«حرب الإسمنت» في ميناء نواذيبو.. اللوبي المغربي يسعى لخنق الصادرات الجزائرية وعرقلة تمددها في الأسواق الموريتانية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في قراءة تحليلية معمقة لتطورات المشهد السوداني، يسلط مستشار مجلس السيادة في السودان، أمجد فريد الطيب، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، الضوء على الكارثة الإنسانية والأمنية التي أعقبت سقوط مدينة الفاشر في أيدي ميليشيا قوات الدعم السريع بعد حصار خانق دام ثمانية عشر شهراً. ويوضح الطيب أن الأيام الثلاثة الأولى التي تلت السيطرة على المدينة شهدت مجازر مروعة وثّق فيها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل أكثر من ستة آلاف شخص، مشيراً إلى أن المحققين الدوليين خلصوا إلى أن عمليات القتل الممنهجة التي ارتكبتها الميليشيا تحمل سمات الإبادة الجماعية الواضحة بحق مجموعتي الزغاوة والفور، لتضاف الفاشر بذلك إلى سلسلة من الفظائع التي شهدتها مدن الجنينة والخرطوم والجزيرة ومخيم زمزم.

ويؤكد مستشار مجلس السيادة السوداني، في حديثه لـ”بوابة الجزائر”، أن ميليشيا قوات الدعم السريع لم يكن بمقدورها الاستمرار في هذه الحملة العسكرية الدموية بمفردها لولا وجود شريان إمداد خارجي متكامل ومباشر. ويستدل الطيب بالتقارير الدولية الموثقة، حيث حددت منظمة العفو الدولية وجود قنابل موجهة صينية الصنع أُنتجت عام 2024، إلى جانب مدافع هاوتزر من طراز «AH-4» بحوزة الميليشيا، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الجهة الوحيدة في العالم التي استوردت هذا الطراز تحديداً من الصين.

ويلفت الطيب إلى أن بعثة الأمم المتحدة أكدت بدورها وجود هذه المدافع في دارفور استناداً إلى صور جرى التحقق من صحتها، مما يثبت بالأدلة القاطعة أن أسلحة اشترتها أبوظبي انتهى بها المطاف في أيدي الميليشيا المتمردة، ضمن شبكة لوجستية عابرة للحدود كشف عنها محققو الأمم المتحدة وتربط بين الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند وصولاً إلى مناطق سيطرة الميليشيا في دارفور.

وفي سياق كشفه لأبعاد التورط الخارجي، يتوقف أمجد فريد الطيب عند ملف تجنيد المرتزقة الأجانب، مبيناً أن التحقيقات كشفت عن استقطاب عسكريين كولومبيين سابقين في بوغوتا وتوظيفهم عبر شركة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مع دفع أجورهم عبر بنما قبل نقلهم ونشرهم في إقليم دارفور، حيث تقدر بعثة الأمم المتحدة أعدادهم الإجمالية بنحو ألفي مقاتل. وينقل الطيب شهادات موثقة لأحد المجندين تؤكد عدم ختم جوازات سفرهم لدى الوصول، ونقلهم مباشرة عبر حافلات إلى قواعد عسكرية، ومرورهم بمنشآت عسكرية إماراتية في منطقتي غياثي والوثبة حيث تلقوا تدريبات على أيدي موظفين إماراتيين. ويشير الطيب إلى أن شركة «GSSG» التي تأسست عام 2016 على يد الأمين العام لديوان رئاسي إماراتي قبل انتقال ملكيتها لشريكه التجاري وتضم ثلاث وزارات إماراتية في قائمة عملائها، لا يمكنها بأي حال فتح قاعدة عسكرية بمفردها، بل تم نقل المجندين جواً وتدريبهم وإسكانهم داخل منشآت تابعة للدولة، منتقداً في الوقت ذاته ازدواجية المعايير المتمثلة في فرض الولايات المتحدة والأمم المتحدة عقوبات على الجهات الكولومبية المسؤولة عن التجنيد مقابل غياب اسم الشركة الإماراتية الممولة والمشغلة عن أي قائمة للعقوبات.

ويختتم مستشار مجلس السيادة السوداني أمجد فريد الطيب تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتحذير من التداعيات السياسية والأخلاقية لمحاولة طمس هذه الحقائق داخل أروقة المنظمة الدولية، مشيراً إلى النفي القاطع الذي أطلقته المرشحة الإماراتية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دعم بلادها لقوات الدعم السريع وطعنها في نتائج فريق خبراء الأمم المتحدة، وإحالتها الأسئلة المتعلقة ببلادها إلى ممثلية الإمارات، فضلاً عن تهربها من تقديم إجابة واضحة حول موقفها المستقبلي من نتائج التحقيقات الأممية في حال توليها المنصب. ويشدد الطيب على أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الأمين العام الاستقلالية التامة وعدم تلقي تعليمات من أي حكومة أو الخضوع لها، وهو شرط جوهري يسقط عملياً عندما تكون المرشحة وزيرة في إجازة تحيل ملفات المساءلة إلى حكومتها، مؤكداً في ختام حديثه أن منصب الأمين العام للأمم المتحدة يمثل أمانة دولية سامية وليس منصباً معروضاً للبيع أو المساومة السياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد منطقة غرب إفريقيا وتحول حوض بحيرة تشاد إعادة رسم دراماتيكية لخريطتها الديموغرافية والأمنية، حيث لم تعد الحدود السياسية سوى خطوط وهمية أمام زحف أزمات العنف العابر للحدود. إن فرار نحو 64 ألف شخص من شمال نيجيريا باتجاه النيجر ينكأ جراح أزمة إقليمية مركبة؛ فبينما تخوض نيجيريا -القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى بالمنطقة- صراعاً ممتداً ضد الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، تجد النيجر المثقلة بأزماتها الاقتصادية والسياسية نفسها في مواجهة عبء إنساني وجيوسياسي قد يفوق طاقتها على التحمل. هذا التداخل المعقد بين هشاشة الدول، وفرار السكّان، وتمدد الشبكات المسلحة، يضع الأمن القومي الإقليمي بأكمله على المحك، ويطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الاستقرار في دول الساحل.

وفي هذا السياق يرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رمضان قرني، في تصريح لبوابة الجزائر، أن تدفق نحو 64 ألف لاجئ من شمال نيجيريا نحو مناطق التماس الحدودية في النيجر، لا سيما إقليمي “ديفا” و”تاهوا”، يشكل ضغطاً وجودياً يتجاوز البعد الإنساني ليلامس صميم الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.

ويشرح قرني أن استيعاب عشرات الآلاف من الوافدين الجدد في بيئة هشة تعاني أصلاً من شح الموارد المائية والغذائية بفعل التصحر يخلق احتكاكاً مباشراً بين المجتمعات المضيفة واللاجئين حول المراعي ومصادر المياه، مما يغذي النزاعات القبلية والمحلية. وفي السياق ذاته، يحذر قرني من خطورة الاختراق الأمني وتسلل الخلايا النائمة؛ إذ تستغل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة الطبيعة الجغرافية المفتوحة وموجات النزوح كغطاء للتسلل وإعادة التموضع، مما يحول مخيمات اللجوء إلى بيئة خصبة للاستقطاب وتهريب السلاح.

وفي مواجهة خطر الانزلاق نحو الانفجار الإقليمي، يبرز التعاون الأمني والعسكري الوثيق بين الجزائر والنيجر كركيزة استراتيجية لامتصاص الصدمات ومنع انهيار الجبهة الداخلية النيجرية، حيث يساهم التنسيق الاستخباراتي وتأمين الشريط الحدودي في تخفيف العبء عن القوات النيجرية وتمكينها من تأمين العمق الداخلي، إلى جانب الدعم التنموي والإنساني الذي تكرسه الشراكة الجزائرية لترسيخ الاستقرار المجتمعي.

أزمة الاستجابة الدولية وعجز المقاربات الأمنية الإقليمية

يؤكد الباحث رمضان قرني، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن عجز منظومة الإغاثة الدولية وتراجع قدرة نيامي على الاستجابة الفردية للأزمة يسلطان الضوء على أزمة بنيوية عميقة تضرب منظومة الأمن الجماعي في الساحل وغرب إفريقيا. ويشير قرني إلى أن التطورات الميدانية أثبتت قصور المقاربات الأمنية التقليدية وتفكك الأطر الإقليمية كالقوة المشتركة في حوض بحيرة تشاد ومجموعة “إيكواس”، لتركيزها على معالجة الأعراض الميدانية دون التطرق للجذور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تغذي التطرف.

ويضيف قرني أن تسييس المساعدات وتراجع التمويل الدولي الموجه للنيجر نتيجة التقلبات السياسية قد تزامنا مع التدفق المتسارع للاجئين، مما فرض على نيامي أعباء إقليمية باهظة في ظل قيود اقتصادية تضعف قدرتها على مواجهة الأزمة. ويخلص قرني إلى حتمية الانتقال إلى مقاربة “الأمن والتنمية” الشاملة، مؤكداً أن صمود النيجر بوصفها “الحصن الأخير” في الساحل يتطلب تجاوز الحلول العسكرية الضيقة والانخراط في شراكات إقليمية جادة، كالنموذج الذي تكرسه الشراكة الجزائرية النيجرية عبر الربط الوثيق بين تأمين الحدود ودعم مشاريع التنمية المحلية لقطع الطريق أمام التنظيمات المسلحة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في رقعة جيوسياسية تشتعل فيها حرب النفوذ وتتساقط التحالفات التقليدية، لم تعد باماكو مجرد عاصمة في قلب الساحل الأفريقي، بل تحولت إلى نقطة ارتكاز لإعادة رسم خرائط الأمن والقوة في القارة السمراء. وفي ظل هذا المخاض العسير، يحط قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”، الجنرال داغفين أندرسون، رحاله في مالي للقاء رئيس المرحلة الانتقالية عاصيمي غويتا، في خطوة تحمل دلالات لتلامس جوهر الصراع على النفوذ ومكافحة الإرهاب. وبينما تبحث واشنطن عن موطئ قدم جديد عبر بوابة التعاون الأمني ومعرض الدفاع “بامكس” لكسر عزلتها في المنطقة، تفرض هذه التحركات تساؤلات جوهرية حول مآلات المشهد.

وفي هذا السياق يرى الكاتب والباحث السياسي إبراهيم الأصيفر، في تصريح لبوابة الجزائرأن فهم زيارة قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” إلى باماكو ولقائه عاصيمي غويتا يتطلب تجاوز العناوين التقليدية لمكافحة الإرهاب، وربطها بتحولات أعمق تتعلق بالصراع الدولي على النفوذ في القارة. ويوضح الأصيفر أن واشنطن باتت تنظر إلى أفريقيا كساحة تنافس مباشر مع روسيا والصين، وهو صراع لا يقتصر على القواعد العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد والطاقة والمعادن الاستراتيجية والبنية التحتية والتكنولوجيا وبناء تحالفات طويلة الأمد مع الحكومات الأفريقية.ويشير الأصيفر إلى أن موسكو نجحت خلال السنوات الماضية في ملء الفراغ الناتج عن تراجع النفوذ الفرنسي والغربي، مستفيدة من حاجة دول الساحل، لا سيما مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى شركاء عسكريين يقدمون الدعم والتسليح دون شروط سياسية، مع توظيف خطاب مناهض للهيمنة الغربية. وفي المقابل، يلفت الأصيفر إلى أن الصين سلكت مساراً مغايراً يرتكز على التمويل والاستثمار والموانئ والاتصالات والمواد الخام، مؤكداً أن النتيجة الاستراتيجية لهذا التمدد الروسي والصيني المزدوج هي توسيع هامش المناورة أمام الدول الأفريقية بعيداً عن الدائرة الغربية التقليدية.

البراغماتية الأميركية وحدود استعادة النفوذ في باماكو

يؤكد الباحث السياسي إبراهيم الأصيفر أن زيارة قائد “أفريكوم” تعكس تحولاً أميركياً نحو مقاربة أكثر براغماتية في التعامل مع الحكومات العسكرية في الساحل؛ إذ أدركت واشنطن أن مقاطعة هذه الأنظمة وممارسة الضغوط السياسية عليها لا يوقف تمدد المنافسين بل يمنح موسكو مساحة أكبر للتغلغل. ويضيف الأصيفر أن الإدارة الأميركية أصبحت أكثر استعداداً لفتح قنوات التفاوض حول المصالح الأمنية المشتركة حتى مع العواصم المرتبطة بعلاقات وثيقة مع روسيا، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييراً في موقفها المبدئي من طبيعة تلك الأنظمة.ومع ذلك، يستبعد الأصيفر أن تكون هذه الزيارة مؤشراً على استعادة واشنطن لنفوذها داخل مالي أو دليلاً على مراجعة باماكو لتحالفها مع موسكو، مستدلاً بأن لقاء العاشر من نوفمبر اقتصر على بحث الوضع الأمني واستعداد واشنطن لمواصلة الحوار دون التوصل إلى اتفاقات عسكرية جديدة. ويخلص الأصيفر إلى أن الهدف الأميركي في هذه المرحلة لا يتمثل في انتزاع مالي من الحضن الروسي، بقدر ما يسعى إلى استعادة قنوات الاتصال، ومنع إغلاق منطقة الساحل بالكامل أمام الحضور الأميركي، وضمان الوصول إلى المعلومات والتأثير في الترتيبات الأمنية الإقليمية.

معادلة النفوذ المستدام وحسابات القوى الكبرى والخيار الإفريقي

ويلفت إبراهيم الأصيفر إلى أن موسكو لن تتعامل مع التحركات الأميركية في باماكو كملف تعاون أمني معزول، بل ستقرأها كجزء من الصراع الجيوسياسي الأوسع، نظراً لأن وجودها في الساحل يمثل ركيزة في استراتيجيتها لتعزيز مكانتها الدولية. وفي السياق ذاته، يبين الأصيفر أن الصين تراقب هذه التطورات من زاوية حماية استثماراتها ومصالحها التجارية، حيث يتمحور التنافس الأميركي الصيني حول من يمتلك القدرة على صياغة البنية الاقتصادية للقارة وضمان الوصول إلى المعادن النادرة والممرات البحرية خلال العقود المقبلة.ويشدد الأصيفر على أن الولايات المتحدة لن تتمكن من مواجهة هذا التمدد بالتحركات العسكرية وحدها أو بالاكتفاء بالتحذير من الخطر الروسي والصيني، بل هي مطالبة بتقديم صيغة متكاملة تجمع بين الاقتصاد والأمن وتقوم على المصالح المتبادلة طويلة المدى. ويختتم الأصيفر تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن أفريقيا لم تعد مجرد ساحة سلبية لصراع الكبار، بل باتت فاعلاً يمتلك خيارات متعددة ويوظف هذا التنافس لتعظيم مكاسبه، مما يجعل المعركة الحقيقية مرهونة بقدرة كل قوة دولية على بناء نفوذ مستدام يقنع الدول الأفريقية بأن الشراكة معها تخدم مصالحها الوطنية بالدرجة الأولى.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتساقط الأقنعة الدبلوماسية وتتهاوى قواعد اللعبة التقليدية ليقف الإقليم بأسره على حافة الهاوية؛ فإعلان حالة التعبئة في الصحراء الغربية ليس مجرد بلاغ عسكري عابر أو قرار إداري روتيني، بل هو دقة ناقوس الخطر وزلزال استراتيجي مدوٍ يعلن نهاية حقبة “اللا حرب واللا سلم” ليفتتح بالقوة فصلاً جديداً من الغموض والاشتباك المفتوح على كل الاحتمالات الجيوسياسية.

فعندما تُقر قرارات التعبئة الكبرى، تتحرك رقعة الشطرنج الإقليمية بعنف متجاوزة حدود الخطابات الباردة إلى صفيح ساخن، ليتجلى أولاً سيناريو التصعيد العسكري المباشر وحرب الاستنزاف المفتوحة، حيث تتجسد التعبئة ميدانياً في جبهات ملتهبة وعمليات كر وفر لا تقف عند حدود المناوشات الموضعية، بل تستهدف استنزاف الخصم وشل مفاصل الإمداد والاقتصاد، دافعةً بالجمود الدبلوماسي نحو جدار من الحديد والنار بغية فرض واقع قسري يفرض على المجتمع الدولي إعادة صياغة حساباته الأمنية من جديد.
ولا يقل هذا المسار ضراوةً عن سيناريو الحرب الدبلوماسية الشاملة وتدوويل الأزمة، الذي يتخذ من إعلان التعبئة رأس رمح لزعزعة الاستقرار القانوني والاقتصادي للخصوم في المحافل الدولية، والاتحاد الإفريقي، ومحاكم العدل الدولية، عازماً على جعل تكلفة استمرار الوضع الراهن باهظة ومستحيلة الاحتمال لجميع العواصم المتورطة في الملف.
وأمام هذه الحافة المشتعلة، يفرض سيناريو التدخل الدولي الاستباقي ودبلوماسية الاحتواء القسري نفسه كخيار أخير للقوى الكبرى؛ فعندما تشعر عواصم القرار العالمي بأن البركان على وشك الانفجار، تتداعى لفرض طوق دبلوماسي ضاغط وهندسة تسوية جديدة تحت وطأة قرع طبول الحرب لتفادي كارثة إقليمية كبرى قد تبتلع استقرار شمال إفريقيا برمته.

وفي هذا السياق ​يؤكد الخبير العسكري إيليا مغانير، في تصريح لبوابة الجزائر، أن المشهد يرجح مزيجاً معقداً بين الضغط السياسي والانفجار العسكري في مرحلة انتقالية دقيقة تتجه تدريجياً نحو ضغط ميداني متصاعد؛ موضحاً أن الحسابات الإستراتيجية الكلاسيكية تعتمد على إعلانات التعبئة الشاملة كأداة ردع سياسي قصوى لإيصال رسالة واضحة للخصوم والمجتمع الدولي بأن الوضع بلغ مداه الأقصى بهدف كسر حالة الجمود المعروفة بـ “اللا حرب واللا سلم” وإجبار الأطراف الداعمة للوضع الراهن على إعادة الحسابات، ودون أن يصاحب ذلك بالضرورة نية مسبقة لخوض حرب إقليمية شاملة ومدمرة للجميع. غير أن مغانير يحذر في السياق ذاته من عوامل الدفع نحو الاحتكاك الميداني وحرب الاستنزاف، حيث إن بقاء الجمود السياسي طويلاً واستمرار العمليات الموضعية يخلقان ديناميكية ذاتية تجعل الجبهات عرضة للانزلاق التلقائي نحو تصعيد عسكري مفتوح نظراً لانسداد الأفق الدبلوماسي وتآكل خطوط وقف إطلاق النار وتصاعد عمليات الاستنزاف لإنهاك الخصم وشل مفاصل الإمداد، ليخلص إلى أن الكفة لا تتجه فوراً نحو “حرب كلاسيكية واسعة النطاق” لإعادة رسم الحدود بالطاقة المطلقة نظراً لوجود خطوط حمراء دولية وإقليمية، لكنها في المقابل تجاوزت مرحلة الضغط السياسي الهادئ لتستقر في منطقة رمحية شديدة الخطورة تُعرف بحرب الاستنزاف المفتوحة التي قد تتسع تدريجياً إن لم تُحاصر سياسياً.

تآكل سياسة “التبريد الدبلوماسي”.. شرارة الميدان تضع مجلس الأمن أمام حتمية “الاحتواء القسري”

يؤكد خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي، في تصريح لبوابة الجزائر، أن سياسة “إدارة الأزمة” وتبريدها عبر القرارات الدورية التقليدية لمجلس الأمن باتت تواجه مأزقاً هيكلياً وتآكلاً سريعاً تحكمه اعتبارات دقيقة؛ موضحاً أن القوى الكبرى، وعلى رأسها الأعضاء الدائمون في المجلس، تعتمد على استراتيجية إبقاء النزاع مداراً دون حل جذري طالما أنه لا يهدد بشكل مباشر خطوط إمداد الطاقة الكبرى أو الاستقرار المباشر في المتناول الأوروبي، لكن مع إعلان التعبئة وانتقال الصراع إلى مرحلة كسر العظم القانوني والاقتصادي والميداني، تصبح تكلفة “التبريد” باهظة وتهدد بخلق بؤرة توتر لا يمكن السيطرة عليها في الخاصرة الإفريقية والأوروبية.

ويشدد ماضي في السياق ذاته على حدود التحمل الميداني، مبيناً أن أي حادث عسكري نوعي يتجاوز الخطوط المرسومة، سواء عبر استهداف مصالح حيوية أو وقوع احتكاك مباشر بين أطراف إقليمية وازنة، سيكسر فوراً مظلة التبريد الدبلوماسي؛ فعندما تشعر عواصم القرار العالمي بأن البركان على وشك الانفجار الفعلي، تسقط خيارات المماطلة وتتحرك “دبلوماسية الاحتواء القسري”، ليخلص إلى أن مجلس الأمن والقوى الكبرى قادرون على الاستمرار في سياسة التبريد المؤقت طالما بقي الاشتباك ضمن سقف “الاستنزاف الموضعي”، لكن هذا الصبر الاستراتيجي له سقف زمني ضيق جداً؛ إذ إن شرارة ميدانية واحدة غير محسوبة قادرة على فرض تدخل دولي عاجل وهندسة تسوية قسرية تنهي حقبة الإدارة الباردة للأزمة للأبد.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنت السلطات الأمنية التونسية عن توقيف مواطن جزائري مصنف ضمن العناصر الخطيرة، يُشتبه في ضلوعه في عدد من العمليات الإجرامية، خاصة ما يتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك خلال عملية أمنية نوعية بولاية سوسة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مصدر أمني، أن عملية التوقيف نفذتها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث بالحرس الوطني بالعوينة، إثر عمل استعلامي وميداني دقيق، استهدف المعني بمنطقة سهلول من ولاية سوسة.

وأوضح المصدر ذاته أن الموقوف محل عدة مناشير تفتيش صادرة عن الوحدات الأمنية الجزائرية، بسبب تورطه المشتبه به في أنشطة إجرامية متعددة، أبرزها الاتجار بالمخدرات.

وفي سياق العمليات الأمنية ذاتها، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمحمدية، التابعة لإقليم بن عروس، من تفكيك وفاق إجرامي وتوقيف رجلين وامرأة.

وقد أسفرت العملية عن حجز نحو 7000 قرص مخدر من أنواع مختلفة، إلى جانب كمية من الكوكايين ومخدر القنب الهندي، فضلاً عن مبلغ مالي بالعملة التونسية يناهز 25 ألف دينار.

وتأتي هذه العمليات في إطار التحركات الأمنية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات والأنشطة الإجرامية المنظمة في تونس.

بوابة الجزائر الإخبارية :تُلقي التطورات الميدانية المتسارعة على امتداد الجدار العسكري بالصحراء الغربية بظلالها الثقيلة على المشهد الإقليمي، مُعيدة النزاع الاستراتيجي والأخلاقي بين الحق المشروط بالشرعية الدولية وبين المنطق التوسعي لقوات الاحتلال المغربي إلى نقطة غليان غير مسبوقة. وفي لحظة فارقة تُذكر بوجدان الشعوب المؤمنة بحتمية التحرر واستعادة السيادة السليبة، تأتي قرارات القيادة الصحراوية لتضع المنطقة برمتها أمام مرحلة جديدة من الصمود الميداني؛ مرحلة لا تقتصر على التصدي للتحركات العسكرية للرباط فحسب، بل تُعيد ترسيخ إرادة المقاومة ورفض سياسة الأمر الواقع في وجه التغول المغربي ودسائسه المحمومة، مما يحول الساحة الميدانية والسياسية إلى جبهة مفتوحة تعيد صياغة معادلات القوة والردع في المنطقة.

وفي هذا السياق صرح الخبير الاستراتيجي أكرم خريف لبوابة الجزائر بأنه من المستبعد تماماً في القراءة العسكرية والميدانية الراهنة أن تحدث مواجهة مباشرة وتقليدية كبرى وجهاً لوجه بين وحدات الجيش المغربي وقوات جبهة البوليساريو، نظراً لطبيعة مسرح العمليات والتعقيدات الجيوسياسية والعسكرية المحيطة بالإقليم. وأوضح الخبير الاستراتيجي أكرم خريف أنه في حال تدهور الأوضاع الميدانية وانزلاقها نحو الأسوأ، يمكن تصوّر سيناريو يعمد فيه الجيش المغربي إلى عبور الجدار العسكري الأمني وإقامة بعض المواقع والتمركزات المتقدمة داخل عمق الأراضي المحررة، إلا أن التحدي الأكبر والصعوبة البالغة ستكمن حصراً في قدرة الرباط على ضمان استمرار وتأمين خطوط الإمداد اللوجستية لهذه المواقع بعيدة المدى. وبيّن الخبير الاستراتيجي أكرم خريف أن قوات جبهة البوليساريو ستتمركز في تلك المناطق وتبادر بشكل فوري ومستمر إلى استهداف قطع وتأمين خطوط الإمداد المغربية، مما يحول تلك المواقع المتقدمة إلى عبء عسكري واستنزاف دائم بدلاً من كونها نقاط قوة. وأكد خريف أنه بالنسبة إلى المغرب وجيشه، تختلف الظروف الميدانية والعملياتية بشكل جذري على جانبي الجدار الأمني، حيث ستكون مستويات الحماية والتغطية الدفاعية محدودة للغاية بمجرد الانتقال إلى الأراضي المحررة، وسيكون من الصعب جداً تجنب تكبد خسائر بشرية ومادية فادحة، على الرغم من إمكانية الحصول على إسناد جوي متواصل.

وأشار الخبير الاستراتيجي أكرم خريف إلى أن هذا الواقع الجغرافي القاسي والبيئة القتالية المفتوحة يجعلان أي مغامرة توغل بري غير محسوبة النتائج بمثابة ورطة استراتيجية حقيقية للجيش المغربي، حيث تفتقر تلك التمركزات لأبسط مقومات الاستدامة الميدانية في مواجهة حرب عصابات وحروب استنزاف تتقنها قوات البوليساريو ببراعة تامة بحكم دراستها المتعمقة لطبوغرافيا الأرض الصحراوية الوعرة ومعرفتها الدقيقة بكل تفاصيل مسرح العمليات، وهو ما يحيد التفوق التقني أو العددي للجيش المغربي ويجعله رهينة لخطوط إمداد مكشوفة وعرضة لضربات موجعة ومستمرة تفقد تلك المواقع المتقدمة أي جدوى عسكرية أو استراتيجية حقيقية على المدى القريب أو البعيد.

مخاطر حروب الاستنزاف وتداعيات الانزلاق نحو التصعيد الإقليمي

وفي السياق ذاته، حذر الخبير الاستراتيجي أكرم خريف عبر تصريحه لبوابة الجزائر من الخطر الحقيقي والماثل اليوم والمتمثل في الانزلاق التدريجي نحو نزاع طويل الأمد ومنخفض الحدة العسكرية، وهو النمط القتالي الذي ينهك البنى التحتية ويزيد من حالة التوتر المستمر في منطقة المغرب العربي والقرن الإفريقي.

وأكد الخبير الاستراتيجي أكرم خريف أنه من المعروف استراتيجياً وتاريخياً أن إطالة أمد النزاعات المسلحة والجمود السياسي تزيد بلا شك من احتمالات التصعيد الإقليمي الواسع، وترفع من معدلات الوقوع في الأخطاء الحسابية والميدانية القاتلة التي قد لا يمكن تداركها لاحقاً. وأشار خريف إلى أن تمدد أمد المواجهة وبقاءها في دائرة الاستنزاف المستمر يفتح الباب على مصراعيه أمام تدخلات إقليمية ودولية واستقطابات حادة تعقد المشهد السياسي أكثر مما هو معقد، وتغلق كافة النوافذ المتاحة أمام الحلول السلمية والدبلوماسية.

وشدد الخبير الاستراتيجي أكرم خريف على أن استمرار هذا الوضع الميداني المتوتر دون أفق سياسي واضح لحل قضية الصحراء الغربية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، يضع المنطقة برمتها على صفيح ساخن ويهدد الأمن والسلم الإقليميين بشكل مباشر.

فالنزاعات منخفضة الحدة وإن بدت في ظاهرها محصورة جغرافياً، إلا أنها تخفي تحت رمادها طاقات هائلة من الانفجار المفاجئ الذي قد تنتقل شرارته لتشمل فضاءات أوسع، مما يتطلب، بحسب رؤية الخبير الاستراتيجي أكرم خريف، قراءة ووعياً استراتيجياً عميقاً لمخاطر الاستهانة بهذا المسار العسكري المأزوم. وختم خريف تأكيده بأن بقاء الوضع المعلق على حاله دون معالجة جذرية سيظل يولد الأزمات المتتالية ويخلق بيئة خصبة للمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مما يجعل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية جادة لتفادي الانزلاق نحو كارثة أمنية أوسع نطاقاً تهدد استقرار ومستقبل شعوب المنطقة بأسرها.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتوالى التطورات الميدانية والسياسية لتكشف عن فصل جديد من التوتر على الحدود الموريتانية الصحراوية، حيث انعكست صدمة الفشل الدبلوماسي والسياسي للوفد المغربي الرفيع — الذي قاده وزير الخارجية ناصر بوريطة ومدير الاستخبارات الخارجية ياسين المنصوري في محاولة يائسة لثني نواكشوط عن موقفها الثابت — لتتحول إلى تصعيد ميداني سافر واستهداف مباشر لمركبات المدنيين الموريتانيين بغارات جوية غاشمة. هذا الاختراق الخطير للسيادة والاعتداء الآثم على أرواح الأبرياء يضع المنطقة على صفيح ساخن، كاشفاً عن وجه تخريبي يعكس حجم المأزق الذي تعيشه الرباط أمام صخرة الحياد والسيادة الموريتانية، وينذر بتداعيات إقليمية عاصفة تعيد رسم قواعد الاشتباك وتفرض على الدولة الموريتانية خيارات حاسمة لحماية أمن مواطنيها وكرامتها الوطنية.

وفي هذا السياق يرى رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين محمد بادل هادل أنه لا يمكن وصف الزيارة الأخيرة بالفاشلة لأن تفاصيلها ومحاورها ونتائجها غير معلنة ولم تُنقل رسمياً بل عبر بعض وسائل الإعلام فقط، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحياد قرار سيادي لا يمكن الجزم بتغييره بناءً على معطيات غامضة. ويشير ذات المصرح إلى أن التعامل مع الغارات الحدودية يتم عبر تدابير ودراسة كل حالة على حدة، مع شديد حرص السلطات الموريتانية على حماية مواطنيها وممتلكاتهم وعدم قبول المساس بها. كما يوضح محمد بادل هادل أن دخول بعض المركبات إلى المناطق العسكرية المغلقة قد يكون ناتجاً عن ضياعها بسبب شساعة المساحات الصحراوية، ما قد يؤدي أحياناً لعبور حدود الجوار وسط الاضطرابات الحدودية، مستدركاً بأن هذا التفسير لا يعني تبرير استهداف المدنيين، بل يقتضي بحث ملابسات الحوادث وتحديد المسؤوليات دون تصعيد يعيق حماية المواطنين.

و يلفت محمد بادل هادل الانتباه إلى أن الجيش الموريتاني يبسط سيطرته على طول الحدود، وأن الرئيس الموريتاني، بفضل خبرته العسكرية والأمنية الطويلة، قادر على تقدير المخاطر والتعامل بحكمة تمنع استفزازه أو جره بسهولة إلى أتون الصراعات.

ثبات الموقف الرسمي، والتحركات الدبلوماسية، والتعامل مع تطورات ملف الحدود

من حيث المبدأ، يؤكد رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين محمد بادل هادل أنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف الرسمي الموريتاني المعلن عبر الحكومة ووزارة الخارجية، والقائم على “الحياد الإيجابي” واعتبار نواكشوط جزءاً من الحل وليست جزءاً من المشكلة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحدود والحفاظ على علاقات جوار متوازنة.

ويشير رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين محمد بادل هادل إلى أن نواكشوط لم تتوقف يوماً عن مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف ويبعد شبح الأزمات تحت مظلة الأمم المتحدة وفي مختلف المناسبات الدولية والثنائية.

و يرى محمد بادل هادل أن التطورات الأخيرة في مجلس الأمن، المتعلقة بعدم تجديد ولاية بعثة المينورسو وعدم اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي، قد تستوجب تكثيف الجهود لإيجاد بديل للبعثة وضمان عدم تفاقم الوضع الأمني حفاظاً على مصالح موريتانيا وجيرانها. وفي الختام، يشدد رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين على أن موريتانيا تمتلك أدوات دبلوماسية فعالة وقدرات عسكرية واستخباراتية تتيح لها مراقبة حدودها، متى دعت الضرورة إلى تحرك تحكمه حصراً مقتضيات الأمن والمصالح الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تمثل التحركات الإثيوبية المتسارعة نحو تأمين موطئ قدم على سواحل البحر الأحمر، بالتوازي مع التعنت المستمر في ملف سد النهضة، انعطافة خطيرة في استراتيجية أديس أبابا الرامية لكسر طوق العزلة الجغرافية وإعادة صياغة موازين القوى في منطقة القرن الإفريقي والأمن القومي العربي؛ وهو ما وضع العلاقات المصرية الإثيوبية على صفيح ساخن يتقاطع فيه الصراع على الهيمنة المائية مع معركة النفوذ الجيوسياسي على الممرات المائية الحيوية، دافعاً بالمشهد الإقليمي نحو مرحلة فارقة تختبر قدرة القاهرة والدول الساحلية على احتواء هذا الاختراق الاستراتيجي وحماية مصالحها الحيوية من التغول الإثيوبي المستمر.

وفي هذا السياق صرح اللواء متقاعد مصري ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy، سمير سعيد محمود فرج، لبوابة الجزائر بأن إثيوبيا تمثل اليوم تهديداً مباشراً وخطيرة للأمن القومي المصري عبر مسارين رئيسيين يتصلان بشكل وثيق بالاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية للدولة المصرية. ويتمثل التهديد الأول في المحاولات المستمرة والحثيثة من الجانب الإثيوبي للسيطرة والتحكم في مياه نهر النيل، وهو الذي يعد عصب الحياة الأساسي والمصدر التاريخي والأبدي لوجود وبقاء الشعب المصري ونشاطه الزراعي والاقتصادي والاجتماعي منذ آلاف السنين، حيث إن أي مساس بحصة مصر المائية أو محاولة فرض سيادة أحادية على النهر يمس الأمن الوجودي للبلاد بشكل مباشر لا يحتمل التهاون أو التنازل.

وأما التهديد الثاني فيتجسد في سعي أديس أبابا المحموم نحو الخروج إلى البحر الأحمر وبلوغ مدخله الاستراتيجي تحت غطاء واهي يتمثل في الحصول على منفذ بحري، متجاوزة بذلك الحقيقة الجغرافية والقانونية الواضحة التي تؤكد أنها ليست دولة شاطئية من الأساس ولا تمتلك حقاً طبيعياً في السواحل المطلة على هذا الممر المائي الحساس.

وأوضح اللواء سمير فرج أن هذا التوجه الإثيوبي غير المبرر يتعارض مع الواقع العملي واللوجستي، نظراً لأن إثيوبيا تمتلك بالفعل اتفاقية قائمة ومفعلة مع دولة جيبوتي الشقيقة تتيح لها بشكل كامل ومتكامل عمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن إمكانية مد خطوط السكك الحديدية والطرق البرية لتسهيل تجارتها الخارجية بتكلفة تبلغ مليار ومئتي مليون دولار سنويًا، وهو ما يغنيها تماماً عن أي مغامرات جغرافية جديدة.

وأشار فرج إلى أن الأراضي الجيبوتية تضم بالفعل ست قواعد عسكرية كبرى تابعة لقوى دولية عظمى وهي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين واليابان، مما يعني أن وجود كيانات أجنبية أخرى لن يغير من المعادلة الأمنية للبلاد المضيفة، إلا أن السعي الإثيوبي لإنشاء موطئ قدم وقاعدة عسكرية خاصة بها عند مدخل البحر الأحمر يحمل في طياته أبعاداً خطيرة تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر. وبين اللواء فرج أن هذا المخطط يتضمن وعوداً قدمتها أديس أبابا للجانب الروسي بمنحه منفذاً وقاعدة عسكرية مماثلة في تلك المنطقة الاستراتيجية الحساسة، وذلك تعويضاً لروسيا بعد أن فقدت أملها وتواجدها المخطط له عبر الأراضي السودانية بسبب الظروف الداخلية هناك. ومما لا شك فيه أن هذا التواجد العسكري المحتمل لإثيوبيا ومن خلفها قوى دولية في مدخل البحر الأحمر يمثل خطراً جسيماً ومباشراً على أمن البحر الأحمر برمته، ويشكل تهديداً خطيراً ومقلقاً لحركة الملاحة الدولية ولشريان التجارة العالمي المتمثل في قناة السويس، وهو ما يجعل مصر تقف بحزم ضد هذه التطورات الاستراتيجية المقلقة. التحركات والضغوط المصرية لحماية الملاحة وأمن قناة السويسوفي السياق ذاته، أكد اللواء متقاعد سمير سعيد محمود فرج لبوابة الجزائر أن مصر تتخذ بكل حزم وجدية كافة السبل والتدابير والأساليب الدبلوماسية والسياسية والاستراتيجية لمنع إثيوبيا بشكل قاطع من إيجاد أي منفذ أو بناء أي قاعدة عسكرية لها على شواطئ البحر الأحمر. وشدد فرج على ضرورة أن تكتفي أديس أبابا تماماً بما تملكه بالفعل من تسهيلات وترتيبات ومنافذ تجارية عبر دولة جيبوتي التي تلبي كافة احتياجاتها الاستيرادية والتصديرية دون الحاجة لخلق بؤر توتر جديدة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن القاهرة تمتلك أدوات ضغط فاعلة ومتنوعة وقوية للغاية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما وأن المجتمع الدولي بأسره يتفق تماماً مع الموقف المصري العادل والرافض لهذه التجاوزات التي تهدد السلم والأمن الدوليين في أحد أهم الممرات المائية في العالم.ولفت فرج الانتباه إلى النتائج الإيجابية والمثمرة للتحركات الدبلوماسية الرئاسية، موضحاً أن كافة زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المكثفة إلى الخارج تسفر دوماً عن توافق كامل وتام من قبل الدول التي يزورها، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن هذه القوى الكبرى تشارك مصر رؤيتها الاستراتيجية وتؤكد بوضوح تام على أنه ليس من حق إثيوبيا بأي شكل من الأشكال امتلاك قاعدة عسكرية على البحر الأحمر أو اتخاذ خطوات من شأنها تهديد أمن الملاحة وسلامة هذا الشريان الرئيسي للتجارة العالمية.

وتؤكد هذه الشراكات والتفاهمات الدولية أن الموقف المصري يستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ حماية الأمن القومي والمائي والملاحي، مما يضع أديس أبابا تحت ضغط دولي مستمر لإثناءها عن خططها الرامية لزعزعة استقرار المنطقة، ويضمن في الوقت ذاته الحفاظ على المصالح العليا لمصر واستقرار حركة التجارة والملاحة العالمية عبر قناة السويس وبحر القلزم.

بوابة الجزائر الإخبارية: يتصدر مشروع إحداث منطقة تجارة حرة على الحدود الجزائرية التونسية أجندة تعاون اقتصادي مرتقبة، تجمع بين تسهيل المبادلات وفتح مجالات للشراكة الصناعية. ويترافق المشروع مع التفاوض بشأن اتفاقيات اقتصادية وفنية، من بينها اتفاقية تخص مكونات السيارات، بما يمنح هذا التوجه أبعادًا تتصل بالإنتاج والاستثمار وتنمية المناطق الحدودية.

وكشف وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، عن التوجه لبحث إقامة المنطقة الحرة خلال السنة 2027، ضمن مساعي تطوير العلاقات التجارية مع الجزائر. وجاءت تصريحاته بمناسبة جلسة استماع برلمانية انعقدت في الخامس من نوفمبر الجاري، خُصصت لمناقشة مهمة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

ويحمل المشروع فرصة لمنح الحدود المشتركة دورًا اقتصاديًا أوسع، من خلال استقطاب أنشطة التخزين والنقل والتوزيع والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. ويمكن لهذه الأنشطة، عند ربطها بالمؤسسات الإنتاجية والأسواق في البلدين، أن تشكل قاعدة لتوسيع الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل، وتمنح المناطق الحدودية نصيبًا أكبر من عائدات المبادلات.

وتستمد المنطقة الحرة المرتقبة أهميتها كذلك من الملفات المصاحبة لها؛ إذ تشمل المفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية، واتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وأخرى للعبور، إلى جانب اتفاقية قطاعية في مجال مكونات السيارات. وتجمع هذه الحزمة بين الإطار المنظم للتجارة والأدوات الفنية واللوجستية التي تحتاج إليها المؤسسات لتوسيع نشاطها عبر الحدود.

ويبرز قطاع مكونات السيارات بوصفه أحد المداخل العملية للانتقال نحو تعاون صناعي أكثر عمقًا. فالتفاوض بشأنه يفتح المجال أمام بحث احتياجات المصانع، وفرص توريد القطع والمدخلات، وإقامة روابط بين المنتجين والمناولين في البلدين. ومن شأن تطوير هذه الروابط أن يتيح للمؤسسات المشاركة في سلاسل توريد مشتركة، ويوسع فرص الاستثمار المرتبط بالطلب الصناعي.

وفي هذا المسار، يمكن للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة أن يسهل الإجراءات الفنية أمام المنتجات المتبادلة، فيما تساعد ترتيبات العبور على تنظيم حركة الشحنات وتحسين انتظام التسليم. وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة بالنسبة إلى المصانع، التي ترتبط قدرتها على الوفاء بالطلبيات بتوافر المكونات والتحكم في آجال النقل وكلفته.

أما المنطقة الحرة، فيمكن أن توفر فضاءً لخدمات تساند هذا التكامل، من تجميع الشحنات وتخزين المدخلات إلى توزيع المنتجات. وبذلك، تمتد الفرص المحتملة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التغليف والصيانة والنقل والخدمات الصناعية، بما يوسع دائرة المستفيدين من الشراكة الاقتصادية المرتقبة.

ويمثل عام 2027 أفقًا للمباحثات بشأن مشروع المنطقة الحرة، وفق التصريحات التي نقلتها «موزاييك» عن الوزير التونسي. وتتيح هذه المحطة دفع النقاش حول الترتيبات التي ستحدد ملامح المشروع وتربطه ببقية اتفاقيات التعاون المطروحة.

وتكمن القيمة الاستراتيجية لهذا التوجه في الجمع بين تنمية الحدود وربط المؤسسات والأسواق. فكلما اقترنت تسهيلات التجارة بشراكات إنتاجية، اتسعت قدرة البلدين على تحويل المبادلات إلى استثمارات وقيمة مضافة وفرص تشغيل، وأصبحت المنطقة الحرة قاعدة لمصالح اقتصادية مشتركة تمتد من المعابر إلى المصانع.

بوابة الجزائر الإخبارية :تتصارع في المشهد الليبي أزمات الاستقرار السياسي والهيكلة الاقتصادية لتلقي بظلالها الثقيلة على القوة الشرائية والحياة اليومية للمواطنين ورغم الاستقرار النسبي لأسعار الطاقة عالميا فإن الاختلالات الهيكلية المتجذرة وتصاعد معدلات الإنفاق العام والانخفاض المتواصل في قيمة الدينار الليبي وضعت الاقتصاد الوطني أمام امتحان حقيقي وفي هذا السياق المأزوم جاء اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بالعاصمة طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبمشاركة واسعة من المؤسسات السيادية الوطنية والقوى الدولية والإقليمية ليضع النقاط على الحروف ويكشف حجم المخاطر الناجمة عن التدخلات السياسية في المؤسسات المالية والرقابية واستمرار نزيف الثروات عبر تهريب الوقود وغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة التي تحرم الشعب الليبي من مقدراته الذاتية وتجعل من ملف الإصلاح الاقتصادي ركيزة غير قابلة للتأجيل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وفي هذا السياق يجدر الإشارة أنه بتاريخ 08 أفريل يسلط تحقيق لمنظمة ذا سنتري الأمريكية المتخصصة في تتبع الفساد المالي المرتبط بالنزاعات بعنوان أحمد جاد الله مهندس حكم اللصوص في شرق ليبيا الضوء على أحد أبرز الوجوه التي يقال إنها لعبت دورا محوريا في هذه المنظومة كاشفا كيف يمكن للاقتصاد أن يتحول إلى أداة صراع وكيف تتداخل المصالح بين السياسة والمال في رسم ملامح المشهد الليبي الراهن ويكشف تقرير ذا سنتري عن دور محوري لرجل الأعمال أحمد جاد الله كواجهة مالية لمعسكر خليفة حفتر خلال هجوم طرابلس عام 2019 ويوضح التقرير أن جاد الله أدار شبكة مالية معقدة عابرة للحدود لتمويل الحرب وغسل الأموال والالتفاف على حظر السلاح الدولي ويشير التقرير أيضا إلى أنه تم توجيه نحو 300 مليون دولار من الأموال العامة عبر ترتيبات مصرفية مشبوهة شارك فيها الصديق الكبير وفرحات بن قدارة استُخدمت ودائع سيادية كضمان للحصول على قروض لصالح شركات واجهة مرتبطة بجاد الله لتمويل العمليات العسكرية ودفع مستحقات جهات أجنبية ويضيف المصدر ذاته أنه بعد فشل الهجوم في 2020 لم تُسدد القروض ما تسبب بخسائر مالية كبيرة بقيت كلفتها على عاتق الليبيين لاحقا توسع نفوذ جاد الله ليشمل قطاعات حيوية والسيطرة على بنوك شرق ليبيا مع تورطه في غسيل الأموال وتداول عملة مطبوعة في روسيا كما كشف التقرير عن دور جاد الله في صفقات سلاح غير مشروعة باستخدام شركات واجهة وشحنات مموهة لدعم قوات داخل ليبيا وخارجها خاصة في السودان يشير الدكتور عزالدين أبوغالية إلى أن الأزمة في ليبيا تجاوزت الصراع السياسي العابر لتصبح منظومة اقتصادية موازية تم فيها تحويل السيادة إلى أداة صراع والمؤسسات المالية إلى غطاء لتمويل الحروب. وقد حدث ذلك بفعل شبكات تمويل عابرة للحدود نجحت في اختراق المؤسسات المالية والرقابية، مستفيدة من اقتصاد حرب قائم على تهريب الوقود والسلاح وغسل الأموال.

وفي هذا السياق، يبرز دور رجل الأعمال أحمد جاد الله كواجهة مالية لمعسكر خليفة حفتر وفقاً لتقرير “ذا سنتري”، حيث سيطر على بنوك رئيسية للحصول على قروض احتيالية وضخ عملة دينار مطبوعة في روسيا بالسوق. كما يشير أبوغالية إلى تمويل هجوم عام 2019 على طرابلس عبر قرض بقيمة 300 مليون دولار من بنك “المصرف” في أبوظبي، كان مضموناً بوديعة سيادية ليبية وبقيت ديونه على كاهل الشعب الليبي، فضلاً عن تورط فرحات بن قدارة (رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لاحقاً) في تسهيل تحويلات مالية مشبوهة لدعم العمليات العسكرية.ويؤكد أبوغالية أن المؤسسات النقدية، كالبنك المركزي والمصرف الليبي الخارجي، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة؛ قانونياً بسبب خرق مبادئ الحوكمة وقوانين مكافحة غسل الأموال باستخدام الودائع كضمانات لقروض مشبوهة، وأخلاقياً بسبب استمرار هذه المؤسسات دون مساءلة ومكافأة المتورطين بتعيينات رفيعة مثل بن قدارة، مما يقوض ثقة المواطن في الدولة.

يوضح الدكتور عزالدين أبوغالية أن شبكات التهريب وغسل الأموال تكشف عن عجز مزدوج محلي ودولي عن حماية مقدرات الليبيين، بالتوافق مع تحذيرات بعثة الأمم المتحدة من أن ضعف الحوكمة والتدخلات السياسية تحول مليارات الدولارات بعيداً عن مصالح الشعب.

وعلى الصعيد الدولي، فشل المجتمع الدولي في إنفاذ حظر السلاح بفعالية، مما سمح لشبكات مثل شبكة جاد الله بتهريب أسلحة وطائرات مسيرة عبر الحدود إلى اليونان وإيطاليا وإسبانيا دون عقاب، بينما لعبت دول مثل الإمارات دوراً في تسهيل الترتيبات المالية المتممة للحرب، وهو ما عزز ثقافة الإفلات من العقاب. وعلى الصعيد المحلي، تغلغل اقتصاد حرب في صميم البنوك والمؤسسة الوطنية للنفط لتصبح أدوات لنفوذ الجماعات المسلحة والمحسوبيات السياسية، وأدى هذا النزيف المستمر إلى انهيار القوة الشرائية للدينار وتراجع قيمته وارتفاع التضخم بناءً على تأكيدات أممية يتحمل تبعاتها المواطن البسيط وحده.

السبل العملية لإنقاذ الإصلاح الاقتصادي وعزل المصرف المركزي

يرى الدكتور عزالدين أبوغالية أن قطع دابر “الوصاية الحزبية والجهوية” على القطاع المصرفي يتطلب حزمة متكاملة ومتزامنة من الإجراءات العملية. تبدأ هذه الخطوات بإقرار الميزانية الموحدة لإنهاء تعدد مسارات الإنفاق وخلق النقود، وإلزام جميع الإيرادات بالإيداع في المصرف المركزي مع حظر الاقتراض الأحادي لمنع تمويل أي أنشطة موازية. كما ينبغي تحصين استقلالية المصرف المركزي قانونياً ومؤسسياً لمنع إقحامه في الصراعات السياسية أو الضغوط الخارجية، وتحقيق توافق وطني على قيادة مهنية تنأى به عن المحاصصة الجهوية المعطلة لقراراته.

ولإنفاذ هذه الإصلاحات، يشدد أبوغالية على ضرورة تفعيل المساءلة والشفافية الدولية عبر انتقال المجتمع الدولي من مجرد التحذيرات إلى فرض عقوبات مستهدفة -على غرار قانون ماغنيتسكي- ضد شبكات الفساد العابرة للحدود التابعة لحفتر ، بالتوازي مع تفعيل الرقابة البرلمانية والمجتمعية وإبعاد المتورطين في الفساد (مثل فرحات بن قدارة) عن المناصب السيادية. وينتهي التحليل بضرورة استعادة هيبة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال تحريك القضاء الليبي بدعم دولي لملاحقة شبكات غسل الأموال وتهريب السلاح، وتجميد أصول المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة؛ إذ إن تفكيك “مافيا اقتصاد الحرب” يظل مرهوناً بإرادة سياسية محلية حقيقية ودعم دولي فاعل يغلق جميع المنافذ المالية والتجارية أمام هذه الشبكات.