بوابة الجزائر الإخبارية : فجّرت عائشة دحدوح، زوجة الكاتب كمال داود، مفاجآت جديدة بشأن علاقتهما الزوجية والقضية المثيرة للجدل المرتبطة بروايته «حوريات»، معلنة وصول خلافاتهما إلى قرار الطلاق، وكاشفة عن تباعد عميق في المواقف والقناعات، خصوصاً فيما يتعلق بالجزائر وفلسطين والإسلام.

وفي حوار مع موقع «قصبة تريبيون» (Casbah Tribune)، تحدثت دحدوح، وهي طبيبة مختصة في الطب النفسي، عن تفاصيل الخلافات التي تفاقمت منذ صدور الرواية المتوجة بجائزة غونكور، والتي فجّرت جدلاً واسعاً بسبب الاتهامات المتعلقة باستغلال قصة سعادة عربان، إحدى مريضاتها السابقات، في بناء العمل الأدبي دون موافقتها.

قضية «حوريات» تفجّر الخلافات

وتطرقت دحدوح إلى الاتهامات التي طالتها بشأن خرق السر المهني وتسريب معلومات طبية عن سعادة عربان إلى زوجها، نافِية بشكل قاطع أن تكون قد انتهكت السرية الطبية أو نقلت ملفات ومعلومات خاصة بمريضتها.

كما قدمت روايتها بشأن بداية العلاقة بين كمال داود وسعادة عربان، مشيرة إلى أن لقاءً جمعهما في منزلهما خلال شهر رمضان 2022، بطلب من والدة عربان بالتبني، التي كانت ترغب في تحويل قصة ابنتها إلى عمل روائي.

وبحسب روايتها، فإن سعادة كانت على علم بالمشروع ووافقت عليه في البداية، قبل أن تتراجع عن موقفها لاحقاً، وهي إحدى النقاط الخلافية الأساسية في هذه القضية التي باتت تجمع بين أبعاد أدبية وأخلاقية وقضائية.

تبرؤ دحدوح من مواقف داود بشأن الجزائر وفلسطين

ومن أكثر التصريحات إثارة في الحوار، تأكيد دحدوح أن مواقف زوجها وكتاباته وتصريحاته بشأن الجزائر وفلسطين والإسلام لا تمثلها، في إشارة واضحة إلى حجم الاختلاف بينهما على مستوى القناعات والمواقف.

وشددت على تمسكها بقيمها الشخصية وانتمائها إلى الجزائر وهويتها الإسلامية، مؤكدة أن مواقف الكاتب لا يمكن اعتبارها تعبيراً عن آرائها أو مواقفها.

القضاء الجزائري يحاصر القضية

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار المسار القضائي للقضية في الجزائر، على خلفية الاتهامات المرتبطة برواية «حوريات» واستعمال المعطيات الشخصية لسعادة عربان.

وكانت محكمة وهران قد أصدرت في أفريل 2026 حكماً غيابياً ضد كمال داود بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، فيما شهد الملف خلال أكتوبر الماضي تطورات قضائية جديدة، بينها إلتماس النيابة العامة عقوبة ست سنوات سجناً في حق الكاتب وزوجته.

وأكدت دحدوح، خلال الحوار، ثقتها في القضاء الجزائري واستعدادها لتقديم توضيحاتها بشأن الاتهامات الموجهة إليها.

وبين الخلافات الزوجية والتجاذبات القضائية والجدل حول حدود استلهام المعاناة الإنسانية في الأعمال الأدبية، تعود رواية «حوريات» إلى واجهة الأحداث، لكن هذه المرة من داخل الحياة الشخصية لكاتبها، في تطور يطرح مجدداً أسئلة محرجة حول المسؤولية الأخلاقية والحقوق الشخصية عندما تتحول المآسي الإنسانية إلى مادة أدبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: واردات الغاز تلامس ذروة العام، ووزارة الطاقة لا تكشف أسماء الدول المورّدة، فيما لا يزال الفحم يهيمن على إنتاج الكهرباء. أرقام جديدة تضع طموحات المغرب في التحول الطاقوي أمام مفارقة لافتة بين الوعود المعلنة وواقع الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كشفت بيانات نشرتها منصة «الطاقة» المتخصصة، في 7 نوفمبر 2026، أن واردات المغرب من الغاز الطبيعي ارتفعت إلى 978 غيغاواط/ساعة خلال أكتوبر، مقابل 926 غيغاواط/ساعة في سبتمبر، بزيادة بلغت 5.6%.

وبهذه القفزة، سجلت الواردات ثاني أعلى مستوى شهري منذ بداية السنة، مقتربة من ذروة يوليو البالغة 991 غيغاواط/ساعة.

المغرب يستورد الغاز.. لكن من يبيعه له؟

هنا تظهر المفارقة الأكثر إثارة للجدل، إذ تشير منصة «الطاقة» إلى أن وزارة الانتقال الطاقي المغربية لا تفصح عن الدول المورّدة للغاز، مكتفية بالحديث عن استيراد الغاز المسال من «مصادر دولية».

وفي المقابل، تفيد معلومات المنصة بأن روسيا والولايات المتحدة من أبرز مصادر المشتريات المغربية، فضلًا عن الإمدادات التي توفرها شركة شل.

ولا تتوقف التبعية الخارجية عند شراء الغاز، بل تمتد إلى معالجته، إذ يعتمد المغرب على منشآت إسبانية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، قبل ضخه نحو المملكة عبر الأنابيب.

الفحم لا يزال سيد الكهرباء رغم وعود التحول الطاقوي

لكن المفارقة الأكبر تظهر في قطاع الكهرباء.

فبينما تروّج المملكة لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح وخطط خفض الانبعاثات، تكشف البيانات الدولية استمرار الهيمنة الواسعة للفحم على إنتاج الكهرباء المغربية.

