بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد فرنسا تمتلك الأفضلية التجارية التي ضمنت لها لعقود موقعًا متقدمًا في سوق القمح الجزائرية، بعدما أعادت الجزائر رسم خريطة مشترياتها من الحبوب ووسّعت دائرة المنافسة أمام الموردين الدوليين. ويظهر هذا التحول مجددًا مع إطلاق مناقصة جزائرية جديدة لاستيراد القمح اللين، وسط توقعات متعاملين في الأسواق العالمية باستمرار غياب المنشأ الفرنسي عن العقود المرتقبة، في تطور يكشف تراجع قدرة باريس على تحويل علاقاتها التجارية التاريخية إلى امتيازات مضمونة داخل واحدة من أهم أسواق الحبوب في شمال إفريقيا.
وتأتي المناقصة الجديدة في وقت تواجه فيه الصادرات الزراعية الفرنسية منافسة متزايدة من مناشئ بديلة، بعدما أثبتت الجزائر قدرتها على تنويع مصادر التموين والتعامل مع أسواق متعددة دون الارتهان إلى مورد تقليدي واحد، وهو ما منحها هامشًا أوسع في التفاوض بشأن الأسعار والجودة ومواعيد التسليم.
وبحسب معلومات أوردتها وكالة رويترز نقلًا عن متعاملين أوروبيين، طرح الديوان الجزائري المهني للحبوب مناقصة دولية جديدة لشراء القمح اللين المخصص للطحن، وحدد الأربعاء 11 نوفمبر 2026 موعدًا لتقديم العروض، على أن تظل صالحة حتى اليوم الموالي.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المناقصة تتضمن حجمًا اسميًا يبلغ 50 ألف طن، وهو مستوى لا يعكس بالضرورة حجم المشتريات النهائية، بالنظر إلى أن الجزائر اعتادت اقتناء كميات أكبر من الأحجام الأولية المعلنة، تبعًا لشروط المنافسة والأسعار المقترحة واحتياجات السوق الوطنية.
وتستهدف العملية شحنات للتسليم خلال جانفي 2027، وفق آجال تختلف بحسب مناطق المنشأ، بما يسمح للديوان بمقارنة العروض القادمة من عدة أسواق دولية، مع مراعاة تكاليف النقل ومدد الشحن والمواصفات الفنية المطلوبة.
غير أن التطور الأبرز لا يتعلق بطرح المناقصة في حد ذاته، وإنما بالتوقعات التي تضع القمح الفرنسي خارج دائرة المرشحين الأوفر حظًا، رغم أن الأسواق الأوروبية تشهد اهتمامًا متجددًا ببعض المناشئ الفرنسية من جانب مشترين دوليين آخرين.
وفي تقرير متخصص عن أسواق الحبوب، أشارت تقديرات تجارية إلى أن الجزائر ستراجع العروض المقدمة يوم الأربعاء، مع ترجيح عدم فوز القمح الفرنسي، وهو تقييم يعكس استمرار الصعوبات التي تواجه المصدرين الفرنسيين في استعادة حصتهم السابقة من الطلب الجزائري.
ولا يمثل هذا التقدير إعلانًا رسميًا باستبعاد فرنسا من المناقصة الحالية، كما لا يعني صدور قرار جديد بحظر القمح الفرنسي، لكنه يكشف حجم التحول الذي أصاب العلاقات التجارية في قطاع ظل لعقود أحد أبرز مجالات المبادلات بين الجزائر وباريس.
وتعود إحدى المحطات المفصلية لهذا التحول إلى أكتوبر 2024، عندما نقلت رويترز عن مصادر تجارية أن شركات فرنسية لم تُدعَ للمشاركة في مناقصة جزائرية، وأن المتعاملين المشاركين طُلب منهم عدم عرض قمح فرنسي المنشأ، في سياق توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت فرص عودة القمح الفرنسي إلى السوق الجزائرية موضع متابعة دقيقة من جانب المتعاملين الأوروبيين، خصوصًا أن فقدان سوق تقليدية بهذا الحجم يفرض على المصدرين الفرنسيين البحث عن منافذ بديلة في ظل منافسة دولية شديدة.
وفي المقابل، استفادت الجزائر من اتساع خيارات التوريد، مع حضور متزايد لمناشئ من منطقة البحر الأسود وأوروبا الشرقية والأرجنتين، ما ساهم في إعادة توزيع الحصص التجارية بين الموردين وفق اعتبارات تتصل بتوافر الكميات والأسعار والقدرة على احترام آجال التسليم.
وتكشف المناقصات الأخيرة عن الحجم الاقتصادي لهذه السوق، إذ قدرت مصادر تجارية مشتريات الجزائر خلال أغسطس 2026 بما يتراوح بين 540 ألفًا و720 ألف طن من القمح، بأسعار قاربت 289 إلى 290 دولارًا للطن، شاملة تكاليف الشحن.
وفي سبتمبر، أشارت تقديرات متعاملين إلى اقتناء نحو 500 ألف طن، بأسعار تراوحت بين 319 و321 دولارًا للطن، قبل أن ترتفع الأسعار مجددًا خلال مناقصة أكتوبر، التي قدرت مشترياتها بما يتراوح بين 660 ألفًا و720 ألف طن، بأسعار بلغت نحو 326 إلى 326.5 دولارًا للطن.
وتعكس هذه التطورات حجم المنافسة على العقود الجزائرية، لكنها تبرز في الوقت نفسه الضغوط التي تفرضها تقلبات الأسعار العالمية على فاتورة الاستيراد، حيث ارتفعت الأسعار المقدرة بين مناقصتي أغسطس وأكتوبر بنحو 36 إلى 37.5 دولارًا للطن.
وباحتساب فرق يبلغ 36 دولارًا للطن على كمية افتراضية قدرها 700 ألف طن، تصل الزيادة الحسابية في التكلفة إلى 25.2 مليون دولار، وهو ما يوضح أهمية توقيت المشتريات وتعدد الموردين في إدارة الإنفاق على الواردات، دون أن يمثل هذا الحساب تكلفة فعلية إضافية مثبتة على صفقة بعينها.
ومن هذه الزاوية، لا يمكن اختزال السياسة الجزائرية في استبدال القمح الفرنسي بقمح من دولة أخرى، بل تتعلق المسألة بإدارة منظومة تموين استراتيجية تستهدف ضمان استمرارية الإمدادات والحد من مخاطر الاضطرابات الدولية.
فكلما اتسعت دائرة المنافسة بين الموردين، ازدادت قدرة المشتري الجزائري على مقارنة العروض وتوزيع المخاطر التجارية واللوجستية، وإن ظلت الأسعار النهائية خاضعة لتطورات الإنتاج العالمي وتكاليف الشحن والظروف الجيوسياسية.
وتكتسب هذه المرونة أهمية إضافية مع استمرار تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في تجارة الحبوب بمنطقة البحر الأسود، فضلًا عن تقلبات الإنتاج في عدد من الدول المصدرة، وهو ما يجعل الاعتماد على مصدر واحد خيارًا أكثر تعرضًا للمخاطر.
وفي المقابل، تواجه فرنسا معادلة تجارية مختلفة عن تلك التي سادت خلال سنوات حضورها القوي في السوق الجزائرية. فالمنافسة لم تعد تدور فقط حول قدرة المنتجين الفرنسيين على توفير القمح، وإنما أيضًا حول استعادة موقعهم داخل منظومة توريد أعادت الجزائر تنظيمها على أساس تنويع الخيارات.
ويعني ذلك أن استعادة الصادرات الفرنسية لحصتها السابقة، إن حدثت، لن تكون نتيجة تلقائية للعلاقات التاريخية، بل ستظل مرتبطة بشروط المناقصات الجزائرية والتطورات التجارية والسياسية وقدرة العروض المقدمة على المنافسة.
وتبرز أهمية هذا التحول بالنسبة إلى الجزائر في كونه يعزز استقلالية القرار التجاري في قطاع حساس يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي والقدرة الشرائية، خصوصًا أن القمح اللين يدخل في إنتاج الخبز والمواد الغذائية الأساسية التي تتطلب انتظامًا مستمرًا في التموين.
كما يتزامن تنويع الواردات مع جهود تطوير الإنتاج الوطني للحبوب وتحسين المردودية وتوسيع قدرات التخزين، بما يجعل تقليص التبعية للأسواق الخارجية هدفًا طويل المدى، بينما يظل تنويع الموردين أداة لإدارة الاحتياجات الحالية.
ومن المنتظر أن تقدم نتائج المناقصة الجديدة مؤشرات إضافية بشأن اتجاهات الطلب الجزائري، ولا سيما الكميات التي سيقرر الديوان اقتناءها، والأسعار النهائية، ومناشئ الشحنات الفائزة، وهي معطيات لا يمكن الجزم بها قبل انتهاء تقييم العروض والإعلان عن نتائج العملية.
