الجزائر والنيجر.. صمام الأمان الإقليمي.. كيف يُشكل استقرار الجزائر درعاً واقياً لعمق الساحل الافريقي؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : يضع مشروع “أنبوب الغاز الأطلسي” الرابط بين نيجيريا والمغرب موريتانيا أمام اختبار حقيقي لسيادتها وموقفها الدبلوماسي التقليدي القائم على الحياد في ملف الصحراء الغربية. فبينما تحاول نواكشوط الموازنة بين مصالحها الاقتصادية الإقليمية وضغوط الجاور، تثار تساؤلات قانونية وسياسية خطيرة حول تداعيات مرور الأنبوب عبر المياه الإقليمية الصحراوية، لا سيما في ظل الزيارة غير المعلنة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى العاصمة الموريتانية، وما يرافقها من تكهنات بشأن مساعٍ لفرض أمر واقع جيوسياسي واقتصادي جديد في المنطقة.

وفي هذا السياق أوضح أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني ومدير تحرير وكالة ميثاق الإخبارية، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن موريتانيا تقف اليوم أمام اختبار دبلوماسي وسيادي بالغ الحساسية والتعقيد؛ وذلك لأن مشروع “أنبوب الغاز الأطلسي” الرابط بين نيجيريا والمغرب، ورغم ما يحمله من فرص اقتصادية وتنموية واعدة، لا يمكن أبداً التعامل معه باعتباره مشروعاً اقتصادياً وتقنياً محضاً بمعزل عن تعقيدات الجغرافيا السياسية والقانون الدولي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمروره عبر أقاليم متنازع عليها مثل الصحراء الغربية.

وأكد أحمد ولد الدوه أن الموقف الموريتاني التقليدي القائم على الحياد الإيجابي لم يكن يوماً مجرد خيار دبلوماسي عابر أو موقفاً ظَرْفياً، بل شكّل على مدى عقود طويلة ركيزة أساسية لا غنى عنها لحماية المصالح الوطنية، وتجنب الانخراط الخطير في صراع إقليمي لا يخدم استقرار البلاد ولا مصالحها الاستراتيجية العليا.وأضاف أحمد ولد الدوه أن التحدي الحقيقي والمصيري أمام نواكشوط لا يكمن في مجرد الاستفادة من مشروع أنبوب الغاز أو رفضه، وإنما يتمثل أساساً في كيفية المشاركة فيه دون أن تتحول المصالح الاقتصادية إلى مدخل خفي لتغيير موقفها السياسي الثابت أو المساس باستقلالية قرارها السيادي.

كما أشار أحمد ولد الدوه إلى أن توقيع الاتفاق الحكومي المتعلق بمشروع الأنبوب في يوليو 2026، بمشاركة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “المنياو”، يعكس انتقال المشروع فعلياً إلى مرحلة أكثر تقدماً من الناحية المؤسسية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا التطور المؤسسي لا يعني أبداً أن جميع الإشكالات القانونية والسياسية المرتبطة بمسار الأنبوب قد حُسمت نهائياً.تحديات الصمود الدبلوماسي ورفض سياسة الأمر الواقعوفي ذات السياق التحليلي، أشار أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني ومدير تحرير وكالة ميثاق الإخبارية، إلى أن موريتانيا تستطيع تماماً الصمود أمام هذه الضغوط والتعقيدات الجيوسياسية إذا ما امتلكت رؤية دبلوماسية واضحة ومستقلة، واستندت بصلابة إلى قواعد القانون الدولي، وجعلت من مصالحها الوطنية العليا المعيار الأساسي لأي التزام إقليمي مستقبلي.

وبيّن أحمد ولد الدوه أنه ليس مطلوباً البتة من نواكشوط أن تعادي المغرب، كما أنه ليس مطلوباً منها كذلك أن تتبنى الموقف الجزائري، وإنما جل ما هو مطلوب منها هو الحفاظ على علاقات متوازنة ومحترمة مع الجميع، وألا تسمح مطلقاً بتحويل موقعها الجغرافي الاستراتيجي أو حاجتها الملحة إلى التنمية والاستثمار إلى ورقة ضغط رخيصة تُستغل ضد قرارها السيادي المستقل. وأكد أحمد ولد الدوه أن الحياد الحقيقي لا يعني أبداً الغموض المريب أو الصمت السلبي، بل يعني بوضوح تام امتلاك موقف وطني مستقل وواضح، والقدرة الكاملة على رفض أي ترتيبات أو إملاءات تمس بالمصالح العليا للوطن أو تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، أياً كان مصدر ومصدرة تلك الضغوط.

