الجزائر تقود عمليات «ستيلانتيس» في 10 أسواق إفريقية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: الهيدروجين أخضر.. لكن الأرض ليست مغربية! تلك هي المفارقة التي تلاحق مخططات الرباط الجديدة في الصحراء الغربية المحتلة، بعدما كشفت وثائق رسمية مغربية عن مشروع استثماري ضخم يضع أراضي الإقليم وثرواته في خدمة صناعة الهيدروجين الأخضر، وكأن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية بات كافيًا لمنح المغرب سيادة لم يحصل عليها بموجب القانون الدولي.

والمفارقة أن التفاصيل هذه المرة لم تأتِ من تسريبات أو تقديرات خارجية، بل من وثائق رسمية مغربية أُدرجت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، لتكشف عن تقدم مخططات استثمارية واسعة في إقليم لا يزال مدرجًا على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

فقد كشف مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية، في تقرير نشره يوم 12 نوفمبر 2026، أن أربعة من أصل ستة مشاريع للهيدروجين الأخضر تخطط لها سلطات المخزن تقع داخل الصحراء الغربية المحتلة، بواقع ثلاثة مشاريع في منطقة الداخلة ومشروع رابع في العيون، بينما يتمركز المشروعان المتبقيان في منطقة كلميم واد نون.

من احتلال الأرض إلى تسويق ثرواتها

ولا تكمن خطورة هذه المعطيات في حجم الاستثمارات وحده، بل في طبيعة التحول الذي تسعى الرباط إلى فرضه على الإقليم، عبر إدماجه في سلاسل إنتاج الطاقة العالمية وربط مستقبله الاقتصادي بعقود طويلة الأجل مع شركات أجنبية، بما يفتح الباب أمام تكريس السيطرة المغربية بواسطة المصالح الصناعية والمالية.

وتشير المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المغربي، في صفحتها 133، إلى بلوغ البرنامج مرحلة توقيع عقود أولية لحجز الأراضي وإطلاق دراسات هندسية تمهيدية، ما يعني أن المخطط تجاوز مرحلة التصورات العامة إلى إجراءات تحضيرية ملموسة، وإن كانت المشاريع لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج الفعلي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخططة للمشاريع الستة نحو 34 مليار دولار، مع قدرة مستهدفة للتحليل الكهربائي تصل إلى 6.5 غيغاواط، وطاقة متجددة تناهز 17.3 غيغاواط، بهدف إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، يُخصص جزء أساسي منه لصناعة الأمونيا الخضراء، إلى جانب الوقود الاصطناعي والميثانول والحديد الأخضر.

لكن خلف هذه الأرقام الضخمة يبرز سؤال أكثر حساسية من حجم الاستثمارات وجدواها الاقتصادية: كيف تمنح الرباط أراضي وتبرم اتفاقات استثمارية في إقليم لا يعترف المجتمع الدولي بسيادتها عليه؟

شركات عالمية تدخل على خط الثروات الصحراوية

وتكشف الوثائق التي استند إليها المرصد عن خمسة مستثمرين أو تحالفات معنية بالبرنامج، من بينها تحالف ORNX الذي يضم شركات أورتوس وأكسيونا ونورديكس، وتحالف TAQA–Moeve، وشركة أكوا باور السعودية، وائتلاف صيني يجمع مجموعة الطاقة المتحدة وشركة تشاينا ثري غورجز.

والأكثر إثارة للجدل أن قائمة المستثمرين تضم شركة «ناريفا» المرتبطة بالعائلة الملكية المغربية عبر مجموعة «المدى»، لتدخل بذلك المصالح الاقتصادية المحيطة بالقصر الملكي على خط المشاريع المخطط إقامتها فوق أراضي الصحراء الغربية المحتلة. وهو ما يضع الرباط أمام مفارقة سياسية وقانونية صارخة: فبينما تروّج السلطات المغربية لهذه المشاريع باعتبارها إنجازات وطنية، تظهر شركة مرتبطة بالعائلة الحاكمة ضمن المستثمرين المحتملين في ثروات إقليم لا يعترف القانون الدولي بسيادتها عليه. وهنا يبرز السؤال الأكثر إحراجًا: من منح القصر ومحيطه الاقتصادي حق الاستثمار في أرض لم تُحسم سيادتها، ومن سيجني عائدات هذه المشاريع في ظل غياب موافقة الشعب الصحراوي؟

ورغم الكشف عن أسماء المستثمرين، لم تحدد الوثائق بصورة كاملة مواقع الأراضي المخصصة لكل شركة، كما لم توضح توزيع المستثمرين على جميع المشاريع الستة، وهو غموض يثير تساؤلات حول شفافية تخصيص العقارات في الإقليم.

وكان المرصد قد وجه مراسلات إلى المستثمرين المعنيين للاستفسار عن مواقع المشاريع والإجراءات القانونية المتخذة لضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ ردودًا جوهرية تعالج هذه المخاوف.

القانون الدولي يلاحق مشاريع الرباط

وتستند الاعتراضات المثارة بشأن هذه المشاريع إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية، التي تدرجها الأمم المتحدة منذ عام 1963 ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، في حين لا توجد سيادة مغربية معترف بها أمميًا على الإقليم.

كما أعادت أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة في 4 أكتوبر 2024، التأكيد على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وموافقته على الاتفاقات التي تشمل إقليمه، بعدما قضت بأن اتفاقات تجارية أوروبية مغربية تتعلق بالمنتجات الزراعية والصيد البحري أُبرمت دون استيفاء شرط الموافقة المطلوبة.

ورغم أن تلك الأحكام تعلقت باتفاقات تجارية محددة، فإن المبادئ التي أرستها تعيد طرح أسئلة قانونية جدية بشأن المشاريع الجديدة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر باستغلال الأراضي والموارد الطبيعية وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

وفي هذا السياق، حذرت سارة إيكمانز، ممثلة مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية، من أن قبول الشركات الأجنبية أراضي تمنحها السلطات المغربية لا يعفيها من مسؤولية التحقق من الوضع القانوني للإقليم، مشددة على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحصول على موافقته.

الهيدروجين الأخضر.. غطاء اقتصادي لتكريس الأمر الواقع؟

وتكشف هذه التطورات عن مفارقة سياسية واقتصادية لافتة؛ فبينما تقدم الرباط مشاريع الهيدروجين الأخضر باعتبارها مساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، يرى المرصد أن الاستثمار دون موافقة الشعب الصحراوي يمكن أن يتحول إلى وسيلة لترسيخ السيطرة المغربية على الإقليم.

فالمسألة لم تعد محصورة في استغلال الموارد التقليدية، بل امتدت إلى قطاعات المستقبل، حيث تتحول الأراضي والشمس والرياح إلى أصول اقتصادية يجري التفاوض بشأنها مع مستثمرين دوليين، في ظل استمرار النزاع حول الوضع النهائي للإقليم.

