرفان في محطة رمزية تذكي النخوة والفخر بالانتماء لهذا الوطن العزيز المفدى، وهي ذكرى متجددة تدعو إلى الوعي بما تستوجبه مصالح البلاد العليا”.

وتتعاظم أهمية هذه المسؤولية، تقول المجلة، في ظل ما تتعرض له الجزائر من محاولات تستهدف أمنها واستقرارها ووحدتها، وتسعى إلى التأثير في مواقفها الثابتة ومسارها الوطني ومكتسباتها، وتتخذ هذه المحاولات أشكالا وأساليب متعددة، لا تقتصر على التهديدات الأمنية التقليدية، بل تمتد إلى الحروب الهجينة التي تجسدت على الخصوص في حملات التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة والتلاعب بالوقائع والأحداث وحتى الحملات التخريبية الخسيسة، للتشويش والتشكيك في الإنجازات الكبرى التي ما فتئت بلادنا تحققها في السنوات الأخيرة، فضلا عن توظيف الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وخاصة الاتجار بالمخدرات لضرب مجتمعنا وقيمنا الأصيلة وشبابنا الطموح الذي يمثل الطاقة الحية لوطننا. وهي كلها مخططات باءت بالفشل الذريع، فالمتربصون بالجزائر، الذين راهنوا على إضعاف عزيمة أبنائها وتفريق صفوفهم، أخفقوا في تحقيق مآربهم الخبيثة، وسيظلون عاجزين أمام شعب واحد موحد، متمسك بوطنه ومتشبث بثوابته، وهي إرادة تترجم اليوم في مواصلة مسيرة البناء والتطوير، وترسيخ مكانة الجزائر كدولة قوية ومزدهرة، وفية لمواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم، معتزة بانتمائها الإفريقي، وماضية بثبات نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار.

فلا شك تضيف المجلة، أن ما يبذل من جهود في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية وغيرها، لاستكمال مسار بناء الجزائر الجديدة المنتصرة بخطى واثقة، لا ينكرها إلا جاحد أعمى بصيرته الحقد والغل الذي يحمله تجاه بلادنا، والأكيد أنه مهما حاول أعداء الجزائر وعملاؤهم وأبواقهم الإعلامية والمخربون المأجورون الذين باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان، وباتوا يتفننون في ممارسة أقذر طقوس الخيانة والغدر والعمالة، فلن يتمكنوا من التأثير، قيد أنملة، في مسيرة الجزائر، وفي ولاء شعبها اللامحدود للوطن، وهو الذي يدرك تمام الإدراك أن معركة اليوم هي معركة وعي بامتياز.

وفي صميم هذه المسؤولية الوطنية، تتابع المجلة في ذات السياق، يبرز جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، حاملا أمانة الشهداء، وفيا لرسالة نوفمبر، ومتشبعا بقيم التضحية والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، وهي المبادئ التي تقود مسيرته وتوجهه في الاضطلاع بمهامه الدستورية والوطنية، مواصلا بعزيمة لا تقهر وإرادة لا تلين تطوير مقومات القوة والردع لديه، بما يكفل التصدي لمختلف المخاطر وحماية المصالح الوطنية، لا سيما في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي والدولي من تحديات متزايدة وتداخل في مصادر التهديد، وهو ما أبرزه السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في أمره اليومي بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة قائلا: “إن تاريخنا وذاكرتنا الوطنية ليست سرديات تروى أو محطات مناسباتية عابرة، بل هي ركيزة أساسية ودافع قوي يغذي نهجنا الأصيل، نستمد منه العزم والإرادة لمواصلة جهودنا في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، من أجل ضمان أداء مهامنا الدستورية بكفاءة واحترافية عالية، حفاظا على المصالح الحيوية والإستراتيجية للدولة، وبما يمليه علينا ضميرنا من التزام أخلاقي تجاه شهداء الجزائر، بدءا بالمقاومات الشعبية إلى الثورة التحريرية المجيدة وصولا إلى شهداء الواجب الوطني”.

