تيبازة ولورانس الأمريكية توقعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون والشراكة بين المدينتين نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود قضية الرهينتين الأوروبيتين المحررتين بعد عام ونصف العام من احتجازهما في النيجر إلى الواجهة الإعلامية ،بعدما كشف تقرير سويسري عن فضيحة من العبار الثقيل تحمل بصمات نائب القائد العام للجيش الموازي في الشرق الليبي، صدام حفتر وعراب الخراب رئيس الإمارات محمد بن زايد،الملطخة أيديهم بتمويل وتغذية شريان الإرهاب في الساحل،بطائرات درونز انتحارية وملايين الدولارات التي قُدمت لخاطفي السويسرية كلوديا أبت مقابل إطلاق سراحها،في عملية جرت أحداثها في ممر سلفادور نقطة التقاء الحدود النيجرية والليبية والجزائرية، وهو ممر استراتيجي لأنشطة التعدين والتهريب.

قناة RTS السويسرية،أكدت بأن أسلحة وعدة ملايين من الدولارات سُلّمت لخاطفي السويسرية كلوديا أبت مقابل إطلاق سراحها مشددة على أن سويسرا لم تُبَلَّغ ولم تدفع أي فدية ولا تملك أي مؤشرات تشير إلى ذلك،وفق الخارجية السويسرية.

ووفقاً لذات المصدر، مولت الإمارات عملية التحرير بمبلغ 10 ملايين دولار عبر المتمرد الليبي صدام حفتر.

أموال نقدية وطائرات مسيرة انتحارية مقابل إطلاق سراح الرهينة السويسرية

أفادت عدة مصادر لـRTS بأن أسلحة وعدة ملايين من الدولارات سُلّمت لخاطفي السويسرية كلوديا أبت ورهيبة أخرى مقابل إطلاق سراحهما ويُقال إن صدام حفتر، نجل قائد ميليشيا الشرق الليبي المشير خليفة حفتر، لعب دوراً أساسياً في هذه العملية.

بعد أسبوع من إطلاق سراح كلوديا أبت والنمساوية إيفا غريتزماخر، اللتين اختُطفتا في أغاديز بالنيجر عام 2025 واحتُجزتا كرهينتين لنحو عامين في منطقة الساحل، أعلنت جماعة مسلحة ليبية أنها اعترضت أسلحة وأموالاً نقدية كانت مخصصة لخاطفيهما حيث تمكن قسم التحقيق في RTS من التحدث مع زعيمهما محمد وردوغو، قائد مايسمى“غرفة عمليات التحرير الجنوبية” معارضة لصدام حفتر، الذي سهّل عمليات التحرير هذه عبر شبكات نفوذه في المنطقة.

🛑 #حفتر وأولاده استضافوا حاخاما صهيونيا متعدد المهام يعمل في #الإمارات 🇦🇪 وله تاريخ طويل في علاقات التطبيع .. الصادق الغرياني مفتي عام #ليبيا 🇱🇾 يفضح خفايا مؤتمر بنغازي ويكشف المستور ! 🔥 https://t.co/51qoxpOWJE

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 29, 2026

ووفقاً للتقرير السويسري، تم ضبط خمسين طائرة مسيرة انتحارية أثناء اعتقال جنود محمد وردوغو مجموعة من خمسة رجال مرتبطين بتما يسمى بنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى ومتورطين في اختطاف ونقل الأوروبيتين اللتان اعتقلتا في منطقة ممر سلفادور، الحدودية بين النيجر وليبيا والجزائر، بينما كانتا عائديتن من قاعدة عسكرية في جنوب غرب ليبيا وهناك يُقال إن رجالاً موالين لصدام حفتر سلموا لهم الأموال والعتاد الحربي.

دويلة #الإمارات تدفع 5 ملايين دولار فدية لتمويل جماعة مسلحة في #النيجر ! 🚨في عملية ممولة من #الإمارات 💵وتحت إشراف طحنون بن زايد بتنسيق مع صدام حفتر مي.ليشيات #حفتر في شرق #ليبيا تتحدث عن تحرير رهينتين احداهما من جنسية نمساوية 🇦🇹إيفا لغريتزماخر والسويسرية🇨🇭 كلوديا أبت ونقلهما إلى #بنغازي الليبية 🇱🇾عقب عام ونصف من اختفائهما في #النيجر 🇳🇪

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 21, 2026

وبحسب التقرير، كان السجناء (وجميعهم ماليون) يحملون أيضاً قاذفة صواريخ RPG، وعشرة بنادق هجومية من طراز AK-47، وعشرة صواريخ مضادة للدبابات من طراز كورنيت الروسية الصنع. حيث تلقى كل ناقل 10 ملايين فرنك أفريقي نقداً (حوالي 14 ألف فرنك سويسري) كأجر مقابل نقل الرهائن.
ويقول مصدر مقرب من المفاوضات اتصلت به وحدة التحقيق بالقناة السويسرية، إن صدام حفتر سحب 2.5 مليون دولار من أمواله الخاصة لدفع الفدية. بهدف تحسين صورته الدولية.

خالد خفتر في باريس بعد المغرب ! آل #حفتر يلعبون على المكشوف ! ما سر التقارب غير المسبوق مع حكام شرق #ليبيا🇱🇾 ومحور الشر الرباعي #الإمارات 🇦🇪 إسرائيل #المغرب 🇲🇦 #فرنسا ؟🇫🇷 https://t.co/dkgqg1ICva

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 3, 2026

كما تحدثت مصادر عن مبلغ 10 ملايين دولار دفعته الإمارات التي تعتمد على عائلة المتمرد حفتر لتعزيز نفوذها في شمال أفريقيا والساحل، والتي دفعت قبل ذلك 50 مليون دولار في خريف 2025 للحصول على إطلاق سراح جنرال إماراتي متقاعد مقرب من العائلة الحاكمة في دبي، وكان هذا الأخير قد اختُطف قرب باماكو عاصمة مالي واحتُجز رهينة لمدة شهر.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن برقية وكالة الأنباء الجزائرية قد حملت في طياتها تحذيرا مباشرا لدوائر القرار الفرنسية، فباريس قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في إصرارها على التهجم على الجزائر ولم تستفق بعد من صفعة قاسية عقب طردها من أفريقيا في تطور جيوسياسي كرس طابع السيادة وأعاد تشكيل موازين القوة في منطقة الساحل,بالتزامن مع الدور الإقليمي للجزائر الذي حرك اللوبي الفرنسي في الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة ترجمته ظهور مثير للشفقة للمغربي الفرنسي المدعو أنور العنوني، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الذي طالب بتقديم توضيحات بشأن الانتشار الدفاعي للجيش الجزائري في النيجر.

