الجزائر تشهر ورقة “الدفاع الشرعي” وتتوعد منابع السموم الاقتصادية والأمنية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: شحنت «فادركو» الجزائرية أكثر من 2500 حاوية إلى ما يزيد على 20 وجهة منذ بداية 2026. ويستهدف المجمّع المتخصص في منتجات النظافة والورق الصحي رفع حجم صادراته إلى ثلاثة أضعافه بحلول 2028، لتبلغ حصة المبيعات الخارجية 25% من رقم أعماله. وتتركّز خطته التجارية على ثلاث أسواق ذات أولوية هي المملكة المتحدة وجنوب أوروبا وإفريقيا.

وفي مستغانم، غربي الجزائر، يستعدّ المجمّع لتشغيل مصنع جديد للورق الصحي في 2028، بطاقة إنتاجية تقارب 70 ألف طن سنويًا. وقد طلبت شركته التابعة «ورق» خطّ الإنتاج من المصنّع الفنلندي «فالميت»، في ثالث طلبية من نوعها بين الشريكين. ومن المنتظر أن يضاعف الخط الجديد إجمالي إنتاج «فادركو» من الورق الصحي.

ويعتزم المجمّع تخصيص كامل إنتاج مصنع مستغانم للتصدير خلال سنوات تشغيله الثلاث الأولى، في حين تواصل خطوطه القائمة تلبية طلبات الزبائن داخل الجزائر وخارجها.

وعلى الجانب التجاري، بدأ التحضير لعقود 2027 من لندن، حيث التقى ممثلو «فادركو» موزّعين ومصنّعين وشركاء صناعيين خلال مشاركتهم في معرض «Paper & Tissue Show» يومي 11 و12 نوفمبر. ويستند اختيار العاصمة البريطانية إلى حضور تجاري قائم، إذ حلّت المملكة المتحدة بين أبرز وجهات شحنات المجمّع خلال 2026، إلى جانب تونس ودول البنلوكس، أي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.

وبالنسبة إلى «فادركو»، التي تأسست عام 1986، يتقدّم العمل على العقود بخطوة على تشغيل المصنع. فالمجمّع يمهّد من الآن لتوسيع طلبيات زبائنه، استعدادًا لدخول طاقة مستغانم الإنتاجية إلى السوق الدولية في 2028.

بوابة الجزائر الإخبارية: اختارت مجموعة «ستيلانتيس» الجزائر العاصمة مقرًا لمكتب إقليمي يشرف على عملياتها في عشر أسواق تمتد من شمال إفريقيا إلى غربها ووسطها. وبحسب ما أورده موقع «ألجيري إيكو»، دخل التنظيم الجديد حيّز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2026، لتتولى العاصمة الجزائرية تنسيق أنشطة المجموعة في نطاق يصل غربًا إلى السنغال وشرقًا إلى تشاد.

وأسندت المجموعة هذه المسؤولية إلى راوي الباجي، رئيس مجلس إدارة «ستيلانتيس الجزائر» منذ جوان 2024. ويحتفظ الباجي بمنصبه في الفرع الجزائري، فيما تتسع صلاحياته لتشمل الإشراف على نشاط المجموعة وتنسيق خطط تطويره في تسع أسواق أخرى هي تونس وليبيا وموريتانيا والسنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وبنين وتشاد.

ويأتي اختيار العاصمة بعد سبعة أشهر من إعلان «ستيلانتيس»، في 7 أفريل 2026، إطلاق مشروع توسعة مصنع «فيات» بطفراوي في ولاية وهران، بهدف رفع الإنتاج إلى 135 ألف مركبة سنويًا بحلول 2028. وربطت المجموعة، في بيانها الرسمي آنذاك، توسعة المصنع بطموحها إلى جعل الجزائر مركزًا إقليميًا رئيسيًا ضمن استراتيجيتها الصناعية.

ويمنح قرار نوفمبر ذلك التوجه مضمونًا عمليًا. ففي وهران، تعمل المجموعة على زيادة عدد المركبات التي تصنعها في الجزائر وتوسيع شبكة المورّدين المحليين. وفي العاصمة، أصبح فريقها مسؤولًا عن متابعة أسواق تتجاوز الحدود الجزائرية. وبين مصنع طفراوي والمكتب الإقليمي، باتت الجزائر تجمع وظيفتين داخل «ستيلانتيس» تجمعان بين تصنيع سيارات «فيات» وتنسيق أعمال المجموعة في جزء واسع من القارة.

بوابة الجزائر الإخبارية: الهيدروجين أخضر.. لكن الأرض ليست مغربية! تلك هي المفارقة التي تلاحق مخططات الرباط الجديدة في الصحراء الغربية المحتلة، بعدما كشفت وثائق رسمية مغربية عن مشروع استثماري ضخم يضع أراضي الإقليم وثرواته في خدمة صناعة الهيدروجين الأخضر، وكأن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية بات كافيًا لمنح المغرب سيادة لم يحصل عليها بموجب القانون الدولي.

