بعد الإمارات.. المغرب يشحت الحماية من إسرائيل بعد انتهاء مهمة “المينورسو”! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في بيان شديد اللهجة على خلفية التدخل السافر لشخص قدم نفسه متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي في شؤون دولة ذات سيادة، استدعت السلطات النيجرية القائم بأعمال مندوبية الاتحاد الأوروبي (EU) لدى نيامي، أولاي فويونما، إلى مكتب الوزير الأول علي محمد الأمين زين، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي النيجري.

ويأتي هذا القرار، بعد تصريحات أدلى بها شخص بدم نفسه ناطقا باسم الاتحاد الأوروبي، يدعى أنور العنوني، يقول فيها إن بروكسل تطالب بتوضيحات بشأن إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر وهو ما اعتبرته نيامي تدخل غير مقبول وتصريحات متعالية.

وقالت الحكومة النيجرية، إن نيامي بصفتها دولة ذات سيادة فهي حرة في اتخاذ قراراتها السيادية، معربة عن رفضها لما وصفته بالتدخلات المتكررة وغير اللائقة من جانب الاتحاد الأوروبي في شؤونها.

نيامي لا تحتاج إذن من بروكسل!

وأضافت في موقف سيادي ولافت، أن البلاد لا تتلقى أوامر أو إملاءات من أي دولة أو مؤسسة، موضحة أنها، باعتبارها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لا تحتاج إلى إذن من بروكسل لممارسة سيادتها واتخاذ قراراتها.

كما أعربت الحكومة النيجرية عن استيائها مما اعتبرته نهجا مستمرا من الاتحاد الأوروبي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، مشيرة إلى أن قرار إبرام اتفاقيات التعاون جاء بإرادة حرة ومسؤولية كاملة، وفي إطار ممارسة النيجر لحقها في تحديد خياراتها وشراكاتها الاقتصادية والأمنية.

اتفاق تاريخي بين الجزائر والنيجر يحدث حالة طوارئ في بروكسل!

وفي حالة هستيريا محمومة، خرج الاتحاد الأوروبي الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية على لسان شخص قدم نفسه ناطقا رسميا باسم الإتحاد الأوروبي الفرنسي المغربي أنور العنوني، بكل وقاحة ليطالب بما أسماه توضيحات بشأن قرار الجزائر السيادي بطلب من سلطات نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية النيجر، في إطار اتفاقية دفاعية مشتركة بين البلدين.

وفي رقصة الديكة المذبوحة، تحدث العنوني عن ما أسماه “تجديد تأكيد الاتحاد الأوروبي للجهود التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وذلك في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين” في مفارقة صارخة للفرنسي المغربي الذي لم نسمع له صوتا ولا مطالب بتقديم توضيحات عندما دمرت فرنسا عبر عملية برخان مالي والنيجر ودعمت الإرهاب ونهبت الثروات في المنطقة.

والأكثر إثارة للسخرية، في مداخلة العنوني هو أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأروقتها الغارقة في فضائح الفساد والرشاوي باتت تقدم الدروس لأسياد المنطقة، فباريس التي حركت أذرعها في الاتحاد الأوروبي للتدخل في قرار الجزائر السيادي،لم تهضم بعد أنها طردت من إفريقيا وفقدت نفوذها، وأن الجزائر التي تجمعها حدود مشتركة مع سبعة دول أفريقية انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية مصالحها وأمنها القومي، ولم تبقى مكتوفة اليدين أمام مخططات محور الشر المتربصة بأمن الساحل الذي بعد جزءا لا يتجرأ من أمنها.

بطلب من نيامي.. الجزائر ترسل وحدات من الجيش إلى شمال النيجر بتفويض من البرلمان!

وكانت الجزائر قد قررت إرسال وحدات من الجيش إلى شمال النيجر، في خطوة هي الأولى من نوعها لنشر قوات خارج الحدود منذ عام 1973، وذلك بطلب سيادي من نيامي ووفق لما ينص عليه الدستور الجزائري وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه بالإجماع أواخر شهر أكتوبر المنصرم، وذلك لحماية المصالح المشتركة في مجالي الطاقة والاقتصاد بين البلدين.

وقبل ذلك، وخلال زيارة وزير الدفاع النيجري، وقعت الجزائر ونيامي على بروتوكول اتفاق في مجال التعاون العسكري، في خطوة تعكس بحق الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز مسارات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

بوابة لجزائر الإخبارية: تحول ملف التلوث المائي القادم من الأراضي المغربية إلى قضية تحظى بمتابعة مباشرة من أعلى مستوى في الدولة الجزائرية، بعدما أوفد الرئيس عبد المجيد تبون وفدًا وزاريًا رفيع المستوى إلى ولاية تلمسان، لمعاينة الأضرار التي تطال وادي مويلح، أحد أهم المجاري المائية المغذية لسد حمام بوغرارة، في ظل نتائج مخبرية كشفت عن مستويات مقلقة من الملوثات الصناعية والمعادن الثقيلة القادمة من المغرب.

