بعد قرار تعليق الدفع من قبل الغير.. صيدال تؤكد قانونية نشاط صيدلياتها نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل صناعة السيارات في الجزائر توسيع عروضها الموجهة إلى السوق المحلية، مع إعلان شركة «فيات الجزائر»، الأحد 15 نوفمبر 2026، إطلاق إصدار محدود جديد من سيارتها العائلية «دوبلو بانوراما»، يحمل تسمية «Street»، ويُنتج بمصنع طفراوي بولاية وهران، بسعر رسمي يبلغ 3 ملايين و869 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 386.9 مليون سنتيم.

ويأتي طرح النسخة الجديدة في إطار تنويع تشكيلة المركبات المصنعة محليًا، من خلال تقديم إصدار يتميز بطابع رياضي وتجهيزات تجمع بين الراحة والتكنولوجيا، بما يتيح للعلامة الإيطالية توسيع خياراتها ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، التي أصبحت جزءًا من نشاطها الصناعي في الجزائر.

تصميم رياضي وتجهيزات جديدة

وتراهن «فيات الجزائر» في إصدار «دوبلو بانوراما ستريت» على هوية بصرية أكثر تميزًا، حيث اختارت له اللون الأسود الخاص «Cinema Black»، مع جناح خلفي بطابع رياضي وجنوط معدنية بقياس 16 أو 17 بوصة، فضلًا عن لمسات خارجية حصرية تحمل توقيع «Street».

ولا تقتصر التغييرات على المظهر الخارجي، إذ تشمل المقصورة تجهيزات تكنولوجية تهدف إلى تحسين تجربة القيادة، أبرزها لوحة عدادات رقمية بقياس 10 بوصات، وشاشة مركزية تعمل باللمس بالحجم نفسه، ما يمنح السائق إمكانية الوصول إلى المعلومات ووظائف السيارة عبر واجهة رقمية حديثة.

كما زُودت المركبة بكاميرا للرؤية الخلفية وحساسات للمساعدة على الركن، إلى جانب مجموعة من تجهيزات السلامة، تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومثبتات مقاعد الأطفال، وهي عناصر تستهدف تعزيز مستويات الراحة والأمان أثناء الاستخدام اليومي.

مصنع طفراوي يعزز تنوع إنتاجه

ويكتسب طرح السيارة الجديدة أهمية تتجاوز حدود الإعلان التجاري، بالنظر إلى ارتباطها بمصنع طفراوي في ولاية وهران، الذي يمثل إحدى أبرز المنشآت الصناعية للعلامة الإيطالية في الجزائر.

وكانت «فيات» قد أطلقت النسخة الأساسية من «دوبلو بانوراما» المصنعة في الجزائر خلال فبراير 2025، لتوسّع لاحقًا تشكيلتها بإصدارات مختلفة تستهدف الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين.

ومع وصول إصدار «ستريت»، تتعزز تشكيلة السيارات العائلية المصنعة محليًا إلى جانب نسختي «كولت» و«كلوب»، في توجه يقوم على تنويع المواصفات والتجهيزات انطلاقًا من الطراز نفسه، بدل الاكتفاء بعرض واحد.

ويمثل هذا التوسع مؤشرًا على تطور النشاط التجاري والصناعي للعلامة في الجزائر، غير أن تقييم أثره الفعلي على الصناعة الوطنية يظل مرتبطًا بحجم الإنتاج، ونسب الإدماج المحلي، ومدى توسع شبكة المناولة الصناعية، وهي مؤشرات لا يكشف عنها الإعلان الجديد.

من التصنيع المحلي إلى توسيع الخيارات

وتسعى الجزائر إلى بناء قاعدة لصناعة السيارات تتجاوز عمليات التسويق والاستيراد، من خلال استقطاب النشاط الصناعي وتطوير سلاسل التوريد المحلية، بما يسمح تدريجيًا بزيادة القيمة المضافة الوطنية.

وفي هذا السياق، يمثل إطلاق «دوبلو بانوراما ستريت» خطوة إضافية ضمن تنويع المنتجات الخارجة من مصنع وهران، مع الحفاظ على حضور العلامة في سوق السيارات العائلية، الذي يشهد اهتمامًا متواصلًا بخيارات الإنتاج المحلي.

