موظفة سابقة بالأمم المتحدة تفضح ممارسات المغرب داخل بعثة المينورسو! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :مع دقات منتصف ليل السبت، لم تغادر عشرات السفن الأوروبية المياه الإقليمية الموريتانية محمّلةً بخيبة فشل المفاوضات فحسب، بل حاملةً معها إعلاناً غير رسمي عن نهاية حقبة تاريخية من الشراكة البحرية التي امتدت لنحو أربعة عقود بين بروكسل ونواكشوط. فبينما تدق موانئ الأندلس وغاليسيا ناقوس الخطر تحسباً لخسائر مالية بملايين اليوروهات وتهديد مئات الوظائف، يبدو أن اصطدام الرؤية الأوروبية الساعية لخفض التكاليف بالإرادة الموريتانية المتمسكة بتثمين ثروتها السمكية قد وضع قطار التعاون عند مفترق طرق حاسم، ليبقى التساؤل مفتوحاً حول مآلات هذا الصراع الصامت على كنوز السواحل الأفريقية.

وفي هذا السياق يؤكد الدكتور الهادي ولد بوه، الخبير المتخصص في اقتصاد إفريقيا، في تحليله لبوابة الجزائر، أن فهم منطق بروكسل المالي يظل محكوماً بالإطار التقليدي للعلاقة بين الشمال والجنوب والقائمة على الانتهازية، مبيناً أن عدالة التخفيض المقترح تحتاج إلى إثبات موضوعي. ويشير ولد بوه إلى أن التفسير الأوروبي القائم على مواءمة المساهمة المالية مع تراجع فرص الصيد لا يكفي وحده لتحديد المقابل المناسب، إذ يتطلب الأمر معرفة تفصيلية بالكميات والأنواع والمناطق والشروط المتغيرة في البروتوكول.

ويبرز الخبير الاقتصادي أن انخفاض عدد السفن وحده لا يبرر تخفيضاً محدداً، كما أن ضعف استخدام الحقوق لا يعني تحميل موريتانيا كامل مخاطر القرارات التجارية للمجهزين الأوروبيين، مشدداً على أن الأهمية الاستراتيجية لملفات الأمن والهجرة لا تمنح أوروبا حق احتساب تمويلها ضمن ثمن مخفض للموارد البحرية.

معايير عدالة الشراكة وغياب العوائد التنموية المحلية

يُوضح الدكتور الهادي ولد بوه أن عدالة الشراكة لا تُقاس بالنوايا بل بنتائجها الفعلية داخل الاقتصاد الموريتاني، والتي تشمل الإيرادات، والتشغيل، والتكوين، والتصنيع، وتوفير الغذاء، والمحافظة على المخزون، مؤكداً أن معظم هذه المؤشرات ليست في صالح موريتانيا حالياً.

ويشير ولد بوه إلى وجود ملاحظات موثقة تثبت أن تفريغ المصيد وإعادة شحنه في الموانئ المحلية لم يؤدِ إلى مبيعات للصناعات الوطنية، مما يستدعي تحويل المطالب الداعية لتوسيع الاستفادة الوطنية وتشجيع العمالة وتحديث البنية التحتية إلى التزامات تعاقدية وبرامج تنفيذية واضحة، مع ضرورة وضع آليات شفافة لتقييم المقابل المالي ومراجعته دورياً بما يحفظ السيادة وحق التثمين. تداعيات التعثر التفاوضي وأعباء حماية الوظائف الأوروبيةيتطرق الدكتور الهادي ولد بوه إلى تبريرات المفوضية الأوروبية المتعلقة بحماية المال العام في ظل الخسائر المحتملة في الأندلس وغاليسيا، موضحاً أن الوفورات الأوروبية قد تقابلها خسائر كبرى في نشاط السفن والموانئ والخدمات إذا طال الانقطاع.

وينقل ولد بوه تقديرات الجهات الإسبانية بخسائر تصل إلى 50 مليون يورو وتأثر نحو 500 وظيفة، مشيراً إلى أن استعداد بعض المجهزين لتحمل زيادة في رسومهم يثبت استمرار القيمة التجارية للنفاذ إلى المصايد الموريتانية. ويخلص الخبير إلى أن هناك تعنتاً أوروبياً واضحاً لمحاولة تحميل موريتانيا كلفة دعم الوظائف الأوروبية عبر تخفيض غير مبرر لقيمة حقوق الصيد دون تقديم بدائل واقعية أو ترتيبات انتقالية متوازنة.

الاستدامة العلمية وشبهة ازدواجية المعايير البيئية

يحلل الدكتور الهادي ولد بوه التذرع بالاستدامة لتخفيض المقابل المالي، معتبراً أن الاستدامة ضرورة علمية ومصلحة موريتانية مباشرة، غير أن الانتقال من تشخيص حالة المخزون إلى تخفيض المدفوعات يتطلب تبريراً مستقلًا يفصل بين الكميات المسموح بها، وثمن حقوق النفاذ، وتمويل الحماية.

ويؤكد ولد بوه أن التقارير العلمية المشتركة أشارت إلى ضعف تغطية الرصد العلمي على جرافات الأسماك السطحية الأوروبية، وهو ما تعزز معه شبهة ازدواجية المعايير إذا استُخدمت الاستدامة لتقليص المدفوعات المالية مع إهمال التزامات الرصد ومقاومة القيود العلمية، مشدداً على أن اتساق الموقف الأوروبي يختبر بقبول الرقابة الفعلية والمشاركة الحقيقية في حماية الموارد.وفي هذا السياق أكد أحمد الدوه، مدير تحرير صحيفة “الصدى” الموريتانية، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الجدل الدائر حول تجديد اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي يجب ألا ينحصر في قيمة المقابل المالي أو حجم الكميات المسموح باصطيادها، بل ينبغي أن يشمل طبيعة الشراكة ومستقبل الثروة البحرية الوطنية.