وحل الوفد الوزاري، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بولاية تلمسان، بقيادة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، وبمشاركة وزيرة البيئة وجودة الحياة، ووزراء الري والصحة والاتصال، في مهمة تهدف إلى الوقوف ميدانيًا على تداعيات التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطره.

وتأتي هذه الزيارة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، عقب معاينة أجرتها لجنة خبراء متعددة القطاعات للمنطقة المتضررة، ما يعكس انتقال الملف من مرحلة التقييمات التقنية والعلمية إلى مستوى المتابعة الحكومية المشتركة.

تحاليل تكشف مصدر التلوث

وتشير نتائج دراسات وتحاليل أجرتها فرق بحثية ومخابر متخصصة بجامعة تلمسان إلى تسجيل تراكيز مرتفعة من الملوثات في مياه وادي مويلح، الذي يعبر المنطقة الحدودية قبل أن تصب مياهه في سد حمام بوغرارة.

وبحسب المعطيات التي عرضها باحثون جزائريون خلال المؤتمر الدولي لحماية المجاري المائية العابرة للحدود، المنعقد بتلمسان أواخر أكتوبر الماضي، فإن جزءًا مهمًا من التلوث يرتبط بمياه الصرف والتصريفات الصناعية القادمة من المناطق الحدودية المغربية، ولا سيما الأنشطة الصناعية في محيط مدينة وجدة.

وكشفت التحاليل عن وجود ملوثات عضوية ومعادن ثقيلة، من بينها الكادميوم، مع تسجيل مستويات تتجاوز المعايير المرجعية المعتمدة لبعض مؤشرات التلوث، وهو ما يثير مخاوف بشأن استمرار انتقال هذه المواد عبر الشبكة المائية وصولًا إلى السد.

ورغم أن النتائج التي أعلنها الباحثون تدعم فرضية انتقال ملوثات من الجانب المغربي، فإن إثبات التعمد في التلويث يظل مسألة مختلفة عن تحديد المصدر الجغرافي للمخلفات.

سد استراتيجي في مواجهة خطر عابر للحدود

وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه سد حمام بوغرارة في المنظومة المائية لغرب الجزائر، باعتباره منشأة حيوية لتوفير الموارد المائية الموجهة للاستهلاك البشري والأنشطة الفلاحية.

ولا تتوقف المخاوف عند نوعية المياه داخل السد، بل تمتد إلى احتمالات تراكم بعض الملوثات في الرواسب وانتقال آثارها إلى الأنظمة البيئية والمناطق الزراعية المرتبطة بالحوض المائي.

وكان خبراء جزائريون قد حذروا من أن استمرار تدفق المخلفات دون معالجة فعالة عند مصادرها قد يجعل عمليات المراقبة والتصفية أكثر تعقيدًا وكلفة، خصوصًا في ظل أهمية الحفاظ على الموارد المائية في المناطق الحدودية.

الجزائر ترفع مستوى الاستجابة

وفي مواجهة هذه التحديات، شرعت السلطات الجزائرية في تعبئة إمكانات تقنية لتعزيز عمليات المراقبة والتحليل ومعالجة المياه، وفق المعطيات التي عرضت خلال المؤتمر الدولي الذي احتضنته تلمسان بين 26 و29 أكتوبر الماضي.

ويعكس إشراك قطاعات الداخلية والبيئة والري والصحة والاتصال في الزيارة الأخيرة اتساع نطاق القضية، إذ لم تعد مرتبطة بمراقبة نوعية المياه وحدها، بل أصبحت تشمل الجوانب الصحية والبيئية وتنسيق التدخلات الحكومية.

كما يفتح الملف نقاشًا أوسع بشأن مسؤولية الدول عن التلوث العابر للحدود، وضرورة منع انتقال المخلفات الصناعية إلى الأحواض المائية المشتركة، وفق المبادئ المعمول بها في حماية البيئة والموارد الطبيعية.

وبينما تتواصل الجهود الجزائرية لاحتواء المخاطر، تبرز قضية وادي مويلح بوصفها اختبارًا لقدرة التدخلات الوطنية على حماية منشأة مائية استراتيجية من ملوثات يُرجع باحثون جزائريون مصدرها إلى أنشطة تقع خارج الحدود.

فالمياه التي تعبر الحدود تحمل معها اليوم تحديًا يتجاوز البيئة إلى الأمن المائي، فيما تضع الجزائر حماية سد حمام بوغرارة ضمن أولويات تدخلها الحكومي، مؤكدة أن صون مواردها المائية لا يمكن أن يتوقف عند حدودها الجغرافية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تجري الجزائر محادثات متقدمة مع البنك الدولي لإطلاق مبادرة لتمويل شركات ناشئة جزائرية، وفق ما كشفه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نور الدين واضح. وقال الوزير إن البنك أبدى اهتمامًا بالشركات التي تنمو سريعًا في السوق المحلية وتملك فرصًا للتوسع في إفريقيا وأوروبا.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى إطلاق المبادرة خلال الدورة الخامسة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، الذي تستضيفه الجزائر من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل. وتستهدف الحكومة أيضًا أن يشهد المؤتمر زيادات تتجاوز عشرة ملايين دولار في رؤوس أموال عدد من الشركات الجزائرية. أما حجم المساهمة المحتملة للبنك وآلية التمويل فما زالا غير محددين في التصريحات المعلنة.