وبين السعر المعلن والتجهيزات الجديدة وشروط الاقتناء المحدودة، تحمل النسخة الجديدة عرضًا تجاريًا مختلفًا، لكنها تعكس أيضًا مسارًا أوسع تسعى فيه الجزائر إلى ترسيخ إنتاج السيارات على أراضيها وتوسيع الخيارات المتاحة للمستهلك.

فالأهمية الصناعية لهذا الإصدار لا تكمن في مظهره الرياضي وحده، بل في كونه منتجًا جديدًا يُضاف إلى تشكيلة مصنع طفراوي، ضمن مسار يتطلب الانتقال من تنويع الطرازات إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز قدرته على تلبية الطلب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية : وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, اليوم الأحد, إلى مقر المحكمة العليا للإشراف على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026- 2027.

🛑 شاهد وصول الرئيس الجزائري🇩🇿 عبد المجيد #تبون رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى مقر المحكمة العليا للإشراف على مراسم افتتاح #السنة_القضائية_الجديدة 2026- 2027 https://t.co/vwitv5g3FU

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 15, 2026

الرئيس تبون أخذ صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإطارات العدالة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أشاد عدد من المشاركين الأفارقة في أولمبياد المهن الإفريقي 2026، المقرر تنظيمه بمدينة وهران من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وجودة ظروف الإقامة التي وفرتها الجزائر للوفود المشاركة في هذه التظاهرة القارية.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد عبّر مشاركون من عدة دول إفريقية، عقب وصولهم إلى القرية المتوسطية بوهران، عن ارتياحهم الكبير لظروف الاستقبال، مؤكدين تطلعهم إلى خوض منافسات مميزة وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف بلدان القارة.
وفي هذا السياق، أكد موكالو بي أشاب، وهو متربص كونغولي بالجزائر في تخصص الهندسة المعمارية الداخلية، أنه حظي باستقبال مميز منذ وصوله إلى وهران، معرباً عن أمله في توظيف الخبرات التي اكتسبها خلال مساره التكويني للمساهمة مستقبلاً في تنمية بلده.

من جهتها، عبّرت المتربصة الكونغولية ينيكيما فوطا نوار عن إعجابها بحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن كرم الضيافة الجزائرية لم يكن مفاجئاً بالنسبة إليها، قائلة: «وهران هي صورة عن الجزائر قاطبة، فأينما تذهب فإنك مرحب بك ويحتفى بك».
بدوره، أشاد محمد سيسي، ممثل الوفد المالي، بالاستقبال الذي حظي به المشاركون منذ وصولهم إلى الجزائر، معتبراً أن هذه التظاهرة تشكل فرصة لتعزيز الاندماج الإفريقي وإبراز مهارات الشباب وتثمين قدراتهم المهنية.

كما أعرب المشارك الإثيوبي مورتيغادو أبالا، المتخصص في السباكة والتدفئة، عن سعادته بالتواجد في الجزائر، مشيراً إلى أن الأولمبياد يمثل فرصة لتعزيز التعارف والتفاهم بين الشباب الإفريقي وترسيخ روح الوحدة بين شعوب القارة.

وفي إطار التعريف بالموروث السياحي والثقافي الجزائري، نظمت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوهران زيارة لفائدة الوفود الإفريقية إلى عدد من المعالم السياحية بالولاية، لإطلاعهم على تاريخ المنطقة وتنوعها الحضاري.
ويُنتظر أن يشارك في أولمبياد المهن الإفريقي نحو 600 متنافس ومرافق من 18 بلداً، في 45 مهنة موزعة على ست شعب مهنية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتعكس شهادات المشاركين الأفارقة الأجواء الإيجابية التي ترافق استقبال الوفود بوهران، في تظاهرة تجمع بين التنافس المهني وتعزيز روابط الأخوة والتعاون بين الشباب الإفريقي.

ويشكل هذا الموعد القاري فرصة لإبراز مهارات الشباب الإفريقي في مختلف المجالات المهنية، وتعزيز مكانة التكوين المهني بوصفه رافداً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات بين دول القارة.
وتستعد وهران، من خلال احتضان هذه التظاهرة، لاستقبال حدث يجمع بين التنافس المهني والتبادل الثقافي، في أجواء تعكس قيم التضامن والتقارب بين الشعوب الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل المدير العام للأمن الوطني، مساء اليوم السبت ، الوفد الأمريكي القادم من ولاية كانساس، وذلك في إطار تعزيز تقاليد العرفان والتقدير، والاطلاع على تاريخ وتجربة الشرطة الجزائرية.

