ماكرون يتحرك نحو الجزائر سرا..موفد ديبلوماسي إلى العاصمة سعيا للمصالحة مع الرئيس تبون نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يعد يحتمل سماع ما لا يعجبه، بعدما كشفت مراسلاته الخاصة مع صحفية فرنسية عن رئيس منشغل بانتقاد الصحافة له، أكثر من انشغاله بمواجهة الأسئلة الثقيلة التي تلاحق حصيلته السياسية، في مشهد يختصر حجم التناقض بين خطاب السلطة وممارستها، ويكشف رئيساً يريد من الإعلام أن يخفف انتقاداته، وكأن الصحفيين مطالبون بمجاملة الإليزيه بدل محاسبة ساكنه.

وفجّر كتاب الصحفية الفرنسية فرانسواز ديغوا، المعنون بـ«أنتم جميعاً قساة جداً معي»، جدلاً واسعاً بعدما كشف جانباً من محادثاتها الخاصة مع ماكرون عبر تطبيق «تلغرام» منذ صيف 2024، متضمناً شكاوى الرئيس الفرنسي من التغطيات الإعلامية التي لا تسير وفق الصورة التي يريد تسويقها عن نفسه وعن أدائه في الحكم.

فبدلاً من مواجهة الانتقادات بالحجج والنتائج، اختار ماكرون لعب دور الرئيس المتضرر من الصحافة، معبّراً عن استيائه بالقول إن الصحفية وزملاءها «قساة جداً معه»، في عبارة تحولت إلى عنوان ساخر يلخص علاقة رئيس لا يبدو مرتاحاً لمرآة الإعلام حين تعكس له صورة مغايرة لما يريد.

ماكرون يريد إعلاماً يصفّق لا صحافة تحاسب!

المفارقة أن الرجل الذي جلس لسنوات في قمة السلطة الفرنسية، ويملك كل أدوات القرار والتأثير، يظهر في هذه المراسلات عاجزا عن تقبّل أبسط قواعد العمل الصحفي: النقد، وطرح الأسئلة، ومساءلة المسؤولين عن خياراتهم وقراراتهم.

فالرئاسة ليست امتيازاً للحصول على التغطيات المريحة، ولا الصحافة مكتباً للعلاقات العامة داخل قصر الإليزيه، وماكرون الذي اعتاد مخاطبة الفرنسيين من موقع السلطة مطالب بأن يتقبل أيضاً أن يكون موضعاً للمساءلة، لا أن يحوّل كل تقرير ينتقد أداءه إلى مظلمة شخصية.

ولم تتوقف حساسية الرئيس الفرنسي عند انتقاد الصحافة، بل امتدت إلى محاولته الدفاع عن إرثه السياسي، إذ تحدث في جوان 2026 عن تغيير فرنسا خلال ثماني سنوات، مستعرضاً ما اعتبره إنجازات في مواجهة الانعزالية وتحسين القدرة الشرائية.

غير أن المشكلة ليست في قدرة ماكرون على تعداد إنجازاته، بل في الفجوة بين روايته عن سنوات حكمه والأسئلة التي لا تزال تطرح بشأن حصيلته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالتاريخ لا يكتب وفق الرسائل الخاصة للرؤساء، ولا تتحول الإخفاقات إلى نجاحات لمجرد أن صاحبها يضيق ذرعاً بمن ينتقدونه.

من الإليزيه إلى ما بعد الرئاسة.. حسابات المستقبل!

والأكثر إثارة أن المراسلات كشفت أيضاً انشغال ماكرون بمستقبله بعد مغادرة قصر الإليزيه في ربيع 2027، إذ نفى إمكانية العمل لدى الملياردير الفرنسي كزافييه نيل، واصفاً ما نشر بشأن ذلك بأنه «هراء مطلق وكامل».

كما أكد أنه لا يريد العمل موظفاً لدى أي شخص بعد انتهاء ولايته، مفضلاً إطلاق مشروع خاص به، مع إبداء اهتمام أكبر بالعمل خارج فرنسا.

