توسيالي الجزائر تحطّم رقمها القياسي.. 235 ألف طن من الحديد المختزل في شهر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح خاص ولافت لـ “بوابة الجزائر“، قال المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي ⁧‫إيلي حاتم‬⁩، إن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية.

وفي تعليقه على شكوى باريس للاتحاد الأوروبي من الجزائر، أضاف ذات المتحدث، أن شكاوي باريس للمؤسسات الأوروبية يعكس بالأحرى محاولة يائسة لتعويض فشل ⁧‫فرنسا‬⁩ أثناء الزريع في احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر.

وتابع تصريحه اللافت قائلا: “يجب أن لا ننسى أن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية ليس فقط في بين مجموعة الدول المغاربية، ولكن في دول القارة الإفريقية عامة، وهي اليوم تلعب الدور التي كانت تلعبه ليبيا في القارة الإفريقية.

و ما يزعج فرنسا حسب المستشار القانوني الرفيع، ليس فقط من الناحية السياسية ولكن وخاصة من الناحية الاقتصادية.

وأوضح إيلي حاتم لبوابة الجزائر، أن فرنسا تلعب بواسطة المؤسسات الأوروبية لمحاولة تضعيف الجزائر من الناحية الاقتصادية في القارة الإفريقية وليس فقط في القارة الإفريقية، مؤكدا أن تطور القوة الاقتصادية للجزائر مستشهدا بما يربطها بإسبانيا وإيطاليا أزعج باريس.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 ودخوله حيز التنفيذ عام 1998 لتأسيس منطقة للتبادل الحر، تعلن تونس بوضوح عن رغبتها في إعادة فتح هذا الملف ومراجعة بنوده جذرياً، بهدف إرساء علاقة اقتصادية أكثر توازناً وعدالة، تراعي مصالح الطرفين والتحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من توقيع الجانبين في جوان 2023 مذكرة تفاهم حول «شراكة استراتيجية وشاملة» شملت ملفات الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، فإن مسألة مراجعة الاتفاق الأم ظلت حاضرة بقوة في الخطاب الرسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحرص في مختلف لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين على التشديد على ضرورة تصحيح مسار شراكة يعتبرها كثيرون غير متكافئة. ويثير هذا التوجه التونسي تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقات مع الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأول للبلاد، ويضع السياسات الأوروبية في المنطقة أمام اختبار حقيقي.

في تصريح خاص لـ «بوابة الجزائر»، قدّم المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان قراءة نقدية حادة لمسار العلاقات التونسية الأوروبية، معتبراً أن الوقت قد حان لوضع حد لما وصفه بالسياسات الاستعلاءية لبروكسل.وفي هذا السياق يرى ترجمان أن الرؤية الأوروبية لتونس لا تتجاوز كونها «دركياً» متخندقاً على الضفة الجنوبية للمتوسط لحماية القارة العجوز من تدفقات الهجرة، بالتوازي مع التعامل معها كسوق استهلاكية مفتوحة لتصريف فائض السلع الأوروبية.

ويؤكد المحلل السياسي أن هذه الشراكة صُممت لخدمة الطرف الأوروبي حصراً، حيث أدى فتح الأسواق بلا قيود إلى إضعاف الإنتاج المحلي وتدمير النسيج الصناعي التونسي، في حين تكتفي بروكسل بتقديم مساعدات مالية مشروطة وتمويلات أمنية تكرس نظرتها لتونس كثكنة لحماية حدودها لا كشريك تنموي.غياب الشجاعة السياسية في بروكسل وسياسة الإملاءاتيشدد باسل ترجمان على أن صانع القرار الأوروبي يفتقر إلى الشجاعة السياسية اللازمة للتخلي عن إرث الوصاية وغطرسة المانح الذي يتعامل مع القروض والوعود الورقية كصكوك لإطاعة الأوامر.

ويضيف باسل ترجمان أن العواصم الأوروبية تتوجس من مبدأ «الندية الاقتصادية» لأنه يعني عملياً نهاية مرحلة الاستنزاف الرخيص وبداية الالتزام بنقل التكنولوجيا الحقيقي، مما يدفع البيروقراطية الأوروبية إلى التمسك بلغة الضغوط والابتزاز المالي لإبقاء الاقتصاد التونسي رهينة في مربع التبعية والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وبروكسل.

في المقابل، تشير أوساط دبلوماسية واقتصادية أوروبية، حسب باسل ترجمان وفق تقارير متابعة لملف العلاقات المتوسطية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول لتونس والمستثمر الأكبر فيها، معتبرين أن اتفاقية الشراكة أسهمت في دمج الاقتصاد التونسي بسلاسل القيمة الأوروبية وتوفير مئات الآلاف من مواطن الشغل. وترى هذه الأوساط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس ترتبط بالأساس بالحاجة إلى إصلاحات هيكلية داخلية وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو 2023 تعكس رغبة أوروبية في الانتقال نحو مقاربة شاملة تشمل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي إلى جانب التعاون في ملف الهجرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في عصرٍ يتسابق فيه العالم نحو إعادة رسم خرائط الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من شرايين الاقتصاد العالمي، لم تعد الدول تُقاس بما تكتنزه في باطن أرضها من ثروات تقليدية فحسب، بل بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى محركات للتنمية المستدامة والصناعة الذكية. وفي قلب هذا التحول الطاقوي المتسارع، تبرز الجزائر كنموذج استثنائي يجمع بين الواقعية الصناعية الصلبة والطموح الاستشرافي الواعد؛ فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقريرها المرجعي «مراجعة الهيدروجين العالمية 2026»، تتبوأ الجزائر المرتبة الثانية قارياً باستحواذها على حصة لافتة تبلغ 20% من إجمالي استخدام الهيدروجين في إفريقيا—أي ما يُقدّر حسابياً بنحو 620 ألف طن سنوياً من أصل 3.1 ملايين طن على مستوى القارة بأكملها.

إن هذا التمركز المتقدم لا يُعد مجرد رقم إحصائي عابر، بل يعكس وجود قاعدة صناعية فعلية وضاربة في العمق، قائمة على منظومة متكاملة من الغاز الطبيعي، وصناعات الأمونيا والأسمدة، وتكرير المحروقات. وهو ما يمنح الاقتصاد الجزائري ميزة تنافسية نادرة تتمثل في الانطلاق من طلب صناعي محلي حقيقي ومستقر، بدلاً من الوقوع في فخ الرهان على أسواق استهلاكية خارجية لا تزال في طور التشكل الافتراضي. والأكثر إثارة للاهتمام، هو التوجه الاستراتيجي لتعزيز هذه القاعدة عبر تطوير صناعة الحديد والصلب منخفض الانبعاثات بالاعتماد على تقنيات الاختزال المباشر (DRI)، مما يخلق حلقة وصل حيوية بين ثروات التعدين الوطنية وطاقات المستقبل.وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير الوكالة الدولية للطاقة بوضوح إلى أن القارة الإفريقية لا تزال تصطدم بتحدٍ هيكلي كبير يتمثل في صعوبة تحويل المشاريع المعلنة للهيدروجين منخفض الانبعاثات—والتي يبلغ عددها 31 مشروعاً—إلى مراحل القرار الاستثماري النهائي والتنفيذ الفعلي، تبرز المعادلة الجزائرية كحالة اقتصادية فريدة تستحق التوقف والتحليل. فهي تجمع بين وفرة البنية التحتية الطاقوية وشبكات النقل القائمة من جهة، والإمكانات الشمسية الهائلة التي تزخر بها صحراؤها من جهة أخرى، لترسم بذلك ملامح تحول نوعي ينقل البلاد تدريجياً من مرحلة تصدير المواد الأولية الخام، إلى مرحلة توطين الصناعات التحويلية الثقيلة ذات القيمة المضافة العالية، وتمهد الطريق للريادة الإقليمية والدولية في سوق الطاقة النظيفة.ومن هذا المنطلق، تفرض هذه المعطيات الاقتصادية والاستراتيجية تساؤلات جوهرية ترصد آفاق المرحلة المقبلة

وفي هذا السياق، أكد وضاح طه، عضو منظمة الطاقة العالمية، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، أن تحقيق التكامل بين القوة التاريخية لقطاع المحروقات الجزائري وطموحات التحول الطاقوي نحو الهيدروجين منخفض الانبعاثات، يتطلب استراتيجية شاملة تجعل من النفط والغاز ركيزة تمويلية وتقنية لقيادة هذا الانتقال السلس والناجح.