والمفارقة أن التفاصيل هذه المرة لم تأتِ من تسريبات أو تقديرات خارجية، بل من وثائق رسمية مغربية أُدرجت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، لتكشف عن تقدم مخططات استثمارية واسعة في إقليم لا يزال مدرجًا على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

فقد كشف مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية، في تقرير نشره يوم 12 نوفمبر 2026، أن أربعة من أصل ستة مشاريع للهيدروجين الأخضر تخطط لها سلطات المخزن تقع داخل الصحراء الغربية المحتلة، بواقع ثلاثة مشاريع في منطقة الداخلة ومشروع رابع في العيون، بينما يتمركز المشروعان المتبقيان في منطقة كلميم واد نون.

من احتلال الأرض إلى تسويق ثرواتها

ولا تكمن خطورة هذه المعطيات في حجم الاستثمارات وحده، بل في طبيعة التحول الذي تسعى الرباط إلى فرضه على الإقليم، عبر إدماجه في سلاسل إنتاج الطاقة العالمية وربط مستقبله الاقتصادي بعقود طويلة الأجل مع شركات أجنبية، بما يفتح الباب أمام تكريس السيطرة المغربية بواسطة المصالح الصناعية والمالية.

وتشير المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المغربي، في صفحتها 133، إلى بلوغ البرنامج مرحلة توقيع عقود أولية لحجز الأراضي وإطلاق دراسات هندسية تمهيدية، ما يعني أن المخطط تجاوز مرحلة التصورات العامة إلى إجراءات تحضيرية ملموسة، وإن كانت المشاريع لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج الفعلي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخططة للمشاريع الستة نحو 34 مليار دولار، مع قدرة مستهدفة للتحليل الكهربائي تصل إلى 6.5 غيغاواط، وطاقة متجددة تناهز 17.3 غيغاواط، بهدف إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، يُخصص جزء أساسي منه لصناعة الأمونيا الخضراء، إلى جانب الوقود الاصطناعي والميثانول والحديد الأخضر.

لكن خلف هذه الأرقام الضخمة يبرز سؤال أكثر حساسية من حجم الاستثمارات وجدواها الاقتصادية: كيف تمنح الرباط أراضي وتبرم اتفاقات استثمارية في إقليم لا يعترف المجتمع الدولي بسيادتها عليه؟

شركات عالمية تدخل على خط الثروات الصحراوية

وتكشف الوثائق التي استند إليها المرصد عن خمسة مستثمرين أو تحالفات معنية بالبرنامج، من بينها تحالف ORNX الذي يضم شركات أورتوس وأكسيونا ونورديكس، وتحالف TAQA–Moeve، وشركة أكوا باور السعودية، وائتلاف صيني يجمع مجموعة الطاقة المتحدة وشركة تشاينا ثري غورجز.

والأكثر إثارة للجدل أن قائمة المستثمرين تضم شركة «ناريفا» المرتبطة بالعائلة الملكية المغربية عبر مجموعة «المدى»، لتدخل بذلك المصالح الاقتصادية المحيطة بالقصر الملكي على خط المشاريع المخطط إقامتها فوق أراضي الصحراء الغربية المحتلة. وهو ما يضع الرباط أمام مفارقة سياسية وقانونية صارخة: فبينما تروّج السلطات المغربية لهذه المشاريع باعتبارها إنجازات وطنية، تظهر شركة مرتبطة بالعائلة الحاكمة ضمن المستثمرين المحتملين في ثروات إقليم لا يعترف القانون الدولي بسيادتها عليه. وهنا يبرز السؤال الأكثر إحراجًا: من منح القصر ومحيطه الاقتصادي حق الاستثمار في أرض لم تُحسم سيادتها، ومن سيجني عائدات هذه المشاريع في ظل غياب موافقة الشعب الصحراوي؟

ورغم الكشف عن أسماء المستثمرين، لم تحدد الوثائق بصورة كاملة مواقع الأراضي المخصصة لكل شركة، كما لم توضح توزيع المستثمرين على جميع المشاريع الستة، وهو غموض يثير تساؤلات حول شفافية تخصيص العقارات في الإقليم.

وكان المرصد قد وجه مراسلات إلى المستثمرين المعنيين للاستفسار عن مواقع المشاريع والإجراءات القانونية المتخذة لضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ ردودًا جوهرية تعالج هذه المخاوف.

القانون الدولي يلاحق مشاريع الرباط

وتستند الاعتراضات المثارة بشأن هذه المشاريع إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية، التي تدرجها الأمم المتحدة منذ عام 1963 ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، في حين لا توجد سيادة مغربية معترف بها أمميًا على الإقليم.

كما أعادت أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة في 4 أكتوبر 2024، التأكيد على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وموافقته على الاتفاقات التي تشمل إقليمه، بعدما قضت بأن اتفاقات تجارية أوروبية مغربية تتعلق بالمنتجات الزراعية والصيد البحري أُبرمت دون استيفاء شرط الموافقة المطلوبة.

ورغم أن تلك الأحكام تعلقت باتفاقات تجارية محددة، فإن المبادئ التي أرستها تعيد طرح أسئلة قانونية جدية بشأن المشاريع الجديدة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر باستغلال الأراضي والموارد الطبيعية وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

وفي هذا السياق، حذرت سارة إيكمانز، ممثلة مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية، من أن قبول الشركات الأجنبية أراضي تمنحها السلطات المغربية لا يعفيها من مسؤولية التحقق من الوضع القانوني للإقليم، مشددة على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحصول على موافقته.

