الإثنين, 16 نوفمبر 2026 • 12:29 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
سوناطراك تستهدف عقود الصيانة في إيطاليا.. و«كارغيل» تطرح التعاون في الوقود الحيوي مقاتلات الشبح الجزائرية تخطف الأنظار.. ظهور «سو-57» الروسية في سماء الجزائر الخبرة الأمنية الجزائرية تحت مجهر الأمم المتحدة.. تأهيل النخبة لقيادة مهام حفظ السلام الدولي رهان الصناعة التحويلية وتثمين المحروقات.. الشراكة الجزائرية-الصينية تدخل مرحلة السرعة القصوى 420 مليون يورو لمشروع الحبوب والعجائن في تيميمون.. الجزائر تراهن على «خطة ماتي» فضيحة تهز الإمارات.. 591 طناً من ذهب التهريب والحروب تتدفق إلى أسواقها! زوج رئيسة الحكومة المغربية في صورة مثيرة للجدل مع حاخامات اليهود لأول مرة.. الجزائر تتجاوز روسيا وتصبح ثاني أكبر مورّد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي البيانات المائية الذكية.. كيف تقود الجزائر ثورة الأمن المائي والتنمية المستدامة إفريقيًا ودوليًا؟ هكذا علقت الصحف العالمية على تصريحات الرئيس الجزائري حول المخدرات
شارك المقال

سوناطراك تستهدف عقود الصيانة في إيطاليا.. و«كارغيل» تطرح التعاون في الوقود الحيوي

• الكاتب(ة): Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة • 0 تعليق • 1 مشاهدة
سوناطراك تستهدف عقود الصيانة في إيطاليا.. و«كارغيل» تطرح التعاون في الوقود الحيوي

بوابة الجزائر الإخبارية: تسعى الجزائر إلى تصدير خبرة صناعية طوّرتها في منشآت سوناطراك على مدى ثلاثة عقود. فمن أرزيو غربي البلاد، تتطلع شركة الصيانة الصناعية «سوميز»، التابعة للمجمع، إلى التأهّل للمنافسة على عقود صيانة مصفاة أوغوستا في صقلية. وتكتسي الخطوة أهمية خاصة لأن سوناطراك تسيطر على المصفاة عبر فرعها الإيطالي، فيما تطمح «سوميز» إلى دخولها من باب الهندسة والخدمات التقنية.

وعرض الرئيس المدير العام لـ«سوميز»، يزيد كموم، ملامح هذا التوجّه خلال منتدى «منهج ماتي 2026» في روما يوم 12 نوفمبر. وتستند الشركة في خطتها للتوسع خارج الجزائر إلى خبرة راكمتها منذ 1991 في صيانة المنشآت الصناعية وتحديثها، تشمل الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأنظمة القياس والتحكم. وتهدف بحلول 2030 إلى تقديم خدمات تجمع بين الهندسة والإنجاز والصيانة.

سوناطراك تستهدف عقود الصيانة في إيطاليا.. و«كارغيل» تطرح التعاون في الوقود الحيوي

وبدأ المسار نحو أوغوستا في يونيو 2023، حين زار مسؤولون عن الصيانة والمشتريات والسلامة في الشركة الإيطالية المشغّلة للمصفاة مقرّ «سوميز» بأرزيو. وفحص الفريق إجراءات العمل والقدرات التقنية للشركة الجزائرية، ما أتاح الشروع في تأهيلها الأولي. وإذا استكملت «سوميز» هذا المسار، فسيصبح بإمكانها تقديم عروض في مناقصات الفرع الإيطالي. ولم يشهد منتدى روما إعلان إسناد عقد جديد إليها.

زيوت الطهي المستعملة تفتح باب التعاون بين سوناطراك و«كارغيل»

وفي المنتدى نفسه، أبدت مجموعة «كارغيل» الأمريكية اهتمامًا بتعاون محتمل مع سوناطراك في مجال الوقود الحيوي. ويتعلق أحد المقترحات بتوريد زيوت الطهي المستعملة ومعالجتها إلى جانب المواد النفطية داخل المصافي. كما أشار ممثل المجموعة إلى إمكانية تزويد السفن بالوقود الحيوي في الموانئ، في ظل تزايد الطلب الأوروبي على وقود أقل كثافة كربونية.

وتكمن الصعوبة العملية في جمع الزيوت المستعملة من مصادر متفرقة وإيصالها إلى المصافي بكميات منتظمة. وأوضح ممثل «كارغيل» أن المبادرات التي عمل عليها في نيجيريا وكوت ديفوار لم تُفضِ، حتى موعد المنتدى، إلى تسيير شحنات تجارية نحو أوروبا. ويبقى التعاون مع سوناطراك في هذا المجال قيد الاستكشاف، إذ لم يعلن الطرفان اتفاقًا أو استثمارًا محددًا خلال لقاء روما.

#اقصاد#الجزائر#الولايات المتحدة الأمريكية#ايطاليا#سوناطراك
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إفريقيا
شارك المقال

رهان الصناعة التحويلية وتثمين المحروقات.. الشراكة الجزائرية-الصينية تدخل مرحلة السرعة القصوى

رهان الصناعة التحويلية وتثمين المحروقات.. الشراكة الجزائرية-الصينية تدخل مرحلة السرعة القصوى

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تعكس الديناميكية المتصاعدة للشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الصينية في قطاع الطاقة، يواصل مجمع سوناطراك توسيع تحالفاته الدولية لتعزيز قدراته الإنتاجية والتحويلية عبر استقطاب كبرى الشركات التكنولوجية العالمية. هذا الحراك الاقتصادي المتسارع لا يقتصر على تطوير حقول الاستكشاف التقليدية، بل يمتد ليشمل مشاريع صناعية كبرى تهدف إلى تثمين المحروقات محليًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المشتقات البترولية والبتروكيماوية، بما يعزز السيادة الطاقوية للجزائر ويرسخ مكانتها كمزود موثوق ومستقر في الأسواق الدولية.وفي ضوء هذه اللقاءات رفيعة المستوى والرهانات الصناعية الكبرى، تبرز تساؤلات جوهرية حول آفاق هذا التعاون: كيف ستسهم المشاريع المشتركة مع مجموعة “سينوبك” الصينية، لاسيما مصفاة حاسي مسعود ومركب أرزيو، في إحداث نقلة نوعية في الصناعة التحويلية والبتروكيماوية بالجزائر؟ وما هي الدلالات الاقتصادية والاستراتيجية لتسريع وتيرة الشراكة الجزائرية-الصينية في قطاع المحروقات خلال المرحلة الراهنة؟

رهان الصناعة التحويلية وتثمين المحروقات.. الشراكة الجزائرية-الصينية تدخل مرحلة السرعة القصوى

وفي هذا السياق، يصرح وضاح طه، عضو الجمعية العالمية للطاقة، لـ “بوابة الجزائر”، أن المعطيات التقنية والاستراتيجية لهذه اللقاءات تبرز تحولاً هيكلياً في فلسفة تسيير قطاع الطاقة بالجزائر، حيث تنتقل الشراكة مع العملاق الصيني “سينوبك” من منطق الاستغلال التقليدي إلى التوطين الصناعي وتعظيم القيمة المضافة، وهو ما يتضح في تفكيك الإشكاليتين المطروحتين.