استثمار القاعدة الصناعية والنفطية والتكامل مع الحديد الأخضر والطاقة الشمسية

أوضح وضاح طه أن الهيدروجين لا يُعد بديلاً مفاجئاً للنفط والغاز في الجزائر، بل يمثل امتداداً طبيعياً وتطويراً نوعياً لمنظومة المحروقات والبتروكيماويات القائمة. فقطاع المحروقات الجزائري، المدعوم بخبرة مجمع «سوناطراك» وبنيته التحتية العملاقة، يشكل الحاضنة التقنية والتمويلية الأساسية لمشاريع الهيدروجين؛ إذ إن صناعات التكرير والأمونيا والأسمدة توفر اليوم سوقاً استهلاكية فعلية لـ 620 ألف طن من الهيدروجين سنوياً، مما يخلق طلباً محلياً مضموناً يبرر الاستثمار في وحدات إزالة الكربون وتقنيات التحليل الكهربائي دون الحاجة لانتظار الأسواق الخارجية.

وأضاف عضو منظمة الطاقة العالمية في حديثه لـ«بوابة الجزائر»، أن جودة النفط والغاز الجزائري وانخفاض البصمة الكربونية لعمليات إنتاجهما عالمياً، يتيحان للبلاد انتهاج تدرج ذكي يبدأ من الهيدروجين الرمادي نحو «الأزرق» عبر دمج تقنيات التقاط وتخزين الكربون في المصافي ومصانع الأمونيا، بالتوازي مع إدخال الهيدروجين الأخضر تدريجياً، وهو ما يحفظ تنافسية المنتجات الجزائرية أمام القوانين البيئية الأوروبية الصارمة كضريبة الكربون. كما أشار طه إلى أهمية ربط الثروة المنجمية، مثل منجم غارة جبيلات، بقطاع الطاقة عبر تشغيل وحدات الاختزال المباشر للحديد (DRI) بالغاز والهيدروجين الممزوج وصولاً إلى الهيدروجين الأخضر المولد شمسياً، مع استغلال الإمكانات الشمسية الهائلة في الجنوب لتعظيم القيمة المضافة وتحرير كميات إضافية من النفط والغاز نحو التصدير والصناعات البتروكيماوية المتطورة.

الآليات التمويلية والتنظيمية لتحويل حصة الـ 20% إلى ريادة فعلية بحلول 2030

وفيما يتعلق بتجاوز الفجوة الإفريقية المتمثلة في تعثر المشاريع المعلنة عند مرحلة القرار الاستثماري النهائي، شدد وضاح طه على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسسية ومالية تستند إلى مصداقية الجزائر الطاقوية التاريخية. ويرى طه أن الملاءة المالية لقطاع النفط والغاز تمنح الجزائر قدرة ذاتية على إطلاق المشاريع النموذجية وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز كبريات شركات الطاقة العالمية—التي تربطها بالجزائر شراكات تاريخية موثوقة—على ضخ استثمارات مباشرة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، مدعومة بالمرونة التي يتيحها قانونا المحروقات والاستثمار لتقديم امتيازات جبائية وتسهيلات في العقار الصناعي واعتماد الشهادات الخضراء دولياً.

واختتم وضاح طه تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أهمية توظيف المكانة الجيوسياسية للجزائر كمورد طاقوي موثوق لأوروبا لإبرام عقود شراء مسبقة وطويلة الأجل مع كبار المستهلكين الصناعيين الأوروبيين، باعتبارها الضمانة الأساسية لإقناع المؤسسات المالية الدولية بتمويل المشاريع ونقلها نحو التنفيذ الفعلي. ولفت إلى أن امتلاك الجزائر لشبكة أنابيب الغاز العابرة للمتوسط نحو إيطاليا وإسبانيا يمثل ميزة تنافسية لا تضاهى إفريقياً؛ حيث إن تأهيل هذه الشبكة لنقل الهيدروجين، عبر مشاريع استراتيجية مثل ممر الهيدروجين الجنوبي، سيختصر سنوات من البناء ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل هائل، ليضع الجزائر في صدارة الموردين العالميين بحلول عام 2030.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن باريس لم تتعلم الدروس الجزائرية السيادية على مر التاريخ وتواصل ارتكاب الأخطاء والحماقات التي دائما تكلفها حفر قبرها بيديها فالتاريخ عادة مايعيد نفسه، وهاهي اليوم تتلقى صفعة جديدة أشبه بحادثة المروحة الشهيرة التي أشهرها داي الجزائر في وجه القنصل الفرنسي عام 1827،حين رفضت باريس تسديد ديونها للجزائر، وهاهي اليوم في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، لم تهضم الدرس جيدا بأن زمن الوصاية قد اندثر وجزائر اليوم حرة سيدة مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية، أعادت باريس إلى حجمها الطبيعي بعلاقات ندية لا تقبل ولا تخضع لسياسة الابتزاز ولي الذراع.

وفي أحدث علامات الأزمة الدبلوماسية الغير مسبوقة على محور الجزائر وباريس، تواصل الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائري الانهيار،فالجزائر باتت تفرض حصارا اقتصاديا خالصا منذ أشهر، حيث تتحدث وسائل الإعلام الفرنسية عن ما أسمته تلقي الشركات الجزائرية تعليمات من السلطات في البلاد باستبعاد الشركات الفرنسية من طلبيات المنتجات المستوردة.

ويشمل الحصار الاقتصادي وفق الاعلام الفرنسي، كل أنواع السلع: قطع غيار السيارات، ومنتجات الصلب، وحتى المواد الغذائية، وبالنسبة لبعض السلع، لم يعد يدخل شيء تقريباً

وترداد حالة السعار الفرنسي، والحسرة على أيام كانت فرنسا تصدر إلى الجزائر ما بين 6 و8 ملايين طن سنوياً من القمح اللين عبر ميناء الجزائر بين عامي 2018 و2023 ليقترب هذا الرقم حاليا من الصفر.

مناقصات الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء القمح اللين، يتم من خلالها استبعاد الحبوب الفرنسية وخلال عام 2025، انهارت صادرات المنتجات الحديدية الفرنسية بنسبة 43% وفقاً لصحيفة لا كروا الفرنسية، تفرض السلطات الجزائرية “حظراً فعلياً” على المنتجات الفرنسية ولا تنجح في العبور إلى الجزائر سوى الأدوية.

الأمر الذي استدعى وفق ذات المصدر، إلى اجتماع أزمة عاجل في بيرسي يوم الجمعة 6 نوفمبر، وبحسب معلومات كشفتها صحيفة لوموند، اجتمعت نحو ثلاثين شركة ونقابات مهنية متخصصة في السوق الجزائري بدعوة من المديرية العامة للخزانة في بيرسي (مقر وزارة المالية الفرنسية في باريس)، لمناقشة انهيار الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بحضور ممثلين عن عدة وزارات ولم يسفر الاجتماع عن أي نتائج ملموسة.

وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الفرنسية، كانت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر لا تزال جيدة في 2024 بارتفاع تجاوز 6% مقارنة بـ2023، وبلغت نحو 4.8 مليار يورو أما في 2025 فانخفضت بنسبة 12% لتصل إلى 4.4 مليار يورو، وما زالت هذه النسبة تتسارع نحو الانخفاض في 2026 بحسب الوزارة فالجزائر تعد شريكا تجارياً أساسيا لفرنسا في أفريقيا، حيث كانت التبادلات التجارية بين البلدين تمثل أكثر من 11 مليار يورو في 2024.

