سوناطراك تستهدف تثمين الغاز المحروق.. شراكة مع البنك الدولي لدعم الاسترجاع وخفض الانبعاثات نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد أسابيع من تقارير كشفت طلب فرنسا إمدادات عاجلة من الغاز والنفط الجزائريين، أظهرت بيانات جديدة ارتفاعًا لافتًا في شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة من الجزائر إلى الموانئ الفرنسية، لتتصدر باريس قائمة مستوردي الغاز الجزائري خلال أكتوبر 2026.

وبحسب تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة، الإثنين 9 نوفمبر، ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى فرنسا بنسبة 30% مقارنة بسبتمبر، لتبلغ 296 ألف طن، وهو أعلى مستوى تسجله منذ مارس الماضي، عندما وصلت إلى 347 ألف طن.

واللافت أن الزيادة بلغت 84% على أساس سنوي، بعدما كانت الشحنات الجزائرية نحو فرنسا لا تتجاوز 161 ألف طن في أكتوبر 2025.

من طلب عاجل إلى قفزة في الواردات

تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى ما كشفته منصة الطاقة في 19 أكتوبر الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بشأن طلب فرنسي لزيادة إمدادات النفط والغاز المسال من شركة سوناطراك، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة ومساعي باريس لتأمين احتياجات إضافية.

وبعد هذا التقرير، أظهرت بيانات الشهر أكتوبر وصول شحنات الغاز المسال الجزائري إلى فرنسا لأعلى مستوى منذ سبعة أشهر.

ورغم أن البيانات لا تثبت أن الزيادة جاءت مباشرة استجابة للطلب الفرنسي، فإن تزامن التطورين يسلط الضوء على الأهمية المتجددة للإمدادات الجزائرية في السوق الفرنسية.

فرنسا تستحوذ على 29% من صادرات الغاز الجزائري

لم تقتصر أهمية الزيادة على حجم الشحنات، بل امتدت إلى ترتيب الدول المستوردة.

فقد استحوذت فرنسا على 29% من إجمالي صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال أكتوبر، البالغة 1.03 مليون طن، متقدمة على إسبانيا التي استوردت 262 ألف طن، وتركيا بـ261 ألف طن.

وبحسب وحدة أبحاث الطاقة، مثّل الغاز الجزائري نحو 16% من إجمالي واردات فرنسا من الغاز المسال خلال أكتوبر، ما يعكس أهمية الجزائر ضمن شبكة موردي الطاقة إلى السوق الفرنسية.

الجزائر تستعيد زخمها في السوق الأوروبية

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتعاش صادرات الجزائر الإجمالية من الغاز المسال، التي قفزت بأكثر من 51% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 1.03 مليون طن.

غير أن هذه العودة القوية لا تلغي انخفاض الصادرات الجزائرية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 بنحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، تشير منصة الطاقة إلى أن الالتزامات التعاقدية لسوناطراك تجاه زبائن آخرين قد تحد من قدرتها على زيادة الشحنات المخصصة لفرنسا بصورة كبيرة وسريعة.

النفط الجزائري حاضر أيضًا

ولم يقتصر ارتفاع الإمدادات على الغاز المسال؛ إذ كشفت البيانات وصول صادرات النفط الخام الجزائري إلى فرنسا إلى 40 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر، مقابل 15 ألف برميل يوميًا في سبتمبر.

لكن هذه الزيادة الشهرية جاءت انطلاقًا من مستوى منخفض في سبتمبر، بينما ظل متوسط الصادرات النفطية الجزائرية إلى فرنسا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 أقل من نظيره في 2025.

وهكذا، وبين طلب فرنسي عاجل نقلته مصادر مطلعة وقفزة فعلية في واردات الغاز والنفط، تكشف أرقام أكتوبر أن الجزائر تواصل احتلال موقع مهم في معادلة الإمدادات الطاقوية الفرنسية. فالعلاقة الاقتصادية بين البلدين، رغم تعقيداتها السياسية، تظل مرتبطة بمصالح استراتيجية لا يمكن تجاهلها.

