بوابة الجزائر الاخبارية:أكد وزير المالية، محمد لمين لبو، اليوم الإثنين، أن مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027 تعكس الإرادة القوية للدولة في تجسيد سياساتها المالية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأوضح الوزير، خلال جلسة التصويت، أن المصادقة على المشروع لا تمثل مجرد إجراء دستوري، بل تجسد روح التعاون المؤسساتي والمسؤولية الجماعية في خدمة الوطن والمواطن.
وشدد لبو على أن الجزائر تواصل، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال حماية القدرة الشرائية ودعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مستفيدة من الامتيازات التي يتضمنها مشروع القانون.
كما أكد أن ملاحظات النواب ومقترحاتهم تحظى باهتمام مصالح وزارة المالية، وستؤخذ بعين الاعتبار لتعزيز فعالية السياسات العمومية.
من جهته، أبرز رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحفيظ بريمة، أهمية التدابير الواردة في المشروع، لا سيما تلك المتعلقة بدعم القطاعات الإنتاجية خارج المحروقات، وتنويع مصادر النمو وتحسين مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.
وشهدت الجلسة، قبل المصادقة النهائية، التصويت على عدد من التعديلات والمواد الجديدة، حيث تمت الموافقة على بعضها، فيما رُفضت أو سُحبت مقترحات أخرى



















