بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة استراتيجية تعيد رسم خارطة المبادلات التجارية في العمق الإفريقي، تواصل الجزائر تجسيد رؤيتها الرامية إلى تحويل المناطق الحدودية إلى أقطاب اقتصادية تنبض بالحياة، حيث أعلنت رسمياً عن إنشاء منطقة تجارية حرة بولاية إن قزام بموجب مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول سيفي غريب ونُشر في العدد 79 من الجريدة الرسمية.وتمتد هذه المنطقة الواعدة على مساحة 60 هكتاراً بموقع استراتيجي يبعد بـ 10 كيلومترات فقط عن مقر الولاية وبجوار المعبر الحدودي مع النيجر، لتكون بوابة حقيقية للتصدير والأنشطة التجارية، على أن تتولى تسييرها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري بنظام الامتياز، فيما تتكفل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بإنجاز الأشغال الأولية لضمان الانطلاق الفعلي والسريع لاستغلال هذا الفضاء الاقتصادي الحيوي
وفي هذا السياق أكد حسين حسن، مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي السابق والمختص في اقتصاد إفريقيا، في تصريح لبوابة الجزائر، أن إنشاء المنطقة التجارية الحرة بولاية إن قزام يمثل نقلة نوعية تتجاوز البعد الثنائي بين الجزائر والنيجر، لتندرج مباشرة ضمن آليات تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتحويل الحدود من خطوط فصل أمنية إلى جسور للتنمية المشتركة.

وأوضح مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي السابق أن هذه المنطقة تعد منصة لوجستية متقدمة تمنح الاقتصاد الجزائري ميزة تنافسية عالية بتجاوزها معضلة التكاليف اللوجستية والجمارك نظراً لقربها الشديد من المعبر الحدودي مع النيجر، مما يخفض تكاليف الشحن والتخزين ويجعل المنتجات الجزائرية كالصناعات الغذائية ومواد البناء والأدوية والمنتجات الطاقوية أكثر تنافسية مقارنة بالسلع المستوردة من خارج القارة عبر موانئ غرب إفريقيا البعيدة.
وأضاف حسين حسن أن هذا الفضاء الاقتصادي سيجعل من النيجر حلقة وصل محورية ومنصة إعادة توزيع للصادرات الجزائرية نحو أسواق دول غرب إفريقيا التي تضم مئات الملايين من المستهلكين، فضلاً عن دوره الحاسم في تقنين التجارة البينية ومكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب عبر توفير إطار قانوني شفاف على مساحة ستين هكتاراً تحت إشراف مؤسسة عمومية بنظام الامتياز، مشيراً في السياق ذاته إلى الدلالة الاستراتيجية لإسناد الأشغال الأولية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لربط البعد التجاري بالبعد التنموي وضمان سرعة التنفيذ.
الانعكاسات التنموية والاجتماعية على سكان المناطق الحدودية بأقصى الجنوب
أشار حسين حسن، مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي السابق والمختص في اقتصاد إفريقيا، إلى أن نجاح أي مشروع اقتصادي في المناطق النائية يرتبط بمدى انعكاسه المباشر على الاستقرار الاجتماعي للسكان المحليين، مؤكداً أن منطقة إن قزام الحرة ستخلق ديناميكية تشغيل واسعة ومستدامة تمتص نسبة معتبرة من البطالة في صفوف شباب الولاية والمناطق المجاورة بدءاً من مرحلة التهيئة والبناء وصولاً إلى خدمات النقل والتخزين والمناولة والخدمات البنكية والتأمينية.

وبيّن مدير عام التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي السابق أن هذا القطب التجاري سيحفز المقاولاتية المحلية عبر فتح آفاق جديدة أمام أبناء المنطقة لتأسيس مؤسسات مصغرة ومتوسطة تقدم الخدمات اللوجستية المرافقة للمصدرين والمستوردين، كما سيفرض تسريع وتيرة تطوير البنى التحتية وفك العزلة من خلال تحديث شبكات الطرق والاتصالات والطاقة والمرافق الصحية والخدمية لاستيعاب الحركة التجارية المتزايدة.
واختتم حسين حسن تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن هذا المشروع يجسد مبدأ الاستقرار عبر التنمية المعتمد في الفكر التنموي للاتحاد الإفريقي، حيث إن توفير مصادر رزق كريمة ومشروعة للمواطن الحدودي ودمجه اقتصادياً يقلص تلقائياً مخاطر الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، ويجعل من السكان المحليين شركاء فعليين في حماية أمن المنطقة واستقرارها.