بوابة الجزائر الإخبارية: واردات الغاز تلامس ذروة العام، ووزارة الطاقة لا تكشف أسماء الدول المورّدة، فيما لا يزال الفحم يهيمن على إنتاج الكهرباء. أرقام جديدة تضع طموحات المغرب في التحول الطاقوي أمام مفارقة لافتة بين الوعود المعلنة وواقع الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كشفت بيانات نشرتها منصة «الطاقة» المتخصصة، في 7 نوفمبر 2026، أن واردات المغرب من الغاز الطبيعي ارتفعت إلى 978 غيغاواط/ساعة خلال أكتوبر، مقابل 926 غيغاواط/ساعة في سبتمبر، بزيادة بلغت 5.6%.

وبهذه القفزة، سجلت الواردات ثاني أعلى مستوى شهري منذ بداية السنة، مقتربة من ذروة يوليو البالغة 991 غيغاواط/ساعة.

المغرب يستورد الغاز.. لكن من يبيعه له؟

هنا تظهر المفارقة الأكثر إثارة للجدل، إذ تشير منصة «الطاقة» إلى أن وزارة الانتقال الطاقي المغربية لا تفصح عن الدول المورّدة للغاز، مكتفية بالحديث عن استيراد الغاز المسال من «مصادر دولية».

وفي المقابل، تفيد معلومات المنصة بأن روسيا والولايات المتحدة من أبرز مصادر المشتريات المغربية، فضلًا عن الإمدادات التي توفرها شركة شل.

ولا تتوقف التبعية الخارجية عند شراء الغاز، بل تمتد إلى معالجته، إذ يعتمد المغرب على منشآت إسبانية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، قبل ضخه نحو المملكة عبر الأنابيب.

الفحم لا يزال سيد الكهرباء رغم وعود التحول الطاقوي

لكن المفارقة الأكبر تظهر في قطاع الكهرباء.

فبينما تروّج المملكة لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح وخطط خفض الانبعاثات، تكشف البيانات الدولية استمرار الهيمنة الواسعة للفحم على إنتاج الكهرباء المغربية.

فوفق بيانات Ember لعام 2025، المنشورة عبر منصة Our World in Data، استحوذ الفحم على نحو 61.5% من توليد الكهرباء في المغرب، رغم التوسع المسجل في الطاقات المتجددة.

وتشير تحليلات المنصة إلى أن زيادة إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح لم تؤدِّ حتى الآن إلى انخفاض إجمالي توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري

وهكذا، يجد المغرب نفسه أمام معادلة معقدة: واردات متواصلة من الغاز الطبيعي، وهيمنة للفحم على إنتاج الكهرباء.

بين طموحات الطاقة وفاتورة الاستيراد

ورغم تراجع إجمالي واردات الغاز بنسبة 10.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فإن ارتفاعها مجددًا في أكتوبر يؤكد استمرار الحاجة إلى الإمدادات الخارجية.

ولا تقتصر هذه الصورة على الغاز، فقد ارتفعت واردات المشتقات النفطية المغربية المنقولة بحرًا بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.

وبين الخطط المعلنة لتطوير إنتاج الطاقة محليًا والاعتماد الفعلي على الاستيراد، يبقى السؤال الأكثر إحراجًا للرباط متعلقًا بشفافية الإمدادات.

فإذا كانت أرقام الغاز المستورد متاحة عبر البيانات الإسبانية، فلماذا لا تعلن وزارة الطاقة المغربية بوضوح أسماء الدول التي تشتري منها المملكة غازها؟

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية النيجيرية للبترول NNPC Limited. عن مستجدات في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر، في وقت تتجه فيه الدول الثلاث نحو استكمال الترتيبات المالية لمشروع استراتيجي تُقدّر تكلفته بما يصل إلى 13 مليار دولار.

و في تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC»، بشير بايو أوجولاري، أكد فيها وجود توافق بين الجزائر ونيجيريا والنيجر بشأن تطوير الهيكل التمويلي للمشروع.

وأوضح المسؤول النيجيري أن المناقشات المتعلقة بالقرار الاستثماري النهائي يُتوقع أن تتقدم خلال عام 2027، ما يضع المشروع أمام مرحلة جديدة من الترتيبات المالية والتجارية اللازمة لاستكمال تنفيذه.

وتتراوح التكلفة التقديرية لأنبوب الغاز العابر للصحراء بين 10 و13 مليار دولار، فيما يستهدف نقل أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا نحو الأسواق الأوروبية عبر الجزائر.

