الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية تفتح أبواب سوق إفريقية واعدة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر واليابان إلى فتح مرحلة جديدة في علاقاتهما الاقتصادية، تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية نحو بناء شراكات أوسع في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، مع التحضير لانعقاد اللجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة خلال سنة 2027، في مسعى لمنح التعاون بين البلدين أبعادًا استثمارية وإنتاجية أكثر تنوعًا.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي بلغت نحو 159 مليون دولار خلال سنة 2025، وفق بيانات التجارة الدولية المسجلة من الجانب الياباني لدى قاعدة «كومتريد» التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس وجود مجال واسع لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر، التي تسعى إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية، واليابان بما تمتلكه من خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.

وأكد نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، كازوهيرو فوجيي، أن الجزائر تمثل شريكًا مهمًا لبلاده، مشيرًا إلى الأهمية المتزايدة لمنطقة المغرب العربي في الحسابات الاستراتيجية اليابانية، على ضوء التحولات الجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانبه، أبرز السفير الجزائري لدى اليابان، توفيق ميلات، التقدم الذي أحرزته العلاقات الثنائية، معربًا عن تطلع الجزائر إلى استثمار انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المرتقبة في 2027 لتوسيع مجالات التعاون، وعدم حصرها في قطاع الطاقة، بما يفتح المجال أمام شراكات جديدة تستجيب لأولويات التنمية الاقتصادية في البلدين.

مبادلات تجارية وفرص للتوسع الصناعي

وتكشف المعطيات التجارية لسنة 2025 أن الصادرات اليابانية نحو الجزائر بلغت نحو 141.2 مليون دولار، مقابل 17.7 مليون دولار من السلع الجزائرية المصدرة إلى السوق اليابانية، في حين استحوذت المنتجات الطاقوية على الحصة الأكبر من الصادرات الجزائرية.

وفي المقابل، تصدرت مصنوعات الحديد والصلب والآلات والتجهيزات الميكانيكية قائمة المنتجات اليابانية الموجهة إلى الجزائر، وهو تركيب تجاري يبرز إمكانية الانتقال من استيراد التجهيزات الصناعية إلى تطوير مشاريع مشتركة تقوم على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوسيع قدرات التصنيع المحلي.

وتنسجم هذه التوجهات مع المسار الذي شرعت الجزائر في تكريسه من خلال تشجيع الاستثمار المنتج ورفع نسب الإدماج الصناعي، خصوصًا في القطاعات التي تمتلك فيها اليابان خبرة عالمية، على غرار الصناعات الميكانيكية والتجهيزات الدقيقة والتكنولوجيات المتقدمة.

الهيدروجين الأخضر والمؤسسات الناشئة ضمن آفاق التعاون

ولا يقتصر التقارب الاقتصادي على المبادلات السلعية، إذ برزت خلال الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة مجالات جديدة للتعاون، تشمل الهيدروجين الأخضر والمؤسسات الناشئة، وهو ما أكده السفير الجزائري خلال لقائه نائب وزير الخارجية الياباني ياسوتاكا ناكاسوني، في 26 أكتوبر الماضي.

كما سبق للبلدين أن عقدا أول اجتماع للجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة في الجزائر، يوم 4 مايو 2025، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والهيئات المالية والشركات الاقتصادية، بما فيها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية وبنك اليابان للتعاون الدولي.

ويمنح هذا الإطار المؤسسي البلدين آلية للحوار حول فرص الاستثمار وتطوير الأنشطة الاقتصادية، في وقت تتطلع فيه الجزائر إلى استقطاب شراكات صناعية ذات قيمة مضافة، والاستفادة من الخبرة اليابانية في المجالات التقنية والتكنولوجية.

ويعكس تجديد الاهتمام الياباني بالجزائر تطورًا يتجاوز البعد التجاري المباشر، ليشمل موقعها الاقتصادي في شمال إفريقيا وصلاتها بالأسواق الإفريقية، في ظل مساعي طوكيو إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية.

وعليه، فإن اجتماع اللجنة الاقتصادية المرتقب في 2027 يمثل محطة جديدة في مسار التعاون الثنائي، يمكن أن تفتح المجال أمام تحويل الاهتمام المتبادل إلى مشاريع استثمارية وصناعية ملموسة.

فبعد مرحلة تأسيس الأطر القانونية والمؤسساتية للتعاون، تتجه الجزائر واليابان نحو مرحلة أكثر أهمية: الانتقال من تبادل السلع والخبرات إلى بناء شراكات إنتاجية وتكنولوجية قادرة على منح العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزنًا أكبر خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تمثل التحركات الإثيوبية المتسارعة نحو تأمين موطئ قدم على سواحل البحر الأحمر، بالتوازي مع التعنت المستمر في ملف سد النهضة، انعطافة خطيرة في استراتيجية أديس أبابا الرامية لكسر طوق العزلة الجغرافية وإعادة صياغة موازين القوى في منطقة القرن الإفريقي والأمن القومي العربي؛ وهو ما وضع العلاقات المصرية الإثيوبية على صفيح ساخن يتقاطع فيه الصراع على الهيمنة المائية مع معركة النفوذ الجيوسياسي على الممرات المائية الحيوية، دافعاً بالمشهد الإقليمي نحو مرحلة فارقة تختبر قدرة القاهرة والدول الساحلية على احتواء هذا الاختراق الاستراتيجي وحماية مصالحها الحيوية من التغول الإثيوبي المستمر.

وفي هذا السياق صرح اللواء متقاعد مصري ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy، سمير سعيد محمود فرج، لبوابة الجزائر بأن إثيوبيا تمثل اليوم تهديداً مباشراً وخطيرة للأمن القومي المصري عبر مسارين رئيسيين يتصلان بشكل وثيق بالاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية للدولة المصرية. ويتمثل التهديد الأول في المحاولات المستمرة والحثيثة من الجانب الإثيوبي للسيطرة والتحكم في مياه نهر النيل، وهو الذي يعد عصب الحياة الأساسي والمصدر التاريخي والأبدي لوجود وبقاء الشعب المصري ونشاطه الزراعي والاقتصادي والاجتماعي منذ آلاف السنين، حيث إن أي مساس بحصة مصر المائية أو محاولة فرض سيادة أحادية على النهر يمس الأمن الوجودي للبلاد بشكل مباشر لا يحتمل التهاون أو التنازل.