وتملك الجزائر بالفعل أداة محلية لتمويل القطاع. فمنذ 2021، يستثمر الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة في شركات حاصلة على علامة «مؤسسة ناشئة»، من خلال المساهمة في رأس المال وأدوات تمويل مماثلة. وبحسب الصندوق، يمكن أن تصل قيمة الاستثمار ضمن آلياته الجهوية إلى 150 مليون دينار للمشروع الواحد، تبعًا لاحتياجات الشركة ومرحلة تطورها.

ويأتي التفاوض مع البنك الدولي في وقت تتسع فيه قاعدة المشاريع المبتكرة في البلاد. وبحسب تصريحات الوزير، تضم الجزائر اليوم أكثر من 15 ألفًا بين مشاريع وشركات ناشئة وهياكل لتسريع الأعمال. ويمتد الاهتمام التمويلي الذي تحدث عنه الوزير إلى فئة محددة من هذه الشركات، هي التي حققت نموًا داخل الجزائر وتستطيع نقل منتجاتها أو خدماتها إلى أسواق أخرى.

ويبحث مؤتمر ديسمبر تمويل الشركات الإفريقية العاملة في التكنولوجيا المتقدمة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصحة والزراعة والغذاء والذكاء الاصطناعي. ويتوقع الوزير مشاركة أكثر من 25 ألف شخص، إلى جانب 40 وفدًا رسميًا برئاسة وزراء أفارقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التحولات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وجّه الفريق أول السعيد شنڨريحة رسائل حاسمة تؤكد نهج الجزائر الاستباقي في حماية حدودها ومصالحها الطاقوية الاستراتيجية، وعلى رأسها تأمين المشاريع المشتركة مع دولة النيجر. بالتوازي مع ذلك، شدد على الجاهزية التامة لتأمين المحطة الانتخابية المحلية القادمة، لتتكامل الأبعاد الأمنية والسياسية في مسار بناء “الجزائر الجديدة“.

ويرى الخبير في شؤون الساحل، محمد أكنوش، في تصريحه لـ «بوابة الجزائر»، أن قرار إرسال تشكيلة عسكرية إلى شمال النيجر يندرج في إطار رؤية إستراتيجية متكاملة تكرس المقاربة الاستباقية للجزائر في حماية أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية المشتركة.

وأوضح أكنوش أن هذا التحرك يأتي استجابة لطلب رسمي من السلطات النيجرية وتفعيلاً للآليات الدستورية التي صادق عليها البرلمان بإجماع بغرفتيه، ليمنح التواجد العسكري شرعية قانونية ودبلوماسية تدعم التعاون الإقليمي.

كما يهدف الانتشار إلى إقامة حزام أمني وقائي حول خطوط ومشاريع الطاقة الحيوية، لمنع أي محاولات تخريبية تعطل الاستثمارات الطاقوية الإقليمية، فضلاً عن نقل خط الدفاع إلى العمق الإقليمي لاحتواء التهديدات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة قبل وصولها إلى الحدود المباشرة، تكريساً لمبدأ أن أمن واستقرار شمال النيجر جزء لا يتجزأ من أمن الحدود الجنوبية للجزائر.

دور الجيش الوطني الشعبي بين ممارسة المواطنة وتأمين المسار الانتخابي

وفي السياق ذاته، يؤكد الخبير محمد أكنوش لـ «بوابة الجزائر» أن دور المؤسسة العسكرية خلال الاستحقاق الانتخابي المحلي المقبل يتجلى في الجمع المتوازن بين تمكين أفرادها من أداء حقهم المدني وضمان السير الحسن للعملية الديمقراطية.

وأبرز أكنوش أنه على المستوى الفردي، يكفل القانون والدستور لأفراد القوات المسلحة ممارسة حقهم الانتخابي كباقي المواطنين وفق أطر تنظيمية تضمن الحياد والانضباط المهني.

وفي الوقت ذاته، تضطلع المؤسسة بدور تنظيمي وأمني حاسم عبر الانتشار المكثف بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية لحماية مراكز ومكاتب الاقتراع في كافة ربوع الوطن، وتوفير بيئة من السكينة والطمأنينة تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم في ظروف مستقرة، مع الحفاظ على الجاهزية القتالية التامة لتأمين الحدود والمنشآت الاستراتيجية طوال فترة الاستحقاق.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتأرجح منطقة المغرب العربي على صفيح ساخن، في ظل تصعيد غير مسبوق في الخطاب الدبلوماسي والميداني على خلفية النزاع الإقليمي في الصحراء الغربية. وتأتي زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة غير المعلنة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لتشكل حلقة جديدة من ضغوط الرباط المستمرة لكسر الحياد الموريتاني الاستراتيجي. وتتزامن هذه التحركات مع هواجس أمنية عميقة تخيم على المنطقة، لاسيما في ظل الاحتمالات الواردة لانسحاب أو انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، وهو ما تراه الدوائر السياسية والعسكرية مؤشراً مقلقاً نحو فراغ أمني قد يُشعل فتيل مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية.وفي أول رد فعل رسمي وحاسم، أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، في حوار حصري ومثير مع منصة «بوابة الجزائر»، أن محاولات المغرب الحثيثة لجر موريتانيا إلى مستنقع حرب استنزاف جديدة باءت بالفشل الحتمي.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن الروابط الأخوية والتاريخية بين موريتانيا والجمهورية الصحراوية أمتن بكثير من أن تهزها المناورات السياسية أو الضغوط الإقليمية. وبذلك، تعكس المواقف الموريتانية الرافضة لسياسة «التخندق» في صف واحد مع أجندات الرباط تمسكاً صارماً بالحياد الإيجابي، وتجنباً لانزلاق الجوار الإقليمي نحو توترات كارثية تهدد الأمن القومي للمنطقة برمتها في ظرف دولي وإقليمي شديد الحساسية والتعقيد.