الجزائر تسبق التمويل بأشغال على الأرض

تأتي التصريحات النيجيرية بعد أشهر من إعلان الجزائر، في 4 يونيو 2026، الانطلاق الرسمي لأشغال المقطع الجزائري من المشروع بمنطقة أولف في ولاية أدرار، بحضور ممثلين عن الدول الثلاث.

ويمتد الجزء الجزائري الجديد على مسافة تقارب 1210 كيلومترات، انطلاقًا من الحدود مع النيجر باتجاه أولف، حيث يُفترض ربطه بشبكة نقل الغاز الجزائرية القائمة.

وتشكل هذه البنية التحتية إحدى أبرز نقاط القوة في المشروع، إذ تتيح الاستفادة من شبكة جزائرية تمتد نحو منشآت التصدير والأسواق الأوروبية، بدل إنشاء منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل.

وتشارك سوناطراك في تطوير المشروع إلى جانب شركة النفط الوطنية النيجيرية والشركة النيجرية المعنية بالمحروقات.

ماذا تغير في الملف التمويلي؟

الجديد في التصريحات الأخيرة هو الحديث عن توافق ثلاثي بشأن تطوير الهيكل التمويلي، بعد سنوات من المباحثات الفنية والاتفاقات المتعلقة بمسار المشروع وآليات تنفيذه.

ويُعد هذا التطور مهمًا لأن المشروعات العابرة للحدود لا تتوقف على جاهزية البنية التحتية وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى ترتيبات تمويلية واتفاقات تجارية تضمن جدواها الاقتصادية على المدى الطويل.

غير أن التوافق على الهيكل التمويلي لا يعني تأمين كامل المبلغ المطلوب، كما أن الحديث عن عام 2027 يمثل توقعًا بشأن تقدم مناقشات القرار الاستثماري النهائي، وليس إعلانًا عن اتخاذه.

ولم تتضمن التصريحات تفاصيل جديدة بشأن مساهمة كل دولة في التمويل أو المؤسسات التي قد تتولى توفير القروض والاستثمارات اللازمة.

الجزائر أمام فرصة لتعزيز موقعها في سوق الغاز

بالنسبة إلى الجزائر، تتجاوز أهمية المشروع عائدات نقل الغاز، إذ يتيح توظيف بنيتها التحتية وخبرتها في قطاع المحروقات لربط موارد الطاقة في غرب إفريقيا بالأسواق الأوروبية.

كما يمكن أن يفتح آفاقًا إضافية أمام المؤسسات الجزائرية العاملة في الهندسة والإنجاز والصيانة والخدمات الطاقوية، فضلًا عن دعم التعاون الاقتصادي مع النيجر ونيجيريا.

وتبرز أهمية المستجدات الأخيرة في تزامن المسار التمويلي الذي تتحدث عنه نيجيريا مع الأشغال التي أعلنت الجزائر انطلاقها على أراضيها.

وبينما تترقب الدول الثلاث استكمال الترتيبات المالية، تدخل الجزائر المرحلة المقبلة بأوراق قائمة بالفعل: شبكة غاز واسعة، ومنشآت تصدير نحو أوروبا، وخبرة صناعية يمكن أن تجعلها محورًا رئيسيًا في أحد أكبر مشروعات الربط الطاقوي في إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصل الصناعة الجزائرية تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، من خلال توسيع صادراتها خارج قطاع المحروقات، حيث سجل مركب بلارة للحديد والصلب عملية تصدير جديدة تجاوز حجمها 99 ألف طن من الحديد، بقيمة مالية إجمالية فاقت 39 مليون دولار أمريكي، نحو كل من المملكة العربية السعودية ودولة ليتوانيا.

وتعكس هذه العملية، التي انطلقت من مركب بلارة بولاية جيجل، تطور القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، فضلاً عن تعزيز موقع المنتجات الجزائرية في سلاسل التجارة الدولية.

بلارة.. رافد جديد لتنويع الصادرات الجزائرية

هذا و يمثل تصدير هذه الكميات من الحديد مؤشراً إضافياً على تنامي دور الصناعات التحويلية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات، وزيادة مساهمة المنتجات الصناعية في الصادرات الجزائرية.

