تونس تطيح بمطلوب لدى الأجهزة الأمنية الجزائرية ضالع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :تُلقي التطورات الميدانية المتسارعة على امتداد الجدار العسكري بالصحراء الغربية بظلالها الثقيلة على المشهد الإقليمي، مُعيدة النزاع الاستراتيجي والأخلاقي بين الحق المشروط بالشرعية الدولية وبين المنطق التوسعي لقوات الاحتلال المغربي إلى نقطة غليان غير مسبوقة. وفي لحظة فارقة تُذكر بوجدان الشعوب المؤمنة بحتمية التحرر واستعادة السيادة السليبة، تأتي قرارات القيادة الصحراوية لتضع المنطقة برمتها أمام مرحلة جديدة من الصمود الميداني؛ مرحلة لا تقتصر على التصدي للتحركات العسكرية للرباط فحسب، بل تُعيد ترسيخ إرادة المقاومة ورفض سياسة الأمر الواقع في وجه التغول المغربي ودسائسه المحمومة، مما يحول الساحة الميدانية والسياسية إلى جبهة مفتوحة تعيد صياغة معادلات القوة والردع في المنطقة.

وفي هذا السياق صرح الخبير الاستراتيجي أكرم خريف لبوابة الجزائر بأنه من المستبعد تماماً في القراءة العسكرية والميدانية الراهنة أن تحدث مواجهة مباشرة وتقليدية كبرى وجهاً لوجه بين وحدات الجيش المغربي وقوات جبهة البوليساريو، نظراً لطبيعة مسرح العمليات والتعقيدات الجيوسياسية والعسكرية المحيطة بالإقليم. وأوضح الخبير الاستراتيجي أكرم خريف أنه في حال تدهور الأوضاع الميدانية وانزلاقها نحو الأسوأ، يمكن تصوّر سيناريو يعمد فيه الجيش المغربي إلى عبور الجدار العسكري الأمني وإقامة بعض المواقع والتمركزات المتقدمة داخل عمق الأراضي المحررة، إلا أن التحدي الأكبر والصعوبة البالغة ستكمن حصراً في قدرة الرباط على ضمان استمرار وتأمين خطوط الإمداد اللوجستية لهذه المواقع بعيدة المدى. وبيّن الخبير الاستراتيجي أكرم خريف أن قوات جبهة البوليساريو ستتمركز في تلك المناطق وتبادر بشكل فوري ومستمر إلى استهداف قطع وتأمين خطوط الإمداد المغربية، مما يحول تلك المواقع المتقدمة إلى عبء عسكري واستنزاف دائم بدلاً من كونها نقاط قوة. وأكد خريف أنه بالنسبة إلى المغرب وجيشه، تختلف الظروف الميدانية والعملياتية بشكل جذري على جانبي الجدار الأمني، حيث ستكون مستويات الحماية والتغطية الدفاعية محدودة للغاية بمجرد الانتقال إلى الأراضي المحررة، وسيكون من الصعب جداً تجنب تكبد خسائر بشرية ومادية فادحة، على الرغم من إمكانية الحصول على إسناد جوي متواصل.

وأشار الخبير الاستراتيجي أكرم خريف إلى أن هذا الواقع الجغرافي القاسي والبيئة القتالية المفتوحة يجعلان أي مغامرة توغل بري غير محسوبة النتائج بمثابة ورطة استراتيجية حقيقية للجيش المغربي، حيث تفتقر تلك التمركزات لأبسط مقومات الاستدامة الميدانية في مواجهة حرب عصابات وحروب استنزاف تتقنها قوات البوليساريو ببراعة تامة بحكم دراستها المتعمقة لطبوغرافيا الأرض الصحراوية الوعرة ومعرفتها الدقيقة بكل تفاصيل مسرح العمليات، وهو ما يحيد التفوق التقني أو العددي للجيش المغربي ويجعله رهينة لخطوط إمداد مكشوفة وعرضة لضربات موجعة ومستمرة تفقد تلك المواقع المتقدمة أي جدوى عسكرية أو استراتيجية حقيقية على المدى القريب أو البعيد.

مخاطر حروب الاستنزاف وتداعيات الانزلاق نحو التصعيد الإقليمي

وفي السياق ذاته، حذر الخبير الاستراتيجي أكرم خريف عبر تصريحه لبوابة الجزائر من الخطر الحقيقي والماثل اليوم والمتمثل في الانزلاق التدريجي نحو نزاع طويل الأمد ومنخفض الحدة العسكرية، وهو النمط القتالي الذي ينهك البنى التحتية ويزيد من حالة التوتر المستمر في منطقة المغرب العربي والقرن الإفريقي.

وأكد الخبير الاستراتيجي أكرم خريف أنه من المعروف استراتيجياً وتاريخياً أن إطالة أمد النزاعات المسلحة والجمود السياسي تزيد بلا شك من احتمالات التصعيد الإقليمي الواسع، وترفع من معدلات الوقوع في الأخطاء الحسابية والميدانية القاتلة التي قد لا يمكن تداركها لاحقاً. وأشار خريف إلى أن تمدد أمد المواجهة وبقاءها في دائرة الاستنزاف المستمر يفتح الباب على مصراعيه أمام تدخلات إقليمية ودولية واستقطابات حادة تعقد المشهد السياسي أكثر مما هو معقد، وتغلق كافة النوافذ المتاحة أمام الحلول السلمية والدبلوماسية.

وشدد الخبير الاستراتيجي أكرم خريف على أن استمرار هذا الوضع الميداني المتوتر دون أفق سياسي واضح لحل قضية الصحراء الغربية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، يضع المنطقة برمتها على صفيح ساخن ويهدد الأمن والسلم الإقليميين بشكل مباشر.