وفي هذا السياق يؤكد الشيخ الداه محمد ازوين، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن الموقف الموريتاني سيظل حيادياً استناداً إلى تقاليد الدبلوماسية العريقة التي دأبت عليها نواكشوط منذ بدء النزاع، حيث تنظر الحكومات المتعاقبة إلى قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة لا تقبل سوى الحياد، لا سيما بعد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كدولة كاملة الأهلية لها الحق في تقرير مصيرها واستقلالها.

ويرى ازوين أنه لا يتوقع أي تغيير يذكر في هذا الخط الحيادي سوى في سيناريو استثنائي واحد، تتمثل في تمادي المملكة المغربية في محاولات فرض أمر واقع يجعل من مدينة لگويرة منطقة تابعة للسيادة المغربية، مؤكداً أنه في هذه الحالة الحساسة ستضطر موريتانيا إلى اتخاذ مواقف معادية للرباط ولن يكون الحياد خياراً مطروحاً للدولة الموريتانية حينئذ.

وفي المقابل، يستبعد الشيخ الداه محمد ازوين من منظور شخصي أن تُقدم الرباط على خطوة كهذه، معتبراً أن المغرب ليس بحاجة إلى الدفع بنواكشوط نحو اتخاذ موقف صدامي من هذا النوع.

تحديات الأمن الإقليمي وحسابات موريتانيا المعقدة بين لكويرة وصراع الكبار

يرى رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، موسى ولد بوهلي، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن الشخصيات الموريتانية باتت تتطلب أخذ موقف أكثر صرامة بل أكثر جدية، لافتاً إلى أن قضية لگويرة جعلت الأمر أكثر تعقيداً بعد أن أصبح الكلام عن حيازة لگويرة من طرف المغرب، وهو ما يجعل موريتانيا تعيد ترتيباتها على أساس لگويرة الآن باعتبارها منطقة مغلقة عسكرياً لا وجود لأي شيء فيها إلا القوات الموريتانية ومغلقة جواً وبراً وبحراً، حيث ترتب موريتانيا حساباتها رسمياً وشعبياً على أن لگويرة الآن لا تسلم.

ويشير موسى ولد بوهلي إلى أن موقف الحياد الإيجابي يرى البعض أن مراجعته أصبحت واقعاً وشيئاً لا بد منه، مع أن موريتانيا تحاول بكل الطرق أن يكون موقف حيادها على نفس الخط مع البوليساريو والجمهورية الصحراوية ومع المملكة المغربية والجزائر، خاصة أنها تمتلك أيضاً علاقات قوية مع الجزائر.

ويوضح رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين أن الاحتكاك على الحدود المالية الجزائرية الموريتانية يجعل نواكشوط متأهبة على أساس فهم محاولات قوى إقليمية ودولية حصر موريتانيا في زاوية وحصرها في حرب لا ناقة لها ولا جمل فيها على الحدود مع مالي، خاصة أن لموريتانيا علاقات قوية مع الجانب المالي تشمل أبعاداً اقتصادية وسياسية وأمنية، بينما تُعتبر الجزائر صمام أمان للاستقرار في هذه المنطقة لكونها القوى الأبرز في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية لموريتانيا.

ويضيف موسى ولد بوهلي أن هذه التعقيدات تدفع موريتانيا لمراجعة كل المواقف، خصوصاً في ظل ترقبنا اليوم لأن أمريكا مثلاً لن تقبل بأن ترث روسيا غنائم فرنسا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وستعمل بقوة على أن يكون الإرث لأمريكا وما ينتظر إثره من اصطدام محتمل بين واشنطن وموسكو في هذه المنطقة استناداً إلى المصالح الاستراتيجية.

كما يؤكد رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين أن فهم البعد الاقتصادي حاضر بقوة لأن موريتانيا أصبحت اليوم من الدول المصدرة للغاز إلى جانب وجود معادن تجعل المنطقة عرضة لأن تتحول إلى ساحات حرب إذا وجدت الهشاشة الأمنية، مشدداً على أن كل هذا يوضع في الحسبان، ومضيفاً أن قضية الجانب الأمريكي والأمم المتحدة وانسحاب «مينورسو» هي أشياء قد تؤدي أيضاً إلى استناف الحرب بين البوليساريو والمغرب، وهو ما سيكون له تأثيراته المباشرة على موريتانيا وعلى الجزائر، ليختتم موسى ولد بوهلي التأكيد على أنه على كل حال فإن الأيام القادمة ستجيب على كثير من الأسئلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية النيجيرية للبترول NNPC Limited. عن مستجدات في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر، في وقت تتجه فيه الدول الثلاث نحو استكمال الترتيبات المالية لمشروع استراتيجي تُقدّر تكلفته بما يصل إلى 13 مليار دولار.