كما تبرز الوجهتان، السعودية وليتوانيا، أهمية انفتاح الإنتاج الجزائري على أسواق مختلفة جغرافياً واقتصادياً، بما يتيح فرصاً أوسع لتوسيع الشراكات التجارية وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني.

قيمة مضافة ومداخيل بالعملة الصعبة

وتكتسي هذه العملية أهمية اقتصادية بالنظر إلى قيمتها المالية التي تجاوزت 39 مليون دولار، باعتبارها مورداً إضافياً من العملة الصعبة، فضلاً عن انعكاساتها الإيجابية المحتملة على النشاط الصناعي واللوجستيكي وفرص العمل المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتصدير.

وتندرج صادرات مركب بلارة ضمن المساعي الرامية إلى ترقية الإنتاج المحلي وتحويل الجزائر إلى بلد منتج ومصدر للمنتجات الصناعية، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية.

وبهذه المؤشرات، يواصل قطاع الحديد والصلب ترسيخ مكانته كأحد الروافد الواعدة للاقتصاد الجزائري، في مسار يستهدف الانتقال من اقتصاد يعتمد أساساً على المحروقات إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، يستند إلى الإنتاج والاستثمار والتصدير.

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعاً لمجلس الوزراء خصص لدراسة عرض شامل حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، استكمالاً لجدول الأعمال المبرمج في جلسة 4 أكتوبر 2026.وبعد تقديم الوزير الأول عرضاً حول النشاط الحكومي خلال الأسابيع الماضية، حيث وجّه الرئيس تبون جملة من التوجيهات والقرارات الصارمة الاستراتيجية لتحديث القطاع الفلاحي، إلى جانب تشديد المراقبة على واردات البلاد لحماية الصحة العمومية.

إعادة هيكلة شاملة وتحديث لقطاع الفلاحة

شهد الملف الفلاحي اهتماماً بالغاً خلال الاجتماع؛ حيث ثمن الرئيس تبون التقرير المقدم من وزير الفلاحة، مسدياً تعليمات مباشرة لإعداد مخطط محلي جديد يضمن شفافية أعلى وإحصاءً أدق وعصرياً لكافة مقومات القطاع.

وشملت القرارات إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة مع إبقاء ملف الحبوب حصرياً لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب، بالإضافة إلى التأسيس الفوري لمصلحة متخصصة في الإحصائيات الفلاحية لإنهاء التأخر في تموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك.

كما تقرر إعادة توزيع المهام التنظيمية بتكليف وزير منتدب بقطاع الصيد البحري وكاتب دولة مكلف بالغابات لدى وزير الفلاحة.

وعلى الصعيد الميداني، شدد الرئيس الجزائري على منع تعطيل الأراضي الفلاحية وتركها دون استغلال، ومحاربة احتكار المحاصيل من قبل الفلاحين في ظل شراء الدولة للمنتجات الاستراتيجية بأفضل الأسعار.

كما أمر بالمنع التام لاستعمال الذرة كعلف أخضر للأنعام لتفادي النقص الحاد في الذرة الحبيبية، ودعا إلى تفعيل تعاونيات المكننة تحضيراً لموسم الحصاد المقبل بدءاً من شهر نوفمبر، مع محاربة الغش وإعادة النظر في جدوى الشركات التابعة للقطاع، على أن يقدم وزير الفلاحة عرضاً لاحقاً يقيّم مدى تنفيذ هذه التوصيات وآثار تطبيق قانون التوجيه الفلاحي.

تعزيز الأمن الصحي والرقمنة وعقوبات رادعة

في باب التوجيهات العامة، أمر الرئيس تبون جميع أعضاء الحكومة بإدراج إحصائيات مصالحهم ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية للمحافظة السامية للرقمنة. وفي إطار حماية الصحة العمومية، وجّه بمضاعفة مخابر المراقبة عبر الموانئ والمطارات وعدم الاكتفاء بمخبرين اثنين فقط، مع إعطاء الأولوية للموانئ الأكثر نشاطاً كـ وهران، مستغانم، الغزوات، جيجل، وعنابة.