تعزيز السيادة الطاقوية والانتقال نحو الصناعة التحويلية ذات القيمة المضافة العالية

يرى وضاح طه أن المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين سوناطراك ومجموعة “سينوبك” تُشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الجزائر للخروج من تبعية تصدير المواد الخام نحو تصنيع وتثمين المحروقات محلياً. ويوضح عضو الجمعية العالمية للطاقة أن إنجاز مصفاة حاسي مسعود الجديدة—بالتحالف مع الشركة الإسبانية “تيكنيكاس ريونيداس“—يمثل نقلة نوعية ستسمح برفع قدرات التكرير الوطنية وتأمين الاحتياجات الداخلية من الوقود ومختلف المشتقات البترولية عالية الجودة، مما يضع حداً نهائياً لفاتورة الاستيراد ويفتح آفاقاً واسعة لتصدير الفائض نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

وبالتوازي مع ذلك، يضيف طه أن مركب إنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) بأرزيو يكتسي أهمية تقنية واقتصادية بالغة باعتباره مادة أساسية تُستخدم كمحسن لأوكتان البنزين، وهو ما يمكّن الجزائر من توطين حلقة حيوية في سلسلة الصناعات البتروكيماوية، وتقليص الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية، وخلق نسيج صناعي متكامل يدر عوائد مالية مستدامة ويوفر مناصب شغل تقنية متخصصة.

الدلالات الاستراتيجية لتسريع التحالف الطاقوي الجزائري-الصيني في ظل التحولات العالمية

يؤكد وضاح طه أن الإصرار الرسمي الجزائري على تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع—بما فيها تطوير حقول الاستكشاف والإنتاج في زارزايتين وحاسي بركين الشمالي وقرن القصة II—يعكس رؤية استراتيجية دقيقة تقوم على تنويع الشركاء الدوليين وتحصين الأمن الطاقوي الوطني في ظل بيئة جيوسياسية واقتصادية عالمية شديدة التقلب. ويلفت عضو الجمعية العالمية للطاقة في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن تسريع الشراكة مع “سينوبك”، التي تمتلك تفوقاً تكنولوجياً وهندسياً وقدرة عالية على التنفيذ ضمن الآجال التعاقدية الصارمة، يترجم إرادة الجزائر في استثمار علاقاتها الاستراتيجية مع بكين لرفع طاقات الإنتاج والاحتياطيات المؤكدة بسرعة وفعالية، كما يؤكد جاذبية مناخ الاستثمار الطاقوي في الجزائر بعد الإصلاحات التشريعية المحفزة، ويكرس موقعها كقطب طاقوي إقليمي موثوق يجمع بين وفرة الموارد، والتحكم في التكنولوجيا التحويلية، والمرونة الدبلوماسية في بناء تحالفات اقتصادية رابحة للطرفين.

#الجزائر،#الصين ،#الطاقة،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أوروبا
شارك المقال

420 مليون يورو لمشروع الحبوب والعجائن في تيميمون.. الجزائر تراهن على «خطة ماتي»

420 مليون يورو لمشروع الحبوب والعجائن في تيميمون.. الجزائر تراهن على «خطة ماتي»

بوابة الجزائر الإخبارية: من زراعة الحبوب وتصنيع العجائن في تيميمون إلى مشاريع نقل الكهرباء والهيدروجين نحو أوروبا، حدّدت الجزائر أولوياتها في الشراكة مع إيطاليا ضمن «خطة ماتي» الإيطالية للتعاون مع إفريقيا. ففي المنتدى الدولي «منهج ماتي 2026»، الذي انعقد في روما الخميس 12 نوفمبر، أكّد سفير الجزائر لدى إيطاليا، محمد خليفي، أن بلاده تريد استثمارات توسّع الإنتاج المحلي وتنقل التكنولوجيا، وتمنح الكفاءات الجزائرية دورًا في تطوير المشاريع وتشغيلها.

420 مليون يورو لمشروع الحبوب والعجائن في تيميمون.. الجزائر تراهن على «خطة ماتي»

واختار خليفي مشروع تيميمون، جنوب غربي الجزائر، ليشرح ما تعنيه هذه الأولويات عمليًا. فالمشروع، الذي يجمع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري ومجموعة «بي إف إنترناشونال» الإيطالية، يستهدف استثمار نحو 420 مليون يورو على مساحة إجمالية تبلغ 36 ألف هكتار. ويجمع في إطار واحد زراعة الحبوب والبقوليات وتحويل المحاصيل محليًا، وصولًا إلى إنتاج العجائن. ووصفه السفير، وفق ما نقلته وكالة «أجينسيا نوفا» الإيطالية، بأنه أول تجسيد عملي للخطة.

وفي سيدي بلعباس، يأخذ التعاون الفلاحي بُعدًا إفريقيًا عبر مشروع مركز الامتياز «إنريكو ماتي» للتكوين والبحث والابتكار الزراعي. فالمركز مصمّم لاستقبال طلبة ومهنيين من الجزائر ودول إفريقية أخرى. وتشمل برامجه المرتقبة مسارات للماستر والدكتوراه ومخابر بحث، بما يتيح للجزائر أن تجمع على أرضها بين الاستثمار في الإنتاج الفلاحي وتكوين المختصين الذين يحتاجهم القطاع.

وفي الطاقة، عرض خليفي مشروعين يوسّعان نطاق الشراكة التي بناها البلدان على تجارة الغاز الطبيعي. أولهما ممرّ «SoutH2» المقترح لنقل الهيدروجين الأخضر من الجزائر عبر تونس وإيطاليا إلى النمسا وألمانيا. أمّا الثاني فهو مشروع ربط كهربائي بكابل بحري بين الجزائر وإيطاليا، ما يزال في مرحلة التصميم. ومن شأن إنجازه أن يفتح أمام الكهرباء المنتجة في الجزائر منفذًا مباشرًا إلى السوق الإيطالية.

#الجزائر#ايطاليا#تيميمون
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

أخبار العالم
شارك المقال

فضيحة تهز الإمارات.. 591 طناً من ذهب التهريب والحروب تتدفق إلى أسواقها!

فضيحة تهز الإمارات.. 591 طناً من ذهب التهريب والحروب تتدفق إلى أسواقها!

بوابة الجزائر الإخبارية : في فضيحة جديدة تكشف حجم الاختلالات التي تحيط بتجارة الذهب الإماراتية، فجّرت الوكالة السويسرية للمساعدة الإنمائية «سويس إيد» معطيات ثقيلة بشأن استمرار تدفق الذهب المهرب والمرتبط بالنزاعات المسلحة في افريقيا إلى الإمارات، رغم القوانين التي أقرتها أبوظبي سنة 2023 تحت عنوان مكافحة التجارة غير المشروعة.

سويس آيد

تقرير استقصائي نشرته المنظمة السويسرية يوم 12 نوفمبر الجاري ، كشفت أن الإمارات استوردت ما لا يقل عن 591 طناً من الذهب غير المشروع خلال سنة 2024، بقيمة تناهز 74 مليار دولار، لتظل الوجهة الرئيسية للذهب المرتبط بالنزاعات المسلحة في افريقيا، وكذلك الذهب القادم من دول خاضعة لعقوبات دولية ، وأوضح التقرير أن الذهب غير المشروع يشمل الكميات التي تدخل الإمارات، ولا سيما أسواق الذهب في دبي، القادمة من دول تشهد حروباً ونزاعات، من بينها السودان واليمن وروسيا.

فضيحة تهز الإمارات.. 591 طناً من ذهب التهريب والحروب تتدفق إلى أسواقها!

وقال مارك أوميل، رئيس وحدة السلع في «سويس إيد» والمؤلف المشارك للدراسة، إن نتائج التقرير «مثيرة للقلق الشديد»، فهي تظهر الإمارات كمركز لتهريب الذهب والذهب الناتج عن الصراعات .