وختم أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني ومدير تحرير وكالة ميثاق الإخبارية، تصريحه بالتحذير من أن الخطر الأكبر والحقيقي الذي يتهدد موريتانيا ليس في مشروع أنبوب الغاز في حد ذاته، وإنما يكمن في خشية أن تجد نواكشوط نفسها فجأة أمام واقع جيوسياسي جديد ومفروض لم تشارك أصلاً في صياغته، ليُطلب منها لاحقاً التكيف معه صاغرة باعتباره أمراً واقعاً لا محيد عنه؛ مشدداً على أن موريتانيا ليست مجرد مساحة جغرافية عابرة بين المغرب والجزائر والصحراء الغربية، وليست مجرد ممر جغرافي لتصدير الطاقة نحو أوروبا فحسب، بل هي دولة ذات سيادة كاملة ومصالح وطنية مستقلة، ومن حقها المشروع تماماً أن تكون شريكاً فاعلاً بندية في كافة المشاريع الإقليمية، لا طرفاً مستدرجاً يُستخدم في حسابات ومخططات الآخرين.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن عقلية الوصاية الكلاسيكية ما زالت تجد صعوبة في استيعاب التغييرات الجيوسياسية المتسارعة؛ الاتحاد الأوروبي، الذي لم يعتد بعد على رؤية دول المنطقة تأخذ زمام سيادتها وقراراتها بنفسها، يخرج ليطالب بـ”توضيحات” وكأنه ما يزال يملك مفاتيح التوجيه والإرشاد! تأتي هذه الخطوة الشجاعة من حكومة النيجر باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي لتضع حداً صريحاً لهذه النبرة المتعالية، وتؤكد أن الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين النيجر والجزائر هي شأن سيادي خالص يُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيداً عن أي إملاءات أو وصاية خارجية.

وفي هذا السياق صرح المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو مؤكداً أن خطوة استدعاء النيجر لدبلوماسي الاتحاد الأوروبي تُعدّ نقطة تحول مفصلية وتجسيداً ميدانياً لبرادايم جيوسياسي جديد تشهده منطقة الساحل الأفريقي، حيث تُنهي هذه الخطوة عقوداً من سلوكيات “الوصاية الناعمة” والإملاءات الفوقية التي مارسها الاتحاد الأوروبي، موجّهة رسالة حازمة مفادها أن الشرعية السياسية في المنطقة باتت تستند إلى السيادة الوطنية المطلقة وحرية اختيار الشركاء الدوليين والإقليميين دون الحاجة لأي ضوء أخضر غربي، مما يعيد هيكلة الشراكات الدولية على أسس التكافؤ والندية والابتعاد عن صيغ الابتزاز السياسي، ليمنح القوى الإقليمية الفاعلة كالجزائر المساحة الأكبر لقيادة الترتيبات الأمنية والاقتصادية ذاتياً.

وفي سياق متصل، أشار المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو إلى أن الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الجزائر والنيجر تتجه نحو العصر الذهبي للتحالف الاستراتيجي المتكامل، لتأسيسها على عقيدة “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية” والرفض المطلق للتدخلات الأجنبية؛ حيث ينعكس مستقبل هذا التعاون في التنسيق العسكري والميداني المباشر لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الإرهاب في العمق الإقليمي لقطع الطريق أمام المحاولات الخارجية لاستغلال الفراغات الأمنية، إلى جانب ضمان المشاريع الاستراتيجية المشتركة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والخطوط التجارية البرية لتحويل التعاون إلى واقع اقتصادي ملموس يمنح البلدين حصانة استراتيجية عصية على التضييق والضغوط الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : عندما يتحول الاستهتار البيئي إلى أداة للتعدي على حياض الجوار، تُسقط الجزائر ورقة التغاضي وتضع النقاط على الحروف؛ فاستنفار الدولة الجزائرية بأعلى مستوياتها ونزول وفد وزاري رفيع بتكليف من رئيس الجمهورية إلى تلمسان لم يكن مجرد زيارة تفقدية، بل رسالة حازمة للمخزن الذي لم يكتفِ بفتح أبوابه للمغامرات الأجنبية، بل أطلق العنان للملوثات والمعادن الثقيلة لت عبر الحدود وتستهدف الشرايين الحيوية لسد حمام بوغرارة.

إذ أن محاولات تصدير الأزمات والعبث بالأمن المائي والصحي للمواطن الجزائري عبر وادي مويلح ستصطدم بجدار من الجاهزية والردع المؤسساتي، ليثبت مجدداً أن سيادة الجزائر وأمن شرب أرضها وشعبها خط أحمر لا يخضع للمساومة ولا لمهاترات الجوار غير المسؤول.

وفي هذا السياق صرح كامل دوميط، رئيس حزب البيئة العالمي ومستشار بيئي دولي، لبوابة الجزائر، مؤكداً أن الوضع البيئي الراهن يعكس تحولاً خطيراً ومقلقاً في طبيعة التحديات الإقليمية، حيث تجاوزت السلوكيات السلبية للمخزن حدود المناورات السياسية التقليدية أو الدبلوماسية العابرة لتصل إلى استهداف سافر للأمن الحيوي المباشر للمواطن الجزائري عبر تلويث مقدراته وموارده المائية الأساسية.

