بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التوازنات الدولية المتسارعة داخل أروقة مجلس الأمن، تبرز المواقف الدبلوماسية الحاسمة كعنصر محوري في رسم ملامح الاستقرار الإقليمي وحماية سيادة الدول، حيث سلط مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، الضوء على الدور الروسي واصفاً إياه بالإيجابي والفريد من نوعه في التصدي للمحاولات الغربية الرامية لتقويض مؤسسات الدولة السودانية وإضعاف جيشها الوطني. وقد تجلى هذا الدعم بوضوح في الدفاع المستمر عن وحدة السودان وسلامة أراضيه وشرعية حكومته، فضلاً عن تبني خيار الحل السياسي السوداني الخالص بعيداً عن الإملاءات الخارجية، ووقوف موسكو سداً منيعاً أمام المساعي الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة وتلويحها باستخدام حق النقض (الفيتو) لحماية القرار 1591 من أي تعديلات تمس بجوهره.
وفي هذا السياق أشار ديمتري بريجع مدير مركز الدراسات الأوراسية لبوابة الجزائر إلى أن التحرك الروسي نجح في تغيير مسار النقاش داخل مجلس الأمن أكثر مما غيّر مسار الحرب على الأرض. ففي 24 اوت 2026، طرحت واشنطن مشروعاً مدعوماً من فرنسا وبريطانيا والدنمارك لتوسيع حظر السلاح من دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية مع إدراج الطائرات المسيّرة صراحةً، إلا أن موسكو وبكين أعلنتا رفضهما منذ الجلسة الأولى. وأوضح مدير مركز الدراسات الأوراسية أن اشتراط صدور قرار جديد لأي توسيع جعل شبح الفيتو حاضراً بقوة على الطاولة دون الحاجة لاستخدامه فعلياً، لا سيما بعد تأكيد نائبة المندوب الروسي، آنا يفستيغنييفا، أن بلادها لن تسمح حتى بمجرد التلميح إلى توسيع القيود، مما أجبر واشنطن على سحب مقترحها والاكتفاء بتمديدين تقنيين؛ الأول لشهر واحد في سبتمبر، والثاني لشهرين في أكتوبر.

ثوابت العقيدة الدبلوماسية الروسية والمصالح الاستراتيجية
ولفت بريجع في حديثه لـ”بوابة الجزائر” إلى مفارقة لافتة تتمثل في دفاع روسيا اليوم عن بقاء القرار 1591 بحدوده الضيقة، رغم أنها امتنعت عن التصويت عليه عند صدوره عام 2005. وفسّر مدير مركز الدراسات الأوراسية هذا التوجه بثبات المنطق الروسي القائم على رفض مساواة مجلس الأمن بين جيش نظامي لدولة عضو في الأمم المتحدة وقوة مسلحة متمردة، وهو المبدأ ذاته الذي دفع موسكو لاستخدام الفيتو ضد المشروع البريطاني في نوفمبر 2024، دون إغفال وجود مصالح روسية حيوية في البحر الأحمر وتعاون اقتصادي مع الخرطوم في مجالات الطاقة والمعادن والموانئ.
الاصطفاف الدولي ومعركة الحادي عشر من ديسمبر
وأكد المحلل السياسي ديمتري بريجع أن الملف السوداني بات جزءاً من الاصطفاف الدولي الأوسع داخل المجلس بين روسيا والصين من جهة، والعواصم الغربية الثلاث من جهة أخرى. ورغم النجاح الدبلوماسي الحالي، حذّر بريجع من أن المعركة لم تنتهِ بعد، مشيراً إلى أن نظام العقوبات الحالي ينتهي في 11 ديسمبر، ما يفتح الباب أمام عودة واشنطن بصيغة معدلة تركز تحديداً على الطائرات المسيّرة أو شبكات الإمداد الخارجية، وهي صيغة قد يكون رفضها بالحجج القانونية السابقة أكثر صعوبة.

المكاسب القانونية للجيش السوداني وحدود تأثير الحظر
ويرى مدير مركز الدراسات الأوراسية أن منع توسيع الحظر يحفظ للحكومة السودانية حقاً قانونياً بالغ الأهمية، يتمثل في قدرتها على استيراد السلاح والعتاد للجيش خارج إقليم دارفور دون المرور بلجنة العقوبات، وهو أمر حاسم في حرب تعتمد على المسيّرات والدفاع الجوي وقطع الغيار المستوردة، كما يكرس التمييز القانوني الذي يتمسك به السفير الحارث إدريس بين المؤسسة العسكرية للدولة وقوات الدعم السريع في أي مفاوضات مقبلة. ومع ذلك، شدد بريجع لـ”بوابة الجزائر” على أن الحظر، سواء كان موسعاً أو محدوداً، لا يحسم الحروب، مستشهداً بخضوع دارفور للحظر منذ عشرين عاماً دون أن يمنع ذلك تدفق السلاح إليها عبر التهريب، مؤكداً أن الحسم تحدده معطيات الميدان والاقتصاد وقطع الإمدادات الخارجية عن الدعم السريع وتماسك الجبهة الداخلية.
المظلة الروسية بين الدعم القانوني والتسوية السياسية
واختتم ديمتري بريجع تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن موسكو نفسها لا تطرح الحسم العسكري كهدف نهائي، مستذكراً الموقف الرسمي الذي عبّر عنه وزير الخارجية سيرغي لافروف أمام رئيس الوزراء كامل إدريس في سبتمبر 2025، والداعي إلى وقف الأعمال القتالية وفتح مسار للمصالحة الوطنية. وخلص مدير مركز الدراسات الأوراسية إلى أن ما توفره روسيا في مجلس الأمن هو مظلة قانونية تمنع تقييد مؤسسات الدولة وليست ضمانة للانتصار الميداني، معتبراً أن الجيش يظل ركناً أساسياً في أي تسوية قادمة، لكن السلاح وحده لن ينهي هذه الحرب.