فوفق بيانات Ember لعام 2025، المنشورة عبر منصة Our World in Data، استحوذ الفحم على نحو 61.5% من توليد الكهرباء في المغرب، رغم التوسع المسجل في الطاقات المتجددة.

وتشير تحليلات المنصة إلى أن زيادة إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح لم تؤدِّ حتى الآن إلى انخفاض إجمالي توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري

وهكذا، يجد المغرب نفسه أمام معادلة معقدة: واردات متواصلة من الغاز الطبيعي، وهيمنة للفحم على إنتاج الكهرباء.

بين طموحات الطاقة وفاتورة الاستيراد

ورغم تراجع إجمالي واردات الغاز بنسبة 10.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فإن ارتفاعها مجددًا في أكتوبر يؤكد استمرار الحاجة إلى الإمدادات الخارجية.

ولا تقتصر هذه الصورة على الغاز، فقد ارتفعت واردات المشتقات النفطية المغربية المنقولة بحرًا بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.

وبين الخطط المعلنة لتطوير إنتاج الطاقة محليًا والاعتماد الفعلي على الاستيراد، يبقى السؤال الأكثر إحراجًا للرباط متعلقًا بشفافية الإمدادات.

فإذا كانت أرقام الغاز المستورد متاحة عبر البيانات الإسبانية، فلماذا لا تعلن وزارة الطاقة المغربية بوضوح أسماء الدول التي تشتري منها المملكة غازها؟

الفريق أول الجزائري في زيارة إلى الناحية العسكرية الثانية

بوابة الجزائر الإخبارية : شرع الفريق أول السعيد ‫شنقريحة‬ الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان ‫الجيش الوطني الشعبي،‬ اليوم الإثنين، في زيارة عمل و تفقد إلى الناحية العسكرية الثانية

الفريق أول السعيد #شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان #الجيش_الوطني_الشعبي في زيارة عمل و تفقد إلى الناحية العسكرية الثانية https://t.co/CsehcMkPJh

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 9, 2026

في مستهل الزيارة، وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء محمـد الطيب براكني، قائد الناحية العسكرية الثانية، وقف الفريق أول، وقفة ترحم على روح المجاهد المرحوم “أحمد بوجنان” المدعو “سي عباس”، الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، أين وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

بعد ذلك، إلتقى الفريق أول بإطارات ومستخدمي الناحية، أين ألقى كلمة توجيهية، تابعها جميع مستخدمو الناحية العسكرية الثانية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد فيها على أن الجزائر ماضية بخطى ثابتة على مسار تعزيز خياراتها الاستراتيجية.

وقال الفريق أول “إنّ الجزائر، تحت قيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وفي ظل الديناميكية الإيجابية الحالية التي تشهدها، على جميع الأصعدة والجبهات، ماضية بخطى ثابتة على مسار تعزيز خياراتها الإستراتيجية المرتبطة بمشروعها الوطني النهضوي، لاسيما في إطار تدعيم أواصر التعاون مع دول الجوار، ضمن مقاربة استباقية ووقائية، لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة.

وفي هذا الإطار،يضيف شنقريحة “يندرج القرار التاريخي لرئيس الجمهورية، القاضي بإرسال تشكيلة عسكرية إلى شمال النيجر، استجابة لطلب السلطات النيجرية، وفي إطار تفعيل قواعد الدستور، بغية حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية المشتركة، وهو القرار الذي صادق عليه البرلمان، بغرفتيه، بالإجماع، نهاية أكتوبر الفارط.كما أكد أن هذا القرار يعكس إرادة البلدين ووعيهما بأهمية حماية هذه الاستثمارات والمنشآت الطاقوية، لاسيما في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، من نشاطات إرهابية وتخريبية ذات امتدادات إقليمية ودولية”.

الفريق أول أكد أيضا أن الجزائر ستعيش في الأسابيع القليلة القادمة استحقاقا انتخابيا هاما ألا وهو الانتخابات المحلية، التي يتعين إنجاحها وضمان السير الحسن لها.وقال الفريق أول “ستشهد بلادنا، في الأسابيع القليلة المقبلة، استحقاقا انتخابيا هاما، ألا وهو الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، وهو حدث وطني هام يعد محطة أخرى على مسار بناء الجزائر الجديدة وتعزيز نظامها الديمقراطي.وفي هذا الصدد، فإن واجب المواطنة يفرض علينا في الجيش الوطني الشعبي، ممارسة حقنا الانتخابي، وفقا لقوانين الجمهورية. كما أننا سنسهر على تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام، بما يمكن المواطنين من التعبير عن أصواتهم في جو من السكينة والطمأنينة والاستقرار”.

في ختام اللقاء استمع الفريق أول لانشغالات واقتراحات إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثانية، الذين عبروا عن عزمهم مواصلة بذل مزيد من الجهود في سبيل أداء المهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل، لاسيما في مجال تأمين الحدود والمشارف البحرية وحماية إقليم الاختصاص من كل الآفات والتهديدات.

بوابة الجزائرالإخبارية: أشاد أعضاء الوفد الأمريكي الذي يضم مواطنين من ولاية كانساس وغيرها، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بالدعوة التي وجهها إليهم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لزيارة الجزائر، مثمنين هذه “المبادرة الفريدة التي ستعزز من توطيد العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين”.

وفي هذا الإطار، تقدم عمدة مدينة لورانس، السيد براد فينكيلي، بشكره للجزائر نظير هذه الدعوة التي وصفها ب “التجربة الرائعة التي من شأنها المساهمة في تعزيز الروابط بين الشعبين الجزائري-الأمريكي“.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي “في أعقاب صداقة رائعة نشأت بين الجزائريين ومواطني مدينة لورانس، وهو ما يجعلهم سعداء لأن يكونوا هنا اليوم، للتعرف أكثر على تاريخ الجزائر والالتقاء مجددا بالأصدقاء الجزائريين، مما سيجعل من علاقات الصداقة التي تربط الطرفين تتطور بشكل أكبر”.
وبعد أن ذكر بأن البرنامج المسطر يتضمن زيارة ولاية تيبازة، أوضح المسؤول الأمريكي أن الجانبين، الجزائري والأمريكي، “يعملان على إرساء توأمة بين مدينة تيبازة وإحدى المدن الأمريكية”.