أما الصحفية فرانسواز ديغوا، فقد وصفت كتابها بأنه «وثيقة سياسية» لفهم شخصية الرئيس، معتبرة أنه رجل منعزل يجد نفسه اليوم في طريق مسدود ساهم جزئياً في بنائه بنفسه.

وبين شكوى ماكرون من قسوة الصحفيين ودفاعه عن حصيلة حكمه وانشغاله بما بعد الإليزيه، تتكشف صورة رئيس يبدو أن الانتقاد بات يزعجه بقدر ما تزعجه الأسئلة المتعلقة بإرثه السياسي.

فمن يطلب من الصحافة أن تكون أقل قسوة، عليه أولاً أن يتذكر أن الحكم ليس نزهة في قصر الإليزيه، وأن الرئاسة ليست حصانة من النقد، وأن الصحفيين ليسوا مطالبين بتلميع صورة رئيس لمجرد أنه لا يحب سماع الحقيقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تعيش فرنسا على وقع أزمة خانقة تضرب ماليتها العمومية واقتصادها واستقرارها الاجتماعي، في مشهد يكشف حجم الاختلالات التي راكمتها السياسات الحكومية خلال عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما تحولت المديونية القياسية وتراجع النمو واحتجاجات الشارع إلى عناوين ثقيلة تطارد السلطة الفرنسية.

وتكشف الأرقام حجم المأزق، إذ تتوقع وزارة المالية الفرنسية ارتفاع الدين العام إلى 119.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مع عجز في الميزانية يبلغ 5.4 بالمائة، فيما تجاوزت المديونية 3.595 تريليون يورو بنهاية جوان، وهو مستوى تاريخي يعكس عمق الاختناق المالي الذي تواجهه البلاد.

ولم تتوقف الانتكاسات عند حدود الديون، فقد سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة 0.1 بالمائة خلال الربع الثالث من 2026، بالتزامن مع تراجع الاستثمار بـ0.6 بالمائة والصادرات بـ1.7 بالمائة، بينما ارتفع التضخم إلى 3.8 بالمائة خلال أكتوبر، لتزداد الضغوط على النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية للفرنسيين.

وفي مؤشر إضافي على اهتزاز ثقة الأسواق، اقترب عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات من 5 بالمائة، ما يرفع تكلفة الاقتراض ويزيد الأعباء على خزينة الدولة، في وقت تخطط فيه الحكومة لاقتطاعات مالية بقيمة 54 مليار يورو ضمن ميزانية 2027.

وعلى وقع هذا الاختناق، انفجر الغضب في الشارع الفرنسي، حيث شهدت البلاد يوم 5 نوفمبر الماضي تعبئة وطنية واسعة شارك فيها أكثر من 600 ألف شخص وفق وزارة الداخلية، مقابل نحو 1.6 مليون بحسب النقابات، احتجاجا على الأجور وتراجع القدرة الشرائية والضغوط التي تطال الخدمات العمومية، وسط مواجهات وتوقيفات أمنية طالت مئات الأشخاص.

وهكذا، يجد ماكرون نفسه أمام حصيلة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، بين دين عام يواصل تسجيل مستويات قياسية، واقتصاد فقد زخم النمو، وشارع يرفع صوته احتجاجا على الأوضاع المعيشية، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبة متزايدة في تمرير إجراءات التقشف وإقناع الأسواق بقدرتها على ضبط المالية العمومية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور مفاجئ يخلط أوراق المشهد السياسي الفرنسي قبل انتخابات 2027، أعلن أسطورة الجودو العالمي تيدي رينر دخوله رسمياً سباق الرئاسة الفرنسية، واضعاً نفسه في مواجهة الطبقة السياسية التقليدية، في خطوة تفتح الباب أمام منافسة غير مألوفة على خلافة إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.

وأعلن رينر، البالغ من العمر 37 عاماً، ترشحه عبر مقطع فيديو نشره، اليوم الاثنين، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً بوضوح: «اسمي تيدي رينر، واليوم أقولها لكم وجهاً لوجه، أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027».