وأوضح الدوه أن التقييم الحقيقي لاتفاقية عام 2021، التي تمنح سفن عشر دول أوروبية سقفاً سنوياً يبلغ 280 ألف طن مقابل مساهمات ورسوم مالية، يتطلب قياس مدى تناسب العوائد مع الأرباح التجارية للشركات الأوروبية والتكاليف التي تتحملها نواكشوط، مشدداً على ضرورة أن تُقاس الجدوى الاقتصادية بفرص العمل، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، والقيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد الموريتاني، بعيداً عن منح امتيازات غير متكافئة تجعل مالك الثروة الأقل قدرة على تحديد شروط استغلالها.السيادة الاقتصادية ورفض المقايضة السياسيةأشار أحمد الدوه إلى أن الموقع الاستراتيجي لموريتانيا ودورها المحوري في ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإقليمي في منطقة الساحل يفرضان على الاتحاد الأوروبي مقاربة أكثر توازناً تنسجم فيها الممارسات التفاوضية مع خطاب الشراكة الاستراتيجية.

وشدد مدير تحرير «الصدى» على أن التعاون في مجالي الأمن والهجرة يجب ألا يتحول إلى أداة لمقايضة الحقوق السيادية أو الضغط على المفاوض الموريتاني لتقديم تنازلات اقتصادية، مؤكداً أن لكل مسار طبيعته ومصالحه، وأن العلاقة الثنائية السليمة تقوم على التكامل وتبادل المنافع لا على توظيف حاجة أحد الطرفين لإملاء الشروط.

الاستدامة البيئية كالتزام مشترك لا ذريعة مالية

يرى أحمد الدوه أن حماية المخزون السمكي وضمان استدامته يمثلان مصلحة موريتانية أصيلة لارتباطهما بالأمن الغذائي وحقوق الأجيال القادمة، لكنه اعتبر أن الاستدامة يجب أن تكون التزاماً عملياً مشتركاً يترجم إلى رقابة فعلية على الأساطيل، واحترام فترات الراحة البيولوجية، والاحتكام للدراسات العلمية المستقلة. وحذر الدوه من توظيف المعايير البيئية كذريعة لتقليص المستحقات المالية لموريتانيا بينما تتواصل الاستفادة الاقتصادية الأوروبية من ثرواتها، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة البحرية لا ينفصل عن ضمان حصول الدولة على مقابل عادل لاستغلال مواردها.تداعيات تعثر المفاوضات وضرورة الرؤية الوطنيةتوقف أحمد الدوه عند مخاوف المهنيين الأوروبيين، لا سيما في أقاليم الأندلس وغاليسيا الإسبانية، جراء تعثر أربع جولات تفاوضية وانتهاء البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر 2026 دون اتفاق، موضحاً أن تفهم هذه المخاوف الاجتماعية لا يعني حماية الوظائف الأوروبية على حساب حق موريتانيا في تثمين ثروتها. وفي المقابل، نبه الدوه إلى أن تعثر الاتفاقية لا يُعد مكسباً تلقائياً لنواكشوط ما لم يقترن باستراتيجية وطنية لتطوير الأسطول البحري وتعزيز قدرات التصنيع والتسويق، مطالباً بأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي مراجعة عادلة للمقابل المالي، وتوسيع التفريغ والمعالجة محلياً، وتعزيز الشفافية البرلمانية والشعبية في نشر تفاصيل التراخيص والعائدات، ليتحول الرصيد البحري إلى رافعة حقيقية للتنمية والصناعة الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تساقطت أوراق التوت عن معسكر الرجمة لتكشف عن مأزق غير مسبوق تضع واشنطن فيه مشروع المسمى خليفة حفتر؛ فحين يعلن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن “وقت الأعذار قد انتهى” ملوحاً بآليات الردع وتدابير القرار الأممي 2835، فإن الإدارة الأمريكية تغلق باب الرهان على سياسة كسب الوقت والمناورة التي دأبت عليها قيادة الشرق الليبي لسنوات. المعركة اليوم لم تعد تدور حول بنود الاتفاقات الورقية أو تفاصيل “الإطار الشامل”، بل تحولت إلى استحقاق حاسم ومفصلي: إما التفكيك الفعلي للكيانات الموازية والخضوع لسلطة موحدة، وإما مواجهة عاصفة من العقوبات المباشرة التي تستهدف عصب الثروة والنفوذ العسكري.

وفي هذا السياق يرى الناشط السياسي أحمد بن ناجي، في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أن التحركات الحالية للمبعوث الأمريكي مسعد بولس لا تهدف إلى إبعاد خليفة حفتر وابنه عن المشهد، بل تسعى إلى تنصيب صدام حفتر رئيساً للمجلس الرئاسي.

