بوابة الجزائر الإخبارية: كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، في مقال تحليلي نشره يوم الاثنين 16 نوفمبر، عن توسع غير مسبوق في التعاون العسكري والأمني بين المغرب وإسرائيل، مؤكداً أن المملكة باتت تتحول تدريجياً إلى مركز استراتيجي للصناعات الدفاعية الإسرائيلية في القارة الأفريقية، في ظل تنامي الشراكة بين الطرفين رغم استمرار الحرب على غزة وتصاعد الرفض الشعبي المغربي للتطبيع.

وأوضح الموقع، في مقال حمل عنوان «كيف يتحول المغرب إلى المركز الأمني لإسرائيل في أفريقيا»، أن العلاقات بين الرباط وتل أبيب تجاوزت مرحلة شراء الأسلحة لتشمل تصنيع الذخائر والطائرات المسيّرة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري والتعاون في مجال الأمن السيبراني.
وأشار المقال إلى أن معرض مراكش للطيران، المنظم في أكتوبر الماضي، شهد افتتاح أول جناح رسمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية بالمغرب، بمشاركة ثماني شركات إسرائيلية، من بينها «رافائيل» و«الصناعات الجوية الإسرائيلية»، حيث جرى عرض طائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي وذخائر متطورة.
كما تحدث عن إعلان مشروع تابع لشركة «إلبيت سيستمز» عن تسليم معدات عسكرية للجيش المغربي ابتداءً من مارس 2027، بالتزامن مع توقيع مجموعة «إيدج» الإماراتية عقداً لتسليح الطائرات المسيّرة المغربية.
المغرب ينتقل من استيراد السلاح الإسرائيلي إلى تصنيعه
وبحسب التقرير، فإن المغرب انتقل منذ توقيع اتفاقيات أبراهام سنة 2020 من استيراد المعدات العسكرية الإسرائيلية إلى استضافة منشآت لإنتاجها، من بينها خط لتصنيع الذخائر الجوالة بمدينة بنسليمان، ومصنع سيدي يحيى الذي تحدث المقال عن إنتاجه ذخائر تابعة لشركة «إلبيت».
وأشار الكاتب إلى أن مصنع سيدي يحيى ينتج، وفق التقارير التي استند إليها، أكثر من 250 ألف قذيفة وطلقة ذخيرة سنوياً، من بينها ذخائر عيار 155 و30 ملم، معتبراً أن هذا الحجم يثير تساؤلات بشأن الوجهة النهائية للإنتاج وإمكانية تخصيص جزء منه للتصدير.
كما استعرض المقال صفقات عسكرية بارزة، من بينها اقتناء المغرب قمراً صناعياً إسرائيلياً للتجسس بقيمة تقارب مليار دولار سنة 2024، واختياره مدافع «أتموس» الإسرائيلية بدلاً من مدافع «قيصر» الفرنسية، إلى جانب صفقة بقيمة 277 مليون دولار مرتبطة بشركة «إلبيت».

المغرب ملاذ للصناعات العسكرية الإسرائيلية بعيداً عن الضغوط الدولية
وربط الكاتب هذا التوسع بالضغوط المتزايدة على الصناعات الدفاعية الإسرائيلية نتيجة الحرب على غزة، مشيراً إلى إلغاء إسبانيا عقوداً عسكرية إسرائيلية بقيمة 1.2 مليار يورو، والقيود الفرنسية على مشاركة إسرائيل في المعارض الدفاعية.
واعتبر أن المغرب يوفر للشركات الإسرائيلية بيئة صناعية بديلة، بعيدة نسبياً عن التهديدات العسكرية المباشرة والعقوبات، بما يسمح بمواصلة الإنتاج وتوسيع شبكات التوريد.
وتطرق المقال أيضاً إلى التعاون الاستخباراتي والسيبراني بين البلدين، مستحضراً قضية برنامج التجسس الإسرائيلي «بيغاسوس» والاتهامات السابقة باستخدامه لاستهداف مسؤولين إسبان وفرنسيين.
تعاون عسكري متصاعد رغم الاحتجاجات الشعبية المغربية
وسلط التقرير الضوء على استمرار التعاون الرسمي بين الرباط وتل أبيب رغم الاحتجاجات المناهضة للتطبيع، مشيراً إلى تنظيم مظاهرات في نحو 30 مدينة مغربية للمطالبة بوقف توسيع العلاقات مع إسرائيل.
كما تناول لقاءً جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في نيويورك خلال سبتمبر 2026، تحدث خلاله الطرفان، وفق المقال، عن الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية وتوقيع اتفاقيات استثمارية وضريبية.
وفي سياق متصل، أثار الكاتب تساؤلات بشأن ارتباط الإنتاج العسكري الإسرائيلي في المغرب بالنزاع في الصحراء الغربية، معتبراً أن حجم الذخائر المنتجة قد يتجاوز الاحتياجات المرتبطة بالمواجهات مع جبهة البوليساريو، وهو ما دفعه إلى طرح احتمال توجيه جزء من الإنتاج نحو أسواق خارجية، وربما إلى إسرائيل نفسها، دون تقديم دليل قاطع على حصول ذلك.

تحذيرات من تحول المغرب إلى امتداد للاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية
وخلص مقال «ميدل إيست آي» إلى أن المغرب أصبح، وفق المعلومات المتاحة علناً، أبرز مركز أفريقي لاستضافة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في إطار شبكة صناعية دولية تشمل الولايات المتحدة وألمانيا وصربيا والهند.
وحذر الكاتب من أن هذا الارتباط المتزايد قد يجعل المملكة تتحمل تبعات الصراعات والأزمات المرتبطة بإسرائيل، معتبراً أن التعاون في مجالات التصنيع العسكري والاستخبارات والتدريب واختبار الأسلحة يحول المغرب تدريجياً إلى امتداد خارجي للاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية.
ويعكس المقال قراءة تحليلية نقدية لمسار العلاقات المغربية الإسرائيلية، ويرى أن المكاسب الصناعية والعسكرية المحتملة لهذه الشراكة قد تقابلها مخاطر سياسية وأمنية متزايدة على المغرب في ظل التوترات الإقليمية والدولية.