الهيدروجين الأخضر.. غطاء اقتصادي لتكريس الأمر الواقع؟

وتكشف هذه التطورات عن مفارقة سياسية واقتصادية لافتة؛ فبينما تقدم الرباط مشاريع الهيدروجين الأخضر باعتبارها مساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، يرى المرصد أن الاستثمار دون موافقة الشعب الصحراوي يمكن أن يتحول إلى وسيلة لترسيخ السيطرة المغربية على الإقليم.

فالمسألة لم تعد محصورة في استغلال الموارد التقليدية، بل امتدت إلى قطاعات المستقبل، حيث تتحول الأراضي والشمس والرياح إلى أصول اقتصادية يجري التفاوض بشأنها مع مستثمرين دوليين، في ظل استمرار النزاع حول الوضع النهائي للإقليم.

ومن شأن دخول هذه المشاريع مراحل أكثر تقدمًا أن يضع الشركات المعنية أمام تحديات قانونية واعتبارية تتعلق بمصدر الأراضي وحقوق أصحابها، فضلًا عن احتمالات إثارة منازعات بشأن العقود وسلاسل التوريد والاستثمارات المرتبطة بالإقليم.

وبذلك، فإن الرهان المغربي على صناعة الهيدروجين الأخضر في الصحراء الغربية لا يقتصر على إنشاء منشآت طاقوية جديدة، بل يحمل أبعادًا استراتيجية ترتبط بمحاولة تثبيت حضور اقتصادي طويل الأمد في أراضٍ لا يزال مصيرها السياسي موضوع نزاع دولي.

وفي المحصلة، قد تنجح الرباط في استقطاب الشركات وتوقيع عقود بمليارات الدولارات، لكنها لا تستطيع شراء اعتراف قانوني بالسيادة عن طريق الاستثمارات. فحقوق الشعوب لا تُباع ضمن صفقات الطاقة، والأرض لا تصبح ملكًا لمن يوقّع العقود فوقها، والهيدروجين الأخضر لا يمحو إشكالات الاحتلال مهما بلغت قيمة مشاريعه.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل صناعة السيارات في الجزائر توسيع عروضها الموجهة إلى السوق المحلية، مع إعلان شركة «فيات الجزائر»، الأحد 15 نوفمبر 2026، إطلاق إصدار محدود جديد من سيارتها العائلية «دوبلو بانوراما»، يحمل تسمية «Street»، ويُنتج بمصنع طفراوي بولاية وهران، بسعر رسمي يبلغ 3 ملايين و869 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 386.9 مليون سنتيم.

ويأتي طرح النسخة الجديدة في إطار تنويع تشكيلة المركبات المصنعة محليًا، من خلال تقديم إصدار يتميز بطابع رياضي وتجهيزات تجمع بين الراحة والتكنولوجيا، بما يتيح للعلامة الإيطالية توسيع خياراتها ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، التي أصبحت جزءًا من نشاطها الصناعي في الجزائر.

تصميم رياضي وتجهيزات جديدة

وتراهن «فيات الجزائر» في إصدار «دوبلو بانوراما ستريت» على هوية بصرية أكثر تميزًا، حيث اختارت له اللون الأسود الخاص «Cinema Black»، مع جناح خلفي بطابع رياضي وجنوط معدنية بقياس 16 أو 17 بوصة، فضلًا عن لمسات خارجية حصرية تحمل توقيع «Street».

ولا تقتصر التغييرات على المظهر الخارجي، إذ تشمل المقصورة تجهيزات تكنولوجية تهدف إلى تحسين تجربة القيادة، أبرزها لوحة عدادات رقمية بقياس 10 بوصات، وشاشة مركزية تعمل باللمس بالحجم نفسه، ما يمنح السائق إمكانية الوصول إلى المعلومات ووظائف السيارة عبر واجهة رقمية حديثة.

كما زُودت المركبة بكاميرا للرؤية الخلفية وحساسات للمساعدة على الركن، إلى جانب مجموعة من تجهيزات السلامة، تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومثبتات مقاعد الأطفال، وهي عناصر تستهدف تعزيز مستويات الراحة والأمان أثناء الاستخدام اليومي.

مصنع طفراوي يعزز تنوع إنتاجه

ويكتسب طرح السيارة الجديدة أهمية تتجاوز حدود الإعلان التجاري، بالنظر إلى ارتباطها بمصنع طفراوي في ولاية وهران، الذي يمثل إحدى أبرز المنشآت الصناعية للعلامة الإيطالية في الجزائر.

وكانت «فيات» قد أطلقت النسخة الأساسية من «دوبلو بانوراما» المصنعة في الجزائر خلال فبراير 2025، لتوسّع لاحقًا تشكيلتها بإصدارات مختلفة تستهدف الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين.

ومع وصول إصدار «ستريت»، تتعزز تشكيلة السيارات العائلية المصنعة محليًا إلى جانب نسختي «كولت» و«كلوب»، في توجه يقوم على تنويع المواصفات والتجهيزات انطلاقًا من الطراز نفسه، بدل الاكتفاء بعرض واحد.

ويمثل هذا التوسع مؤشرًا على تطور النشاط التجاري والصناعي للعلامة في الجزائر، غير أن تقييم أثره الفعلي على الصناعة الوطنية يظل مرتبطًا بحجم الإنتاج، ونسب الإدماج المحلي، ومدى توسع شبكة المناولة الصناعية، وهي مؤشرات لا يكشف عنها الإعلان الجديد.