وأوضح كامل دوميط أن الغياب التام لأي تنسيق حدودي جاد، واقتران ذلك بالتركيز المريب للأنشطة الصناعية والتصريفات العشوائية في محيط المناطق الحدودية، ولا سيما بالقرب من مدينة وجدة، يكشف بجلاء عن تعمد واضح وإهمال فادح ينم عن استهتار صارخ بقواعد حسن الجوار وبأبسط الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحماية البيئة. وأشار رئيس حزب البيئة العالمي إلى أن هذا التلوث العابر للحدود لم يعد مجرد عارض بيئي عرضي أو مشكلة تقنية محاصرة، بل تحول فعلياً إلى أداة ضغط واستفزاز صامتة تهدف إلى استنزاف الموارد المائية الجزائرية وتعكير صفو الاستقرار الإقليمي، الأمر الذي فرض بشكل حتمي مقاربة أستراتيجية وأمنية جديدة تتعامل مع المخاطر البيئية باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن القومي يستوجب أعلى درجات الردع والاحتواء السريع.

وفي سياق متصل، أضاف كامل دوميط، المستشار البيئي الدولي، أن الخطوة السيادية الجزائرية الحاسمة – المتمثلة في النزول الميداني للوفد الوزاري الخماسي رفيع المستوى بتكليف رئاسي مباشر لمعاينة الوضع في تلمسان – تساهم بشكل فعال في إحداث نقلة نوعية وحاسمة على عدة مستويات رئيسية؛ أبرزها التوثيق العلمي والمؤسساتي المعتمد الذي يمثل انتقالاً سلساً وحاسماً من مرحلة الاشتباه والتقارير الأكاديمية المحلية البحتة إلى مرحلة التثبت الحكومي الممهور بالدلائل المخبرية والتحاليل الدقيقة لمعادن الكادميوم والملوثات الثقيلة، مما يمنح الدولة الجزائرية ملفاً تقنياً وقانونياً رصيناً لا يقبل الدحض في المحافل الدولية.

وأكد كامل دوميط أن هذه التحركات تتيح بامتياز تدويل المسؤولية البيئية بوضع المخزن مباشرة أمام التزاماته القانونية الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي البيئي ومعاهدات حماية المجاري المائية الدولية والأحواض المشتركة من الأضرار العابرة للحدود.

وختم رئيس حزب البيئة العالمي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود تكرس بوضوح فرض معادلة الردع السيادي، عبر إرسال رسالة صارمة تفيد بأن الجزائر تمتلك من الآليات السياسية والميدانية والمخبرية ما يكفي لحماية أمنها المائي ومحاسبة الأطراف المتسببة في الأضرار البيئية عبر الحدود.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد قرار مجلس الأمن الأخير القاضي بسحب بعثة المينورسو في الصحراء الغربية والذي فتح جميع السيناريوهات، شرع المغرب‬ في تحريك أرتال عسكرية نحو الخط العازل في الأراضي الصحراوية المحتلة والاستنجاد العاجل بحلفائه واحدا تلوى الآخر.

فبعد ‫المناورات العسكرية المشبوهة التي أجراها مع دويلة الإمارات‬ في جزء من الأراضي الصحراوية المحتلة، دعا المغرب بطلب من الملك محمد السادس المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام لشحت الحماية في حال دخوله في حرب مفتوحة مع الجيش الصحراوي، زيارة عسكرية حملت عنواناً واضحاً: تعميق التعاون العسكري والاستخباراتي وتثبيت الوجود الإسرائيلي داخل المؤسسة العسكرية المغربية ، و قد شملت الزيارة لقاءات مع وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي ، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية محمد بريظ، إلى جانب مسؤولين من القصر الملكي وأجهزة الاستخبارات.

وقد ضم هذه الزيارة تدشين المقر الدائم للملحقية العسكرية الإسرائيلية بالرباط، بقيادة العقيد شارون إيتاح، ليصبح لإسرائيل أول ملحق دفاع دائم لها في المغرب، بما يكرّس انتقال التطبيع من العلاقات السياسية والصفقات التجارية إلى شراكة عسكرية ومؤسساتية مباشرة.

ويأتي هذا التصعيد في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للمغرب ، اذ دخل نظام المخزن المغربي في حالة رعب بعد قرار مجلس الأمن الأخير القاضي بعدم تمديد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء المينورسو بعد الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار تقدمت به روسيا يتضمن تمديد مهلة تواجدها في الصحراء الغربية.

ويرى مراقبون بأن السيناريو الأكثر ترشيحا هو عودة الاشتباكات بين جيش الاحتلال المغربي والجيش الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في بيان شديد اللهجة على خلفية التدخل السافر لشخص قدم نفسه متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي في شؤون دولة ذات سيادة، استدعت السلطات النيجرية القائم بأعمال مندوبية الاتحاد الأوروبي (EU) لدى نيامي، أولاي فويونما، إلى مكتب الوزير الأول علي محمد الأمين زين، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي النيجري.

