مقال بقلم : إدريس محمد سنوسي، محلل سياسي نيجيري، مهتم بالشؤون الأمنية والاستراتيجية والتحولات الجيوسياسية، مع تركيز خاص على إفريقيا ومنطقة الساحل.
بوابة الجزائر الإخبارية : جرى تجنيد جنود كولومبيين متقاعدين عبر سلسلة من الشركات في عدة دول. وقد سمّت العقوبات الأمريكية بعض حلقات هذه السلسلة، فيما لا يزال المحققون يتساءلون: من كان يملك العقد؟عرض عمل انتهى بحرب في أغسطس 2024، تلقّى جندي كولومبي سابق عرضًا لحراسة منشآت نفطية مملوكة لأطراف ثالثة، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch). وكان العقد الممتد لعام واحد يَعِد بثلاثين يومًا من الإجازة ودخل قدره 3,400 دولار أمريكي. وأخبره المجنِّدون أنه سيتولى مهام الحماية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال لهيومن رايتس ووتش إنه لم يُبلَّغ بأنه سيسافر إلى منطقة حرب في السودان.وروى مجنَّد كولومبي آخر تجربة مختلفة: فقد كان يعلم أنه ذاهب إلى منطقة حرب.تشير روايتاهما إلى فارق مهم؛ فالرجال الذين جُنِّدوا للعمل في السودان لم يحصلوا بالضرورة على المعلومات نفسها، ولم يتخذوا القرارات نفسها، ولم يدركوا المخاطر نفسها.
لكنهم دخلوا جميعًا في منظومة تجنيد نقلت عسكريين كولومبيين سابقين عبر الحدود، ووضعت بعضهم إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان، وهي قوة شبه عسكرية دمّرت حربها ضد القوات المسلحة السودانية حياة المدنيين.والسؤال ليس فقط كيف انتهى المطاف بمواطنين كولومبيين إلى القتال في السودان، بل كيف تمكّنت شبكة تجارية عابرة للحدود من تجنيدهم والتعاقد معهم ونقلهم ودفع رواتبهم ونشرهم، وكيف استطاعت الشركات والوسطاء المعنيون العمل في عدة ولايات قضائية.وامتدت العواقب إلى ما هو أبعد بكثير من العقود نفسها.
فقد وثّقت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قيام متعاقدين كولومبيين بمهام تتجاوز الحراسة التقليدية للمواقع، ومنها تشغيل الطائرات المسيّرة وصيانتها، ودعم نشر المدفعية، وتقديم المساعدة التقنية والاستخباراتية لقوات الدعم السريع.ومن ثمّ يثير خط التجنيد هذا سؤالين مترابطين: من نظّم نقل هؤلاء الرجال إلى السودان؟ ومن يتحمل المسؤولية حين يصبح ترتيب أمني خاص جزءًا من قدرة قوة ما على شنّ الحرب؟شبكة تجنيد عابرة للحدودتصف الأدلة المتاحة سلسلة من الشركات والوسطاء، لا مجنِّدًا واحدًا أو جهة توظيف واحدة.فقد فحص تحقيق هيومن رايتس ووتش الصادر في مايو 2026 بعنوان «من بوغوتا إلى الفاشر» (From Bogotá to El Fasher) تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ونشرهم في السودان. وأجرت المنظمة مقابلات مع متعاقدين كولومبيين ومع أشخاص مطلعين على عمليات التجنيد والعمليات الأمنية، وراجعت وثائق شملت عرض عمل ومواد تجنيد وسجلات مرتبطة بنقل الأفراد ودفع مستحقاتهم.وكانت إحدى الشركات التي حدّدها التحقيق هي A4SI. وقد أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية لاحقًا A4SI وشركة «غلوبال ستافينغ» (Global Staffing) وأفرادًا وكيانات آخرين في إعلانات عقوبات تتعلق بتجنيد المقاتلين الكولومبيين ونشرهم.وقالت وزارة الخزانة إن «غلوبال ستافينغ»، التي عُرفت لاحقًا باسم «تالنت بريدج» (Talent Bridge S.A.)، عملت وسيطًا بين A4SI والجهة التي تُشغّل الأفراد. ووفق الوزارة، فقد أبرمت عقودًا وتولّت إدارة الأموال بطرق قلّصت الروابط الظاهرة بين الأطراف وحدّت من تعرّضها للمخاطر القانونية.وفي أبريل 2026، حدّدت وزارة الخزانة أيضًا شركة «فينيكس للموارد البشرية» (Fénix Human Resources)، قائلة إنها أُسِّست في فبراير 2025 بديلًا عن A4SI.