وفي ذات المنحى، نوه عمدة مدينة الكادر، السيد جوش آر بوب ب “الترحاب الكبير وكرم الضيافة الذي يجده دوما في الجزائر“، معتبرا أن ذاكرة الأمير عبد القادر تعكس أحد أبرز معالم والأسس المتينة لعلاقات الصداقة التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، ليتابع “لقد حان الوقت لمواصلة تعزيز هذه الأواصر العريقة”.
كما سجل، بالمناسبة، اعتزاز الشعب الأمريكي بالمناصرين الجزائريين الذين تنقلوا للولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع منتخبهم الوطني لكرة القدم من كل أرجاء الجزائر، ما جعل الأمر “أكبر بكثير من لعبة كرة القدم”، حيث شكل المونديال “مناسبة لبناء أواصر صداقة فريدة من نوعها مع مواطنين أمريكيين”.

أما مفتشة مصالح الشرطة لمدينة كانساس، السيدة ميغان دونيس باردوال، التي كانت قد ظهرت في عدة مقاطع فيديو وهي تحتفل رفقة أنصار المنتخب الوطني بشوارع هذه المدينة الأمريكية خلال فعاليات المونديال، فقد نوهت هي الأخرى بالدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لمواطني الولاية للقيام بزيارة صداقة للجزائر، مما اعتبرته “شرفا عظيما”.

وأضافت بأن هذه الزيارة تعد “فرصة ثمينة للتعرف على ثقافة الجزائر واكتشاف المواقع التاريخية التي تزخر بها”، مجددة إعجابها بالمنتخب الجزائري وبمناصريه، وهو ما عبرت عنه بالقول “لقد قضينا معهم وقتا ممتعا خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة، من خلال الطاقة الإيجابية التي ميزتهم والحيوية التي عبروا عنها عبر شوارع كانساس سيتي، مما جعلني أتفاعل معهم أثناء تأديتي لعملي”.

بدورها، عبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى الجزائر، السيدة إليزابيت مور أوبين، عن غبطتها وحماسها لكونها ضمن الوفد الأمريكي الذي قدم إلى الجزائر في إطار “مبادرة استثنائية”، تلبية لدعوة وجهها السيد رئيس الجمهورية، للقيام بزيارة صداقة إلى الجزائر، تعزيزا للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وقالت بهذا الخصوص “يشرفني كثيرا أن أعود إلى الجزائر هذه السنة، بعد تجربة رائعة صنعها الجزائريون ومواطنو كانساس خلال نهائيات الطبعة الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم”.

كما ذكرت أيضا بأن سكان مدينة الكادر التي تحمل اسم الأمير عبد القادر تربطهم بالجزائر “علاقة طويلة تمتد لأكثر من أربعين عاما”.
وأعربت السيدة مور أوبين عن قناعتها بأن هذه الزيارة “ستساهم في مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين، الجزائري والأمريكي”، لاسيما من خلال اللقاءات التي ستجري خلالها على شتى المستويات، والتي من شأنها ترسيخ الديناميكية التي تطبع العلاقات الجزائرية-الأمريكية.

​ بوابة الجزائر الإخبارية : في دلالة استراتيجية تتجاوز نطاق الأبعاد التكتيكية المجردة، يرسو طواف أعالي البحار الإيطالي «ITS BETTICA P-492» بمرفأ «جن جن» بجيجل، ليشكل التوقف الميداني الذي يمتد لخمسة أيام محطة مفصلية لتنفيذ التمرين البحري المشترك «ميداكس-إ-26». ولا ينفصل هذا النشاط العسكري عن السياق الجيوسياسي المتسارع الذي يشهده الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط؛ حيث تسعى البحريتان الجزائرية والإيطالية إلى بلورة استجابة عملياتية متناسقة، ترتقي بمستويات التنسيق القتالي وتثبيت قواعد الأمن البحري ومواجهة الرهانات الأمنية العابرة للحدود.وقد تجلت الأهمية السياسية والعسكرية لهذه المحطة في زيارة المجاملة التي خص بها الوفد البحري الإيطالي قيادة الواجهة البحرية الشرقية بالناحية العسكرية الخامسة، والتي شَكَّلت سانحة رفيعة المستوى لتعميق الشراكة الاستراتيجية وتبادل الرؤى الميدانية، صوناً للمصالح الحيوية المشتركة وتأميناً لخطوط الملاحة الدولية. إن هذا الحراك العسكري المتواصل يكرس الدور المحوري للجزائر كصمام أمان وركيزة استقرار استراتيجي لا غنى عنها في هندسة الأمن الإقليمي وتوازنات القوى جنوب المتوسط.