ولم يكن الإعلان مجرد انتقال لرياضي شهير إلى عالم السياسة، بل حمل رسائل مباشرة إلى المشهد السياسي الفرنسي، بعدما وجّه رينر انتقادات للأوضاع التي تعيشها البلاد، متحدثاً عن اتساع الهوة الاجتماعية، وتراجع الأمل لدى الفرنسيين، وصعوبة الأوضاع المعيشية، ومشكلات القدرة الشرائية.

ماكرون أمام تحدٍّ من خارج الطبقة السياسية؟

الأكثر إثارة في إعلان رينر أنه لا يقدم نفسه باعتباره امتداداً لأي تيار سياسي قائم، بل يطرح مشروعاً تحت شعار «فرنسا التي نريد»، مؤكداً أنه ليس من اليمين ولا من اليسار، وأن طموحه يتمثل في تقديم نموذج سياسي قادر على جمع الفرنسيين وإنهاء الانقسامات.

وبهذا الطرح، يدخل البطل الأولمبي إلى ساحة سياسية تستعد لمعركة خلافة ماكرون، حاملاً خطاباً مختلفاً عن الخطابات الحزبية التقليدية، وهو ما يضع ترشحه في مواجهة مباشرة مع أساليب وأطروحات الطبقة السياسية التي حكمت فرنسا خلال السنوات الماضية.

ولم يتردد رينر في استباق الانتقادات التي قد تطاله بسبب غياب تجربته السياسية، قائلاً إنه يدرك أن البعض سيعتبره مجنوناً لأنه ليس من داخل المؤسسات السياسية ولا يمتلك خبرة في دهاليزها، لكنه يرى أن البقاء متفرجاً على ما يحدث في فرنسا ليس خياراً مقبولاً.

من خمس ذهبيات أولمبية إلى حلم الإليزيه!

هذا ويمتلك رينر رصيداً رياضياً استثنائياً، بعدما حصد خمس ميداليات ذهبية أولمبية، بينها ثلاث ذهبيات فردية وذهبيتان في المنافسات الجماعية، فضلاً عن ألقابه العالمية والأوروبية التي جعلته أحد أبرز أساطير الجودو في التاريخ.

وكشف الرياضي الفرنسي أن فكرة دخول عالم السياسة بدأت تتبلور لديه خلال أولمبياد باريس 2024، عندما شاهد حالة الوحدة والفخر التي عاشها الفرنسيون خلال المنافسات، قبل أن تتجدد قناعته هذا الخريف، على خلفية الغضب والقلق الاجتماعيين، وفق ما أوضحه في حديثه لصحيفة «لو باريزيان».

واللافت أن رينر لا ينوي التخلي عن مسيرته الرياضية رغم طموحه السياسي، إذ لم يستبعد المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حتى في حال وصوله إلى قصر الإليزيه، إذا سمحت له مسؤوليات المنصب وحظي بموافقة الفرنسيين.

وبينما يستعد الفرنسيون لمعركة انتخابية جديدة لاختيار خليفة ماكرون، يأتي إعلان رينر ليضيف اسماً غير مألوف إلى سباق 2027، ويفتح جبهة جديدة في معركة خلافة ماكرون، لكن ماذا بعد هذا الإعلان ؟

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف الكتاب الاستقصائي الجديد بعنوان «جيش الظلال الجديد» (La Nouvelle Armée des Ombres)، و الذي أُلِّف من قبل الصحافيين الاستقصائيين بيير غاستينو وأنطوان إزامبار وفرانك رينو، عن وجود مخبأ سري خارج العاصمة الفرنسية باريس، أُعدّ ليكون ملاذاً للرئيس إيمانويل ماكرون في حال اقتحم محتجون غاضبون قصر الإليزيه، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية من انفجار الأوضاع الاجتماعية والسياسية في فرنسا.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الشرق الأوسط»، فإن الكتاب كشف جانباً من الترتيبات الأمنية السرية التي تضعها السلطات الفرنسية تحسباً لسيناريوهات الاضطرابات الكبرى.

وتعود جذور هذه الاستعدادات، وفق مقتطفات من الكتاب نشرتها مجلة «ليكسبريس» الفرنسية، إلى احتجاجات «السترات الصفراء» سنة 2018، عندما تعرض ماكرون لموقف أمني متوتر خلال زيارة إلى مدينة لو بوي أون فيليه، ما أثار مخاوف داخل دوائر الحكم ودفع السلطات إلى دراسة خطط لإجلاء الرئيس في حالات الطوارئ.