وتستورد فرنسا من الجزائر أساساً المحروقات (الغاز والنفط) وانخفض هذا الرقم إلى أكثر بقليل من 9.4 مليار يورو في 2025، وتعيش باريس على وقع أزمة محروقات خانقة تنذر بشتاء قاس على الفرنسيين، وقد كشفت تقارير اعلامية من بينها منصة الطاقة المتخصصة يوم 19أكتوبر الماضي أن فرنسا طلبت من شركة سوناطراك الجزائرية إمدادات عاجلة من الغاز المسال والنفط.

وتعود جذور الأزمة بين البادين عقب قرار إيمانويل ماكرون الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تلقى المستوردون الجزائريون تعليمات من الحكومة في يوليو الماضي بعدم شراء منتجات أو علامات فرنسية ولم تؤكد الجزائر صحة هذه الادعاءات بوجود حظر على المنتجات الفرنسية.

وتسعى الجزائر منذ سنوات إلى تنويع شركائها التجاريين، من خلال توجيه بوصلتها ا نحو إيطاليا وألمانيا لتصدير الغاز الطبيعي بينما أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للبلاد على حساب فرنسا كنا اتجهت الجزائر تدريجياً نحو القمح الروسي، في وقت تشهد فيه باريس حالة تيه اقتصادي وانهيار القدرة الشراىية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد ما ينذر بسقوط وشيك للجمهورية الخامسة فدوائر القرار في باريس وساستها أعلنوا حالة الإفلاس وبدلا من إيجاد حلول لإنقاد البلاد من مشالكها الداخلية صعدت باريس سياساتها العدائية تجاه الجزائر مستنجدة في رقصة الديكة المذبوحة بالمفوضية الأوروبية للمطالبة بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستحوذ الجزائر على 20% من استخدام الهيدروجين في إفريقيا، ما يضعها في المرتبة الثانية قاريًا بعد مصر، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة «IEA» الواردة في تقريرها Global Hydrogen Review 2026.

ويكشف هذا المؤشر عن قاعدة صناعية قائمة لاستخدام الهيدروجين في الجزائر، خصوصًا في صناعة الأمونيا والأسمدة وتكرير المحروقات، بالتزامن مع فرص جديدة لتطوير الحديد منخفض الانبعاثات، مستفيدة من تكامل الغاز الطبيعي وتقنيات الاختزال المباشر للحديد «DRI» وإمكانات الطاقة الشمسية.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية اقتصادية بالنظر إلى أن سوق الهيدروجين الإفريقية لا تزال متركزة في عدد محدود من الدول، بينما تتجه الاستثمارات العالمية تدريجيًا نحو خفض الانبعاثات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وفي هذا السياق، لا تنطلق الجزائر من سوق استهلاكية افتراضية، بل من طلب صناعي قائم يمكن أن يشكل قاعدة لتطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات واستخدامه محليًا، قبل التوسع المحتمل في التصدير.

ويستند التقرير إلى بيانات استخدام الهيدروجين في إفريقيا خلال عام 2024، التي بلغ إجماليها 3.1 ملايين طن، أي نحو 3% من الاستخدام العالمي. وباحتساب الحصة الجزائرية البالغة 20%، يُقدّر استخدام الهيدروجين في الجزائر بنحو 620 ألف طن سنويًا، وهو تقدير حسابي مستخرج من الأرقام القارية المنشورة، وليس رقمًا مستقلًا أعلنته الوكالة للإنتاج الجزائري.

وتكشف خريطة الاستخدام القاري عن تركز نحو نصف الطلب في مصر، تليها الجزائر بنسبة 20%، ثم نيجيريا بنسبة 17%، وجنوب إفريقيا وليبيا بنسبة 5% لكل منهما، وغينيا الاستوائية بنسبة 3%. وتوضح هذه الأرقام أن ست دول فقط من أصل 54 دولة إفريقية تستحوذ على الاستخدام الرئيسي للهيدروجين، ما يعكس ارتباط الطلب الحالي بوجود صناعات قائمة قادرة على استيعابه.

وتأتي صناعة الأمونيا في مقدمة هذه الاستخدامات، إذ تمثل قرابة ثلاثة أرباع الطلب الإفريقي على الهيدروجين. وبالنسبة إلى الجزائر، يمنح هذا التوجه أهمية إضافية للصناعات الكيميائية والأسمدة، بالنظر إلى ارتباط إنتاج الأمونيا بالغاز الطبيعي وإمكانية تطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى بدل الاكتفاء بتصدير المواد الأولية.

وفي المقابل، تكشف بيانات الوكالة الدولية للطاقة عن تحدٍّ أساسي يتمثل في محدودية إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات في القارة، الذي لا يتجاوز حاليًا 6 آلاف طن سنويًا، وجميعها من مصادر متجددة. ورغم وجود 31 مشروعًا معلنًا يمكن أن ترفع إنتاج القارة إلى 1.2 مليون طن سنويًا بحلول 2030، فإن مشروعًا واحدًا فقط بلغ مرحلة القرار الاستثماري النهائي.

وتؤكد هذه الفجوة بين المشاريع المعلنة والاستثمارات المؤكدة أن تطوير اقتصاد الهيدروجين لا يتوقف على توفر الموارد الشمسية والغازية وحدها، بل يرتبط كذلك بتكلفة التمويل، وضمانات شراء الإنتاج، والبنية التحتية، والقدرة على توفير الهيدروجين بأسعار تنافسية.

الحديد منخفض الكربون.. فرصة صناعية للجزائر

ويبرز قطاع الحديد والصلب بوصفه أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تستفيد من التحول نحو الهيدروجين منخفض الانبعاثات، بعدما كشفت الوكالة الدولية للطاقة أن أكثر من 80% من طاقة صناعة الحديد الأولي في إفريقيا تعتمد تقنية الاختزال المباشر «DRI».

وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تمتلك موارد من الغاز الطبيعي ومنشآت لإنتاج الحديد المختزل مباشرة، إلى جانب إمكانات كبيرة للطاقة الشمسية. وتسمح تقنية الاختزال المباشر باستخدام الغاز الطبيعي حاليًا، مع إمكانية إدخال الهيدروجين تدريجيًا في عملية الاختزال، وفق جاهزية المنشآت والجدوى التقنية والاقتصادية.

وبذلك، يمكن أن يشكل الجمع بين إنتاج الحديد المختزل وتطوير الهيدروجين منخفض الانبعاثات مسارًا صناعيًا لخفض البصمة الكربونية لمنتجات الصلب الجزائرية، خصوصًا في ظل تنامي المتطلبات البيئية للأسواق الخارجية.

غير أن نسبة 80% التي أوردتها الوكالة تخص طاقة صناعة الحديد على مستوى إفريقيا ككل، ولا تمثل حصة الجزائر من هذه الصناعة. كما أنها لا تعني أن المصانع القائمة تستخدم الهيدروجين النظيف حاليًا، بل تشير إلى وجود قاعدة تقنية يمكن تطويرها مستقبلًا.

وتتسع الفرص الصناعية مع توقعات الوكالة بإمكانية تضاعف إنتاج خام الحديد الإفريقي بأكثر من مرتين بحلول 2030، إذا تحققت المشاريع المعلنة. ومن شأن ربط موارد خام الحديد بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطلب الصناعي المحلي أن يسمح بزيادة القيمة المضافة داخل الدول المنتجة وتقليص الاعتماد على الواردات.

وبالنسبة إلى الجزائر، تبرز أهمية هذا المسار في إمكانية الربط مستقبلًا بين الموارد المنجمية ومشاريع الحديد والصلب والهيدروجين، مع ضرورة التمييز بين الفرص الصناعية التي يتيحها هذا التكامل وبين الاستثمارات التي اتُّخذ بشأنها قرار نهائي بالفعل.