ويأتي هذا القرار، بعد تصريحات أدلى بها شخص بدم نفسه ناطقا باسم الاتحاد الأوروبي، يدعى أنور العنوني، يقول فيها إن بروكسل تطالب بتوضيحات بشأن إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر وهو ما اعتبرته نيامي تدخل غير مقبول وتصريحات متعالية.

وقالت الحكومة النيجرية، إن نيامي بصفتها دولة ذات سيادة فهي حرة في اتخاذ قراراتها السيادية، معربة عن رفضها لما وصفته بالتدخلات المتكررة وغير اللائقة من جانب الاتحاد الأوروبي في شؤونها.

نيامي لا تحتاج إذن من بروكسل!

وأضافت في موقف سيادي ولافت، أن البلاد لا تتلقى أوامر أو إملاءات من أي دولة أو مؤسسة، موضحة أنها، باعتبارها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لا تحتاج إلى إذن من بروكسل لممارسة سيادتها واتخاذ قراراتها.

كما أعربت الحكومة النيجرية عن استيائها مما اعتبرته نهجا مستمرا من الاتحاد الأوروبي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، مشيرة إلى أن قرار إبرام اتفاقيات التعاون جاء بإرادة حرة ومسؤولية كاملة، وفي إطار ممارسة النيجر لحقها في تحديد خياراتها وشراكاتها الاقتصادية والأمنية.

اتفاق تاريخي بين الجزائر والنيجر يحدث حالة طوارئ في بروكسل!

وفي حالة هستيريا محمومة، خرج الاتحاد الأوروبي الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية على لسان شخص قدم نفسه ناطقا رسميا باسم الإتحاد الأوروبي الفرنسي المغربي أنور العنوني، بكل وقاحة ليطالب بما أسماه توضيحات بشأن قرار الجزائر السيادي بطلب من سلطات نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية النيجر، في إطار اتفاقية دفاعية مشتركة بين البلدين.

وفي رقصة الديكة المذبوحة، تحدث العنوني عن ما أسماه “تجديد تأكيد الاتحاد الأوروبي للجهود التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وذلك في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين” في مفارقة صارخة للفرنسي المغربي الذي لم نسمع له صوتا ولا مطالب بتقديم توضيحات عندما دمرت فرنسا عبر عملية برخان مالي والنيجر ودعمت الإرهاب ونهبت الثروات في المنطقة.

والأكثر إثارة للسخرية، في مداخلة العنوني هو أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأروقتها الغارقة في فضائح الفساد والرشاوي باتت تقدم الدروس لأسياد المنطقة، فباريس التي حركت أذرعها في الاتحاد الأوروبي للتدخل في قرار الجزائر السيادي،لم تهضم بعد أنها طردت من إفريقيا وفقدت نفوذها، وأن الجزائر التي تجمعها حدود مشتركة مع سبعة دول أفريقية انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية مصالحها وأمنها القومي، ولم تبقى مكتوفة اليدين أمام مخططات محور الشر المتربصة بأمن الساحل الذي بعد جزءا لا يتجرأ من أمنها.

بطلب من نيامي.. الجزائر ترسل وحدات من الجيش إلى شمال النيجر بتفويض من البرلمان!

وكانت الجزائر قد قررت إرسال وحدات من الجيش إلى شمال النيجر، في خطوة هي الأولى من نوعها لنشر قوات خارج الحدود منذ عام 1973، وذلك بطلب سيادي من نيامي ووفق لما ينص عليه الدستور الجزائري وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه بالإجماع أواخر شهر أكتوبر المنصرم، وذلك لحماية المصالح المشتركة في مجالي الطاقة والاقتصاد بين البلدين.

وقبل ذلك، وخلال زيارة وزير الدفاع النيجري، وقعت الجزائر ونيامي على بروتوكول اتفاق في مجال التعاون العسكري، في خطوة تعكس بحق الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز مسارات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

بوابة لجزائر الإخبارية: تحول ملف التلوث المائي القادم من الأراضي المغربية إلى قضية تحظى بمتابعة مباشرة من أعلى مستوى في الدولة الجزائرية، بعدما أوفد الرئيس عبد المجيد تبون وفدًا وزاريًا رفيع المستوى إلى ولاية تلمسان، لمعاينة الأضرار التي تطال وادي مويلح، أحد أهم المجاري المائية المغذية لسد حمام بوغرارة، في ظل نتائج مخبرية كشفت عن مستويات مقلقة من الملوثات الصناعية والمعادن الثقيلة القادمة من المغرب.

وحل الوفد الوزاري، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بولاية تلمسان، بقيادة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، وبمشاركة وزيرة البيئة وجودة الحياة، ووزراء الري والصحة والاتصال، في مهمة تهدف إلى الوقوف ميدانيًا على تداعيات التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطره.