وأما التهديد الثاني فيتجسد في سعي أديس أبابا المحموم نحو الخروج إلى البحر الأحمر وبلوغ مدخله الاستراتيجي تحت غطاء واهي يتمثل في الحصول على منفذ بحري، متجاوزة بذلك الحقيقة الجغرافية والقانونية الواضحة التي تؤكد أنها ليست دولة شاطئية من الأساس ولا تمتلك حقاً طبيعياً في السواحل المطلة على هذا الممر المائي الحساس.

وأوضح اللواء سمير فرج أن هذا التوجه الإثيوبي غير المبرر يتعارض مع الواقع العملي واللوجستي، نظراً لأن إثيوبيا تمتلك بالفعل اتفاقية قائمة ومفعلة مع دولة جيبوتي الشقيقة تتيح لها بشكل كامل ومتكامل عمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن إمكانية مد خطوط السكك الحديدية والطرق البرية لتسهيل تجارتها الخارجية بتكلفة تبلغ مليار ومئتي مليون دولار سنويًا، وهو ما يغنيها تماماً عن أي مغامرات جغرافية جديدة.

وأشار فرج إلى أن الأراضي الجيبوتية تضم بالفعل ست قواعد عسكرية كبرى تابعة لقوى دولية عظمى وهي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين واليابان، مما يعني أن وجود كيانات أجنبية أخرى لن يغير من المعادلة الأمنية للبلاد المضيفة، إلا أن السعي الإثيوبي لإنشاء موطئ قدم وقاعدة عسكرية خاصة بها عند مدخل البحر الأحمر يحمل في طياته أبعاداً خطيرة تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر. وبين اللواء فرج أن هذا المخطط يتضمن وعوداً قدمتها أديس أبابا للجانب الروسي بمنحه منفذاً وقاعدة عسكرية مماثلة في تلك المنطقة الاستراتيجية الحساسة، وذلك تعويضاً لروسيا بعد أن فقدت أملها وتواجدها المخطط له عبر الأراضي السودانية بسبب الظروف الداخلية هناك. ومما لا شك فيه أن هذا التواجد العسكري المحتمل لإثيوبيا ومن خلفها قوى دولية في مدخل البحر الأحمر يمثل خطراً جسيماً ومباشراً على أمن البحر الأحمر برمته، ويشكل تهديداً خطيراً ومقلقاً لحركة الملاحة الدولية ولشريان التجارة العالمي المتمثل في قناة السويس، وهو ما يجعل مصر تقف بحزم ضد هذه التطورات الاستراتيجية المقلقة. التحركات والضغوط المصرية لحماية الملاحة وأمن قناة السويسوفي السياق ذاته، أكد اللواء متقاعد سمير سعيد محمود فرج لبوابة الجزائر أن مصر تتخذ بكل حزم وجدية كافة السبل والتدابير والأساليب الدبلوماسية والسياسية والاستراتيجية لمنع إثيوبيا بشكل قاطع من إيجاد أي منفذ أو بناء أي قاعدة عسكرية لها على شواطئ البحر الأحمر. وشدد فرج على ضرورة أن تكتفي أديس أبابا تماماً بما تملكه بالفعل من تسهيلات وترتيبات ومنافذ تجارية عبر دولة جيبوتي التي تلبي كافة احتياجاتها الاستيرادية والتصديرية دون الحاجة لخلق بؤر توتر جديدة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن القاهرة تمتلك أدوات ضغط فاعلة ومتنوعة وقوية للغاية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما وأن المجتمع الدولي بأسره يتفق تماماً مع الموقف المصري العادل والرافض لهذه التجاوزات التي تهدد السلم والأمن الدوليين في أحد أهم الممرات المائية في العالم.ولفت فرج الانتباه إلى النتائج الإيجابية والمثمرة للتحركات الدبلوماسية الرئاسية، موضحاً أن كافة زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المكثفة إلى الخارج تسفر دوماً عن توافق كامل وتام من قبل الدول التي يزورها، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن هذه القوى الكبرى تشارك مصر رؤيتها الاستراتيجية وتؤكد بوضوح تام على أنه ليس من حق إثيوبيا بأي شكل من الأشكال امتلاك قاعدة عسكرية على البحر الأحمر أو اتخاذ خطوات من شأنها تهديد أمن الملاحة وسلامة هذا الشريان الرئيسي للتجارة العالمية.

وتؤكد هذه الشراكات والتفاهمات الدولية أن الموقف المصري يستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ حماية الأمن القومي والمائي والملاحي، مما يضع أديس أبابا تحت ضغط دولي مستمر لإثناءها عن خططها الرامية لزعزعة استقرار المنطقة، ويضمن في الوقت ذاته الحفاظ على المصالح العليا لمصر واستقرار حركة التجارة والملاحة العالمية عبر قناة السويس وبحر القلزم.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد تقرير صادر عن غرفة الطاقة الإفريقية (AEC)، بعنوان «حالة الطاقة في إفريقيا 2026»، المكانة الاستراتيجية التي تحتلها الجزائر في سوق الطاقة الإفريقية، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في القارة، بفضل مواردها الطبيعية الضخمة وبنيتها التحتية المتطورة واستثماراتها المتواصلة في قطاع المحروقات.

وأوضح التقرير أن الجزائر ونيجيريا تتصدران قائمة أبرز منتجي النفط والغاز في إفريقيا، فيما تحتل الجزائر المرتبة الثالثة قارياً من حيث موارد الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج، كما تصنف ضمن الدول الخمس الكبرى من حيث الموارد المكتشفة، إلى جانب نيجيريا وليبيا ومصر وأنغولا.

مشاريع جديدة لتعزيز الإنتاج الوطني

وسلط التقرير الضوء على الجهود الجزائرية الرامية إلى تطوير قدراتها الإنتاجية، من خلال إطلاق مشاريع غازية جديدة، أبرزها مشروع «تين فويي تبنكورت جنوب» (TFT Sud) ومشروع «إن أمناس 2»، اللذان يُنتظر أن يسهما في دعم الإنتاج والمحافظة على استقرار الإمدادات خلال السنوات المقبلة.

كما أبرز أهمية الاستثمارات في الاستكشاف وتطوير الحقول القائمة، إلى جانب تحسين الإطار القانوني والتعاقدي لجذب المستثمرين والشركات الدولية إلى قطاع الطاقة الجزائري.