و في تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC»، بشير بايو أوجولاري، أكد فيها وجود توافق بين الجزائر ونيجيريا والنيجر بشأن تطوير الهيكل التمويلي للمشروع.

وأوضح المسؤول النيجيري أن المناقشات المتعلقة بالقرار الاستثماري النهائي يُتوقع أن تتقدم خلال عام 2027، ما يضع المشروع أمام مرحلة جديدة من الترتيبات المالية والتجارية اللازمة لاستكمال تنفيذه.

وتتراوح التكلفة التقديرية لأنبوب الغاز العابر للصحراء بين 10 و13 مليار دولار، فيما يستهدف نقل أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا نحو الأسواق الأوروبية عبر الجزائر.

الجزائر تسبق التمويل بأشغال على الأرض

تأتي التصريحات النيجيرية بعد أشهر من إعلان الجزائر، في 4 يونيو 2026، الانطلاق الرسمي لأشغال المقطع الجزائري من المشروع بمنطقة أولف في ولاية أدرار، بحضور ممثلين عن الدول الثلاث.

ويمتد الجزء الجزائري الجديد على مسافة تقارب 1210 كيلومترات، انطلاقًا من الحدود مع النيجر باتجاه أولف، حيث يُفترض ربطه بشبكة نقل الغاز الجزائرية القائمة.

وتشكل هذه البنية التحتية إحدى أبرز نقاط القوة في المشروع، إذ تتيح الاستفادة من شبكة جزائرية تمتد نحو منشآت التصدير والأسواق الأوروبية، بدل إنشاء منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل.

وتشارك سوناطراك في تطوير المشروع إلى جانب شركة النفط الوطنية النيجيرية والشركة النيجرية المعنية بالمحروقات.

ماذا تغير في الملف التمويلي؟

الجديد في التصريحات الأخيرة هو الحديث عن توافق ثلاثي بشأن تطوير الهيكل التمويلي، بعد سنوات من المباحثات الفنية والاتفاقات المتعلقة بمسار المشروع وآليات تنفيذه.

ويُعد هذا التطور مهمًا لأن المشروعات العابرة للحدود لا تتوقف على جاهزية البنية التحتية وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى ترتيبات تمويلية واتفاقات تجارية تضمن جدواها الاقتصادية على المدى الطويل.

غير أن التوافق على الهيكل التمويلي لا يعني تأمين كامل المبلغ المطلوب، كما أن الحديث عن عام 2027 يمثل توقعًا بشأن تقدم مناقشات القرار الاستثماري النهائي، وليس إعلانًا عن اتخاذه.

ولم تتضمن التصريحات تفاصيل جديدة بشأن مساهمة كل دولة في التمويل أو المؤسسات التي قد تتولى توفير القروض والاستثمارات اللازمة.

الجزائر أمام فرصة لتعزيز موقعها في سوق الغاز

بالنسبة إلى الجزائر، تتجاوز أهمية المشروع عائدات نقل الغاز، إذ يتيح توظيف بنيتها التحتية وخبرتها في قطاع المحروقات لربط موارد الطاقة في غرب إفريقيا بالأسواق الأوروبية.

كما يمكن أن يفتح آفاقًا إضافية أمام المؤسسات الجزائرية العاملة في الهندسة والإنجاز والصيانة والخدمات الطاقوية، فضلًا عن دعم التعاون الاقتصادي مع النيجر ونيجيريا.

وتبرز أهمية المستجدات الأخيرة في تزامن المسار التمويلي الذي تتحدث عنه نيجيريا مع الأشغال التي أعلنت الجزائر انطلاقها على أراضيها.

وبينما تترقب الدول الثلاث استكمال الترتيبات المالية، تدخل الجزائر المرحلة المقبلة بأوراق قائمة بالفعل: شبكة غاز واسعة، ومنشآت تصدير نحو أوروبا، وخبرة صناعية يمكن أن تجعلها محورًا رئيسيًا في أحد أكبر مشروعات الربط الطاقوي في إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر الصفحات إثارة للجدل في تاريخ المغرب ، حيث تحولت مدينة تيفلت، اليوم الأحد ، إلى ساحة احتجاج حقوقي وسياسي، بعدما خرج عشرات النشطاء والحقوقيين وممثلي الهيئات السياسية من مختلف المدن المغربية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يُعرف بسنوات «الجمر والرصاص»، ورفض استمرار الإفلات من العقاب.

الوقفة، التي دعا إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حملت رسائل مباشرة إلى المؤسسات المغربية بشأن ملفات الماضي الحقوقي التي لا تزال تثير غضب الضحايا وعائلاتهم، خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل للمستشار البرلماني السابق وعميد الشرطة السابق محمود عرشان، والتي اعتبرتها فعاليات حقوقية إساءة لذاكرة المعتقلين السياسيين وتضحيات أجيال من المناضلين.