وتأتي هذه الزيارة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، عقب معاينة أجرتها لجنة خبراء متعددة القطاعات للمنطقة المتضررة، ما يعكس انتقال الملف من مرحلة التقييمات التقنية والعلمية إلى مستوى المتابعة الحكومية المشتركة.

تحاليل تكشف مصدر التلوث

وتشير نتائج دراسات وتحاليل أجرتها فرق بحثية ومخابر متخصصة بجامعة تلمسان إلى تسجيل تراكيز مرتفعة من الملوثات في مياه وادي مويلح، الذي يعبر المنطقة الحدودية قبل أن تصب مياهه في سد حمام بوغرارة.

وبحسب المعطيات التي عرضها باحثون جزائريون خلال المؤتمر الدولي لحماية المجاري المائية العابرة للحدود، المنعقد بتلمسان أواخر أكتوبر الماضي، فإن جزءًا مهمًا من التلوث يرتبط بمياه الصرف والتصريفات الصناعية القادمة من المناطق الحدودية المغربية، ولا سيما الأنشطة الصناعية في محيط مدينة وجدة.

وكشفت التحاليل عن وجود ملوثات عضوية ومعادن ثقيلة، من بينها الكادميوم، مع تسجيل مستويات تتجاوز المعايير المرجعية المعتمدة لبعض مؤشرات التلوث، وهو ما يثير مخاوف بشأن استمرار انتقال هذه المواد عبر الشبكة المائية وصولًا إلى السد.

ورغم أن النتائج التي أعلنها الباحثون تدعم فرضية انتقال ملوثات من الجانب المغربي، فإن إثبات التعمد في التلويث يظل مسألة مختلفة عن تحديد المصدر الجغرافي للمخلفات.

سد استراتيجي في مواجهة خطر عابر للحدود

وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه سد حمام بوغرارة في المنظومة المائية لغرب الجزائر، باعتباره منشأة حيوية لتوفير الموارد المائية الموجهة للاستهلاك البشري والأنشطة الفلاحية.

ولا تتوقف المخاوف عند نوعية المياه داخل السد، بل تمتد إلى احتمالات تراكم بعض الملوثات في الرواسب وانتقال آثارها إلى الأنظمة البيئية والمناطق الزراعية المرتبطة بالحوض المائي.

وكان خبراء جزائريون قد حذروا من أن استمرار تدفق المخلفات دون معالجة فعالة عند مصادرها قد يجعل عمليات المراقبة والتصفية أكثر تعقيدًا وكلفة، خصوصًا في ظل أهمية الحفاظ على الموارد المائية في المناطق الحدودية.

الجزائر ترفع مستوى الاستجابة

وفي مواجهة هذه التحديات، شرعت السلطات الجزائرية في تعبئة إمكانات تقنية لتعزيز عمليات المراقبة والتحليل ومعالجة المياه، وفق المعطيات التي عرضت خلال المؤتمر الدولي الذي احتضنته تلمسان بين 26 و29 أكتوبر الماضي.

ويعكس إشراك قطاعات الداخلية والبيئة والري والصحة والاتصال في الزيارة الأخيرة اتساع نطاق القضية، إذ لم تعد مرتبطة بمراقبة نوعية المياه وحدها، بل أصبحت تشمل الجوانب الصحية والبيئية وتنسيق التدخلات الحكومية.

كما يفتح الملف نقاشًا أوسع بشأن مسؤولية الدول عن التلوث العابر للحدود، وضرورة منع انتقال المخلفات الصناعية إلى الأحواض المائية المشتركة، وفق المبادئ المعمول بها في حماية البيئة والموارد الطبيعية.

وبينما تتواصل الجهود الجزائرية لاحتواء المخاطر، تبرز قضية وادي مويلح بوصفها اختبارًا لقدرة التدخلات الوطنية على حماية منشأة مائية استراتيجية من ملوثات يُرجع باحثون جزائريون مصدرها إلى أنشطة تقع خارج الحدود.

فالمياه التي تعبر الحدود تحمل معها اليوم تحديًا يتجاوز البيئة إلى الأمن المائي، فيما تضع الجزائر حماية سد حمام بوغرارة ضمن أولويات تدخلها الحكومي، مؤكدة أن صون مواردها المائية لا يمكن أن يتوقف عند حدودها الجغرافية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تجري الجزائر محادثات متقدمة مع البنك الدولي لإطلاق مبادرة لتمويل شركات ناشئة جزائرية، وفق ما كشفه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نور الدين واضح. وقال الوزير إن البنك أبدى اهتمامًا بالشركات التي تنمو سريعًا في السوق المحلية وتملك فرصًا للتوسع في إفريقيا وأوروبا.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى إطلاق المبادرة خلال الدورة الخامسة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، الذي تستضيفه الجزائر من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل. وتستهدف الحكومة أيضًا أن يشهد المؤتمر زيادات تتجاوز عشرة ملايين دولار في رؤوس أموال عدد من الشركات الجزائرية. أما حجم المساهمة المحتملة للبنك وآلية التمويل فما زالا غير محددين في التصريحات المعلنة.

وتملك الجزائر بالفعل أداة محلية لتمويل القطاع. فمنذ 2021، يستثمر الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة في شركات حاصلة على علامة «مؤسسة ناشئة»، من خلال المساهمة في رأس المال وأدوات تمويل مماثلة. وبحسب الصندوق، يمكن أن تصل قيمة الاستثمار ضمن آلياته الجهوية إلى 150 مليون دينار للمشروع الواحد، تبعًا لاحتياجات الشركة ومرحلة تطورها.

ويأتي التفاوض مع البنك الدولي في وقت تتسع فيه قاعدة المشاريع المبتكرة في البلاد. وبحسب تصريحات الوزير، تضم الجزائر اليوم أكثر من 15 ألفًا بين مشاريع وشركات ناشئة وهياكل لتسريع الأعمال. ويمتد الاهتمام التمويلي الذي تحدث عنه الوزير إلى فئة محددة من هذه الشركات، هي التي حققت نموًا داخل الجزائر وتستطيع نقل منتجاتها أو خدماتها إلى أسواق أخرى.

ويبحث مؤتمر ديسمبر تمويل الشركات الإفريقية العاملة في التكنولوجيا المتقدمة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصحة والزراعة والغذاء والذكاء الاصطناعي. ويتوقع الوزير مشاركة أكثر من 25 ألف شخص، إلى جانب 40 وفدًا رسميًا برئاسة وزراء أفارقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التحولات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وجّه الفريق أول السعيد شنڨريحة رسائل حاسمة تؤكد نهج الجزائر الاستباقي في حماية حدودها ومصالحها الطاقوية الاستراتيجية، وعلى رأسها تأمين المشاريع المشتركة مع دولة النيجر. بالتوازي مع ذلك، شدد على الجاهزية التامة لتأمين المحطة الانتخابية المحلية القادمة، لتتكامل الأبعاد الأمنية والسياسية في مسار بناء “الجزائر الجديدة“.

ويرى الخبير في شؤون الساحل، محمد أكنوش، في تصريحه لـ «بوابة الجزائر»، أن قرار إرسال تشكيلة عسكرية إلى شمال النيجر يندرج في إطار رؤية إستراتيجية متكاملة تكرس المقاربة الاستباقية للجزائر في حماية أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية المشتركة.

وأوضح أكنوش أن هذا التحرك يأتي استجابة لطلب رسمي من السلطات النيجرية وتفعيلاً للآليات الدستورية التي صادق عليها البرلمان بإجماع بغرفتيه، ليمنح التواجد العسكري شرعية قانونية ودبلوماسية تدعم التعاون الإقليمي.

كما يهدف الانتشار إلى إقامة حزام أمني وقائي حول خطوط ومشاريع الطاقة الحيوية، لمنع أي محاولات تخريبية تعطل الاستثمارات الطاقوية الإقليمية، فضلاً عن نقل خط الدفاع إلى العمق الإقليمي لاحتواء التهديدات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة قبل وصولها إلى الحدود المباشرة، تكريساً لمبدأ أن أمن واستقرار شمال النيجر جزء لا يتجزأ من أمن الحدود الجنوبية للجزائر.

دور الجيش الوطني الشعبي بين ممارسة المواطنة وتأمين المسار الانتخابي

وفي السياق ذاته، يؤكد الخبير محمد أكنوش لـ «بوابة الجزائر» أن دور المؤسسة العسكرية خلال الاستحقاق الانتخابي المحلي المقبل يتجلى في الجمع المتوازن بين تمكين أفرادها من أداء حقهم المدني وضمان السير الحسن للعملية الديمقراطية.

وأبرز أكنوش أنه على المستوى الفردي، يكفل القانون والدستور لأفراد القوات المسلحة ممارسة حقهم الانتخابي كباقي المواطنين وفق أطر تنظيمية تضمن الحياد والانضباط المهني.