وضم الوفد عمدة مدينة القادر بولاية آيوا الأمريكية، إلى جانب الشرطية ميغان دونيس باردويل (Meghan Dennis Bardwell) وزميلها ديفيد إرنست (David Ernst)، المنتميين إلى شرطة مدينة لورانس.

هذا واستهل الوفد زيارته بجولة في فضاء الذاكرة بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تلقى شروحات حول أبرز المحطات التاريخية التي طبعت مسار تطور الشرطة الجزائرية، منذ جذورها الأولى وصولاً إلى العصر الحديث، مع التعرف على مراحل تطورها المهني والمؤسساتي وجهودها في حماية المواطنين والممتلكات.

وأبدى أعضاء الوفد الأمريكي إعجابهم بتاريخ الشرطة الجزائرية ، معربين عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال والاهتمام الذي حظوا به خلال زيارتهم، ومؤكدين أن هذه التجربة ستظل راسخة في ذاكرتهم المهنية والشخصية.

كما شهدت الزيارة تأدية الشرطية الأميركية ميغان دونيس باردويل التحية النظامية احتراما وتقديرا لضابطة الشرطة الجزائرية بمقر المديرية العامة للأمن الوطني مبدية إعجابها بالمستوى الاحترافي الذي تحلى به أفراد الشرطة خلال زيارتها للجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : خطت الجزائر خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها الثقافية والفنية على الساحة الدولية، من خلال إنشاء الأوركسترا الفيلهارمونية الدولية للجزائر، بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 78 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 10 نوفمبر 2026، والمتعلق بإنشاء هذه المؤسسة وتحديد تنظيمها وسيرها.

ويأتي هذا المشروع الثقافي في إطار تجسيد قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 23 فيفري المنصرم ، والرامية إلى إرساء مؤسسة موسيقية وطنية دائمة، من شأنها تطوير الموسيقى السيمفونية وتعزيز البنية المؤسساتية للفنون في الجزائر.

وبحسب المرسوم التنفيذي رقم 26-351 المؤرخ في 3 نوفمبر الجاري ، ستتمتع الأوركسترا بصفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لها شخصية معنوية واستقلال مالي، وتخضع لوصاية الوزير المكلف بالثقافة والفنون، على أن يكون مقرها بالعاصمة، مع إمكانية إنشاء أوركسترات جهوية مستقبلاً.

ولا يقتصر دور هذه المؤسسة على تقديم العروض الموسيقية، بل يمتد إلى تثمين التراث الموسيقي الجزائري، وتشجيع الإبداع والتأليف السيمفوني، فضلاً عن تعزيز التعاون الفني الدولي وتوظيف الموسيقى كوسيلة للدبلوماسية الثقافية وإبراز الهوية الحضارية للبلاد.

وفي سياق ضمان استمرارية المشروع وتكوين أجيال جديدة من الفنانين، ينص المرسوم على إنشاء أكاديمية الأوركسترا وأوركسترا الشباب، لتكون فضاءً لتكوين العازفين المحترفين وقادة الأوركسترا، تحت إشراف خبراء ومكونين جزائريين ودوليين.

وستعمل الأكاديمية على اكتشاف المواهب الموسيقية الشابة عبر شبكة المعاهد الجهوية للموسيقى ودور الثقافة والجمعيات الفنية بمختلف مناطق الوطن، بما يسمح بتوسيع فرص التكوين والارتقاء بالكفاءات الجزائرية، وترسيخ حضورها في المشهد الموسيقي الوطني والدولي.

ويأتي هذا الإعلان تتويجاً للانطلاقة الفعلية للأوركسترا، التي شهدت حفلها الافتتاحي تحت عنوان «الجزائر سمفونية خالدة»، يوم 31 أكتوبر الفارط، بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، في حفل أقيم على شرف رئيس الجمهورية.

ومن المرتقب أن تشكل سنة 2027 محطة جديدة في مسار هذا المشروع، من خلال الانتقال إلى مرحلة تنفيذ برامجه الاستراتيجية، بما يعزز مكانة الموسيقى السيمفونية ضمن المشهد الثقافي الجزائري.

وبإنشاء هذه المؤسسة، تتجه الجزائر نحو بناء فضاء موسيقي مؤسساتي مستدام، يجمع بين حماية الموروث الفني، وتكوين المواهب، والانفتاح على التجارب الموسيقية العالمية، لتصبح الثقافة والفنون أحد روافد إشعاع البلاد وحضورها الحضاري خارج حدودها.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح خاص ولافت لـ “بوابة الجزائر“، قال المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي ⁧‫إيلي حاتم‬⁩، إن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية.