فالنزاعات منخفضة الحدة وإن بدت في ظاهرها محصورة جغرافياً، إلا أنها تخفي تحت رمادها طاقات هائلة من الانفجار المفاجئ الذي قد تنتقل شرارته لتشمل فضاءات أوسع، مما يتطلب، بحسب رؤية الخبير الاستراتيجي أكرم خريف، قراءة ووعياً استراتيجياً عميقاً لمخاطر الاستهانة بهذا المسار العسكري المأزوم. وختم خريف تأكيده بأن بقاء الوضع المعلق على حاله دون معالجة جذرية سيظل يولد الأزمات المتتالية ويخلق بيئة خصبة للمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مما يجعل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية جادة لتفادي الانزلاق نحو كارثة أمنية أوسع نطاقاً تهدد استقرار ومستقبل شعوب المنطقة بأسرها.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتوالى التطورات الميدانية والسياسية لتكشف عن فصل جديد من التوتر على الحدود الموريتانية الصحراوية، حيث انعكست صدمة الفشل الدبلوماسي والسياسي للوفد المغربي الرفيع — الذي قاده وزير الخارجية ناصر بوريطة ومدير الاستخبارات الخارجية ياسين المنصوري في محاولة يائسة لثني نواكشوط عن موقفها الثابت — لتتحول إلى تصعيد ميداني سافر واستهداف مباشر لمركبات المدنيين الموريتانيين بغارات جوية غاشمة. هذا الاختراق الخطير للسيادة والاعتداء الآثم على أرواح الأبرياء يضع المنطقة على صفيح ساخن، كاشفاً عن وجه تخريبي يعكس حجم المأزق الذي تعيشه الرباط أمام صخرة الحياد والسيادة الموريتانية، وينذر بتداعيات إقليمية عاصفة تعيد رسم قواعد الاشتباك وتفرض على الدولة الموريتانية خيارات حاسمة لحماية أمن مواطنيها وكرامتها الوطنية.

وفي هذا السياق يرى رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين محمد بادل هادل أنه لا يمكن وصف الزيارة الأخيرة بالفاشلة لأن تفاصيلها ومحاورها ونتائجها غير معلنة ولم تُنقل رسمياً بل عبر بعض وسائل الإعلام فقط، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحياد قرار سيادي لا يمكن الجزم بتغييره بناءً على معطيات غامضة. ويشير ذات المصرح إلى أن التعامل مع الغارات الحدودية يتم عبر تدابير ودراسة كل حالة على حدة، مع شديد حرص السلطات الموريتانية على حماية مواطنيها وممتلكاتهم وعدم قبول المساس بها. كما يوضح محمد بادل هادل أن دخول بعض المركبات إلى المناطق العسكرية المغلقة قد يكون ناتجاً عن ضياعها بسبب شساعة المساحات الصحراوية، ما قد يؤدي أحياناً لعبور حدود الجوار وسط الاضطرابات الحدودية، مستدركاً بأن هذا التفسير لا يعني تبرير استهداف المدنيين، بل يقتضي بحث ملابسات الحوادث وتحديد المسؤوليات دون تصعيد يعيق حماية المواطنين.

و يلفت محمد بادل هادل الانتباه إلى أن الجيش الموريتاني يبسط سيطرته على طول الحدود، وأن الرئيس الموريتاني، بفضل خبرته العسكرية والأمنية الطويلة، قادر على تقدير المخاطر والتعامل بحكمة تمنع استفزازه أو جره بسهولة إلى أتون الصراعات.

ثبات الموقف الرسمي، والتحركات الدبلوماسية، والتعامل مع تطورات ملف الحدود

من حيث المبدأ، يؤكد رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين محمد بادل هادل أنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف الرسمي الموريتاني المعلن عبر الحكومة ووزارة الخارجية، والقائم على “الحياد الإيجابي” واعتبار نواكشوط جزءاً من الحل وليست جزءاً من المشكلة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحدود والحفاظ على علاقات جوار متوازنة.

ويشير رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين محمد بادل هادل إلى أن نواكشوط لم تتوقف يوماً عن مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف ويبعد شبح الأزمات تحت مظلة الأمم المتحدة وفي مختلف المناسبات الدولية والثنائية.

و يرى محمد بادل هادل أن التطورات الأخيرة في مجلس الأمن، المتعلقة بعدم تجديد ولاية بعثة المينورسو وعدم اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي، قد تستوجب تكثيف الجهود لإيجاد بديل للبعثة وضمان عدم تفاقم الوضع الأمني حفاظاً على مصالح موريتانيا وجيرانها. وفي الختام، يشدد رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين على أن موريتانيا تمتلك أدوات دبلوماسية فعالة وقدرات عسكرية واستخباراتية تتيح لها مراقبة حدودها، متى دعت الضرورة إلى تحرك تحكمه حصراً مقتضيات الأمن والمصالح الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تمثل التحركات الإثيوبية المتسارعة نحو تأمين موطئ قدم على سواحل البحر الأحمر، بالتوازي مع التعنت المستمر في ملف سد النهضة، انعطافة خطيرة في استراتيجية أديس أبابا الرامية لكسر طوق العزلة الجغرافية وإعادة صياغة موازين القوى في منطقة القرن الإفريقي والأمن القومي العربي؛ وهو ما وضع العلاقات المصرية الإثيوبية على صفيح ساخن يتقاطع فيه الصراع على الهيمنة المائية مع معركة النفوذ الجيوسياسي على الممرات المائية الحيوية، دافعاً بالمشهد الإقليمي نحو مرحلة فارقة تختبر قدرة القاهرة والدول الساحلية على احتواء هذا الاختراق الاستراتيجي وحماية مصالحها الحيوية من التغول الإثيوبي المستمر.