الجزائر شريك استراتيجي لأوروبا

وفي مجال الصادرات، أكد التقرير أن الجزائر تحافظ على دورها بوصفها أحد الموردين الأساسيين للغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية، مستفيدة من شبكة أنابيب استراتيجية تربطها مباشرة بإسبانيا، وأخرى تصل إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية.
وتمنح هذه البنية التحتية الجزائر موقعاً مهماً في معادلة أمن الطاقة، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الأسواق الدولية وارتفاع أهمية تنويع مصادر الإمدادات.
الطاقات المتجددة تفتح آفاقاً جديدة
ولم يقتصر التقرير على المحروقات التقليدية، بل تطرق أيضاً إلى فرص الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي، خصوصاً من خلال تثمين الغاز المحروق وتقليص الانبعاثات وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية.

وأشار في هذا السياق إلى مشاريع إدماج الألواح الكهروضوئية في المنشآت الطاقوية، فضلاً عن مشروع «ميدلينك» الذي يستهدف تصدير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة نحو إيطاليا، عبر رابطين كهربائيين بقدرة 2000 ميغاواط لكل منهما، في أفق سنة 2030.

استثمارات إفريقية تتجاوز 40 مليار دولار

وعلى المستوى القاري، يتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج إفريقيا من المحروقات نحو 11.4 مليون برميل مكافئ نفط يومياً خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى حوالي 13.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030.
كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز استثمارات التنقيب والإنتاج في القارة حاجز 40 مليار دولار خلال سنة 2026، ما يعكس استمرار الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لقطاع الطاقة الإفريقي.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الجزائر تمتلك مقومات قوية للحفاظ على مكانتها ضمن القوى الطاقوية الرئيسية في إفريقيا، مع فرص لتعزيز دورها في الأسواق الدولية، شريطة مواصلة الاستثمار في الاستكشاف وتطوير الإنتاج وتسريع مشاريع التحول الطاقوي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تراهن الجزائر على توظيف مواردها الطاقوية والمنجمية وموقعها الجغرافي وكفاءاتها البشرية لاستقطاب استثمارات تكنولوجية منتجة، تمنح الاقتصاد الوطني قدرة أكبر على المنافسة. وهو التوجه الذي عرضه المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في جنيف، مؤكدًا أن الطموح الجزائري يتمثل في تحويل هذه المقومات إلى قاعدة لنشاط صناعي ذي أثر مستدام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للوكالة.

وجاءت تصريحات ركاش، الثلاثاء 10 نوفمبر، خلال الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار، حيث ربط مستقبل تدفقات الاستثمار بالتحولات الجيوسياسية والطاقوية والرقمية. وأوضح أن قرارات الشركات أصبحت تمنح وزنًا متزايدًا لأمن الإمدادات والقرب من الموارد والتحكم في التكنولوجيا، إلى جانب اعتبارات التكلفة والأسواق.

وتحمل هذه القراءة دلالة اقتصادية كبيرة بالنسبة للجزائر؛ فتقريب المصانع من مصادر الطاقة والمواد الأولية يتيح توظيف الثروة الطبيعية في استقطاب حلقات إنتاج جديدة. ومن هذا المنظور، تصبح جاذبية البلد مرتبطة بقدرته على الجمع بين المورد والصناعة والمعرفة داخل منظومة واحدة، بما يوسع فرص خلق القيمة محليًا.

وفي هذا السياق، شدد ركاش على أهمية تحويل المعادن الاستراتيجية داخل البلدان المنتجة، وربط استغلالها بنقل التكنولوجيا والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. كما أبرز موقع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة ضمن القطاعات التي ستوجه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

و يعني هذا الرهان أن قيمة الاستثمار تُقاس أيضًا بما يتركه من مهارات وقدرات إنتاجية وعلاقات مناولة داخل النسيج الوطني. فكل مرحلة تحويل تُنجز محليًا تفتح مجالًا للاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة، وتمنح المؤسسات الجزائرية فرصة للمشاركة في إنتاج أكثر تعقيدًا وأعلى مردودية.

هذا و توفر المشاركة في مؤتمر جنيف مجالًا للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الدولية وعرض الفرص الجزائرية، ضمن حضور الوكالة في الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وتوليها الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبذلك، يتحدد الرهان الذي تطرحه الجزائر في الانتقال من امتلاك الموارد إلى توسيع القدرة على تحويلها وتصنيعها. فالمكسب الأعمق للاستثمار هو أن تتحول الثروة إلى مصانع ومعرفة ومنتجات، وأن ترتفع حصة الاقتصاد الوطني من القيمة التي تولدها موارده.

بوابة الجزائر الإخبارية: يتصدر مشروع إحداث منطقة تجارة حرة على الحدود الجزائرية التونسية أجندة تعاون اقتصادي مرتقبة، تجمع بين تسهيل المبادلات وفتح مجالات للشراكة الصناعية. ويترافق المشروع مع التفاوض بشأن اتفاقيات اقتصادية وفنية، من بينها اتفاقية تخص مكونات السيارات، بما يمنح هذا التوجه أبعادًا تتصل بالإنتاج والاستثمار وتنمية المناطق الحدودية.

وكشف وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، عن التوجه لبحث إقامة المنطقة الحرة خلال السنة 2027، ضمن مساعي تطوير العلاقات التجارية مع الجزائر. وجاءت تصريحاته بمناسبة جلسة استماع برلمانية انعقدت في الخامس من نوفمبر الجاري، خُصصت لمناقشة مهمة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

ويحمل المشروع فرصة لمنح الحدود المشتركة دورًا اقتصاديًا أوسع، من خلال استقطاب أنشطة التخزين والنقل والتوزيع والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. ويمكن لهذه الأنشطة، عند ربطها بالمؤسسات الإنتاجية والأسواق في البلدين، أن تشكل قاعدة لتوسيع الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل، وتمنح المناطق الحدودية نصيبًا أكبر من عائدات المبادلات.

وتستمد المنطقة الحرة المرتقبة أهميتها كذلك من الملفات المصاحبة لها؛ إذ تشمل المفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية، واتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وأخرى للعبور، إلى جانب اتفاقية قطاعية في مجال مكونات السيارات. وتجمع هذه الحزمة بين الإطار المنظم للتجارة والأدوات الفنية واللوجستية التي تحتاج إليها المؤسسات لتوسيع نشاطها عبر الحدود.

ويبرز قطاع مكونات السيارات بوصفه أحد المداخل العملية للانتقال نحو تعاون صناعي أكثر عمقًا. فالتفاوض بشأنه يفتح المجال أمام بحث احتياجات المصانع، وفرص توريد القطع والمدخلات، وإقامة روابط بين المنتجين والمناولين في البلدين. ومن شأن تطوير هذه الروابط أن يتيح للمؤسسات المشاركة في سلاسل توريد مشتركة، ويوسع فرص الاستثمار المرتبط بالطلب الصناعي.