الأسمدة.. سوق إفريقية واسعة للهيدروجين

ولا تقتصر الفرص الاقتصادية على قطاع الحديد، إذ يحدد تقرير الوكالة الدولية للطاقة صناعة الأسمدة النيتروجينية بوصفها سوقًا محتملة واسعة للهيدروجين داخل القارة.

فمتوسط استخدام الأسمدة في إفريقيا لا يتجاوز نحو سدس المتوسط العالمي، في وقت تواجه فيه القارة عجزًا كبيرًا في تجارتها الغذائية. وتشير الوكالة إلى أن تحقيق الأهداف الإفريقية المتعلقة باستخدام الأسمدة يمكن أن يولّد طلبًا إضافيًا على الهيدروجين يصل إلى 1.5 مليون طن.

ومع ذلك، فإن أكثر من 80% من قدرات إنتاج الأمونيا المعلنة في إفريقيا موجهة للتصدير، وهو ما يكشف عن فجوة بين التوسع في المشاريع الصناعية والاحتياجات الزراعية المحلية.

وتتيح هذه المعطيات للجزائر فرصة اقتصادية مزدوجة، تتمثل في تطوير صناعة الأسمدة الموجهة للأسواق الخارجية، مع الاستفادة من الإنتاج في دعم الأنشطة الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالأمن الغذائي، إذا توفرت القدرة الإنتاجية والتجارية المناسبة.

كما يلفت التقرير إلى أن إفريقيا تصدّر حاليًا نحو 75% من إنتاجها من الميثانول، وهو ما يعادل قرابة 3% من التجارة العالمية. ويمكن أن يتيح تطوير الميثانول المتجدد تقليص استخدام الغاز الطبيعي في بعض العمليات الصناعية، وتوجيه كميات منه نحو تلبية الطلب الداخلي أو التصدير، بحسب ظروف كل سوق.

وتشمل فرص التحول أيضًا الموانئ الإفريقية، التي يمكن أن تؤدي دورًا في توفير أنواع وقود بديلة للسفن وتطوير ممرات بحرية منخفضة الانبعاثات.

من 620 ألف طن إلى اقتصاد صناعي منخفض الانبعاثات

وتضع نتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الجزائر أمام معادلة اقتصادية واضحة؛ فهي تمتلك حصة كبيرة من الاستخدام الصناعي الحالي للهيدروجين في إفريقيا، لكن تحويل هذه القاعدة إلى سوق للهيدروجين منخفض الانبعاثات يتطلب استثمارات جديدة في الإنتاج والبنية التحتية والتكنولوجيا.

كما أن تطوير الطلب المحلي في صناعات الأسمدة والتكرير والحديد قد يوفر فرصًا لتسويق الإنتاج قبل التوسع في مشاريع التصدير، بما يحد من مخاطر إنشاء قدرات إنتاجية لا تتوفر لها عقود شراء طويلة الأجل.

وفي هذا الإطار، توصي الوكالة بتخفيض تكلفة رأس المال عبر التمويل المختلط، وضمانات شراء الإنتاج، والضمانات الائتمانية والتأمين، إلى جانب التخطيط المبكر لشبكات النقل والتخزين وأنظمة اعتماد منشأ الهيدروجين وخصائصه البيئية.

وتبرز أهمية هذه الأدوات بالنسبة إلى الجزائر في قدرتها المحتملة على تحويل موارد الطاقة والقاعدة الصناعية القائمة إلى مشاريع قابلة للتمويل، بدل الاكتفاء بالإعلان عن طاقات إنتاجية مستقبلية.

بوابة الجزائر الإخبارية:يبدو أن باريس لم تستوعب بعد أن السوق الجزائرية لم تعد امتدادًا مضمونًا لصادراتها، وأن العلاقات التاريخية لا تمنح الشركات الفرنسية حقًا دائمًا في الاحتفاظ بحصصها التجارية. فبعد تراجع صادراتها إلى الجزائر بنسبة 34 بالمائة خلال شهرين، اختارت فرنسا نقل خلافها إلى المفوضية الأوروبية، في محاولة لتحويل أزمة مصالحها التجارية إلى قضية أوروبية، بينما تواصل الجزائر تنويع شركائها وتعزيز استقلالية خياراتها الاقتصادية.

ففي أحدث فصول التصعيد الفرنسي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن بلاده ستطالب المفوضية الأوروبية بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والنظر في إمكانية تفعيل تدابير منصوص عليها في الاتفاق.

وبحسب وكالة رويترز، أكد المسؤول الفرنسي أن باريس تريد من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير على الفور، دون أن يقدم في تصريحاته تفاصيل دقيقة بشأن الالتزامات التي تتهم الجزائر بالإخلال بها.

ويكشف هذا التحرك عن مفارقة لافتة؛ فبدل أن تقتصر معالجة تراجع صادرات الشركات الفرنسية على أدوات المنافسة التجارية والتفاوض الثنائي، اختارت باريس الاستعانة بالمؤسسات الأوروبية، في محاولة لإضفاء بعد جماعي على خلاف ترتبط أبرز تداعياته الراهنة بمصالحها الاقتصادية المباشرة.

خسائر باريس تتحول إلى قضية أوروبية

لم تأتِ الخطوة الفرنسية من فراغ، فقد كشفت بيانات الجمارك الفرنسية عن تراجع صادرات البلاد إلى الجزائر إلى 466 مليون يورو خلال أغسطس وسبتمبر 2026، مقابل 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقارب 34 بالمائة.

والأكثر دلالة أن الانخفاض يصل إلى نحو 43 بالمائة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق الأرقام التي أوردتها صحيفة لوموند.

وامتدت الخسائر إلى قطاعات كانت تتمتع بحضور مهم في السوق الجزائرية، إذ تراجعت صادرات الحديد والصلب الفرنسية بنسبة 52.3 بالمائة، والمنتجات الغذائية بنسبة 50.9 بالمائة، خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر الماضي.

وتكشف هذه المؤشرات حجم التراجع الذي تواجهه الشركات الفرنسية في سوق ظلت لعقود إحدى الوجهات المهمة لمنتجاتها، وسط اشتداد المنافسة وتغير خيارات التموين الجزائرية.

غير أن باريس، بدل الاكتفاء بمراجعة تنافسية منتجاتها وشروط حضورها في السوق الجزائرية، قررت فتح مسار جديد لدى المفوضية الأوروبية، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن حدود الفصل بين الدفاع عن المصالح التجارية الفرنسية والاحتكام إلى الالتزامات الأوروبية المشتركة.

بعد ملف النيجر.. باريس تعود إلى أبواب بروكسل

يزداد التحرك الفرنسي إثارة للاهتمام بالنظر إلى توقيته، إذ يأتي بعد الجدل الذي أثارته تصريحات أوروبية بشأن التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، قبل أن تؤكد المفوضية الأوروبية، في 10 نوفمبر، احترامها لسيادة البلدين وعدم اعتزامها طلب توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية.

وقد أعاد ذلك التوضيح التأكيد على أن المواقف الأوروبية لا تتطابق بالضرورة مع التصورات المتداولة بشأن العلاقات الجزائرية مع شركائها الأفارقة.

وبعد ثلاثة أيام فقط، فتحت باريس مسارًا آخر داخل المؤسسات الأوروبية، وهذه المرة من بوابة اتفاق الشراكة التجارية.

ولا يثبت هذا التسلسل الزمني وجود ارتباط مباشر بين الملفين، لكنه يبرز تكرار اللجوء إلى الإطار الأوروبي في سياق التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس ما إذا كانت فرنسا تستطيع تقديم شكوى، فهذا حق تتيحه الآليات المؤسسية، وإنما ما إذا كانت قادرة على إقناع شركائها الأوروبيين بأن تراجع مصالحها التجارية يمثل بالضرورة أزمة تستوجب تحرك الاتحاد بأكمله.