وفي تعليقه على شكوى باريس للاتحاد الأوروبي من الجزائر، أضاف ذات المتحدث، أن شكاوي باريس للمؤسسات الأوروبية يعكس بالأحرى محاولة يائسة لتعويض فشل ⁧‫فرنسا‬⁩ أثناء الزريع في احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر.

وتابع تصريحه اللافت قائلا: “يجب أن لا ننسى أن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية ليس فقط في بين مجموعة الدول المغاربية، ولكن في دول القارة الإفريقية عامة، وهي اليوم تلعب الدور التي كانت تلعبه ليبيا في القارة الإفريقية.

و ما يزعج فرنسا حسب المستشار القانوني الرفيع، ليس فقط من الناحية السياسية ولكن وخاصة من الناحية الاقتصادية.

وأوضح إيلي حاتم لبوابة الجزائر، أن فرنسا تلعب بواسطة المؤسسات الأوروبية لمحاولة تضعيف الجزائر من الناحية الاقتصادية في القارة الإفريقية وليس فقط في القارة الإفريقية، مؤكدا أن تطور القوة الاقتصادية للجزائر مستشهدا بما يربطها بإسبانيا وإيطاليا أزعج باريس.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت المصالح الأمنية التابعة للجيش الوطني الشعبي بإقليم القطاع العسكري تامنغست بالناحية العسكرية السادسة، من القضاء على مهرب وتوقيف ثلاثة آخرين، مع حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين.

وجاءت العملية، يوم 13 نوفمبر 2026، في إطار جهود تأمين الحدود الوطنية ومواصلة عمليات محاربة بارونات التهريب وتجار المخدرات، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات.
وأسفرت العملية عن حجز 46.5 كيلوغراما من الكوكايين، كانت محملة على متن ثلاث مركبات، إضافة إلى ضبط دراجة نارية وهواتف نقالة.
وتأتي هذه النتائج الميدانية لتؤكد عزم وإصرار وحدات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الشبكات الإجرامية وتأمين الحدود الوطنية والتصدي لكل أشكال التهريب والجريمة المنظمة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في عصرٍ يتسابق فيه العالم نحو إعادة رسم خرائط الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من شرايين الاقتصاد العالمي، لم تعد الدول تُقاس بما تكتنزه في باطن أرضها من ثروات تقليدية فحسب، بل بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى محركات للتنمية المستدامة والصناعة الذكية. وفي قلب هذا التحول الطاقوي المتسارع، تبرز الجزائر كنموذج استثنائي يجمع بين الواقعية الصناعية الصلبة والطموح الاستشرافي الواعد؛ فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقريرها المرجعي «مراجعة الهيدروجين العالمية 2026»، تتبوأ الجزائر المرتبة الثانية قارياً باستحواذها على حصة لافتة تبلغ 20% من إجمالي استخدام الهيدروجين في إفريقيا—أي ما يُقدّر حسابياً بنحو 620 ألف طن سنوياً من أصل 3.1 ملايين طن على مستوى القارة بأكملها.

إن هذا التمركز المتقدم لا يُعد مجرد رقم إحصائي عابر، بل يعكس وجود قاعدة صناعية فعلية وضاربة في العمق، قائمة على منظومة متكاملة من الغاز الطبيعي، وصناعات الأمونيا والأسمدة، وتكرير المحروقات. وهو ما يمنح الاقتصاد الجزائري ميزة تنافسية نادرة تتمثل في الانطلاق من طلب صناعي محلي حقيقي ومستقر، بدلاً من الوقوع في فخ الرهان على أسواق استهلاكية خارجية لا تزال في طور التشكل الافتراضي. والأكثر إثارة للاهتمام، هو التوجه الاستراتيجي لتعزيز هذه القاعدة عبر تطوير صناعة الحديد والصلب منخفض الانبعاثات بالاعتماد على تقنيات الاختزال المباشر (DRI)، مما يخلق حلقة وصل حيوية بين ثروات التعدين الوطنية وطاقات المستقبل.وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير الوكالة الدولية للطاقة بوضوح إلى أن القارة الإفريقية لا تزال تصطدم بتحدٍ هيكلي كبير يتمثل في صعوبة تحويل المشاريع المعلنة للهيدروجين منخفض الانبعاثات—والتي يبلغ عددها 31 مشروعاً—إلى مراحل القرار الاستثماري النهائي والتنفيذ الفعلي، تبرز المعادلة الجزائرية كحالة اقتصادية فريدة تستحق التوقف والتحليل. فهي تجمع بين وفرة البنية التحتية الطاقوية وشبكات النقل القائمة من جهة، والإمكانات الشمسية الهائلة التي تزخر بها صحراؤها من جهة أخرى، لترسم بذلك ملامح تحول نوعي ينقل البلاد تدريجياً من مرحلة تصدير المواد الأولية الخام، إلى مرحلة توطين الصناعات التحويلية الثقيلة ذات القيمة المضافة العالية، وتمهد الطريق للريادة الإقليمية والدولية في سوق الطاقة النظيفة.ومن هذا المنطلق، تفرض هذه المعطيات الاقتصادية والاستراتيجية تساؤلات جوهرية ترصد آفاق المرحلة المقبلة