من التصنيع المحلي إلى توسيع الخيارات

وتسعى الجزائر إلى بناء قاعدة لصناعة السيارات تتجاوز عمليات التسويق والاستيراد، من خلال استقطاب النشاط الصناعي وتطوير سلاسل التوريد المحلية، بما يسمح تدريجيًا بزيادة القيمة المضافة الوطنية.

وفي هذا السياق، يمثل إطلاق «دوبلو بانوراما ستريت» خطوة إضافية ضمن تنويع المنتجات الخارجة من مصنع وهران، مع الحفاظ على حضور العلامة في سوق السيارات العائلية، الذي يشهد اهتمامًا متواصلًا بخيارات الإنتاج المحلي.

وبين السعر المعلن والتجهيزات الجديدة وشروط الاقتناء المحدودة، تحمل النسخة الجديدة عرضًا تجاريًا مختلفًا، لكنها تعكس أيضًا مسارًا أوسع تسعى فيه الجزائر إلى ترسيخ إنتاج السيارات على أراضيها وتوسيع الخيارات المتاحة للمستهلك.

فالأهمية الصناعية لهذا الإصدار لا تكمن في مظهره الرياضي وحده، بل في كونه منتجًا جديدًا يُضاف إلى تشكيلة مصنع طفراوي، ضمن مسار يتطلب الانتقال من تنويع الطرازات إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز قدرته على تلبية الطلب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية :مع دقات منتصف ليل السبت، لم تغادر عشرات السفن الأوروبية المياه الإقليمية الموريتانية محمّلةً بخيبة فشل المفاوضات فحسب، بل حاملةً معها إعلاناً غير رسمي عن نهاية حقبة تاريخية من الشراكة البحرية التي امتدت لنحو أربعة عقود بين بروكسل ونواكشوط. فبينما تدق موانئ الأندلس وغاليسيا ناقوس الخطر تحسباً لخسائر مالية بملايين اليوروهات وتهديد مئات الوظائف، يبدو أن اصطدام الرؤية الأوروبية الساعية لخفض التكاليف بالإرادة الموريتانية المتمسكة بتثمين ثروتها السمكية قد وضع قطار التعاون عند مفترق طرق حاسم، ليبقى التساؤل مفتوحاً حول مآلات هذا الصراع الصامت على كنوز السواحل الأفريقية.

وفي هذا السياق يؤكد الدكتور الهادي ولد بوه، الخبير المتخصص في اقتصاد إفريقيا، في تحليله لبوابة الجزائر، أن فهم منطق بروكسل المالي يظل محكوماً بالإطار التقليدي للعلاقة بين الشمال والجنوب والقائمة على الانتهازية، مبيناً أن عدالة التخفيض المقترح تحتاج إلى إثبات موضوعي. ويشير ولد بوه إلى أن التفسير الأوروبي القائم على مواءمة المساهمة المالية مع تراجع فرص الصيد لا يكفي وحده لتحديد المقابل المناسب، إذ يتطلب الأمر معرفة تفصيلية بالكميات والأنواع والمناطق والشروط المتغيرة في البروتوكول.

ويبرز الخبير الاقتصادي أن انخفاض عدد السفن وحده لا يبرر تخفيضاً محدداً، كما أن ضعف استخدام الحقوق لا يعني تحميل موريتانيا كامل مخاطر القرارات التجارية للمجهزين الأوروبيين، مشدداً على أن الأهمية الاستراتيجية لملفات الأمن والهجرة لا تمنح أوروبا حق احتساب تمويلها ضمن ثمن مخفض للموارد البحرية.

معايير عدالة الشراكة وغياب العوائد التنموية المحلية

يُوضح الدكتور الهادي ولد بوه أن عدالة الشراكة لا تُقاس بالنوايا بل بنتائجها الفعلية داخل الاقتصاد الموريتاني، والتي تشمل الإيرادات، والتشغيل، والتكوين، والتصنيع، وتوفير الغذاء، والمحافظة على المخزون، مؤكداً أن معظم هذه المؤشرات ليست في صالح موريتانيا حالياً.

ويشير ولد بوه إلى وجود ملاحظات موثقة تثبت أن تفريغ المصيد وإعادة شحنه في الموانئ المحلية لم يؤدِ إلى مبيعات للصناعات الوطنية، مما يستدعي تحويل المطالب الداعية لتوسيع الاستفادة الوطنية وتشجيع العمالة وتحديث البنية التحتية إلى التزامات تعاقدية وبرامج تنفيذية واضحة، مع ضرورة وضع آليات شفافة لتقييم المقابل المالي ومراجعته دورياً بما يحفظ السيادة وحق التثمين. تداعيات التعثر التفاوضي وأعباء حماية الوظائف الأوروبيةيتطرق الدكتور الهادي ولد بوه إلى تبريرات المفوضية الأوروبية المتعلقة بحماية المال العام في ظل الخسائر المحتملة في الأندلس وغاليسيا، موضحاً أن الوفورات الأوروبية قد تقابلها خسائر كبرى في نشاط السفن والموانئ والخدمات إذا طال الانقطاع.

