بوابة الجزائر الإخبارية : تتساقط الأقنعة الدبلوماسية وتتهاوى قواعد اللعبة التقليدية ليقف الإقليم بأسره على حافة الهاوية؛ فإعلان حالة التعبئة في الصحراء الغربية ليس مجرد بلاغ عسكري عابر أو قرار إداري روتيني، بل هو دقة ناقوس الخطر وزلزال استراتيجي مدوٍ يعلن نهاية حقبة “اللا حرب واللا سلم” ليفتتح بالقوة فصلاً جديداً من الغموض والاشتباك المفتوح على كل الاحتمالات الجيوسياسية.
فعندما تُقر قرارات التعبئة الكبرى، تتحرك رقعة الشطرنج الإقليمية بعنف متجاوزة حدود الخطابات الباردة إلى صفيح ساخن، ليتجلى أولاً سيناريو التصعيد العسكري المباشر وحرب الاستنزاف المفتوحة، حيث تتجسد التعبئة ميدانياً في جبهات ملتهبة وعمليات كر وفر لا تقف عند حدود المناوشات الموضعية، بل تستهدف استنزاف الخصم وشل مفاصل الإمداد والاقتصاد، دافعةً بالجمود الدبلوماسي نحو جدار من الحديد والنار بغية فرض واقع قسري يفرض على المجتمع الدولي إعادة صياغة حساباته الأمنية من جديد.
ولا يقل هذا المسار ضراوةً عن سيناريو الحرب الدبلوماسية الشاملة وتدوويل الأزمة، الذي يتخذ من إعلان التعبئة رأس رمح لزعزعة الاستقرار القانوني والاقتصادي للخصوم في المحافل الدولية، والاتحاد الإفريقي، ومحاكم العدل الدولية، عازماً على جعل تكلفة استمرار الوضع الراهن باهظة ومستحيلة الاحتمال لجميع العواصم المتورطة في الملف.
وأمام هذه الحافة المشتعلة، يفرض سيناريو التدخل الدولي الاستباقي ودبلوماسية الاحتواء القسري نفسه كخيار أخير للقوى الكبرى؛ فعندما تشعر عواصم القرار العالمي بأن البركان على وشك الانفجار، تتداعى لفرض طوق دبلوماسي ضاغط وهندسة تسوية جديدة تحت وطأة قرع طبول الحرب لتفادي كارثة إقليمية كبرى قد تبتلع استقرار شمال إفريقيا برمته.
وفي هذا السياق يؤكد الخبير العسكري إيليا مغانير، في تصريح لبوابة الجزائر، أن المشهد يرجح مزيجاً معقداً بين الضغط السياسي والانفجار العسكري في مرحلة انتقالية دقيقة تتجه تدريجياً نحو ضغط ميداني متصاعد؛ موضحاً أن الحسابات الإستراتيجية الكلاسيكية تعتمد على إعلانات التعبئة الشاملة كأداة ردع سياسي قصوى لإيصال رسالة واضحة للخصوم والمجتمع الدولي بأن الوضع بلغ مداه الأقصى بهدف كسر حالة الجمود المعروفة بـ “اللا حرب واللا سلم” وإجبار الأطراف الداعمة للوضع الراهن على إعادة الحسابات، ودون أن يصاحب ذلك بالضرورة نية مسبقة لخوض حرب إقليمية شاملة ومدمرة للجميع. غير أن مغانير يحذر في السياق ذاته من عوامل الدفع نحو الاحتكاك الميداني وحرب الاستنزاف، حيث إن بقاء الجمود السياسي طويلاً واستمرار العمليات الموضعية يخلقان ديناميكية ذاتية تجعل الجبهات عرضة للانزلاق التلقائي نحو تصعيد عسكري مفتوح نظراً لانسداد الأفق الدبلوماسي وتآكل خطوط وقف إطلاق النار وتصاعد عمليات الاستنزاف لإنهاك الخصم وشل مفاصل الإمداد، ليخلص إلى أن الكفة لا تتجه فوراً نحو “حرب كلاسيكية واسعة النطاق” لإعادة رسم الحدود بالطاقة المطلقة نظراً لوجود خطوط حمراء دولية وإقليمية، لكنها في المقابل تجاوزت مرحلة الضغط السياسي الهادئ لتستقر في منطقة رمحية شديدة الخطورة تُعرف بحرب الاستنزاف المفتوحة التي قد تتسع تدريجياً إن لم تُحاصر سياسياً.
تآكل سياسة “التبريد الدبلوماسي”.. شرارة الميدان تضع مجلس الأمن أمام حتمية “الاحتواء القسري”
يؤكد خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي، في تصريح لبوابة الجزائر، أن سياسة “إدارة الأزمة” وتبريدها عبر القرارات الدورية التقليدية لمجلس الأمن باتت تواجه مأزقاً هيكلياً وتآكلاً سريعاً تحكمه اعتبارات دقيقة؛ موضحاً أن القوى الكبرى، وعلى رأسها الأعضاء الدائمون في المجلس، تعتمد على استراتيجية إبقاء النزاع مداراً دون حل جذري طالما أنه لا يهدد بشكل مباشر خطوط إمداد الطاقة الكبرى أو الاستقرار المباشر في المتناول الأوروبي، لكن مع إعلان التعبئة وانتقال الصراع إلى مرحلة كسر العظم القانوني والاقتصادي والميداني، تصبح تكلفة “التبريد” باهظة وتهدد بخلق بؤرة توتر لا يمكن السيطرة عليها في الخاصرة الإفريقية والأوروبية.
ويشدد ماضي في السياق ذاته على حدود التحمل الميداني، مبيناً أن أي حادث عسكري نوعي يتجاوز الخطوط المرسومة، سواء عبر استهداف مصالح حيوية أو وقوع احتكاك مباشر بين أطراف إقليمية وازنة، سيكسر فوراً مظلة التبريد الدبلوماسي؛ فعندما تشعر عواصم القرار العالمي بأن البركان على وشك الانفجار الفعلي، تسقط خيارات المماطلة وتتحرك “دبلوماسية الاحتواء القسري”، ليخلص إلى أن مجلس الأمن والقوى الكبرى قادرون على الاستمرار في سياسة التبريد المؤقت طالما بقي الاشتباك ضمن سقف “الاستنزاف الموضعي”، لكن هذا الصبر الاستراتيجي له سقف زمني ضيق جداً؛ إذ إن شرارة ميدانية واحدة غير محسوبة قادرة على فرض تدخل دولي عاجل وهندسة تسوية قسرية تنهي حقبة الإدارة الباردة للأزمة للأبد.