ومن شأن دخول هذه المشاريع مراحل أكثر تقدمًا أن يضع الشركات المعنية أمام تحديات قانونية واعتبارية تتعلق بمصدر الأراضي وحقوق أصحابها، فضلًا عن احتمالات إثارة منازعات بشأن العقود وسلاسل التوريد والاستثمارات المرتبطة بالإقليم.

وبذلك، فإن الرهان المغربي على صناعة الهيدروجين الأخضر في الصحراء الغربية لا يقتصر على إنشاء منشآت طاقوية جديدة، بل يحمل أبعادًا استراتيجية ترتبط بمحاولة تثبيت حضور اقتصادي طويل الأمد في أراضٍ لا يزال مصيرها السياسي موضوع نزاع دولي.

وفي المحصلة، قد تنجح الرباط في استقطاب الشركات وتوقيع عقود بمليارات الدولارات، لكنها لا تستطيع شراء اعتراف قانوني بالسيادة عن طريق الاستثمارات. فحقوق الشعوب لا تُباع ضمن صفقات الطاقة، والأرض لا تصبح ملكًا لمن يوقّع العقود فوقها، والهيدروجين الأخضر لا يمحو إشكالات الاحتلال مهما بلغت قيمة مشاريعه.

بوابة الجزائر الإخبارية :مع دقات منتصف ليل السبت، لم تغادر عشرات السفن الأوروبية المياه الإقليمية الموريتانية محمّلةً بخيبة فشل المفاوضات فحسب، بل حاملةً معها إعلاناً غير رسمي عن نهاية حقبة تاريخية من الشراكة البحرية التي امتدت لنحو أربعة عقود بين بروكسل ونواكشوط. فبينما تدق موانئ الأندلس وغاليسيا ناقوس الخطر تحسباً لخسائر مالية بملايين اليوروهات وتهديد مئات الوظائف، يبدو أن اصطدام الرؤية الأوروبية الساعية لخفض التكاليف بالإرادة الموريتانية المتمسكة بتثمين ثروتها السمكية قد وضع قطار التعاون عند مفترق طرق حاسم، ليبقى التساؤل مفتوحاً حول مآلات هذا الصراع الصامت على كنوز السواحل الأفريقية.

وفي هذا السياق يؤكد الدكتور الهادي ولد بوه، الخبير المتخصص في اقتصاد إفريقيا، في تحليله لبوابة الجزائر، أن فهم منطق بروكسل المالي يظل محكوماً بالإطار التقليدي للعلاقة بين الشمال والجنوب والقائمة على الانتهازية، مبيناً أن عدالة التخفيض المقترح تحتاج إلى إثبات موضوعي. ويشير ولد بوه إلى أن التفسير الأوروبي القائم على مواءمة المساهمة المالية مع تراجع فرص الصيد لا يكفي وحده لتحديد المقابل المناسب، إذ يتطلب الأمر معرفة تفصيلية بالكميات والأنواع والمناطق والشروط المتغيرة في البروتوكول.

ويبرز الخبير الاقتصادي أن انخفاض عدد السفن وحده لا يبرر تخفيضاً محدداً، كما أن ضعف استخدام الحقوق لا يعني تحميل موريتانيا كامل مخاطر القرارات التجارية للمجهزين الأوروبيين، مشدداً على أن الأهمية الاستراتيجية لملفات الأمن والهجرة لا تمنح أوروبا حق احتساب تمويلها ضمن ثمن مخفض للموارد البحرية.

معايير عدالة الشراكة وغياب العوائد التنموية المحلية

يُوضح الدكتور الهادي ولد بوه أن عدالة الشراكة لا تُقاس بالنوايا بل بنتائجها الفعلية داخل الاقتصاد الموريتاني، والتي تشمل الإيرادات، والتشغيل، والتكوين، والتصنيع، وتوفير الغذاء، والمحافظة على المخزون، مؤكداً أن معظم هذه المؤشرات ليست في صالح موريتانيا حالياً.

ويشير ولد بوه إلى وجود ملاحظات موثقة تثبت أن تفريغ المصيد وإعادة شحنه في الموانئ المحلية لم يؤدِ إلى مبيعات للصناعات الوطنية، مما يستدعي تحويل المطالب الداعية لتوسيع الاستفادة الوطنية وتشجيع العمالة وتحديث البنية التحتية إلى التزامات تعاقدية وبرامج تنفيذية واضحة، مع ضرورة وضع آليات شفافة لتقييم المقابل المالي ومراجعته دورياً بما يحفظ السيادة وحق التثمين. تداعيات التعثر التفاوضي وأعباء حماية الوظائف الأوروبيةيتطرق الدكتور الهادي ولد بوه إلى تبريرات المفوضية الأوروبية المتعلقة بحماية المال العام في ظل الخسائر المحتملة في الأندلس وغاليسيا، موضحاً أن الوفورات الأوروبية قد تقابلها خسائر كبرى في نشاط السفن والموانئ والخدمات إذا طال الانقطاع.

وينقل ولد بوه تقديرات الجهات الإسبانية بخسائر تصل إلى 50 مليون يورو وتأثر نحو 500 وظيفة، مشيراً إلى أن استعداد بعض المجهزين لتحمل زيادة في رسومهم يثبت استمرار القيمة التجارية للنفاذ إلى المصايد الموريتانية. ويخلص الخبير إلى أن هناك تعنتاً أوروبياً واضحاً لمحاولة تحميل موريتانيا كلفة دعم الوظائف الأوروبية عبر تخفيض غير مبرر لقيمة حقوق الصيد دون تقديم بدائل واقعية أو ترتيبات انتقالية متوازنة.

الاستدامة العلمية وشبهة ازدواجية المعايير البيئية

يحلل الدكتور الهادي ولد بوه التذرع بالاستدامة لتخفيض المقابل المالي، معتبراً أن الاستدامة ضرورة علمية ومصلحة موريتانية مباشرة، غير أن الانتقال من تشخيص حالة المخزون إلى تخفيض المدفوعات يتطلب تبريراً مستقلًا يفصل بين الكميات المسموح بها، وثمن حقوق النفاذ، وتمويل الحماية.

ويؤكد ولد بوه أن التقارير العلمية المشتركة أشارت إلى ضعف تغطية الرصد العلمي على جرافات الأسماك السطحية الأوروبية، وهو ما تعزز معه شبهة ازدواجية المعايير إذا استُخدمت الاستدامة لتقليص المدفوعات المالية مع إهمال التزامات الرصد ومقاومة القيود العلمية، مشدداً على أن اتساق الموقف الأوروبي يختبر بقبول الرقابة الفعلية والمشاركة الحقيقية في حماية الموارد.وفي هذا السياق أكد أحمد الدوه، مدير تحرير صحيفة “الصدى” الموريتانية، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الجدل الدائر حول تجديد اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي يجب ألا ينحصر في قيمة المقابل المالي أو حجم الكميات المسموح باصطيادها، بل ينبغي أن يشمل طبيعة الشراكة ومستقبل الثروة البحرية الوطنية.

