بوابة الجزائر الإخبارية : في تصعيد قانوني ودبلوماسي جديد يهدف إلى محاصرة سياسات الأمر الواقع وتثبيت السيادة القانونية للإقليم، انتقلت جبهة البوليساريو بمعركتها إلى قلب المؤسسات الأوروبية. فمن بوابة وزارة النقل الإسبانية، وجّهت الجبهة ضربة جديدة لتحركات التطبيع الاقتصادي عبر الأجواء الصحراوية، مطالبة بإبطال تراخيص شركة الطيران «ريان إير» ومواجهة أي محاولات لشرعنة الاستغلال التجاري بمعزل عن الشرعية الدولية والأحكام القضائية الأوروبية.

ويؤكد إيلي حاتم، المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن المعركة القانونية والدبلوماسية التي تخوضها جبهة البوليساريو ضد شركة «ريان إير» والسلطات الإسبانية ليست مجرد تحرك إداري عابر، بل هي زلزال قانوني حقيقي يُسقط أوراق التوت عن محاولات التطبيع الاقتصادي عبر الأجواء الصحراوية.
ويشدد حاتم على أن هذا التصعيد المدروس يضع الشركات الأوروبية وجهاً لوجه أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ويقطع الطريق تماماً أمام أي مساعٍ لشرعنة الاستغلال التجاري بمعزل عن قواعد الشرعية الدولية.
بطلان التراخيص الأوروبية ومنظومة عدم الاعتراف
ويوضح المستشار القانوني إيلي حاتم أن الموقف القانوني الأوروبي والدولي يرتكز على مبادئ راسخة تجعل من تشغيل أي رحلات تجارية نحو إقليم الصحراء الغربية دون موافقة جبهة البوليساريو خرقاً سافراً للقانون. فبالاستناد إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية الحاسمة — ولا سيما قرارات أواخر عام 2024 التي أبطلت اتفاقيات التجارة والصيد البحري لغياب موافقة الشعب الصحراوي — يشدد حاتم على أن المجال الجوي جزء لا يتجزأ من الإقليم، مما يجعل أي ترخيص تمنحه إسبانيا لشركة «ريان إير» لتسيير رحلات إلى العيون أو الداخلة ترخيصاً باطلاً ومنعدم الأثر قانوناً.
ويضيف حاتم أن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بموجب القانون الدولي العام بمبدأ عدم الاعتراف بأي وضع غير قانوني ناشئ عن الاحتلال، وأن استغلال الأجواء دون تفويض من الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي يمثل انتهاكاً فاضحاً لحق تقرير المصير ومحاولة مرفوضة لفرض أمر واقع اقتصادي.
الترسانة القانونية الحارقة لردع الشركات الأجنبية
ويرى المحامي إيلي حاتم أن جبهة البوليساريو لا تكتفي بالبيانات السياسية، بل تمتلك ترسانة من الآليات القانونية الحارقة لملاحقة الشركات المتورطة وكسر سياسة الأمر الواقع. ويشير حاتم لبوابة الجزائر إلى أن هذه المواجهة تبدأ من خلال الطعون الإدارية والدعاوى القضائية أمام المحاكم الوطنية الأوروبية لإلغاء تراخيص الطيران غير القانونية، وتمتد إلى الملاحقة المدنية للشركات لمطالبتها بتعويضات مالية ضخمة عن الاستغلال غير المشروع للموارد والمجال الجوي، فضلاً عن تلويث سمعتها التجارية بوصفها شريكة في انتهاك القانون الدولي.

كما يبرز حاتم أن الطرح الصحراوي يضع سلطات الطيران أمام مأزق تقني وقانوني عبر منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لرفض هيمنة دولة الاحتلال على أجواء إقليم متنازع عليه، إلى جانب توظيف سلاح الشفافية لتعرية هذه الشركات أمام مساهميها ومجالس إداراتها، وتحذيرهم من المخاطر القانونية والمالية الجسيمة التي ستجبرهم في النهاية على الانسحاب خوفاً من الفضائح القضائية.
