وفي هذا السياق صرح اللواء متقاعد مصري ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy، سمير سعيد محمود فرج، لبوابة الجزائر بأن إثيوبيا تمثل اليوم تهديداً مباشراً وخطيرة للأمن القومي المصري عبر مسارين رئيسيين يتصلان بشكل وثيق بالاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية للدولة المصرية. ويتمثل التهديد الأول في المحاولات المستمرة والحثيثة من الجانب الإثيوبي للسيطرة والتحكم في مياه نهر النيل، وهو الذي يعد عصب الحياة الأساسي والمصدر التاريخي والأبدي لوجود وبقاء الشعب المصري ونشاطه الزراعي والاقتصادي والاجتماعي منذ آلاف السنين، حيث إن أي مساس بحصة مصر المائية أو محاولة فرض سيادة أحادية على النهر يمس الأمن الوجودي للبلاد بشكل مباشر لا يحتمل التهاون أو التنازل.

وأما التهديد الثاني فيتجسد في سعي أديس أبابا المحموم نحو الخروج إلى البحر الأحمر وبلوغ مدخله الاستراتيجي تحت غطاء واهي يتمثل في الحصول على منفذ بحري، متجاوزة بذلك الحقيقة الجغرافية والقانونية الواضحة التي تؤكد أنها ليست دولة شاطئية من الأساس ولا تمتلك حقاً طبيعياً في السواحل المطلة على هذا الممر المائي الحساس.

وأوضح اللواء سمير فرج أن هذا التوجه الإثيوبي غير المبرر يتعارض مع الواقع العملي واللوجستي، نظراً لأن إثيوبيا تمتلك بالفعل اتفاقية قائمة ومفعلة مع دولة جيبوتي الشقيقة تتيح لها بشكل كامل ومتكامل عمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن إمكانية مد خطوط السكك الحديدية والطرق البرية لتسهيل تجارتها الخارجية بتكلفة تبلغ مليار ومئتي مليون دولار سنويًا، وهو ما يغنيها تماماً عن أي مغامرات جغرافية جديدة.

وأشار فرج إلى أن الأراضي الجيبوتية تضم بالفعل ست قواعد عسكرية كبرى تابعة لقوى دولية عظمى وهي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين واليابان، مما يعني أن وجود كيانات أجنبية أخرى لن يغير من المعادلة الأمنية للبلاد المضيفة، إلا أن السعي الإثيوبي لإنشاء موطئ قدم وقاعدة عسكرية خاصة بها عند مدخل البحر الأحمر يحمل في طياته أبعاداً خطيرة تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر. وبين اللواء فرج أن هذا المخطط يتضمن وعوداً قدمتها أديس أبابا للجانب الروسي بمنحه منفذاً وقاعدة عسكرية مماثلة في تلك المنطقة الاستراتيجية الحساسة، وذلك تعويضاً لروسيا بعد أن فقدت أملها وتواجدها المخطط له عبر الأراضي السودانية بسبب الظروف الداخلية هناك. ومما لا شك فيه أن هذا التواجد العسكري المحتمل لإثيوبيا ومن خلفها قوى دولية في مدخل البحر الأحمر يمثل خطراً جسيماً ومباشراً على أمن البحر الأحمر برمته، ويشكل تهديداً خطيراً ومقلقاً لحركة الملاحة الدولية ولشريان التجارة العالمي المتمثل في قناة السويس، وهو ما يجعل مصر تقف بحزم ضد هذه التطورات الاستراتيجية المقلقة. التحركات والضغوط المصرية لحماية الملاحة وأمن قناة السويسوفي السياق ذاته، أكد اللواء متقاعد سمير سعيد محمود فرج لبوابة الجزائر أن مصر تتخذ بكل حزم وجدية كافة السبل والتدابير والأساليب الدبلوماسية والسياسية والاستراتيجية لمنع إثيوبيا بشكل قاطع من إيجاد أي منفذ أو بناء أي قاعدة عسكرية لها على شواطئ البحر الأحمر. وشدد فرج على ضرورة أن تكتفي أديس أبابا تماماً بما تملكه بالفعل من تسهيلات وترتيبات ومنافذ تجارية عبر دولة جيبوتي التي تلبي كافة احتياجاتها الاستيرادية والتصديرية دون الحاجة لخلق بؤر توتر جديدة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن القاهرة تمتلك أدوات ضغط فاعلة ومتنوعة وقوية للغاية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما وأن المجتمع الدولي بأسره يتفق تماماً مع الموقف المصري العادل والرافض لهذه التجاوزات التي تهدد السلم والأمن الدوليين في أحد أهم الممرات المائية في العالم.ولفت فرج الانتباه إلى النتائج الإيجابية والمثمرة للتحركات الدبلوماسية الرئاسية، موضحاً أن كافة زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المكثفة إلى الخارج تسفر دوماً عن توافق كامل وتام من قبل الدول التي يزورها، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن هذه القوى الكبرى تشارك مصر رؤيتها الاستراتيجية وتؤكد بوضوح تام على أنه ليس من حق إثيوبيا بأي شكل من الأشكال امتلاك قاعدة عسكرية على البحر الأحمر أو اتخاذ خطوات من شأنها تهديد أمن الملاحة وسلامة هذا الشريان الرئيسي للتجارة العالمية.

وتؤكد هذه الشراكات والتفاهمات الدولية أن الموقف المصري يستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ حماية الأمن القومي والمائي والملاحي، مما يضع أديس أبابا تحت ضغط دولي مستمر لإثناءها عن خططها الرامية لزعزعة استقرار المنطقة، ويضمن في الوقت ذاته الحفاظ على المصالح العليا لمصر واستقرار حركة التجارة والملاحة العالمية عبر قناة السويس وبحر القلزم.