فضيحة تهز الإمارات.. 591 طناً من ذهب التهريب والحروب تتدفق إلى أسواقها!

وتضع هذه الأرقام الإمارات في قلب واحدة من أخطر شبكات تجارة الذهب المرتبطة بالحروب الافريقية، إذ كشف التقرير أن 453 طناً من الذهب المهرب خرجت من دول افريقية منتجة ووصلت إلى الأسواق الإماراتية خلال 2024، بقيمة تقدر بـ56.7 مليار دولار، إضافة إلى 174.5 طناً من الذهب المرتبط بالنزاعات والقادم من روسيا واليمن والسودان، مباشرة أو عبر دول وسيطة .

السودان.. ذهب الحرب ينتهي في دبي!

ومن أخطر ما كشفته الدراسة ارتباط تجارة الذهب الإماراتية بمسارات الحرب السودانية، حيث تحولت ثروات البلاد المعدنية إلى مصدر تمويل للأطراف المتصارعة وشبكات التهريب، وسط تدفق كميات ضخمة من الذهب نحو دبي.

اذ أشار التقرير إلى استفادة عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من مناجم الذهب في إقليم دارفور، الواقع تحت سيطرة قواته ، مع تسليط الضوء على شركة «الجنيد» التي ارتبط اسمها بتجارة الذهب وتهريبه من المناطق الخاضعة لسيطرة هذه القوات.

حميدتي لـ "العربية": أنا موجود داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع

ولا يقتصر الأمر على مناطق سيطرة الدعم السريع، فالذهب المستخرج من مناطق خاضعة للجيش السوداني يجد بدوره طريقه إلى الخارج عبر شبكات تهريب تمر بمصر وإثيوبيا وتشاد وليبيا وجنوب السودان، قبل أن يصل جزء كبير منه إلى الإمارات.
و في هذا السياق قال الخبير السوداني في تجارة الذهب سليمان بالدو، في تصريحات سابقة لموقع «ميدل إيست آي»، إن عمال المناجم الحرفيين يهيمنون على إنتاج الذهب في السودان، بنسبة تصل إلى 85 أو 90 بالمئة، موضحاً أن التجار يشترون الذهب منهم، ثم يتولون تصديره أو تهريبه، وغالباً ما يتم ذلك عبر أفراد وتجار جملة قادرين على نقله إلى الإمارات.

د. سليمان بلدو : الدعم السريع خسرت الحرب سياسيا وفقد المصداقية كجهة مسؤولة - Dabanga Radio TV Online


هذا ونقل الموقع عن تاجر ومصفٍّ للذهب في ولاية نهر النيل السودانية قوله إنه يحقق ما يصل إلى 150 ألف دولار شهرياً من استخراج كيلوغرام إلى كيلوغرامين من الذهب، بعد خصم تكاليف العمال والوقود والإقامة والزئبق المستخدم في عمليات التعدين الحرفي ، مؤكدا عبر تصريحه أن الإمارات لا تزال الوجهة النهائية لهذا الذهب، وخصوصاً سوق الذهب في دبي، مشيراً إلى مروره عبر عدد كبير من الوسطاء والوكلاء قبل وصوله إلى الأسواق الإماراتية.

قوانين أبوظبي لم توقف النزيف!

الأكثر إحراجاً للإمارات أن هذه النتائج جاءت رغم دخول قواعد جديدة للعناية الواجبة بمصادر الذهب حيز التنفيذ منذ شهر جانفي 2023، والتي رُوّج لها باعتبارها خطوة لتشديد الرقابة وضمان شفافية سلاسل التوريد.

لكن الدراسة السويسرية كشفت إخفاقاً واضحاً في تطبيق هذه الإجراءات، إذ أظهرت مراجعة 52 تقريراً رقابياً للفترة الممتدة بين 2023 و2025 أن مصفاتين فقط حصلتا على تصنيف «ملتزمة بالكامل»، بينما لم تستوفِ غالبية المصافي الإماراتية المتطلبات الجديدة أو التزمت بها جزئياً فقط .

مليارات من الذهب الأفريقي في خزائن التجارة الإماراتية!

وتكشف الأرقام حجم هذه الظاهرة على مدى سنوات، إذ غادر أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب افريقيا باتجاه الإمارات بين عامي 2012 و2022، بقيمة تجاوزت 115 مليار دولار.

من مناجم إفريقيا إلى دبي.. تحقيق يكشف تورط الإمارات في مسارات الذهب غير المشروع - الأيام نيوز

كما تشير الدراسة إلى أن الإمارات استقبلت نحو 70 بالمئة من الذهب المستخرج في افريقيا خلال 2024، في مؤشر على هيمنة أسواقها على مسارات تجارة المعدن النفيس القادم من القارة.
وتزداد خطورة هذه المعطيات مع استمرار انتقال الذهب من مناطق النزاعات إلى الأسواق الدولية عبر شبكة من الوسطاء والمصدرين والمصافي، في وقت تظل فيه دبي المحطة الأبرز لهذه التدفقات.

وبين مليارات الدولارات المتداولة ومئات الأطنان القادمة من مناطق النزاعات، تجد أبوظبي نفسها أمام فضيحة جديدة تتطلب إجابات واضحة بشأن مصادر الذهب الذي تستقبله، والجهات المستفيدة من هذه التجارة، ومدى جدية الإجراءات التي أعلنتها لمكافحة الأموال والسلع غير المشروعة.

#أبوظبي#الإمارات
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

لأول مرة.. الجزائر تتجاوز روسيا وتصبح ثاني أكبر مورّد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي

لأول مرة.. الجزائر تتجاوز روسيا وتصبح ثاني أكبر مورّد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي

بوابة الجزائر الإخبارية: بفارق ستة آلاف طن، انتزعت الجزائر من روسيا المركز الثاني بين مورّدي الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2026. فقد استقبلت موانئ الاتحاد 706 آلاف طن من الغاز المسال الجزائري، مقابل 700 ألف طن من روسيا، لتسجّل الجزائر أفضل ترتيب شهري لها في هذه السوق، خلف الولايات المتحدة.

وجاء هذا التقدّم بعدما زادت الجزائر شحناتها إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف في شهر واحد. فبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، ارتفعت الكميات من 325 ألف طن في سبتمبر إلى 706 آلاف طن في أكتوبر، بزيادة 117%، لتبلغ أعلى مستوى لها في عامين. وبهذه القفزة، أمّنت الجزائر 8.3% من إجمالي واردات الاتحاد من الغاز المسال خلال الشهر.

وتكشف المقارنة مع روسيا كيف تبدّل الترتيب. ففي الشهر الذي أضافت فيه الجزائر 381 ألف طن إلى إمداداتها مقارنة بسبتمبر، تراجعت الشحنات الروسية 10%، لتهبط موسكو إلى المركز الثالث. وكان أفضل ترتيب شهري حققته الجزائر قبل أكتوبر هو المركز الثالث، وبلغته آخر مرة في مايو 2026.

وامتدّ التفوّق الجزائري إلى بقية المورّدين الرئيسيين. فقد حلّت نيجيريا رابعة بـ407 آلاف طن، تلتها النرويج بـ353 ألفًا، أي إن الاتحاد الأوروبي استورد من الجزائر ضعف الكمية التي استوردها من النرويج. أما الولايات المتحدة فاحتفظت بالصدارة بفارق واسع، إذ بلغت شحناتها 5.98 مليون طن من أصل 8.51 مليون طن استوردها الاتحاد خلال أكتوبر.