الجزائر تواصل تجارتها مع أوروبا.. فأين تكمن الأزمة؟

تبدو المفارقة أكثر وضوحًا عند النظر إلى العلاقات التجارية الأوسع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

فالجزائر لا تزال تحتفظ بعلاقات اقتصادية مهمة مع دول أوروبية متعددة، من بينها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، في وقت تواجه فيه الشركات الفرنسية منافسة متزايدة من موردين أوروبيين وآسيويين.

وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن المبادلات السلعية بين الجزائر والاتحاد بلغت نحو 43.4 مليار يورو خلال عام 2025، ما يعكس تشابك المصالح الاقتصادية بين الطرفين.

وبالتالي، فإن تراجع الصادرات الفرنسية لا يمكن تقديمه تلقائيًا بوصفه انهيارًا في العلاقات التجارية الجزائرية الأوروبية، خصوصًا أن مؤسسات من دول أخرى تواصل نشاطها في السوق الجزائرية.

ومع ذلك، فإن استمرار هذه المبادلات لا يحسم وحده مسألة الامتثال لاتفاق الشراكة، إذ يتعين الفصل بين تطور الحصص التجارية وبين وجود مخالفات قانونية محددة، وهو ما يفترض أن تخضع له أي شكوى فرنسية.

لكن المؤكد اقتصاديًا أن خسارة فرنسا جزءًا من حصتها في السوق الجزائرية لا تعني أن الجزائر فقدت قدرتها على التعامل مع أوروبا، بل تعكس تحولًا في خريطة المنافسة بين الموردين.

من القمح إلى اليوريا.. نهاية الامتيازات المضمونة؟

تتجلى التحولات التجارية أيضًا في ملفات استراتيجية، أبرزها القمح واليوريا.

فمنذ يوليو 2024، لم تعد الجزائر تستورد القمح الفرنسي، وفق رويترز، بعدما كانت إحدى الوجهات الرئيسية للحبوب الفرنسية، في تحول يعكس اتساع الخيارات المتاحة أمام المستوردين الجزائريين.

كما نقلت الوكالة، خلال أكتوبر الماضي، عن مصادر دبلوماسية ومهنية وجود تعليمات جزائرية بتعليق صادرات اليوريا إلى فرنسا، دون صدور تأكيد رسمي شامل بشأن توقف جميع الشحنات.

وتبرز هذه التطورات أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تعد تسير وفق الأنماط التي اعتادتها المؤسسات الفرنسية، وأن القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أصبحت جزءًا من خلاف اقتصادي أوسع.

ومن المنظور الجزائري، تتيح إعادة ترتيب العلاقات التجارية فرصة لتوسيع شبكة الشركاء وتحسين شروط التعاقد وتقليل الاعتماد على مورد واحد، شريطة أن تقترن هذه الخيارات بتعزيز الإنتاج الوطني والحفاظ على تنافسية الاقتصاد.

أما بالنسبة إلى فرنسا، فإن التحدي لم يعد مجرد الاعتراض على القيود التي تقول إنها تواجهها، بل استعادة القدرة على المنافسة في سوق لم تعد تضمن فيها العلاقات التاريخية أفضلية تلقائية.

هل تستطيع بروكسل إنقاذ ما خسرته باريس؟

هنا تصل الأزمة إلى جوهرها الاقتصادي والسياسي.

ففرنسا تستطيع مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة اتفاق الشراكة، ويمكنها الدفاع عن مصالح شركاتها عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، لكنها لا تستطيع أن تضمن مسبقًا تبني المؤسسات الأوروبية لموقفها، أو أن تحول تراجع صادراتها إلى دليل تلقائي على مخالفة الجزائر لالتزاماتها.

كما أن أي إجراء محتمل يحتاج إلى دراسة قانونية ومؤسسية مستقلة، ولم يصدر حتى الآن قرار أوروبي جديد ضد الجزائر على خلفية الطلب الفرنسي.

وفي المقابل، تظل الجزائر معنية بالدفاع عن سيادتها الاقتصادية وخياراتها التجارية، مع احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على علاقاتها مع مختلف شركائها الأوروبيين.

والمفارقة التي يصعب على باريس تجاوزها أن السوق الجزائرية لا تُدار وفق حاجات المصدرين الفرنسيين وحدهم، وأن خسارة العقود والحصص التجارية لا يمكن تعويضها بمجرد نقل الشكوى إلى بروكسل.

فإذا كانت فرنسا تريد استعادة حضورها الاقتصادي، فإن الطريق لا يمر فقط عبر المؤسسات الأوروبية، بل عبر تقديم عروض أكثر تنافسية والتكيف مع التحولات التي تشهدها السوق الجزائرية.

لقد تغيرت معادلة التجارة، لكن باريس لا تزال تبحث عن حلول سياسية لمشكلة تتصل أيضًا بقدرتها على المنافسة.

وهكذا، فإن التحرك الفرنسي الجديد لا يكشف فقط عن اتساع الخلاف التجاري مع الجزائر، بل يسلط الضوء على صعوبة تقبل تراجع موقع اقتصادي اعتادت الشركات الفرنسية الاستفادة منه لعقود.

فباريس قد تنجح في إيصال شكواها إلى بروكسل، لكنها لن تستطيع أن تجعل من السوق الجزائرية امتيازًا فرنسيًا دائمًا، ولا أن تفرض على الجزائر إنقاذ صادراتها على حساب خياراتها الاقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتلقى الإمارات واحدة من أقسى الضربات التي تهدد نموذجها الاقتصادي والتجاري، بعدما كشف اختناق الملاحة في مضيق هرمز عن هشاشة أحد أهم أعمدة نفوذها الاقتصادي، ممثلاً في ميناء جبل علي بدبي، الذي تحوّل من بوابة رئيسية للتجارة العالمية إلى مركز يواجه اضطرابات غير مسبوقة، وسط انتقال جزء متزايد من حركة الشحن نحو مسارات وموانئ بديلة في المنطقة، خصوصاً في السعودية وسلطنة عُمان.

وتكشف التطورات المتسارعة حجم المأزق الذي وجدت أبوظبي ودبي نفسيهما فيه، بعدما اصطدمت الطموحات الإماراتية لبناء إمبراطورية لوجستية عالمية بواقع جيوسياسي شديد التعقيد، و جعل أهم شريان تجاري في دبي رهينة للتوترات العسكرية وأمن الملاحة في الخليج.

جبل علي.. جوهرة الاقتصاد الإماراتي تحت الضغط

لم يكن ميناء جبل علي مجرد منشأة بحرية عادية، بل شكّل لعقود أحد أهم أعمدة القوة الاقتصادية لدبي، ومركزاً رئيسياً لإعادة التصدير وربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.

لكن التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وضعت هذا النموذج أمام اختبار قاسٍ؛ إذ أشار تحليل نشرته صحيفة فايننشال تايمز إلى أن حركة الميناء تراجعت بأكثر من 90 بالمئة خلال المرحلة الأولى من الأزمة، في ضربة كشفت مدى ارتباط الاقتصاد التجاري لدبي باستمرار حركة الملاحة عبر المضيق.

كما أشار تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى انهيار متوسط حركة الحاويات اليومية من نحو 40 ألف حاوية إلى قرابة ألف حاوية، مع انتقال جزء من حركة التجارة إلى موانئ ومسارات بديلة عبر السعودية وعُمان.

وهذه الأرقام تكشف أن الأزمة لم تعد مجرد تأخير في وصول السفن، بل أصبحت تهديداً مباشراً لقدرة الإمارات على الحفاظ على موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير.

السعودية وعُمان.. البدائل التي تربك حسابات أبوظبي

في الوقت الذي تواجه فيه الإمارات ضغوطاً متزايدة على ميناء جبل علي، تبرز الموانئ السعودية والعُمانية باعتبارها منافذ بديلة لا يمكن تجاهلها في إعادة رسم خريطة النقل البحري الإقليمي.

وتشير التقارير المتخصصة إلى أن تحويل مسارات البضائع عبر هذه المنافذ يفرض واقعاً تنافسياً جديداً، ويضع النموذج الإماراتي أمام تحدي فقدان جزء من الحركة التجارية التي كانت تمر تقليدياً عبر دبي.