وختمت المجلة افتتاحيتها بالقول: ” لا يسعنا بهذه المناسبة العظيمة إلا أن نتوجه بتحية إجلال وتقدير لأبطال الجزائر البررة الذين كانوا وقودا للثورة، وبذلوا في سبيل الحرية والاستقلال أعظم التضحيات، من الشهداء الذين ارتقوا إلى العلا والمجاهدين الذين مازالت أجسادهم تحمل أوسمة الكفاح المسلح وندوب التعذيب والبطش الاستعماري، كما نجدد تحية العرفان لأبناء الجيش الوطني الشعبي الذين يواصلون، بكل تفان وإخلاص، صون الأمانة، مرابطين على ثغور الوطن، حريصين أشد الحرص على تعزيز أمن الجزائر واستقرارها وحفظ سكينة وطمأنينة شعبها مهما كانت الظروف والأحوال”.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجّل النفط الجزائري قفزة سعرية خلال أكتوبر 2026، وضعت خام مزيج الصحراء في صدارة الخامات العربية المدرجة ضمن سلة منظمة أوبك، بمتوسط اقترب من 140 دولارًا للبرميل، متقدمًا على بقية الخامات العربية الواردة في التصنيف.

وبحسب بيانات نقلتها منصة «الطاقة» المتخصصة عن التقرير الشهري لأوبك، بلغ متوسط سعر مزيج الصحراء 137.94 دولارًا للبرميل، مقابل 118.49 دولارًا في سبتمبر، محققًا زيادة شهرية قدرها 19.45 دولارًا، تعادل نحو 16.4 بالمائة.

وجاء خام السدر الليبي في المرتبة الثانية بمتوسط 129.94 دولارًا، يليه البصرة المتوسط العراقي عند 111.79 دولارًا، ثم مربان الإماراتي بـ111.16 دولارًا، والعربي الخفيف السعودي بـ107.97 دولارات، وخام التصدير الكويتي بـ107.87 دولارات للبرميل.

وتبرز قوة الأداء الجزائري مقارنة بحركة سلة أوبك، التي ارتفع متوسطها بنسبة 1.4 بالمائة إلى 112.12 دولارًا للبرميل. وبحساب الفارق، تجاوز مزيج الصحراء متوسط السلة بـ25.82 دولارًا، فيما تقدّم على متوسط برنت البالغ 108.34 دولارات بفارق 29.60 دولارًا للبرميل خلال الشهر نفسه.

وتخص هذه الأرقام المتوسطات الشهرية لأكتوبر، ما يجعلها مؤشرًا على الأداء المحقق خلال تلك الفترة. أما انعكاس المكاسب السعرية على عائدات الجزائر النفطية، فيظل مرتبطًا أيضًا بالكميات المصدّرة وشروط البيع الفعلية؛ فارتفاع قيمة البرميل عنصر أساسي في الإيرادات، لكنه لا يكفي وحده لحساب حصيلتها.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستظل شريكا ملتزما في مواجهة التحدي المناخي.

وجاء ذلك في كلمته للمشاركين في افتتاح قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، تلاها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب، أكد فيها إلتزام الجزائر بمواصلة جهودها لمواجهة التغيرات المناخية، مع التشديد على ضرورة توفير التمويل الدولي وضمان انتقال طاقوي عادل يحترم خصوصيات الدول ومساراتها التنموية.

واعتبر الرئيس تبون أن التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس كشف عن قصور الجهود الجماعية في التصدي للتغيرات المناخية، إلى جانب اتساع الفجوة في التمويل وخفض الانبعاثات، مشيرا إلى أن الجزائر تتقاسم مع رئاسة المؤتمر الرؤية الرامية إلى جعل هذا الموعد محطة فعلية للتنفيذ، وليس مجرد تجديد للتعهدات.

وأوضح الرئيس الجزائري ، أن التغيرات المناخية لم تعد بالنسبة للجزائر مجرد تهديد مستقبلي، بل أصبحت واقعا ينعكس مباشرة على أمنها المائي والغذائي، في ظل تفاقم التصحر وتواتر موجات الجفاف واتساع رقعة حرائق الغابات، وهو ما دفع البلاد إلى إدراج هذه القضية ضمن أولويات سياساتها العمومية ومخططاتها المؤسساتية.

وفي هذا السياق، كشف الرئيس تبون أن الجزائر أودعت مساهمتها المحددة وطنيا، متضمنة هدفا غير مشروط لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة في آفاق 2035، بتمويل كامل من مواردها الوطنية، مع استعدادها لرفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم.