مخاوف من انفجار الشارع الفرنسي

ولا تتوقف المخاوف الفرنسية عند احتمال اقتحام مقر الرئاسة، إذ يحذر مؤلفو الكتاب من سيناريوهات أكثر تعقيداً قد تشهدها البلاد بالتزامن و الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027.

هذا و يشير الكتاب إلى مخاوف لدى المسؤولين من اندلاع موجة احتجاجات جديدة في حال فوز حزب «التجمع الوطني» اليميني، بقيادة مارين لوبان، مع احتمال انضمام نشطاء من اليسار المتطرف وشباب الضواحي ومجموعات من المناطق الريفية إلى التحركات الاحتجاجية.

و هو ما يطرح سيناريو آخر يتمثل في احتمال ظهور حالة من المقاومة السلبية داخل صفوف الشرطة في حال فوز جان لوك ميلونشون، مرشح حزب «فرنسا الأبية».

الاستخبارات تستعد لأسوأ السيناريوهات

وفي مؤشر على حجم القلق داخل المؤسسات الفرنسية، كشف الكتاب أن قائد شرطة باريس باتريس فور عقد اجتماعات متكررة تحسباً لاحتمال اندلاع تمرد، فيما أجرت المديرية العامة للأمن الخارجي محاكاة لسيناريوهات التدخل في الانتخابات.

وامتدت الاستعدادات إلى الجانب السيبراني، حيث تدربت الشرطة الفرنسية على مواصلة العمل ليوم كامل دون الاعتماد على الهواتف الذكية المشفرة، تحسباً لهجوم إلكتروني واسع قد يؤدي إلى شلل أنظمة الاتصال.

ولفت الكتاب إلى أن تقديرات الأجهزة الاستخباراتية بشأن حجم المشاركة في مظاهرات 17 أكتوبر جاءت أقل بكثير من الواقع، بعدما توقعت مشاركة تتراوح بين 60 ألفاً و150 ألف متظاهر، بينما تجاوز العدد الفعلي 500 ألف شخص.

لتكشف هذه المعطيات عن حجم الهواجس التي باتت تحاصر دوائر الحكم في باريس، حيث لم تعد الاستعدادات الأمنية تقتصر على حماية المؤسسات الرسمية، بل امتدت إلى وضع خطط لإجلاء رئيس الجمهورية تحسباً لاحتمالات انفلات الأوضاع في الشارع الفرنسي، في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تواجهها فرنسا.

بوابة الجزائر الإخبارية : تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة سياسية مدوية، بعدما سجلت شعبيته أدنى مستوى تاريخي منذ بدء قياس الثقة بالرؤساء الفرنسيين، في مؤشر جديد على اتساع الهوة بين قصر الإليزيه والشارع الفرنسي، وتآكل الثقة في قيادته للبلاد.

وكشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي أنجزه معهد «إيلابي» (Elabe) ، أن 13 بالمائة فقط من الفرنسيين يثقون في ماكرون وقدرته على التعامل بفاعلية مع المشكلات التي تواجه البلاد، مقابل 82 بالمائة أعربوا عن عدم ثقتهم فيه، من بينهم 60 بالمائة أكدوا أنهم لا يثقون به إطلاقاً.

وتكشف الأرقام حجم الانهيار الذي أصاب رصيد الرئيس الفرنسي، بعدما تراجعت نسبة الثقة به بأربع نقاط خلال شهر واحد، وبـ11 نقطة منذ شهر أوت الماضي، ليكسر بذلك الرقم السلبي المسجل باسم الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند، الذي بلغت نسبة الثقة به 14 بالمائة في نوفمبر 2016.

ماكرون يفقد حتى ثقة أنصاره!

ولم يقتصر النزيف السياسي على خصوم ماكرون، بل امتد إلى قاعدته الانتخابية نفسها، إذ لم تتجاوز نسبة الثقة به 36 بالمائة لدى الفرنسيين الذين صوتوا لصالحه في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية لعام 2022، بعدما فقد سبع نقاط خلال شهر واحد.