بوابة الجزائر الإخبارية: يتصدر مشروع إحداث منطقة تجارة حرة على الحدود الجزائرية التونسية أجندة تعاون اقتصادي مرتقبة، تجمع بين تسهيل المبادلات وفتح مجالات للشراكة الصناعية. ويترافق المشروع مع التفاوض بشأن اتفاقيات اقتصادية وفنية، من بينها اتفاقية تخص مكونات السيارات، بما يمنح هذا التوجه أبعادًا تتصل بالإنتاج والاستثمار وتنمية المناطق الحدودية.

وكشف وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، عن التوجه لبحث إقامة المنطقة الحرة خلال السنة 2027، ضمن مساعي تطوير العلاقات التجارية مع الجزائر. وجاءت تصريحاته بمناسبة جلسة استماع برلمانية انعقدت في الخامس من نوفمبر الجاري، خُصصت لمناقشة مهمة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

ويحمل المشروع فرصة لمنح الحدود المشتركة دورًا اقتصاديًا أوسع، من خلال استقطاب أنشطة التخزين والنقل والتوزيع والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. ويمكن لهذه الأنشطة، عند ربطها بالمؤسسات الإنتاجية والأسواق في البلدين، أن تشكل قاعدة لتوسيع الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل، وتمنح المناطق الحدودية نصيبًا أكبر من عائدات المبادلات.

وتستمد المنطقة الحرة المرتقبة أهميتها كذلك من الملفات المصاحبة لها؛ إذ تشمل المفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية، واتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وأخرى للعبور، إلى جانب اتفاقية قطاعية في مجال مكونات السيارات. وتجمع هذه الحزمة بين الإطار المنظم للتجارة والأدوات الفنية واللوجستية التي تحتاج إليها المؤسسات لتوسيع نشاطها عبر الحدود.

ويبرز قطاع مكونات السيارات بوصفه أحد المداخل العملية للانتقال نحو تعاون صناعي أكثر عمقًا. فالتفاوض بشأنه يفتح المجال أمام بحث احتياجات المصانع، وفرص توريد القطع والمدخلات، وإقامة روابط بين المنتجين والمناولين في البلدين. ومن شأن تطوير هذه الروابط أن يتيح للمؤسسات المشاركة في سلاسل توريد مشتركة، ويوسع فرص الاستثمار المرتبط بالطلب الصناعي.

وفي هذا المسار، يمكن للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة أن يسهل الإجراءات الفنية أمام المنتجات المتبادلة، فيما تساعد ترتيبات العبور على تنظيم حركة الشحنات وتحسين انتظام التسليم. وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة بالنسبة إلى المصانع، التي ترتبط قدرتها على الوفاء بالطلبيات بتوافر المكونات والتحكم في آجال النقل وكلفته.

أما المنطقة الحرة، فيمكن أن توفر فضاءً لخدمات تساند هذا التكامل، من تجميع الشحنات وتخزين المدخلات إلى توزيع المنتجات. وبذلك، تمتد الفرص المحتملة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التغليف والصيانة والنقل والخدمات الصناعية، بما يوسع دائرة المستفيدين من الشراكة الاقتصادية المرتقبة.

ويمثل عام 2027 أفقًا للمباحثات بشأن مشروع المنطقة الحرة، وفق التصريحات التي نقلتها «موزاييك» عن الوزير التونسي. وتتيح هذه المحطة دفع النقاش حول الترتيبات التي ستحدد ملامح المشروع وتربطه ببقية اتفاقيات التعاون المطروحة.

وتكمن القيمة الاستراتيجية لهذا التوجه في الجمع بين تنمية الحدود وربط المؤسسات والأسواق. فكلما اقترنت تسهيلات التجارة بشراكات إنتاجية، اتسعت قدرة البلدين على تحويل المبادلات إلى استثمارات وقيمة مضافة وفرص تشغيل، وأصبحت المنطقة الحرة قاعدة لمصالح اقتصادية مشتركة تمتد من المعابر إلى المصانع.