🚨وكالة الأنباء الجزائرية تفضح أكاذيب المدعو #أنور__العنوني : #الجزائر 🇩🇿 لم تسجل أي طلب أوروبي 🇪🇺 بتقديم توضيحات بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في #التيجر 🇳🇪 ! 🚨وأج : أدلى شخص قدم نفسه كمتحدث باسم #الاتحاد_الأوروبي تصريحا قال من خلاله أن بروكسل (الاتحاد الأوروبي) تتابع الوضع عن كثب وتسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر لوحداتها العسكرية في النيجر, كجزء من تنفيذ مذكرة التفاهم الجزائرية-النيجيرية في المجال العسكري. 🚨وأج : ومع ذلك فقد أكدت مصادر مأذونة لوكالة الأنباء الجزائرية أنه لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية كما لم يسجل أي طلب توضيح ولا طلب رسمي ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به هذا المتحدث المزعوم.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 8, 2026

مناورات باريس وسياسات الاستفزاز التي باتت علامة مسجلة لدى صناع القرار في فرنسا اصطدمت برد إعلامي قاس من وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية والمصدر الإعلامي الأول في الجزائر والتي ترتبط مباشرة بالدولة الجزائرية فهل نفذ الصبر الاستراتيجي للجزائر وبدأ العد العكسي لقرار جزائري وشيك، وإجراءات دبلوماسية ضد فرنسا تلوح في الأفق؟

الاتحاد الأوروبي 🇪🇺الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية يريد بوقاحة ما أسماه توضيحات بشأن قرار #الجزائر 🇩🇿 السيادي بطلب من نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية #النيجر🇳🇪 مؤسسات #الاتحاد_الأوروبي التي تفجرت في أروقته فضائح الفساد والرشاوي يبحث عن وصاية على الأفارقة ..انتهى زمن تقديم الدروس #الجزائر

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 6, 2026

وكالة الأنباء الجزائرية،أكدت أن الجزائر لم تسجل أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر ولا طلب رسمي، ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع التصريح “الخرافة” الذي نطق به المتحدث المزعوم باسم الاتحاد الأوروبي الفرنسي المغربي المدعو أنور العنوني،ومن جنسية المتحدث يتضج كل شيء حول النوايا الحقيقية والدوافع الخفية خلف هذا التحرك الذي يخدم أجندتي اللوبي الفرنسي المغربي

ومن خلال محاولات يائسة لتشويه القرار الجزائري التاريخي بالانتشار الدفاعي في نيامي لحماية منشآت واستثمارات نفطية مشتركة تحاول باريس استغلال مؤسسات ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه ⁧‫الجزائر‬⁩، خاصة وأن زمن الوصاية قد ولى واندثر ولم يعد بإمكان باريس العودة إلى ممارساتها الاستعمارية القديمة واصطدمت بصلابة وقوة صانع القرار الجزائري وقيادته الرشيدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فالجزائر تقدم درسا في السيادة والشموخ على عكس الحديقة الخلفية لفرنسا ومحميتها المغرب مرتع الخصوع والتي باتت سيادتها مرهونة بين أيدي قوى الشر

الأمر الذي وضع باريس في موضع التخبط الدبلوماسي أين يعد ارتكاب الأخطاء نتيجة حتمية لبلد لا يهضم بروز الجزائر كقوة إقليمية لا يستهان بها بالتزامن مع تآكل النفوذ الفرنسي في القارة السمراء, والتحولات السياسية في دول الساحل وتغير موازين القوى.

فهل ستقدم باريس توضيحات فورية بشأن التخريف الدبلوماسي الأوروبي والمسرحية البائسة على أسوار بروكسل،أم أن الرحيل القسري لسفيرها من الجزائر قد يكون مسألة وقت؟.

الجزائر-النيجر: عندما يحل التخريف محل الدبلوماسية الأوروبية

بوابة الجزائر الإخبارية : أكدت وكالة الأنباء الجزائرية،أن الجزائر لم تسجل أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر ولا طلب رسمي، ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به المتحدث المزعوم باسم الاتحاد الأوروبي الفرنسي المغربي المدعو أنور العنوني،مشددة على أن باريس تحاول استغلال مؤسسات ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه ⁧‫الجزائر‬⁩ ،كما نوهت برقية وأج إلى أن الجزائر والنيجر معرضتان مباشرة للتهديدات التي تعبر الساحل، ولا ينتظران توصيات بروكسل أو تقييمات باريس لقياس المخاطر ذات الأثر البالغ على بيئتهما المشتركة.

أدلى شخص قدم نفسه كمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي تصريحا قال من خلاله أن بروكسل (الاتحاد الأوروبي) تتابع الوضع عن كثب وتسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر لوحداتها العسكرية في النيجر, كجزء من تنفيذ مذكرة التفاهم الجزائرية-النيجيرية في المجال العسكري.
ومع ذلك, فقد أكدت مصادر مأذونة ل /وأج أنه لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية, كما لم يسجل أي طلب توضيح, ولا طلب رسمي, ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به هذا المتحدث المزعوم.

وكتوضيح جوهري يغير جذريا قراءة هذا التصريح, فانه لو تم اتخاذ مثل هذه الخطوات بالفعل, لكانت الجزائر قد رفضتها بشكل قاطع, على أساس واضح, كونها تكون بمثابة تدخل مرفوض جملة وتفصيلا في الشؤون الداخلية والخيارات السيادية لدولة مستقلة.

فكيف يمكننا أن نفسر أن ما يسمى بالمتحدث الأوروبي يمكنه أن يذكر علنا خطوات لم تتخذ من قبل؟ بيد أن تصريح أنور العنوني هو, في ظل هذه الظروف, لا يعدو مجرد خرافة.