كما سجل الرئيس الفرنسي تراجعاً في مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، وسط تصاعد الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واحتجاجات مرتبطة بغلاء المعيشة والقدرة الشرائية، إلى جانب التحركات الطلابية والاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها البلاد.

الإليزيه أمام أزمة ثقة غير مسبوقة

ولا تبدو الأزمة مقتصرة على شخص ماكرون وحده، إذ تراجعت أيضاً الثقة في الوزير الأول سيباستيان لوكورنو إلى 17 بالمائة، وفق الاستطلاع ذاته، في إشارة إلى اتساع أزمة الثقة لتشمل رأس السلطة التنفيذية ومحيطه الحكومي.

وبينما يقترب ماكرون من نهاية ولايته الثانية، تبدو حصيلته السياسية مثقلة بأزمة ثقة متفاقمة، تطرح تساؤلات جدية حول قدرته على استعادة ثقة الفرنسيين، بعدما باتت الأرقام تكشف حجم الفجوة بين خطاب السلطة في الإليزيه ومزاج الشارع.

فالذي اعتاد تقديم الدروس السياسية للآخرين، يجد نفسه اليوم أمام امتحان داخلي عسير، عنوانه الأبرز: رئيس لا يحظى بثقة سوى 13 بالمائة من مواطنيه!

بوابة الجزائر الإخبارية : سقطت شعارات التفوق التكنولوجي الفرنسي أمام اختراق سيبراني طال هذه المرة منشآت صحية حساسة! فبدلاً من حماية مخازن الدم والبلازما، وجدت فرنسا نفسها أمام قراصنة تمكنوا من التلاعب بأنظمة التحكم في غرف التبريد التابعة للمؤسسة الفرنسية للدم، في حادثة تكشف مدى هشاشة التحصينات الرقمية لمنشآت يفترض أنها محمية بأعلى المعايير الأمنية.

وأقرت المؤسسة الفرنسية للدم، اليوم الأربعاء ، بتعرض ثلاثة مواقع إقليمية لهجوم استهدف أنظمة مراقبة التبريد وإعدادات درجات الحرارة، في محاولة تعريض أكياس البلازما والعينات البيولوجية للتلف. ونقلت صحيفة «لو كانار أونشينيه» أن القراصنة حاولوا رفع الحرارة من نحو 30 درجة تحت الصفر إلى 110 درجات.

والأكثر إحراجاً أن الاختراق وصل إلى هذه المنشآت عبر تجهيزات مرتبطة بمزود خدمات خارجي، بعدما أقرت شركة «Coolworld» بتأثر عدد من وحداتها بثغرة برمجية، ما يكشف ضعف تأمين سلسلة الموردين والأنظمة المتصلة بمرافق حيوية.

وبينما سارعت السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق بمشاركة الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، فإن تدخل أنظمة الإنذار ومنع تسجيل خسائر لا يحجب حقيقة الاختراق: قراصنة تمكنوا من الوصول إلى أنظمة تتحكم في حفظ منتجات الدم داخل منشآت صحية فرنسية!

و هو ما يعتبر صفعة جديدة للصورة التكنولوجية التي تسوّقها باريس ، دولة تتباهى بقدراتها الرقمية تترك أنظمة غرف حفظ الدم والبلازما عرضة للتلاعب السيبراني ، فرنسا التي تتحدث عن الأمن والحماية تجد نفسها تطارد الاختراقات داخل منشآتها الحيوية، في مشهد يضع كفاءة منظومتها السيبرانية أمام تساؤلات محرجة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار تحقيق صحفي نشرته المجلة الفرنسية «أوريان 21» (Orient XXI) تساؤلات بشأن التدبير المالي للممتلكات العمومية في المغرب، كاشفاً عن عمليات واسعة لتفويت أصول عقارية تابعة للدولة، من بينها مستشفيات ومؤسسات تعليمية وإدارية، ضمن آلية تمويل تقوم على بيع العقارات ثم إعادة استئجارها بعقود طويلة الأمد.