وأوضح الدوه أن التقييم الحقيقي لاتفاقية عام 2021، التي تمنح سفن عشر دول أوروبية سقفاً سنوياً يبلغ 280 ألف طن مقابل مساهمات ورسوم مالية، يتطلب قياس مدى تناسب العوائد مع الأرباح التجارية للشركات الأوروبية والتكاليف التي تتحملها نواكشوط، مشدداً على ضرورة أن تُقاس الجدوى الاقتصادية بفرص العمل، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، والقيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد الموريتاني، بعيداً عن منح امتيازات غير متكافئة تجعل مالك الثروة الأقل قدرة على تحديد شروط استغلالها.السيادة الاقتصادية ورفض المقايضة السياسيةأشار أحمد الدوه إلى أن الموقع الاستراتيجي لموريتانيا ودورها المحوري في ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإقليمي في منطقة الساحل يفرضان على الاتحاد الأوروبي مقاربة أكثر توازناً تنسجم فيها الممارسات التفاوضية مع خطاب الشراكة الاستراتيجية.

وشدد مدير تحرير «الصدى» على أن التعاون في مجالي الأمن والهجرة يجب ألا يتحول إلى أداة لمقايضة الحقوق السيادية أو الضغط على المفاوض الموريتاني لتقديم تنازلات اقتصادية، مؤكداً أن لكل مسار طبيعته ومصالحه، وأن العلاقة الثنائية السليمة تقوم على التكامل وتبادل المنافع لا على توظيف حاجة أحد الطرفين لإملاء الشروط.

الاستدامة البيئية كالتزام مشترك لا ذريعة مالية

يرى أحمد الدوه أن حماية المخزون السمكي وضمان استدامته يمثلان مصلحة موريتانية أصيلة لارتباطهما بالأمن الغذائي وحقوق الأجيال القادمة، لكنه اعتبر أن الاستدامة يجب أن تكون التزاماً عملياً مشتركاً يترجم إلى رقابة فعلية على الأساطيل، واحترام فترات الراحة البيولوجية، والاحتكام للدراسات العلمية المستقلة. وحذر الدوه من توظيف المعايير البيئية كذريعة لتقليص المستحقات المالية لموريتانيا بينما تتواصل الاستفادة الاقتصادية الأوروبية من ثرواتها، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة البحرية لا ينفصل عن ضمان حصول الدولة على مقابل عادل لاستغلال مواردها.تداعيات تعثر المفاوضات وضرورة الرؤية الوطنيةتوقف أحمد الدوه عند مخاوف المهنيين الأوروبيين، لا سيما في أقاليم الأندلس وغاليسيا الإسبانية، جراء تعثر أربع جولات تفاوضية وانتهاء البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر 2026 دون اتفاق، موضحاً أن تفهم هذه المخاوف الاجتماعية لا يعني حماية الوظائف الأوروبية على حساب حق موريتانيا في تثمين ثروتها. وفي المقابل، نبه الدوه إلى أن تعثر الاتفاقية لا يُعد مكسباً تلقائياً لنواكشوط ما لم يقترن باستراتيجية وطنية لتطوير الأسطول البحري وتعزيز قدرات التصنيع والتسويق، مطالباً بأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي مراجعة عادلة للمقابل المالي، وتوسيع التفريغ والمعالجة محلياً، وتعزيز الشفافية البرلمانية والشعبية في نشر تفاصيل التراخيص والعائدات، ليتحول الرصيد البحري إلى رافعة حقيقية للتنمية والصناعة الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يعكس إعادة تدوير الأدوار المشبوهة وتشابك الأجندات الإقليمية العابثة بأمن القارة الإفريقية، تواصل أبوظبي لعب دور المموّل الخفي والراعي لصفقات التسليح الملتوية لصالح أديس أبابا. ومع توالي التسريبات والفضائح التي تكشف عن نقل منظومات دفاع جوي صينية متطورة من طراز (FK-2000) باتجاه إقليم بني شنقول، ومحيط سد النهضة الإثيوبي، والحدود السودانية، تبرز البصمة الإماراتية بوضوح في تغذية الترسانة العسكرية الإثيوبية، في تماهٍ صارخ يخدم انخراط أديس أبابا في دعم ميليشيا الدعم السريع، وعسكرة حوض النيل على حساب دماء شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.وفي ظل هذه الأدوار المشبوهة وخطوط الإمداد السرية التي تحرص أبوظبي على تمويلها وتسهيلها، ضاربةً عرض الحائط بكل قيم حسن الجوار، يُطرح تساؤل جوهري: ألم تكتفِ الإمارات بعدُ بالعبث باستقرار السودان وحوض النيل، حتى راحت تضخ أموالها لتغذية الترسانة العسكرية الإثيوبية؟ أم أن غرف إدارة الأزمات في أبوظبي باتت مدمنة على زرع الفتن ومحاولات تخريب المنطقة عبر الوكلاء، ولو كان الثمن دماء الشعوب وأمن الدول القومي؟طموحات توسعية وبناء إمبراطورية نفوذ عابرة للقارات

وفي هذا السياق أوضح كاميرون هدسون، كبير الباحثين بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) والمسؤول السابق في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الإمارات تعيش حالياً مرحلة بناء إمبراطورية نفوذ حقيقية بشهية توسعية لم تُشبع بعد، حيث تتعامل مع تحالفاتها الدولية كأجزاء مكملة لهذا المشروع.

وأشار هدسون إلى أن خريطة النفوذ الإماراتي باتت تمتد من واشنطن ولندن وصولاً إلى أديس أبابا، مضيفاً أن أبوظبي تسعى اليوم لضم نيويورك إلى هذه الإمبراطورية عبر الدفع بشخصية محسوبة عليها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما سيمنحها ثقلاً دولياً غير مسبوق مقارنة بحجمها الجغرافي.السودان كساحة أخيرة لكبح التمدد الإماراتييرى كاميرون هدسون أن أبوظبي لن تتراجع عن سياساتها التوسعية ما لم تتكبد خسارة قاسية وتواجه تحدياً حقيقياً يردعها، مستبعداً في الوقت ذاته أن تُقدم الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب على كبح جماح هذا النفوذ رغم قدرتها على ذلك.

وبناءً على هذا التقدير، شدد هدسون على أن السودان يمثل الساحة الوحيدة المتبقية لفرملة الطموحات الإماراتية، مفسراً بذلك استمرار الحرب هناك وانخراط قوى إقليمية متعددة في الصراع، ومؤكداً أن إلحاق الهزيمة بمشروع أبوظبي في السودان قد يشكل درساً قاسياً يجبرها على إعادة النظر في استراتيجياتها التوسعية.

تُظهر القراءة التحليلية للتصريحات التي أدلى بها كاميرون هدسون، كبير الباحثين بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) والمسؤول السابق في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، لـ “بوابة الجزائر”، مدى تعقيد المشهد الجيوسياسي الراهن وتداخل خيوط الصراع الإقليمي مع حسابات القوى الدولية. فوفقاً لطرح هدسون، لم تعد التحركات الإماراتية تقتصر على التنافس التقليدي، بل تحولت إلى مشروع لبناء نفوذ عابر للقارات يمتد من العواصم الغربية وصولاً إلى القرن الأفريقي، ويستهدف اليوم مراكز القرار الأممي في نيويورك، وهو ما يضع النظام الدولي أمام توازنات جديدة.