وفي هذا المسار، يمكن للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة أن يسهل الإجراءات الفنية أمام المنتجات المتبادلة، فيما تساعد ترتيبات العبور على تنظيم حركة الشحنات وتحسين انتظام التسليم. وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة بالنسبة إلى المصانع، التي ترتبط قدرتها على الوفاء بالطلبيات بتوافر المكونات والتحكم في آجال النقل وكلفته.

أما المنطقة الحرة، فيمكن أن توفر فضاءً لخدمات تساند هذا التكامل، من تجميع الشحنات وتخزين المدخلات إلى توزيع المنتجات. وبذلك، تمتد الفرص المحتملة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التغليف والصيانة والنقل والخدمات الصناعية، بما يوسع دائرة المستفيدين من الشراكة الاقتصادية المرتقبة.

ويمثل عام 2027 أفقًا للمباحثات بشأن مشروع المنطقة الحرة، وفق التصريحات التي نقلتها «موزاييك» عن الوزير التونسي. وتتيح هذه المحطة دفع النقاش حول الترتيبات التي ستحدد ملامح المشروع وتربطه ببقية اتفاقيات التعاون المطروحة.

وتكمن القيمة الاستراتيجية لهذا التوجه في الجمع بين تنمية الحدود وربط المؤسسات والأسواق. فكلما اقترنت تسهيلات التجارة بشراكات إنتاجية، اتسعت قدرة البلدين على تحويل المبادلات إلى استثمارات وقيمة مضافة وفرص تشغيل، وأصبحت المنطقة الحرة قاعدة لمصالح اقتصادية مشتركة تمتد من المعابر إلى المصانع.

بوابة الجزائر الإخبارية: 335 ألف طن إضافية من فول الصويا يُتوقع أن تستوردها الجزائر خلال الموسم التسويقي 2026–2027، لترتفع الكميات الإجمالية إلى 2.9 مليون طن، مقابل 2.565 مليون طن في الموسم السابق، بنمو قدره 13.1%، بحسب أحدث تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية. ويعكس هذا التطور ارتفاع الطلب على الحبوب الزيتية الخام في السوق الجزائرية، بالتزامن مع توسيع نشاط الصناعات التحويلية المرتبطة بالزيوت الغذائية والأعلاف.

وكشفت دائرة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها الصادر يوم 10 نوفمبر 2026، عن مراجعة تصاعدية لتوقعات واردات الجزائر بمقدار 300 ألف طن مقارنة بأكتوبر الماضي، حيث انتقلت التقديرات من 2.6 مليون طن إلى 2.9 مليون طن، بزيادة شهرية نسبتها 11.5%.

ولم تقتصر المراجعة على الموسم الجديد، إذ رفعت الوزارة أيضًا تقديرات واردات الجزائر خلال 2025–2026 بمقدار 315 ألف طن، من 2.25 مليون طن إلى 2.565 مليون طن، نتيجة تحيين البيانات وفق وتيرة التجارة المسجلة، وهو ما يؤكد أن ارتفاع الطلب لم يقتصر على توقعات مستقبلية، بل شمل مراجعة حجم الواردات المقدرة للموسم المنقضي.

وأبرز تقرير «WASDE-677» الجزائر ضمن الأسواق الرئيسية التي دفعت وزارة الزراعة الأمريكية إلى رفع توقعاتها للطلب العالمي على استيراد فول الصويا وعمليات سحقه، إلى جانب كولومبيا وتايلاند واليابان، في وقت تتجه فيه الصناعات الغذائية عالميًا إلى زيادة معالجة الحبوب الزيتية لتلبية الطلب على الزيوت والبروتينات النباتية.

وتسمح معالجة فول الصويا بإنتاج الزيت الخام وكسب الصويا، وهما منتجان يدخلان في سلسلتين اقتصاديتين أساسيتين بالنسبة إلى الجزائر. فالأول يمثل مادة أولية لصناعة الزيوت الغذائية، بينما يستخدم الثاني في تركيب الأعلاف المركبة، ولا سيما الأعلاف الموجهة لتربية الدواجن والماشية.

ويتيح تطوير هذه الأنشطة داخل الجزائر توسيع دور الصناعة الوطنية في تموين السوق بالمنتجات الوسيطة، بدل الاعتماد على استيراد جميع المشتقات في صورتها النهائية، مع إمكانية تعزيز التكامل بين مصانع الزيوت ووحدات الأعلاف والمؤسسات العاملة في الإنتاج الحيواني.

كما يوفر استيراد الحبوب الخام ومعالجتها محليًا فرصًا لتوسيع النشاط الصناعي عبر عدة مراحل إنتاجية، تبدأ باستقبال الشحنات وتخزينها، مرورًا بالسحق واستخلاص الزيت، وصولًا إلى التكرير وتسويق المشتقات. وتنعكس هذه المراحل على الطلب على خدمات النقل والمناولة والتخزين والتجهيزات الصناعية.

ويأتي ارتفاع الطلب المتوقع في أعقاب استثمارات شهدها قطاع تحويل البذور الزيتية، من بينها دخول مركب «كتامة أغري فود» بولاية جيجل حيز النشاط في أكتوبر 2025، بطاقة معالجة معلنة تصل إلى 6 آلاف طن يوميًا، ضمن مسار توسيع قدرات الإنتاج المحلي للزيوت ومكونات الأعلاف.

ويشكل كسب الصويا أحد أهم المنتجات الناتجة عن عمليات السحق، بالنظر إلى استخدامه مصدرًا للبروتين في الأعلاف المركبة. ومن شأن ارتفاع الكميات المعالجة محليًا أن يعزز توفر هذه المادة لدى منتجي الأعلاف، بينما يبقى تأثير ذلك في الأسعار النهائية مرتبطًا بتكاليف الاستيراد والتشغيل ومستويات المنافسة والتوزيع.

وتتزامن التوقعات الجزائرية الجديدة مع تغيرات في موازين السوق العالمية، إذ خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات إنتاج فول الصويا إلى 442.5 مليون طن خلال موسم 2026–2027، مقابل ارتفاع الطلب العالمي على السحق والتجارة، وهو ما دفعها إلى تقليص توقعات المخزونات النهائية إلى 123.5 مليون طن.