وبحسب التحقيق، الذي أعدته الصحفية الفرنسية جولي شودييه، فإن هذه العمليات شملت منذ عام 2019 نحو 592 أصلاً عقارياً، وبلغت قيمتها الإجمالية قرابة 158 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 14.6 مليار يورو، من بينها ستة مراكز استشفائية جامعية، إضافة إلى عقارات أخرى تابعة للدولة.
ويشير التحقيق إلى أن هذه الآلية، المعروفة باسم «البيع وإعادة الاستئجار» ، تتيح للمؤسسات العمومية الحصول على سيولة مالية فورية من خلال بيع ممتلكاتها العقارية، مع الاحتفاظ بحق استغلالها مقابل دفع إيجارات دورية بموجب عقود طويلة الأمد.

ورغم ما توفره هذه العمليات من موارد مالية آنية للخزينة المغربية، فإن التحقيق يحذر من تداعياتها على المدى الطويل، بالنظر إلى الالتزامات الإيجارية التي تتحملها المؤسسات العمومية، والتي قد تتحول إلى أعباء مالية متراكمة تثقل ميزانياتها مستقبلاً.
وتتراوح التقديرات المتعلقة بهذه الالتزامات، وفق الأرقام التي أوردها التحقيق، بين 7.9 و9.48 مليارات درهم سنوياً، ما يثير تساؤلات حول الكلفة الحقيقية لهذه الصفقات ومدى تأثيرها على استدامة المالية العمومية.

وتعيد هذه المعطيات فتح النقاش بشأن حدود اللجوء إلى بيع الأصول العمومية لتوفير السيولة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمرافق استراتيجية مثل المستشفيات والمؤسسات التعليمية، ومدى قدرة الدولة على الحفاظ على استقلالية تسييرها وضمان استمرارية خدماتها.
كما تطرح هذه العمليات تساؤلات حول مدى احتساب الالتزامات المالية طويلة الأجل ضمن التقييم الشامل للوضعية المالية للدولة، ومدى انعكاسها على الأجيال المقبلة، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين توفير الموارد الآنية والحفاظ على الممتلكات العمومية.
ويضع التحقيق بذلك نموذج التمويل عبر تفويت العقارات وإعادة استئجارها تحت المجهر، باعتباره حلاً يوفر موارد فورية، لكنه قد ينقل جزءاً من الأعباء المالية إلى السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور جديد يعيد ملف الحريات وحرية التعبير في المغرب إلى الواجهة، سلطة إذاعة مونتي كارلو الدولية الفرنسية الضوء على قضية الرسام الكاريكاتوري المغربي ” ياسر منبير ” البالغ من العمر 22 عاماً، و المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات نافذة إلى جانب غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ، بسبب رسوم تناولت الملك محمد السادس.

و قد لاقت هذه القضية موجة من الانتقادات الحقوقية، وسط اتهامات بتضييق الخناق على الأصوات المنتقدة للمؤسسة الملكية، وتعود تفاصيل القضية إلى رسوم كاريكاتورية نشرها الفنان على حسابه بمنصة «إنستغرام»، و تضمنت تصويرات ساخرة للملك محمد السادس، وهي الرسومات التي اعتبرتها السلطات المغربية مسيئة لشخص الملك، لتتم متابعته قضائياً بتهمتي الإساءة إلى الملك وإهانة موظفين عموميين.

وكان منبير قد أوقف في 15 جوان الماضي، وظل رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة في الدار البيضاء، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في 30 أكتوبر المنصرم، بعد مسار قضائي استمر عدة أشهر.

أربع سنوات سجناً بسبب رسوم كاريكاتورية!