وفي هذا السياق يصرح العميد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق بمجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية لبوابة الجزائر، بأنه لا يمكن قراءة رسو طواف أعالي البحار الإيطالي «ITS BETTICA P-492» بميناء جن جن في ولاية جيجل الجزائرية ومشاركته في التمرين البحري المشترك «ميداكس-إ-26» باعتباره مجرد محطة عسكرية عابرة أو نشاطاً تدريبياً تقليدياً بين بحريتين صديقتين، مؤكداً أن التوقيت والسياق الجيوسياسي وطبيعة العلاقات الجزائرية الإيطالية المتنامية تمنح هذا الحدث أبعاداً استراتيجية تتجاوز نطاق المناورات التكتيكية لتلامس معادلات الأمن والتوازن والنفوذ في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويضيف شحادة أن البحر المتوسط لم يعد مجرد ممر جغرافي للتجارة والطاقة بل تحول إلى فضاء استراتيجي تتقاطع فيه المصالح الأوروبية والأطلسية والروسية إلى جانب المصالح الحيوية لدول شمال إفريقيا، وفي ظل التحولات الدولية المتسارعة والحرب الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة الأوروبي والاضطرابات الممتدة في منطقة الساحل الإفريقي والتنافس على خطوط الملاحة والبنى التحتية البحرية، بات الأمن البحري جزءاً لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي للدول المطلة عليه، ومن هذا المنطلق تكتسب المناورات البحرية الجزائرية الإيطالية أهمية خاصة ليس فقط من حيث تطوير القدرات العملياتية والتكتيكية، وإنما أيضاً باعتبارها مؤشراً على تنامي إدراك الطرفين لضرورة بناء آليات تعاون أمني وعسكري تتناسب مع طبيعة التهديدات الجديدة.

التكامل العملياتي ومواجهة التهديدات البحرية غير التقليدية

يوضح العميد منير شحادة أن القيمة العسكرية الأساسية للتمارين البحرية المشتركة تكمن في اختبار قابلية العمل العملياتي بين القوات المشاركة وتطوير إجراءات الاتصال والتنسيق وتبادل المعلومات ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع السيناريوهات البحرية المختلفة، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المتوسط لم تعد محصورة في احتمال اندلاع مواجهة تقليدية بين الأساطيل بل أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً وتشمل شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة البحرية غير المشروعة فضلاً عن التهديدات التي يمكن أن تستهدف خطوط الطاقة والكابلات البحرية والبنى التحتية الحيوية.

ويتابع شحادة أنه في هذا الإطار تبرز أهمية تطوير مفهوم الوعي بالمجال البحري الذي يقوم على امتلاك صورة متكاملة ومستمرة عن التحركات والأنشطة في البحر من خلال توظيف الرادارات وأنظمة الاستشعار والمراقبة والاستطلاع وربط المعلومات المتوافرة بمراكز القيادة والسيطرة بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. كما يؤكد شحادة أن أهمية هذا التعاون لا تقتصر على تبادل الخبرات التقنية بل تشمل أيضاً بناء الثقة العملياتية بين الوحدات البحرية وتطوير القدرة على تنفيذ إجراءات منسقة في حالات الطوارئ والإنقاذ ومراقبة الملاحة والتعامل مع التهديدات غير التقليدية، لكون القدرة البحرية الحديثة لا تُقاس بعدد القطع الحربية أو حجم التسليح وحدهما وإنما بمدى القدرة على توظيف هذه الإمكانات ضمن منظومة متكاملة من المراقبة والاتصال والاستطلاع والقيادة والسيطرة، ومن هنا فإن التعاون بين البحرية الجزائرية ونظيرتها الإيطالية يتيح للطرفين الاستفادة من الخبرات المتبادلة خصوصاً أن لكل منهما موقعاً جغرافياً وقدرات وخبرات عملياتية تكمّل في جوانب متعددة قدرات الطرف الآخر.

مسار الشراكة الجزائرية الإيطالية وأبعادها الاقتصادية والأمنية

يشير العميد منير شحادة إلى أنه لا يمكن فصل التمرين البحري عن المسار الأوسع للعلاقات الجزائرية الإيطالية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث تنظر إيطاليا إلى الجزائر باعتبارها شريكاً أساسياً في شمال إفريقيا ليس فقط بسبب دورها في تأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا وإنما أيضاً بسبب موقعها الجغرافي وأهميتها في ملفات الأمن الإقليمي والهجرة والاستقرار في منطقة الساحل، وفي المقابل تنظر الجزائر إلى إيطاليا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً يمكن من خلاله توسيع علاقاتها الاقتصادية والدفاعية وتعزيز حضورها في الفضاء المتوسطي وتنويع خياراتها الاستراتيجية بعيداً عن حصر علاقاتها الدولية في اتجاه واحد.

ويرى شحادة أن القمة الحكومية الجزائرية الإيطالية التي انعقدت في روما في يوليو 2025 شكلت محطة مهمة في هذا المسار بتوقيع اتفاقات وتفاهمات شملت قطاعات الطاقة والأمن والاقتصاد وتطوير إطار التعاون الدفاعي، مما يعكس انتقال العلاقة من مستوى التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي إلى مستوى أكثر مؤسساتية يقوم على توسيع مجالات التنسيق وتثبيت المصالح المشتركة.

ويضيف شحادة أن هذا المسار يبرز في تسابق إيطاليا لتعزيز حضورها في شمال إفريقيا مستفيدة من مبادراتها الاقتصادية وفي مقدمتها خطة ماتي لبناء شراكات في الطاقة والبنية التحتية والتنمية والأمن، بينما تجد الجزائر في هذا التقارب فرصة لتعزيز موقعها التفاوضي مع أوروبا وتطوير علاقاتها مع دولة تمتلك ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين تقوم على تقاطع المصالح وليس على تبعية استراتيجية أو ارتباط بمحور دولي معين.

البعد الأطلسي وتكريس استقلالية القرار الجزائري

يلفت العميد منير شحادة إلى أن كون إيطاليا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي وتمتلك دوراً مهماً في المنظومة الأمنية والعسكرية الأوروبية والأطلسية في البحر المتوسط يمنح التعاون العسكري معها بعداً إضافياً، لكنه يشدد على أن ذلك لا يعني بالضرورة اتجاه الجزائر نحو الاندماج في المنظومة الأطلسية أو تغيير عقيدتها الدفاعية، فهناك فارق جوهري بين التعاون العسكري الثنائي مع دولة عضو في حلف عسكري وبين الانضمام إلى ذلك الحلف أو الالتزام باستراتيجيته وتوجهاته.