ويعتبر بن ناجي أن هذه المبادرة تخدم مصالح بولس المالية، مشيراً إلى وجود ضغوط إماراتية لتمرير هذه الصفقة، ومؤكداً أن هذا المشروع لا يمثل حلاً لليبيين ولا أداة للوصول إلى الانتخابات، بل هو محاولة لتمكين نجل حفتر من السلطة، وهو ما يواجه برفض شعبي ليبي ومعارضة من دول مثل الجزائر وبريطانيا.التهديد بالعقوبات ومعوقات تمرير الصفقة أمريكياًأوضح الناشط السياسي أحمد بن ناجي لـ “بوابة الجزائر” أن تلويح مسعد بولس بفرض عقوبات يستهدف في جوهره حكومة الغرب لإجبارها على القبول بالمبادرة، في حين ينظر معسكر الرجمة إلى هذه الخطة كأداة للوصول إلى الحكم وبسط السيطرة على كامل التراب الليبي.

ويستبعد بن ناجي نجاح تمرير هذه المبادرة في ظل التغيرات السياسية داخل الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن خسارة الجمهوريين للكونغرس ومجلس النواب ستضع إدارة ترامب ومستشاريه أمام المساءلة القانونية بخصوص ملفات الفساد، لا سيما ما يتعلق بتهريب النفط والعقود المبرمة خارج إطار المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

طبيعة الصراع الداخلي وتأثير بقاء عائلة حفتر

وفيما يتعلق بالخلاف القائم بين حكومة عبد الحميد الدبيبة وصدام حفتر، يذهب الناشط السياسي أحمد بن ناجي، في حديثه لـ “بوابة الجزائر”، إلى أن هذا التوتر لا يعكس خلافاً وطنياً أو رفضاً لمشروع صدام، بقدر ما هو خشية من الإقصاء من المشهد السياسي.

ويضيف بن ناجي أن وجود خليفة حفتر وأبنائه في السلطة فُرض كأمر واقع عبر السيطرة على الجسم التشريعي المتمثل في مجلس النواب، مشدداً على أن استمرارهم في المشهد لن يفضي إلى أي حلول سياسية، بل سيزيد من تعقيد الأزمة وتدهور الأوضاع في البلاد.

الأبعاد الإقليمية والدولية وعلاقة حفتر بواشنطن

يربط الناشط السياسي أحمد بن ناجي، خلال تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، بين التحركات الأمريكية الحالية في ليبيا وما شهدته الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى خلفية حفتر وعلاقته السابقة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وحصوله على الجنسية الأمريكية.

ويرى بن ناجي أن إدارة ترامب لا تمانع النفوذ الروسي، مستشهداً بمواقفها من الملف الأوكراني ورفع العقوبات النفطية عن موسكو، كما يعتبر أن قوات حفتر باتت أداة لتنفيذ أجندات إقليمية بالوكالة في المنطقة، مستنداً في تحليله إلى ما يُتداول حول ترتيبات مالية وصفقات إقليمية مرتبطة بشخصيات مقربة من الإدارة الأمريكية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح خاص ولافت لـ “بوابة الجزائر“، قال المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي ⁧‫إيلي حاتم‬⁩، إن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية.

وفي تعليقه على شكوى باريس للاتحاد الأوروبي من الجزائر، أضاف ذات المتحدث، أن شكاوي باريس للمؤسسات الأوروبية يعكس بالأحرى محاولة يائسة لتعويض فشل ⁧‫فرنسا‬⁩ أثناء الزريع في احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر.

وتابع تصريحه اللافت قائلا: “يجب أن لا ننسى أن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية ليس فقط في بين مجموعة الدول المغاربية، ولكن في دول القارة الإفريقية عامة، وهي اليوم تلعب الدور التي كانت تلعبه ليبيا في القارة الإفريقية.

و ما يزعج فرنسا حسب المستشار القانوني الرفيع، ليس فقط من الناحية السياسية ولكن وخاصة من الناحية الاقتصادية.

وأوضح إيلي حاتم لبوابة الجزائر، أن فرنسا تلعب بواسطة المؤسسات الأوروبية لمحاولة تضعيف الجزائر من الناحية الاقتصادية في القارة الإفريقية وليس فقط في القارة الإفريقية، مؤكدا أن تطور القوة الاقتصادية للجزائر مستشهدا بما يربطها بإسبانيا وإيطاليا أزعج باريس.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 ودخوله حيز التنفيذ عام 1998 لتأسيس منطقة للتبادل الحر، تعلن تونس بوضوح عن رغبتها في إعادة فتح هذا الملف ومراجعة بنوده جذرياً، بهدف إرساء علاقة اقتصادية أكثر توازناً وعدالة، تراعي مصالح الطرفين والتحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من توقيع الجانبين في جوان 2023 مذكرة تفاهم حول «شراكة استراتيجية وشاملة» شملت ملفات الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، فإن مسألة مراجعة الاتفاق الأم ظلت حاضرة بقوة في الخطاب الرسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحرص في مختلف لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين على التشديد على ضرورة تصحيح مسار شراكة يعتبرها كثيرون غير متكافئة. ويثير هذا التوجه التونسي تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقات مع الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأول للبلاد، ويضع السياسات الأوروبية في المنطقة أمام اختبار حقيقي.

في تصريح خاص لـ «بوابة الجزائر»، قدّم المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان قراءة نقدية حادة لمسار العلاقات التونسية الأوروبية، معتبراً أن الوقت قد حان لوضع حد لما وصفه بالسياسات الاستعلاءية لبروكسل.وفي هذا السياق يرى ترجمان أن الرؤية الأوروبية لتونس لا تتجاوز كونها «دركياً» متخندقاً على الضفة الجنوبية للمتوسط لحماية القارة العجوز من تدفقات الهجرة، بالتوازي مع التعامل معها كسوق استهلاكية مفتوحة لتصريف فائض السلع الأوروبية.