وينقل ولد بوه تقديرات الجهات الإسبانية بخسائر تصل إلى 50 مليون يورو وتأثر نحو 500 وظيفة، مشيراً إلى أن استعداد بعض المجهزين لتحمل زيادة في رسومهم يثبت استمرار القيمة التجارية للنفاذ إلى المصايد الموريتانية. ويخلص الخبير إلى أن هناك تعنتاً أوروبياً واضحاً لمحاولة تحميل موريتانيا كلفة دعم الوظائف الأوروبية عبر تخفيض غير مبرر لقيمة حقوق الصيد دون تقديم بدائل واقعية أو ترتيبات انتقالية متوازنة.

الاستدامة العلمية وشبهة ازدواجية المعايير البيئية

يحلل الدكتور الهادي ولد بوه التذرع بالاستدامة لتخفيض المقابل المالي، معتبراً أن الاستدامة ضرورة علمية ومصلحة موريتانية مباشرة، غير أن الانتقال من تشخيص حالة المخزون إلى تخفيض المدفوعات يتطلب تبريراً مستقلًا يفصل بين الكميات المسموح بها، وثمن حقوق النفاذ، وتمويل الحماية.

ويؤكد ولد بوه أن التقارير العلمية المشتركة أشارت إلى ضعف تغطية الرصد العلمي على جرافات الأسماك السطحية الأوروبية، وهو ما تعزز معه شبهة ازدواجية المعايير إذا استُخدمت الاستدامة لتقليص المدفوعات المالية مع إهمال التزامات الرصد ومقاومة القيود العلمية، مشدداً على أن اتساق الموقف الأوروبي يختبر بقبول الرقابة الفعلية والمشاركة الحقيقية في حماية الموارد.وفي هذا السياق أكد أحمد الدوه، مدير تحرير صحيفة “الصدى” الموريتانية، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الجدل الدائر حول تجديد اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي يجب ألا ينحصر في قيمة المقابل المالي أو حجم الكميات المسموح باصطيادها، بل ينبغي أن يشمل طبيعة الشراكة ومستقبل الثروة البحرية الوطنية.

وأوضح الدوه أن التقييم الحقيقي لاتفاقية عام 2021، التي تمنح سفن عشر دول أوروبية سقفاً سنوياً يبلغ 280 ألف طن مقابل مساهمات ورسوم مالية، يتطلب قياس مدى تناسب العوائد مع الأرباح التجارية للشركات الأوروبية والتكاليف التي تتحملها نواكشوط، مشدداً على ضرورة أن تُقاس الجدوى الاقتصادية بفرص العمل، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، والقيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد الموريتاني، بعيداً عن منح امتيازات غير متكافئة تجعل مالك الثروة الأقل قدرة على تحديد شروط استغلالها.السيادة الاقتصادية ورفض المقايضة السياسيةأشار أحمد الدوه إلى أن الموقع الاستراتيجي لموريتانيا ودورها المحوري في ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإقليمي في منطقة الساحل يفرضان على الاتحاد الأوروبي مقاربة أكثر توازناً تنسجم فيها الممارسات التفاوضية مع خطاب الشراكة الاستراتيجية.

وشدد مدير تحرير «الصدى» على أن التعاون في مجالي الأمن والهجرة يجب ألا يتحول إلى أداة لمقايضة الحقوق السيادية أو الضغط على المفاوض الموريتاني لتقديم تنازلات اقتصادية، مؤكداً أن لكل مسار طبيعته ومصالحه، وأن العلاقة الثنائية السليمة تقوم على التكامل وتبادل المنافع لا على توظيف حاجة أحد الطرفين لإملاء الشروط.

الاستدامة البيئية كالتزام مشترك لا ذريعة مالية

يرى أحمد الدوه أن حماية المخزون السمكي وضمان استدامته يمثلان مصلحة موريتانية أصيلة لارتباطهما بالأمن الغذائي وحقوق الأجيال القادمة، لكنه اعتبر أن الاستدامة يجب أن تكون التزاماً عملياً مشتركاً يترجم إلى رقابة فعلية على الأساطيل، واحترام فترات الراحة البيولوجية، والاحتكام للدراسات العلمية المستقلة. وحذر الدوه من توظيف المعايير البيئية كذريعة لتقليص المستحقات المالية لموريتانيا بينما تتواصل الاستفادة الاقتصادية الأوروبية من ثرواتها، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة البحرية لا ينفصل عن ضمان حصول الدولة على مقابل عادل لاستغلال مواردها.تداعيات تعثر المفاوضات وضرورة الرؤية الوطنيةتوقف أحمد الدوه عند مخاوف المهنيين الأوروبيين، لا سيما في أقاليم الأندلس وغاليسيا الإسبانية، جراء تعثر أربع جولات تفاوضية وانتهاء البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر 2026 دون اتفاق، موضحاً أن تفهم هذه المخاوف الاجتماعية لا يعني حماية الوظائف الأوروبية على حساب حق موريتانيا في تثمين ثروتها. وفي المقابل، نبه الدوه إلى أن تعثر الاتفاقية لا يُعد مكسباً تلقائياً لنواكشوط ما لم يقترن باستراتيجية وطنية لتطوير الأسطول البحري وتعزيز قدرات التصنيع والتسويق، مطالباً بأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي مراجعة عادلة للمقابل المالي، وتوسيع التفريغ والمعالجة محلياً، وتعزيز الشفافية البرلمانية والشعبية في نشر تفاصيل التراخيص والعائدات، ليتحول الرصيد البحري إلى رافعة حقيقية للتنمية والصناعة الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل الجزائر مرحلة جديدة في ضبط السوق الجزائرية، عبر إجراءات رقابية تستهدف أحد أكثر الجوانب حساسية في نشاط الاستيراد، ويتعلق الأمر بمواقع تخزين السلع المستوردة، بعدما باتت العناوين الإدارية والتصريحات الورقية غير كافية لإثبات وجود المخازن على أرض الواقع، في خطوة ترمي إلى غلق المنافذ التي قد تستغل لإخفاء البضائع وافتعال الندرة والتلاعب بالأسعار.