ويستند الحكم، وفق المعطيات التي أوردتها التقارير الإعلامية، إلى الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم التشهير أو الإهانة أو المساس بشخص الملك، وينص على عقوبات بالحبس تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مع إمكانية مضاعفتها عندما تتم الأفعال عبر الوسائط الإلكترونية.وفي المقابل، أعلن دفاع الفنان عزمه الطعن في الحكم واستئنافه، معتبراً العقوبة غير متناسبة مع الأفعال المنسوبة إلى موكله، فيما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

انتقادات حقوقية تتصاعد

ولم تتوقف تداعيات القضية عند الحكم الصادر بحق الرسام الشاب، بل أعادت فتح النقاش داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية المغربية بشأن حدود حرية التعبير، ومدى قدرة الفنانين والصحفيين والنشطاء على انتقاد السلطة دون التعرض للملاحقات القضائية، اذ نقلت تقارير إعلامية انتقادات صادرة عن مدافعين عن حقوق الإنسان، دعوا إلى مراجعة القوانين التي يعتبرونها مقيّدة لحرية التعبير، وإلى الإفراج عن أشخاص تمت متابعتهم بسبب منشورات أو تعبيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه القضية في سياق انتقادات أوسع للملاحقات القضائية المرتبطة بالتعبير عن المواقف السياسية والانتقاد العلني، لتطرح مجدداً تساؤلات بشأن واقع الحريات العامة في المغرب، في ظل استمرار العمل بنصوص قانونية تجرّم الإساءة إلى الملك وتتيح فرض عقوبات سالبة للحرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد فرنسا ليوم جديد من التعبئة الاجتماعية، الخميس 5 نوفمبر، بعدما دعت النقابات العمالية إلى إضراب ومظاهرات تشمل القطاعين العام والخاص، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية وحماية الوظائف والخدمات العامة، في ظل استمرار الاحتجاجات الطلابية والتحركات المناهضة لغلاء المعيشة.

وتأتي هذه الدعوة بمبادرة من تحالف نقابي يضم خمس منظمات رئيسية، هي الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT)، والكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، والقوة العمالية (FO)، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة (UNSA)، واتحاد النقابات الموحد (FSU)، قبل أن تعلن منظمات نقابية أخرى انضمامها إلى التحرك.
ووفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس، فإن التعبئة المرتقبة تستهدف حشد الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المتقاعدين والشباب، في خطوة ترمي إلى توسيع نطاق الاحتجاجات ونقلها من الشارع إلى مختلف المؤسسات وأماكن العمل.

وتتركز المطالب النقابية على رفع الأجور والمعاشات، ومواجهة تآكل القدرة الشرائية بفعل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات والطاقة، فضلاً عن الدفاع عن الوظائف والقطاع الصناعي وتعزيز الخدمات العامة، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم.
ويأتي التصعيد النقابي بعد اجتماع عقده ممثلو سبع منظمات نقابية مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في 21 أكتوبر الماضي، بقصر ماتينيون، لمناقشة المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
غير أن الاجتماع لم يفضِ، بحسب ممثلي النقابات، إلى إجراءات ملموسة تستجيب لمطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بالأجور والقدرة الشرائية. ورغم طرح الحكومة إمكانية مناقشة زيادة استباقية للحد الأدنى للأجور، فإن النقابات اعتبرت أن مجرد فتح باب النقاش لا يكفي، مطالبة بتحويل الوعود إلى قرارات فعلية.

وفي هذا السياق، أكدت النقابات أهمية جعل تحرك 5 نوفمبر محطة ضغط إضافية على الحكومة وأرباب العمل، من أجل انتزاع التزامات واضحة بشأن تحسين الأوضاع الاجتماعية، وإعادة النظر في التوجهات المالية والاقتصادية المطروحة ضمن مشروع موازنة 2027.
ولا يقتصر الحراك المرتقب على العمال والموظفين، إذ تتقاطع الدعوة النقابية مع تحركات طلابية واحتجاجات ضد غلاء المعيشة شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، كما أعلنت تنظيمات شبابية ومجموعات من حركة السترات الصفراء دعمها للتحرك.
ومن المتوقع أن تمتد التعبئة إلى قطاعات متعددة، من بينها النقل والتعليم والمصارف، إضافة إلى قطاعات صحية ومهنية أخرى، فيما تترقب الأوساط الفرنسية الإعلان عن تفاصيل حركة القطارات والنقل الحضري والرحلات الجوية قبل موعد الإضراب.