وفي ضوء تقديرات كاميرون هدسون، تبرز الساحة السودانية كعقدة استراتيجية حاسمة في هذا المسار؛ إذ يرى أن استمرار الحرب وانخراط قوى إقليمية متعددة فيها يرتبطان بشكل وثيق بمحاولة كبح هذا التمدد، في ظل استبعاده قيام الإدارة الأمريكية بفرض قيود مباشرة على أبوظبي. وبذلك، تظل مآلات الصراع في السودان وتفاعلات القوى الإقليمية والدولية المحيطة به مفتوحة على سيناريوهات متعددة، ستحدد نتائجها شكل التوازنات القادمة وحدود النفوذ في المنطقة والعالم.

بوابة الجزائر الإخبارية : تساقطت أوراق التوت عن معسكر الرجمة لتكشف عن مأزق غير مسبوق تضع واشنطن فيه مشروع المسمى خليفة حفتر؛ فحين يعلن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن “وقت الأعذار قد انتهى” ملوحاً بآليات الردع وتدابير القرار الأممي 2835، فإن الإدارة الأمريكية تغلق باب الرهان على سياسة كسب الوقت والمناورة التي دأبت عليها قيادة الشرق الليبي لسنوات. المعركة اليوم لم تعد تدور حول بنود الاتفاقات الورقية أو تفاصيل “الإطار الشامل”، بل تحولت إلى استحقاق حاسم ومفصلي: إما التفكيك الفعلي للكيانات الموازية والخضوع لسلطة موحدة، وإما مواجهة عاصفة من العقوبات المباشرة التي تستهدف عصب الثروة والنفوذ العسكري.

وفي هذا السياق يرى الناشط السياسي أحمد بن ناجي، في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أن التحركات الحالية للمبعوث الأمريكي مسعد بولس لا تهدف إلى إبعاد خليفة حفتر وابنه عن المشهد، بل تسعى إلى تنصيب صدام حفتر رئيساً للمجلس الرئاسي.

ويعتبر بن ناجي أن هذه المبادرة تخدم مصالح بولس المالية، مشيراً إلى وجود ضغوط إماراتية لتمرير هذه الصفقة، ومؤكداً أن هذا المشروع لا يمثل حلاً لليبيين ولا أداة للوصول إلى الانتخابات، بل هو محاولة لتمكين نجل حفتر من السلطة، وهو ما يواجه برفض شعبي ليبي ومعارضة من دول مثل الجزائر وبريطانيا.التهديد بالعقوبات ومعوقات تمرير الصفقة أمريكياًأوضح الناشط السياسي أحمد بن ناجي لـ “بوابة الجزائر” أن تلويح مسعد بولس بفرض عقوبات يستهدف في جوهره حكومة الغرب لإجبارها على القبول بالمبادرة، في حين ينظر معسكر الرجمة إلى هذه الخطة كأداة للوصول إلى الحكم وبسط السيطرة على كامل التراب الليبي.

ويستبعد بن ناجي نجاح تمرير هذه المبادرة في ظل التغيرات السياسية داخل الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن خسارة الجمهوريين للكونغرس ومجلس النواب ستضع إدارة ترامب ومستشاريه أمام المساءلة القانونية بخصوص ملفات الفساد، لا سيما ما يتعلق بتهريب النفط والعقود المبرمة خارج إطار المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

طبيعة الصراع الداخلي وتأثير بقاء عائلة حفتر

وفيما يتعلق بالخلاف القائم بين حكومة عبد الحميد الدبيبة وصدام حفتر، يذهب الناشط السياسي أحمد بن ناجي، في حديثه لـ “بوابة الجزائر”، إلى أن هذا التوتر لا يعكس خلافاً وطنياً أو رفضاً لمشروع صدام، بقدر ما هو خشية من الإقصاء من المشهد السياسي.

ويضيف بن ناجي أن وجود خليفة حفتر وأبنائه في السلطة فُرض كأمر واقع عبر السيطرة على الجسم التشريعي المتمثل في مجلس النواب، مشدداً على أن استمرارهم في المشهد لن يفضي إلى أي حلول سياسية، بل سيزيد من تعقيد الأزمة وتدهور الأوضاع في البلاد.

الأبعاد الإقليمية والدولية وعلاقة حفتر بواشنطن

يربط الناشط السياسي أحمد بن ناجي، خلال تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، بين التحركات الأمريكية الحالية في ليبيا وما شهدته الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى خلفية حفتر وعلاقته السابقة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وحصوله على الجنسية الأمريكية.

ويرى بن ناجي أن إدارة ترامب لا تمانع النفوذ الروسي، مستشهداً بمواقفها من الملف الأوكراني ورفع العقوبات النفطية عن موسكو، كما يعتبر أن قوات حفتر باتت أداة لتنفيذ أجندات إقليمية بالوكالة في المنطقة، مستنداً في تحليله إلى ما يُتداول حول ترتيبات مالية وصفقات إقليمية مرتبطة بشخصيات مقربة من الإدارة الأمريكية.

بوابة الجزائر الإخبارية : حين تتكامل فصول الارتباك وتتحول التحركات الروتينية لإعادة الانتشار إلى “مصائد وهمية” تثير الهلع والذعر الوجودي خلف الجدار الأمني، فإننا لسنا أمام جاهزية عسكرية تدافع عن سيادة، بل أمام منظومة دفاعية مهووسة بالهواجس والأوهام. إن الرهان على القصف المدفعي العشوائي بمدافع 155 ملم، وستائر القنابل الضوئية الكاشفة، والاستنفار العشوائي على طول الجدار، لا يعكس سوى هلع مكشوف من عجز استراتيجي دائم. إن محاولة تغطية التخبط الميداني ببروباغندا الصوت والنار لن تخفي حقيقة أن الأسوار مهما علت، والتحصينات مهما كثفت، تظل عاجزة عن حجب أصوات المتغيرات الحقيقية وثغرات الخوف التي تنخر ثكنات الاحتلال.

في تعقيبه الميداني لصالح “بوابة الجزائر”، يرى خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي أن بقاء جيش الاحتلال المغربي أسيراً لردود الفعل المتهورة وحالة الهلع الدائمة ليس سوى انعكاس حقيقي لعقدة النقص العسكري التي يعاني منها خلف جدرانه الأسمنتية. ويشير ماضي إلى أن جيشاً يُصاب بالذعر الشديد ويشرع في إطلاق قذائف عشوائية بمدافع 155 ملم وستائر ضوئية لمجرد اشتباه وهمي أو حركة إعادة انتشار، يبدو مجرد هيكل كرتوني يخفي هشاشته خلف ضجيج الآليات. وأكد أن الغطرسة الإعلامية حول الجاهزية تتبخر فوراً عند أول اختبار ميداني، لتتحول الثكنات إلى خلايا من الرعب حيث تصبح طلقات الهلع والقصف العشوائي الوسيلة الوحيدة لتهدئة أعصاب الجنود المنهارين ورفع معنويات قيادة مأزومة لا تملك من استراتيجيات المواجهة سوى الهروب للأمام والتخبط خلف الأسوار.