ويكمل شحادة أن الجزائر التي تتمسك باستقلالية قرارها السيادي تنتهج سياسة تقوم على تنويع الشراكات الدولية وتطوير علاقاتها العسكرية مع أطراف متعددة مع المحافظة على هامش واسع من الاستقلال في تحديد مصالحها وأولوياتها الأمنية.

وينبه المستشار الاستراتيجي إلى أن التعاون مع إيطاليا لا يتناقض بالضرورة مع العلاقات العسكرية الجزائرية الروسية كما أن العلاقات مع موسكو لا تمنع الجزائر من تطوير علاقاتها الدفاعية مع دول أوروبية وأطلسية، مما يعكس براغماتية استراتيجية تقوم على الفصل بين التعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة وبين الاصطفاف السياسي والعسكري في المحاور الدولية، فلا تسعى الجزائر إلى استبدال شريك دولي بآخر وإنما إلى توسيع شبكة علاقاتها بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز قدرتها على المناورة، فضلاً عن أن مشاركة قطع بحرية إيطالية في أنشطة أطلسية لا تعني تلقائياً أن كل نشاط بحري إيطالي مع الجزائر هو نشاط تابع لحلف الناتو بل يحتفظ بطبيعته وإطاره الخاص.

موقع الجزائر في معادلة التوازن البحري الإقليمي

يوضح العميد منير شحادة أن الحديث عن موقع الجزائر في معادلة التوازن البحري يقتضي النظر إلى ما تمتلكه من مقومات جغرافية واقتصادية وعسكرية، إذ تطل على واجهة بحرية واسعة في جنوب المتوسط وتشكل حلقة اتصال استراتيجية بين أوروبا وشمال إفريقيا وعمق القارة الإفريقية فضلاً عن مواردها الطاقية التي تجعل أمنها البحري مرتبطاً مباشرة بأمن إمدادات الطاقة والتجارة الدولية وموقعها القريب من منطقة الساحل الذي يمنحها أهمية إضافية في الحسابات الأمنية الإقليمية.

وينبه شحادة إلى عدم اختزال القوة البحرية في عدد السفن والقطع الحربية بل النظر إليها باعتبارها منظومة متكاملة تشمل المراقبة البحرية والجوية والاستطلاع والإنذار المبكر والدفاع الساحلي والقدرات الصاروخية وأنظمة القيادة والسيطرة والقدرة على حماية المنشآت والممرات البحرية الحيوية، حيث إن امتلاك هذه المقومات وبناء علاقات تعاون وتبادل خبرات يعزز قدرة الجزائر على حماية مجالها البحري.

ويرى شحادة ضرورة التمييز بين تعزيز القدرات الدفاعية وبين السعي إلى فرض الهيمنة البحرية، فالجزائر لا تحتاج إلى الدخول في سباق نفوذ أو مواجهة بل إلى تثبيت معادلة أمنية تحفظ سيادتها وتمنع المساس بمصالحها الحيوية، وهنا تكمن أهمية التعاون مع إيطاليا لتطوير الخبرات البحرية وتوسيع التنسيق دون تغيير طبيعة الدور الجزائري أو التخلي عن استقلالية القرار العسكري.

خطة ماتي والأبعاد الإفريقية للحسابات المتوسطية

يبين العميد منير شحادة أن هناك جانباً آخر لا يمكن تجاهله وهو ارتباط السياسة الإيطالية تجاه الجزائر بالتحولات الأوسع في الاستراتيجية الإيطالية تجاه إفريقيا، حيث تسعى روما من خلال خطة ماتي إلى تعزيز حضورها في القارة وبناء شراكات طويلة الأمد في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والأمن والتنمية، وتمثل الجزائر في هذا الإطار شريكاً بالغ الأهمية بحكم موقعها ومواردها وإمكاناتها وعلاقاتها الممتدة في منطقة الساحل. ويضيف شحادة أن التحولات في البيئة الأمنية الإفريقية وتراجع بعض أشكال الحضور الأوروبي التقليدي في منطقة الساحل فرضت على الدول الأوروبية إعادة النظر في مقارباتها والبحث عن شراكات أكثر واقعية مع الدول التي تمتلك القدرة على التأثير في محيطها الإقليمي، ومن هنا فإن التعاون البحري الجزائري الإيطالي لا ينفصل عن محاولة بناء فضاء أوسع للتنسيق في غرب المتوسط يربط بين الأمن البحري وأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، مع إدراك الجزائر في المقابل أن التعاون مع أوروبا يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأن يكون قائماً على المصالح المشتركة لا على منطق الوصاية أو الإملاءات.

التنافس الاسترايتيجي وترسيخ دور الجزائر كشريك فاعل في الأمن

يؤكد العميد منير شحادة أن ما يشهده البحر المتوسط من تحركات عسكرية وتعاون بحري وتطوير للقدرات الدفاعية يعكس حقيقة أن المنطقة أصبحت جزءاً من التنافس الدولي على النفوذ والممرات الحيوية ومصادر الطاقة، لكن هذا التنافس لا يعني بالضرورة اتجاه المتوسط إلى مواجهة عسكرية مباشرة، فالدول الأوروبية تحتاج إلى استقرار الضفة الجنوبية كما تحتاج دول شمال إفريقيا إلى بيئة بحرية آمنة تضمن مصالحها الاقتصادية والتجارية، وبالتالي يمكن للتعاون الأمني والعسكري أن يشكل عاملاً لتقليص المخاطر إذا جرى ضمن قواعد واضحة تحترم سيادة الدول واستقلالية قراراتها.

وفي هذا السياق تبرز الجزائر باعتبارها طرفاً يمتلك مقومات التأثير في صياغة معادلة الأمن الإقليمي وليس مجرد دولة جغرافية تقع على هامش الترتيبات الأوروبية، إذ تنبع قيمتها الاستراتيجية من قدرتها على الجمع بين العمق الإفريقي والانفتاح المتوسطي وبين العلاقات الدولية المتعددة والاستقلالية السياسية.