وأكد الرئيس الجزائري أن هذه الالتزامات تأخذ بعين الاعتبار القدرات والإمكانات الوطنية، دون التفريط في حق الجزائر في مواصلة مسار التنمية وتوفير فرص العمل، مشددا على أن التنمية والعمل المناخي ليسا مسارين متعارضين، متى جرى الانتقال بصورة تدريجية وسلسة، وتوفرت آليات الدعم المنصوص عليها في اتفاق باريس.

وعلى الصعيد العملي، أشار الرئيس تبون إلى شروع الجزائر في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج وطني يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، بتمويل وطني، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للهيدروجين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين النجاعة الطاقوية وتطوير النقل الجماعي والحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان.

كما أبرز الرئيس تبون أن التكيف مع التغيرات المناخية يمثل أولوية ثابتة في الاستراتيجية الجزائرية، من خلال توسيع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، وإعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية، فضلا عن العمل على استكمال مخطط وطني للتكيف يحدد الأولويات والاحتياجات.

وفي المقابل، شدد الرئيس الجزائري على أن الاحتياجات المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية تتجاوز الإمكانات الوطنية، مؤكدا أن نجاح الانتقال الطاقوي مرهون باحترام مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، ومراعاة الظروف الوطنية والمسارات التنموية لكل دولة، مع صون سيادتها وحقها في اختيار سياساتها.

كما دعا إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالتمويل، لا سيما في مجالات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، محذرا من التدابير التجارية أحادية الجانب التي تتخذ من المناخ ذريعة لفرض قيود جديدة على الدول.

واختتم الرئيس الجزائري كلمته بالتأكيد على أن مواجهة التحدي المناخي مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة تحملها بمفردها، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي على أسس العدالة والإنصاف والالتزام، ومجددا استعداد الجزائر لمواصلة الإسهام في الجهود العالمية لحماية البيئة وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة لتعزيز التعاون القضائي والقانوني العربي، اعتمد مجلس وزراء العدل العرب، خلال دورته الثانية والأربعين المنعقدة بالجزائر العاصمة، مقترحًا تقدمت به الجزائر يتعلق بالقانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، إلى جانب التوافق على جملة من القرارات الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمني والقضائي بين الدول العربية.

وجاء هذا الإعلان على لسان وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال تصريح صحفي أدلى به الأربعاء 11 نوفمبر، عقب اختتام أشغال الدورة التي احتضنتها الجزائر تحت رئاستها، بمشاركة وزراء العدل وممثلي الدول العربية.

ويُعد اعتماد المقترح الجزائري من أبرز مخرجات الاجتماع، إذ يهدف القانون الاسترشادي إلى توفير إطار تشريعي مرجعي لحماية الأطفال من مخاطر التجنيد والاستغلال في النزاعات المسلحة، بما يعزز الجهود العربية المشتركة في مجال حماية الطفولة.

تعزيز التعاون العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن توافق المجلس بشأن تفعيل عدد من الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة، والجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن تعزيز آليات مكافحة الفساد.

كما شهدت الدورة مناقشة ملفات قانونية أخرى، من بينها أوضاع اللاجئين والنازحين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب مشاريع قوانين استرشادية تتعلق بمنع خطاب الكراهية.
وفي السياق ذاته، تقدمت الجزائر بمقترح لإنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات التركيبية، في إطار تعزيز التنسيق لمواجهة المخاطر المتزايدة لهذه المواد، وهو المقترح الذي ينسجم مع التشريعات الجزائرية المعتمدة سنة 2025 في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشهدت أشغال الدورة مشاركة 12 وزيرًا، إلى جانب مسؤولين قضائيين وسفراء ورؤساء وفود عربية، في لقاء خُصص لبحث سبل تطوير التعاون القانوني والقضائي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.
وأكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن تولي الجزائر رئاسة الدورة الحالية، خلفًا للسودان، من شأنه المساهمة في تعميق العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
كما أعرب مجلس وزراء العدل العرب عن شكره للجزائر ولرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على استضافة هذا الموعد العربي، مشيدًا بمستوى التنظيم والنتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات.
وتعكس مخرجات دورة الجزائر أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية، خاصة في ما يتعلق بحماية الأطفال من تداعيات النزاعات المسلحة، ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وتطوير الأطر التشريعية المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة.