بمبادرة جزائرية.. وزراء العدل العرب يعتمدون قانونًا لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: استعادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الجزائري زخمها نحو إسبانيا خلال أكتوبر 2026، مسجلة أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، في توقيت تستعد فيه السوق الإسبانية لتغطية احتياجات الشتاء، وسط انخفاض مخزوناتها مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، المنشورة الخميس 12 نوفمبر، استقبلت إسبانيا نحو 262 ألف طن من الغاز المسال الجزائري، بعد غياب الشحنات في سبتمبر، لتسجل أعلى مستوى شهري منذ أكتوبر 2023.

ودفعت هذه العودة إسبانيا إلى المرتبة الثانية بين مشتري الغاز المسال الجزائري، خلف فرنسا التي استقبلت 296 ألف طن، ومتقدمة على تركيا التي بلغت وارداتها 261 ألف طن. واستحوذت السوق الإسبانية بذلك على أكثر من ربع صادرات الجزائر الشهرية، البالغة 1.03 مليون طن.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية مع تراجع امتلاء مخزونات الغاز الإسبانية إلى 80.6% حتى التاسع من نوفمبر، مقابل 86.6% قبل عام؛ ما يضع تأمين الإمدادات ضمن حسابات الاستعداد للطلب الشتوي.

ومع ذلك، تبقى طفرة أكتوبر شهرية؛ إذ بلغ إجمالي شحنات الغاز المسال الجزائري إلى إسبانيا 625 ألف طن خلال الأشهر العشرة الأولى، بانخفاض يتجاوز 47% سنويًا. ولا تشمل هذه الحصيلة إمدادات الأنابيب عبر «ميدغاز».

وتكشف حركة أكتوبر عن وزن السوق الإسبانية في وجهات الغاز المسال الجزائري، فيما تظل قراءة العلاقة الغازية كاملة مرتبطة بمساري الإمداد معًا: الشحن البحري والأنابيب.

بوابة الجزائر الإخبارية: يشارك الوزير الأول، سيفي غريب، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال قمة قادة الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (COP31)، التي تحتضنها مدينة أنطاليا التركية، في إطار مشاركة الجزائر في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الدولي في المجال البيئي.

وحلّ الوزير الأول بمدينة أنطاليا، يوم الأربعاء 11 نوفمبر، مرفوقاً بوزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، للمشاركة في هذا الموعد الدولي الذي يجمع قادة الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية، لبحث سبل التصدي للتغيرات المناخية وتسريع تنفيذ الالتزامات البيئية.

وتشكل هذه المشاركة فرصة للجزائر لاستعراض جهودها الوطنية في مجال مكافحة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها، وإبراز السياسات والتدابير المعتمدة في مختلف القطاعات، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون الدولي ودعم الدول في مواجهة التحديات البيئية.

وتنعقد الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف بمدينة أنطاليا، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «الانتقال من الوعود إلى الأفعال»، في مسعى لتعزيز العمل المناخي العالمي وتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة.

وعلى هامش مشاركته في أشغال القمة، أجرى الوزير الأول سيفي غريب محادثات ثنائية مع رئيس جمهورية العراق، نزار محمد سعيد آميدي، تناولت علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، مع التأكيد على أهمية إعادة تنشيط آليات التعاون الثنائي، لا سيما من خلال عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية العراقية.

كما التقى الوزير الأول برئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وجدد سيفي غريب التأكيد على موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وتعكس مشاركة الجزائر في هذه القمة الدولية حرصها على مواصلة الإسهام في الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، مع استثمار هذه المناسبات لتوطيد علاقات التعاون والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: ارتفع متوسط سعر خام «صحارى بلند» الجزائري بنسبة 42.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 101.15 دولار للبرميل مقابل 70.83 دولارًا، بزيادة قدرها 30.32 دولارًا. وكشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، الصادر في 11 نوفمبر، أن الخام الجزائري تصدر أسعار الخامات المدرجة في سلة المنظمة خلال أكتوبر، بعدما بلغ 137.94 دولارًا للبرميل، متقدمًا على جميع الخامات الإفريقية والعربية المشمولة في السلة.

وسجل «صحارى بلند» خلال أكتوبر زيادة شهرية بلغت 19.45 دولارًا، تعادل 16.4%، مقارنة بمتوسط 118.49 دولارًا في سبتمبر. وفي المقابل، ارتفع متوسط سلة أوبك بمقدار 1.53 دولار فقط، ليصل إلى 112.12 دولارًا للبرميل، ما رفع الفارق السعري لصالح الخام الجزائري إلى 25.82 دولارًا، مقابل 7.90 دولارات خلال الشهر السابق.

وأظهرت المقارنة بين الخامات الإفريقية أن النفط الجزائري تقدم على خام «السدر» الليبي، الذي سجل 129.94 دولارًا للبرميل، بفارق 8 دولارات، وعلى «بوني لايت» النيجيري البالغ 129.71 دولارًا، بفارق 8.23 دولارات. كما تجاوز خام «رابي لايت» الغابوني المسجل عند 124.28 دولارًا، و«زافيرو» الغيني الاستوائي عند 119.55 دولارًا، و«دجينو» الكونغولي الذي بلغ 117.29 دولارًا.

وامتدت الصدارة إلى الخامات العربية المدرجة في سلة أوبك، إذ بلغ متوسط خام «البصرة المتوسط» العراقي 111.79 دولارًا، مقابل 111.16 دولارًا لخام «مربان» الإماراتي، و107.97 دولارات للخام العربي الخفيف السعودي، و107.87 دولارات لخام التصدير الكويتي. وبذلك تجاوز النفط الجزائري الخام السعودي بفارق 29.97 دولارًا للبرميل، والعراقي بفارق 26.15 دولارًا.

وتكشف البيانات التراكمية عن تفوق الخام الجزائري أيضًا على بقية الخامات الإفريقية داخل سلة المنظمة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، إذ بلغ متوسط «بوني لايت» النيجيري 99.97 دولارًا للبرميل، و«السدر» الليبي 98.93 دولارًا، مقابل 101.15 دولار للخام الجزائري.

وفي المقابل، بلغ متوسط سلة أوبك خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة 95.44 دولارًا، مقابل 70.85 دولارًا خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة قدرها 34.7%. وبذلك تجاوز معدل ارتفاع الخام الجزائري متوسط نمو أسعار السلة بنحو 8.1 نقاط مئوية، فيما بلغ الفارق بين متوسط سعره ومتوسط السلة 5.71 دولارات للبرميل.

وعلى مستوى الأسواق الدولية، تجاوز «صحارى بلند» خلال أكتوبر متوسط خام بحر الشمال المؤرخ البالغ 124.94 دولارًا، ومتوسط العقود الآجلة لخام برنت الذي وصل إلى 108.34 دولارات، بينما سجل خام «ميناس» الإندونيسي 141.82 دولارًا للبرميل، وفق قائمة الخامات المقارنة في تقرير أوبك. وعليه، فإن صدارة النفط الجزائري تتعلق بمكونات السلة المرجعية للمنظمة، وليس بجميع الخامات العالمية.

وأرجعت أوبك ارتفاع أسعار النفط خلال أكتوبر إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والمخاوف المرتبطة بالملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب زيادة تكاليف النقل البحري. كما أشارت إلى ارتفاع الطلب الأوروبي على بعض الخامات الأقرب جغرافيًا، مع ارتفاع تكاليف استيراد الشحنات من الأسواق البعيدة.

وفي البحر المتوسط، ارتفع الفارق السعري لخام «صحارى بلند» بمقدار 1.13 دولار خلال أكتوبر، لتبلغ علاوته 7.80 دولارات وفق المؤشر المرجعي المعتمد في التقرير، في وقت سجلت فيه أسعار شحن ناقلات النفط من فئة «أفراماكس» داخل المتوسط زيادة شهرية بنسبة 67%.

وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، بلغ إنتاج الجزائر من النفط الخام خلال أكتوبر نحو 1.002 مليون برميل يوميًا وفق المصادر الثانوية المعتمدة لدى أوبك، مقابل 1.003 مليون في سبتمبر. أما البيانات المباشرة المقدمة من الجزائر، فأظهرت ارتفاع الإنتاج إلى 1.009 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.007 مليون خلال الشهر السابق.

كما ارتفع عدد أجهزة الحفر المسجلة في الجزائر إلى 47 جهازًا خلال أكتوبر، مقابل 42 جهازًا في سبتمبر، بزيادة 11.9%، فيما واصلت البلاد التزاماتها الإنتاجية ضمن تحالف أوبك+.

وتعزز هذه المؤشرات الأداء السعري للنفط الجزائري خلال 2026، غير أن تحديد انعكاساته على إيرادات التصدير يتطلب احتساب الكميات المباعة فعليًا والأسعار التعاقدية وتكاليف التسويق، خصوصًا أن متوسط سعر الخام لا يمثل بمفرده القيمة النهائية للعائدات النفطية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 04 إلى 10 نوفمبر 2026

مكافحة الإرهاب

في إطار مكافحة الإرهاب وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الجزائري، فقد سلّم الإرهابي المسمى “م.ع” المدعو “أبو الوليد” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

محاربة الجريمة المنظمة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (38) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (2) قنطارين و(88) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط (05) كيلوغرامات من مادة الكوكايين و(391.821) قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (284) شخصا وضبطت (22) مركبة و(83) مولد كهربائي و(45) مطرقة ضغط و(3) أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تمكن الجيش الجزائري من توقيف (11) شخصا آخر وضبط (2) مسدسين رشاشين و(1) مسدس آلي و(4) بنادق صيد و(15.674) لتر من الوقود و(25) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وأنقذوا (135) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف (264) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: سلّم الإرهابي المسمى “م.ع” المدعو “أبو الوليد” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة، وذلك حسب ما تضمنته الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الجزائرية خلال الفترة ما بين 4 نوفمبر إلى 10 نوفمبر 2026.

كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل المراهق السياسي ومرشح حزب الجمهوريين برونو روتايو خرجاته البهلوانية والعدائية تجاه الجزائر والعزف على أوتار الكراهية لكل ماهو جزائري واستغلال إسم الجزائر كوقود لحملته الانتخابية من خلال توظيف قرار جزائري سيادي في السباق المحموم نحو الإليزيه بمناسبة مايسمى مبادرة رياضية للتضامن مع الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر بتهم الإشادة بالإرهاب

500 jours que Christophe Gleizes est injustement emprisonné en Algérie. Son métier est d’informer, sa place n’est pas en prison. Les autorités algériennes doivent le libérer, aucun journaliste ne doit servir d’instrument de pression contre la France. La France doit exiger avec la plus grande fermeté sa libération immédiate, il doit retrouver sa liberté et les siens. À Christophe Gleizes et à sa famille, j’adresse tout mon soutien. Nous ne l’oublions pas et nous ne nous résignerons pas.

— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 11, 2026

وفي تدخل سافر في قرارات العدالة الجزائرية السيدة يقول الحالم بقصر الإليزيه “مرّ 500 يوم على سجن كريستوف غليز ظلماً في الجزائر”على حد وصفه كما اعتبر الحاقد على الجزائر أن “مهمة غليز هي نقل الأخبار، ومكانه ليس السجن” في تغريدة غريبة على X تغض الطرف عن خطورة القضية خاصة وأن الصحفي تواصل مع عناصر من حركة “الماك” الانفصالية، والتي صنفتها الجزائر حركة إرهابية في 18 ماي 2021، كما دخل إلى الجزائر في ماي 2024، بتأشيرة سياحية لأداء عمل صحفي.

روتايو تخطى الخطوط الحمراء ووقع في المحظور في تدخلاته المتكررة في ما لايعنيه في الشأن والقرارات الجزائرية السيادية مطالبا السلطات الجزائرية الإفراج عنه،زاعما أن الجزائر تستخدم غليز أداة للضغط على فرنسا على حد وصفه وداعيا في رقصة الديكة المذبوحة فرنسا أن “تطالب بأقصى درجات الحزم بالإفراج الفوري عنه،في خرجة استعراضية جديدة لمغازلة عيون الناخبين من التيار اليميني المتطرف قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد

بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ الوزير الأول، سيفي غريب، مساء اليوم الأربعاء ، بمدينة أنطاليا التركية، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الانتقال من الوعد إلى التنفيذ».

وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الموعد الدولي البارز لتأكيد حضورها في النقاشات والجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، وإبراز تجربتها الوطنية في مجال التكيف مع تداعياتها، إلى جانب استعراض السياسات والإجراءات القطاعية المعتمدة لتعزيز الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية.

كما يشكّل المؤتمر فرصة للجزائر لعرض ما حققته من نتائج في تنفيذ إلتزاماتها الدولية المرتبطة بالمناخ، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التحولات المناخية والحد من آثارها، في ظل تزايد الرهانات الدولية المرتبطة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، في إطار المشاركة الجزائرية في أشغال هذا المؤتمر الذي يجمع ممثلي الدول والأطراف المعنية بملف التغير المناخي، لمناقشة سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى استكمال إعادة هيكلة منظومتها للنقل البحري، من خلال الجمع بين عصرنة الموانئ التجارية وتجديد الأسطول الوطني لنقل البضائع والمسافرين، في توجه اقتصادي يستهدف رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتوسيع قدرات البلاد على مواكبة نمو صادراتها خارج المحروقات.

وعاد ملف النقل البحري إلى صدارة الأولويات الحكومية، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، خُصص لبحث تطوير القطاع وعصرنة أسطوله، في إطار استراتيجية وطنية أوسع لإعادة تنظيم النشاط المينائي وتحسين أداء سلاسل الإمداد المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وبحسب بيان مصالح الوزير الأول، استمعت الحكومة إلى عرض تناول الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد حظيرة الأسطول الوطني المخصص لنقل البضائع والمسافرين، بما يسمح بالارتقاء بالخدمات البحرية إلى مستوى المعايير الدولية.

من تحديث الموانئ إلى امتلاك قدرات النقل

وتكتسب هذه المقاربة أهميتها من كون تطوير الموانئ، مهما بلغت طاقاتها الاستيعابية، لا يحقق كامل مردوده الاقتصادي دون منظومة نقل بحري قادرة على ضمان انتظام حركة البضائع وربط الأسواق الجزائرية بشبكات التجارة الدولية.

فالمعادلة لا تتعلق بزيادة عدد السفن فحسب، بل بتطوير قدرة وطنية على إدارة جزء أكبر من عمليات الشحن البحري، وتقليص التبعية للخدمات اللوجستية الخارجية، وتحسين شروط نقل المنتجات الجزائرية نحو الأسواق المستهدفة.

ومن شأن تجديد الأسطول، إذا اقترن بتوسيع الخطوط البحرية وتحسين نسب استغلال السفن، أن يمنح المؤسسات المصدرة خيارات إضافية في عمليات النقل، ويتيح مجالًا أكبر للتحكم في مواعيد الشحن وتكاليفه.

رهان اقتصادي يتجاوز حدود الموانئ

ويأتي هذا التوجه في سياق تسعى فيه الجزائر إلى توسيع قاعدتها الإنتاجية وتطوير صادراتها خارج قطاع المحروقات، خصوصًا في الصناعات الحديدية والمنتجات الكيميائية والمواد الفلاحية والصناعات التحويلية.

غير أن الوصول إلى الأسواق الخارجية لا يرتبط بالقدرة على الإنتاج وحدها، بل يتطلب أيضًا خدمات شحن منتظمة وتكاليف تنافسية وقدرة على تسليم المنتجات ضمن الآجال المتفق عليها.

ومن هنا تبرز الأهمية الاقتصادية لتطوير الأسطول الوطني، باعتباره حلقة مكملة للاستثمارات الموجهة نحو الموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات النقل البري والسككي.

كما أن تجديد سفن نقل المسافرين يمثل امتدادًا لهذه الاستراتيجية، من خلال تحسين جودة الربط البحري والخدمات المقدمة، ورفع كفاءة استغلال الوسائل الوطنية.

الجزائر تستهدف موقعًا أكبر في سلاسل التجارة

ويعكس إدراج ملف الأسطول البحري ضمن الأولويات الحكومية إدراكًا متزايدًا للعلاقة المباشرة بين امتلاك وسائل النقل والقدرة على المنافسة في التجارة الدولية.

فالمرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى برامج استثمارية محددة، تشمل تجديد السفن وتأهيل الكفاءات وتطوير الخطوط البحرية ورفع مردودية المؤسسات العاملة في القطاع.

ولم يتضمن البيان الحكومي أرقامًا بشأن عدد السفن المستهدفة أو حجم الاستثمارات وآجال تنفيذ برنامج التجديد، ما يجعل هذه التفاصيل من بين العناصر المنتظر توضيحها لاحقًا.

وبين الموانئ التي تتوسع والأسطول الذي تستهدف الدولة عصرنته، تتشكل ملامح معادلة اقتصادية جديدة: فالجزائر لا تريد الاكتفاء بإنتاج السلع وتصديرها، بل تسعى إلى امتلاك قدرات نقل أكبر تتيح لها مرافقة تجارتها الخارجية من بوابات الإنتاج إلى الموانئ والأسواق الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: توسّع الجزائر نطاق تحركاتها الاقتصادية في القارة الإفريقية باتجاه زامبيا، إحدى أبرز القوى المنجمية في جنوب القارة، عبر مباحثات تستهدف تطوير الاستثمارات المشتركة في المناجم والطاقة، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في الصناعات الطاقوية والخدمات التقنية. ويأتي هذا التحرك في وقت تستهدف فيه زامبيا رفع إنتاج النحاس من نحو 890 ألف طن في 2025 إلى 3 ملايين طن سنويًا بحلول 2031، بزيادة تقارب 237%، بالتزامن مع برنامج جزائري للبحث والاستكشاف المنجمي يمتد إلى 2028.

وتعكس المباحثات التي احتضنتها العاصمة الزامبية لوساكا توجه الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية نحو توسيع الشراكات الإفريقية وربط التعاون السياسي بفرص الاستثمار والإنتاج، خصوصًا في القطاعات التي تمتلك فيها الجزائر خبرات صناعية وطاقوية يمكن توظيفها في مشاريع مشتركة.

وفي هذا السياق، أكد السفير الجزائري لدى زامبيا، توفيق عبد القادر، خلال حفل إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، أن البلدين يمتلكان موارد طبيعية وخبرات تقنية تؤهلهما لتطوير تعاون اقتصادي يعود بالفائدة على الطرفين، محددًا قطاعي المناجم والطاقة ضمن المجالات ذات الأولوية.

وشدد الدبلوماسي الجزائري، وفق ما نقلته الصحافة الزامبية في 11 نوفمبر 2026، على أهمية ترجمة العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة بين الجزائر ولوساكا إلى شراكات اقتصادية واستثمارية، بما يتيح استغلال الإمكانات المتاحة وخلق فرص جديدة للمؤسسات الاقتصادية.

ومن جانبها، أكدت وزيرة المناجم والتنمية المعدنية الزامبية، بريندا تامباتامبا، التزام بلادها بتعزيز التعاون مع الجزائر، مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين وبالتعاون القائم في مجال التعليم والتكوين، وهو ما يوفر قاعدة لتوسيع الشراكة نحو الأنشطة الإنتاجية.

ويكتسب هذا التوجه أهمية بالنظر إلى حضور الجزائر في قطاع المحروقات الإفريقي، وما راكمته مؤسساتها من خبرات في الاستكشاف والإنتاج والهندسة والخدمات الصناعية، وهي مجالات ترتبط مباشرة باحتياجات الاقتصادات التي تعمل على توسيع قدراتها المنجمية والطاقوية.

الجزائر تعزز شراكاتها المنجمية الإفريقية

ويأتي التحرك نحو زامبيا متوافقًا مع الأولويات التي عرضها وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في 24 أكتوبر 2026، عندما أكد توجه الجزائر نحو تعبئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية في الاستكشاف والاستخراج والتحويل والتسويق، مع إعطاء أهمية خاصة للتعاون مع الدول الإفريقية.

وكشف الوزير عن برنامج عمومي للبحث والاستكشاف المنجمي للفترة 2026-2028، يتضمن 16 مشروعًا بغلاف مالي مبرمج قدره 2.5 مليار دينار، منها 1.1 مليار دينار مخصصة لسنة 2027 وتشمل 14 مشروعًا، فيما بلغت اعتمادات الدفع المقترحة للقطاع 20.48 مليار دينار.

كما تشمل الأولويات تطوير قدرات مجمع سوناريم وفروعه الثلاثة عشر، وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في الهندسة والصيانة والمناولة الصناعية، بما يدعم بناء قاعدة خدمات منجمية قابلة للتوسع عبر الشراكات الدولية.

وتوفر هذه التوجهات إطارًا للتعاون مع زامبيا، خصوصًا في الدراسات الجيولوجية والاستكشاف والخدمات التقنية والتجهيزات الصناعية، مع إمكانية الاستفادة من خبرة الجزائر في إدارة المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالصناعات الاستخراجية.

3 ملايين طن من النحاس.. فرص للتعاون الصناعي

وتبرز زامبيا ضمن الأسواق الإفريقية التي تشهد توسعًا في الاستثمارات المنجمية، بعدما ارتفع إنتاجها من النحاس بنسبة 7.8% خلال 2025، من نحو 826 ألف طن إلى أكثر من 890 ألف طن، وفق البيانات التي قدمتها الحكومة الزامبية أمام البرلمان في فبراير 2026.

وتستهدف لوساكا الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 3 ملايين طن بحلول 2031، ما يتطلب إضافة نحو 2.11 مليون طن إلى مستويات 2025، ورفع قدرات الاستكشاف والاستخراج والمعالجة، إلى جانب توسيع الاستثمارات في المعدات والخدمات الصناعية والطاقة.

كما تمتلك زامبيا موارد من الكوبالت والمنغنيز والليثيوم والنيكل، وهي معادن تدخل في الصناعات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيات المرتبطة بالانتقال الطاقوي. وكان المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، ألبرت هالوامبا، قد أكد خلال مؤتمر متخصص في الصين، في 9 أفريل 2026، أن بلاده تسعى إلى تطوير معالجة المعادن محليًا وتعزيز القيمة المضافة الصناعية.

ووفق التقديرات التي قدمها المسؤول الزامبي، تمثل بلاده نحو 5% من إمدادات النحاس العالمية و38% من إنتاج المنغنيز الإفريقي، ما يبرز حجم القاعدة المعدنية التي يمكن أن تقوم عليها شراكات صناعية جديدة.

وبالنسبة إلى الجزائر، تتيح هذه المعطيات دراسة فرص التعاون في الأنشطة المساندة للتعدين، بما فيها الخدمات الجيولوجية والهندسة الصناعية والتجهيزات الكهربائية والصيانة، فضلًا عن إمكانات التعاون في الصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن.

الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية أمام سوق جديدة

ويبرز قطاع الطاقة ضمن المحاور التي يمكن أن تمنح التعاون الجزائري الزامبي بعدًا اقتصاديًا إضافيًا، خاصة مع سعي زامبيا إلى توسيع قدراتها الكهربائية من نحو 3800 ميغاواط إلى 10 آلاف ميغاواط بحلول 2031، أي بزيادة مستهدفة تبلغ 6200 ميغاواط.

وتتضمن الخطة الزامبية تنويع مزيج إنتاج الكهرباء وتطوير الطاقة الشمسية والرياح، بهدف تقليص الاعتماد على الطاقة الكهرومائية وتعزيز أمن الإمدادات، خصوصًا بالنسبة إلى الصناعات المنجمية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي هذا المجال، تمتلك الجزائر خبرة مؤسساتية في إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، من خلال مجمعي سوناطراك وسونلغاز ومؤسسات الهندسة والخدمات المرتبطة بهما، ما يتيح بحث إمكانات التعاون التقني وتبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة وفق الاحتياجات الزامبية.

وتتصل هذه الفرص بتوجه الجزائر نحو تعزيز دورها في التعاون الطاقوي الإفريقي، من خلال مشاريع الربط والبنية التحتية وتبادل الخبرات، بما يشمل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بنيجيريا عبر النيجر، ومشاريع التعاون الكهربائي والطاقوي مع عدد من الدول الإفريقية.

غير أن المباحثات مع زامبيا لم تتضمن حتى الآن الإعلان عن مشاركة سوناطراك أو سونلغاز في مشاريع محددة، كما لم تُكشف عقود أو استثمارات جزائرية في قطاع الكهرباء الزامبي.

وفي المقابل، تعمل لوساكا على توسيع نشاطها المنجمي عبر استثمارات مجموعات دولية، من بينها First Quantum Minerals وBarrick وVedanta، إلى جانب مستثمرين من الإمارات والصين، وهو ما يفتح مجالًا للمؤسسات الجزائرية لدراسة فرص المناولة الصناعية وتقديم الخدمات التقنية للمشاريع القائمة والجديدة.

وكان الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما قد أكد، خلال أكتوبر 2026، ضرورة تسريع تطوير المناجم وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، مع تشديد الرقابة على الرخص غير المستغلة. كما أشار إلى مساهمة مرتقبة تبلغ نحو 300 ألف طن من مشروع منجم كونكولا العميق ضمن هدف رفع الإنتاج الوطني.

وتؤكد هذه الأولويات ارتباط توسع التعدين الزامبي بزيادة الطلب على الطاقة والخدمات الصناعية والتجهيزات، وهي المجالات التي يمكن أن تشكل أساسًا لشراكات اقتصادية مع الجزائر.

ويأتي الانفتاح على زامبيا ضمن مسار أوسع لتوسيع العلاقات الاقتصادية الجزائرية جنوب القارة الإفريقية، بما يتيح تنويع الأسواق أمام المؤسسات الوطنية والاستفادة من فرص الاستثمار في الاقتصادات الغنية بالموارد المعدنية.

وبينما حدد الطرفان المناجم والطاقة ضمن أولويات التعاون، لم يُعلن حتى 11 نوفمبر 2026 عن اتفاقيات استثمارية موقعة أو مبالغ مالية مخصصة لمشاريع مشتركة. وتتمثل الخطوة المقبلة في تحويل المباحثات إلى برامج تعاون قطاعية تحدد المؤسسات المعنية والمشاريع المستهدفة وآليات التمويل والتنفيذ.

وتمنح هذه المبادرة الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية فرصة لتوسيع حضورها في جنوب إفريقيا عبر قطاعات ترتبط مباشرة بخبراتها الصناعية والطاقوية، بما يعزز إمكانات تصدير الخدمات والتكنولوجيا وتطوير الشراكات الإنتاجية داخل القارة.

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصّص لدراسة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع النقل البحري وعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، في إطار مواصلة تنفيذ أولويات الدولة الرامية إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز الرقمنة.

وفي هذا السياق، استمعت الحكومة إلى عرض حول تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، باعتباره أحد المحاور المكملة للاستراتيجية الوطنية لتحديث الموانئ التجارية وتطويرها، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد أسطول النقل البحري للبضائع والمسافرين.

ويهدف هذا التوجه إلى تحسين جودة الخدمات المينائية وفق المعايير الدولية، وتعزيز المبادلات التجارية الخارجية، لا سيما الصادرات الجزائرية التي تشهد نموًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة.

كما تناول اجتماع الحكومة ملف عصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال عرض أولي حول مدى تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بهذا المجال، والتي تشمل تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلًا عن تعميم الوسائل الرقمية بمختلف القطاعات وخدمات المرافق العمومية.

ومن المرتقب أن تستكمل الحكومة دراسة هذا الملف خلال اجتماعها المقبل، في إطار تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف مجالات النشاط.