وتكتسب نتيجة أكتوبر أهميتها من موقع الجزائر في سوق الغاز الأوروبية. فالبلاد تحتل بالفعل المرتبة الثانية بين مورّدي الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي. وفي أكتوبر، بلغت المرتبة نفسها للمرة الأولى في شحنات الغاز المسال المنقولة بحرًا، بعدما كانت خامس أكبر مورّد للاتحاد خلال الربع الثالث من العام.

#الاتحاد الاوروبي#الجزائر#اوروبا
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

إفريقيا
شارك المقال

البيانات المائية الذكية.. كيف تقود الجزائر ثورة الأمن المائي والتنمية المستدامة إفريقيًا ودوليًا؟

البيانات المائية الذكية.. كيف تقود الجزائر ثورة الأمن المائي والتنمية المستدامة إفريقيًا ودوليًا؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في عالم تتسارع فيه التحولات المناخية وتتزايد فيه الضغوط الديموغرافية والاقتصادية، لم يعد الماء مجرد مورد طبيعي حيوي، بل تحول إلى ركيزة أساسية للسيادة الوطنية والأمن الشامل، مما يفرض الانتقال من التسيير التقليدي إلى التخطيط الاستراتيجي القائم على المعرفة والبيانات الدقيقة. وفي هذا السياق، يأتي إحياء الاتحاد الإفريقي لليوم الإفريقي للإحصاء، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، تحت شعار يدعو إلى ترسيخ إحصاءات المياه والصرف الصحي لضمان تنمية مستدامة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، ليشكل محطة قارية هامة لتسليط الضوء على الدور المحوري للمعلومة الإحصائية الموثوقة في رسم السياسات المائية وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق النجاعة البيئية والاقتصادية.وتتقاطع هذه الرؤية القارية بشكل وثيق مع الحركية التنموية المتسارعة التي تشهدها الجزائر لتعزيز أمنها المائي وتنويع مصادرها، من خلال تنفيذ مشاريع هيكلية كبرى تشمل التوسع غير المسبوق في قدرات تحلية مياه البحر لتأمين التزويد بالماء الشروب وتخفيف الضغط على الموارد التقليدية، بالتوازي مع إطلاق ورشات كبرى لعصرنة أساليب التسيير وتقليص نسب الضياع المائي. ويتجلى هذا التوجه الإصلاحي بوضوح في القرارات الميدانية الأخيرة، لا سيما ما أعلن عنه وزير الري، لوناس بوزقزة، بتاريخ 2 نوفمبر 2026، بتخصيص غلاف مالي ضخم يقدر بـ 44 مليار دينار برسم سنة 2027، موجه خصيصًا لتجديد شبكات المياه الصالحة للشرب وتحسين جودة الخدمة العمومية، وهو مسار يعزز الديناميكية القطاعية التي شملت أيضًا تنصيب فوج عمل مشترك يضم ثمانية قطاعات حكومية في 29 أكتوبر 2026 لتطوير استغلال المياه المعالجة.إن حجم هذه الاستثمارات الضخمة والطموحات التنموية الكبرى يضع الإحصاءات الدقيقة والتقنيات الرقمية الحديثة في صلب معادلة النجاح، باعتبارها البوصلة الحقيقية لمراقبة سلاسل الإنتاج والاستهلاك في الوقت الفعلي، وتشخيص اختلالات التوزيع، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة بدقة متناهية، بما يضمن بناء منظومة مائية وطنية مرنة ومستدامة قادرة على كسب رهانات الحاضر وتأمين حقوق الأجيال القادمة، بل وتقديم نموذج متكامل يعزز حضور الجزائر ومكانتها في محيطها الإفريقي والدولي.

وفي هذا السياق، تبرز الرؤية الاستراتيجية التي يؤكدها الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، مشيرًا إلى أن توظيف الإحصاءات الدقيقة والتقنيات الرقمية في قطاع المياه يمثل رافعة حقيقية لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية للجزائر، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال المحورين الأساسيين التاليين:

توظيف التجربة الجزائرية لنقل الخبرات وتعزيز التعاون الإفريقي (جنوب-جنوب)يرى الدكتور دوميط كامل أن الجزائر مؤهلة للتحول إلى قطب إفريقي مرجعي في مجال هندسة المياه والبيانات الإحصائية من خلال استثمار تجربتها الميدانية الضخمة في إنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر الكبرى وبرامج إعادة تأهيل الشبكات، وعلى رأسها برنامج 44 مليار دينار المخصص لسنة 2027، وذلك عبر نقل هذه الخبرة التقنية والهندسية إلى الدول الإفريقية الساحلية التي تواجه إجهادًا مائيًا من خلال اتفاقيات التوأمة وإرسال البعثات الهندسية لتقديم الاستشارات الفنية وتدبير الصيانة.

البيانات المائية الذكية.. كيف تقود الجزائر ثورة الأمن المائي والتنمية المستدامة إفريقيًا ودوليًا؟

ويوضح رئيس حزب البيئة العالمي أن هذا الدور القاري يمتد ليشمل مجال التكوين وبناء القدرات الإحصائية عبر المعاهد والمدارس الوطنية المتخصصة لاستقبال وتدريب الإطارات الإفريقية على تقنيات جمع البيانات المائية ونظم المعلومات الجغرافية ونمذجة شبكات التوزيع تجسيدًا لشعار اليوم الإفريقي للإحصاء، فضلاً عن تعزيز آليات تبادل المعطيات الهيدرولوجية والمناخية مع دول الجوار لإدارة الخزانات الجوفية المشتركة مثل النظام المائي للصحراء الشمالية بفعالية تضمن الاستغلال العادل والوقاية من الجفاف، مدعومًا بتفعيل دور الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي لتمويل ومرافقة مشاريع مائية نموذجية تعتمد على الرقمنة وتثمين المياه المعالجة في القارة.

تعزيز الالتزامات الدولية واستقطاب الشراكات والاستثمارات العالمية

يؤكد الدكتور دوميط كامل أن اعتماد الجزائر على الإحصاءات المائية الدقيقة والرقمنة يساهم في ترسيخ حضورها الدولي وجاذبيتها الاقتصادية عبر تمكينها من الوفاء الدقيق بالتزاماتها الأممية المتعلقة بالهدف السادس للتنمية المستدامة الخاص بالمياه النظيفة والصرف الصحي، من خلال تقديم تقارير ومؤشرات شفافة وموثوقة حول نسب الربط بالشبكات وكميات المياه المحلاة والمعالجة التي بلغت 601 مليون متر مكعب فعليًا، مما يعزز مصداقيتها وتصنيفها في المحافل البيئية.

وبالتوازي مع ذلك، يضيف رئيس حزب البيئة العالمي أن هذه الخريطة الرقمية الدقيقة للاحتياجات، المدعومة بمشاريع هيكلية ممولة من الدولة، تخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للشركات التكنولوجية العالمية للدخول في شراكات استراتيجية لنقل تكنولوجيا التحلية وإنتاج العدادات الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي لكشف التسربات، كما تمنح الجزائر ملفات علمية قوية ومقنعة للولوج إلى التمويل الأخضر والصناديق المناخية الدولية لدعم مشاريع الطاقات المتجددة الموجهة للتحلية ومعالجة المياه، وتزود دبلوماسيتها المائية والمناخية بحجج موثقة للمرافعة بقوة في المؤتمرات الدولية للمناخ والمنتديات العالمية دفاعًا عن قضايا الأمن المائي للدول النامية والإفريقية.