وبينما تسعى النقابات إلى توحيد مختلف فئات المجتمع حول المطالب الاجتماعية، تضع تعبئة الخميس الحكومة الفرنسية أمام اختبار جديد بشأن قدرتها على احتواء الغضب المرتبط بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، والاستجابة لمطالب العاملين في القطاعين العام والخاص.

بوابة الجزائر الإخبارية: على وقع فضيحة مالية ثقيلة تهز الأوساط السياسية الفرنسية، وجد رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوار فيليب نفسه في قلب تحقيق قضائي يتعلق بشبهات تبديد المال العام وتضارب المصالح والمحسوبية، على خلفية صفقة مالية تتجاوز قيمتها مليوني يورو في مدينة لوهافر، لتفتح القضية مجدداً ملف العلاقة بين النفوذ السياسي وتسيير الأموال العمومية في فرنسا.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن القضية تتعلق بمبلغ قدره 2.154 مليون يورو، خصصته مجموعة لوهافر الحضرية لصالح جمعية LH French Tech، في إطار اتفاقية لتسيير وتنشيط المدينة الرقمية بالمنطقة، وسط شبهات بشأن ظروف إسناد المشروع وغياب المنافسة وتداخل المصالح السياسية.

اتفاقية بملايين اليوروهات تثير الشبهات

تعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2020، عندما وقّع إدوار فيليب، بصفته رئيساً لمجموعة لوهافر الحضرية آنذاك، اتفاقية مع الجمعية المذكورة، والتي كانت تترأسها ستيفاني دو بازيلير بصفتها رئيسة متطوعة، وهي تشغل أيضاً منصباً منتخباً مكلفاً بالابتكار والرقمنة.

وبموجب الاتفاقية، كان من المفترض أن تحصل الجمعية على تعويض مالي عمومي بقيمة 2.154 مليون يورو على مدى أربع سنوات، رغم أنها كانت المرشح الوحيد للمشروع، وهو ما أثار تساؤلات بشأن احترام قواعد المنافسة والشفافية في إسناد الصفقات العمومية.

وتشير المعطيات القضائية إلى أن المجموعة الحضرية كانت قد دفعت نحو 1.15 مليون يورو للجمعية، قبل أن تقرر في مارس 2022 إنهاء الاتفاقية مبكراً، بسبب الصعوبات المالية التي واجهت الجمعية وعدم قدرتها على مواصلة تنفيذ التزاماتها.

تحقيق مالي وملاحقة قضائية تطال الملف

وتفجرت القضية إثر شكاوى تقدمت بها كورنيليا فيندايزن، وهي مسؤولة سابقة في الإدارة العامة للمجموعة الحضرية، بعدما أثارت تساؤلات بشأن احتمال وجود تضارب مصالح ومخالفات في تسيير الاتفاقية.

وبعد فتح تحقيق أولي من طرف النيابة الوطنية المالية الفرنسية في ديسمبر 2023، وإجراء عمليات تفتيش واستجواب في أفريل 2024، تطور الملف إلى تحقيق قضائي رسمي سنة 2026، بشأن شبهات تتعلق باختلاس الأموال العامة والمحسوبية والاستغلال غير القانوني للمصالح والتحرش المعنوي.

وفي آخر تطور للقضية، استمع قاضيان مختصان في التحقيقات المالية إلى إدوار فيليب يوم أمس الخميس ، ووُضع تحت صفة الشاهد المساعد، ما يضعه ضمن الأشخاص المعنيين بالتحقيق.

كما انضمت جمعية مكافحة الفساد الفرنسية «أنتيكور» إلى القضية بصفتها طرفاً مدنياً يوم 20 أكتوبر الجاري، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً للمسار القضائي.

وتكتسب القضية أهمية سياسية إضافية بالنظر إلى أن إدوار فيليب، الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية بين عامي 2017 و2020، يُعد من أبرز الشخصيات السياسية الفرنسية، ويخوض المشهد السياسي بطموحات رئاسية.

وبين التحقيقات القضائية والأسئلة المتعلقة بظروف إسناد المشروع، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستكشفه التحقيقات المقبلة بشأن مصير الأموال العمومية والمسؤوليات المحتملة في هذه القضية التي باتت تضع ملف النزاهة السياسية في فرنسا تحت المجهر.