ويختتم شحادة تصريحه بالتأكيد على أن أهمية الحدث تكمن في كونه يأتي ضمن مسار متنامٍ من التعاون في مرحلة تشهد إعادة ترتيب للأولويات الأمنية، فبينما تعمل الجزائر على تطوير قدراتها الدفاعية وتوسيع شراكاتها والمحافظة على استقلالية قرارها، تسعى إيطاليا إلى ترسيخ موقعها وتعزيز أمنها الطاقي والبحرية، لتشكل المساحة المشتركة بينهما رسالة مفادها أن الجزائر لا تريد أن تكون مجرد حارس للضفة الجنوبية أو ساحة للتنافس، بل شريك أساسي ورقم محوري في تحديد قواعد الأمن والتوازن في الحوض الغربي للمتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية النيجيرية للبترول NNPC Limited. عن مستجدات في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر، في وقت تتجه فيه الدول الثلاث نحو استكمال الترتيبات المالية لمشروع استراتيجي تُقدّر تكلفته بما يصل إلى 13 مليار دولار.

و في تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC»، بشير بايو أوجولاري، أكد فيها وجود توافق بين الجزائر ونيجيريا والنيجر بشأن تطوير الهيكل التمويلي للمشروع.

وأوضح المسؤول النيجيري أن المناقشات المتعلقة بالقرار الاستثماري النهائي يُتوقع أن تتقدم خلال عام 2027، ما يضع المشروع أمام مرحلة جديدة من الترتيبات المالية والتجارية اللازمة لاستكمال تنفيذه.

وتتراوح التكلفة التقديرية لأنبوب الغاز العابر للصحراء بين 10 و13 مليار دولار، فيما يستهدف نقل أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا نحو الأسواق الأوروبية عبر الجزائر.

الجزائر تسبق التمويل بأشغال على الأرض

تأتي التصريحات النيجيرية بعد أشهر من إعلان الجزائر، في 4 يونيو 2026، الانطلاق الرسمي لأشغال المقطع الجزائري من المشروع بمنطقة أولف في ولاية أدرار، بحضور ممثلين عن الدول الثلاث.

ويمتد الجزء الجزائري الجديد على مسافة تقارب 1210 كيلومترات، انطلاقًا من الحدود مع النيجر باتجاه أولف، حيث يُفترض ربطه بشبكة نقل الغاز الجزائرية القائمة.

وتشكل هذه البنية التحتية إحدى أبرز نقاط القوة في المشروع، إذ تتيح الاستفادة من شبكة جزائرية تمتد نحو منشآت التصدير والأسواق الأوروبية، بدل إنشاء منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل.

وتشارك سوناطراك في تطوير المشروع إلى جانب شركة النفط الوطنية النيجيرية والشركة النيجرية المعنية بالمحروقات.

ماذا تغير في الملف التمويلي؟

الجديد في التصريحات الأخيرة هو الحديث عن توافق ثلاثي بشأن تطوير الهيكل التمويلي، بعد سنوات من المباحثات الفنية والاتفاقات المتعلقة بمسار المشروع وآليات تنفيذه.

ويُعد هذا التطور مهمًا لأن المشروعات العابرة للحدود لا تتوقف على جاهزية البنية التحتية وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى ترتيبات تمويلية واتفاقات تجارية تضمن جدواها الاقتصادية على المدى الطويل.

غير أن التوافق على الهيكل التمويلي لا يعني تأمين كامل المبلغ المطلوب، كما أن الحديث عن عام 2027 يمثل توقعًا بشأن تقدم مناقشات القرار الاستثماري النهائي، وليس إعلانًا عن اتخاذه.

ولم تتضمن التصريحات تفاصيل جديدة بشأن مساهمة كل دولة في التمويل أو المؤسسات التي قد تتولى توفير القروض والاستثمارات اللازمة.

الجزائر أمام فرصة لتعزيز موقعها في سوق الغاز

بالنسبة إلى الجزائر، تتجاوز أهمية المشروع عائدات نقل الغاز، إذ يتيح توظيف بنيتها التحتية وخبرتها في قطاع المحروقات لربط موارد الطاقة في غرب إفريقيا بالأسواق الأوروبية.

كما يمكن أن يفتح آفاقًا إضافية أمام المؤسسات الجزائرية العاملة في الهندسة والإنجاز والصيانة والخدمات الطاقوية، فضلًا عن دعم التعاون الاقتصادي مع النيجر ونيجيريا.

وتبرز أهمية المستجدات الأخيرة في تزامن المسار التمويلي الذي تتحدث عنه نيجيريا مع الأشغال التي أعلنت الجزائر انطلاقها على أراضيها.

وبينما تترقب الدول الثلاث استكمال الترتيبات المالية، تدخل الجزائر المرحلة المقبلة بأوراق قائمة بالفعل: شبكة غاز واسعة، ومنشآت تصدير نحو أوروبا، وخبرة صناعية يمكن أن تجعلها محورًا رئيسيًا في أحد أكبر مشروعات الربط الطاقوي في إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ بالجزائر، صباح اليوم الاثنين، وفد أمريكي يضم 42 مواطنًا من مدينتي كانساس سيتي ولورانس بولاية كانساس، في زيارة صداقة تعكس الأثر الإيجابي للعلاقات الإنسانية التي صنعتها أجواء كأس العالم 2026، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التقارب الجزائري الأمريكي.

وكان في استقبال الوفد بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، ووزير الرياضة وليد صادي، بحضور ممثل عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

وتأتي هذه الزيارة تجسيدًا للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى مسؤولي ومواطني المدينتين الأمريكيتين، تقديرًا لحفاوة الاستقبال التي حظي بها المنتخب الوطني والمشجعون الجزائريون خلال منافسات كأس العالم 2026، والتي صنعت مشاهد استثنائية من التضامن والتآخي والصداقة، حظيت باهتمام واسع عبر العالم.