وفي هذا السياق، أكد وضاح طه، عضو منظمة الطاقة العالمية، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، أن تحقيق التكامل بين القوة التاريخية لقطاع المحروقات الجزائري وطموحات التحول الطاقوي نحو الهيدروجين منخفض الانبعاثات، يتطلب استراتيجية شاملة تجعل من النفط والغاز ركيزة تمويلية وتقنية لقيادة هذا الانتقال السلس والناجح.

استثمار القاعدة الصناعية والنفطية والتكامل مع الحديد الأخضر والطاقة الشمسية

أوضح وضاح طه أن الهيدروجين لا يُعد بديلاً مفاجئاً للنفط والغاز في الجزائر، بل يمثل امتداداً طبيعياً وتطويراً نوعياً لمنظومة المحروقات والبتروكيماويات القائمة. فقطاع المحروقات الجزائري، المدعوم بخبرة مجمع «سوناطراك» وبنيته التحتية العملاقة، يشكل الحاضنة التقنية والتمويلية الأساسية لمشاريع الهيدروجين؛ إذ إن صناعات التكرير والأمونيا والأسمدة توفر اليوم سوقاً استهلاكية فعلية لـ 620 ألف طن من الهيدروجين سنوياً، مما يخلق طلباً محلياً مضموناً يبرر الاستثمار في وحدات إزالة الكربون وتقنيات التحليل الكهربائي دون الحاجة لانتظار الأسواق الخارجية.

وأضاف عضو منظمة الطاقة العالمية في حديثه لـ«بوابة الجزائر»، أن جودة النفط والغاز الجزائري وانخفاض البصمة الكربونية لعمليات إنتاجهما عالمياً، يتيحان للبلاد انتهاج تدرج ذكي يبدأ من الهيدروجين الرمادي نحو «الأزرق» عبر دمج تقنيات التقاط وتخزين الكربون في المصافي ومصانع الأمونيا، بالتوازي مع إدخال الهيدروجين الأخضر تدريجياً، وهو ما يحفظ تنافسية المنتجات الجزائرية أمام القوانين البيئية الأوروبية الصارمة كضريبة الكربون. كما أشار طه إلى أهمية ربط الثروة المنجمية، مثل منجم غارة جبيلات، بقطاع الطاقة عبر تشغيل وحدات الاختزال المباشر للحديد (DRI) بالغاز والهيدروجين الممزوج وصولاً إلى الهيدروجين الأخضر المولد شمسياً، مع استغلال الإمكانات الشمسية الهائلة في الجنوب لتعظيم القيمة المضافة وتحرير كميات إضافية من النفط والغاز نحو التصدير والصناعات البتروكيماوية المتطورة.

الآليات التمويلية والتنظيمية لتحويل حصة الـ 20% إلى ريادة فعلية بحلول 2030

وفيما يتعلق بتجاوز الفجوة الإفريقية المتمثلة في تعثر المشاريع المعلنة عند مرحلة القرار الاستثماري النهائي، شدد وضاح طه على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسسية ومالية تستند إلى مصداقية الجزائر الطاقوية التاريخية. ويرى طه أن الملاءة المالية لقطاع النفط والغاز تمنح الجزائر قدرة ذاتية على إطلاق المشاريع النموذجية وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز كبريات شركات الطاقة العالمية—التي تربطها بالجزائر شراكات تاريخية موثوقة—على ضخ استثمارات مباشرة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، مدعومة بالمرونة التي يتيحها قانونا المحروقات والاستثمار لتقديم امتيازات جبائية وتسهيلات في العقار الصناعي واعتماد الشهادات الخضراء دولياً.

