بوابة الجزائر الإخبارية : أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستظل شريكا ملتزما في مواجهة التحدي المناخي.
وجاء ذلك في كلمته للمشاركين في افتتاح قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، تلاها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب، أكد فيها إلتزام الجزائر بمواصلة جهودها لمواجهة التغيرات المناخية، مع التشديد على ضرورة توفير التمويل الدولي وضمان انتقال طاقوي عادل يحترم خصوصيات الدول ومساراتها التنموية.
واعتبر الرئيس تبون أن التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس كشف عن قصور الجهود الجماعية في التصدي للتغيرات المناخية، إلى جانب اتساع الفجوة في التمويل وخفض الانبعاثات، مشيرا إلى أن الجزائر تتقاسم مع رئاسة المؤتمر الرؤية الرامية إلى جعل هذا الموعد محطة فعلية للتنفيذ، وليس مجرد تجديد للتعهدات.
وأوضح الرئيس الجزائري ، أن التغيرات المناخية لم تعد بالنسبة للجزائر مجرد تهديد مستقبلي، بل أصبحت واقعا ينعكس مباشرة على أمنها المائي والغذائي، في ظل تفاقم التصحر وتواتر موجات الجفاف واتساع رقعة حرائق الغابات، وهو ما دفع البلاد إلى إدراج هذه القضية ضمن أولويات سياساتها العمومية ومخططاتها المؤسساتية.
وفي هذا السياق، كشف الرئيس تبون أن الجزائر أودعت مساهمتها المحددة وطنيا، متضمنة هدفا غير مشروط لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة في آفاق 2035، بتمويل كامل من مواردها الوطنية، مع استعدادها لرفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم.
وأكد الرئيس الجزائري أن هذه الالتزامات تأخذ بعين الاعتبار القدرات والإمكانات الوطنية، دون التفريط في حق الجزائر في مواصلة مسار التنمية وتوفير فرص العمل، مشددا على أن التنمية والعمل المناخي ليسا مسارين متعارضين، متى جرى الانتقال بصورة تدريجية وسلسة، وتوفرت آليات الدعم المنصوص عليها في اتفاق باريس.
وعلى الصعيد العملي، أشار الرئيس تبون إلى شروع الجزائر في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج وطني يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، بتمويل وطني، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للهيدروجين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين النجاعة الطاقوية وتطوير النقل الجماعي والحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان.
كما أبرز الرئيس تبون أن التكيف مع التغيرات المناخية يمثل أولوية ثابتة في الاستراتيجية الجزائرية، من خلال توسيع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، وإعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية، فضلا عن العمل على استكمال مخطط وطني للتكيف يحدد الأولويات والاحتياجات.
وفي المقابل، شدد الرئيس الجزائري على أن الاحتياجات المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية تتجاوز الإمكانات الوطنية، مؤكدا أن نجاح الانتقال الطاقوي مرهون باحترام مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، ومراعاة الظروف الوطنية والمسارات التنموية لكل دولة، مع صون سيادتها وحقها في اختيار سياساتها.
كما دعا إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالتمويل، لا سيما في مجالات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، محذرا من التدابير التجارية أحادية الجانب التي تتخذ من المناخ ذريعة لفرض قيود جديدة على الدول.
واختتم الرئيس الجزائري كلمته بالتأكيد على أن مواجهة التحدي المناخي مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة تحملها بمفردها، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي على أسس العدالة والإنصاف والالتزام، ومجددا استعداد الجزائر لمواصلة الإسهام في الجهود العالمية لحماية البيئة وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