#الجزائر،#المناخ،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إيكونوميست
شارك المقال

الجزائر تشهر ورقة “الدفاع الشرعي” وتتوعد منابع السموم الاقتصادية والأمنية

الجزائر تشهر ورقة “الدفاع الشرعي” وتتوعد منابع السموم الاقتصادية والأمنية

بوابة الجزائر الإخبارية : ​في رسالة سياسية وأمنية قوية تحمل أبعاداً استراتيجية بالغة الحساسية، رسم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية (2026-2027)، الخطوط الحمراء الفاصلة بين سيادة الدولة وحماية مجتمعها، وبين حروب الجيل الرابع الموجهة لضرب استقرارها من الداخل. ولم تكن لغة القاضي الأول في البلاد مجرد سرد تقليدي لتقييم المنظومة القضائية، بل تحولت إلى منبر لإماطة اللثام عن حرب استنزاف متعددة الأبعاد تستهدف النسيج الاجتماعي والقدرة الشرائية للجزائريين؛ لعل أبرزها إقرار الدولة بأن معركة “إغراق الجزائر بالمخدرات” قد تجاوزت مرحلة الاستهداف التقليدي لتصبح حرباً حقيقية تقف خلفها مخابر ومنظومات إقليمية معروفة بخبثها التوسعي — في إشارة واضحة لا تقبل التأويل إلى النظام المغربي وشبكاته المارقة — وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إشهار ورقة “حق الدفاع الشرعي عن النفس” والتلويح بالذهاب مباشرة إلى منبع صناعة هذه السموم وتفعيل أقسى العقوبات كالإعدام وفتح سجن تنزروفت، إيذاناً بنهاية مرحلة الصبر الاستراتيجي وبدء عهد الردع المطلق بلا هوانة.

البُعد القانوني والاستراتيجي لخطاب الرئيس تبون.. “حق الدفاع الشرعي” في مواجهة حرب المخدرات

في قراءة قانونية دقيقة للمشهد، يوضح المحامي والمستشار في محكمة لاهاي، إيلي حاتم، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر”، أن إشارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى “منبع صناعة المخدرات” واستدعاء مفهوم “حق الدفاع الشرعي عن النفس” يمثلان تحولاً عقيدياً وعملياتياً فارقاً في الرد الجزائري تجاه السياسات العدوانية الممنهجة للمغرب.

الجزائر تشهر ورقة “الدفاع الشرعي” وتتوعد منابع السموم الاقتصادية والأمنية

ويؤكد حاتم أن القانون الدولي المعاصر يقر بأن التهريب الممنهج للمخدرات بغرض تدمير البنية الاجتماعية للدولة يشكل “عدواناً غير مباشر” إذا بلغ أثرها حد زعزعة الأمن القومي، مما يسقط الحصانة الجغرافية ويحول التعامل مع مصدر الخطر من مجرد جهد أمني داخلي إلى عمل دفاعي سيادي.

ويشير ذات المتحدث إلى أن استدعاء حق الدفاع الشرعي يكرس الانتقال من الردع الدفاعي التقليدي إلى الردع الهجومي المانع استناداً لمعايير الضرورة والتناسب لحماية السلم الاجتماعي وسيادة الدولة، وهو ما يحطم غطاء “الإنكار المريح” الذي يتخفى خلفه النظام المغربي، ليفرض معادلة ردع راديكالية تنذر بأن استمرار استخدام سلاح السموم سيقابل بعمليات ردع سيادية عابرة للحدود تقتلع الخطر من مصادره الأولى.

المقاربة الأمنية والاستراتيجية لخطاب الرئيس تبون.. حرب المخدرات في مواجهة الحروب الهجينة

يوضح العميد المتقاعد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر”، أن توصيف القيادة العليا في الجزائر لحرب المخدرات يمثل عقيدة ردع هجومية واستباقية في مواجهة الحروب الهجينة وأجيال الحروب الحديثة الموجهة لضرب الأمن القومي.

الجزائر تشهر ورقة “الدفاع الشرعي” وتتوعد منابع السموم الاقتصادية والأمنية

ويشير شحادة إلى أن الأجهزة الأمنية تدرك تحول تدفق السموم عبر الحدود الغربية من مجرد جريمة منظمة تقليدية إلى أداة حرب توجيهية تستهدف استنزاف العنصر البشري وتفكيك البنية الديموغرافية للشباب الجزائري بتواطؤ من أجهزة استخباراتية وظيفية للنظام الجار.

ويؤكد الخبير العسكري أن تلويح رأس الدولة بالذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات يعكس انتقالاً جوهرياً من الاحتواء الدفاعي التكتيكي إلى الردع الاستراتيجي المانع لتفعيل حق الدفاع الشرعي السيادي، متزامناً مع تحصين الجبهة الداخلية عبر قرارات صارمة كإعادة تفعيل سجن تنزروفت وإقرار عقوبات الإعدام لإغلاق الثغرات أمام شبكات الجريمة السياسية والاقتصادية؛ وهو ما يترجم استنفاراً شاملاً يعيد رسم قواعد الاشتباك الإقليمية بضربات سيادية جراحية تستأصل الخطر من جذوره دون تردد.

نهاية مرحلة “ضبط النفس”.. عقيدة الردع المانع في مواجهة دور الرباط التخريبي

في قراءة قانونية واستراتيجية للمشهد، يوضح خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر”، أن تلويح القيادة الجزائرية بالذهاب مباشرة إلى “منبع صناعة هذه المخدرات”، المقرون بإجراءات استثنائية صارمة مثل إعادة تفعيل سجن تنزروفت والتلويح بعقوبات الإعدام، يمثل رسالة حاسمة مفادها أن سياسة الصبر الاستراتيجي وضبط النفس قد استنفدت أغراضها تماماً أمام تمادي الرباط في استغلال ورقة التهريب الممنهج كأداة حرب هجينة لتقويض الأمن القومي للبلاد.

الجزائر تشهر ورقة “الدفاع الشرعي” وتتوعد منابع السموم الاقتصادية والأمنية

ويؤكد ماهر أن هذا التوجه يسقط الحصانة الوظيفية عن النظام المغربي محُمّلاً إياه المسؤولية المباشرة باعتباره المستفيد والمصدر الأساسي لهذه الحرب الموجهة ضد النسيج الشباني والاجتماعي الجزائري، فضلاً عن إحداثه تحولاً جذرياً في قواعد الاشتباك بنقل الرد من المربع الدفاعي التكتيكي إلى الردع الهجومي الاستباقي عبر خيارات سيادية عابرة للحدود تقتلع الخطر من جذوره الأولى.

ويختتم الخبير التأكيد على أن هذا التصعيد يترجم تكاملاً صارماً بين الردع الخارجي والتحصين الداخلي عبر تطهير السوق من عصابات الندرة والثراء غير المشروع، ليقف النظام المغربي أمام إنذار أخیر يخيره بين الكف الفوري عن أساليب الابتزاز الأمني واستخدام سلاح السموم، أو تحمل التداعيات الكاملة لعقيدة الردع الجزائري الجديدة في ملاحقة منابع التخريب حتى معاقلها الأصلية.

الاقتصاد الخفي والابتزاز العابر للحدود..وجوه الحرب المغربية غير المباشرة ضد الجزائر

يمثل التصعيد المنهجي الذي يمارسه النظام المغربي عبر حدوده الغربية مثال فاضحاً لتوظيف الجريمة المنظمة وشبكات التهريب كأدوات حرب هجينة وغير مباشرة ضد الجزائر؛ حيث يؤكد أستاذ العلاقات الدولية، نميري عز الدين، لبوابة الجزائر، أن هذه السياسات تعكس تحويل الحدود الغربية إلى منصة رئيسية لضخ كميات هائلة من المخدرات والسموم بهدف استهداف النسيج الاجتماعي والشباب الجزائري، في سياسة عدائية مكشوفة تتجاوز حدود الخلاف السياسي إلى استهداف الأمن المجتمعي المباشر.