واختتم وضاح طه تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أهمية توظيف المكانة الجيوسياسية للجزائر كمورد طاقوي موثوق لأوروبا لإبرام عقود شراء مسبقة وطويلة الأجل مع كبار المستهلكين الصناعيين الأوروبيين، باعتبارها الضمانة الأساسية لإقناع المؤسسات المالية الدولية بتمويل المشاريع ونقلها نحو التنفيذ الفعلي. ولفت إلى أن امتلاك الجزائر لشبكة أنابيب الغاز العابرة للمتوسط نحو إيطاليا وإسبانيا يمثل ميزة تنافسية لا تضاهى إفريقياً؛ حيث إن تأهيل هذه الشبكة لنقل الهيدروجين، عبر مشاريع استراتيجية مثل ممر الهيدروجين الجنوبي، سيختصر سنوات من البناء ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل هائل، ليضع الجزائر في صدارة الموردين العالميين بحلول عام 2030.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن باريس لم تتعلم الدروس الجزائرية السيادية على مر التاريخ وتواصل ارتكاب الأخطاء والحماقات التي دائما تكلفها حفر قبرها بيديها فالتاريخ عادة مايعيد نفسه، وهاهي اليوم تتلقى صفعة جديدة أشبه بحادثة المروحة الشهيرة التي أشهرها داي الجزائر في وجه القنصل الفرنسي عام 1827،حين رفضت باريس تسديد ديونها للجزائر، وهاهي اليوم في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، لم تهضم الدرس جيدا بأن زمن الوصاية قد اندثر وجزائر اليوم حرة سيدة مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية، أعادت باريس إلى حجمها الطبيعي بعلاقات ندية لا تقبل ولا تخضع لسياسة الابتزاز ولي الذراع.

وفي أحدث علامات الأزمة الدبلوماسية الغير مسبوقة على محور الجزائر وباريس، تواصل الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائري الانهيار،فالجزائر باتت تفرض حصارا اقتصاديا خالصا منذ أشهر، حيث تتحدث وسائل الإعلام الفرنسية عن ما أسمته تلقي الشركات الجزائرية تعليمات من السلطات في البلاد باستبعاد الشركات الفرنسية من طلبيات المنتجات المستوردة.

ويشمل الحصار الاقتصادي وفق الاعلام الفرنسي، كل أنواع السلع: قطع غيار السيارات، ومنتجات الصلب، وحتى المواد الغذائية، وبالنسبة لبعض السلع، لم يعد يدخل شيء تقريباً

وترداد حالة السعار الفرنسي، والحسرة على أيام كانت فرنسا تصدر إلى الجزائر ما بين 6 و8 ملايين طن سنوياً من القمح اللين عبر ميناء الجزائر بين عامي 2018 و2023 ليقترب هذا الرقم حاليا من الصفر.

مناقصات الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء القمح اللين، يتم من خلالها استبعاد الحبوب الفرنسية وخلال عام 2025، انهارت صادرات المنتجات الحديدية الفرنسية بنسبة 43% وفقاً لصحيفة لا كروا الفرنسية، تفرض السلطات الجزائرية “حظراً فعلياً” على المنتجات الفرنسية ولا تنجح في العبور إلى الجزائر سوى الأدوية.

الأمر الذي استدعى وفق ذات المصدر، إلى اجتماع أزمة عاجل في بيرسي يوم الجمعة 6 نوفمبر، وبحسب معلومات كشفتها صحيفة لوموند، اجتمعت نحو ثلاثين شركة ونقابات مهنية متخصصة في السوق الجزائري بدعوة من المديرية العامة للخزانة في بيرسي (مقر وزارة المالية الفرنسية في باريس)، لمناقشة انهيار الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بحضور ممثلين عن عدة وزارات ولم يسفر الاجتماع عن أي نتائج ملموسة.

وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الفرنسية، كانت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر لا تزال جيدة في 2024 بارتفاع تجاوز 6% مقارنة بـ2023، وبلغت نحو 4.8 مليار يورو أما في 2025 فانخفضت بنسبة 12% لتصل إلى 4.4 مليار يورو، وما زالت هذه النسبة تتسارع نحو الانخفاض في 2026 بحسب الوزارة فالجزائر تعد شريكا تجارياً أساسيا لفرنسا في أفريقيا، حيث كانت التبادلات التجارية بين البلدين تمثل أكثر من 11 مليار يورو في 2024.