وفي جانب الأسعار، رفعت الوزارة السعر الموسمي المتوقع لفول الصويا لدى المزارعين الأمريكيين إلى 12.10 دولارًا للبوشل، بينما سجلت أسعار تصدير كسب الصويا الأمريكي تراجعًا من مستويات قاربت 450 دولارًا للطن في منتصف أكتوبر إلى أقل من 400 دولار خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وفق تقرير التجارة العالمية للبذور الزيتية.

وتبرز هذه التحركات أهمية إدارة تكاليف التوريد بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية الجزائرية، خصوصًا مع ارتفاع الكميات المتوقع استيرادها، إذ تتأثر تكلفة الإنتاج المحلي بأسعار الحبوب في الأسواق الدولية وأسعار الشحن والتأمين ومردودية عمليات المعالجة.

وعلى المستوى التجاري، فإن انتقال جزء أكبر من النشاط نحو تحويل فول الصويا الخام داخل الجزائر قد يسمح بتقليص واردات بعض المشتقات المصنعة وزيادة القيمة المضافة الصناعية، غير أن تحديد الأثر الفعلي على الميزان التجاري يتطلب معرفة تطور قيمة الواردات والإنتاج المحلي وحصة المنتجات الوطنية من الاستهلاك.

وتؤكد بيانات نوفمبر أن السوق الجزائرية تتجه نحو استيعاب كميات أكبر من فول الصويا الخام، بزيادة سنوية متوقعة تبلغ 335 ألف طن، بما يعزز فرص نمو الصناعات المرتبطة بالزيوت والأعلاف، ويجعل توسيع المعالجة المحلية ورفع كفاءة الإنتاج عنصرين أساسيين في تطوير منظومة الصناعات الغذائية الوطنية خلال 2027.

بوابة الجزائر الإخبارية :تتصارع في المشهد الليبي أزمات الاستقرار السياسي والهيكلة الاقتصادية لتلقي بظلالها الثقيلة على القوة الشرائية والحياة اليومية للمواطنين ورغم الاستقرار النسبي لأسعار الطاقة عالميا فإن الاختلالات الهيكلية المتجذرة وتصاعد معدلات الإنفاق العام والانخفاض المتواصل في قيمة الدينار الليبي وضعت الاقتصاد الوطني أمام امتحان حقيقي وفي هذا السياق المأزوم جاء اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بالعاصمة طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبمشاركة واسعة من المؤسسات السيادية الوطنية والقوى الدولية والإقليمية ليضع النقاط على الحروف ويكشف حجم المخاطر الناجمة عن التدخلات السياسية في المؤسسات المالية والرقابية واستمرار نزيف الثروات عبر تهريب الوقود وغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة التي تحرم الشعب الليبي من مقدراته الذاتية وتجعل من ملف الإصلاح الاقتصادي ركيزة غير قابلة للتأجيل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وفي هذا السياق يجدر الإشارة أنه بتاريخ 08 أفريل يسلط تحقيق لمنظمة ذا سنتري الأمريكية المتخصصة في تتبع الفساد المالي المرتبط بالنزاعات بعنوان أحمد جاد الله مهندس حكم اللصوص في شرق ليبيا الضوء على أحد أبرز الوجوه التي يقال إنها لعبت دورا محوريا في هذه المنظومة كاشفا كيف يمكن للاقتصاد أن يتحول إلى أداة صراع وكيف تتداخل المصالح بين السياسة والمال في رسم ملامح المشهد الليبي الراهن ويكشف تقرير ذا سنتري عن دور محوري لرجل الأعمال أحمد جاد الله كواجهة مالية لمعسكر خليفة حفتر خلال هجوم طرابلس عام 2019 ويوضح التقرير أن جاد الله أدار شبكة مالية معقدة عابرة للحدود لتمويل الحرب وغسل الأموال والالتفاف على حظر السلاح الدولي ويشير التقرير أيضا إلى أنه تم توجيه نحو 300 مليون دولار من الأموال العامة عبر ترتيبات مصرفية مشبوهة شارك فيها الصديق الكبير وفرحات بن قدارة استُخدمت ودائع سيادية كضمان للحصول على قروض لصالح شركات واجهة مرتبطة بجاد الله لتمويل العمليات العسكرية ودفع مستحقات جهات أجنبية ويضيف المصدر ذاته أنه بعد فشل الهجوم في 2020 لم تُسدد القروض ما تسبب بخسائر مالية كبيرة بقيت كلفتها على عاتق الليبيين لاحقا توسع نفوذ جاد الله ليشمل قطاعات حيوية والسيطرة على بنوك شرق ليبيا مع تورطه في غسيل الأموال وتداول عملة مطبوعة في روسيا كما كشف التقرير عن دور جاد الله في صفقات سلاح غير مشروعة باستخدام شركات واجهة وشحنات مموهة لدعم قوات داخل ليبيا وخارجها خاصة في السودان يشير الدكتور عزالدين أبوغالية إلى أن الأزمة في ليبيا تجاوزت الصراع السياسي العابر لتصبح منظومة اقتصادية موازية تم فيها تحويل السيادة إلى أداة صراع والمؤسسات المالية إلى غطاء لتمويل الحروب. وقد حدث ذلك بفعل شبكات تمويل عابرة للحدود نجحت في اختراق المؤسسات المالية والرقابية، مستفيدة من اقتصاد حرب قائم على تهريب الوقود والسلاح وغسل الأموال.

وفي هذا السياق، يبرز دور رجل الأعمال أحمد جاد الله كواجهة مالية لمعسكر خليفة حفتر وفقاً لتقرير “ذا سنتري”، حيث سيطر على بنوك رئيسية للحصول على قروض احتيالية وضخ عملة دينار مطبوعة في روسيا بالسوق. كما يشير أبوغالية إلى تمويل هجوم عام 2019 على طرابلس عبر قرض بقيمة 300 مليون دولار من بنك “المصرف” في أبوظبي، كان مضموناً بوديعة سيادية ليبية وبقيت ديونه على كاهل الشعب الليبي، فضلاً عن تورط فرحات بن قدارة (رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لاحقاً) في تسهيل تحويلات مالية مشبوهة لدعم العمليات العسكرية.ويؤكد أبوغالية أن المؤسسات النقدية، كالبنك المركزي والمصرف الليبي الخارجي، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة؛ قانونياً بسبب خرق مبادئ الحوكمة وقوانين مكافحة غسل الأموال باستخدام الودائع كضمانات لقروض مشبوهة، وأخلاقياً بسبب استمرار هذه المؤسسات دون مساءلة ومكافأة المتورطين بتعيينات رفيعة مثل بن قدارة، مما يقوض ثقة المواطن في الدولة.