وعند البحث في ملف مؤلف هذا التزييف, نفهم أسباب اختلاق هذه الخرافة والنوايا الحقيقية التي تقف خلفها, والتي يصعب عليه حجبها. إذ يتضح كل شيء عندما تعرف دوافع العنوني ذو الأصل الفرنسي-المغربي.

لكن بأي صفة بالضبط تحدث هذا الشخص؟ باسم من كان يتحدث؟ على أي أساس مؤسسيي مكن أن ينسب إلى الاتحاد الأوروبي خطوات لم يتخذها الأخير أبدا مع الجزائر؟

وماذا وراء الحديث عن طلبات توضيحية غير موجودة أصلا, وترك الانطباع على أن المؤسسات الأوروبية بصدد السعي للحصول على تفسيرات من الجزائر حول تعاونها الأمني مع النيجر؟

هذا التصريح المكتوب الذي تمت قراءته, أين أعد للرد على سؤال طرحه صحفي فرنسي, يعزز التأكيد على تسلسل منظم بعناية فائقة, بعيدا جدا عن مجرد سؤال وجواب صحفي عفوي وبريء. إذ تكشف هذه التمثيلية قبل كل شيء, عن إصرار تهجمي فرنسي ضد الجزائر الذي يبدو أنه لا يعرف حدودا. ففرنسا باتت غير قادرة على هضم التطورات الجيوسياسية التي تكرس طابع السيادة للدول الأفريقية, وكذا إعادة تشكيل ميزان القوى في منطقة الساحل, بل تبدو باريس الآن وكأنها تسعى لتحويل مواجهتها لذلك إلى الميدان الأوروبي, من خلال محاولة استغلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه الجزائر.

الساحل, هذا الجرح الاستراتيجي الذي عجزت باريس عن تضميده

لفهم هذا التسلسل, يجب أن نعود إلى الواقع الجيوسياسي لمنطقة الساحل. لقد عانت فرنسا من تراجع كبير في نفوذها في هذه المنطقة, فالتحولات السياسية التي حدثت في عدة دول في الساحل أخلت بشكل عميق بالتوازنات الموروثة من زمن كان لباريس نفوذ كبير على جزء من القارة الأفريقية.

كما يعكس هذا التطور رغبة متزايدة من الدول الإفريقية في استعادة السيطرة على خياراتها الاستراتيجية وتحديد الشراكات التي تتوافق مع مصالحها.

ومع ذلك, تظل الجزائر, بحكم موقعها الجغرافي وخبرتها الأمنية وعلاقاتها التاريخية مع دول المنطقة, فاعلا كبيرا في هذا التشكيل الجديد, كما يبدو أن هذا الدور الإقليمي بالضبط هو ما يزعج بعض الدوائر الفرنسية, التي تنظر بكثير من السلبية إزاء ما تقوم به الجزائر من جانب تعزيز علاقاتها مع جيرانها في الساحل, خاصة عندما تتطور هذه العلاقات خارج أنماط النفوذ البائدة.

ففرنسا ليس لها لا الصفة ولا الحق في البث في أي أمر كان بالساحل, فلا هي صاحبة الحق ولا معنية بالتحكيم, كما أن دول المنطقة غير ملزمة بإخضاع خياراتها الأمنية لتفضيلات فرنسا.

فعلى ما يبدو فان رؤية الجزائر تتحرك وفقا لمصالحها الإقليمية, دون أن تتمكن باريس من فرض أجندتها, من قبل بعض المسؤولين الفرنسيين أضحى بالنسبة إليهم أمرا لا يطاق.

التعاون الجزائري-النيجري لا يعني إلا العاصمتين

فإرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر الشقيق, بناء على طلب السلطات النيجرية, ضمن إطار اتفاقية ثنائية, هو موضوع ثنائي محض مرتبط بالعلاقات السيادية بين الدولتين.

حيث أن الجزائر والنيجر تشتركان في الحدود والمصالح الأمنية والاهتمامات الاستراتيجية الأنية. كما أنهما معرضتان مباشرة للتهديدات التي تعبر الساحل, ولا ينتظران توصيات بروكسل أو تقييمات باريس لقياس المخاطر ذات الأثر البالغ على بيئتهما المشتركة.

لذلك, فانه من باب الاستغراب أو من الفريد, على أقل تقدير, أن نرى تصريحا ينسب زورا إلى مؤسسة أوروبية, يوحي بأن هذا التعاون يستوجب توضيحات تقدم إليها, مع أنه لم يسجل نهج رسمي بالنسبة لهذا الموضوع تجاه الجزائر.

ومن الاستغراب أيضا أن نرى مثل هذا التصريح يسعى لاعطاء الانطباع بأن القرارات السيادية لدولتين أفريقيتين يجب أن تخضع لتقدير الجهات الخارجية.

فالتعاون الجزائري-النيجري لا يهدف إلى تلبية الحسابات الجيوسياسية الأوروبية أو الفرنسية. إنه يستجيب لمصالح الجزائر والنيجر, ويجب أن يكون هذا كافيا لفهم منطقه.

اختلاق الهراء ضمن سياق التوترات السياسية والتجارية

كما أن هذه القضية تأتي أيضا بالتزامن مع قضايا جوهرية. فالعلاقات الجزائرية-الأوروبية قد وهنت بالفعل, بتحريض من فرنسا, وبسبب عدة مسائل محل اختلاف, لا سيما بالنسبة للقيود التجارية على المنتجات الجزائرية والصعوبات التي تكتنف عمل مجلس الشراكة.

وفي هذا السياق, يضيف تصريح المتحدث الأوروبي المزعوم حلقة جديدة من الشرخ في هذه العلاقات, التي تتطلب على العكس تماما المزيد من المسؤولية.

يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسلط الضوء على الظروف التي أعد فيها هذا التصريح والعناصر والدوافع التي جعلت من الممكن اختلاق خطوات ليس موجودة أصلا.

ويجب عليه أيضا ضمان ألا تصبح مؤسساته مرة أخرى أدوات لنزاعات ثنائية.