الجزائر تشهر ورقة “الدفاع الشرعي” وتتوعد منابع السموم الاقتصادية والأمنية

ويضيف نميري عز الدين أن هذا النهج يمتد ليشمل حرب الاقتصاد الخفي عبر رعاية شبكات التهريب المنظم للسلع الاستراتيجية والمدعمة والعملة الصعبة، في محاولة يائسة لاستنزاف الاقتصاد الجزائري وتخريب استقراره المالي كبديل عجيز عن المواجهة المباشرة.

ويشير أستاذ العلاقات الدولية إلى أن لجوء النظام المغربي المتكرر إلى استجداء قوى أجنبية وصهيونية لزعزعة استقرار المنطقة يعكس عجزاً بنيوياً في إدارة السيادة الوطنية وارتزاقاً سياسياً مكشوفاً يقوم على الابتزاز والوظيفة الإقليمية المشبوهة، مما يجعل هذه الممارسات وجهاً واضحاً لحرب اقتصادية وأمنية عابرة للحدود.

الأبعاد الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب المسخر.. الجيش الوطني الشعبي درعاً حصيناً للأمن الإقليمي

وفي هذا السياق، يوضح رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة تلمسان، عبد الله تلي، أن تصريحات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بشأن تسخير الإرهاب ضد الجزائر وجيرانها وعزم الجيش الوطني الشعبي على حمايتهم، تعكس عقيدة أمنية واستراتيجية صلبة ترتكز على أبعاد دقيقة تتجاوز الحدود الوطنية نحو الأمن الإقليمي الشامل.

الجزائر تشهر ورقة “الدفاع الشرعي” وتتوعد منابع السموم الاقتصادية والأمنية

ويشير عبد الله تلي إلى أن إشارة الرئيس إلى أن الإرهاب أصبح مُسخراً تحمل دلالة بالغة الخطورة تفيد بأن الجماعات المتطرفة تحولت إلى أدوات وظيفية وأذرع هجينة تستخدمها أطراف إقليمية وأجندات أجنبية لزعزعة استقرار الدول، مما يجعل المواجهة الجزائرية دفاعاً عن سيادة المنطقة، بينما يبرز التأكيد على قوة الجيش الوطني الشعبي الجاهزية العملياتية العالية والقدرة الردعية لتأمين الحدود المترامية الأطراف وإحباط محاولات الاختراق، ليُكرس إعلان حماية الجيران العقيدة العسكرية القائمة على أن أمن الجزائر من أمن دول الجوار ورفض ترك الأشقاء فريسة للمخططات التخريبية.

ويضيف رئيس قسم العلوم السياسية بتلمسان أن هذه المواقف تنعكس على آليات التنسيق الإقليمي من خلال دفع الأطراف نحو مقاربة أمنية جماعية صارمة لتفعيل تعاون نقي من الحسابات الضيقة وتقويض الاختراق الأجنبي في الساحل وشمال إفريقيا، والتصدي للوكلاء والحدود الرخوة عبر تشديد الرقابة الميدانية وتبادل المعلومات الاستخباراتية لإجهاض شبكات الإسناد اللوجستي للجماعات الإرهابية، مما يعزز في النهاية الدور المحوري للجزائر كمظلة أمنية وركيزة أساسية لا غنى عنها لتطهير المنطقة من التنظيمات المتطرفة وإحباط مشاريع الفوضى الممنهجة.

#الجزائر،#الحشيش،#المخذرات،#المغرب،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

«فادركو» الجزائرية تستهدف رفع صادراتها إلى ثلاثة أضعاف.. وإنتاج مصنع مستغانم مخصّص للخارج

«فادركو» الجزائرية تستهدف رفع صادراتها إلى ثلاثة أضعاف.. وإنتاج مصنع مستغانم مخصّص للخارج

بوابة الجزائر الإخبارية: شحنت «فادركو» الجزائرية أكثر من 2500 حاوية إلى ما يزيد على 20 وجهة منذ بداية 2026. ويستهدف المجمّع المتخصص في منتجات النظافة والورق الصحي رفع حجم صادراته إلى ثلاثة أضعافه بحلول 2028، لتبلغ حصة المبيعات الخارجية 25% من رقم أعماله. وتتركّز خطته التجارية على ثلاث أسواق ذات أولوية هي المملكة المتحدة وجنوب أوروبا وإفريقيا.

وفي مستغانم، غربي الجزائر، يستعدّ المجمّع لتشغيل مصنع جديد للورق الصحي في 2028، بطاقة إنتاجية تقارب 70 ألف طن سنويًا. وقد طلبت شركته التابعة «ورق» خطّ الإنتاج من المصنّع الفنلندي «فالميت»، في ثالث طلبية من نوعها بين الشريكين. ومن المنتظر أن يضاعف الخط الجديد إجمالي إنتاج «فادركو» من الورق الصحي.

«فادركو» الجزائرية تستهدف رفع صادراتها إلى ثلاثة أضعاف.. وإنتاج مصنع مستغانم مخصّص للخارج

ويعتزم المجمّع تخصيص كامل إنتاج مصنع مستغانم للتصدير خلال سنوات تشغيله الثلاث الأولى، في حين تواصل خطوطه القائمة تلبية طلبات الزبائن داخل الجزائر وخارجها.

وعلى الجانب التجاري، بدأ التحضير لعقود 2027 من لندن، حيث التقى ممثلو «فادركو» موزّعين ومصنّعين وشركاء صناعيين خلال مشاركتهم في معرض «Paper & Tissue Show» يومي 11 و12 نوفمبر. ويستند اختيار العاصمة البريطانية إلى حضور تجاري قائم، إذ حلّت المملكة المتحدة بين أبرز وجهات شحنات المجمّع خلال 2026، إلى جانب تونس ودول البنلوكس، أي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.

وبالنسبة إلى «فادركو»، التي تأسست عام 1986، يتقدّم العمل على العقود بخطوة على تشغيل المصنع. فالمجمّع يمهّد من الآن لتوسيع طلبيات زبائنه، استعدادًا لدخول طاقة مستغانم الإنتاجية إلى السوق الدولية في 2028.

شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

إفريقيا
شارك المقال

الجزائر تقود عمليات «ستيلانتيس» في 10 أسواق إفريقية

الجزائر تقود عمليات «ستيلانتيس» في 10 أسواق إفريقية

بوابة الجزائر الإخبارية: اختارت مجموعة «ستيلانتيس» الجزائر العاصمة مقرًا لمكتب إقليمي يشرف على عملياتها في عشر أسواق تمتد من شمال إفريقيا إلى غربها ووسطها. وبحسب ما أورده موقع «ألجيري إيكو»، دخل التنظيم الجديد حيّز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2026، لتتولى العاصمة الجزائرية تنسيق أنشطة المجموعة في نطاق يصل غربًا إلى السنغال وشرقًا إلى تشاد.

وأسندت المجموعة هذه المسؤولية إلى راوي الباجي، رئيس مجلس إدارة «ستيلانتيس الجزائر» منذ جوان 2024. ويحتفظ الباجي بمنصبه في الفرع الجزائري، فيما تتسع صلاحياته لتشمل الإشراف على نشاط المجموعة وتنسيق خطط تطويره في تسع أسواق أخرى هي تونس وليبيا وموريتانيا والسنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وبنين وتشاد.