وفي هذا السياق، باشرت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية إجراءات جديدة تلزم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، والحائزين شهادة إثبات الاحترام، بتصحيح المواقع الجغرافية لمخازنهم المصرح بها عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، وتقديم بيانات دقيقة تسمح بتحديد أماكن التخزين الفعلية، بدل الاكتفاء بعناوين قد لا تعكس حقيقة المنشآت المستعملة.

وقد وجهت مديريات التجارة عبر عدد من الولايات تعليمات إلى المستوردين المعنيين لتسوية وضعياتهم، من بينها مديريتا التجارة بولايتي البليدة وبرج بوعريريج، اللتان حددتا تاريخ 20 و 25 نوفمبر الجاري آخر أجل لإيداع التعهدات المطلوبة وتصحيح الإحداثيات الجغرافية للمخازن.

وتفرض الإجراءات الجديدة على المتعاملين الولوج إلى الفضاء الإلكتروني الخاص بشهادة إثبات الاحترام، وتحميل نموذج التعهد وملئه بالمعلومات المتعلقة بالمؤسسة ومخازنها، بما يشمل التسمية الاجتماعية ورقم السجل التجاري وعنوان المقر، إلى جانب تحديد الموقع الجغرافي الدقيق لكل مخزن باستعمال إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي «GPS»، على أن يكون التعهد موقعًا من طرف مسيّر المؤسسة وممهورًا بختمها، قبل إيداعه لدى مكتب التجارة الخارجية بمديرية التجارة المختصة.

ولا تكمن أهمية هذه الخطوة في طبيعتها الإدارية فحسب، بل في ما تتيحه من انتقال تدريجي من الرقابة القائمة على الوثائق إلى المعاينة الميدانية الفعلية، إذ يصبح بإمكان مصالح التفتيش تحديد المواقع المصرح بها والتحقق من وجودها ومدى مطابقتها للبيانات المقدمة، بما يحد من هامش المناورة أمام المتعاملين الذين قد يستغلون غياب المعلومات الدقيقة لإخفاء مخزوناتهم عن أجهزة الرقابة.

وتكتسي هذه المسألة أهمية اقتصادية بالغة بالنظر إلى الدور الذي تؤديه المواد الأولية والمنتجات المستوردة في تموين السوق الوطنية، سواء تعلق الأمر بالسلع الموجهة مباشرة إلى المستهلك أو بالمدخلات التي تعتمد عليها المؤسسات الإنتاجية في نشاطها. فأي اختلال متعمد في مسار التخزين والتوزيع قد ينعكس على وفرة المنتجات واستقرار أسعارها، حتى في الحالات التي تكون فيها الكميات المستوردة كافية لتلبية الطلب.

ومن هذا المنطلق، لا تستهدف الإجراءات الجديدة تضييق النشاط التجاري المشروع، بقدر ما تسعى إلى إرساء قواعد أوضح للشفافية والمساءلة، والتمييز بين المؤسسات التي تتوفر على قدرات فعلية للتخزين والتوزيع، وتلك التي قد تقدم بيانات لا تتطابق مع واقع نشاطها. كما يمكن للإحداثيات الدقيقة أن تسهّل تدخل مصالح الرقابة عند تسجيل اضطرابات في التموين، دون إضاعة الوقت في البحث عن مواقع تخزين غير محددة بدقة.

وتندرج هذه التدابير ضمن مسار أوسع لإعادة تنظيم نشاط الاستيراد وتعزيز أدوات الرقابة عليه، في توجه يقوم على ربط العمليات التجارية بوثائق قابلة للتحقق ومعلومات أكثر دقة عن حركة السلع داخل السوق الوطنية.

وبذلك، تضع الجزائر المخازن المصرح بها أمام اختبار الواقع، في خطوة تحمل رسالة واضحة إلى المتعاملين الاقتصاديين: السلع المستوردة لم تعد مجرد أرقام في الوثائق الجمركية أو عناوين في الملفات الإدارية، بل مخزونات ينبغي أن تكون مواقعها معلومة وقابلة للتحقق. ويبقى نجاح هذه المقاربة مرهونًا بمدى انعكاسها على شفافية التوزيع وانتظام التموين واستقرار الأسعار، وهي النتائج التي ستحدد القيمة الفعلية لهذه الإجراءات بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني والمستهلك الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتقدّم أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالظهرة، في بلدية المرسى بولاية الشلف، وفق الجدول الزمني المقدّر للمشروع، بحسب ما أفاد به مجمع سوناطراك عقب زيارة ميدانية أجراها رئيسه المدير العام، نور الدين داودي، السبت 14 نوفمبر 2026. وتُنجز الجزائر هذه المحطة لتدعيم إمدادات مياه الشرب في أربع ولايات، بطاقة إنتاجية تصل عند اكتمالها إلى 300 مليون لتر يوميًا.