بوابة الجزائر الإخبارية :تتصارع في المشهد الليبي أزمات الاستقرار السياسي والهيكلة الاقتصادية لتلقي بظلالها الثقيلة على القوة الشرائية والحياة اليومية للمواطنين ورغم الاستقرار النسبي لأسعار الطاقة عالميا فإن الاختلالات الهيكلية المتجذرة وتصاعد معدلات الإنفاق العام والانخفاض المتواصل في قيمة الدينار الليبي وضعت الاقتصاد الوطني أمام امتحان حقيقي وفي هذا السياق المأزوم جاء اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بالعاصمة طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبمشاركة واسعة من المؤسسات السيادية الوطنية والقوى الدولية والإقليمية ليضع النقاط على الحروف ويكشف حجم المخاطر الناجمة عن التدخلات السياسية في المؤسسات المالية والرقابية واستمرار نزيف الثروات عبر تهريب الوقود وغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة التي تحرم الشعب الليبي من مقدراته الذاتية وتجعل من ملف الإصلاح الاقتصادي ركيزة غير قابلة للتأجيل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وفي هذا السياق يجدر الإشارة أنه بتاريخ 08 أفريل يسلط تحقيق لمنظمة ذا سنتري الأمريكية المتخصصة في تتبع الفساد المالي المرتبط بالنزاعات بعنوان أحمد جاد الله مهندس حكم اللصوص في شرق ليبيا الضوء على أحد أبرز الوجوه التي يقال إنها لعبت دورا محوريا في هذه المنظومة كاشفا كيف يمكن للاقتصاد أن يتحول إلى أداة صراع وكيف تتداخل المصالح بين السياسة والمال في رسم ملامح المشهد الليبي الراهن ويكشف تقرير ذا سنتري عن دور محوري لرجل الأعمال أحمد جاد الله كواجهة مالية لمعسكر خليفة حفتر خلال هجوم طرابلس عام 2019 ويوضح التقرير أن جاد الله أدار شبكة مالية معقدة عابرة للحدود لتمويل الحرب وغسل الأموال والالتفاف على حظر السلاح الدولي ويشير التقرير أيضا إلى أنه تم توجيه نحو 300 مليون دولار من الأموال العامة عبر ترتيبات مصرفية مشبوهة شارك فيها الصديق الكبير وفرحات بن قدارة استُخدمت ودائع سيادية كضمان للحصول على قروض لصالح شركات واجهة مرتبطة بجاد الله لتمويل العمليات العسكرية ودفع مستحقات جهات أجنبية ويضيف المصدر ذاته أنه بعد فشل الهجوم في 2020 لم تُسدد القروض ما تسبب بخسائر مالية كبيرة بقيت كلفتها على عاتق الليبيين لاحقا توسع نفوذ جاد الله ليشمل قطاعات حيوية والسيطرة على بنوك شرق ليبيا مع تورطه في غسيل الأموال وتداول عملة مطبوعة في روسيا كما كشف التقرير عن دور جاد الله في صفقات سلاح غير مشروعة باستخدام شركات واجهة وشحنات مموهة لدعم قوات داخل ليبيا وخارجها خاصة في السودان يشير الدكتور عزالدين أبوغالية إلى أن الأزمة في ليبيا تجاوزت الصراع السياسي العابر لتصبح منظومة اقتصادية موازية تم فيها تحويل السيادة إلى أداة صراع والمؤسسات المالية إلى غطاء لتمويل الحروب. وقد حدث ذلك بفعل شبكات تمويل عابرة للحدود نجحت في اختراق المؤسسات المالية والرقابية، مستفيدة من اقتصاد حرب قائم على تهريب الوقود والسلاح وغسل الأموال.

وفي هذا السياق، يبرز دور رجل الأعمال أحمد جاد الله كواجهة مالية لمعسكر خليفة حفتر وفقاً لتقرير “ذا سنتري”، حيث سيطر على بنوك رئيسية للحصول على قروض احتيالية وضخ عملة دينار مطبوعة في روسيا بالسوق. كما يشير أبوغالية إلى تمويل هجوم عام 2019 على طرابلس عبر قرض بقيمة 300 مليون دولار من بنك “المصرف” في أبوظبي، كان مضموناً بوديعة سيادية ليبية وبقيت ديونه على كاهل الشعب الليبي، فضلاً عن تورط فرحات بن قدارة (رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لاحقاً) في تسهيل تحويلات مالية مشبوهة لدعم العمليات العسكرية.ويؤكد أبوغالية أن المؤسسات النقدية، كالبنك المركزي والمصرف الليبي الخارجي، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة؛ قانونياً بسبب خرق مبادئ الحوكمة وقوانين مكافحة غسل الأموال باستخدام الودائع كضمانات لقروض مشبوهة، وأخلاقياً بسبب استمرار هذه المؤسسات دون مساءلة ومكافأة المتورطين بتعيينات رفيعة مثل بن قدارة، مما يقوض ثقة المواطن في الدولة.

يوضح الدكتور عزالدين أبوغالية أن شبكات التهريب وغسل الأموال تكشف عن عجز مزدوج محلي ودولي عن حماية مقدرات الليبيين، بالتوافق مع تحذيرات بعثة الأمم المتحدة من أن ضعف الحوكمة والتدخلات السياسية تحول مليارات الدولارات بعيداً عن مصالح الشعب.

وعلى الصعيد الدولي، فشل المجتمع الدولي في إنفاذ حظر السلاح بفعالية، مما سمح لشبكات مثل شبكة جاد الله بتهريب أسلحة وطائرات مسيرة عبر الحدود إلى اليونان وإيطاليا وإسبانيا دون عقاب، بينما لعبت دول مثل الإمارات دوراً في تسهيل الترتيبات المالية المتممة للحرب، وهو ما عزز ثقافة الإفلات من العقاب. وعلى الصعيد المحلي، تغلغل اقتصاد حرب في صميم البنوك والمؤسسة الوطنية للنفط لتصبح أدوات لنفوذ الجماعات المسلحة والمحسوبيات السياسية، وأدى هذا النزيف المستمر إلى انهيار القوة الشرائية للدينار وتراجع قيمته وارتفاع التضخم بناءً على تأكيدات أممية يتحمل تبعاتها المواطن البسيط وحده.

السبل العملية لإنقاذ الإصلاح الاقتصادي وعزل المصرف المركزي

يرى الدكتور عزالدين أبوغالية أن قطع دابر “الوصاية الحزبية والجهوية” على القطاع المصرفي يتطلب حزمة متكاملة ومتزامنة من الإجراءات العملية. تبدأ هذه الخطوات بإقرار الميزانية الموحدة لإنهاء تعدد مسارات الإنفاق وخلق النقود، وإلزام جميع الإيرادات بالإيداع في المصرف المركزي مع حظر الاقتراض الأحادي لمنع تمويل أي أنشطة موازية. كما ينبغي تحصين استقلالية المصرف المركزي قانونياً ومؤسسياً لمنع إقحامه في الصراعات السياسية أو الضغوط الخارجية، وتحقيق توافق وطني على قيادة مهنية تنأى به عن المحاصصة الجهوية المعطلة لقراراته.