وتكتسب هذه الأوصاف أهميتها لأن بنية الشبكة قد تحجب العلاقة بين الشخص المجنَّد، والشركة التي ترتّب العقد، والوسيط الذي يتولى الدفع، والجهة التي تتلقى الأفراد. فقد يتعامل المجنَّد مع شركة واحدة بينما يُنقل ويُدفع له وينتشر عبر شركات أخرى.ويثير الفصل بين التجنيد والتعاقد والدفع والنشر تساؤلات حول الجهات التي تحمّلت المسؤولية في كل مرحلة، ومن كان يسيطر على الأفراد في نهاية المطاف. كما يترك سؤالًا محوريًا بلا إجابة: أي جهة مارست السيطرة الفعلية على الأفراد بعد وصولهم إلى السودان؟من استأجر المتعاقدين؟حدّدت هيومن رايتس ووتش «مجموعة جلوبال سيكيورتي سيرفيسز» (Global Security Services Group – GSSG)، وهي شركة أمن خاصة مرخّصة في أبوظبي، بوصفها جهة بدا أنها استأجرت أفرادًا كولومبيين أُرسلوا إلى السودان.والتمييز بين صاحب العمل الظاهري والسلطة النهائية التي تقف وراء عملية النشر أمر مهم. فاسم الشركة على العقد لا يثبت وحده من اختار المهمة، أو وجّه الأفراد، أو تحكّم في أنشطتهم بعد وصولهم.وقالت هيومن رايتس ووتش، استنادًا إلى سجلات شركات فحصتها منظمة «ذا سينتري» (The Sentry) في تقريرها الصادر في نوفمبر 2025، إن GSSG تأسست عام 2016 على يد أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة الإماراتي، الذي نقل أسهمه عام 2017 إلى شريك أعمال هو محمد حمدان الزعابي. وذكرت المنظمة أن وثائق حصلت عليها تُظهر أن الزعابي لا يزال مالك الشركة ورئيسها التنفيذي وصاحب حق التوقيع فيها.ويثير التاريخ المؤسسي للشركة تساؤلات حول العلاقات المحيطة بها، لكنه لا يثبت بمفرده أن جهة حكومية وجّهت كل قرار يتعلق بالتجنيد أو العمليات. غير أنه، إذا نُظر إليه إلى جانب سجلات التجنيد وترتيبات النقل والوجود الموثّق لأفراد كولومبيين في السودان، يشكّل جزءًا من مجموعة أوسع من الأدلة التي فحصها المحققون.وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن عدة خيوط من الأدلة تشير إلى دعم ظاهر من الدولة الإماراتية لشبكة النشر. وقد نفت الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع، أو تسهيلها تجنيد مقاتلين أجانب أو تمويلهم أو نقلهم إلى السودان.ويظل التمييز بين تورّط الشركات ومسؤولية الدولة محورًا أساسيًا في التحقيق. فمعرفة من يملك شركة ما لا تعني معرفة من أذن بعملية نشر.
ولذلك فإن العقود وسجلات الدفع والمراسلات والتعليمات العملياتية التي تربط الأطراف المختلفة ببعضها أساسية لفهم سلسلة المسؤولية.من عقود أمنية إلى عمليات عسكريةتتضح أهمية شبكة التجنيد أكثر عند النظر في الأدوار التي أدّاها الأفراد الكولومبيون في السودان.ففي تقريرها الصادر في سبتمبر 2026 بعنوان «تأجيج الصراع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي» (Fuelling Sudan’s Conflict: Weapons, Fighters and External Support Networks)، وثّقت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان عمل متعاقدين كولومبيين مع قوات الدعم السريع في أدوار تقنية وعملياتية. وشملت هذه الأدوار تشغيل طائرات مسيّرة للاستطلاع والهجوم وصيانتها، ودعم نشر المدفعية، وتقديم المساعدة التقنية والاستخباراتية.وذكرت البعثة أن كثيرًا من الأفراد الكولومبيين كانوا متمركزين في معسكرات حول نيالا، بما في ذلك في المطار. وظل بعضهم قرب منظومات الطائرات المسيّرة أثناء العمليات لأن قوات الدعم السريع كانت تفتقر إلى خبرة تقنية مماثلة في صفوفها.ويغيّر هذا الدليل طبيعة القصة. فلم يكن النشر مجرد حالة لأجانب يتولون وظائف أمن خاصة في بلد متأثر بالنزاع، بل أدّى بعض الأفراد على الأقل مهام متخصصة دعمت القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع.