وخلال معاينته الورشة أبدى داودي ارتياحه إلى وتيرة الإنجاز. ودعا المؤسسات المكلفة بالمشروع إلى تكثيف المتابعة الميدانية في كل مرحلة، والتنسيق في ما بينها لضمان جودة الأشغال والوفاء بآجال التسليم المنصوص عليها في العقد.

وتتجاوز أهمية المحطة حدود الشلف الساحلية. فعند بلوغ طاقتها الكاملة، يُنتظر أن يسهم إنتاجها في تأمين مياه الشرب لأكثر من 3 ملايين نسمة، موزّعين على الشلف وعين الدفلى والمدية وتيسمسيلت. ويصل النطاق الجغرافي الذي سيغطيه المشروع إلى 250 كيلومترًا، ما يتيح لمناطق داخلية الاستفادة من المياه المحلّاة المنتجة على ساحل المرسى.

وتأتي معاينة ورشة الشلف بعد أسبوع من زيارة داودي مشروعًا مماثلًا في سيدي لعجال ببلدية الخضرة، شرقي مستغانم. وهناك، تترقب سوناطراك تسليم أولى كميات المياه بعد 22 شهرًا من انطلاق الأشغال، بقدرة أولية تبلغ 150 ألف متر مكعب يوميًا، قبل أن ترتفع إلى 300 ألف متر مكعب عند بلوغ الطاقة الكاملة. وستدعم المحطة إمدادات مياه الشرب في مستغانم وتيارت وتيسمسيلت.

وباحتساب القدرتين المعلنتين، ستصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطتي الشلف ومستغانم إلى 600 مليون لتر يوميًا عند تشغيلهما بكامل طاقتهما. وتشمل التغطية المرتقبة للمشروعين ست ولايات، من بينها تيسمسيلت التي ترد ضمن المستفيدين من كلتا المحطتين.

وعلى الصعيد الصناعي، أسند المجمع تنفيذ الأشغال إلى المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، فيما تتولى الشركة الجزائرية لتحلية المياه الإشراف على المشروع. ويجمع هذا التوزيع بين خبرة فرعين من سوناطراك، أحدهما في بناء المنشآت الكبرى والآخر في التحلية. ويرتقب المجمع أن تتيح المحطة فرص عمل خلال مرحلتي الإنجاز والتشغيل، وأن تدعم تكوين كفاءات جزائرية متخصصة في هذا القطاع.

بوابة الجزائر الإخبارية: أنتج مصنع الاختزال المباشر الأول «DRI-I» التابع لتوسيالي الجزائر 235,168 طنًا من الحديد المختزل المباشر خلال سبتمبر 2026، مسجّلًا أعلى حصيلة شهرية في تاريخه، وفق ما أعلنته الشركة. وبهذا الأداء، تجاوز المصنع رقمًا قياسيًا ظلّ قائمًا منذ نوفمبر 2022، ورفع متوسط إنتاجه في الساعة إلى مستوى يفوق الطاقة التي صُمّم للعمل بها.

وكان المصنع قد بلغ ذروته الشهرية السابقة في نوفمبر 2022 بإنتاج 227,739 طنًا. وبعد ثلاث سنوات وعشرة أشهر، تخطّى هذا المستوى بفارق 7,429 طنًا، أي بزيادة تقارب 3.3%. وتكتسب المقارنة دلالة إضافية من تساوي عدد أيام الشهرين، إذ تحققت حصيلة سبتمبر الجديدة خلال شهر من ثلاثين يومًا، وهي المدّة نفسها التي سجّل فيها المصنع رقمه السابق. وباحتساب الإنتاج على كامل أيام الشهر، ارتفع المتوسط اليومي من نحو 7,591 طنًا إلى 7,839 طنًا، بفارق يقارب 248 طنًا في اليوم.

وتكشف بيانات التشغيل جانبًا آخر من أداء المصنع. فقد بلغ متوسط الإنتاج الذي أعلنته توسيالي الجزائر 328.9 طنًا في الساعة خلال سبتمبر، مقابل طاقة تصميمية قدرها 312.5 طنًا في الساعة. ويعني ذلك أن المصنع أنتج في المتوسط 16.4 طنًا إضافيًا في كل ساعة تشغيل فوق المعدّل التصميمي، متجاوزًا إياه بنحو 5.2%. ويخصّ هذا التجاوز متوسط وتيرة الإنتاج التي أوردتها الشركة للشهر، ما يعطي صورة أدقّ عن أداء الوحدة من الاكتفاء بأعلى معدّل بلغته في ساعة منفردة.

ويأتي هذا الإنجاز في مرحلة تسبق صهر الحديد وتحويله إلى صلب. ففي مصنع الاختزال المباشر، يُنزع الأكسجين من خام الحديد وهو في حالته الصلبة، للحصول على الحديد المختزل المباشر الذي يُستخدم لاحقًا في تغذية أفران القوس الكهربائي. ومن هنا تأتي الأهمية الصناعية للرقم المسجّل، فالزيادة البالغة 7,429 طنًا مقارنة بالذروة السابقة تعني إنتاج كمية إضافية من المادة المعدنية التي تعتمد عليها مرحلة صناعة الصلب.