ويؤكد المحلل السياسي أن هذه الشراكة صُممت لخدمة الطرف الأوروبي حصراً، حيث أدى فتح الأسواق بلا قيود إلى إضعاف الإنتاج المحلي وتدمير النسيج الصناعي التونسي، في حين تكتفي بروكسل بتقديم مساعدات مالية مشروطة وتمويلات أمنية تكرس نظرتها لتونس كثكنة لحماية حدودها لا كشريك تنموي.غياب الشجاعة السياسية في بروكسل وسياسة الإملاءاتيشدد باسل ترجمان على أن صانع القرار الأوروبي يفتقر إلى الشجاعة السياسية اللازمة للتخلي عن إرث الوصاية وغطرسة المانح الذي يتعامل مع القروض والوعود الورقية كصكوك لإطاعة الأوامر.

ويضيف باسل ترجمان أن العواصم الأوروبية تتوجس من مبدأ «الندية الاقتصادية» لأنه يعني عملياً نهاية مرحلة الاستنزاف الرخيص وبداية الالتزام بنقل التكنولوجيا الحقيقي، مما يدفع البيروقراطية الأوروبية إلى التمسك بلغة الضغوط والابتزاز المالي لإبقاء الاقتصاد التونسي رهينة في مربع التبعية والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وبروكسل.

في المقابل، تشير أوساط دبلوماسية واقتصادية أوروبية، حسب باسل ترجمان وفق تقارير متابعة لملف العلاقات المتوسطية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول لتونس والمستثمر الأكبر فيها، معتبرين أن اتفاقية الشراكة أسهمت في دمج الاقتصاد التونسي بسلاسل القيمة الأوروبية وتوفير مئات الآلاف من مواطن الشغل. وترى هذه الأوساط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس ترتبط بالأساس بالحاجة إلى إصلاحات هيكلية داخلية وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو 2023 تعكس رغبة أوروبية في الانتقال نحو مقاربة شاملة تشمل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي إلى جانب التعاون في ملف الهجرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن باريس لم تتعلم الدروس الجزائرية السيادية على مر التاريخ وتواصل ارتكاب الأخطاء والحماقات التي دائما تكلفها حفر قبرها بيديها فالتاريخ عادة مايعيد نفسه، وهاهي اليوم تتلقى صفعة جديدة أشبه بحادثة المروحة الشهيرة التي أشهرها داي الجزائر في وجه القنصل الفرنسي عام 1827،حين رفضت باريس تسديد ديونها للجزائر، وهاهي اليوم في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، لم تهضم الدرس جيدا بأن زمن الوصاية قد اندثر وجزائر اليوم حرة سيدة مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية، أعادت باريس إلى حجمها الطبيعي بعلاقات ندية لا تقبل ولا تخضع لسياسة الابتزاز ولي الذراع.

وفي أحدث علامات الأزمة الدبلوماسية الغير مسبوقة على محور الجزائر وباريس، تواصل الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائري الانهيار،فالجزائر باتت تفرض حصارا اقتصاديا خالصا منذ أشهر، حيث تتحدث وسائل الإعلام الفرنسية عن ما أسمته تلقي الشركات الجزائرية تعليمات من السلطات في البلاد باستبعاد الشركات الفرنسية من طلبيات المنتجات المستوردة.

ويشمل الحصار الاقتصادي وفق الاعلام الفرنسي، كل أنواع السلع: قطع غيار السيارات، ومنتجات الصلب، وحتى المواد الغذائية، وبالنسبة لبعض السلع، لم يعد يدخل شيء تقريباً

وترداد حالة السعار الفرنسي، والحسرة على أيام كانت فرنسا تصدر إلى الجزائر ما بين 6 و8 ملايين طن سنوياً من القمح اللين عبر ميناء الجزائر بين عامي 2018 و2023 ليقترب هذا الرقم حاليا من الصفر.

مناقصات الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء القمح اللين، يتم من خلالها استبعاد الحبوب الفرنسية وخلال عام 2025، انهارت صادرات المنتجات الحديدية الفرنسية بنسبة 43% وفقاً لصحيفة لا كروا الفرنسية، تفرض السلطات الجزائرية “حظراً فعلياً” على المنتجات الفرنسية ولا تنجح في العبور إلى الجزائر سوى الأدوية.

الأمر الذي استدعى وفق ذات المصدر، إلى اجتماع أزمة عاجل في بيرسي يوم الجمعة 6 نوفمبر، وبحسب معلومات كشفتها صحيفة لوموند، اجتمعت نحو ثلاثين شركة ونقابات مهنية متخصصة في السوق الجزائري بدعوة من المديرية العامة للخزانة في بيرسي (مقر وزارة المالية الفرنسية في باريس)، لمناقشة انهيار الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بحضور ممثلين عن عدة وزارات ولم يسفر الاجتماع عن أي نتائج ملموسة.

وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الفرنسية، كانت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر لا تزال جيدة في 2024 بارتفاع تجاوز 6% مقارنة بـ2023، وبلغت نحو 4.8 مليار يورو أما في 2025 فانخفضت بنسبة 12% لتصل إلى 4.4 مليار يورو، وما زالت هذه النسبة تتسارع نحو الانخفاض في 2026 بحسب الوزارة فالجزائر تعد شريكا تجارياً أساسيا لفرنسا في أفريقيا، حيث كانت التبادلات التجارية بين البلدين تمثل أكثر من 11 مليار يورو في 2024.