كما كلف الرئيس الجزائري وزير العدل بتعزيز المنظومة القانونية وتطبيق أقصى العقوبات ضد كل من يثبت تورطه عمداً في إدخال مواد تهدد صحة المواطنين عبر المنافذ الحدودية، داعياً الحكومة إلى استنفار مصالحها على مدار الساعة لحماية الأمن الصحي للبلاد.

واختتم مجلس الوزراء أعماله بالمصادقة على مراسيم رئاسية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا للدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال انتعاشًا لافتًا وغير مسبوق خلال شهر أكتوبر 2026، إذ قفزت بنسبة تجاوزت 51% في غضون شهر واحد فقط لترتفع من 680 ألف طن في سبتمبر إلى 1.03 مليون طن، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2025 وثاني تجاوز لحاجز المليون طن خلال العام الجاري بعد شهر مايو (1.02 مليون طن). يأتي هذا النمو القوي في وقت تتأهب فيه الأسواق الأوروبية لمواجهة ضغوط شتوية متزايدة تتمثل في تصاعد الطلب على الطاقة وتراجع مستويات التخزين مقارنة بالأعوام السابقة.وقد تصدرت فرنسا قائمة المستوردين لشحنات الغاز الجزائري، تلتها كل من إسبانيا وتركيا، مستفيدات من قرب الموانئ الجزائرية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يضمن سرعة وسهولة تدفق الإمدادات عبر الناقلات البحرية وشبكة خطوط الأنابيب العابرة للمتوسط. وبهذا الأداء القوي، تكرس الجزائر حضورها كركيزة أساسية في أمن الطاقة الأوروبي، مستفيدة من ذروة الطلب الموسمي لاستعادة زخمها الدولي ودخول النصف الأخير من عام 2026 بأقوى حصيلة شهرية لصادرات الغاز المسال.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، وضاح طه، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن القفزة الاستثنائية التي سجلتها صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر 2026 تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز التموقع الاستراتيجي للمملكة الطاقوية الجزائرية في القارة الأوروبية. وتطرق الخبير في حديثه إلى محوريين أساسيين يوضحان خلفيات هذا الانتعاش القياسي وآفاق استدامته مستقبلاً:

انعكاس الانتعاش القياسي على الحصة السوقية في أوروبا خلال ذروة الشتاء

أوضح الخبير الطاقوي وضاح طه لـ “بوابة الجزائر” أن قرب الموانئ الجزائرية الرئيسية في سكيكدة وأرزيو يمنح الغاز المسال الجزائري ميزة تنافسية استثنائية وسرعة إبحار عالية مقارنة بالموردين البعيدين، مما يجعل الجزائر الخيار الأكثر مرونة والأقل تكلفة لنقل الإمدادات الفورية وتلبية العجز الناجم عن انخفاض مستويات التخزين الأوروبية مع بدء فصل الشتاء.

كما أشار وضاح طه إلى أن هذا الانتعاش القياسي يعكس نجاح الاستراتيجية الجزائرية في الانطلاق نحو أسواق جديدة واعدة في شمال غرب أوروبا مثل هولندا وألمانيا، إلى جانب ترسيخ مكانتها في الأسواق التقليدية الكبرى المتمثلة في فرنسا وإسبانيا وتركيا.

وبيّن العضو في الجمعية العالمية للطاقة لـ “بوابة الجزائر” أن القوة الحقيقية للإمدادات الجزائرية تكمن في التكامل الفريد بين مرونة أسطول نقل الغاز المسال والضخ المستمر عبر أنبوبي “ميدغاز” و”ترانسميد”، مما يرسخ مكانة الجزائر كمورد موثوق وقادر على تغطية أي زيادات مفاجئة في الطلب خلال ذروة الموجات الباردة بكل انسيابية وأمان.

الآفاق الاستراتيجية لتطوير قدرات الإسالة والبنية التحتية لاستدامة التصدير

شدد الخبير وضاح طه في حديثه لـ “بوابة الجزائر” على أهمية مواصلة رفع الأداء التشغيلي في مركبات أرزيو ومجمع سكيكدة، مع تنظيم جدول الصيانة الدورية لتفادي أوقات الذروة الاستهلاكية، بما يضمن استمرار عملية الإسالة بأقصى طاقة استيعابية وتلبية العقود المبرمة دون أي انقطاع.