ولإنفاذ هذه الإصلاحات، يشدد أبوغالية على ضرورة تفعيل المساءلة والشفافية الدولية عبر انتقال المجتمع الدولي من مجرد التحذيرات إلى فرض عقوبات مستهدفة -على غرار قانون ماغنيتسكي- ضد شبكات الفساد العابرة للحدود التابعة لحفتر ، بالتوازي مع تفعيل الرقابة البرلمانية والمجتمعية وإبعاد المتورطين في الفساد (مثل فرحات بن قدارة) عن المناصب السيادية. وينتهي التحليل بضرورة استعادة هيبة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال تحريك القضاء الليبي بدعم دولي لملاحقة شبكات غسل الأموال وتهريب السلاح، وتجميد أصول المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة؛ إذ إن تفكيك “مافيا اقتصاد الحرب” يظل مرهوناً بإرادة سياسية محلية حقيقية ودعم دولي فاعل يغلق جميع المنافذ المالية والتجارية أمام هذه الشبكات.

بوابة الجزائر الإخبارية : على صخرة الجاهزية القتالية المتأهبة، تتكسر أطماع العابثين بالأمن القومي، حيث لم يعد مضمار الردع مجرد استعراض لقوة العتاد، بل تحول إلى فلسفة عملياتية متكاملة تتلاحم فيها دقة التكنولوجيا العسكرية الاحترافية مع صلابة العقيدة الدفاعية الوطنية. إن مشاهد السيطرة الميدانية التي جسدها تمرين “صقر المتوسط 2026” بالناحية العسكرية الثانية، برعاية وإشراف ميداني مباشر من الفريق أول السعيد شنڨريحة، تؤكد بصورة قاطعة أن الواجهة البحرية الجزائرية باتت حساماً مصلتاً وحصناً منيعاً لا يكتفي بصد التهديدات التلقائية، بل يمتلك زمام المبادرة الميدانية عبر تحكم مطلق في زمام التكنولوجيا البحرية والصاروخية المتقدمة.

يضع هذا الحراك الاستراتيجي في المشهد الأمني الإقليمي أمام مقاربة سيادية حاسمة تدمج بين الردع الاستباقي لحماية المقدرات الوطنية وحصانة المجمعات الساحلية، وبين تجفيف منابع الجريمة المنظمة العابرة للبحار بكافة أشكالها الهجينة، لتظل الجزائر رمانة الميزان وصمام الأمان الاستراتيجي في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق يؤكد العميد عاطف حاتم عويس أن نجاح الرمي الصاروخي للدفاع الساحلي ودقة إصابة الأهداف في تمرين “صقر المتوسط 2026” يتجاوز بكثير كونه استعراضاً تقنياً لأطقم القوات البحرية، ليُعبر عن تحول عقيدجي جذري من الدفاع التكتيكي المحصور في رد الفعل إلى الردع الاستباقي. هذا التحول يعكس امتلاك المنظومة العسكرية الجزائرية القدرة على فرض طوق أمني بحري ومسرح عملياتي ردعي يجهض أي تهديد محتمل قبل بلوغه المياه الإقليمية. وفي ظل اشتعال الأزمات الإقليمية وتكاثر بؤر التوتر في حوض البحر الأبيض المتوسط وتداخل الأجندات الأمنية، فإن هذا المستوى العالي من الاحترافية والتحكم في منظومات التسليح المتقدمة يوجه رسالة ردع صريحة لكل من تسول له نفسه المساس بالسيادة البحرية الجزائرية أو استغلال الفراغات الأمنية. كما أن التأمين الكفء للواجهة البحرية الغربية باعتبارها بوابة استراتيجية حساسة يكرس مكانة الجزائر كقوة إقليمية وازنة قادرة على حماية خطوط إمدادها ومصالحها الحيوية بعيداً عن أي ضغوط.

الاستراتيجية الأمنية المتكاملة لتحصين الجبهة الداخلية ضد الجريمة العابرة للبحار

يشير العميد عاطف حاتم عويس إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء تمثلت في تهريب المخدرات العابر للبحار أو شبكات الهجرة غير الشرعية، لا تنفصل بحال عن مخططات استهداف استقرار الدول من الداخل. وتدرك القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أن تحصين الجبهة الداخلية لم يعد مقتصراً على الأمن البري فحسب، بل يرتكز حتماً على إحكام السطوة الأمنية على الشطوط والواجهات البحرية التي تُعد منافذ رئيسية لمحاولات ضرب النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ويترجم التركيز الميداني المستمر للقيادة على مكافحة تهريب المخدرات والحد من الهجرة غير النظامية عقيدة أمنية شاملة تتعامل مع هذه الآفات باعتبارها أسلحة غير تقليدية تستخدمها شبكات الجريمة لخلخلة الاستقرار. من خلال توظيف القدرات المتقدمة للقوات البحرية في رصد وتتبع واعتراض الأهداف المشبوهة، تطبق الجزائر استراتيجية الاجتثاث من المصدر التي تمنع أي تقاطع محتمل بين شبكات الجريمة البحرية والخلايا الإرهابية أو عصابات الجريمة العابرة للقارات، لتؤكد مجدداً أن جاهزية القوات المسلحة هي الضمانة القصوى لحماية الدولة ومجتمعها من كافة التهديدات المستجدة.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة تنذر بمنعطف ميداني وسياسي جديد وتضع المنطقة أمام احتمال التصعيد المباشر، جاء إعلان الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو حالة «التعبئة العامة» عقب اجتماعها الطارئ، ليعكس حجم التوتر الميداني على طول الجدار الرملي وفي المنطقة الحدوية. هذا التطور الدراماتيكي يعيد فرض خيارات المواجهة الشاملة على الطاولة، ويأتي في وقت تشهد فيه الأروقة الدبلوماسية انسداداً وتجاذبات حادة داخل منظمة الأمم المتحدة، موازاة مع تصاعد المخاوف من الانزلاق نحو صراع إقليمي أوسع يهدد الاستقرار على امتداد خطوط التماس وحرمة حدود دول الجوار.