وتستورد فرنسا من الجزائر أساساً المحروقات (الغاز والنفط) وانخفض هذا الرقم إلى أكثر بقليل من 9.4 مليار يورو في 2025، وتعيش باريس على وقع أزمة محروقات خانقة تنذر بشتاء قاس على الفرنسيين، وقد كشفت تقارير اعلامية من بينها منصة الطاقة المتخصصة يوم 19أكتوبر الماضي أن فرنسا طلبت من شركة سوناطراك الجزائرية إمدادات عاجلة من الغاز المسال والنفط.

وتعود جذور الأزمة بين البادين عقب قرار إيمانويل ماكرون الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تلقى المستوردون الجزائريون تعليمات من الحكومة في يوليو الماضي بعدم شراء منتجات أو علامات فرنسية ولم تؤكد الجزائر صحة هذه الادعاءات بوجود حظر على المنتجات الفرنسية.

وتسعى الجزائر منذ سنوات إلى تنويع شركائها التجاريين، من خلال توجيه بوصلتها ا نحو إيطاليا وألمانيا لتصدير الغاز الطبيعي بينما أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للبلاد على حساب فرنسا كنا اتجهت الجزائر تدريجياً نحو القمح الروسي، في وقت تشهد فيه باريس حالة تيه اقتصادي وانهيار القدرة الشراىية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد ما ينذر بسقوط وشيك للجمهورية الخامسة فدوائر القرار في باريس وساستها أعلنوا حالة الإفلاس وبدلا من إيجاد حلول لإنقاد البلاد من مشالكها الداخلية صعدت باريس سياساتها العدائية تجاه الجزائر مستنجدة في رقصة الديكة المذبوحة بالمفوضية الأوروبية للمطالبة بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة بائسة لترميم زعامتها المتآكلة والهروب من أزماتها الداخلية المتلاحقة، تعود الدبلوماسية الفرنسية لنفخ الكير وإشعال فتيل أزمة جديدة، متخذةً من أروقة المفوضية الأوروبية منصة لتصفية حسابات ضيقة مع الجزائر. فبدلاً من احترام سيادة الدول وقواعد الندّية في الشراكات الدولية، تأبى باريس إلا أن تستمر في عقليتها الاستعمارية القديمة، محاولةً استخدام الورقة الأوروبية للضغط وفرض الوصاية الاقتصادية. هذا السلوك الاستفزازي يكشف مجدداً عن ارتباك الموقف الفرنسي، وعجزه عن التعامل بواقعية مع جزائر حرة سيدة لقرارها الاقتصادي والسياسي، مما يجعل فرنسا تبدو كمن يحرث في البحر أو يصارع طواحين الهواء دفاعاً عن أوهام نفوذ باتت من الماضي.

وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي، إيلي حاتم، أن لجوء الدبلوماسية الفرنسية للمؤسسات الأوروبية للضغط على الجزائر يعكس فشلاً ثنائياً ذريعاً وحنيناً لعقليات الوصاية البائدة التي عفا عليها الزمن، موضحاً أن فرنسا مقبلة خلال أشهر قليلة على استحقاقات انتخابية حاسمة تدفع بعض السياسيين وأعضاء الحكومة إلى تأجيج الرأي العام الداخلي المتأثر بتجاذبات اللوبي الصهيوني الذي يسعى دوماً لصب الزيت على النار وتخريب العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويشير حاتم إلى أن هذا التعالي الاستعماري المعهود لم يعد يخدم المصالح الوطنية الفرنسية ذاتها، وأن الشكاوى لبروكسل هي محاولة يائسة لتعويض عجز باريس الذريع عن احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر التي تحولت من دولة ترزح تحت الاستعمار إلى دولة كبرى ومحورية في القارة الإفريقية تلعب الدور الإقليمي البارز الذي كانت تلعبه ليبيا سابقاً، وهو ما يزعج باريس سياسياً واقتصادياً، لا سيما بعد توطد علاقات الجزائر الاستراتيجية مع إسبانيا وإيطاليا.

وفي السياق ذاته، يلخص المحلل السياسي باسل ترجمان المشهد في تأكيده أن الاحتماء الفرنسي بالمفوضية الأوروبية يكشف عن عجز استراتيجي عميق في استيعاب قواعد الندّية، ويعتبره محاولة مفضوحة لتعويض الفشل الثنائي أمام استقلالية القرار الجزائري.

ومن جهته، يرى الباحث السياسي أحمد عرابي أن محاولة الدبلوماسية الفرنسية تصدير أزماتها الداخلية المتفاقمة نحو بروكسل واتخاذ المفوضية درعاً لفرض وصاية اقتصادية عجزت عن تحقيقها ثنائياً ليس سوى تكتيك مكشوف و”شهادة وفاة” لنفوذ تقليدي بات عاجزاً عن الالتفاف على سيادة جزائرية أثبتت أنها عصيّة تماماً على الإملاءات والابتزاز.

ولا يبتعد الخبير العسكري إيليا مغانير كثيراً عن هذا التقييم، معتبرتً أن هرولة باريس المستجيرة ببروكسل ليست سوى “رقصة الديك المذبوح” أمام صخرة استقلال قرار الجزائر، فبعد أن تحولت الدبلوماسية الفرنسية إلى صدى لأزمات داخلية خانقة وعقد استعمارية بالية، ها هي تفضح عجزها المخزي بتوسل حماية الاتحاد الأوروبي في إفلاس سياسي مطلق يصارع طواحين الهواء.