الإفلاس الاستراتيجي وأفق النزاع العقيم

وفي قراءته الاستراتيجية والسياسية للموقف، يوضح خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي في تصريحاته لـ “بوابة الجزائر” أن النظام في الرباط غارق حتى أذنه في أوهام الإنكار، وأن رهانَه الأبدي على إطالة أمد النزاع خلف الخنادق والأسوار لا يعكس قوةً بل يعكس إفلاسًا سياسياً واستراتيجياً شاملاً.

ويضيف ماضي أن التعويل على الجدار الدفاعي والحلول الأمنية المرتقبة لن يغير من حقيقة أن النزاع يستنزف ببطء مقومات المؤسسة العسكرية وينهك اقتصاد البلاد في معركة خاسرة بلا أفق. وحين يصرّ صانع القرار على تجاهل المتغيرات الحقيقية على الأرض والاكتفاء ببيع الوهم للرأي المحلي عبر بروباغندا القوة الزائفة، فإنه لا يقود البلاد إلا نحو جدار اصطدام حتمي ستتحطم عنده كل أحلام السيطرة والهروب من الحقيقة المرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع إعلان الجيش الصحراوي الجاهز لكل السيناريوهات، حالة التعبئة العامة تحسبا لحرب استنزاف طويلة الأمد، لمواجهة شهية الرباط المسعورة والطامعة في الاستحواذ على الأراضي الصحراوية المحررة والتحركات المشبوهة للاحتلال المغربي الذي يناور لاستغلال رحيل بعثة المينورسو وغياب الرقابة الأممية في الإقليم، قالت تقارير إعلامية صحراوية إن حشودا عسكرية مغربية قد شقت طريقها نحو العيون المحتلة، تضم حوالي ستون دبابة وعن مشتريات ضخمة لأفران الخبز وأسطوانات الغاز، في وقت يزور فيه كبار قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي الرباط في مهمة حماية مملكة أندري أزولاي مستشار الملك المغربي محمد السادس الذي يحكم قبضته على دوائر القرار في المغرب.

🛑 بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي فتح جميع السيناريوهات 🔥.. #المغرب 🇲🇦 يستنجد بحلفائه واحدا تلوى الآخر ! فبعد #الإمارات 🇦🇪 وبطلب من الملك محمد السادس.. المغرب في حالة رعب شديد يطلب النجدة من إسرائيل ويدعو المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية لشحت الحماية في حال دخوله في حرب مفتوحة مع الجيش الصحراوي 🇪🇭

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 10, 2026

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح أمام جيش الورق المغربي، كيف سيخوض المغرب حربا ضد أصحاب الأرض دون وقود كاف لتشغيل عتاده الحربي ودباباته وطائراته العسكرية، فالمغرب يعيش على وقع اقتصاد يترنح قبل السقوط غارقا في الديون الخارجية التي بلغت 80.5 مليار دولار بحسب أرقام البنك الدولي، في وقت بلغت فيه أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية بعدما وصل سعر لتر الغازوال في محطات الوقود إلى نحو 1.7 دولارا مطلع نوفمبر الجاري، ولتر البنزين إلى نحو 1.55 دولارا.

🔴 " لا تتورطوا مع المغرب في أي نشاط يمسّ أراضي الصحراء الغربية أو مصالح شعبها.. ونحذّر من الانجرار إلى الحرب الدائرة! " 🚨مقتطفات من حوار حصري مثير 🔥مع وزير الخارجية الصحراوي #محمد_يسلم_بيسط #الصحراء_الغربية https://t.co/OufW0dnziE

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 8, 2026

الجيش المغربي وفقا للتقارير الإعلامية استدعي مساعدين سابقين وعسكريين صحراويين مسنين مقيمين في الأراضي المحتلة الخاضعين لسلطة الاحتلال المغربي، إذ سيُعاد إرسالهم إلى جبهات القتال لسد النقص في عدد الجنود المغاربة المنهكة والعاجزة عن خوض غمار حرب طويلة الأمد.

🛑 المغرب 🇲🇦 له علاقات مع إسرائيل تتجاوز حدود التطبيع يعتمد على اللوبي الصهيو ني في قضية الصحراء الغربية 🇪🇭ولهذا السبب أسس قاعدة عسكرية مشتركة مع إسرائيل على الحدود مع الجزائر 🇩🇿! 🛑مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف التونسي #رياض_الصيداوي يسرد ما لم يرو عن مخططات نظام المخزن وتحالفه مع إسرائيل #الصحراء_الغربية #المغرب

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 9, 2026

إسرائيل أعلنت عن أول مقر دائم لملحقها العسكري بالمغرب في الرباط في محاولة فاشلة لنجدة مستوطنتها في شمال إفريقيا، حيث قاد الجنرال أمير بارام الإثنين الماضي وفدا يزور المغرب نيابة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتسحيث أجرى مباحثات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة الدفاعية المغربية، من بينهم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية لتطوير اتفاقيات التطبيع المخزية وتنظيم تدريبات مشتركة ورصد ومعاينة نقائص جيش الاحتلال المغربي لوجيستيا وتكتيكيا.

🛑 قناة إسرائيلية تصدم المغاربة 🇲🇦 بخصوص #الصحراء_الغربية 🇪🇭! 🛑 قناة كان 11 الإسرائيلية وفي تناولها لقرار #الجزائر 🇩🇿 السيادي الذي أحدث زلزالا ورعبا لدى الإعلام العبري عرضت خريطة شمال أفريقيا تتضمن الخط الفاصل بين المغرب 🇲🇦 والصحراء الغربية 🇪🇭 في رسالة صادمة لنظام المخزن المغربي الذي وقع مؤخرا على اتفاقية حماية مع إسرائيل وبيع أراضيه مقابل الاعتراف بمغربية الصحراء! 🛑قرار الجزائر السيادي والتاريخي بإرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪 بطلب من نيامي أحدث رعبا لدى الإعلام العبري حيث استحضرت قناة "كان 11" الإسرائيلية عقدة شارون (حرب 1973) واستضافت المرتزق وليد كبير الذي اختار #المغرب وطنا له لخدمة أجندات خارجية مشبوهة والمجند من طرف محور الشر لمهاجمة كل ما هو جزائري

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 7, 2026

غير أن الكيان استنفذ مخزونه من الأسلحة في حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة ولن يقدم الدعم المطلوب من الرباط التي ستواجه سيناريو الاستنزاف العسكري والاقتصادي والمالي وتكبد خسائر فادحة ثمنا لفشل مناوراتها للاستحواذ على أراضي الشعب الصحراوي السيد في قراراته والذي يصر على حقه في تقرير مصيره.