الجزائر تقود عمليات «ستيلانتيس» في 10 أسواق إفريقية

ويأتي اختيار العاصمة بعد سبعة أشهر من إعلان «ستيلانتيس»، في 7 أفريل 2026، إطلاق مشروع توسعة مصنع «فيات» بطفراوي في ولاية وهران، بهدف رفع الإنتاج إلى 135 ألف مركبة سنويًا بحلول 2028. وربطت المجموعة، في بيانها الرسمي آنذاك، توسعة المصنع بطموحها إلى جعل الجزائر مركزًا إقليميًا رئيسيًا ضمن استراتيجيتها الصناعية.

ويمنح قرار نوفمبر ذلك التوجه مضمونًا عمليًا. ففي وهران، تعمل المجموعة على زيادة عدد المركبات التي تصنعها في الجزائر وتوسيع شبكة المورّدين المحليين. وفي العاصمة، أصبح فريقها مسؤولًا عن متابعة أسواق تتجاوز الحدود الجزائرية. وبين مصنع طفراوي والمكتب الإقليمي، باتت الجزائر تجمع وظيفتين داخل «ستيلانتيس» تجمعان بين تصنيع سيارات «فيات» وتنسيق أعمال المجموعة في جزء واسع من القارة.

#افريقياا#الجزائر#ستيلانتيس#صناعة السيارات
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

إفريقيا
شارك المقال

الاحتلال المغربي يواصل نهب ثروات الصحراء الغربية.. 4 مشاريع للهيدروجين الأخضر تصطدم بالقانون الدولي

الاحتلال المغربي يواصل نهب ثروات الصحراء الغربية.. 4 مشاريع للهيدروجين الأخضر تصطدم بالقانون الدولي

بوابة الجزائر الإخبارية: الهيدروجين أخضر.. لكن الأرض ليست مغربية! تلك هي المفارقة التي تلاحق مخططات الرباط الجديدة في الصحراء الغربية المحتلة، بعدما كشفت وثائق رسمية مغربية عن مشروع استثماري ضخم يضع أراضي الإقليم وثرواته في خدمة صناعة الهيدروجين الأخضر، وكأن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية بات كافيًا لمنح المغرب سيادة لم يحصل عليها بموجب القانون الدولي.

والمفارقة أن التفاصيل هذه المرة لم تأتِ من تسريبات أو تقديرات خارجية، بل من وثائق رسمية مغربية أُدرجت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، لتكشف عن تقدم مخططات استثمارية واسعة في إقليم لا يزال مدرجًا على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

فقد كشف مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية، في تقرير نشره يوم 12 نوفمبر 2026، أن أربعة من أصل ستة مشاريع للهيدروجين الأخضر تخطط لها سلطات المخزن تقع داخل الصحراء الغربية المحتلة، بواقع ثلاثة مشاريع في منطقة الداخلة ومشروع رابع في العيون، بينما يتمركز المشروعان المتبقيان في منطقة كلميم واد نون.

من احتلال الأرض إلى تسويق ثرواتها

ولا تكمن خطورة هذه المعطيات في حجم الاستثمارات وحده، بل في طبيعة التحول الذي تسعى الرباط إلى فرضه على الإقليم، عبر إدماجه في سلاسل إنتاج الطاقة العالمية وربط مستقبله الاقتصادي بعقود طويلة الأجل مع شركات أجنبية، بما يفتح الباب أمام تكريس السيطرة المغربية بواسطة المصالح الصناعية والمالية.

وتشير المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المغربي، في صفحتها 133، إلى بلوغ البرنامج مرحلة توقيع عقود أولية لحجز الأراضي وإطلاق دراسات هندسية تمهيدية، ما يعني أن المخطط تجاوز مرحلة التصورات العامة إلى إجراءات تحضيرية ملموسة، وإن كانت المشاريع لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج الفعلي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخططة للمشاريع الستة نحو 34 مليار دولار، مع قدرة مستهدفة للتحليل الكهربائي تصل إلى 6.5 غيغاواط، وطاقة متجددة تناهز 17.3 غيغاواط، بهدف إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، يُخصص جزء أساسي منه لصناعة الأمونيا الخضراء، إلى جانب الوقود الاصطناعي والميثانول والحديد الأخضر.

لكن خلف هذه الأرقام الضخمة يبرز سؤال أكثر حساسية من حجم الاستثمارات وجدواها الاقتصادية: كيف تمنح الرباط أراضي وتبرم اتفاقات استثمارية في إقليم لا يعترف المجتمع الدولي بسيادتها عليه؟

شركات عالمية تدخل على خط الثروات الصحراوية

وتكشف الوثائق التي استند إليها المرصد عن خمسة مستثمرين أو تحالفات معنية بالبرنامج، من بينها تحالف ORNX الذي يضم شركات أورتوس وأكسيونا ونورديكس، وتحالف TAQA–Moeve، وشركة أكوا باور السعودية، وائتلاف صيني يجمع مجموعة الطاقة المتحدة وشركة تشاينا ثري غورجز.

والأكثر إثارة للجدل أن قائمة المستثمرين تضم شركة «ناريفا» المرتبطة بالعائلة الملكية المغربية عبر مجموعة «المدى»، لتدخل بذلك المصالح الاقتصادية المحيطة بالقصر الملكي على خط المشاريع المخطط إقامتها فوق أراضي الصحراء الغربية المحتلة. وهو ما يضع الرباط أمام مفارقة سياسية وقانونية صارخة: فبينما تروّج السلطات المغربية لهذه المشاريع باعتبارها إنجازات وطنية، تظهر شركة مرتبطة بالعائلة الحاكمة ضمن المستثمرين المحتملين في ثروات إقليم لا يعترف القانون الدولي بسيادتها عليه. وهنا يبرز السؤال الأكثر إحراجًا: من منح القصر ومحيطه الاقتصادي حق الاستثمار في أرض لم تُحسم سيادتها، ومن سيجني عائدات هذه المشاريع في ظل غياب موافقة الشعب الصحراوي؟

ورغم الكشف عن أسماء المستثمرين، لم تحدد الوثائق بصورة كاملة مواقع الأراضي المخصصة لكل شركة، كما لم توضح توزيع المستثمرين على جميع المشاريع الستة، وهو غموض يثير تساؤلات حول شفافية تخصيص العقارات في الإقليم.

وكان المرصد قد وجه مراسلات إلى المستثمرين المعنيين للاستفسار عن مواقع المشاريع والإجراءات القانونية المتخذة لضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ ردودًا جوهرية تعالج هذه المخاوف.

القانون الدولي يلاحق مشاريع الرباط

وتستند الاعتراضات المثارة بشأن هذه المشاريع إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية، التي تدرجها الأمم المتحدة منذ عام 1963 ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، في حين لا توجد سيادة مغربية معترف بها أمميًا على الإقليم.

كما أعادت أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة في 4 أكتوبر 2024، التأكيد على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وموافقته على الاتفاقات التي تشمل إقليمه، بعدما قضت بأن اتفاقات تجارية أوروبية مغربية تتعلق بالمنتجات الزراعية والصيد البحري أُبرمت دون استيفاء شرط الموافقة المطلوبة.

ورغم أن تلك الأحكام تعلقت باتفاقات تجارية محددة، فإن المبادئ التي أرستها تعيد طرح أسئلة قانونية جدية بشأن المشاريع الجديدة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر باستغلال الأراضي والموارد الطبيعية وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

وفي هذا السياق، حذرت سارة إيكمانز، ممثلة مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية، من أن قبول الشركات الأجنبية أراضي تمنحها السلطات المغربية لا يعفيها من مسؤولية التحقق من الوضع القانوني للإقليم، مشددة على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحصول على موافقته.