يوضح الدكتور عزالدين أبوغالية أن شبكات التهريب وغسل الأموال تكشف عن عجز مزدوج محلي ودولي عن حماية مقدرات الليبيين، بالتوافق مع تحذيرات بعثة الأمم المتحدة من أن ضعف الحوكمة والتدخلات السياسية تحول مليارات الدولارات بعيداً عن مصالح الشعب.

وعلى الصعيد الدولي، فشل المجتمع الدولي في إنفاذ حظر السلاح بفعالية، مما سمح لشبكات مثل شبكة جاد الله بتهريب أسلحة وطائرات مسيرة عبر الحدود إلى اليونان وإيطاليا وإسبانيا دون عقاب، بينما لعبت دول مثل الإمارات دوراً في تسهيل الترتيبات المالية المتممة للحرب، وهو ما عزز ثقافة الإفلات من العقاب. وعلى الصعيد المحلي، تغلغل اقتصاد حرب في صميم البنوك والمؤسسة الوطنية للنفط لتصبح أدوات لنفوذ الجماعات المسلحة والمحسوبيات السياسية، وأدى هذا النزيف المستمر إلى انهيار القوة الشرائية للدينار وتراجع قيمته وارتفاع التضخم بناءً على تأكيدات أممية يتحمل تبعاتها المواطن البسيط وحده.

السبل العملية لإنقاذ الإصلاح الاقتصادي وعزل المصرف المركزي

يرى الدكتور عزالدين أبوغالية أن قطع دابر “الوصاية الحزبية والجهوية” على القطاع المصرفي يتطلب حزمة متكاملة ومتزامنة من الإجراءات العملية. تبدأ هذه الخطوات بإقرار الميزانية الموحدة لإنهاء تعدد مسارات الإنفاق وخلق النقود، وإلزام جميع الإيرادات بالإيداع في المصرف المركزي مع حظر الاقتراض الأحادي لمنع تمويل أي أنشطة موازية. كما ينبغي تحصين استقلالية المصرف المركزي قانونياً ومؤسسياً لمنع إقحامه في الصراعات السياسية أو الضغوط الخارجية، وتحقيق توافق وطني على قيادة مهنية تنأى به عن المحاصصة الجهوية المعطلة لقراراته.

ولإنفاذ هذه الإصلاحات، يشدد أبوغالية على ضرورة تفعيل المساءلة والشفافية الدولية عبر انتقال المجتمع الدولي من مجرد التحذيرات إلى فرض عقوبات مستهدفة -على غرار قانون ماغنيتسكي- ضد شبكات الفساد العابرة للحدود التابعة لحفتر ، بالتوازي مع تفعيل الرقابة البرلمانية والمجتمعية وإبعاد المتورطين في الفساد (مثل فرحات بن قدارة) عن المناصب السيادية. وينتهي التحليل بضرورة استعادة هيبة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال تحريك القضاء الليبي بدعم دولي لملاحقة شبكات غسل الأموال وتهريب السلاح، وتجميد أصول المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة؛ إذ إن تفكيك “مافيا اقتصاد الحرب” يظل مرهوناً بإرادة سياسية محلية حقيقية ودعم دولي فاعل يغلق جميع المنافذ المالية والتجارية أمام هذه الشبكات.

بوابة الجزائر الإخبارية: ضربة موجعة لأحد أكبر أوهام النجاح الصناعي المغربي، فبعد سنوات من التباهي بمصانع السيارات الأجنبية، خرج وزير الصناعة المغربي رياض مزور ليكشف ما حاولت الدعاية الاقتصادية في الرباط إخفاءه: الاستثمارات بدأت تتحول نحو أوروبا، ومستقبل الوظائف بات مهدداً، والنموذج الصناعي الذي راهن عليه المخزن يقف مكشوفاً أمام قرارات بروكسل.

ففي اعتراف أمام المشرعين، حذر مزور من أن مشروع «قانون تسريع الصناعة» الأوروبي يشكل «خطراً كبيراً» على صناعة السيارات المغربية الموجهة للتصدير، كاشفاً أن العديد من المشاريع والاستثمارات التي كانت مخصصة للمغرب جرى تحويلها نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وهنا تسقط الرواية الوردية: المغرب الذي تفاخر باستقطاب المصانع الأوروبية بات يخشى أن تستعيد أوروبا استثماراتها، تاركة وراءها نموذجاً صناعياً مرتهناً لقرارات الشركات الأجنبية.

ولم يستطع الوزير المغربي إخفاء حجم المأزق الذي بات يهدد صناعة السيارات في المملكة، بعدما أقر بالمخاطر التي قد تطال الوظائف داخل مصانع «رينو» و«ستيلانتس»، في اعتراف يكشف هشاشة الرهان المغربي على الشركات الأجنبية، وعجز هذا النموذج عن ضمان مستقبل آلاف العمال أمام تغير المصالح الصناعية الأوروبية.

أما الاعتراف الأكثر إحراجاً، فجاء حين أعلن أن أمام المغرب خمس سنوات للاستعداد، داعياً إلى التفوق على أوروبا في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والابتكار.

مفارقة تكاد تختصر المشهد بأكمله: المغرب يحلم بالتفوق على أوروبا تكنولوجياً، بينما يعترف وزيره بأن الاستثمارات المخصصة للمملكة بدأت تتجه نحوها!

هذه التصريحات لا تثبت فقط انهيار الصناعة المغربية، لكنها أيضا تفضح هشاشة الرهان على المصانع الأجنبية باعتبارها ضمانة دائمة للنجاح الاقتصادي.

والصفعة الأكبر أن التهديد لم يأتِ من منافس يحاول إسقاط الصناعة المغربية، بل من الشريك الأوروبي الذي بنى عليه المغرب جانباً كبيراً من طموحاته.

فبعد كل الضجيج عن المعجزة الصناعية المغربية، جاءت اعترافات الوزير لتكشف الحقيقة المحرجة: الرباط نجحت في استضافة مصانع الآخرين، لكنها لا تملك القرار الذي يضمن بقاء استثماراتهم. وأوروبا التي ساهمت في صناعة هذا النموذج، قد تكون أول من يسحب البساط من تحته.