بوابة الجزائر الإخبارية: تصريح مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، بأن “وقت الأعذار قد انتهى” والتلويح بتدابير عقابية بموجب القرار الأممي 2835، يضع معسكر الرجمة في الشرق الليبي أمام استحقاق سياسي وعسكري لا يقبل المناورة.فبعد أكثر من عام من المفاوضات التي قيل إنها أنتجت “إطاراً شاملاً” لتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية والقضائية، تبدو رسالة واشنطن موجهة بدقة لقطع الطريق أمام سياسة كسب الوقت وإدارة الأزمة بدلاً من حلها. فالتشديد الأمريكي على أن العقبة لم تعد في صياغة الاتفاق بل في “الانتقال إلى التنفيذ“، يضع خليفة حفتر وأبناءه أمام اختبار حقيقي: إما التفكيك الفعلي لمنظومة السلطة الموازية وإخضاع التشكيلات العسكرية لقيادة مدنية موحدة، أو مواجهة عزلة دولية وعقوبات مباشرة تطال الثروة والنفوذ.

وفي هذا السياق صرح أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس، لبوابة الجزائر أن حفتر ومنذ ذلك التاريخ كشف عن نواياه الانقلابية ورفضه القاطع الخضوع لأي سلطة مدنية ديمقراطية بعد أن عجز عن ابتلاع البلاد برمتها. وحين اصطدمت طموحاته العبثية بصخرة المقاومة، تحول إلى مجرد أمير حرب مرتهن للتدخلات الأجنبية؛ إذ يرى أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس، أن إصرار حفتر المزمن على عرقلة توحيد المؤسسات ليس سوى محاولة مستميتة للحفاظ على إمبراطوريته الموازية وامتيازاته الشخصية، متجاهلاً حقيقة أن الزمن قد تجاوز مشروعه الاستبدادي وأن ورقة توت “الشرعية الوهمية” قد سقطت تماماً عن معسكر الرجمة.على الطرف الآخر، يبرز التباين الأمريكي الحاد والمحاط بشكوك مشروعة حول مدى جدية واشنطن في الانتقال من لغة التلويح بالعقوبات إلى الفعل الحاسم، حيث يشير أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس، إلى أن الإدارة الأمريكية تمتلك بطبيعتها القدرة والآليات الكفيلة بفرض الاستقرار ومعاقبة المعرقلين، غير أن المحك الحقيقي يكمن في مدى جديتها الفعلية وهو ما ستكشفه الأيام القادمة. و

في هذا السياق، يربط أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس، هذه الجدية الأمريكية بالمصالح الاستراتيجية الكبرى لواشنطن وتحديداً تقزيم النفوذ الروسي المتمدد في القارة الأفريقية، مبيناً أن القوات الروسية لم تقتحم الجغرافيا الليبية ولم تتخذ من الشرق الليبي منصة انطلاق نحو أعماق أفريقيا إلا بتسهيل مباشر وغطاء مفضوح من حفتر وعصابته، مما يضع البيت الأبيض أمام معادلة حتمية: إما كسر شوكة حفتر وقطع دابر المرتزقة الروس، أو الاكتفاء ببيانات الاستهلاك الدبلوماسي التي تعرض الأمن القومي الليبي والإقليمي للخطر، ليؤكد أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس أن الأيام القادمة وحدها ستكشف ما إذا كانت واشنطن تمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لدحر المشروع الانقلابي وتحجيم دور حفتر في ليبيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : في عصرٍ يتسابق فيه العالم نحو إعادة رسم خرائط الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من شرايين الاقتصاد العالمي، لم تعد الدول تُقاس بما تكتنزه في باطن أرضها من ثروات تقليدية فحسب، بل بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى محركات للتنمية المستدامة والصناعة الذكية. وفي قلب هذا التحول الطاقوي المتسارع، تبرز الجزائر كنموذج استثنائي يجمع بين الواقعية الصناعية الصلبة والطموح الاستشرافي الواعد؛ فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقريرها المرجعي «مراجعة الهيدروجين العالمية 2026»، تتبوأ الجزائر المرتبة الثانية قارياً باستحواذها على حصة لافتة تبلغ 20% من إجمالي استخدام الهيدروجين في إفريقيا—أي ما يُقدّر حسابياً بنحو 620 ألف طن سنوياً من أصل 3.1 ملايين طن على مستوى القارة بأكملها.

إن هذا التمركز المتقدم لا يُعد مجرد رقم إحصائي عابر، بل يعكس وجود قاعدة صناعية فعلية وضاربة في العمق، قائمة على منظومة متكاملة من الغاز الطبيعي، وصناعات الأمونيا والأسمدة، وتكرير المحروقات. وهو ما يمنح الاقتصاد الجزائري ميزة تنافسية نادرة تتمثل في الانطلاق من طلب صناعي محلي حقيقي ومستقر، بدلاً من الوقوع في فخ الرهان على أسواق استهلاكية خارجية لا تزال في طور التشكل الافتراضي. والأكثر إثارة للاهتمام، هو التوجه الاستراتيجي لتعزيز هذه القاعدة عبر تطوير صناعة الحديد والصلب منخفض الانبعاثات بالاعتماد على تقنيات الاختزال المباشر (DRI)، مما يخلق حلقة وصل حيوية بين ثروات التعدين الوطنية وطاقات المستقبل.وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير الوكالة الدولية للطاقة بوضوح إلى أن القارة الإفريقية لا تزال تصطدم بتحدٍ هيكلي كبير يتمثل في صعوبة تحويل المشاريع المعلنة للهيدروجين منخفض الانبعاثات—والتي يبلغ عددها 31 مشروعاً—إلى مراحل القرار الاستثماري النهائي والتنفيذ الفعلي، تبرز المعادلة الجزائرية كحالة اقتصادية فريدة تستحق التوقف والتحليل. فهي تجمع بين وفرة البنية التحتية الطاقوية وشبكات النقل القائمة من جهة، والإمكانات الشمسية الهائلة التي تزخر بها صحراؤها من جهة أخرى، لترسم بذلك ملامح تحول نوعي ينقل البلاد تدريجياً من مرحلة تصدير المواد الأولية الخام، إلى مرحلة توطين الصناعات التحويلية الثقيلة ذات القيمة المضافة العالية، وتمهد الطريق للريادة الإقليمية والدولية في سوق الطاقة النظيفة.ومن هذا المنطلق، تفرض هذه المعطيات الاقتصادية والاستراتيجية تساؤلات جوهرية ترصد آفاق المرحلة المقبلة

وفي هذا السياق، أكد وضاح طه، عضو منظمة الطاقة العالمية، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، أن تحقيق التكامل بين القوة التاريخية لقطاع المحروقات الجزائري وطموحات التحول الطاقوي نحو الهيدروجين منخفض الانبعاثات، يتطلب استراتيجية شاملة تجعل من النفط والغاز ركيزة تمويلية وتقنية لقيادة هذا الانتقال السلس والناجح.

استثمار القاعدة الصناعية والنفطية والتكامل مع الحديد الأخضر والطاقة الشمسية

أوضح وضاح طه أن الهيدروجين لا يُعد بديلاً مفاجئاً للنفط والغاز في الجزائر، بل يمثل امتداداً طبيعياً وتطويراً نوعياً لمنظومة المحروقات والبتروكيماويات القائمة. فقطاع المحروقات الجزائري، المدعوم بخبرة مجمع «سوناطراك» وبنيته التحتية العملاقة، يشكل الحاضنة التقنية والتمويلية الأساسية لمشاريع الهيدروجين؛ إذ إن صناعات التكرير والأمونيا والأسمدة توفر اليوم سوقاً استهلاكية فعلية لـ 620 ألف طن من الهيدروجين سنوياً، مما يخلق طلباً محلياً مضموناً يبرر الاستثمار في وحدات إزالة الكربون وتقنيات التحليل الكهربائي دون الحاجة لانتظار الأسواق الخارجية.

وأضاف عضو منظمة الطاقة العالمية في حديثه لـ«بوابة الجزائر»، أن جودة النفط والغاز الجزائري وانخفاض البصمة الكربونية لعمليات إنتاجهما عالمياً، يتيحان للبلاد انتهاج تدرج ذكي يبدأ من الهيدروجين الرمادي نحو «الأزرق» عبر دمج تقنيات التقاط وتخزين الكربون في المصافي ومصانع الأمونيا، بالتوازي مع إدخال الهيدروجين الأخضر تدريجياً، وهو ما يحفظ تنافسية المنتجات الجزائرية أمام القوانين البيئية الأوروبية الصارمة كضريبة الكربون. كما أشار طه إلى أهمية ربط الثروة المنجمية، مثل منجم غارة جبيلات، بقطاع الطاقة عبر تشغيل وحدات الاختزال المباشر للحديد (DRI) بالغاز والهيدروجين الممزوج وصولاً إلى الهيدروجين الأخضر المولد شمسياً، مع استغلال الإمكانات الشمسية الهائلة في الجنوب لتعظيم القيمة المضافة وتحرير كميات إضافية من النفط والغاز نحو التصدير والصناعات البتروكيماوية المتطورة.

الآليات التمويلية والتنظيمية لتحويل حصة الـ 20% إلى ريادة فعلية بحلول 2030

وفيما يتعلق بتجاوز الفجوة الإفريقية المتمثلة في تعثر المشاريع المعلنة عند مرحلة القرار الاستثماري النهائي، شدد وضاح طه على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسسية ومالية تستند إلى مصداقية الجزائر الطاقوية التاريخية. ويرى طه أن الملاءة المالية لقطاع النفط والغاز تمنح الجزائر قدرة ذاتية على إطلاق المشاريع النموذجية وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز كبريات شركات الطاقة العالمية—التي تربطها بالجزائر شراكات تاريخية موثوقة—على ضخ استثمارات مباشرة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، مدعومة بالمرونة التي يتيحها قانونا المحروقات والاستثمار لتقديم امتيازات جبائية وتسهيلات في العقار الصناعي واعتماد الشهادات الخضراء دولياً.

واختتم وضاح طه تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أهمية توظيف المكانة الجيوسياسية للجزائر كمورد طاقوي موثوق لأوروبا لإبرام عقود شراء مسبقة وطويلة الأجل مع كبار المستهلكين الصناعيين الأوروبيين، باعتبارها الضمانة الأساسية لإقناع المؤسسات المالية الدولية بتمويل المشاريع ونقلها نحو التنفيذ الفعلي. ولفت إلى أن امتلاك الجزائر لشبكة أنابيب الغاز العابرة للمتوسط نحو إيطاليا وإسبانيا يمثل ميزة تنافسية لا تضاهى إفريقياً؛ حيث إن تأهيل هذه الشبكة لنقل الهيدروجين، عبر مشاريع استراتيجية مثل ممر الهيدروجين الجنوبي، سيختصر سنوات من البناء ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل هائل، ليضع الجزائر في صدارة الموردين العالميين بحلول عام 2030.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد اثني عشر عاماً من القطيعة الدبلوماسية، لم تكن عودة العلم المصري ليرتفع فوق سفارة القاهرة في طرابلس مجرد إجراء روتيني، بل كانت ضربة افتتاحية لإعادة صياغة استراتيجية كاملة في خاصرة ليبيا الغربية. فبينما تحرص القاهرة على الحفاظ على تحالفاتها الأمنية والعسكرية الصلبة مع ما يسمى معسكر الشرق بقيادة خليفة حفتر، فإنها تسعى اليوم لترميم حضورها السياسي في الغرب، في مناورة بالغة الدقة لتأمين مصالحها وسط رمال سياسية متحركة.لكن الأحداث تتسارع على وقع مفاجآت غير متوقعة؛ فقبيل هذه العودة بأبواب معدودة، أقدم برلمان بنغازي على خطوة مدوية بالتصديق على مذكرة التفاهم البحرية لعام 2019 بين تركيا والمسماة حكومة الوفاق . تلك الخطوة التي أزعجت القاهرة واعتبرتها مساساً مباشراً بمصالحها الاستراتيجية في شرق المتوسط، كشفت عن وجه جديد لتوازنات القوى: معسكر الشرق مستعد لتوسيع آفاقه مع أنقرة رغم كل الروابط التاريخية الوثيقة مع مصر. فكيف تدير القاهرة هذه اللعبة المعقدة بين الحلفاء والخصوم على مسرح ليبيا المشتعل؟

وفي هذا السياق أكد اللواء أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أنه يرى تحركات القاهرة طبيعية جداً في ضوء مجموعة من الظروف والاعتبارات؛ أولها انحسار حالة الاستقطاب التي طالما بزغت في كافة الأزمات الإقليمية، بما فيها الأزمة الليبية التي شكلت لسنوات كثيرة ساحة للتنافس بل وللعداء بين القاهرة وتركيا.

وأوضح الشهابي أن تحسن العلاقات مع تركيا قد انعكس بطبيعة الحال على عدد من الملفات من بينها الملف الليبي، حيث بدأ الانفتاح على حكومة غرب ليبيا التي أصبحت تربطها بالقاهرة حالياً مصالح عديدة، يضاف إلى ذلك رؤية مصر لمسار حل الأزمة الليبية والذي يفرض عليها الانفتاح على كافة الأطراف الليبية الفاعلة ودفعهم لتحقيق درجة من درجات التوافق.

