بوابة الجزائر الإخبارية : عندما يتحول الاستهتار البيئي إلى أداة للتعدي على حياض الجوار، تُسقط الجزائر ورقة التغاضي وتضع النقاط على الحروف؛ فاستنفار الدولة الجزائرية بأعلى مستوياتها ونزول وفد وزاري رفيع بتكليف من رئيس الجمهورية إلى تلمسان لم يكن مجرد زيارة تفقدية، بل رسالة حازمة للمخزن الذي لم يكتفِ بفتح أبوابه للمغامرات الأجنبية، بل أطلق العنان للملوثات والمعادن الثقيلة لت عبر الحدود وتستهدف الشرايين الحيوية لسد حمام بوغرارة.
إذ أن محاولات تصدير الأزمات والعبث بالأمن المائي والصحي للمواطن الجزائري عبر وادي مويلح ستصطدم بجدار من الجاهزية والردع المؤسساتي، ليثبت مجدداً أن سيادة الجزائر وأمن شرب أرضها وشعبها خط أحمر لا يخضع للمساومة ولا لمهاترات الجوار غير المسؤول.
وفي هذا السياق صرح كامل دوميط، رئيس حزب البيئة العالمي ومستشار بيئي دولي، لبوابة الجزائر، مؤكداً أن الوضع البيئي الراهن يعكس تحولاً خطيراً ومقلقاً في طبيعة التحديات الإقليمية، حيث تجاوزت السلوكيات السلبية للمخزن حدود المناورات السياسية التقليدية أو الدبلوماسية العابرة لتصل إلى استهداف سافر للأمن الحيوي المباشر للمواطن الجزائري عبر تلويث مقدراته وموارده المائية الأساسية.
وأوضح كامل دوميط أن الغياب التام لأي تنسيق حدودي جاد، واقتران ذلك بالتركيز المريب للأنشطة الصناعية والتصريفات العشوائية في محيط المناطق الحدودية، ولا سيما بالقرب من مدينة وجدة، يكشف بجلاء عن تعمد واضح وإهمال فادح ينم عن استهتار صارخ بقواعد حسن الجوار وبأبسط الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحماية البيئة. وأشار رئيس حزب البيئة العالمي إلى أن هذا التلوث العابر للحدود لم يعد مجرد عارض بيئي عرضي أو مشكلة تقنية محاصرة، بل تحول فعلياً إلى أداة ضغط واستفزاز صامتة تهدف إلى استنزاف الموارد المائية الجزائرية وتعكير صفو الاستقرار الإقليمي، الأمر الذي فرض بشكل حتمي مقاربة أستراتيجية وأمنية جديدة تتعامل مع المخاطر البيئية باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن القومي يستوجب أعلى درجات الردع والاحتواء السريع.
وفي سياق متصل، أضاف كامل دوميط، المستشار البيئي الدولي، أن الخطوة السيادية الجزائرية الحاسمة – المتمثلة في النزول الميداني للوفد الوزاري الخماسي رفيع المستوى بتكليف رئاسي مباشر لمعاينة الوضع في تلمسان – تساهم بشكل فعال في إحداث نقلة نوعية وحاسمة على عدة مستويات رئيسية؛ أبرزها التوثيق العلمي والمؤسساتي المعتمد الذي يمثل انتقالاً سلساً وحاسماً من مرحلة الاشتباه والتقارير الأكاديمية المحلية البحتة إلى مرحلة التثبت الحكومي الممهور بالدلائل المخبرية والتحاليل الدقيقة لمعادن الكادميوم والملوثات الثقيلة، مما يمنح الدولة الجزائرية ملفاً تقنياً وقانونياً رصيناً لا يقبل الدحض في المحافل الدولية.
وأكد كامل دوميط أن هذه التحركات تتيح بامتياز تدويل المسؤولية البيئية بوضع المخزن مباشرة أمام التزاماته القانونية الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي البيئي ومعاهدات حماية المجاري المائية الدولية والأحواض المشتركة من الأضرار العابرة للحدود.
وختم رئيس حزب البيئة العالمي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود تكرس بوضوح فرض معادلة الردع السيادي، عبر إرسال رسالة صارمة تفيد بأن الجزائر تمتلك من الآليات السياسية والميدانية والمخبرية ما يكفي لحماية أمنها المائي ومحاسبة الأطراف المتسببة في الأضرار البيئية عبر الحدود.