وأبرز وضاح طه لـ “بوابة الجزائر” الدور المحوري لتكثيف جهود التنقيب والتطوير بالتعاون بين شركة “سوناطراك” والشركاء الدوليين مثل إيني وتوتال إنرجيز وروبسول، وذلك لتعويض الاقتطاع الطبيعي من الحقول القديمة وتوفير كميات إضافية تضمن تغطية الطلب المحلي وتخصيص الفائض للتصدير المسال بثبات.

كما أكد وضاح طه لـ “بوابة الجزائر” على أهمية الاستثمار المستمر في تحديث الناقلات البحرية التابعة لشركة “هيبروك” لتبني تقنيات حديثة ترفع كفاءة استهلاك الوقود وتقلل الانبعاثات، مع استمرار رفع كفاءة خطوط أنابيب التجميع والفرز الممتدة من حاسي رمل وحاسي مسعود نحو محطات الإسالة الساحلية لضمان وصول الغاز الخام بضغوط عالية ومستقرة تلبي متطلبات مجمعات الإسالة وتدعم استدامة معدلات التصدير القياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت نتائج تقرير إفريقي جديد الجزائر في مقدمة القارة في الأمن الغذائي، وفي المرتبتين الثانية والثالثة في مؤشرين رئيسيين للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، متقدمة على عدد من الاقتصادات الإفريقية البارزة، ومقتربة من المراتب الأولى بفوارق ضئيلة.

وكشف مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026، الصادر عن مؤسسة مو إبراهيم في 31 أكتوبر، عن حضور لافت للجزائر في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي والتنمية البشرية، استنادًا إلى نتائج عام 2025.

وشمل التصنيف 54 دولة إفريقية، واعتمد على 96 مؤشرًا مستمدًا من 51 مصدرًا مستقلًا، لتقييم أداء الدول في تقديم الخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الجزائر الأولى إفريقيًا في الأمن الغذائي

أبرز نتائج التقرير جاءت في مؤشر الأمن الغذائي، حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى على مستوى القارة، بمجموع 96.6 نقطة من أصل 100، متقدمة على جميع الدول الإفريقية المشمولة بالتصنيف.

ويقيس هذا المؤشر مستويات نقص التغذية، وكفاية الإمدادات الغذائية واستقرارها، ومدى انتشار انعدام الأمن الغذائي، وليس حجم الإنتاج الفلاحي أو الاكتفاء الذاتي وحدهما.

ويعكس هذا الترتيب موقع الجزائر المتقدم في المعايير التي يقيسها المؤشر، بالتزامن مع استثماراتها في الإنتاج الفلاحي وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالأمن الغذائي.

الجزائر تتجاوز موريشيوس وتسبقها سيشل

وفي مجال الحماية الاجتماعية والرفاه، جاءت الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيًا، بمجموع 83.8 نقطة، خلف سيشل المتصدرة بـ84.8 نقطة، ومتقدمة على موريشيوس التي احتلت المرتبة الثالثة بـ82.7 نقطة.

وبذلك، لا يفصل الجزائر عن المركز الأول سوى نقطة واحدة.

والأبرز أن الجزائر سجلت تحسنًا قدره 9.4 نقاط بين عامي 2016 و2025، في مؤشر يشمل شبكات الأمان الاجتماعي، وسياسات الحد من الفقر، وتقليص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير السكن اللائق والأمن الغذائي.

وتكتسب هذه النتيجة أهميتها في ضوء النموذج الاجتماعي الذي تتبناه الجزائر، والقائم على توسيع الحماية الاجتماعية ودعم الخدمات الأساسية والسكن.

أربعة أعشار نقطة تفصل الجزائر عن المرتبة الثانية في التنمية البشرية

أما في مؤشر التنمية البشرية، فقد احتلت الجزائر المرتبة الثالثة إفريقيًا بـ74.4 نقطة، خلف سيشل المتصدرة بـ81.6 نقطة، وموريشيوس الثانية بـ74.8 نقطة.

وتكشف هذه الأرقام أن الجزائر تفصلها أربعة أعشار نقطة فقط عن موريشيوس في هذا المؤشر.

وسجلت الجزائر كذلك المرتبة الثالثة إفريقيًا في التعليم، والرابعة في الصحة، والأولى في مؤشر الالتحاق بالتعليم.