وفيما يتعلق بإدارة العلاقات مع حكومتي الشرق والغرب وحالة الشد والجذب التي تظهر بين الحين والآخر، أشار رئيس المركز الوطني للدراسات إلى أنه يمكن فهمها في ضوء التزام مصر بما يمكن تسميته بـ «السياسة الظرفية»، والتي تعني التعامل مع كل طرف بحسب الموقف أو الظرف القائم، وذلك دون الاندفاع نحو معاداة أي من الجانبين، سواء لوجود مصالح باتت تربطها بهما، أو لإدراكها لأهمية حفاظها على علاقات جيدة معهما، إذا ما أرادت لعب دور رئيس في تسوية الأزمة على النحو الذي يخدم مصالح الدولة المصرية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة بائسة لترميم زعامتها المتآكلة والهروب من أزماتها الداخلية المتلاحقة، تعود الدبلوماسية الفرنسية لنفخ الكير وإشعال فتيل أزمة جديدة، متخذةً من أروقة المفوضية الأوروبية منصة لتصفية حسابات ضيقة مع الجزائر. فبدلاً من احترام سيادة الدول وقواعد الندّية في الشراكات الدولية، تأبى باريس إلا أن تستمر في عقليتها الاستعمارية القديمة، محاولةً استخدام الورقة الأوروبية للضغط وفرض الوصاية الاقتصادية. هذا السلوك الاستفزازي يكشف مجدداً عن ارتباك الموقف الفرنسي، وعجزه عن التعامل بواقعية مع جزائر حرة سيدة لقرارها الاقتصادي والسياسي، مما يجعل فرنسا تبدو كمن يحرث في البحر أو يصارع طواحين الهواء دفاعاً عن أوهام نفوذ باتت من الماضي.

وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي، إيلي حاتم، أن لجوء الدبلوماسية الفرنسية للمؤسسات الأوروبية للضغط على الجزائر يعكس فشلاً ثنائياً ذريعاً وحنيناً لعقليات الوصاية البائدة التي عفا عليها الزمن، موضحاً أن فرنسا مقبلة خلال أشهر قليلة على استحقاقات انتخابية حاسمة تدفع بعض السياسيين وأعضاء الحكومة إلى تأجيج الرأي العام الداخلي المتأثر بتجاذبات اللوبي الصهيوني الذي يسعى دوماً لصب الزيت على النار وتخريب العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويشير حاتم إلى أن هذا التعالي الاستعماري المعهود لم يعد يخدم المصالح الوطنية الفرنسية ذاتها، وأن الشكاوى لبروكسل هي محاولة يائسة لتعويض عجز باريس الذريع عن احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر التي تحولت من دولة ترزح تحت الاستعمار إلى دولة كبرى ومحورية في القارة الإفريقية تلعب الدور الإقليمي البارز الذي كانت تلعبه ليبيا سابقاً، وهو ما يزعج باريس سياسياً واقتصادياً، لا سيما بعد توطد علاقات الجزائر الاستراتيجية مع إسبانيا وإيطاليا.

وفي السياق ذاته، يلخص المحلل السياسي باسل ترجمان المشهد في تأكيده أن الاحتماء الفرنسي بالمفوضية الأوروبية يكشف عن عجز استراتيجي عميق في استيعاب قواعد الندّية، ويعتبره محاولة مفضوحة لتعويض الفشل الثنائي أمام استقلالية القرار الجزائري.

ومن جهته، يرى الباحث السياسي أحمد عرابي أن محاولة الدبلوماسية الفرنسية تصدير أزماتها الداخلية المتفاقمة نحو بروكسل واتخاذ المفوضية درعاً لفرض وصاية اقتصادية عجزت عن تحقيقها ثنائياً ليس سوى تكتيك مكشوف و”شهادة وفاة” لنفوذ تقليدي بات عاجزاً عن الالتفاف على سيادة جزائرية أثبتت أنها عصيّة تماماً على الإملاءات والابتزاز.

ولا يبتعد الخبير العسكري إيليا مغانير كثيراً عن هذا التقييم، معتبرتً أن هرولة باريس المستجيرة ببروكسل ليست سوى “رقصة الديك المذبوح” أمام صخرة استقلال قرار الجزائر، فبعد أن تحولت الدبلوماسية الفرنسية إلى صدى لأزمات داخلية خانقة وعقد استعمارية بالية، ها هي تفضح عجزها المخزي بتوسل حماية الاتحاد الأوروبي في إفلاس سياسي مطلق يصارع طواحين الهواء.

وفي قراءة مؤسسية وأكاديمية متكاملة، يوضح رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، عبد الله تلي، أن التوتر غير منفصل عن ملفات بنيوية كبرى تشمل الصحراء الغربية، والنفوذ في الساحل، والهجرة، وأزمة ملف الذاكرة الذي أخفق الرئيس الفرنسي في مقاربته بشجاعة خوفاً من ردود فعل اليمين المتطرف مفضلاً المغرب كوسييط مريح للحفاظ على ما تبقى من مصالح في إفريقيا، مشيراً إلى أن التصريحات الاستفزازية الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي بشأن تحركات الجيش الجزائري في النيجر وردود الفعل الغاضبة للجزائر والنيجر والتي أجبرت بروكسل على التراجع والتوضيح، تؤكد استياء فرنسا من التقارب الاستراتيجي بين البلدين ونهاية عصر الوصاية، ورغم هذا الاحتقان يشير تلي إلى وجود تيارات فرنسية أخرى تسعى للتهدئة والعودة إلى الشراكة العقلانية معتبرة سياسة التعادي ضارة بمصالح باريس.

ويأتي الطرح الأكاديمي للباحث في العلاقات الدولية حسام البرم ليكمل هذه الصورة، موضحاً أن الدراسات الحديثة ترفض حصر السلوك الفرنسي في الاستعلاء الاستعماري البحت، وتقدم ثلاثة تفسيرات رئيسية تتمثل في البحث البراغماتي عن مصالح جديدة لتعويض فقدان الحلفاء في الساحل وغرب إفريقيا كما ظهر في قرار دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في يوليو 2024، وحسابات السياسة الداخلية وصعود اليمين مع اقتراب الانتخابات، ورفض الجزائر للقيود القديمة بفضل قوتها الطاقوية وتنويع شراكاتها لفرض التعامل بندية كاملة.

ويضيف البرم أن لجوء باريس للاتحاد الأوروبي لطلب مراجعة اتفاقية الشراكة يمثل إجراءً قانونياً طبيعياً تنظمه قواعد التجارة الخارجية الموحدة للاتحاد عقب القيود التي فرضتها الجزائر على الواردات وتوقيف شحنات أسمدة اليوريا منذ صيف 2026، غير أنه يفضح في الوقت ذاته ضعف أوراق الضغط الثنائية وتراجع الصادرات الفرنسية بنسبة 12% لتصل إلى 4.2 مليار يورو في عام 2025 ونجاح الجزائر في تعويضها بشركاء كإيطاليا وإسبانيا والصين، فضلاً عن اصطدامه بتباين المصالح داخل أوروبا حيث ترفض عواصم كبرى كإيطاليا وإسبانيا التضحية بإمدادات الغاز الجزائري من أجل حماية الشركات الفرنسية، لتظل هذه الأزمة مرحلة انتقالية فاصلة لإعادة رسم النفوذ بين محاولات ترميم فرنسية تحت المظلة الأوروبية، وصعود جزائري راسخ كقوة إقليمية مستقلة تفرض قواعد تعامل جديدة.