ولم تعد المسألة مجرد منافسة اقتصادية بين موانئ خليجية، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لقدرة كل دولة على حماية سلاسل إمدادها من الصدمات الجيوسياسية.

اعتراف إماراتي بحجم المأزق.. البحث عن منافذ بديلة!

ولعل أكثر ما يكشف حجم الضغوط التي تواجهها الإمارات، إعلان شركة موانئ دبي العالمية نقل أكثر من مليون حاوية عبر ممرات برية بديلة منذ بداية مارس، مستعينة بشبكة نقل تضم آلاف الشاحنات، لربط الموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز بميناء جبل علي.

وتشير تصريحات مسؤولي الشركة إلى أن استعادة حركة الشحن الطبيعية في جبل علي قد تستغرق شهور بعد عودة المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وهذه الإجراءات، رغم تقديمها رسمياً باعتبارها خطة لتعزيز المرونة اللوجستية، تعكس في الوقت نفسه حجم التحديات التي فرضتها الأزمة على المنظومة التجارية الإماراتية، ومدى الحاجة إلى إعادة النظر في الاعتماد على مركز بحري واحد بهذا الحجم.

أوهام الإمبراطورية الاقتصادية تصطدم بالواقع

لقد راهنت الإمارات طويلاً على المال والاستثمارات والموانئ لبناء نفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية، وسعت إلى تقديم دبي باعتبارها مركزاً لا يمكن تجاوزه في التجارة العالمية.

غير أن الأزمة الحالية كشفت أن النفوذ الاقتصادي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات والأبراج والمشاريع الضخمة، بل بمدى القدرة على الصمود أمام الأزمات وحماية طرق التجارة من الاضطرابات.

كما أعادت التطورات طرح أسئلة محرجة بشأن السياسات الإقليمية الإماراتية، ومدى انعكاس الاصطفافات الجيوسياسية والتوترات العسكرية على مصالح الدولة واقتصادها.

فالإمارات التي أرادت أن تكون لاعباً مؤثراً في خرائط النفوذ الإقليمي، تجد نفسها اليوم أمام فاتورة اقتصادية واستراتيجية ثقيلة، فيما تتقدم الموانئ المنافسة لاقتناص فرص قد تعيد توزيع مراكز الثقل التجاري في المنطقة.

لقد كشفت أزمة جبل علي أن الإمبراطوريات الاقتصادية التي تُبنى على النفوذ والرهانات الجيوسياسية لا تكون بمنأى عن الانكشاف عندما تتغير موازين المنطقة. والسؤال الذي يواجه أبوظبي اليوم: هل تستطيع استعادة مكانة جبل علي، أم أن الأزمة ستفتح الباب أمام تحول طويل الأمد في خريطة التجارة الخليجية؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة استراتيجية تعكس التحولات المتسارعة في خارطة الاستثمارات الصناعية بالقارة السمراء، قررت مجموعة “ستيلانتيس” العالمية لصناعة السيارات تحويل الجزائر العاصمة إلى مركز قيادة إقليمي، لتدير من خلالها دفة عملياتها في عشر أسواق إفريقية تمتد من ضفاف المتوسط إلى عمق الساحل وغرب إفريقيا.هذا التموضع الجديد لا يمثل مجرد توسع إداري للشركة العملاقة فحسب، بل يضع الجزائر في قلب المعادلة الاقتصادية والتجارية الإقليمية كجسر حيوي يربط شمال القارة بجنوبها، ويفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي بين دول المنطقة.

وفي هذا السياق يؤكد رئيس جامعة اقتصاد بإيليزي، خثير شين، في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أن قرار مجموعة “ستيلانتيس” في نوفمبر 2026 بتحويل الجزائر العاصمة إلى مركز قيادة إقليمي بقيادة راوي الباجي للإشراف على عشر أسواق إفريقية (تضم الجزائر، ليبيا، تونس، موريتانيا، السنغال، بنين، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، ومالي)، يمثل تحولاً هيكلياً في خارطة الصناعة والتجارة القارية.

ويوضح شين أن هذا التوجه يكرس موقع الجزائر كثالث قطب صناعي للسيارات في إفريقيا إلى جانب القنيطرة وبريتوريا، مما ينقلها من مجرد سوق استهلاكية إلى قاعدة إنتاج وتصدير إقليمية. ويضيف المتحدث لبوابة الجزائر أن احتضان مركز القرار لإدارة عشرة بلدان يمنح إشارة طمأنة قوية للشركات العالمية متعددة الجنسيات حول استقرار مناخ الأعمال والقدرات التنظيمية في البلاد، وهو ما يشجع المناولين ومصنعي قطع الغيار من المستويين الثاني والثالث على التوطن في الجزائر لتلبية الطلب الإقليمي المتنامي.

تكامل الصناعة الوطنية ودعم التصدير خارج المحروقات

يشير خثير شين في سياق تحليله لبوابة الجزائر إلى أن هذا التموضع الإداري يرتكز بالأساس على القاعدة الصناعية المتطورة في مصنع “طفراوي” بوهران، الذي يتجه لرفع طاقته الإنتاجية إلى 135 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2028. ويرى رئيس جامعة اقتصاد بإيليزي أن وجود مركز القيادة في الجزائر العاصمة يربط بشكل مباشر بين التخطيط الإنتاجي في وهران واحتياجات الأسواق الإفريقية المجاورة، الأمر الذي يسرّع وتيرة الإدماج المحلي ويدعم مساعي الدولة لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

توحيد الإدارة وتنشيط الممرات اللوجستية القارية

وعلى الصعيد اللوجستي والاقتصادي، يوضح خثير شين لبوابة الجزائر أن مكتب الجزائر العاصمة يخلق نطاقاً عملياتياً موحداً ينسق السياسات التجارية والتسويق وخدمات ما بعد البيع عبر عشر دول بدلاً من إدارتها بشكل منفصل، مما يخفض التكاليف الإدارية ويسرّع تدفق السلع.

ويبين شين أن هذا المكتب يمهّد الطريق لتحويل الجزائر إلى منصة تصدير للمركبات المجمعة محلياً وقطع الغيار نحو دول الجوار المغاربي وأسواق الساحل وغرب إفريقيا، كما يعزز الجدوى الاقتصادية للبنى التحتية الجزائرية كالطريق العابر للصحراء والموانئ، ويدعم التبادل البيني في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) بجعل الجزائر حلقة وصل لوجستية بين سلاسل الإمداد المتوسطية والعمق الإفريقي.