وعزت توسيالي الجزائر هذه النتيجة إلى خبرة فرق المصنع والجهد المشترك للعاملين فيه، ضمن مساعيها إلى تحسين كفاءة التشغيل. وبعد أن ظلّ إنتاج نوفمبر 2022 مرجعًا لأداء الوحدة قرابة أربع سنوات، أصبح إنتاج سبتمبر 2026، البالغ 235,168 طنًا، المستوى الجديد الذي ستُقاس عليه حصائل المصنع المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح خاص ولافت لـ “بوابة الجزائر“، قال المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي ⁧‫إيلي حاتم‬⁩، إن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية.

وفي تعليقه على شكوى باريس للاتحاد الأوروبي من الجزائر، أضاف ذات المتحدث، أن شكاوي باريس للمؤسسات الأوروبية يعكس بالأحرى محاولة يائسة لتعويض فشل ⁧‫فرنسا‬⁩ أثناء الزريع في احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر.

وتابع تصريحه اللافت قائلا: “يجب أن لا ننسى أن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية ليس فقط في بين مجموعة الدول المغاربية، ولكن في دول القارة الإفريقية عامة، وهي اليوم تلعب الدور التي كانت تلعبه ليبيا في القارة الإفريقية.

و ما يزعج فرنسا حسب المستشار القانوني الرفيع، ليس فقط من الناحية السياسية ولكن وخاصة من الناحية الاقتصادية.

وأوضح إيلي حاتم لبوابة الجزائر، أن فرنسا تلعب بواسطة المؤسسات الأوروبية لمحاولة تضعيف الجزائر من الناحية الاقتصادية في القارة الإفريقية وليس فقط في القارة الإفريقية، مؤكدا أن تطور القوة الاقتصادية للجزائر مستشهدا بما يربطها بإسبانيا وإيطاليا أزعج باريس.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 ودخوله حيز التنفيذ عام 1998 لتأسيس منطقة للتبادل الحر، تعلن تونس بوضوح عن رغبتها في إعادة فتح هذا الملف ومراجعة بنوده جذرياً، بهدف إرساء علاقة اقتصادية أكثر توازناً وعدالة، تراعي مصالح الطرفين والتحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من توقيع الجانبين في جوان 2023 مذكرة تفاهم حول «شراكة استراتيجية وشاملة» شملت ملفات الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، فإن مسألة مراجعة الاتفاق الأم ظلت حاضرة بقوة في الخطاب الرسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحرص في مختلف لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين على التشديد على ضرورة تصحيح مسار شراكة يعتبرها كثيرون غير متكافئة. ويثير هذا التوجه التونسي تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقات مع الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأول للبلاد، ويضع السياسات الأوروبية في المنطقة أمام اختبار حقيقي.

في تصريح خاص لـ «بوابة الجزائر»، قدّم المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان قراءة نقدية حادة لمسار العلاقات التونسية الأوروبية، معتبراً أن الوقت قد حان لوضع حد لما وصفه بالسياسات الاستعلاءية لبروكسل.وفي هذا السياق يرى ترجمان أن الرؤية الأوروبية لتونس لا تتجاوز كونها «دركياً» متخندقاً على الضفة الجنوبية للمتوسط لحماية القارة العجوز من تدفقات الهجرة، بالتوازي مع التعامل معها كسوق استهلاكية مفتوحة لتصريف فائض السلع الأوروبية.

ويؤكد المحلل السياسي أن هذه الشراكة صُممت لخدمة الطرف الأوروبي حصراً، حيث أدى فتح الأسواق بلا قيود إلى إضعاف الإنتاج المحلي وتدمير النسيج الصناعي التونسي، في حين تكتفي بروكسل بتقديم مساعدات مالية مشروطة وتمويلات أمنية تكرس نظرتها لتونس كثكنة لحماية حدودها لا كشريك تنموي.غياب الشجاعة السياسية في بروكسل وسياسة الإملاءاتيشدد باسل ترجمان على أن صانع القرار الأوروبي يفتقر إلى الشجاعة السياسية اللازمة للتخلي عن إرث الوصاية وغطرسة المانح الذي يتعامل مع القروض والوعود الورقية كصكوك لإطاعة الأوامر.

ويضيف باسل ترجمان أن العواصم الأوروبية تتوجس من مبدأ «الندية الاقتصادية» لأنه يعني عملياً نهاية مرحلة الاستنزاف الرخيص وبداية الالتزام بنقل التكنولوجيا الحقيقي، مما يدفع البيروقراطية الأوروبية إلى التمسك بلغة الضغوط والابتزاز المالي لإبقاء الاقتصاد التونسي رهينة في مربع التبعية والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وبروكسل.

في المقابل، تشير أوساط دبلوماسية واقتصادية أوروبية، حسب باسل ترجمان وفق تقارير متابعة لملف العلاقات المتوسطية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول لتونس والمستثمر الأكبر فيها، معتبرين أن اتفاقية الشراكة أسهمت في دمج الاقتصاد التونسي بسلاسل القيمة الأوروبية وتوفير مئات الآلاف من مواطن الشغل. وترى هذه الأوساط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس ترتبط بالأساس بالحاجة إلى إصلاحات هيكلية داخلية وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو 2023 تعكس رغبة أوروبية في الانتقال نحو مقاربة شاملة تشمل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي إلى جانب التعاون في ملف الهجرة.