مقال بقلم : دكتور خــالـد فـاروق عـمـيرةكاتب صحفي والباحث في الشئون السياسية
بوابة الجزائر الإخبارية : هل بدأت مرحلة جديدة من تراجع نفوذ اليمين السياسي؟ وهل أصبحت صناديق الانتخابات قادرة على إعادة ترتيب موازين القوى الدولية؟
في تطور سياسي يحمل دلالات مهمة على الساحة الدولية، جاءت نتائج الإنتخابات الإسرائيلية والأمريكية لتضع قيادات سياسية بارزة أمام اختبارات صعبة، وتكشف أن النفوذ السياسي، مهما بلغت قوته، يظل مرتبطاً بمدى قدرة الحكومات على الإستجابة لتطلعات شعوبها والتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية.
ففي إسرائيل، لم يتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود من الحفاظ على الأغلبية البرلمانية، بعدما حصل الليكود على 27 مقعداً، بينما توقف مجموع معسكر نتنياهو عند 53 مقعداً من أصل 120، وهو ما يعني فقدان الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة بمفرده، ويفتح الباب أمام مفاوضات سياسية معقدة لتشكيل الحكومة المقبلة.
ورغم أن نتنياهو لا يزال يقود أكبر معسكر برلماني، فإن النتيجة تمثل تراجعاً واضحاً مقارنة بالبرلمان السابق، الذي كان يمتلك فيه معسكره 68 مقعداً. وهنا تكمن أهمية الرسالة الانتخابية؛ فالمشهد الإسرائيلي لم يعد كما كان، وأصبح رئيس الوزراء أمام حسابات جديدة تتعلق بشركائه السياسيين وخصومه والملفات الأمنية والاقتصادية التي تشغل الشارع الإسرائيلي.
ولا يمكن فصل هذه النتائج عن تداعيات حرب غزة، وأحداث السابع من أكتوبر، والملف الإيراني، والانقسامات الداخلية، والخلافات بشأن الإعفاءات العسكرية، وغيرها من القضايا التي أثرت في المشهد السياسي الإسرائيلي.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد جاءت انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026 لتشكل تحولاً سياسياً كبيراً، بعدما نجح الحزب الديمقراطي في انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري.
وهذه النتيجة تمثل تحدياً سياسياً كبيراً للرئيس دونالد ترامب، الذي أصبح مطالباً بالتعامل مع كونجرس تسيطر عليه المعارضة، بما يفتح المجال أمام رقابة برلمانية أكثر قوة على الإدارة الأمريكية، ويمنح الديمقراطيين قدرة أكبر على التأثير في التشريعات والميزانية ومناقشة السياسات الحكومية.
وقد ارتبطت نتائج الانتخابات الأمريكية بعدد من الملفات المؤثرة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة، والحرب مع إيران، والسياسة التجارية، والرسوم الجمركية، والجدل حول أداء الإدارة وقضايا الفساد.
وهنا تظهر نقطة التشابه بين المشهدين الإسرائيلي والأمريكي: فكلتا التجربتين تكشفان أن القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسة الخارجية يمكن أن تتحول إلى عوامل حاسمة في تحديد مستقبل الأحزاب والقيادات.
والسؤال الأهم: ماذا تعني هذه التحولات بالنسبة للشرق الأوسط؟
إن تراجع الأغلبية السياسية لنتنياهو، وفقدان الجمهوريين السيطرة على الكونجرس، يفتحان مرحلة جديدة من الحسابات السياسية والدبلوماسية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الصراع في المنطقة، والقضية الفلسطينية، والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، والتعامل مع الملفات العربية والإقليمية.
كما أن تغير موازين القوى داخل المؤسسات الأمريكية قد ينعكس على طريقة إدارة ملفات الشرق الأوسط، وإن كان من المهم التأكيد أن السياسة الأمريكية لا تتغير بالكامل بتغير الأغلبية البرلمانية، نظراً لتداخل صلاحيات الرئيس والكونجرس ومؤسسات الدولة المختلفة.
ومن هنا تبرز أهمية الدور المصري، باعتبار مصر دولة محورية في معادلة الاستقرار الإقليمي، وصاحبة دور تاريخي في جهود التهدئة واحتواء الصراعات ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية.
إن ما يحدث في تل أبيب وواشنطن ليس مجرد خسارة مقاعد برلمانية أو انتقال للأغلبية من حزب إلى آخر، بل هو مشهد يستحق القراءة والتحليل، لأنه يعكس طبيعة التحولات التي يشهدها النظام السياسي الدولي، ويؤكد أن الشعوب تملك أدوات محاسبة قياداتها من خلال المؤسسات الدستورية والانتخابات.
الخلاصة:
من إسرائيل إلى الولايات المتحدة، تتغير موازين القوى، وتدخل قيادات سياسية مرحلة جديدة من الاختبار والمراجعة. نتنياهو يواجه تحدي تشكيل حكومة في ظل غياب الأغلبية، وترامب يواجه كونجرس تسيطر عليه المعارضة الديمقراطية.
ويبقى الدرس الأهم أن السلطة ليست امتيازاً دائماً، وأن ثقة الناخبين لا تُكتسب بالشعارات وحدها، وإنما ترتبط بالقدرة على تحقيق الاستقرار وتحسين حياة المواطنين والتعامل المسؤول مع التحديات.
إن العالم يشهد مرحلة إعادة ترتيب للأوراق السياسية، والشرق الأوسط سيكون من أكثر المناطق تأثراً بهذه التحولات، الأمر الذي يتطلب قراءة واعية ومتوازنة للمشهد، بعيداً عن الانفعالات، وقريبة من مصالح الشعوب واستقرار الدول.