وقدّرت بعثة الأمم المتحدة أن عدد المقاتلين الكولومبيين قد يقارب 2,000، مع توثيقها نطاقًا واسعًا من التقديرات يتراوح بين نحو 350 و2,000. ويعكس هذا النطاق صعوبة التوصل إلى إجمالي موثوق في منطقة نزاع، ولا ينبغي التعامل معه بوصفه عددًا مؤكدًا لكل كولومبي دخل السودان أو خدم مع قوات الدعم السريع.كما وثّقت البعثة وجود أفراد كولومبيين في الفاشر وحولها قبل سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة في أكتوبر 2025 وأثناءها وبعدها. وشملت نتائجها روايات عن مقاتلين كولومبيين أُسروا قرب المدينة، إضافة إلى شهادات عن أفراد أجانب يعملون إلى جانب الطائرات المسيّرة ومعدات عسكرية أخرى.وبالنسبة إلى المدنيين، فإن وجود متخصصين أجانب في هذه الأدوار ليس مسألة نظرية بشأن التعاقد الخاص، بل يتعلق بالدعم التقني والعملياتي المتاح لقوة تقاتل في مناطق مأهولة، حيث قد يكون لاستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية وأسلحة أخرى عواقب مدمرة.ولا تثبت الأدلة المتاحة أن كل متعاقد كولومبي شارك في كل عملية، أو أن كل فرد ارتكب انتهاكًا بعينه. لكنها تبيّن بالفعل لماذا تستحق شبكة التجنيد التدقيق: فقد وُثّق أن أفرادًا جُنّدوا عبر ترتيبات تجارية يؤدون مهام مرتبطة بعمليات عسكرية جارية.طرق الوصول إلى السودانشمل انتقال الأفراد الكولومبيين عدة دول وطرقًا مختلفة. ولا تدعم الأدلة اعتبار أن كل مجنَّد سلك الرحلة نفسها.وثّقت هيومن رايتس ووتش طريقًا بدأ في كولومبيا ومرّ عبر أبوظبي وبنغازي قبل بلوغ دارفور. وقال أحد المتعاقدين إنه وصل إلى الإمارات في أواخر سبتمبر 2024، وأمضى نحو أسبوع في فندق، ثم سافر على متن رحلة مستأجرة إلى بنغازي مع نحو 160 كولومبيًا آخر. ومن هناك واصلت المجموعة طريقها في قافلة باتجاه دارفور.وتشير أدلة أخرى إلى طريق مختلف يشمل بوصاصو والإمارات وتشاد والسودان. فقد وصف متعاقد وصل إلى بوصاصو في مارس 2025 أنه مكث نحو 10 أيام في قاعدة مع نحو 40 كولومبيًا آخر، قبل أن يسافر إلى أبوظبي وينتقل بالحافلة إلى منشأة في غياثي.وقال المتعاقد نفسه إن تدريبه استمر 20 يومًا. ووثّقت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشكل منفصل شهادات عن منشأة بنمط عسكري في غياثي، قيل إن التدريب فيها استمر نحو شهرين وشمل الطائرات المسيّرة والنيران غير المباشرة والدفاع الجوي. وهذه روايات متمايزة، ولا ينبغي اعتبارها دليلًا على أن جميع المجنَّدين تلقّوا التدريب نفسه.وتثير هذه الطرق أسئلة تتجاوز نقل الأفراد: من رتّب الرحلات الجوية؟ ومن نظّم النقل البري؟ وأي الشركات دفعت تكاليف الإقامة والتدريب؟ ومن استقبل الأفراد في السودان؟ وأي السلطات كانت تعلم بأن أشخاصًا يُنقلون عبر أراضيها للانتشار في نزاع أجنبي؟يمكن إعادة تركيب الطريق من روايات السفر والسجلات، لكن تحديد المسؤولية يتطلب معرفة الأشخاص والجهات التي رتّبت كل مرحلة ومولتها.المسار الماليتمثل الترتيبات المالية جزءًا مهمًا آخر من الشبكة.وفي ديسمبر 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على A4SI و«غلوبال ستافينغ» و«مين غلوبال» (Maine Global) وأفراد قالت إنهم شاركوا في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ونشرهم للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.وقالت الوزارة إن مئات العسكريين الكولومبيين السابقين سافروا إلى السودان منذ سبتمبر 2024. ووصفت أدوارهم بأنها تشمل المشاة والمدفعية وتشغيل الطائرات المسيّرة وقيادة المركبات والتدريب. وأضافت أن بعضهم دربوا أطفالًا على القتال.وحدّدت وزارة الخزانة «مين غلوبال» بوصفها جزءًا من الترتيبات المالية المحيطة بشبكة التجنيد. وقالت إن «مين غلوبال»، وهي شركة في بوغوتا يديرها ماتيو أندريس دوكي بوتيرو (Mateo Andrés Duque Botero)، كانت تعالج كشوف رواتب المقاتلين وتحوّل اليورو والبيزو الكولومبي إلى دولارات أمريكية. وأضافت أن شركات مقرها الولايات المتحدة مرتبطة بدوكي أجرت تحويلات مصرفية بملايين الدولارات في عامي 2024 و2025 مع «مين غلوبال» و«غلوبال ستافينغ» والشركة التي توظف المقاتلين.وفي أبريل 2026، أعلنت وزارة الخزانة إجراءات إضافية ووصفت «تالنت بريدج» بأنها وسيط معني بالعقود والمدفوعات. كما حدّدت «فينيكس للموارد البشرية» بوصفها كيانًا لاحقًا مرتبطًا بالشبكة.وتقدّم هذه العقوبات رواية رسمية عن كيفية فهم السلطات الأمريكية لأجزاء من البنية المالية والمؤسسية. وهي ليست أحكامًا جنائية، كما أن الإعلانات العامة لا تكشف عن كل عقد أو تحويل أو حساب أو مستفيد نهائي.وهذا النقص في التفاصيل مهم. فبدون مسار مالي كامل، يظل من الصعب تحديد من دفع في نهاية المطاف تكلفة كل عملية نشر، ومن استفاد من هذه الترتيبات، وإلى أي مدى مارست الشركات المختلفة سيطرتها على الأفراد.والأسئلة المالية العالقة ليست هامشية، بل هي محورية لفهم ما إذا كانت شبكة التجنيد مجموعة من المعاملات التجارية المنفصلة أم منظومة منسّقة صُمّمت لتزويد قوة مقاتلة بالأفراد.ليبيا وشبكة الإمداد الأوسعيتقاطع انتقال الأفراد الأجانب إلى السودان أيضًا مع بيئة لوجستية أوسع تعمل عبر ليبيا.ففي تقريره الصادر في مارس 2026 عن ليبيا، وثّق فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة دور «كتيبة سبل السلام» (Subul al-Salam Battalion) في تسهيل نقل المقاتلين والأسلحة والعتاد العسكري باتجاه قوات الدعم السريع. ووصف الفريق دور الكتيبة اللوجستي والأمني، بما في ذلك مرافقة المقاتلين عبر الأراضي الليبية وتسهيل الحصول على الوقود وقطع غيار المركبات. كما حدّد طرقًا سلكها مقاتلون كولومبيون عبر ليبيا، مع كون منطقة الكفرة نقطة عبور مهمة.
وقال الفريق إن أنشطة الكتيبة ما كانت لتكون ممكنة دون موافقة ضمنية على الأقل من القوات المسلحة العربية الليبية.وفحص التقرير نفسه ما سمّاه «الجسر الجوي بين الإمارات وشرق ليبيا». وحدّد 11 طائرة شحن من طراز IL-76TD تشغّلها أربع شركات طيران مسجلة في قيرغيزستان، نفّذت 458 رحلة بين أواخر أكتوبر 2024 ونهاية 2025، شملت رحلات تتعلق ببوصاصو وبنغازي والكفرة. وتصف هذه الأرقام الجسر الجوي الأوسع الذي وثّقه الفريق؛ ولا تثبت أن جميع الرحلات الـ458 نقلت مجنَّدين كولومبيين أو ارتبطت مباشرة بشبكة التجنيد التي يتناولها هذا المقال.
وتثبت هذه النتائج أن البيئة اللوجستية المحيطة بليبيا لم تقتصر على نقل الأشخاص. فقد وثّق الفريق انتقال أسلحة وعتاد عسكري عبر شبكات مرتبطة بقوات الدعم السريع.لكن ينبغي قراءة الأدلة بدقة: فإجمالي عدد الرحلات ليس دليلًا على أن كل رحلة حملت أسلحة، ولا يثبت أن كل رحلة ارتبطت بشبكة التجنيد الكولومبية. وتكمن الأهمية في التداخل بين الطرق الموثقة للمقاتلين الأجانب ومنظومة لوجستية أوسع خلص فريق الأمم المتحدة إلى أنها كانت تسهّل نقل العتاد العسكري.