الهيدروجين الأخضر.. غطاء اقتصادي لتكريس الأمر الواقع؟

وتكشف هذه التطورات عن مفارقة سياسية واقتصادية لافتة؛ فبينما تقدم الرباط مشاريع الهيدروجين الأخضر باعتبارها مساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، يرى المرصد أن الاستثمار دون موافقة الشعب الصحراوي يمكن أن يتحول إلى وسيلة لترسيخ السيطرة المغربية على الإقليم.

فالمسألة لم تعد محصورة في استغلال الموارد التقليدية، بل امتدت إلى قطاعات المستقبل، حيث تتحول الأراضي والشمس والرياح إلى أصول اقتصادية يجري التفاوض بشأنها مع مستثمرين دوليين، في ظل استمرار النزاع حول الوضع النهائي للإقليم.

ومن شأن دخول هذه المشاريع مراحل أكثر تقدمًا أن يضع الشركات المعنية أمام تحديات قانونية واعتبارية تتعلق بمصدر الأراضي وحقوق أصحابها، فضلًا عن احتمالات إثارة منازعات بشأن العقود وسلاسل التوريد والاستثمارات المرتبطة بالإقليم.

وبذلك، فإن الرهان المغربي على صناعة الهيدروجين الأخضر في الصحراء الغربية لا يقتصر على إنشاء منشآت طاقوية جديدة، بل يحمل أبعادًا استراتيجية ترتبط بمحاولة تثبيت حضور اقتصادي طويل الأمد في أراضٍ لا يزال مصيرها السياسي موضوع نزاع دولي.

وفي المحصلة، قد تنجح الرباط في استقطاب الشركات وتوقيع عقود بمليارات الدولارات، لكنها لا تستطيع شراء اعتراف قانوني بالسيادة عن طريق الاستثمارات. فحقوق الشعوب لا تُباع ضمن صفقات الطاقة، والأرض لا تصبح ملكًا لمن يوقّع العقود فوقها، والهيدروجين الأخضر لا يمحو إشكالات الاحتلال مهما بلغت قيمة مشاريعه.

#الصحراء الغربية#القانون الدولي#المغرب
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

إيكونوميست
شارك المقال

فيات الجزائر تطلق «دوبلو بانوراما ستريت».. بهذه الأسعار!

فيات الجزائر تطلق «دوبلو بانوراما ستريت».. بهذه الأسعار!

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل صناعة السيارات في الجزائر توسيع عروضها الموجهة إلى السوق المحلية، مع إعلان شركة «فيات الجزائر»، الأحد 15 نوفمبر 2026، إطلاق إصدار محدود جديد من سيارتها العائلية «دوبلو بانوراما»، يحمل تسمية «Street»، ويُنتج بمصنع طفراوي بولاية وهران، بسعر رسمي يبلغ 3 ملايين و869 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 386.9 مليون سنتيم.

ويأتي طرح النسخة الجديدة في إطار تنويع تشكيلة المركبات المصنعة محليًا، من خلال تقديم إصدار يتميز بطابع رياضي وتجهيزات تجمع بين الراحة والتكنولوجيا، بما يتيح للعلامة الإيطالية توسيع خياراتها ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، التي أصبحت جزءًا من نشاطها الصناعي في الجزائر.

فيات الجزائر تطلق «دوبلو بانوراما ستريت».. بهذه الأسعار!

تصميم رياضي وتجهيزات جديدة

وتراهن «فيات الجزائر» في إصدار «دوبلو بانوراما ستريت» على هوية بصرية أكثر تميزًا، حيث اختارت له اللون الأسود الخاص «Cinema Black»، مع جناح خلفي بطابع رياضي وجنوط معدنية بقياس 16 أو 17 بوصة، فضلًا عن لمسات خارجية حصرية تحمل توقيع «Street».

ولا تقتصر التغييرات على المظهر الخارجي، إذ تشمل المقصورة تجهيزات تكنولوجية تهدف إلى تحسين تجربة القيادة، أبرزها لوحة عدادات رقمية بقياس 10 بوصات، وشاشة مركزية تعمل باللمس بالحجم نفسه، ما يمنح السائق إمكانية الوصول إلى المعلومات ووظائف السيارة عبر واجهة رقمية حديثة.

كما زُودت المركبة بكاميرا للرؤية الخلفية وحساسات للمساعدة على الركن، إلى جانب مجموعة من تجهيزات السلامة، تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومثبتات مقاعد الأطفال، وهي عناصر تستهدف تعزيز مستويات الراحة والأمان أثناء الاستخدام اليومي.

مصنع طفراوي يعزز تنوع إنتاجه

ويكتسب طرح السيارة الجديدة أهمية تتجاوز حدود الإعلان التجاري، بالنظر إلى ارتباطها بمصنع طفراوي في ولاية وهران، الذي يمثل إحدى أبرز المنشآت الصناعية للعلامة الإيطالية في الجزائر.

وكانت «فيات» قد أطلقت النسخة الأساسية من «دوبلو بانوراما» المصنعة في الجزائر خلال فبراير 2025، لتوسّع لاحقًا تشكيلتها بإصدارات مختلفة تستهدف الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين.

ومع وصول إصدار «ستريت»، تتعزز تشكيلة السيارات العائلية المصنعة محليًا إلى جانب نسختي «كولت» و«كلوب»، في توجه يقوم على تنويع المواصفات والتجهيزات انطلاقًا من الطراز نفسه، بدل الاكتفاء بعرض واحد.

ويمثل هذا التوسع مؤشرًا على تطور النشاط التجاري والصناعي للعلامة في الجزائر، غير أن تقييم أثره الفعلي على الصناعة الوطنية يظل مرتبطًا بحجم الإنتاج، ونسب الإدماج المحلي، ومدى توسع شبكة المناولة الصناعية، وهي مؤشرات لا يكشف عنها الإعلان الجديد.

من التصنيع المحلي إلى توسيع الخيارات

وتسعى الجزائر إلى بناء قاعدة لصناعة السيارات تتجاوز عمليات التسويق والاستيراد، من خلال استقطاب النشاط الصناعي وتطوير سلاسل التوريد المحلية، بما يسمح تدريجيًا بزيادة القيمة المضافة الوطنية.

وفي هذا السياق، يمثل إطلاق «دوبلو بانوراما ستريت» خطوة إضافية ضمن تنويع المنتجات الخارجة من مصنع وهران، مع الحفاظ على حضور العلامة في سوق السيارات العائلية، الذي يشهد اهتمامًا متواصلًا بخيارات الإنتاج المحلي.

وبين السعر المعلن والتجهيزات الجديدة وشروط الاقتناء المحدودة، تحمل النسخة الجديدة عرضًا تجاريًا مختلفًا، لكنها تعكس أيضًا مسارًا أوسع تسعى فيه الجزائر إلى ترسيخ إنتاج السيارات على أراضيها وتوسيع الخيارات المتاحة للمستهلك.

فالأهمية الصناعية لهذا الإصدار لا تكمن في مظهره الرياضي وحده، بل في كونه منتجًا جديدًا يُضاف إلى تشكيلة مصنع طفراوي، ضمن مسار يتطلب الانتقال من تنويع الطرازات إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز قدرته على تلبية الطلب الوطني.

#الجزائر#صناعة السيارات
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.