كما ارتفع رصيدها في التنمية البشرية بمقدار 2.5 نقطة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2025، وهو ما يعكس تحسنًا في هذا الجانب وفق معايير التقرير.

ما الذي تكشفه هذه النتائج عن الجزائر؟

لا تقتصر أهمية النتائج على ترتيب الجزائر بين الدول الإفريقية، بل تمتد إلى إبراز جوانب من أدائها الاجتماعي والتنموي في تقييم صادر عن مؤسسة بحثية مستقلة.

ففي الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الجزائري تنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة والصناعة والبنية التحتية، تُظهر المؤشرات أن البلاد تسجل أيضًا نتائج متقدمة في مجالات تتصل مباشرة بحياة السكان.

ومع ذلك، فإن المراتب المذكورة تخص مؤشرات قطاعية محددة، بينما جاءت الجزائر في المرتبة التاسعة عشرة إفريقيًا في التصنيف العام للحوكمة، بمجموع 57.4 نقطة.

وبين المركز الأول في الأمن الغذائي، والثاني في الحماية الاجتماعية، والثالث في التنمية البشرية، تقدم الجزائر صورة تتجاوز ثروتها من النفط والغاز: دولة تنافس على المراتب الإفريقية الأولى في مؤشرات ترتبط بالغذاء والخدمات الاجتماعية وجودة الحياة.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجّلت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال انتعاشًا لافتًا خلال أكتوبر 2026، بعدما قفزت بأكثر من 51% في شهر واحد، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكتوبر من العام الماضي، في وقت تستعد فيه الأسواق الأوروبية لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الشتاء.

وبحسب تقرير أصدرته وحدة أبحاث الطاقة، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، ارتفعت الشحنات الجزائرية إلى 1.03 مليون طن خلال أكتوبر، مقابل 680 ألف طن في سبتمبر، بزيادة قدرها 350 ألف طن خلال شهر واحد.

ويمثل هذا الأداء ثاني تجاوز لحاجز المليون طن خلال العام الجاري، بعد مايو الذي سجّل 1.02 مليون طن، كما يقترب من مستوى أكتوبر 2025 البالغ 1.09 مليون طن.

أوروبا في مقدمة المشترين

تكشف بيانات أكتوبر أن الأسواق الأوروبية استحوذت على حصة كبيرة من شحنات الغاز الجزائري، مع تصدّر فرنسا قائمة المستوردين، تليها إسبانيا وتركيا.

وتوزعت أبرز الصادرات على النحو التالي:

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، إذ تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين إمدادات إضافية من الغاز، في ظل تراجع مستويات التخزين مقارنة بالسنوات السابقة.

الجزائر تستعيد زخمها في سوق الطاقة

تؤكد هذه التطورات استمرار أهمية الغاز الجزائري ضمن منظومة الإمدادات الأوروبية، سواء عبر الناقلات البحرية أو خطوط الأنابيب العابرة للمتوسط.

وتمنح القفزة الأخيرة الجزائر فرصة لاستعادة زخم صادراتها خلال الأشهر الباردة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقربها من الأسواق الأوروبية.

وبينما تبحث أوروبا عن المزيد من الغاز لتأمين شتائها، تدخل الجزائر المرحلة الأخيرة من 2026 بأقوى أداء شهري لصادراتها من الغاز المسال خلال العام، في مؤشر على استعادة جزء من زخمها في سوق الطاقة الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال فعاليات ملتقى الصناعات الإبداعية الإفريقية «CANEX 2026» في لاغوس، استحضرت كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، النتائج التي حققتها دورة الجزائر عام 2024، مؤكدة أن الملتقى أتاح إبرام وتيسير معاملات تجارية واستثمارية بقيمة يتجاوز النصف مليار دولار.

ولم يكن استحضار الجزائر مجرد إشارة إلى دورة سابقة؛ فقد جاء في سياق تحديد الطموحات المالية للنسخة النيجيرية، التي يسعى البنك من خلالها إلى تجاوز حاجز المليار دولار.

ووفق ما نقله موقع «Nairametrics» النيجيري في 7 نوفمبر 2026، كشفت المسؤولة أن البنك وقّع بالفعل اتفاقيتي تعاون بقيمة تقارب 100 مليون دولار خلال اليوم الأول من فعاليات لاغوس، مع توقع الإعلان عن التزامات إضافية قبل اختتام الحدث.