وتستورد فرنسا من الجزائر أساساً المحروقات (الغاز والنفط) وانخفض هذا الرقم إلى أكثر بقليل من 9.4 مليار يورو في 2025، وتعيش باريس على وقع أزمة محروقات خانقة تنذر بشتاء قاس على الفرنسيين، وقد كشفت تقارير اعلامية من بينها منصة الطاقة المتخصصة يوم 19أكتوبر الماضي أن فرنسا طلبت من شركة سوناطراك الجزائرية إمدادات عاجلة من الغاز المسال والنفط.

وتعود جذور الأزمة بين البادين عقب قرار إيمانويل ماكرون الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تلقى المستوردون الجزائريون تعليمات من الحكومة في يوليو الماضي بعدم شراء منتجات أو علامات فرنسية ولم تؤكد الجزائر صحة هذه الادعاءات بوجود حظر على المنتجات الفرنسية.

وتسعى الجزائر منذ سنوات إلى تنويع شركائها التجاريين، من خلال توجيه بوصلتها ا نحو إيطاليا وألمانيا لتصدير الغاز الطبيعي بينما أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للبلاد على حساب فرنسا كنا اتجهت الجزائر تدريجياً نحو القمح الروسي، في وقت تشهد فيه باريس حالة تيه اقتصادي وانهيار القدرة الشراىية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد ما ينذر بسقوط وشيك للجمهورية الخامسة فدوائر القرار في باريس وساستها أعلنوا حالة الإفلاس وبدلا من إيجاد حلول لإنقاد البلاد من مشالكها الداخلية صعدت باريس سياساتها العدائية تجاه الجزائر مستنجدة في رقصة الديكة المذبوحة بالمفوضية الأوروبية للمطالبة بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة بائسة لترميم زعامتها المتآكلة والهروب من أزماتها الداخلية المتلاحقة، تعود الدبلوماسية الفرنسية لنفخ الكير وإشعال فتيل أزمة جديدة، متخذةً من أروقة المفوضية الأوروبية منصة لتصفية حسابات ضيقة مع الجزائر. فبدلاً من احترام سيادة الدول وقواعد الندّية في الشراكات الدولية، تأبى باريس إلا أن تستمر في عقليتها الاستعمارية القديمة، محاولةً استخدام الورقة الأوروبية للضغط وفرض الوصاية الاقتصادية. هذا السلوك الاستفزازي يكشف مجدداً عن ارتباك الموقف الفرنسي، وعجزه عن التعامل بواقعية مع جزائر حرة سيدة لقرارها الاقتصادي والسياسي، مما يجعل فرنسا تبدو كمن يحرث في البحر أو يصارع طواحين الهواء دفاعاً عن أوهام نفوذ باتت من الماضي.

وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي، إيلي حاتم، أن لجوء الدبلوماسية الفرنسية للمؤسسات الأوروبية للضغط على الجزائر يعكس فشلاً ثنائياً ذريعاً وحنيناً لعقليات الوصاية البائدة التي عفا عليها الزمن، موضحاً أن فرنسا مقبلة خلال أشهر قليلة على استحقاقات انتخابية حاسمة تدفع بعض السياسيين وأعضاء الحكومة إلى تأجيج الرأي العام الداخلي المتأثر بتجاذبات اللوبي الصهيوني الذي يسعى دوماً لصب الزيت على النار وتخريب العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويشير حاتم إلى أن هذا التعالي الاستعماري المعهود لم يعد يخدم المصالح الوطنية الفرنسية ذاتها، وأن الشكاوى لبروكسل هي محاولة يائسة لتعويض عجز باريس الذريع عن احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر التي تحولت من دولة ترزح تحت الاستعمار إلى دولة كبرى ومحورية في القارة الإفريقية تلعب الدور الإقليمي البارز الذي كانت تلعبه ليبيا سابقاً، وهو ما يزعج باريس سياسياً واقتصادياً، لا سيما بعد توطد علاقات الجزائر الاستراتيجية مع إسبانيا وإيطاليا.

