بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد خمس دول أوروبية لاتخاذ خطوة جديدة في ملف الهجرة غير النظامية، من خلال مشروع مشترك لإنشاء مركز لترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم إلى دولة رواندا الإفريقية، في مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بشأن مستقبل المهاجرين والضمانات القانونية والإنسانية التي سترافق تنفيذها.

وكشفت كل من ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا، يوم الاثنين 16 نوفمبر ، عن مشروع لإنشاء ما يُعرف بـ«مركز العودة» في رواندا، بهدف استقبال أشخاص صدرت بحقهم قرارات نهائية بمغادرة الأراضي الأوروبية، خاصة أولئك الذين تواجه السلطات صعوبات في إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وجرى تقديم المبادرة خلال اجتماع بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية الخمس ووزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا، فيما أكدت المعلومات المعلنة أن المشروع لا يزال في مرحلة المفاوضات، ولم يتحول بعد إلى اتفاق نهائي قابل للتنفيذ.
وبحسب التفاصيل المتداولة، من المنتظر أن يستقبل المركز نحو 100 شخص في الوقت نفسه خلال مرحلته التجريبية، بمعدل يقارب 20 شخصاً لكل دولة مشاركة.
وسيستهدف المشروع أساساً المهاجرين البالغين الذين استنفدوا جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بطلبات اللجوء والإقامة، وأصبحت قرارات ترحيلهم نهائية، مع التركيز على الأشخاص الذين ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أو لا تتعاون سلطاتها مع إجراءات إعادتهم.
وتشير التصورات الأولية إلى أن المرحلة الأولى ستشمل الرجال البالغين غير المصحوبين بعائلاتهم، مع استبعاد القاصرين غير المرافقين، في حين ستُعطى الأولوية لبعض المهاجرين القادمين من دول قريبة جغرافياً من رواندا.

هل يتحول المركز إلى سجن للمهاجرين؟
وفي محاولة لاحتواء الانتقادات، تؤكد الحكومات الأوروبية المشاركة أن المركز المقترح لن يكون سجناً أو منشأة احتجاز مغلقة، بل فضاءً يسمح للأشخاص المنقولين بالإقامة والتنقل داخل رواندا.
ومن المفترض أن يحصل المعنيون على وضع قانوني يسمح لهم بالإقامة، إلى جانب الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والاندماج الاجتماعي.
كما سيكون بإمكانهم، وفق التصور المعلن، العودة إلى بلدانهم الأصلية أو الانتقال إلى دول أخرى تتوفر لهم فيها شروط الإقامة القانونية.
أما من الناحية المالية، فستتحمل الدول الأوروبية المشاركة تكاليف نقل المهاجرين وإقامتهم وبرامج إدماجهم، بينما تقدم السلطات الرواندية المشروع باعتباره فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من مواصلة حياتهم داخل أوروبا.
ماذا عن المهاجرين الجزائريين؟
ويطرح المشروع تساؤلات بشأن مصير المهاجرين الجزائريين الموجودين في الدول الأوروبية المعنية، خاصة أولئك الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بالترحيل.
ورغم أن الجزائريين يمثلون إحدى الجنسيات المعنية بقرارات مغادرة الأراضي الأوروبية، فإن المعطيات المعلنة بشأن مركز رواندا لا تتضمن قائمة محددة بالجنسيات المستهدفة، كما لم يصدر إعلان رسمي يؤكد إعطاء الأولوية للجزائريين.
وعليه، فإن المشروع لا يعني ترحيل جميع المهاجرين الجزائريين أو استهدافهم بشكل خاص، بل يتعلق بفئات محددة تستوفي شروطاً قانونية معينة، وفي مقدمتها صدور قرار ترحيل نهائي وتعذر تنفيذ العودة إلى البلد الأصلي.
منظمات حقوقية تحذر من انتهاكات خطيرة
في المقابل، أثار الإعلان عن المشروع موجة من الانتقادات لدى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، التي حذرت من المخاطر المرتبطة بنقل المهاجرين إلى دولة ثالثة لا تربطهم بها بالضرورة أي صلات عائلية أو اجتماعية.
وأعربت منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، عن مخاوف تتعلق بسلامة الأشخاص المنقولين ومدى احترام حقوقهم الأساسية، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة إلى سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان.
كما طالبت عشرات الجمعيات والمنظمات والنقابات الأوروبية بالتخلي عن المشروع، معتبرة أن ترحيل المهاجرين إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي قد يفتح الباب أمام انتهاكات قانونية وإنسانية.

تجربة بريطانية فاشلة تعود إلى الواجهة
ويعيد المشروع الجديد إلى الأذهان التجربة البريطانية السابقة التي سعت من خلالها لندن إلى نقل طالبي اللجوء إلى رواندا، قبل أن تواجه الخطة اعتراضات قضائية وحقوقية واسعة.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت سنة 2023 بعدم قانونية الخطة، بسبب المخاوف المتعلقة بسلامة طالبي اللجوء، قبل أن تقرر الحكومة البريطانية الجديدة التخلي عنها سنة 2024.

غير أن الدول الأوروبية الخمس تسعى هذه المرة إلى اعتماد صيغة مختلفة، تقتصر على الأشخاص الذين انتهت إجراءات لجوئهم وأصبحت قرارات ترحيلهم نهائية.
أوروبا تتجه نحو تشديد سياسات الهجرة
يعكس المشروع توجهاً متزايداً داخل أوروبا نحو تشديد سياسات الهجرة والبحث عن حلول خارج حدود الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرارات الترحيل، في ظل الضغوط السياسية المتصاعدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وبينما تعتبر الحكومات المشاركة أن المبادرة ستساعد على تعزيز فعالية إجراءات العودة، تحذر المنظمات الحقوقية من تحولها إلى وسيلة لنقل مسؤولية حماية المهاجرين إلى دول أخرى.
ويبقى تنفيذ المشروع مرهوناً بنتائج المفاوضات مع الحكومة الرواندية، ومدى توافق الترتيبات النهائية مع الالتزامات القانونية والدولية للدول الأوروبية المعنية.
وحتى ذلك الحين، لا يزال مركز رواندا مجرد مشروع قيد الدراسة والتفاوض، ولم تبدأ أي عمليات ترحيل في إطاره، وسط ترقب واسع لما قد تحمله الأشهر المقبلة من قرارات بشأن مستقبل آلاف المهاجرين المهددين بالإبعاد من الأراضي الأوروبية.