لكن الرقم الذي تستند إليه هذه الطموحات يعود إلى الجزائر.

ففي أكتوبر 2024، استضافت الجزائر ملتقى «CANEX WKND»، الذي جمع قرابة أربعة آلاف مشارك من 81 دولة، إلى جانب 108 عارضين، في تظاهرة جمعت المؤسسات الإبداعية والمستثمرين والجهات التمويلية.

وبحسب التقرير السنوي لأفريكسيم بنك، ولّدت منصة الصفقات خلال تلك الدورة معاملات واتفاقات تجاوزت قيمتها 540 مليون دولار، شملت قطاعات السينما والموسيقى والأزياء والرياضة وغيرها من الصناعات الثقافية.

ولا تعني هذه الحصيلة أن المبلغ استُثمر بالكامل داخل الجزائر، بل تمثل قيمة الصفقات التي أتاح الملتقى التوصل إليها أو تيسيرها بين أطراف مختلفة.

ومع ذلك، تكمن أهمية الرقم في أنه وضع دورة الجزائر ضمن التجارب التي يستند إليها البنك الإفريقي لقياس نتائج فعالياته اللاحقة.

وتتجاوز دلالة هذا التطور الجانب الثقافي؛ إذ يعكس قدرة الجزائر على استضافة منصات اقتصادية قارية تجمع التمويل والتجارة والصناعات الناشئة، في قطاعات لا ترتبط بالنفط والغاز.

أما لاغوس، فتدخل النسخة الحالية بطموح يتجاوز مليار دولار، وهو هدف معلن لم يتحقق بعد، بينما تبقى حصيلة الجزائر البالغة نصف مليار دولار رقمًا موثقًا في التقرير السنوي للبنك.

وهكذا، وبعد عامين من احتضان الملتقى، لم تعد الجزائر مجرد محطة سابقة في أجندة أفريكسيم بنك؛ بل أصبحت نتائجها رقمًا حاضرًا على طاولة الطموحات الإفريقية الجديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصل الصناعة الجزائرية تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وهذه المرة من بوابة المعدات والعتاد الصناعي، بعدما شهدت ولاية قسنطينة، السبت 7 نوفمبر، إطلاق عمليتي تصدير جديدتين نحو إسبانيا والنمسا، في خطوة تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية على ولوج الأسواق الأوروبية بمنتجات محلية.

وشملت العملية الأولى تصدير آلة مخصصة للأشغال الكبرى نحو إسبانيا، فيما تضمنت الثانية شحن لواحق ومكونات صناعية متخصصة باتجاه النمسا، بمشاركة مؤسستي «يوروباكتور» و«سوميتال ليبر»، وهو ما يعكس تنوع الإنتاج الصناعي الجزائري واتساع مجالاته.

ويكتسي هذا التطور أهمية اقتصادية خاصة، باعتبار أن تصدير المعدات الصناعية يمثل خطوة متقدمة في مسار تنويع الصادرات الوطنية، والانتقال من الاعتماد على المواد الأولية إلى تسويق منتجات مصنّعة تحمل قيمة مضافة، وتفتح المجال أمام المؤسسات الجزائرية لبناء شراكات تجارية جديدة خارجياً.

كما يبرز وصول هذه المنتجات إلى أسواق أوروبية أهمية تطوير القدرات الإنتاجية والتقنية للمؤسسات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في بيئة تجارية تتطلب معايير جودة ومواصفات صناعية دقيقة.

وتندرج هذه العمليات ضمن الديناميكية التي تشهدها الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، في ظل التوجه نحو توسيع الأسواق المستهدفة ورفع مساهمة الإنتاج الوطني في المبادلات التجارية الدولية.

وبهذا الإنجاز، تؤكد قسنطينة مجدداً أن الصناعة الجزائرية تمتلك إمكانات واعدة لتوسيع حضورها خارجياً، وأن الرهان على الإنتاج المحلي لم يعد مقتصراً على تلبية احتياجات السوق الوطنية، بل أصبح يتجه نحو منافسة المنتجات الأجنبية وفرض مكانة للعلامة الجزائرية في الأسواق العالمية.