محمود عرشان في مرمى الاحتجاجات.. والمطالبة بالمحاسبة تتجدد

ورفع المحتجون صور محمود عرشان، الذي ترأس المجلس البلدي لمدينة تيفلت لنحو عقدين، قبل أن يخلفه نجله عبد الصمد عرشان في رئاسة المجلس، مرددين شعارات غاضبة تطالب بمساءلته ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات التي شهدتها مرحلة سنوات الرصاص.

ومن بين الشعارات التي هزّت أجواء الوقفة: «يا عرشان يا جبان.. الضحية لا يهان»، و«عرشان الجلاد.. وجه العار والاستبداد»، إلى جانب شعارات تنتقد استمرار حضور شخصيات ارتبطت في الذاكرة الحقوقية بتلك المرحلة داخل المؤسسات السياسية.

وتعكس هذه المطالب حجم التوتر الذي لا يزال يحيط بملف الانتهاكات السابقة، خصوصاً في ظل إصرار الهيئات الحقوقية على أن المصالحة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بمجرد الاعتراف بالماضي أو تقديم التعويضات، دون ضمان المساءلة وكشف الحقيقة الكاملة.

ضحايا الاختفاء القسري يواجهون وعود المصالحة بأسئلة المحاسبة

وكان حضور عائلات ضحايا الاختفاء القسري والتعذيب من أبرز المشاهد المؤثرة في الاحتجاجات، حيث حمل أفرادها صور ذويهم، مجددين المطالبة بالكشف عن مصير المختفين، وإنصاف الضحايا، وفتح الملفات التي لا تزال عالقة.

كما أعادت الوقفة طرح علامات استفهام ثقيلة حول مآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أُنشئت لمعالجة إرث الانتهاكات السابقة، ومدى تنفيذ الالتزامات المرتبطة بضمان عدم تكرارها.

فبالنسبة للمحتجين، لا يمكن اعتبار طي صفحات الماضي إنجازاً حقيقياً ما دامت المطالب المتعلقة بكشف الحقيقة والمحاسبة القضائية وجبر الضرر لا تزال حاضرة في الشارع المغربي.

من سنوات الرصاص إلى الاعتقالات السياسية.. ملفات تعود إلى الواجهة

ولم تتوقف رسائل المحتجين عند انتهاكات الماضي، بل امتدت إلى الوضع الحقوقي الراهن، اذ طالب المشاركون بالإفراج عن معتقلي حراك الريف ونشطاء جيل «زد» وسعيدة العلمي، وغيرهم ممن يعتبرهم المحتجون معتقلي رأي، مؤكدين أن ضمان الحريات لا ينبغي أن يظل مجرد شعارات رسمية.

كما شملت الانتقادات التصريحات الصادرة عن نائب رئيس بلدية تيفلت، المنتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ضد الرمز الوطني والمقاوم المغربي محمد بنسعيد آيت يدر، والتي أثارت موجة استنكار لدى عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية.

وحضر الملف الفلسطيني بدوره في شعارات المتظاهرين، من خلال رفع الكوفية الفلسطينية وتجديد المطالب بإسقاط التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

العدالة الانتقالية في المغرب تحت الاختبار

وشهدت الوقفة مشاركة أطياف حقوقية وسياسية متعددة، من بينها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم نحو 20 هيئة، إلى جانب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي، فضلاً عن حضور مستشارين ومنتسبين لأحزاب سياسية أخرى.

وتضع هذه التعبئة ملف العدالة الانتقالية في المغرب أمام اختبار جديد، إذ تتساءل الهيئات المحتجة عن جدوى المصالحة إذا لم تقترن بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وعن معنى الاعتراف بالضحايا إذا ظلت بعض الملفات دون كشف كامل للحقيقة.

لتكشف احتجاجات تيفلت أن جراح سنوات الرصاص لم تُطوَ بمجرد مرور الزمن، وأن ملف الذاكرة والمساءلة لا يزال حاضراً بقوة في النقاش الحقوقي المغربي، في وقت تتجدد فيه الدعوات إلى الانتقال من الاعتراف الرمزي إلى ضمانات مؤسساتية وقضائية تحول دون تكرار الانتهاكات.

فالمصالحة، كما يطالب المحتجون، لا تُقاس بما يُكتب في التقارير الرسمية، بل بمدى إنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، آنا بالاسيو، في مقال رأي نشرته صحيفة «إل موندو» (El Mundo)، أن ملف الصحراء الغربية لا يمكن حسمه بإرادة واشنطن المنفردة أو التجاوز المباشر لقواعد الشرعية الدولية ومبدأ تقرير المصير. وأوضحت بالاسيو أن الموقف الروسي داخل مجلس الأمن الدولي أعاد التذكير بحدود القوة الأمريكية، مشددة على أن سيادة الإقليم ومستقبله لا يخضعان لإرادة القوى الكبرى ولا يملكهما المجلس ليمنحهما وفق التوافقات السياسية.

وفي هذا السياق، أكدت الناشطة الحقوقية الإسبانية باولا فراقا (Paula Fraga)، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن موقف وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة آنا بالاسيو والتوازنات الحالية داخل مجلس الأمن يحملان دلالات حقوقية وسياسية بالغة الأهمية.

كبح سياسة فرض الأمر الواقع الأحادي وإعادة التوازن لقرارات الشرعية الدولية

أوضحت الناشطة الحقوقية الإسبانية باولا فراقا لـ “بوابة الجزائر” أن موقف بالاسيو وتفعيل الفيتو أو الاعتراض الروسي داخل مجلس الأمن يُشكلان تذكيرًا صريحًا بحدود الهيمنة الأحادية، حيث يُسهم هذا الحراك المزدوج في تعطيل المحاولات المقادة لفرض شرعية سياسية خارج أطر لجان الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار. وأكدت باولا فراقا في تصريحها لـ “بوابة الجزائر” أن الاعترافات السياسية المنفردة الصادرة عن القوى العظمى تظل مجرد خطابات ديبلوماسية مؤقتة تفتقر إلى الشرعية القانونية الدولية المكتسبة حصريًا عبر اللوائح الأممية ومبدأ التوافق متعدد الأطراف الذي يمنع تحويل النزاعات إلى صفقات ثنائية.

إحراج المساعي الرامية لتجاوز الأطر الأممية وإعادة صياغة التوازنات الإقليمية

بيّنت الناشطة الحقوقية الإسبانية باولا فراقا لـ “بوابة الجزائر” أن قراءة قامة دبلوماسية بحجم آنا بالاسيو تُحرج بشكل مباشر المحاولات التي تسعى للقفز على المسار الأممي، إذ تذكّر مدريد والقوى الدولية بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية تجاه مسار تقرير المصير.

وأشارت باولا فراقا لـ “بوابة الجزائر” إلى أن هذه القراءة تعيد صياغة توازنات المنطقة وتمنح دعمًا قويًا للمواقف الإقليمية المتمسكة بالشرعية الدولية وفي مقدمتها الجزائر، مشددة على أن الاستقرار المستدام لا يتحقق عبر فرض أمر واقع أحادي، بل من خلال حل عادل يضمن حقوق الشعوب وفق القرارات الأممية ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في لحظة إقليمية فارقة تتسم بحساسية عالية، يُمثّل التحريك الميداني للأرتال العسكرية في محيط الجدار العازل بالصحراء الغربية، بالتزامن مع ما يُداول حول المناورات الجوية المشتركة مع دولة الإمارات، تحولاً يستبدل الدبلوماسية الدولية بخرائط التصعيد العسكري؛ إذ إن الإقدام على هندسة مناورات قتالية على مقربة من مناطق النزاع المدرجة ضمن أروقة الأمم المتحدة، وعقب إنهاء أعمال البعثة الأممية، لا يُقرأ إلا في سياق رغبة مكشوفة لتوفير غطاء إقليمي وسياسي لمسارات التوتير، وتحويل الإقليم المحتل إلى الساحة الجديدة لفرض سياسات الأمر الواقع عبر بوابة الاستعراض العسكري والمال السياسي، لتتكشف مجدداً سياسة أبوظبي التي تتخذ من واجهة الاستثمار وشعارات التنمية غطاءً لتأجيج الصراعات وتمويل آلات القتل وتجارة المرتزقة، متاحةً بأموالها في أكل لحم الأبرياء وإزهاق أرواحهم في شتى الساحات والمناطق المنكوبة خدمة لأجندات الهيمنة والتخريب.

وفي هذا السياق، يقدم الدكتور محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية بالعراق، في تصريحه لـ«بوابة الجزائر»، قراءة تفكيكية عميقة تسلط الضوء على الأبعاد الجيوسياسية والأمنية لهذا التمدد، مؤكداً أن الاستثمارات الاقتصادية باتت تُوظف كأداة ناعمة لتحقيق مآرب سياسية وعسكرية صريحة.

الهيمنة التكتيكية وتوظيف الأصول الاستراتيجية

يرى الدكتور محمود الهاشمي أن التمدد الإماراتي يتجاوز كلياً منطق الاستثمار التقليدي الباحث عن الأرباح المالية التجردة، ليتشكل كمنظومة نفوذ متعددة الأبعاد تُخضع القطاعات الحيوية لحسابات التنافس الإقليمي. وتبرز الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية البحرية وسلاسل الإمداد كأدوات سياسية تُستخدم للتحكم في الممرات البحرية والتأثير المباشر على الخيارات الوطنية للدول المستضيفة. كما يتحول الضخ المالي في قطاعات الطاقة والتجارة إلى أوراق ضغط تُدار بها العلاقات الخارجية، مما يقلص هامش المناورة لدى الدول المستفيدة ويجعل قراراتها السياسية مرهونة بتفاهمات أمنية واستثمارية معقدة.