وفي السياق ذاته، يلخص المحلل السياسي باسل ترجمان المشهد في تأكيده أن الاحتماء الفرنسي بالمفوضية الأوروبية يكشف عن عجز استراتيجي عميق في استيعاب قواعد الندّية، ويعتبره محاولة مفضوحة لتعويض الفشل الثنائي أمام استقلالية القرار الجزائري.

ومن جهته، يرى الباحث السياسي أحمد عرابي أن محاولة الدبلوماسية الفرنسية تصدير أزماتها الداخلية المتفاقمة نحو بروكسل واتخاذ المفوضية درعاً لفرض وصاية اقتصادية عجزت عن تحقيقها ثنائياً ليس سوى تكتيك مكشوف و”شهادة وفاة” لنفوذ تقليدي بات عاجزاً عن الالتفاف على سيادة جزائرية أثبتت أنها عصيّة تماماً على الإملاءات والابتزاز.

ولا يبتعد الخبير العسكري إيليا مغانير كثيراً عن هذا التقييم، معتبرتً أن هرولة باريس المستجيرة ببروكسل ليست سوى “رقصة الديك المذبوح” أمام صخرة استقلال قرار الجزائر، فبعد أن تحولت الدبلوماسية الفرنسية إلى صدى لأزمات داخلية خانقة وعقد استعمارية بالية، ها هي تفضح عجزها المخزي بتوسل حماية الاتحاد الأوروبي في إفلاس سياسي مطلق يصارع طواحين الهواء.

وفي قراءة مؤسسية وأكاديمية متكاملة، يوضح رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، عبد الله تلي، أن التوتر غير منفصل عن ملفات بنيوية كبرى تشمل الصحراء الغربية، والنفوذ في الساحل، والهجرة، وأزمة ملف الذاكرة الذي أخفق الرئيس الفرنسي في مقاربته بشجاعة خوفاً من ردود فعل اليمين المتطرف مفضلاً المغرب كوسييط مريح للحفاظ على ما تبقى من مصالح في إفريقيا، مشيراً إلى أن التصريحات الاستفزازية الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي بشأن تحركات الجيش الجزائري في النيجر وردود الفعل الغاضبة للجزائر والنيجر والتي أجبرت بروكسل على التراجع والتوضيح، تؤكد استياء فرنسا من التقارب الاستراتيجي بين البلدين ونهاية عصر الوصاية، ورغم هذا الاحتقان يشير تلي إلى وجود تيارات فرنسية أخرى تسعى للتهدئة والعودة إلى الشراكة العقلانية معتبرة سياسة التعادي ضارة بمصالح باريس.

ويأتي الطرح الأكاديمي للباحث في العلاقات الدولية حسام البرم ليكمل هذه الصورة، موضحاً أن الدراسات الحديثة ترفض حصر السلوك الفرنسي في الاستعلاء الاستعماري البحت، وتقدم ثلاثة تفسيرات رئيسية تتمثل في البحث البراغماتي عن مصالح جديدة لتعويض فقدان الحلفاء في الساحل وغرب إفريقيا كما ظهر في قرار دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في يوليو 2024، وحسابات السياسة الداخلية وصعود اليمين مع اقتراب الانتخابات، ورفض الجزائر للقيود القديمة بفضل قوتها الطاقوية وتنويع شراكاتها لفرض التعامل بندية كاملة.

ويضيف البرم أن لجوء باريس للاتحاد الأوروبي لطلب مراجعة اتفاقية الشراكة يمثل إجراءً قانونياً طبيعياً تنظمه قواعد التجارة الخارجية الموحدة للاتحاد عقب القيود التي فرضتها الجزائر على الواردات وتوقيف شحنات أسمدة اليوريا منذ صيف 2026، غير أنه يفضح في الوقت ذاته ضعف أوراق الضغط الثنائية وتراجع الصادرات الفرنسية بنسبة 12% لتصل إلى 4.2 مليار يورو في عام 2025 ونجاح الجزائر في تعويضها بشركاء كإيطاليا وإسبانيا والصين، فضلاً عن اصطدامه بتباين المصالح داخل أوروبا حيث ترفض عواصم كبرى كإيطاليا وإسبانيا التضحية بإمدادات الغاز الجزائري من أجل حماية الشركات الفرنسية، لتظل هذه الأزمة مرحلة انتقالية فاصلة لإعادة رسم النفوذ بين محاولات ترميم فرنسية تحت المظلة الأوروبية، وصعود جزائري راسخ كقوة إقليمية مستقلة تفرض قواعد تعامل جديدة.