خلق منظومة خدمات ومناولة جزائرية عابرة للحدود

ويختتم رئيس جامعة اقتصاد بإيليزي، خثير شين، تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن هذا التمركز الإقليمي يفتح آفاقاً واسعة أمام المتعاملين الاقتصاديين المحليين، حيث يتيح للشركات الجزائرية العاملة في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والبرمجيات، والتأمين، والتكوين التقني فرصة حقيقية لمرافقة توسع مجموعة “ستيلانتيس” وتقديم خدماتها عبر الأسواق الإفريقية العشر المشمولة بالنطاق الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد جيوسياسي تتقاطع فيه حسابات النفوذ الدولي مع رهانات التنمية، لم يعد “طريق الحرير” الصيني مجرد ممرات بحرية وسكك حديدية، بل تحوّل إلى أداة دبلوماسية ناعمة تعيد رسم خرائط التحالفات عبر بوابة العلم والمعرفة. ومن هذا المنطلق، يكتسي احتضان الجزائر للمؤتمر الدولي لشبكة جامعات طريق الحرير، ابتداءً من الأحد 15 نوفمبر 2026، وتوزيع فعالياته بين الجزائر العاصمة وتلمسان وسطيف وبجاية تحت شعار “خيوط التغيير: نسج التعاون على طريق الحرير من أجل عالم قادر على الصمود”، أبعاداً سياسية واستراتيجية تتجاوز الإطار الأكاديمي التقليدي؛ إذ يعكس اختيار بكين للجزائر ثقلها الإقليمي المتنامي وموقعها المحوري كحلقة وصل جيوسياسية بين ضفتي المتوسط والعمق الإفريقي، في وقت تسعى فيه القوى الكبرى لترسيخ شراكاتها الاستراتيجية عبر الاستثمار في العقول ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا السياق يصرح الباحث في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين، وو يوي يانغ، لبوابة الجزائر، بأن القراءات الجيوسياسية والأكاديمية لاحتضان الجزائر للمؤتمر الدولي لشبكة جامعات طريق الحرير (SUN) تُبرز أبعاداً استراتيجية تتجاوز التبادل العلمي التقليدي، لتعكس تحولاً في أدوات النفوذ الدولي ومكانة الجزائر في الشراكات العابرة للقارات. ويوضح يانغ أن بكين تعتمد في توسيع نطاق مبادرة “الحزام والطريق” على بناء بنية تحتية معرفية وتقنية تضمن استدامة مشاريعها الاقتصادية والسياسية عبر ربط الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول الشريكة بمنظومتها العلمية. ويضيف الباحث الصيني في حديثه لبوابة الجزائر أن هذا التوجه يهدف إلى توحيد المعايير التقنية وتكوين جيل من النخب الأكاديمية والمهندسين القادرين على إدارة المشاريع المشتركة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل أداة فعالة للقوة الناعمة الصينية تخلق شبكات مصالح بحثية طويلة الأمد بعيداً عن الشروط السياسية التقليدية.

الدلالات السياسية لاختيار الجزائر وتوزيع الفعاليات على أربع ولايات

وفيما يتعلق بأهمية الموقع، يشير وو يوي يانغ، الباحث بجامعة صون يات سين، في تصريحه لبوابة الجزائر إلى أن اختيار الجزائر لاحتضان هذا المحفل الدولي يحمل رسائل سياسية واستراتيجية واضحة، في مقدمتها الاعتراف بثقلها الإقليمي وموقعها الجيوسياسي المحوري كبوابة استراتيجية تربط الفضاء المتوسطي بالعمق الإفريقي، فضلاً عن متانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الجزائر وبكين. ويبين يانغ لبوابة الجزائر أن توزيع فعاليات المؤتمر على أربع ولايات كبرى، وهي الجزائر العاصمة وتلمسان وسطيف وبجاية، يعكس رؤية تتجاوز المركزية الإدارية لإبراز التنوع الأكاديمي والاقتصادي للبلاد؛ حيث تمثل العاصمة مركز القرار والدبلوماسية، وتجسد تلمسان العمق التاريخي والانفتاح المغاربي، وتبرز سطيف كقطب صناعي وتجاري وجامعي صاعد، في حين تمثل بجاية واجهة بحرية ومينائية حيوية على المتوسط، مما يبعث برسالة مفادها أن الجزائر تمتلك بنية تحتية جامعية وتنموية متكاملة ومؤهلة لاستقطاب المشاريع الدولية الكبرى.

المكاسب العلمية والاقتصادية للجزائر وتعزيز تموضعها الإقليمي

يختتم الباحث في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين، وو يوي يانغ، تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن احتضان هذا المؤتمر يمثل فرصة نوعية لتعزيز المكانة العلمية والاقتصادية للجزائر عبر إدماج جامعاتها ومخابر البحث الوطنية في شبكات الابتكار الدولية، مما يتيح نقل التكنولوجيا وتطوير البحث التطبيقي في قطاعات حيوية كالتحول الطاقوي والأمن الغذائي والرقمنة. ويوضح يانغ أن هذا التقارب الأكاديمي والبحثي يسهم على الصعيد الاقتصادي في تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصينية والدولية ذات القيمة المضافة العالية، وتحويل الجامعات الجزائرية إلى حاضنات للمشاريع الابتكارية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية لطريق الحرير، لتكرس الجزائر بذلك تموضعها كقطب إقليمي للمعرفة والتكوين، وجسر رئيسي للتبادل العلمي والتجاري بين آسيا وإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية: تُعزز الجزائر موقعها في منظومة الاستثمار الدولية من خلال ثلاث مبادرات طرحتها في جنيف لإعادة تنشيط التعاون بين وكالات ترقية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تحرك يعكس انتقال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من المشاركة في المحافل الاقتصادية إلى المساهمة في صياغة آليات التنسيق الإقليمي وتحديد أولويات العمل المشترك. وتأتي هذه المبادرة في وقت تتصاعد فيه المنافسة الدولية على المشاريع الإنتاجية، بعدما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 37% خلال النصف الأول من 2026، مقابل تراجع إعلانات المشاريع الاستثمارية الجديدة بنسبة 15%، ما يضع فعالية وكالات الترويج للاستثمار وقدرتها على استقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة في صدارة الرهانات الاقتصادية.

وجاءت المبادرة الجزائرية خلال الاجتماع السادس للجنة الفرعية للشبكات الإقليمية «SCRIPA»، المنعقد يوم 12 نوفمبر 2026 بمدينة جنيف السويسرية، في ختام الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار، حيث قدّم المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بصفته المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA»، تصورًا عمليًا يقوم على تعزيز التنسيق بين الوكالات، وإدراج المبادرات الإقليمية ضمن البرنامج السنوي للرابطة، وتوسيع مشاركة المؤسسات الأعضاء في إعداد الأنشطة الاستثمارية وتنفيذها.

ويكتسب هذا التحرك أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع المؤسسي الذي أصبحت تشغله الجزائر داخل الرابطة، بعد انتخاب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالإجماع يوم 21 أكتوبر 2025، خلال اجتماعات الشارقة، لقيادة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027. وقد منح هذا الانتخاب الجزائر مسؤولية تنسيق الجهود بين وكالات المنطقة، والمساهمة في تطوير مبادرات مشتركة لتحسين مناخ الاستثمار وتبادل الخبرات وتعزيز فرص استقطاب رؤوس الأموال.

وبذلك، لا تقتصر المشاركة الجزائرية في مؤتمر جنيف على عرض التجربة الوطنية في ترقية الاستثمار، بل تمتد إلى تقديم مقترحات تنظيمية تستهدف تطوير أداء شبكة إقليمية تضم أسواقًا تتفاوت في هياكلها الإنتاجية ومواردها الاقتصادية ومستويات جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وتقوم المبادرة الأولى التي طرحها عمر ركاش على تعيين نقاط اتصال داخل وكالات ترقية الاستثمار في المنطقة، بهدف إنشاء قناة مؤسساتية منتظمة تسمح بتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية، ومتابعة العقبات المشتركة، وتقاسم الخبرات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة المستثمرين.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faapi.dz%2Fposts%2Fpfbid02s75Nmeadg26Wd52EUcxmqYkNPUkDVnD4PEHfXrfNQER2qbvPDn2LdrMqWfytLoJal&show_text=true&width=500

وتبرز أهمية هذه الآلية في إمكانية الانتقال من الاتصالات الظرفية بين الوكالات إلى تنسيق مستمر، يتيح توجيه المستثمرين نحو الجهات المختصة ومتابعة ملفاتهم عندما تتعلق المشاريع بأكثر من سوق أو تتطلب شراكات إقليمية. كما يمكن أن تساعد على تحسين سرعة تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتشريعات والحوافز والإجراءات المعمول بها في الدول الأعضاء.

أما المبادرة الثانية، فتتمثل في إدراج أنشطة ومقترحات وكالات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن البرنامج السنوي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، بما يمنح المنطقة حضورًا أكثر تنظيمًا في أجندة المؤسسة الدولية.

وفي هذا الإطار، دعا ركاش الوكالات الأعضاء إلى تقديم مقترحات عملية إلى الإدارة الإقليمية، تشمل تنظيم منتديات استثمارية ولقاءات أعمال وبعثات مشتركة للترويج للمشاريع، إلى جانب برامج التكوين وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية باستقطاب الاستثمار.