بوابة الجزائر الإقتصادية: 495 كيلومترًا من السكك الحديدية الجديدة تضع الجزائر أمام مشروع اقتصادي يتجاوز نقل المسافرين والبضائع، إلى إعادة تنظيم النشاط الإنتاجي في الجنوب وفتح فرص جديدة للتكوين والتشغيل والخدمات اللوجستية. ويشكل خط الأغواط–غرداية–المنيعة، الذي يجري التحضير لإطلاق أشغاله بتمويل مشترك من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أحد المكونات الرئيسية للمحور السككي الجزائر–تمنراست، في إطار توجه يستهدف ربط المناطق الداخلية والجنوبية بالشبكة الوطنية ومنافذ التصدير.

وتبرز الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع في طبيعة التحضيرات التي باشرتها السلطات الجزائرية، إذ لم تعد تقتصر على ترتيبات الإنجاز والتمويل، وإنما امتدت إلى تحديد احتياجات الورشات من الكفاءات البشرية، وإعداد منظومة للصيانة والاستغلال، وربط الاستثمار في البنية التحتية ببرامج التكوين المهني وفرص العمل.

وفي هذا السياق، شهدت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، اجتماعًا موسعًا جمع الوزير عبد القادر جلاوي بوفد من البنك الإفريقي للتنمية، ومسؤولي الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية «أنسريف»، وممثلة عن وزارة المالية، قبل أن تنضم وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، إلى المناقشات المخصصة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

ويعكس إشراك قطاع التكوين المهني في هذه المرحلة توجهًا نحو التحضير المسبق للموارد البشرية التي ستحتاج إليها ورشات الإنجاز ومرافق التشغيل والصيانة، بدل انتظار اكتمال البنية التحتية للشروع في إعداد الكفاءات اللازمة لاستغلالها.

وقد استعرض الاجتماع المنصة المرجعية الوطنية للتكوينات والكفاءات، إلى جانب مقاربة مشتركة لتحديد المهن والتخصصات المطلوبة في مشاريع السكك الحديدية، خصوصًا على محور الأغواط–غرداية–المنيعة، بما يسمح بمواءمة عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمشروع وربط التأهيل المهني بفرص التشغيل.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية بالنظر إلى طبيعة الاستثمارات السككية، التي تتطلب تخصصات متنوعة تشمل الأشغال المدنية والأنظمة الكهربائية والإشارات والاتصالات وصيانة المعدات والعتاد المتحرك وإدارة المنشآت والخدمات اللوجستية. كما أن تشغيل الخط بعد إنجازه يستدعي توفير كفاءات قادرة على ضمان استمرارية الخدمة وصيانة التجهيزات على امتداد مئات الكيلومترات.

ومن الناحية الجغرافية، يتوزع المشروع على مقطعين رئيسيين، يمتد الأول من الأغواط إلى غرداية على مسافة 265 كيلومترًا، والثاني من غرداية إلى المنيعة بطول 230 كيلومترًا، ليشكلا معًا محورًا بطول 495 كيلومترًا. ولا تكمن القيمة الاقتصادية لهذا الامتداد في المسافة وحدها، بل في إمكانية تقليص الاعتماد على النقل البري لمسافات طويلة، وتحسين حركة السلع بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، وتطوير خدمات النقل المرتبطة بالأنشطة الصناعية والفلاحية.

كما يمثل المشروع حلقة ضمن المخطط الأوسع لربط الجزائر العاصمة بتمنراست، حيث يُنتظر أن يمتد المحور جنوبًا من المنيعة نحو عين صالح وتمنراست على مسافة إضافية تقارب 1080 كيلومترًا، بتمويل من الميزانية الوطنية، وفق الترتيبات التي أعلنتها وزارة الأشغال العمومية.

ويفتح هذا الامتداد آفاقًا لتطوير ممر اقتصادي يربط شمال البلاد بعمقها الصحراوي، مع إمكانية تحسين وصول المنتجات الفلاحية والصناعية إلى الأسواق، وتوفير بدائل لنقل البضائع الثقيلة، فضلًا عن دعم النشاط التجاري والخدمات المرتبطة بالمحطات والمناطق اللوجستية.

وتبرز هذه الأهداف ضمن البرنامج الوطني لتوسيع شبكة السكك الحديدية، الذي تشير وثائق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى استهدافه رفع طول الشبكة من نحو 7 آلاف كيلومتر إلى 15 ألف كيلومتر بحلول 2035. ويعكس هذا التوجه اعتماد النقل السككي أداةً لربط مناطق النشاط الاقتصادي وتطوير الممرات التجارية، وليس مجرد وسيلة إضافية لتنقل المسافرين.

أما على المستوى المالي، فتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع الأغواط–غرداية–المنيعة بنحو 2.93 مليار دولار، وفق البيانات المنشورة بشأن المشروع، مع اعتماد تمويلات من البنك الإفريقي للتنمية ومشاركة تمويلية مرتقبة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وكان البنك الإفريقي قد وافق في ديسمبر 2025 على قرض بقيمة 747.32 مليون يورو للمرحلة الأولى، قبل أن يقر في يوليو 2026 تمويلًا إضافيًا بقيمة 878.09 مليون دولار للمرحلة الثانية. وفي المقابل، أدرج البنك الآسيوي المشروع ضمن عملياته المقترحة بتمويل يصل إلى 700 مليون دولار، وهو مبلغ لا ينبغي اعتباره تمويلًا مصروفًا قبل استكمال إجراءات اعتماده وتنفيذه.

وتشير هذه التركيبة التمويلية إلى حجم الموارد الموجهة لتطوير المحور السككي، كما تبرز دور مؤسسات التمويل التنموي في مرافقة الاستثمارات الكبرى ذات الآثار الاقتصادية طويلة الأجل، خصوصًا تلك المرتبطة بتحسين النقل وتطوير الربط بين المناطق ورفع تنافسية النشاط الإنتاجي.

غير أن استدامة العائد الاقتصادي للمشروع تتطلب استكمال منظومة تشغيلية متكاملة، وهو ما يفسر تخصيص جزء من اجتماع 10 نوفمبر لعرض المخطط التوجيهي لمراكز ومؤسسات صيانة العتاد على امتداد الخط، إلى جانب استعراض التجهيزات والإمكانات الميدانية المسخرة للتحضير للأشغال.

وتكتسب الصيانة أهمية مضاعفة في المناطق الصحراوية، بالنظر إلى الظروف المناخية وحركة الرمال واتساع المسافات، وهي تحديات استدعت إدراج دراسات تقنية متخصصة ضمن التحضيرات. وفي يونيو 2026، وافق مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية على منحة تقنية بقيمة 630 ألف دولار، بطلب من البنك الآسيوي، لدعم الدراسات المتعلقة بحماية المنشآت السككية من زحف الرمال وتأثير الرياح، ومراجعة بعض الجوانب الفنية للمشروع.