أما الجزائر, فستواصل علاقاتها مع شركائها على أساس مصالحها الوطنية والتزاماتها ومبادئها. وليس لديها أي مبرر تقدمه لمن يسعى لتسييس مبادراتها الإقليمية, لأنه, وبعيدا عن هذا التصريح وطبيعته المشكوك فيها, تبقى حقيقة واحدة: استقلال الجزائر ليس موضوع نقاش, والسيادة الوطنية ليست تنازلا دبلوماسيا, والتعاون مع دول الجوار ليس معروفا تمنحه أي قوة خارجية.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لبوابة الجزائر .

مقال بقلم : الباحثة سارة مرزوقي

بوابة الجزائر الإخبارية : ما الذي يمنع الجالية الجزائرية في فرنسا من الانتقال من موقع الحضور الاجتماعي والثقافي إلى موقع التأثير السياسي والمؤسساتي؟ و لماذا تظل واحدة من أكثر الجاليات حضورا في النقاش العام الفرنسي دون أن يتحول هذا الحضور إلى وزن انتخابي منظم يضمن وصول مزيد من الكفاءات ذات الأصول الجزائرية إلى الجمعية الوطنية الفرنسية؟السؤال لم يعد مجرد نقاش نظري، خصوصا ونحن نتابع التحولات التي تشهدها فرنسا، حيث تتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، وتتداخل قضايا القدرة الشرائية والهجرة والهوية والأمن مع الاستحقاق الرئاسي المرتقب سنة 2027.و في خضم هذا المناخ، تعود الجزائر إلى واجهة التجاذبات السياسية الفرنسية، ليس فقط باعتبارها دولة تربطها بفرنسا علاقات تاريخية و مصالح متشابكة، بل أيضا باعتبارها ورقة حاضرة في الخطاب الانتخابي لبعض القوى السياسية، التي جعلت من اتفاقيات الهجرة والعلاقات مع الجزائر جزءا من معركتها لاستقطاب الناخبين.و هنا تبرز المفارقة: إذا كانت قضايا الجزائريين و أبنائهم حاضرة بهذا القدر في الحملات السياسية الفرنسية، فلماذا لا يكون لهم حضور أكبر في المؤسسات التي تصنع هذه السياسات؟

من التجربة الأمريكية إلى الدرس الفرنسيتقدم الانتخابات النصفية الأمريكية التي جرت يوم 3 نوفمبر الجاري مثالا يستحق التأمل. فقد أظهرت أهمية التعبئة الانتخابية والتنظيم السياسي في إعادة تشكيل موازين القوة داخل المؤسسات، كما كشفت عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الفئات الاجتماعية والأقليات في تحديد نتائج الانتخابات عندما تتحول من مجرد كتلة ناخبة إلى قوة سياسية منظمة.

إن ما حدث في الولايات المتحدة لا يعني أن الجاليات تنتخب على أساس أصولها وحدها، ولا أن الانتماء العرقي يكفي لصناعة النفوذ، بل يكشف أهمية التنظيم وتعبئة الناخبين واختيار المرشحين القادرين على تحويل المطالب الاجتماعية إلى برامج انتخابية قابلة للفوز.وهذا تحديدا ما يمكن أن تستفيد منه الجالية الجزائرية في فرنسا.

فالمطلوب ليس إنشاء حزب على أساس الأصل الجزائري، ولا استنساخ التجربة الأمريكية بصورة آلية، وإنما بناء تصور مدني وانتخابي يجعل من المواطنين الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية قوة مشاركة في الحياة السياسية، قادرة على دعم مرشحين أكفاء والوصول بهم إلى الجمعية الوطنية، سواء عبر الأحزاب القائمة أو من خلال مبادرات انتخابية مستقلة. كيف يمكن تنفيذ هذا الرهان؟إن تحويل هذه الفكرة إلى مشروع سياسي لا يبدأ بإعلان نوايا، بل بخطة عمل واقعية ومتدرجة، تقوم على أربعة مستويات أساسية.

أولا: الانتقال من الجالية المتفرقة إلى شبكة انتخابية منظمة.

تضم فرنسا أجيالا متعددة من ذوي الأصول الجزائرية، من رجال أعمال وأكاديميين ومحامين وأطباء وإعلاميين وطلبة وإطارات في مختلف القطاعات. لكن هذا التنوع الاجتماعي لا يتحول تلقائيا إلى قوة سياسية.المطلوب إطلاق مبادرة مدنية تجمع الكفاءات والجمعيات والشخصيات المؤثرة، بعيدا عن الحسابات الضيقة، وتعمل على بناء جسور التواصل بين مختلف الأجيال، وتحديد الدوائر الانتخابية التي يمكن أن تشهد حضورا انتخابيا فاعلا.ولا يتعلق الأمر بإحصاء الناس على أساس أصولهم، وإنما بفهم الخريطة الانتخابية للمواطنين المؤهلين للمشاركة، وقياس قدرتهم على التعبئة والتأثير.

ثانيا: صناعة النخب والمرشحين.

لا يمكن الحديث عن تمثيل سياسي دون إعداد شخصيات قادرة على خوض الانتخابات ومناقشة القوانين والدفاع عن برامج واضحة.ينبغي الاستثمار في الشباب من ذوي الأصول الجزائرية الذين يمتلكون تكوينا أكاديميا وخبرة مهنية وحضورا مجتمعيا، وتشجيعهم على الانخراط في الأحزاب الفرنسية أو الترشح ضمن قوائمها، وعدم انتظار أن تمنحهم المؤسسات السياسية مواقع متقدمة بصورة تلقائية.فالتمثيل لا يصنعه الانتساب العائلي أو الرمزي، وإنما الكفاءة والقدرة على الإقناع وبناء التحالفات.

ثالثا: بناء برنامج انتخابي يتجاوز سؤال الهوية.من الخطأ اختزال المشروع في الدفاع عن أبناء الجالية الجزائرية أو في الرد على الخطابات المعادية للمهاجرين فقط.يجب أن يتناول قضايا التعليم والتشغيل والسكن ومكافحة التمييز وتحسين الخدمات العامة، إلى جانب قضايا الذاكرة والعلاقات الفرنسية الجزائرية وحقوق المواطنين في ممارسة مواطنتهم كاملة.فالمرشح الذي يريد الوصول إلى الجمعية الوطنية عليه أن يقنع جميع ناخبي دائرته، وليس فقط أبناء الجالية التي ينتمي إليها.

رابعا: تحويل التنظيم إلى تحالفات انتخابية.

وهذه ربما أهم نقطة في التجربة الفرنسية.فالانتخابات التشريعية الفرنسية تقوم على الاقتراع الفردي بالأغلبية على دورتين، وليس على القوائم الوطنية. وهذا يفرض اختيار الدوائر بعناية، ودراسة المنافسين، وبناء تحالفات محلية، والتفاوض مع الأحزاب الديمقراطية التي يمكن أن تمنح المرشحين فرصة حقيقية للفوز.كما أن القانون الفرنسي يسمح للمواطن الفرنسي المستوفي للشروط بالترشح، دون تخصيص مقاعد على أساس الأصل أو الانتماء العرقي.

من الدفاع عن الجزائر إلى قوة اقتراح داخل فرنساهناك مسألة تستحق التأكيد:

إن تشجيع الجزائريين الفرنسيين على المشاركة السياسية لا يعني مطالبتهم بالعمل لمصلحة دولة أخرى، ولا تحويلهم إلى أداة في أي صراع دبلوماسي.إنهم مواطنون فرنسيون لهم حقوقهم وواجباتهم، ولهم في الوقت نفسه روابط تاريخية وثقافية وإنسانية ببلد أصولهم.

ولا يوجد تعارض حتمي بين احترام هذه الروابط والاندماج والمشاركة في مؤسسات الدولة التي يحملون جنسيتها.

بل إن وجود شخصيات سياسية من أصول جزائرية داخل الجمعية الوطنية قد يساهم في بناء خطاب أكثر عقلانية بشأن الجزائر، ويمنع اختزال العلاقات بين البلدين في ملفات الهجرة والأمن والأزمات الدبلوماسية.ولعل ما كشفته المشاركة الانتخابية في أوساط الجالية خلال الاستحقاقات الأخيرة عن أهمية تفعيل المشاركة السياسية يستحق هو الآخر التأمل.

فالحضور الديمغرافي وحده لا يصنع القوة، ما لم يتحول إلى مشاركة وتنظيم وممارسة سياسية واعية. الرهان القادمإن فرنسا مقبلة على مرحلة سياسية حساسة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لسنة 2027، وفي ظل تصاعد الخطابات التي تجعل من الهجرة والهوية والعلاقة مع الجزائر عناوين مركزية في المنافسة السياسية.وفي مثل هذه اللحظات، لا يكفي أن تكتفي الجالية الجزائرية بالتعبير عن استيائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتظار مواقف الأحزاب الفرنسية، أو الاحتجاج كلما تعرضت صورتها للتشويه.لقد أثبتت التجربة الأمريكية أن صناديق الاقتراع يمكن أن تعيد توزيع القوة داخل المؤسسات، وأن التنظيم الانتخابي قادر على تحويل مطالب المجتمع إلى حضور سياسي ملموس.

لكن الدرس الأهم ليس تقليد حزب أمريكي أو استنساخ تجربته، بل فهم أن الصوت الانتخابي المنظم أكثر تأثيرا من الحضور العددي غير المنظم.

ولماذا لا تبدأ المبادرة من اليوم، بتأسيس إطار تنسيقي مدني يضم كفاءات جزائرية فرنسية، ويضع خريطة للدوائر الانتخابية، ويعمل على إعداد مرشحين للانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة، مع بناء تحالفات سياسية على أساس البرامج والمصالح المشتركة؟إن المسألة لا تتعلق بالبحث عن نواب يحملون اسما جزائريا فحسب، وإنما بإنتاج جيل من الفاعلين السياسيين الذين يستطيعون التأثير في التشريع والرقابة وصناعة السياسات العامة.

فالجالية التي تظل موضوعا للخطاب السياسي يمكن أن تصبح طرفا في صناعته، والجالية التي يثار اسمها في الحملات الانتخابية يمكنها أن تنتقل إلى مقاعد البرلمان.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس: كم يبلغ عدد الجزائريين في فرنسا؟ بل: كم من هذا العدد يمكن أن يتحول إلى قوة انتخابية منظمة، قادرة على إيصال ممثليها إلى مواقع صناعة القرار؟ففي السياسة، لا يكفي أن تكون حاضرا في المجتمع حتى تكون حاضرا في السلطة.

سارة محمد مرزوڨي – كاتبة و باحثة جزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت شركة موبيليس، اليوم الأحد، عن إطلاق تحدٍ وطني جديد تحت اسم «MU Champions»، موجه لزبائن عروض «ريفولوشن»، في إطار مساعيها لمكافأة وفائهم وتثمين تفاعلهم مع خدماتها.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن التحدي يستهدف فئتين من الزبائن، هما أفضل 6 مستهلكين لوحدات موبيليس (MU)، وأفضل 6 مجمّعين لهذه الوحدات، على أن يتم الإعلان عن 12 فائزاً كل يوم خميس.

وخصصت موبيليس 6 جوائز نقدية أسبوعياً تصل إلى 100 مليون سنتيم لفئة أفضل المستهلكين، إلى جانب 6 هواتف ذكية تصل قيمتها إلى 35 مليون سنتيم لفئة أفضل المجمّعين، وذلك حسب ترتيب المشاركين.

وبخصوص طريقة احتساب الوحدات، حددت الشركة 5 وحدات لكل دقيقة مكالمة، و10 وحدات لكل رسالة نصية، مقابل 50 وحدة لكل 1 جيغابايت من الإنترنت.

وأكدت موبيليس أن أسماء الفائزين ستُنشر عبر صفحاتها الرسمية، داعية زبائنها إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mobilis.dz للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول التحدي.ر

بوابة الجزائر الإخبارية : في حالة هستيريا محمومة،خرج الاتحاد الأوروبي الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية على لسان ناطقه الرسمي الفرنسي المغربي أنور العنوني،بكل وقاحة ليطالب بما أسماه توضيحات بشأن قرار الجزائر السيادي بطلب من سلطات نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية النيجر، بنيرة مثيرة للشفقة تغلب عليها نزعة الوصاية متناسيا أن الجزائر والنيجر دولتان تتمتعان بالسيادة الكاملة،وأن قرار الانتشار الجزائري الدفاعي في نيامي جرى في إطار اتفاقية دفاعية مشتركة واستجابة لطلب السلطات النيجرية.

الاتحاد الأوروبي 🇪🇺الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية يريد بوقاحة ما أسماه توضيحات بشأن قرار #الجزائر 🇩🇿 السيادي بطلب من نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية #النيجر🇳🇪 مؤسسات #الاتحاد_الأوروبي التي تفجرت في أروقته فضائح الفساد والرشاوي يبحث عن وصاية على الأفارقة ..انتهى زمن تقديم الدروس #الجزائر

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 6, 2026

وفي رقصة الديكة المذبوحة، تحدث العنوني عن ما أسماه “تجديد تأكيد الاتحاد الأوروبي للجهود التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وذلك في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين” في مفارقة صارخة للفرنسي المغربي الذي لم نسمع له صوتا ولا مطالب بتقديم توضيحات عندما دمرت فرنسا عبر عملية برخان مالي والنيجر ودعمت الارهاب ونهبت الثروات في المنطقة.

🚨شعب #النيجر يمنح الرئيس عبد الرحمان تياني تفويضا للشراكة مع #الجزائر وتعليقات على شاكلة " تحيا الجزائر" تخطف الأنظار ! 🛑 منشور للفريق أول عبد الرحمان تشياني 🇳🇪 على منصة فايسبوك عقب استقباله وزير الخارجية الجزائري 🇩🇿الذي وصل نيامي حاملا رسالة من الرئيس #تبون يتحول إلى ترند https://t.co/UAzKwxhkmr

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 4, 2026

والأكثر إثارة للسخرية،في مداخلة العنوني ، هو أن مؤسسات الاتحاد الاوروبي وأروقتها الغارقة في فضائح الفساد والرشاوي باتت تقدم الدروس لأسياد المنطقة، فباريس التي حركت أذرعها في الاتحاد الأوروبي للتدخل في قرار الجزائر السيادي،لم تهضم بعد أنها طردت من افريقيا وفقدت نفوذها،وأن الجزائر التي تجمعها حدود مشتركة مع سبعة دول أفريقية انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية مصالحها وأمنها القومي، ولم تبقى مكتوفة اليدين أمام مخططات محور الشر المتربصة بأمن الساحل الذي بعد جزءا لا يتجرأ من أمنها.

🛑أول تعليق من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قرار الجزائر السيادي إرسال مقاتلات حربية إلى #النيجر بطلب من سلطات نيامي! 🛑الرئيس #تبون 🇩🇿:" رئيس حكومتهم 🇳🇪 السي زين كان هنا … بمجرد ما يدخل تحاول ديرلو انقلاب ؟ … راك تستفز فيا ؟ … انا تاني نرسل طيارات و مرحبا راسك مع راسي … "

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 2, 2026

طرد باريس من النيجر،وكذا تموقع الجيش الحزائري في قاعدة عسكرية طرد منها الفرنسيون وفق التقارير الإعلامية، يفسر تكالب باريس على الجزائر من خلال محاولة يائسة لاستعمال القنوات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، للتدخل في شؤون دول ذات سيادة، لا يمكن لباريس ولا غيرها رسم الخارطة الأمنية في منطقة الساحل فزمن الاستعمار وتقديم الدروس قد ولى واندثر .

كما يفسر أسباب الضجيج الذي تصدره بروكسل، الانتشار الجزائري في منطقة استراتيجية قرب ممر سلفادور،بين النيجر والجزائر وليبيا، يمكن من خلالها رصد جميع أنواع التهريب أين قطعت الجزائر الطريق على أجندات محور الشر الخفية،واربكت حسابات فرنسا والمغرب وإسرائيل والإمارات في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن قائد الميليشيا المتمردة في الشرق الليبي خليفة حفتر قد ختم مسار تحويل بنغازي إلى مملكة تفرض فيها طقوس العبودية على رعاياه على خطى الملك المغربي محمد السادس في خطوة تتناقض مع “عقلية الثورة” لدى الليبيين التي اندلعت شرارتها الأولى في بنغازي والتي رفضت ما اعتبرته نظاما دكتانوريا في زمن حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ليتحول الشرق الليبي إلى مرتع للتحالفات المشبوهة وزيارات بأجندات خفية تطبخ مابين آل حفتر ومحور الشر فرنسا والإمارات والمغرب وإسرائيل

المناصب القيادية والرتب العسكرية في الشرق الليبي تتوزع بالقرابة مابين أبناء خليفة حفتر فيما يشرف على حراسة المملكة المزعومة والمدعومة إماراتيا مجموعة من المرتزقة من جنسيات مختلفة وفي آخر خرجات العائلة الجاثمة على صدور الليبيين استلمت زوجة المشير، رانيا أحنيش، ‏ ملف الصحة في مملكة آل حفتر حيث ظهرت في مقطع فيديو تستدل بالأحاديث النبوية الشريفة في اول اجتماع لها

صدام حفتر لم يدخل يوما الكلية العسكرية وتحصل على رتبة فريق لأن له دكتوراه مزورة في الفلسفة العسكرية ومن نقيب إلى فريق في أيام هذا لا يحدث إلا في مملكة #حفتر بشرق #ليبيا 🇱🇾! https://t.co/HEOKS8cepi

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 29, 2026

صدام حفتر يشغل منصب نائب مايسمى رئيس أركان القوات البرية كان له لقاء قبل شهرين مع نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد في أبوظبي التي تكرس الانقاس وفق مراقبين وتسعى إلى إجهاض أي مسار لتسوية سياسية للأزمة الليبية ومع انخراط بنغازي في مسار التطبيع المخزي ومثلما انفردت به بوابة الجزائرسايقا،أكدت صحيفة “Il Foglio” الإيطالية آنذاك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” التقى سرًا صدام خليفة حفتر في أبوظبي خلال زيارته إلى الإمارات لتأمين الدعم السياسي لترشحه لرئاسة ليبيا

محمد السادس 🇲🇦 يُصدِّر طقوس العبودية إلى الشرق الليبي 🇱🇾 !.. المتمرد #حفتر يربي الأجيال الصاعدة على الخضوع والإذلال! https://t.co/HRRzkrEEg4

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 5, 2026

أما خالد حفتر يشغل منصب قائد الجيش الموازي في شرق ليبيا فقد زار أكتوبر المنصرم المغرب والتقى وفق مصادر بوابة الجزائر بمسؤولي شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية ووقع على صفقة مع شركة إسرائيلية لتوريد الدرونز المصنعة في المغرب كما كان طرفا في لقاء رباعي مغربي أماراتي إسرائيلي ليبي ليتوجه قبل أيام فقط إلى فرنسا مايطرح عديد التساؤلات حول أسباب الزيارات المتتالية والتقارب المشبوه مع محور الشر

فيما يشغل الصديق حفتر رئيس مايسمى المفوضية العليا للمصالحة بالقيادة العامة وبالقاسم حفتر مدير مايسمى صندوق إعادة إعمار ليبيا وعقبة حفتر رئيس مايسمى إيسترن براذرز جروب التابعة لفائد القيادة العامة

خالد خفتر في باريس بعد المغرب ! آل #حفتر يلعبون على المكشوف ! ما سر التقارب غير المسبوق مع حكام شرق #ليبيا🇱🇾 ومحور الشر الرباعي #الإمارات 🇦🇪 إسرائيل #المغرب 🇲🇦 #فرنسا ؟🇫🇷 https://t.co/dkgqg1ICva

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 3, 2026

وعلى الحدود الليبية النيجرية الجزائرية تواصل عائلة حفتر اللعب بالنار وتهديد أمن الساحل وبالتزامن مع الانتشار الجزائري الدفاعي للجيش الجزائري في النيجر لتأمين منشإت نفطية واستثمارات مشتركة حيث كشفت تقارير إعلامية أبرزها للمحلل السياسي النيجري شيفو سليمان تورط المغرب والإمارات مدعومتين من محور فرنسا وإسرائيل في مخطط شن حرب بالوكالة عبر حفتر ضد الجزائر والذي نشر أعدادًا كبيرة من عناصر قواته المدججين بالأسلحة الثقيلة على طول الحدود مع النيجرفي محاولة بائسة لتقويض النفوذ الجزائري في الساحل.

زوجة #خليفة_حفتر تستلم ملف الصحة في مملكة آل حفتر شرق #ليبيا 🇱🇾 وتستدل بالأحاديث النبوية الشريفة في أول اجتماع لها "#رانيا_احنيش" تختم مسار تحويل #شرق_ليبيا إلى ملكية خاصة لحفتر وعائلته ! المناصب في ليبيا حفتر توزع على العائلة في معقل من ثاروا على ما أسموها الديكتاتورية ! https://t.co/1BqPdiYSB0

— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) November 4, 2026

النيجر من جهتها وجهت من خلال زيارة رئيس وزرائها علي الأمين زين إلى بنغازي إلى رسالة شديدة اللهجة إلى المتمرد حفتر فوفق مصادر مطلعة لـ “⁧‫بوابة الجزائر‬⁩” طالبت نيامي الميليشيات المسيطرة على ⁧‫الشرق الليبي بمنع نشاط المجموعات المسلحة المعارضة لسلطات ⁧‫نيامي‬⁩ على أراضيها ووقف تمويل أنشطتها العدائية وتسليم عدد من العسكريين المطلوبين للقضاء النيجري على خلفية المحاولة الانقلابية الأخيرة وتأمين المعابر الحدودية بين البلدين .

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز الأمن المائي وتطوير صناعة التحلية، استعرضت الجزائر تجربتها في مجال تحلية مياه البحر وآفاق تثمين الرجيع الملحي، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع إقليمي احتضنته جمهورية مالطا يومي 3 و4 نوفمبر 2026.

أبرزت الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC Spa)، فرع مجمع سوناطراك، التجربة الوطنية في مجال تحلية مياه البحر وتطوير منشآتها، خلال مشاركتها ضمن الوفد الجزائري في الاجتماع الإقليمي الموسوم بـ«التحلية المستدامة وتطبيق أحدث التكنولوجيات»، بمشاركة رئيسها المدير العام، لحسن باده، وعدد من الإطارات السامية للشركة.
وتندرج هذه المشاركة، حسب بيان للشركة، في إطار التنسيق المؤسساتي بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه ووزارة البيئة وجودة الحياة، بهدف تعزيز المقاربة المستدامة في مجال تحلية مياه البحر وإدماج البعد البيئي ضمن هذا النشاط الاستراتيجي، الذي يكتسي أهمية متزايدة في ظل تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض التجربة الجزائرية في تطوير منشآت تحلية مياه البحر، إلى جانب إبراز الجهود المبذولة لتحسين الأداء التقني والطاقوي والبيئي للمحطات، بما يساهم في دعم الأمن المائي الوطني وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.

الرجيع الملحي.. من مخلفات التحلية إلى مورد اقتصادي محتمل

ومن أبرز المحاور التي سلطت الشركة الضوء عليها، توجهها نحو تثمين الرجيع الملحي الناتج عن عمليات تحلية مياه البحر، باعتباره أحد الملفات ذات الأبعاد الاقتصادية والبيئية التي تسعى إلى استكشاف إمكاناتها ضمن رؤيتها الاستراتيجية للفترة 2025-2030.
وفي هذا السياق، تعمل الشركة على دراسة سبل استغلال هذا الناتج وتحويله إلى مورد ذي قيمة اقتصادية وصناعية وبيئية، من خلال الاعتماد على البحث العلمي والحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يفتح المجال أمام تطوير استخدامات جديدة لمخرجات عمليات التحلية، بدل الاقتصار على التعامل معها باعتبارها مخلفات إنتاجية.
كما تراهن الشركة على تعزيز التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمؤسسات الجامعية، بهدف تطوير الدراسات المتعلقة بخصائص الرجيع الملحي، وتحديد إمكانات تثمينه واستكشاف آفاق استغلاله.
نحو صناعة تحلية أكثر استدامة
وتعكس المشاركة الجزائرية في هذا الاجتماع توجهاً نحو الانتقال بصناعة تحلية مياه البحر إلى نموذج أكثر استدامة، لا يقتصر على ضمان توفير المياه الصالحة للشرب، بل يمتد ليشمل تحسين النجاعة الصناعية والطاقوية، وتوظيف الابتكار التكنولوجي، والحد من الآثار البيئية المرتبطة بعمليات الإنتاج.
وأكدت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، في ختام بيانها، التزامها بالمساهمة في تطوير صناعة تحلية مستدامة، تجمع بين ضمان الأمن المائي والابتكار التكنولوجي والحفاظ على البيئة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والتزامات الجزائر في مجال التنمية المستدامة.
وبذلك، تبرز قضية تثمين الرجيع الملحي كأحد المسارات التي تراهن عليها الجزائر لتوسيع القيمة الاقتصادية لصناعة تحلية مياه البحر، وتحويل التحديات البيئية المرتبطة بها إلى فرص للبحث والابتكار والاستثمار الصناعي .

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة دبلوماسية جديدة تعكس توجه الجزائر نحو تعزيز علاقاتها مع دول الجوار الإفريقي، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بالعاصمة النيجرية نيامي، بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية تندرج ضمن مساعي البلدين لتوطيد علاقات التعاون والشراكة.

وكان في استقبال أحمد عطاف لدى وصوله إلى العاصمة نيامي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج لجمهورية النيجر، بكاري ياو سانغاري، وفق ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الجزائرية النيجرية، والتي عرفت خلال الأشهر الماضية خطوات متقدمة نحو إعادة بعث التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة، لاسيما عقب اللقاءات رفيعة المستوى التي جمعت قيادتي البلدين.

ومن المرتقب أن يحظى الوزير أحمد عطاف باستقبال من قبل رئيس جمهورية النيجر، الفريق أول عبد الرحمن تشياني، لتسليمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في خطوة تعكس أهمية التواصل المباشر بين قيادتي البلدين وحرصهما على مواصلة التنسيق السياسي وتعزيز علاقات الأخوة وحسن الجوار.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى الملفات الاستراتيجية التي تجمع الجزائر والنيجر، حيث سبق للبلدين أن حددا جملة من القطاعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون، خلال أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية النيجرية، المنعقدة يومي 23 و24 مارس 2026 بالعاصمة نيامي.

وشملت مجالات التعاون قطاعات الطاقة والمحروقات، والبنى التحتية، والتجارة، والصناعة، والفلاحة، والمالية، والنقل، والصحة، إلى جانب تكوين الموارد البشرية، وهي مجالات تعكس تنوع الرهانات الاقتصادية والتنموية التي يسعى الطرفان إلى تجسيدها على أرض الواقع.
كما تبرز أهمية التنسيق بين البلدين في ظل التحديات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التشاور وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، وترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة.

وفي هذا السياق، تواصل الجزائر التأكيد على أهمية الحلول السياسية والتعاون الإقليمي، انطلاقاً من قناعتها بأن استقرار منطقة الساحل يرتبط بتضافر جهود دولها، واحترام سيادتها، وتعزيز الشراكات التنموية والاقتصادية بينها.
وبين الرسالة الرئاسية والمباحثات المرتقبة، تحمل زيارة أحمد عطاف إلى نيامي أبعاداً تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتؤكد حرص الجزائر والنيجر على مواصلة مسار التقارب وإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتكامل الإقليمي في القارة الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار تحقيق صحفي نشرته المجلة الفرنسية «أوريان 21» (Orient XXI) تساؤلات بشأن التدبير المالي للممتلكات العمومية في المغرب، كاشفاً عن عمليات واسعة لتفويت أصول عقارية تابعة للدولة، من بينها مستشفيات ومؤسسات تعليمية وإدارية، ضمن آلية تمويل تقوم على بيع العقارات ثم إعادة استئجارها بعقود طويلة الأمد.

وبحسب التحقيق، الذي أعدته الصحفية الفرنسية جولي شودييه، فإن هذه العمليات شملت منذ عام 2019 نحو 592 أصلاً عقارياً، وبلغت قيمتها الإجمالية قرابة 158 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 14.6 مليار يورو، من بينها ستة مراكز استشفائية جامعية، إضافة إلى عقارات أخرى تابعة للدولة.
ويشير التحقيق إلى أن هذه الآلية، المعروفة باسم «البيع وإعادة الاستئجار» ، تتيح للمؤسسات العمومية الحصول على سيولة مالية فورية من خلال بيع ممتلكاتها العقارية، مع الاحتفاظ بحق استغلالها مقابل دفع إيجارات دورية بموجب عقود طويلة الأمد.

ورغم ما توفره هذه العمليات من موارد مالية آنية للخزينة المغربية، فإن التحقيق يحذر من تداعياتها على المدى الطويل، بالنظر إلى الالتزامات الإيجارية التي تتحملها المؤسسات العمومية، والتي قد تتحول إلى أعباء مالية متراكمة تثقل ميزانياتها مستقبلاً.
وتتراوح التقديرات المتعلقة بهذه الالتزامات، وفق الأرقام التي أوردها التحقيق، بين 7.9 و9.48 مليارات درهم سنوياً، ما يثير تساؤلات حول الكلفة الحقيقية لهذه الصفقات ومدى تأثيرها على استدامة المالية العمومية.

وتعيد هذه المعطيات فتح النقاش بشأن حدود اللجوء إلى بيع الأصول العمومية لتوفير السيولة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمرافق استراتيجية مثل المستشفيات والمؤسسات التعليمية، ومدى قدرة الدولة على الحفاظ على استقلالية تسييرها وضمان استمرارية خدماتها.
كما تطرح هذه العمليات تساؤلات حول مدى احتساب الالتزامات المالية طويلة الأجل ضمن التقييم الشامل للوضعية المالية للدولة، ومدى انعكاسها على الأجيال المقبلة، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين توفير الموارد الآنية والحفاظ على الممتلكات العمومية.
ويضع التحقيق بذلك نموذج التمويل عبر تفويت العقارات وإعادة استئجارها تحت المجهر، باعتباره حلاً يوفر موارد فورية، لكنه قد ينقل جزءاً من الأعباء المالية إلى السنوات المقبلة.