ومن شأن اعتماد هذه المقترحات أن يتيح تنسيق الجهود الترويجية وتطوير المبادرات العابرة للحدود، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب تكاملًا بين الأسواق والقدرات الإنتاجية والخدمات اللوجستية.

وتتعلق المبادرة الثالثة بتوسيع مشاركة الوكالات الإقليمية في أنشطة «وايبا»، من خلال إشراكها بصورة أكبر في إعداد المبادرات وتنفيذها، بدل الاقتصار على حضور الاجتماعات والفعاليات الدولية.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مساهمة الوكالات في تحديد أولويات التعاون الإقليمي، وتطوير برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية للأسواق والمستثمرين، بما يدعم فعالية العمل الجماعي داخل الرابطة.

وفي هذا السياق، أعلن عمر ركاش التزامه بمتابعة المقترحات مع أمانة «وايبا» والوكالات الأعضاء، تمهيدًا لدراسة إمكانية إدراجها ضمن برامج العمل المقبلة، مع بقاء اعتمادها النهائي وتحديد آجال تنفيذها مرتبطين بقرارات الجهات المختصة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسار بدأته الجزائر منذ توليها المسؤولية الإقليمية، حيث سبق لعمر ركاش أن طرح، خلال الاجتماع الخامس للجنة الفرعية للشبكات الإقليمية يوم 21 جويلية 2026، جملة من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون بين وكالات الاستثمار، شملت تبادل الخبراء وتنظيم بعثات مشتركة للترويج للمشاريع وتطوير الخبرات المؤسساتية.

كما حددت الجزائر خلال ذلك الاجتماع مجموعة من القطاعات ذات الأولوية للتعاون الإقليمي، من بينها الصناعة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وهي مجالات تكتسب أهمية متزايدة في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والتوريد عالميًا، وتوجه المستثمرين نحو تنويع مواقع التصنيع وتقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة.

وعليه، فإن المقترحات المقدمة في جنيف تمثل امتدادًا عمليًا للمبادرات السابقة، من خلال الانتقال من تحديد مجالات التعاون إلى اقتراح آليات مؤسساتية لتنظيم الاتصالات ومتابعة المبادرات وإدراجها ضمن برنامج الرابطة.

وبالتوازي مع هذا الدور الإقليمي، استثمرت الجزائر مشاركتها في المؤتمر العالمي للاستثمار لعرض توجهاتها الاقتصادية وأولوياتها في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث أكد عمر ركاش، خلال المائدة المستديرة المنعقدة يوم 10 نوفمبر حول العقد المقبل للاستثمار العالمي، توجه الجزائر نحو استثمارات إنتاجية قائمة على توظيف التكنولوجيا وتثمين الموارد الطاقوية والمنجمية وتطوير الأنشطة ذات القيمة المضافة.

ويعكس هذا التوجه سعي الجزائر إلى تعزيز نوعية الاستثمارات المستقطبة، من خلال التركيز على المشاريع القادرة على تطوير القدرات الإنتاجية ونقل المعرفة وتوسيع النشاط الصناعي، بدل الاقتصار على قياس جاذبية السوق بحجم التدفقات المالية وحده.

كما أتاحت الدورة الثلاثون للمؤتمر العالمي للاستثمار، التي احتضنتها جنيف من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، فضاءً دوليًا لعرض هذه الأولويات، من خلال برنامج ضم أكثر من 100 جلسة ونشاط تناولت قضايا الاستثمار وسلاسل التوريد والتمويل والبنية التحتية الرقمية والتحولات التي تشهدها بيئة الأعمال العالمية.

وتزداد أهمية التحرك الجزائري بالنظر إلى المؤشرات الحديثة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تكشف عن اتساع الفجوة بين ارتفاع التدفقات المالية وتراجع عدد المشاريع الجديدة المعلنة.

فوفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الصادرة في 25 أكتوبر 2026، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 37% خلال النصف الأول من السنة مقارنة بمتوسط التدفقات النصف سنوية المسجلة في 2025، بينما انخفض عدد إعلانات المشاريع الاستثمارية الجديدة بنسبة 15% على أساس سنوي.

وكان التراجع أكثر حدة في غرب آسيا، حيث انخفض عدد إعلانات المشاريع الجديدة بنسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من 2025، ما يعكس الضغوط التي تواجهها المنطقة في استقطاب استثمارات جديدة رغم ارتفاع التدفقات العالمية الإجمالية.

وتكشف هذه المؤشرات أن نمو التدفقات المالية لا يعني بالضرورة توسع الاستثمارات الإنتاجية الجديدة، خصوصًا أن بعض التدفقات قد يرتبط بعمليات مالية أو استحواذات لا تؤدي تلقائيًا إلى إنشاء قدرات إنتاجية إضافية.

ومن هنا، تبرز الأهمية الاقتصادية للمقترحات الجزائرية داخل «وايبا»، باعتبار أن تحسين التنسيق بين وكالات الاستثمار وتطوير أدوات الترويج المشترك يمكن أن يساعد على رفع جودة المشاريع المعروضة على المستثمرين، وتوسيع فرص الشراكات الصناعية والتجارية بين أسواق المنطقة.

وعلى المستوى الوطني، تسجل الجزائر تطورًا إيجابيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتفعت من 1.295 مليار دولار في 2024 إلى 1.530 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها 235 مليون دولار، تعادل نحو 18.1%، وفق بيانات «أونكتاد».

ويمثل هذا التطور مؤشرًا على تحسن التدفقات الواردة، وإن كان تقييم الأثر الاقتصادي للاستثمارات يتطلب أيضًا متابعة طبيعة المشاريع المنجزة، وحجم مساهمتها في التشغيل والإنتاج والصادرات ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، يمنح تولي الجزائر الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل «وايبا» فرصة لتعزيز حضور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في شبكات التعاون الدولية، وتوسيع اتصالاتها مع المؤسسات المكلفة بمرافقة المستثمرين، والتعريف بالفرص الاستثمارية الوطنية ضمن برامج وفعاليات مشتركة.

كما يتيح هذا الموقع للجزائر المساهمة في توجيه النقاش الإقليمي نحو القطاعات الإنتاجية التي تتقاطع مع أولوياتها الاقتصادية، خصوصًا الصناعة والطاقة والتكنولوجيا واللوجستيك، بما يعزز إمكانات بناء شراكات استثمارية متعددة الأطراف.

وتبرز القيمة المضافة للمبادرة الجزائرية في جمعها بين ثلاثة مستويات متكاملة؛ التنسيق المؤسساتي الدائم، والتخطيط المشترك للأنشطة الاستثمارية، والمشاركة المباشرة للوكالات في التنفيذ، وهي عناصر تستهدف معالجة جوانب عملية من التعاون الإقليمي، بدل الاكتفاء بإعلانات النوايا.

وبذلك، تسجل الجزائر في جنيف خطوة جديدة في ممارسة مسؤوليتها الإقليمية داخل الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، عبر تقديم تصور يستهدف تطوير أدوات استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز التكامل بين وكالات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويبقى الاختبار الاقتصادي الفعلي لهذه المبادرات مرتبطًا بمدى اعتمادها ضمن البرنامج السنوي للرابطة، وحجم مشاركة الوكالات الأعضاء في تنفيذها، وعدد لقاءات الأعمال والبعثات الاستثمارية التي ستنظم في إطارها، وصولًا إلى المشاريع التي تتحول من فرص مطروحة إلى استثمارات فعلية.

ومع استمرار ولاية الجزائر الإقليمية إلى غاية 2027، تتيح هذه المبادرات للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فرصة لترسيخ دورها في تنسيق التعاون الاستثماري الإقليمي، وتعزيز حضور الجزائر في المحافل الاقتصادية الدولية، بما يربط مسؤوليتها داخل «وايبا» بأولوياتها الوطنية في تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الإنتاجية وتطوير الشراكات ذات القيمة المضافة