ويعكس هذا الجانب أن التكلفة الاقتصادية للبنية التحتية لا تتوقف عند إنجازها، بل تشمل أيضًا متطلبات الاستغلال والصيانة والمحافظة على جاهزية المنشآت، بما يضمن استمرارية الخدمة وتفادي ارتفاع النفقات التشغيلية خلال السنوات اللاحقة.

ومن جهة أخرى، يمكن أن يتيح إنجاز الخط فرصًا لتوسيع نشاط المؤسسات المحلية المرتبطة بالأشغال والخدمات والنقل والصيانة، إلى جانب تحفيز الطلب على تخصصات مهنية جديدة في الولايات التي يعبرها. غير أن حجم هذه المكاسب سيظل مرتبطًا بطبيعة العقود المبرمة، ومدى إشراك المؤسسات الوطنية، وتقدم الأشغال، والقدرة على استغلال الخط تجاريًا بعد دخوله الخدمة.

وفي هذا الإطار، أشاد وفد البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماع الثلاثاء، بمستوى التحضيرات الخاصة بالمشروع، وبالتنسيق بين قطاعي الأشغال العمومية والتكوين المهني، معتبرًا أن ربط إنجاز المنشآت القاعدية بإعداد اليد العاملة المؤهلة يعزز الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار.

وتضع هذه التحضيرات مشروع الأغواط–غرداية–المنيعة أمام اختبار يتجاوز توفير التمويل وإطلاق الورشات، ليشمل بناء منظومة اقتصادية قادرة على الاستفادة من الخط بعد تشغيله، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية وتأهيل الموارد البشرية وربط المناطق الجنوبية بمراكز الإنتاج والتوزيع.

بوابة الجزائر الإخبارية: يدخل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء منعطفًا حاسمًا في مساره الاستثماري، بعدما أعلنت نيجيريا توافق الشركاء الثلاثة، الجزائر والنيجر ونيجيريا، على تطوير الهيكل التمويلي للمشروع، تمهيدًا للشروع في مناقشات قرار الاستثمار النهائي خلال سنة 2027. ويأتي هذا التطور في وقت انتقلت فيه الجزائر بالفعل إلى مرحلة الإنجاز الميداني، ما يمنح المشروع الذي ظلت تحيط به اعتبارات التمويل والتنسيق الإقليمي لسنوات، زخمًا جديدًا يتجاوز حدود التفاهمات السياسية إلى رهانات التجسيد الاقتصادي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، أن الدول الثلاث توصلت إلى توافق بشأن تطوير صيغة تمويل أنبوب الغاز العابر للصحراء، المعروف اختصارًا بـ«TSGP»، مع توقع بلوغ مرحلة تسمح ببحث القرار الاستثماري النهائي خلال العام المقبل، وفق تصريحات نقلتها وكالة رويترز.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المشروع الذي تتراوح تكلفته التقديرية بين 10 و13 مليار دولار، وما يستلزمه من تعبئة موارد مالية ضخمة وتنسيق تقني بين ثلاث دول تتباين قدراتها الاقتصادية وبناها التحتية. غير أن التوافق على تطوير الهيكل التمويلي لا يعني استكمال تعبئة الأموال أو اتخاذ قرار الاستثمار، بل يمثل خطوة تمهيدية نحو تحديد التزامات الشركاء وآليات تقاسم الأعباء والمخاطر.

مشروع قاري بأبعاد اقتصادية تتجاوز نقل الغاز

يمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء على مسافة تقارب 4300 كيلومتر، انطلاقًا من نيجيريا مرورًا بالنيجر وصولًا إلى الجزائر، بطاقة نقل مستهدفة تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب سنويًا.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الرهانات المرتبطة بالمشروع، الذي لا يقتصر على إنشاء منشأة لنقل المحروقات، بل يندرج ضمن تصور أوسع لربط الموارد الغازية لإفريقيا جنوب الصحراء بشبكات النقل والتصدير القائمة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويستند المشروع إلى شراكة تجمع مجمع سوناطراك الجزائري وشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC» وشركة «سونيديب» النيجرية، في إطار تعاون طاقوي يتطلب مواءمة الاستثمارات في شبكات النقل ومحطات الضغط والتجهيزات التشغيلية، فضلًا عن ضمان الجدوى التجارية للكميات الموجهة نحو الأسواق الخارجية.

وتكمن إحدى المزايا الاقتصادية لهذا المسار في إمكانية الاستفادة من أجزاء من البنية التحتية القائمة، بدل تشييد منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل، بما يسمح بتوجيه جانب من الاستثمارات نحو المقاطع غير المنجزة وتعزيز القدرات الاستيعابية للشبكة.

الجزائر تترجم التفاهمات إلى أشغال ميدانية

على خلاف المراحل السابقة التي طغت عليها الدراسات الفنية والمباحثات المؤسساتية، شهد المشروع خلال سنة 2026 تحولًا ملموسًا، تمثل في اعتماد التقرير النهائي لدراسة الجدوى المحينة في الثالث من جوان، ثم إعطاء إشارة انطلاق أشغال الشطر الجزائري في الرابع من الشهر نفسه، بمنطقة أولف في ولاية أدرار.

ويشكل هذا المسار التنفيذي عنصرًا أساسيًا في المقاربة الجزائرية للمشروع، إذ يرتكز على ربط الحدود الجنوبية بالشبكة الوطنية لنقل الغاز، وصولًا إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، أحد أهم الأقطاب الطاقوية في البلاد.

ويتيح هذا الربط المرتقب استثمار البنية التحتية الجزائرية القائمة في استقبال الغاز وتوجيهه، مع إمكانية نقل كميات إضافية من الإنتاج الوطني، بما يمنح المشروع وظيفة مزدوجة تجمع بين نقل الغاز الإفريقي وتوسيع قدرات تعبئة الموارد الغازية الجزائرية.

ومن شأن هذا التكامل، حال استكمال مختلف المقاطع وتأمين الكميات والتعاقدات التجارية، أن يوفر للجزائر هامشًا أوسع في إدارة تدفقات الغاز الموجهة إلى الأسواق الدولية، مستندة إلى شبكة نقل ومنشآت تصدير تمتلك خبرة تشغيلية ممتدة وعلاقات تعاقدية راسخة مع عدد من المستوردين الأوروبيين.