وفي الوقت ذاته، تضطلع المؤسسة بدور تنظيمي وأمني حاسم عبر الانتشار المكثف بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية لحماية مراكز ومكاتب الاقتراع في كافة ربوع الوطن، وتوفير بيئة من السكينة والطمأنينة تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم في ظروف مستقرة، مع الحفاظ على الجاهزية القتالية التامة لتأمين الحدود والمنشآت الاستراتيجية طوال فترة الاستحقاق.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتأرجح منطقة المغرب العربي على صفيح ساخن، في ظل تصعيد غير مسبوق في الخطاب الدبلوماسي والميداني على خلفية النزاع الإقليمي في الصحراء الغربية. وتأتي زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة غير المعلنة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لتشكل حلقة جديدة من ضغوط الرباط المستمرة لكسر الحياد الموريتاني الاستراتيجي. وتتزامن هذه التحركات مع هواجس أمنية عميقة تخيم على المنطقة، لاسيما في ظل الاحتمالات الواردة لانسحاب أو انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، وهو ما تراه الدوائر السياسية والعسكرية مؤشراً مقلقاً نحو فراغ أمني قد يُشعل فتيل مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية.وفي أول رد فعل رسمي وحاسم، أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، في حوار حصري ومثير مع منصة «بوابة الجزائر»، أن محاولات المغرب الحثيثة لجر موريتانيا إلى مستنقع حرب استنزاف جديدة باءت بالفشل الحتمي.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن الروابط الأخوية والتاريخية بين موريتانيا والجمهورية الصحراوية أمتن بكثير من أن تهزها المناورات السياسية أو الضغوط الإقليمية. وبذلك، تعكس المواقف الموريتانية الرافضة لسياسة «التخندق» في صف واحد مع أجندات الرباط تمسكاً صارماً بالحياد الإيجابي، وتجنباً لانزلاق الجوار الإقليمي نحو توترات كارثية تهدد الأمن القومي للمنطقة برمتها في ظرف دولي وإقليمي شديد الحساسية والتعقيد.

وفي هذا السياق يؤكد الشيخ الداه محمد ازوين، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن الموقف الموريتاني سيظل حيادياً استناداً إلى تقاليد الدبلوماسية العريقة التي دأبت عليها نواكشوط منذ بدء النزاع، حيث تنظر الحكومات المتعاقبة إلى قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة لا تقبل سوى الحياد، لا سيما بعد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كدولة كاملة الأهلية لها الحق في تقرير مصيرها واستقلالها.

ويرى ازوين أنه لا يتوقع أي تغيير يذكر في هذا الخط الحيادي سوى في سيناريو استثنائي واحد، تتمثل في تمادي المملكة المغربية في محاولات فرض أمر واقع يجعل من مدينة لگويرة منطقة تابعة للسيادة المغربية، مؤكداً أنه في هذه الحالة الحساسة ستضطر موريتانيا إلى اتخاذ مواقف معادية للرباط ولن يكون الحياد خياراً مطروحاً للدولة الموريتانية حينئذ.

وفي المقابل، يستبعد الشيخ الداه محمد ازوين من منظور شخصي أن تُقدم الرباط على خطوة كهذه، معتبراً أن المغرب ليس بحاجة إلى الدفع بنواكشوط نحو اتخاذ موقف صدامي من هذا النوع.

تحديات الأمن الإقليمي وحسابات موريتانيا المعقدة بين لكويرة وصراع الكبار

يرى رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، موسى ولد بوهلي، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن الشخصيات الموريتانية باتت تتطلب أخذ موقف أكثر صرامة بل أكثر جدية، لافتاً إلى أن قضية لگويرة جعلت الأمر أكثر تعقيداً بعد أن أصبح الكلام عن حيازة لگويرة من طرف المغرب، وهو ما يجعل موريتانيا تعيد ترتيباتها على أساس لگويرة الآن باعتبارها منطقة مغلقة عسكرياً لا وجود لأي شيء فيها إلا القوات الموريتانية ومغلقة جواً وبراً وبحراً، حيث ترتب موريتانيا حساباتها رسمياً وشعبياً على أن لگويرة الآن لا تسلم.

ويشير موسى ولد بوهلي إلى أن موقف الحياد الإيجابي يرى البعض أن مراجعته أصبحت واقعاً وشيئاً لا بد منه، مع أن موريتانيا تحاول بكل الطرق أن يكون موقف حيادها على نفس الخط مع البوليساريو والجمهورية الصحراوية ومع المملكة المغربية والجزائر، خاصة أنها تمتلك أيضاً علاقات قوية مع الجزائر.

ويوضح رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين أن الاحتكاك على الحدود المالية الجزائرية الموريتانية يجعل نواكشوط متأهبة على أساس فهم محاولات قوى إقليمية ودولية حصر موريتانيا في زاوية وحصرها في حرب لا ناقة لها ولا جمل فيها على الحدود مع مالي، خاصة أن لموريتانيا علاقات قوية مع الجانب المالي تشمل أبعاداً اقتصادية وسياسية وأمنية، بينما تُعتبر الجزائر صمام أمان للاستقرار في هذه المنطقة لكونها القوى الأبرز في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية لموريتانيا.

ويضيف موسى ولد بوهلي أن هذه التعقيدات تدفع موريتانيا لمراجعة كل المواقف، خصوصاً في ظل ترقبنا اليوم لأن أمريكا مثلاً لن تقبل بأن ترث روسيا غنائم فرنسا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وستعمل بقوة على أن يكون الإرث لأمريكا وما ينتظر إثره من اصطدام محتمل بين واشنطن وموسكو في هذه المنطقة استناداً إلى المصالح الاستراتيجية.