وتحمل الزيارة أبعادًا تتجاوز الطابع الودي، إذ سبق لرئيس الجمهورية أن وجّه، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تعليمات بالتحضير لإبرام اتفاقية توأمة بين إحدى المدينتين الأمريكيتين ومدينة تيبازة، في خطوة ترمي إلى ترجمة مشاعر التقدير المتبادل إلى تعاون وشراكات مباشرة بين المدن والمجتمعات.

ويضم الوفد شخصيات ومسؤولين أمريكيين، من بينهم عمدة مدينة لورانس، براد فينكيلدي، وعمدة مدينة إلكادر، التي تحمل اسم الأمير عبد القادر، جوش أر بوب، إلى جانب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، وعميد المدرسة الموسيقية بجامعة كانساس، كريستوفر جونسون، ومفتشة مصالح الشرطة لمدينة كانساس، ميقان دونيس باردوال، فضلًا عن ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة من جامعة كانساس.

وتؤكد هذه الزيارة أن الروابط التي صنعتها كرة القدم خلال المونديال يمكن أن تتحول إلى جسور دائمة للتواصل والتعاون، بما يعزز الصداقة بين الشعبين الجزائري والأمريكي، ويدعم مسار العلاقات الثنائية التي وصفها الرئيس تبون بأنها كانت دومًا جيدة وتشهد تحسنًا مستمرًا.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر الصفحات إثارة للجدل في تاريخ المغرب ، حيث تحولت مدينة تيفلت، اليوم الأحد ، إلى ساحة احتجاج حقوقي وسياسي، بعدما خرج عشرات النشطاء والحقوقيين وممثلي الهيئات السياسية من مختلف المدن المغربية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يُعرف بسنوات «الجمر والرصاص»، ورفض استمرار الإفلات من العقاب.

الوقفة، التي دعا إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حملت رسائل مباشرة إلى المؤسسات المغربية بشأن ملفات الماضي الحقوقي التي لا تزال تثير غضب الضحايا وعائلاتهم، خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل للمستشار البرلماني السابق وعميد الشرطة السابق محمود عرشان، والتي اعتبرتها فعاليات حقوقية إساءة لذاكرة المعتقلين السياسيين وتضحيات أجيال من المناضلين.

محمود عرشان في مرمى الاحتجاجات.. والمطالبة بالمحاسبة تتجدد

ورفع المحتجون صور محمود عرشان، الذي ترأس المجلس البلدي لمدينة تيفلت لنحو عقدين، قبل أن يخلفه نجله عبد الصمد عرشان في رئاسة المجلس، مرددين شعارات غاضبة تطالب بمساءلته ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات التي شهدتها مرحلة سنوات الرصاص.

ومن بين الشعارات التي هزّت أجواء الوقفة: «يا عرشان يا جبان.. الضحية لا يهان»، و«عرشان الجلاد.. وجه العار والاستبداد»، إلى جانب شعارات تنتقد استمرار حضور شخصيات ارتبطت في الذاكرة الحقوقية بتلك المرحلة داخل المؤسسات السياسية.

وتعكس هذه المطالب حجم التوتر الذي لا يزال يحيط بملف الانتهاكات السابقة، خصوصاً في ظل إصرار الهيئات الحقوقية على أن المصالحة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بمجرد الاعتراف بالماضي أو تقديم التعويضات، دون ضمان المساءلة وكشف الحقيقة الكاملة.

ضحايا الاختفاء القسري يواجهون وعود المصالحة بأسئلة المحاسبة

وكان حضور عائلات ضحايا الاختفاء القسري والتعذيب من أبرز المشاهد المؤثرة في الاحتجاجات، حيث حمل أفرادها صور ذويهم، مجددين المطالبة بالكشف عن مصير المختفين، وإنصاف الضحايا، وفتح الملفات التي لا تزال عالقة.

كما أعادت الوقفة طرح علامات استفهام ثقيلة حول مآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أُنشئت لمعالجة إرث الانتهاكات السابقة، ومدى تنفيذ الالتزامات المرتبطة بضمان عدم تكرارها.

فبالنسبة للمحتجين، لا يمكن اعتبار طي صفحات الماضي إنجازاً حقيقياً ما دامت المطالب المتعلقة بكشف الحقيقة والمحاسبة القضائية وجبر الضرر لا تزال حاضرة في الشارع المغربي.

من سنوات الرصاص إلى الاعتقالات السياسية.. ملفات تعود إلى الواجهة

ولم تتوقف رسائل المحتجين عند انتهاكات الماضي، بل امتدت إلى الوضع الحقوقي الراهن، اذ طالب المشاركون بالإفراج عن معتقلي حراك الريف ونشطاء جيل «زد» وسعيدة العلمي، وغيرهم ممن يعتبرهم المحتجون معتقلي رأي، مؤكدين أن ضمان الحريات لا ينبغي أن يظل مجرد شعارات رسمية.

كما شملت الانتقادات التصريحات الصادرة عن نائب رئيس بلدية تيفلت، المنتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ضد الرمز الوطني والمقاوم المغربي محمد بنسعيد آيت يدر، والتي أثارت موجة استنكار لدى عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية.

وحضر الملف الفلسطيني بدوره في شعارات المتظاهرين، من خلال رفع الكوفية الفلسطينية وتجديد المطالب بإسقاط التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

العدالة الانتقالية في المغرب تحت الاختبار

وشهدت الوقفة مشاركة أطياف حقوقية وسياسية متعددة، من بينها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم نحو 20 هيئة، إلى جانب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي، فضلاً عن حضور مستشارين ومنتسبين لأحزاب سياسية أخرى.