وتشير التقارير مجتمعةً إلى بنية تحتية إقليمية يمكن أن يتقاطع فيها التجنيد والنقل ودعم الجماعات المسلحة والإمداد العسكري عبر الحدود. وتجعل هذه البنية من الأصعب على أي دولة أو شركة بمفردها تقديم نقل الأفراد على أنه ترتيب تجاري معزول.ما تقوله الحكومات، وما يظل غامضًارفضت الإمارات الاتهامات بأنها زوّدت قوات الدعم السريع بالأسلحة أو جنّدت مقاتلين أجانب أو موّلتهم أو سهّلت نقلهم إلى السودان. وقالت إنها حققت في الكيانات الخاضعة لولايتها ولم تجد أي صلة بمرتزقة، ووصفت الاتهامات بأنها حملة إعلامية كاذبة تقودها السلطات السودانية.كما جرى التمييز بين الدولة الكولومبية وأنشطة الأفراد والشركات الخاصة. فقد قالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إنها لم تعثر على معلومات تشير إلى أن الحكومة الكولومبية وجّهت هذه الأنشطة أو سيطرت عليها أو دعمتها. وفي الوقت نفسه، وجدت أسسًا معقولة للاعتقاد بأن كيانات وأفرادًا من القطاع الخاص يعملون من كولومبيا أو عبرها شاركوا في التجنيد والتمويل والتعاقد والنشر.وهذه الفروق مهمة.
فالدليل على التجنيد الخاص لا يثبت تلقائيًا وجود توجيه من الدولة. وبالقدر نفسه، فإن غياب الدليل على أن حكومة أمرت مباشرة بعملية ما لا يحسم التساؤلات حول سلوك الشركات الخاصة العاملة داخل ولايتها القضائية أو عبرها.ولا يزال السجل العلني يترك عدة أسئلة حاسمة بلا إجابة:• أي جهة كانت تحمل العقد النهائي للأفراد الكولومبيين المنشورين في السودان؟• من اختار الأفراد وحدّد مهامهم؟• أي شركة أو فرد تحكّم في رواتبهم ومدفوعاتهم الأخرى؟• من رتّب ومَوّل الرحلات الجوية والإقامة والتدريب والنقل اللاحق؟• ما التعليمات التي حكمت عمل الأفراد بعد وصولهم إلى السودان؟• ما الرقابة التي مارستها السلطات المعنية على الشركات والوسطاء المشاركين؟• ما الآليات القائمة للتحقيق في ادعاءات التجنيد أو النشر أو المشاركة في العمليات العسكرية بصورة غير قانونية؟وهذه الأسئلة مهمة بوجه خاص للأشخاص الذين وقعوا في هذه المنظومة: مجنَّدون كولومبيون ربما اختلف فهمهم لمهامهم، ومدنيون سودانيون يعيشون تحت وطأة العمليات العسكرية.منظومة مسؤولية بلا سلسلة محاسبة واضحةتكشف عمليات النشر الكولومبية مشكلة تتجاوز السودان. فالشبكات العسكرية والأمنية الخاصة يمكن أن تعمل عبر شركات وولايات قضائية وعقود ومزوّدي نقل متعددين. وقد تبدو كل مرحلة تجارية عند فحصها منفردة. أما عند النظر إليها مجتمعةً، فيمكن أن تشكّل خط إمداد يزوّد قوة مسلحة بالأفراد والقدرات المتخصصة.
وتكشف الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ووزارة الخزانة الأمريكية أجزاءً مهمة من هذا الخط: التجنيد في كولومبيا، والوسطاء من الشركات، وترتيبات الدفع، والطرق عبر الإمارات وليبيا، ومرافق التدريب، ثم الوجود الفعلي لأفراد كولومبيين في عمليات قوات الدعم السريع.ويبقى أقل وضوحًا التسلسل الكامل للقيادة والمسؤولية المالية الذي يربط بين هذه المراحل.ويترك تورط شركات ووسطاء متعددين عبر ولايات قضائية عدة سجلًا علنيًا مجزّأً للتجنيد والتعاقد والمدفوعات والنشر.
ويُعدّ تحديد كيفية ترابط هذه العلاقات، والجهات التي مارست السيطرة في كل مرحلة، أمرًا أساسيًا لتحديد المسؤولية عن نقل أفراد أجانب إلى حرب السودان.ومن ثمّ فإن السؤال المحوري ليس فقط كيف وصل الجنود الكولومبيون إلى السودان، بل كيف تمكّنت شبكة من الشركات الخاصة والوسطاء العابرين للحدود من نقل عسكريين سابقين إلى حرب، وإسناد أدوار متخصصة إلى بعضهم، وترك سلسلة المسؤولية في معظمها بلا إجابة.وإلى أن تُستجلى العقود والمدفوعات والتعليمات والعلاقات التي تقف وراء هذا الخط بالكامل، سيظل النظام الذي نقل الرجال إلى السودان أسهل في التوثيق منه في المحاسبة.