التحالف مع المغرب وإعادة تشكيل موازين القوى

يشكل التقارب المتسارع بين أبوظبي والرباط، وفق تحليل مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، نمطاً جديداً من الشراكات التي تتجاوز التبادل التجاري الثنائي لتتوج بتفاهمات عسكرية وأمنية تعيد رسم موازين القوى في شمال وغرب إفريقيا. وتتداخل الأموال الإماراتية ومشاريعها الاستثمارية مع مبيعات السلاح والترتيبات الأمنية، مما يمنح أبوظبي القدرة على تثبيت موطئ قدم دائم في منطقة تشهد تنافساً دولياً محدوماً. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي أبوظبي للسيطرة على الممرات الأطلسية وتغذية حالة الاستقطاب الإقليمي عبر دعم طرف على حساب التوازنات القائمة.

توظيف ملف الصحراء الغربية للتمدد نحو الغرب الإفريقي

يلفت الدكتور الهاشمي إلى أن الضخ المالي الإماراتي في إقليم الصحراء الغربية يحمل أبعاداً سياسية وقانونية حساسة بالنظر إلى الوضع الدولي للإقليم واستمرار النزاع المسلح والسياسي حوله. ويُقرأ هذا الانخراط الاستثماري، المقترن بالدعم السياسي والمبادرات الأمنية، كمحاولة صريحة لتحويل الإقليم المتنازع عليه إلى منصة انطلاق ومحطة ارتكاز استراتيجية. وتهدف أبوظبي من خلال هذه الاستراتيجية إلى تأمين تمددها النفعي نحو الموانئ الأطلسية وأسواق غرب إفريقيا الواعدة، مستغلة حالة التعقيد السياسي لترسيخ واقع اقتصادي وأمني جديد يخدم مصالحها طويلة الأمد.

عسكرة التنمية وتراجع الفصل بين الاقتصاد والأمن

تخلص القراءة التحليلية للهاشمي إلى أن التحركات الإماراتية تكشف عن تهاوٍ كامل للحدود الفاصلة بين الاستثمار الاقتصادي المشهود والتحالف السياسي والعسكري، حيث تُنتزع المشاريع التنموية من سياقها الأصلي لتتحول إلى أدوات في التنافس على الموارد والأسواق. وإن دمج التنمية بالترتيبات الأمنية يُسهم في تغذية عسكرة المنطقة ويزيد من حدة التوتر الإقليمي. ويفرض هذا التداخل المريب أسئلة جادة حول حدود الشراكات الاقتصادية المشروعة ومخاطر استبدال مشاريع التنمية المستدامة ببناء شبكات نفوذ جيوسياسية تضر بالاستقرار الإقليمي وتعمق الانقسامات السياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت تتسارع فيه التحركات الدبلوماسية في منطقة شمال إفريقيا والساحل، جاء اللقاء الثنائي بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي في طرابلس —على هامش الاجتماع الوزاري لتجمع دول الساحل والصحراء— ليعيد طرح ملفات الطاقة، والتنسيق المائي، وأمن الحدود على طاولة النقاش الإقليمي. ورغم طبيعة اللقاء الثنائية، إلا أن مضامينه وأبعاده الأمنية والاقتصادية تتقاطع بشكل مباشر مع المقاربة الجزائرية لحماية الأمن القومي وتثبيت الاستقرار في الفضاء المغاربي والساحلي.

وفي هذا السياق يؤكد المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان، في تصريحه لـ «بوابة الجزائر»، أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس يترجم وعياً تونسياً ليبيأً مشتركاً بأن أمن الحدود يُعد خطاً أحمر وشريان حياة لاستقرار المنطقة.

وأوضح ترجمان أن التنسيق الميداني على مستوى الشريط الحدودي الممتد من رأس جدير إلى غدامس، وتنشيط هيكل دول الساحل والصحراء، يتقاطعان في العمق مع المقاربة الجزائرية التي تعتبر حدودها الشرقية امتداداً حيوياً لأمنها القومي.

وشدد المحلل على أن الهشاشة الأمنية في دول الجوار وتسلل شبكات التهريب والجماعات المسلحة لا يمكن مواجهتها بحلول فردية، بل تستوجب تنسيقاً أمنياً ميدانياً مباشراً وتبادل استخباراتي مستمر بين تونس وطرابلس والجزائر لغلق الثغرات أمام أي اختراق يهدد الفضاء المغاربي والساحلي.

الحل السياسي الليبي وتأمين الطاقة والخيارات الإستراتيجية

يُشير باسل ترجمان، في ذات التصريح لبوابة الجزائر، إلى أن التوافق التونسي-الليبي على قاعدة الحل السياسي الليبي-الليبي يمثل جوهر الموقف التونسي الثابت والرافض لأي تدخل أجنبي، وهو ما ينطبق تماماً مع الخط السياسي للجزائر الداعي لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية بعيداً عن أجندات المحاور. وعلى الصعيد الاقتصادي والطاقوي، يرى المحلل أن ملفات الطاقة والمياه وتأمين التزود بها تشكل الرافد الحقيقي لأي مشروع ثلاثي مشترك.

ويبرز هنا الدور الجزائري بوصفه عنصراً محورياً وفاعلاً طاقوياً ثقيلاً قادراً على تقديم الضمانات والحلول اللوجستية عبر الربط الكهربائي وضخ الغاز والتنسيق في الأحواض المائية، مما يحول التوافق الثنائي إلى نواة صلبة لشراكة اقتصادية ومغاربية تخدم مصلحة المنطقة وشعوبها.