وتضع هذه التعبئة ملف العدالة الانتقالية في المغرب أمام اختبار جديد، إذ تتساءل الهيئات المحتجة عن جدوى المصالحة إذا لم تقترن بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وعن معنى الاعتراف بالضحايا إذا ظلت بعض الملفات دون كشف كامل للحقيقة.

لتكشف احتجاجات تيفلت أن جراح سنوات الرصاص لم تُطوَ بمجرد مرور الزمن، وأن ملف الذاكرة والمساءلة لا يزال حاضراً بقوة في النقاش الحقوقي المغربي، في وقت تتجدد فيه الدعوات إلى الانتقال من الاعتراف الرمزي إلى ضمانات مؤسساتية وقضائية تحول دون تكرار الانتهاكات.

فالمصالحة، كما يطالب المحتجون، لا تُقاس بما يُكتب في التقارير الرسمية، بل بمدى إنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

بوابة الجزائر الإخبارية: قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تهانيه إلى اتحاد الجزائر بتتويجه بكأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية بعد فوزه على نظيره الجنوب أفريقي.

وفي تغريدة لافتة على حسابه الشخصي كتب الرئيس الجزائري: “هنيئا للجزائر ولفريق اتحاد الجزائر، نيله كأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية. فألف مبروك لسوسطارة، للاعبين والطاقم التقني وجمهور “لياسما” في كل مكان”

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تقرير الرصد العالمي للتعليم لعام 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، عن استمرار وجود نحو 570 ألف مراهق وشاب خارج مقاعد الدراسة في المغرب، في مؤشر يعيد إلى الواجهة أزمة الهدر المدرسي وتأثير الفقر وارتفاع تكاليف التعليم على مستقبل آلاف الشباب المغاربة، خاصة المنحدرين من الأسر محدودة الدخل والمناطق الريف

الفقر يحرم أبناء الأسر الهشة من مواصلة التعليم

وتبرز الأوضاع المعيشية الصعبة باعتبارها أحد أبرز العوامل التي قد تدفع الأطفال والمراهقين إلى التخلي عن مقاعد الدراسة، حيث تجد بعض الأسر المغربية نفسها أمام أعباء مالية متزايدة، تشمل مصاريف النقل والكتب والأدوات المدرسية والإطعام، رغم مجانية التعليم العمومي.

وفي هذا السياق، كشف تقرير اليونسكو أن التكلفة السنوية لتعليم التلميذ في المرحلة الثانوية بلغت نحو 3412 درهماً مغربياً خلال الموسم الدراسي 2019-2020 وهي في تزايد مستمر .وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط الذي يمكن أن تفرضه مصاريف التمدرس على العائلات الفقيرة، خصوصاً تلك التي تعيل عدة أطفال، حيث قد تتحول تكاليف الدراسة إلى عائق أمام استمرار الأبناء في التعليم.

وفي ظل محدودية الدخل وصعوبة تغطية الاحتياجات اليومية، يضطر بعض المراهقين إلى مغادرة المدرسة بحثاً عن العمل والمساهمة في إعالة أسرهم، ما يجعل الفقر سبباً مباشرا في الإنقطاع المبكر عن الدراسة، ويهدد بإعادة إنتاج الهشاشة الاجتماعية عبر الأجيال.

الهدر المدرسي يعمّق الفوارق الاجتماعية

لا تقتصر تداعيات الانقطاع المبكر عن الدراسة على حرمان مئات الآلاف من الشباب المغاربة من حقهم في التعليم، بل تمتد إلى مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يؤدي ضعف التحصيل الدراسي وغياب المؤهلات إلى تقليص فرص الاندماج في سوق العمل والحصول على وظائف تضمن العيش الكريم.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما يتحول الفقر إلى حلقة متواصلة من الحرمان، إذ تدفع الظروف المعيشية الصعبة بعض الأسر إلى إخراج أبنائها من المدارس، ليجد هؤلاء أنفسهم لاحقاً أمام فرص عمل محدودة وأجور متدنية، ما يساهم في انتقال الهشاشة الاجتماعية من جيل إلى آخر.

أرقام تضع السياسات التعليمية أمام تحديات كبيرة

ورغم التراجع المسجل في أعداد المراهقين والشباب غير المتمدرسين خلال العقدين الماضيين، فإن بقاء نحو 570 ألفاً منهم خارج مقاعد الدراسة، وفق بيانات سنة 2023 التي أوردها تقرير اليونسكو، يطرح تساؤلات بشأن مدى فعالية السياسات الاجتماعية والتعليمية في الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة.

كما تعيد هذه الأرقام النقاش حول ضرورة تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتمدرس، وتعزيز النقل والإطعام المدرسيين، وتوسيع برامج الدعم الموجهة إلى الأسر محدودة الدخل، خصوصاً في القرى والمناطق النائية.

وفي بلد لا تزال فيه الفوارق الاجتماعية والمجالية تؤثر على فرص الولوج إلى التعليم، تكشف هذه المعطيات أن ضمان مقعد دراسي لا يكفي وحده لتحقيق العدالة التعليمية، ما لم تتوفر الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح للتلاميذ بمواصلة دراستهم.

وتضع هذه الأرقام السلطات المغربية أمام مسؤولية معالجة الأسباب العميقة للهدر المدرسي، وفي مقدمتها الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة والتفاوتات الاجتماعية، إذ لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية بينما لا تزال الظروف المادية تحرم مئات الآلاف من الشباب من استكمال تعليمهم.

ويبقى السؤال المطروح هو مدى إهتمام السياسات الحكومية المغربية بكسر الحلقة التي تربط الفقر بالانقطاع عن الدراسة، وضمان ألا يتحول الوضع الاجتماعي للأسر إلى عامل يحدد مستقبل أبنائها، في وقت يفترض فيه أن يكون التعليم وسيلة للارتقاء الاجتماعي، لا امتيازاً يرتبط بالقدرة المادية.