كما يؤكد رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين أن فهم البعد الاقتصادي حاضر بقوة لأن موريتانيا أصبحت اليوم من الدول المصدرة للغاز إلى جانب وجود معادن تجعل المنطقة عرضة لأن تتحول إلى ساحات حرب إذا وجدت الهشاشة الأمنية، مشدداً على أن كل هذا يوضع في الحسبان، ومضيفاً أن قضية الجانب الأمريكي والأمم المتحدة وانسحاب «مينورسو» هي أشياء قد تؤدي أيضاً إلى استناف الحرب بين البوليساريو والمغرب، وهو ما سيكون له تأثيراته المباشرة على موريتانيا وعلى الجزائر، ليختتم موسى ولد بوهلي التأكيد على أنه على كل حال فإن الأيام القادمة ستجيب على كثير من الأسئلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية النيجيرية للبترول NNPC Limited. عن مستجدات في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر، في وقت تتجه فيه الدول الثلاث نحو استكمال الترتيبات المالية لمشروع استراتيجي تُقدّر تكلفته بما يصل إلى 13 مليار دولار.

و في تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC»، بشير بايو أوجولاري، أكد فيها وجود توافق بين الجزائر ونيجيريا والنيجر بشأن تطوير الهيكل التمويلي للمشروع.

وأوضح المسؤول النيجيري أن المناقشات المتعلقة بالقرار الاستثماري النهائي يُتوقع أن تتقدم خلال عام 2027، ما يضع المشروع أمام مرحلة جديدة من الترتيبات المالية والتجارية اللازمة لاستكمال تنفيذه.

وتتراوح التكلفة التقديرية لأنبوب الغاز العابر للصحراء بين 10 و13 مليار دولار، فيما يستهدف نقل أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا نحو الأسواق الأوروبية عبر الجزائر.

الجزائر تسبق التمويل بأشغال على الأرض

تأتي التصريحات النيجيرية بعد أشهر من إعلان الجزائر، في 4 يونيو 2026، الانطلاق الرسمي لأشغال المقطع الجزائري من المشروع بمنطقة أولف في ولاية أدرار، بحضور ممثلين عن الدول الثلاث.

ويمتد الجزء الجزائري الجديد على مسافة تقارب 1210 كيلومترات، انطلاقًا من الحدود مع النيجر باتجاه أولف، حيث يُفترض ربطه بشبكة نقل الغاز الجزائرية القائمة.

وتشكل هذه البنية التحتية إحدى أبرز نقاط القوة في المشروع، إذ تتيح الاستفادة من شبكة جزائرية تمتد نحو منشآت التصدير والأسواق الأوروبية، بدل إنشاء منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل.

وتشارك سوناطراك في تطوير المشروع إلى جانب شركة النفط الوطنية النيجيرية والشركة النيجرية المعنية بالمحروقات.

ماذا تغير في الملف التمويلي؟

الجديد في التصريحات الأخيرة هو الحديث عن توافق ثلاثي بشأن تطوير الهيكل التمويلي، بعد سنوات من المباحثات الفنية والاتفاقات المتعلقة بمسار المشروع وآليات تنفيذه.

ويُعد هذا التطور مهمًا لأن المشروعات العابرة للحدود لا تتوقف على جاهزية البنية التحتية وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى ترتيبات تمويلية واتفاقات تجارية تضمن جدواها الاقتصادية على المدى الطويل.

غير أن التوافق على الهيكل التمويلي لا يعني تأمين كامل المبلغ المطلوب، كما أن الحديث عن عام 2027 يمثل توقعًا بشأن تقدم مناقشات القرار الاستثماري النهائي، وليس إعلانًا عن اتخاذه.

ولم تتضمن التصريحات تفاصيل جديدة بشأن مساهمة كل دولة في التمويل أو المؤسسات التي قد تتولى توفير القروض والاستثمارات اللازمة.

الجزائر أمام فرصة لتعزيز موقعها في سوق الغاز

بالنسبة إلى الجزائر، تتجاوز أهمية المشروع عائدات نقل الغاز، إذ يتيح توظيف بنيتها التحتية وخبرتها في قطاع المحروقات لربط موارد الطاقة في غرب إفريقيا بالأسواق الأوروبية.

كما يمكن أن يفتح آفاقًا إضافية أمام المؤسسات الجزائرية العاملة في الهندسة والإنجاز والصيانة والخدمات الطاقوية، فضلًا عن دعم التعاون الاقتصادي مع النيجر ونيجيريا.

وتبرز أهمية المستجدات الأخيرة في تزامن المسار التمويلي الذي تتحدث عنه نيجيريا مع الأشغال التي أعلنت الجزائر انطلاقها على أراضيها.

وبينما تترقب الدول الثلاث استكمال الترتيبات المالية، تدخل الجزائر المرحلة المقبلة بأوراق قائمة بالفعل: شبكة غاز واسعة، ومنشآت تصدير نحو أوروبا، وخبرة صناعية يمكن أن تجعلها محورًا رئيسيًا في أحد أكبر مشروعات الربط الطاقوي في إفريقيا.