https://www.facebook.com/share/p/14uCyFbishM

اكد محمد سالم أحمد لعبيد، في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، أن قرار الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بإعلان التعبئة العامة جاء كاستجابة حتمية للتطورات الميدانية الخطيرة المتثلة في سحب بعثة «المينورسو» وتحرك الحشود العسكرية المغربية على طول الجدار الرملي. وأوضح أن الإقدام على سحب البعثة الأممية يُعد إخفاقاً دولياً صريحاً دفعت باتجاهه الولايات المتحدة الأمريكية، مع علمها التام بأن إنهاء وجود البعثة يعني تقويض مسار السلام وتحريض الطرفين نحو التصعيد والمواجهة؛ مما يضع المنطقة غير المستقرة أمام بوادر حرب مفتوحة بغياب أي وسيط أو مراقب أممي لضبط الأوضاع.

التحالفات الإقليمية ومخاطر استهداف الأراضي المحررة

شدد لعبيد على أن استقدام التواجد الصهيوني والإماراتي عبر زيارات مكوكية إلى المغرب يفتح الباب أمام دخول لاعبين جدد إلى الصراع، وهو ما سين دفع الدولة الصحراوية لتفعيل خياراتها السيادية والاتكاء على أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الشعوب الصادر عام 2022. وبيّن أن البوليساريو ستسعى لطلب التدخل الإفريقي وتوقيع معاهدات دفاع مشترك مع حلفائها الاستراتيجيين في القارة لمواجهة تحالفات المغرب، مؤكداً أن أي محاولة مغربية لاستهداف الأراضي المحررة ستشكل خطأً قاتلاً وفخاً استراتيجياً يُعجل بإنهاء الوجود المغربي في الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار متابعة التطورات المتسارعة داخل أروقة المنظمة الدولية، صرّح ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة «المينورسو»، الدكتور سيدي محمد عمار، لـ«بوابة الجزائر»، حول مجريات الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة ولايتها المتعلقة باستخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأوضح د. سيدي محمد عمار أن الجلسة شهدت موقفاً روسياً حاسماً؛ حيث أكد وفد الاتحاد الروسي أن استخدامه لحق النقض في 30 أكتوبر

الفارط ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن التمديد لبعثة «المينورسو» ينطلق من موقف موسكو الواضح والثابت إزاء قضية الصحراء الغربية. ونقل ممثل البوليساريو عن الجانب الروسي تأكيده أنه «لم يكن بوسع موسكو الوقوف موقف المتفرج أمام الانحراف الصارخ الذي تضمنته المسودة الأمريكية»، والتي حاولت فرض المقاربة الوطنية الخاصة بواشنطن على أعضاء المجلس، بما يضر بنزاهته ودوره المحوري في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضاف الممثّل الصحراوي لدى الأمم المتحدة لـ«بوابة الجزائر» أن المداخلة الروسية أعادت إرساء الثوابت القانونية للملف، متضمنةً التشديد على أن قضية الصحراء الغربية تظل مسألة «تصفية استعمار» بامتياز. وبيّن أن المبادرة الأمريكية عبر تجاهلها التام لموقف جبهة البوليساريو كانت تهدف محاولة تفريغ القضية من جوهرها وتحويلها من إطار تصفية الاستعمار إلى مجرد شأن سياسي وإنساني داخلي، وهي مقاربة تقوض بشكل مباشر حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

وفي معرض حديثه لـ«بوابة الجزائر»، أشار د. سيدي محمد عمار إلى أن الاتحاد الروسي استعرض أمام الجمعية العامة مقترحه البديل الذي قدمه سابقاً والمتمثل في إجراء «تمديد تقني» لولاية المينورسو للحفاظ على خطوط التواصل الدبلوماسي، غير أن هذا المقترح قوبل بامتناع أغلبية الأعضاء وتصويت الولايات المتحدة ضده. واعتبر الوفد الروسي أن المبررات الواهية التي قدمتها الكتلة الغربية تُمثّل جسراً آخر من جسور النفاق السياسي المزدوج الذي يمارسه بعض الأعضاء الدائمين.

واختتم د. سيدي محمد عمار تصريحه بالإشارة إلى التقييم الروسي النهائي خلال الجلسة؛ حيث شددت موسكو على أن استخدامها لـ«الفيتو» كان بمثابة آلية تقييد وتصحيح ضرورية لكسر الانسداد ومنع التجاوزات، مؤكدة استمرارها في استخدام هذا الحق السيادي بمسؤولية، دفاعاً عن المبادئ الدولية ومساهمةً في التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للنزاع وفق الشرعية الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ضربة موجعة لأحد أكبر أوهام النجاح الصناعي المغربي، فبعد سنوات من التباهي بمصانع السيارات الأجنبية، خرج وزير الصناعة المغربي رياض مزور ليكشف ما حاولت الدعاية الاقتصادية في الرباط إخفاءه: الاستثمارات بدأت تتحول نحو أوروبا، ومستقبل الوظائف بات مهدداً، والنموذج الصناعي الذي راهن عليه المخزن يقف مكشوفاً أمام قرارات بروكسل.