وفي قراءة مؤسسية وأكاديمية متكاملة، يوضح رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، عبد الله تلي، أن التوتر غير منفصل عن ملفات بنيوية كبرى تشمل الصحراء الغربية، والنفوذ في الساحل، والهجرة، وأزمة ملف الذاكرة الذي أخفق الرئيس الفرنسي في مقاربته بشجاعة خوفاً من ردود فعل اليمين المتطرف مفضلاً المغرب كوسييط مريح للحفاظ على ما تبقى من مصالح في إفريقيا، مشيراً إلى أن التصريحات الاستفزازية الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي بشأن تحركات الجيش الجزائري في النيجر وردود الفعل الغاضبة للجزائر والنيجر والتي أجبرت بروكسل على التراجع والتوضيح، تؤكد استياء فرنسا من التقارب الاستراتيجي بين البلدين ونهاية عصر الوصاية، ورغم هذا الاحتقان يشير تلي إلى وجود تيارات فرنسية أخرى تسعى للتهدئة والعودة إلى الشراكة العقلانية معتبرة سياسة التعادي ضارة بمصالح باريس.

ويأتي الطرح الأكاديمي للباحث في العلاقات الدولية حسام البرم ليكمل هذه الصورة، موضحاً أن الدراسات الحديثة ترفض حصر السلوك الفرنسي في الاستعلاء الاستعماري البحت، وتقدم ثلاثة تفسيرات رئيسية تتمثل في البحث البراغماتي عن مصالح جديدة لتعويض فقدان الحلفاء في الساحل وغرب إفريقيا كما ظهر في قرار دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في يوليو 2024، وحسابات السياسة الداخلية وصعود اليمين مع اقتراب الانتخابات، ورفض الجزائر للقيود القديمة بفضل قوتها الطاقوية وتنويع شراكاتها لفرض التعامل بندية كاملة.

ويضيف البرم أن لجوء باريس للاتحاد الأوروبي لطلب مراجعة اتفاقية الشراكة يمثل إجراءً قانونياً طبيعياً تنظمه قواعد التجارة الخارجية الموحدة للاتحاد عقب القيود التي فرضتها الجزائر على الواردات وتوقيف شحنات أسمدة اليوريا منذ صيف 2026، غير أنه يفضح في الوقت ذاته ضعف أوراق الضغط الثنائية وتراجع الصادرات الفرنسية بنسبة 12% لتصل إلى 4.2 مليار يورو في عام 2025 ونجاح الجزائر في تعويضها بشركاء كإيطاليا وإسبانيا والصين، فضلاً عن اصطدامه بتباين المصالح داخل أوروبا حيث ترفض عواصم كبرى كإيطاليا وإسبانيا التضحية بإمدادات الغاز الجزائري من أجل حماية الشركات الفرنسية، لتظل هذه الأزمة مرحلة انتقالية فاصلة لإعادة رسم النفوذ بين محاولات ترميم فرنسية تحت المظلة الأوروبية، وصعود جزائري راسخ كقوة إقليمية مستقلة تفرض قواعد تعامل جديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتواصل تداعيات الأزمة غير المسبوقة التي ضربت قطاع الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقب إصدار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قرارًا استثنائيًا بوقف إقلاع جميع الرحلات الجوية من المطارات الأمريكية، بسبب خلل واسع في أنظمة الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية.

وكشفت أحدث المعطيات التي أوردتها وسائل الإعلام الأمريكية عن اتساع نطاق الاضطرابات، حيث أفادت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، نقلًا عن بيانات موقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware، بتسجيل أكثر من 7800 رحلة متأخرة ونحو 1000 رحلة ملغاة في الولايات المتحدة، في حصيلة تعكس حجم الاضطراب الذي أصاب حركة النقل الجوي.

وفي أولى التوضيحات الرسمية بشأن أسباب الأزمة، أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أن قرار وقف الإقلاع جاء نتيجة مشكلة في الاتصالات أثرت على مراكز مراقبة الحركة الجوية، مشيرًا إلى أن الفرق التقنية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية باشرت التحقيقات لتحديد طبيعة الخلل ومعالجته.

من جانبه، أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، خلال تصريحات أدلى بها أمام البيت الأبيض، أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن ما حدث ناجم عن هجوم إلكتروني أو عمل تخريبي متعمد.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن المعطيات الأولية تشير إلى انقطاع في الاتصالات، مؤكدًا أن السلطات تعمل على تحديد الأسباب الحقيقية للحادث، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطائرات والمسافرين.

وبموجب قرار إدارة الطيران الفيدرالية، طُلب من جميع الطائرات التي تستعد للمغادرة البقاء على الأرض حتى إشعار آخر، بينما سُمح للطائرات الموجودة بالفعل في الأجواء بمواصلة رحلاتها والهبوط وفق إجراءات السلامة المعتمدة.
كما أوضحت الإدارة أن الرحلات الدولية القادمة إلى الولايات المتحدة ستُعالج بشكل منفصل، وفقًا لظروف كل رحلة.

وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة مسألة جاهزية البنية التحتية لأنظمة مراقبة الحركة الجوية الأمريكية، خاصة أن البلاد شهدت في يناير 2023 اضطرابًا واسعًا في الرحلات الجوية نتيجة عطل تقني في نظام الإشعارات الموجهة للطيارين.
وفي سياق متصل، كانت الإدارة الأمريكية قد دعت الكونغرس إلى تخصيص تمويل إضافي بقيمة 30.1 مليار دولار لتحديث البنية التحتية للمطارات وأنظمة مراقبة الحركة الجوية، في ظل التحديات التقنية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وتبقى الأنظار متجهة نحو إدارة الطيران الفيدرالية والسلطات الأمريكية لمعرفة نتائج التحقيقات التقنية وموعد العودة الكاملة إلى العمليات الطبيعية، وسط استمرار متابعة تداعيات الأزمة على شركات الطيران والمطارات والمسافرين.

توقف شامل وكلي لحركة ‫الطيران‬ في ‫الولايات المتحدة‬ !

بوابة الجزائر الإخبارية: في كارثة جوية غير مسبوقة، شهد قطاع الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، اضطرابًا استثنائيًا، عقب إصدار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قرارًا بوقف إقلاع جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد حتى إشعار آخر، بسبب مشكلات خطيرة في أنظمة الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن القرار جاء نتيجة «ظروف استثنائية ولدواعٍ تتعلق بالسلامة»، حيث أصدرت تعليمات إلى جميع مشغلي الطائرات بإبقاء الرحلات المغادرة على الأرض، في إجراء استثنائي شمل المطارات الأمريكية على المستوى الوطني.
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فإن قرار التعليق الشامل جاء بعد تسجيل اضطرابات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، سبقتها إجراءات لوقف الرحلات المغادرة في مدينة شيكاغو بسبب مشكلات تقنية مرتبطة بالاتصالات.

من جهتها، أفادت شبكة CNN بأن الخلل أثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية المسؤولة عن تنظيم حركة الطائرات عبر المجال الجوي الأمريكي، فيما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن فرقها التقنية باشرت التحقيق في المشكلة لتحديد أسبابها ومعالجتها.
وبموجب التعليمات الصادرة، يتعين على جميع الرحلات المغادرة البقاء على الأرض حتى إشعار آخر، بينما ستتم معالجة الرحلات الدولية القادمة إلى الولايات المتحدة بشكل منفصل، وفقًا لكل حالة.

ويُعد هذا القرار من أكثر الإجراءات الاستثنائية التي شهدها قطاع الطيران الأمريكي، إذ سبق أن فرضت السلطات تعليقًا واسعًا للرحلات الجوية في يناير 2023، إثر عطل في نظام الإشعارات الموجهة للطيارين، فضلًا عن الإجراءات التي اتُخذت عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
ولم تعلن السلطات الأمريكية، في المعلومات الأولية المتاحة، عن موعد محدد لاستئناف عمليات الإقلاع بصورة طبيعية، في انتظار نتائج التحقيقات التقنية والتحديثات الرسمية الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في الوقت الذي كانت فيه 151 دولة تصطف داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة دعماً لحق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في السيادة على مواردهم الطبيعية، اختار المغرب والإمارات الاحتماء بموقف الامتناع عن التصويت، في مشهد يكشف حجم الهوة بين الخطابات السياسية الرنانة والمواقف الفعلية عندما توضع الحقوق العربية على طاولة الاختبار الدولي.

ولم يكن القرار الأممي يتحدث عن قضية هامشية أو مطلب سياسي عابر، بل عن حق أصيل لشعوب تُنتزع أراضيها وتُستغل ثرواتها تحت الاحتلال، وعن رفض استمرار السيطرة على موارد الفلسطينيين والسكان العرب في الجولان السوري المحتل. ومع ذلك، لم يجد المغرب والإمارات ما يدفعهما إلى الانضمام إلى الأغلبية الدولية التي دعمت هذا الحق، فاختارا الامتناع في لحظة كانت تتطلب موقفاً واضحاً لا حسابات رمادية.

أي مصداقية تبقى لشعارات التضامن مع فلسطين عندما يأتي الاختبار الحقيقي داخل أروقة الأمم المتحدة؟ وأي معنى للحديث عن الحقوق العربية والسيادة الوطنية، حين يعجز أصحاب تلك الشعارات عن منح دعمهم لقرار يؤكد حق شعبين عربيين في ثرواتهما الطبيعية؟

الأكثر إحراجاً لهما أن الجزائر سيدة القرارات الرجولية كعادتها ، لم تتردد في اتخاذ موقف واضح، وصوّتت لصالح القرار، منسجمة مع تاريخها ومواقفها الثابتة في الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض الاستعمار ونهب الثروات. ولم تختبئ خلف الامتناع، ولم تبحث عن منطقة رمادية لتفادي إعلان موقفها، بل انضمت إلى 151 دولة دعمت القرار.

إن امتناع الرباط وأبوظبي ليس تفصيلاً تقنياً يمكن تجاوزه في سجل التصويت، بل موقف سياسي يستحق المساءلة والنقاش، خصوصاً في ظل حساسية القضية الفلسطينية وما تحمله من رمزية لدى الشعوب العربية. فالقضايا العادلة لا تحتاج إلى مزيد من البيانات المنمقة، بل إلى مواقف ملموسة عندما يحين وقت التصويت.

الجزائر أثبتت موقها الداعم و قالت نعم لحقوق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان.. أما المغرب والإمارات فاختارا الامتناع !

وهنا تسقط الأقنعة الدعائية، وتبقى سجلات التصويت الأممية شاهداً على المواقف التي لا تستطيع الخطب السياسية تجميلها أو محوها.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتلقى الإمارات واحدة من أقسى الضربات التي تهدد نموذجها الاقتصادي والتجاري، بعدما كشف اختناق الملاحة في مضيق هرمز عن هشاشة أحد أهم أعمدة نفوذها الاقتصادي، ممثلاً في ميناء جبل علي بدبي، الذي تحوّل من بوابة رئيسية للتجارة العالمية إلى مركز يواجه اضطرابات غير مسبوقة، وسط انتقال جزء متزايد من حركة الشحن نحو مسارات وموانئ بديلة في المنطقة، خصوصاً في السعودية وسلطنة عُمان.

وتكشف التطورات المتسارعة حجم المأزق الذي وجدت أبوظبي ودبي نفسيهما فيه، بعدما اصطدمت الطموحات الإماراتية لبناء إمبراطورية لوجستية عالمية بواقع جيوسياسي شديد التعقيد، و جعل أهم شريان تجاري في دبي رهينة للتوترات العسكرية وأمن الملاحة في الخليج.

جبل علي.. جوهرة الاقتصاد الإماراتي تحت الضغط

لم يكن ميناء جبل علي مجرد منشأة بحرية عادية، بل شكّل لعقود أحد أهم أعمدة القوة الاقتصادية لدبي، ومركزاً رئيسياً لإعادة التصدير وربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.

لكن التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وضعت هذا النموذج أمام اختبار قاسٍ؛ إذ أشار تحليل نشرته صحيفة فايننشال تايمز إلى أن حركة الميناء تراجعت بأكثر من 90 بالمئة خلال المرحلة الأولى من الأزمة، في ضربة كشفت مدى ارتباط الاقتصاد التجاري لدبي باستمرار حركة الملاحة عبر المضيق.

كما أشار تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى انهيار متوسط حركة الحاويات اليومية من نحو 40 ألف حاوية إلى قرابة ألف حاوية، مع انتقال جزء من حركة التجارة إلى موانئ ومسارات بديلة عبر السعودية وعُمان.

وهذه الأرقام تكشف أن الأزمة لم تعد مجرد تأخير في وصول السفن، بل أصبحت تهديداً مباشراً لقدرة الإمارات على الحفاظ على موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير.

السعودية وعُمان.. البدائل التي تربك حسابات أبوظبي

في الوقت الذي تواجه فيه الإمارات ضغوطاً متزايدة على ميناء جبل علي، تبرز الموانئ السعودية والعُمانية باعتبارها منافذ بديلة لا يمكن تجاهلها في إعادة رسم خريطة النقل البحري الإقليمي.

وتشير التقارير المتخصصة إلى أن تحويل مسارات البضائع عبر هذه المنافذ يفرض واقعاً تنافسياً جديداً، ويضع النموذج الإماراتي أمام تحدي فقدان جزء من الحركة التجارية التي كانت تمر تقليدياً عبر دبي.

ولم تعد المسألة مجرد منافسة اقتصادية بين موانئ خليجية، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لقدرة كل دولة على حماية سلاسل إمدادها من الصدمات الجيوسياسية.

اعتراف إماراتي بحجم المأزق.. البحث عن منافذ بديلة!

ولعل أكثر ما يكشف حجم الضغوط التي تواجهها الإمارات، إعلان شركة موانئ دبي العالمية نقل أكثر من مليون حاوية عبر ممرات برية بديلة منذ بداية مارس، مستعينة بشبكة نقل تضم آلاف الشاحنات، لربط الموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز بميناء جبل علي.

وتشير تصريحات مسؤولي الشركة إلى أن استعادة حركة الشحن الطبيعية في جبل علي قد تستغرق شهور بعد عودة المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وهذه الإجراءات، رغم تقديمها رسمياً باعتبارها خطة لتعزيز المرونة اللوجستية، تعكس في الوقت نفسه حجم التحديات التي فرضتها الأزمة على المنظومة التجارية الإماراتية، ومدى الحاجة إلى إعادة النظر في الاعتماد على مركز بحري واحد بهذا الحجم.

أوهام الإمبراطورية الاقتصادية تصطدم بالواقع

لقد راهنت الإمارات طويلاً على المال والاستثمارات والموانئ لبناء نفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية، وسعت إلى تقديم دبي باعتبارها مركزاً لا يمكن تجاوزه في التجارة العالمية.

غير أن الأزمة الحالية كشفت أن النفوذ الاقتصادي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات والأبراج والمشاريع الضخمة، بل بمدى القدرة على الصمود أمام الأزمات وحماية طرق التجارة من الاضطرابات.

كما أعادت التطورات طرح أسئلة محرجة بشأن السياسات الإقليمية الإماراتية، ومدى انعكاس الاصطفافات الجيوسياسية والتوترات العسكرية على مصالح الدولة واقتصادها.

فالإمارات التي أرادت أن تكون لاعباً مؤثراً في خرائط النفوذ الإقليمي، تجد نفسها اليوم أمام فاتورة اقتصادية واستراتيجية ثقيلة، فيما تتقدم الموانئ المنافسة لاقتناص فرص قد تعيد توزيع مراكز الثقل التجاري في المنطقة.

لقد كشفت أزمة جبل علي أن الإمبراطوريات الاقتصادية التي تُبنى على النفوذ والرهانات الجيوسياسية لا تكون بمنأى عن الانكشاف عندما تتغير موازين المنطقة. والسؤال الذي يواجه أبوظبي اليوم: هل تستطيع استعادة مكانة جبل علي، أم أن الأزمة ستفتح الباب أمام تحول طويل الأمد في خريطة التجارة الخليجية؟