ففي اعتراف أمام المشرعين، حذر مزور من أن مشروع «قانون تسريع الصناعة» الأوروبي يشكل «خطراً كبيراً» على صناعة السيارات المغربية الموجهة للتصدير، كاشفاً أن العديد من المشاريع والاستثمارات التي كانت مخصصة للمغرب جرى تحويلها نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وهنا تسقط الرواية الوردية: المغرب الذي تفاخر باستقطاب المصانع الأوروبية بات يخشى أن تستعيد أوروبا استثماراتها، تاركة وراءها نموذجاً صناعياً مرتهناً لقرارات الشركات الأجنبية.

ولم يستطع الوزير المغربي إخفاء حجم المأزق الذي بات يهدد صناعة السيارات في المملكة، بعدما أقر بالمخاطر التي قد تطال الوظائف داخل مصانع «رينو» و«ستيلانتس»، في اعتراف يكشف هشاشة الرهان المغربي على الشركات الأجنبية، وعجز هذا النموذج عن ضمان مستقبل آلاف العمال أمام تغير المصالح الصناعية الأوروبية.

أما الاعتراف الأكثر إحراجاً، فجاء حين أعلن أن أمام المغرب خمس سنوات للاستعداد، داعياً إلى التفوق على أوروبا في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والابتكار.

مفارقة تكاد تختصر المشهد بأكمله: المغرب يحلم بالتفوق على أوروبا تكنولوجياً، بينما يعترف وزيره بأن الاستثمارات المخصصة للمملكة بدأت تتجه نحوها!

هذه التصريحات لا تثبت فقط انهيار الصناعة المغربية، لكنها أيضا تفضح هشاشة الرهان على المصانع الأجنبية باعتبارها ضمانة دائمة للنجاح الاقتصادي.

والصفعة الأكبر أن التهديد لم يأتِ من منافس يحاول إسقاط الصناعة المغربية، بل من الشريك الأوروبي الذي بنى عليه المغرب جانباً كبيراً من طموحاته.

فبعد كل الضجيج عن المعجزة الصناعية المغربية، جاءت اعترافات الوزير لتكشف الحقيقة المحرجة: الرباط نجحت في استضافة مصانع الآخرين، لكنها لا تملك القرار الذي يضمن بقاء استثماراتهم. وأوروبا التي ساهمت في صناعة هذا النموذج، قد تكون أول من يسحب البساط من تحته.

بوابة الجزائر الاخبارية: في تصعيد جديد ينذر بتطورات ميدانية خطيرة في الصحراء الغربية، أعلنت جبهة البوليساريو حالة التعبئة العامة لمواجهة المحتل التوسعي المغربي، على خلفية تحركات عسكرية واسعة لقوات الاحتلال على امتداد الجدار العسكري، محذرة من محاولات الرباط دفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وتهديد أمنها واستقرارها.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع طارئ للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، برئاسة الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، خُصص لتقييم التطورات المتسارعة، وفي مقدمتها التحركات العسكرية الخطيرة التي ينفذها المحتل المغربي.

وأعلنت الأمانة الوطنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، حالة التعبئة العامة لمواجهة المحتل التوسعي المغربي، موجهة نداءً إلى جميع أبناء وبنات الشعب الصحراوي لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة مؤامرات العدو ومناوراته، والتصدي لأي تهديد يستهدف الأراضي الصحراوية.

وأكدت القيادة الصحراوية أن قرارها يأتي دفاعاً عن الأرض والحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، مشددة على استمرار تمسكها بخياراتها الوطنية في مواجهة الاحتلال المغربي.

وكشفت الأمانة الوطنية، في بيانها، عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال المغربي، مدعومة بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، في مواقع متفرقة على امتداد «جدار الذل والعار»، في تحرك اعتبرته القيادة الصحراوية تصعيداً خطيراً يهدد بدفع المنطقة نحو مواجهة أوسع.

واعتبر البيان أن هذه التحركات تمثل خطوة تصعيدية خطيرة تتناقض مع ما يعلنه نظام المخزن بشأن التزامه بوقف إطلاق النار، محذراً من التداعيات التي قد تترتب على استمرار الحشود العسكرية في منطقة تعيش أصلاً على وقع نزاع ممتد منذ عقود.

كما ربطت القيادة الصحراوية التحركات الأخيرة بمحاولات النظام المغربي صرف الأنظار عن الانتكاسات السياسية والدبلوماسية التي أصابت الجبهة رهاناته بعد الفيتو الروسي الأخير، من خلال تصعيد التوتر العسكري والسعي إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وفي رسالة تتجاوز حدود الصحراء الغربية، وجهت الأمانة الوطنية نداءً إلى شعوب المنطقة للتصدي للعدوان التوسعي المغربي، معتبرة أن سياسات الاحتلال لا تستهدف الشعب الصحراوي وحده، وإنما تشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرار بلدانها وسلامة أراضيها.

وعلى الصعيد الدولي، طالبت الجبهة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤولياتهما في دفع المحتل المغربي إلى إنهاء احتلاله غير الشرعي لأراضي الجمهورية الصحراوية، ووضع حد لما وصفته بعرقلته المتواصلة للجهود الدولية الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

ويعكس إعلان التعبئة العامة انتقال القيادة الصحراوية إلى مستوى أعلى من الاستعداد السياسي والعسكري، في ظل تقديرها أن التحركات المغربية الأخيرة تتجاوز مجرد إعادة انتشار للقوات، وتحمل مؤشرات تصعيد قد تكون له انعكاسات أوسع

وبهذا القرار، توجه البوليساريو رسالة واضحة إلى المخزن والمجتمع الدولي: استمرار الاحتلال ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لن يمر دون رد، وأن أي مغامرة عسكرية جديدة قد تفتح الباب أمام مرحلة أشد خطورة، في ظل استمرار الاحتلال المغربي واغتصاب الأراضي الصحراوية، وعجز عقود من المساعي الدولية عن وضع حد لهذا الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال.