بوابة الجزائر الإخبارية :تشهد الساحة الإقليمية المغاربية والإفريقية تحولات متسارعة تُعيد رسم خارطة النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي، حيث برزت مؤخراً تقارير ومصادر إعلامية تُسلط الضوء على تزايد الحضور الإماراتي في موريتانيا، لا سيما في المناطق الشمالية الحساسة مثل “بئر أم كرين”، وسط حركة تنقلات يومية لمواكب رسمية مرفقة بحراسة مشددة لوفود إماراتية، وتحول بعض تلك المناطق إلى شبه محظورة على المواطنين المحليين.

ويأتي هذا الحضور الميداني متزامناً مع ملفات استراتيجية كبرى أثارت نقاشات سياسية واسعة، على رأسها الموافقة الموريتانية على مشروع “أنبوب الغاز الأطلسي”، الذي يخطط لربط المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، عابراً الأراضي الصحراوية وماراً بالجزء الشمالي للمسار قبل الدخول إلى الأراضي المغربية (منطقة الداخلة). كما تتشابك هذه التحركات مع تقاطع مصالح أخرى تشمل: تواجد شركات إماراتية للتنقيب عن الذهب، ومخاوف بشأن استحواذ غير مباشر على البنى التحتية للموانئ الموريتانية، فضلاً عن توسع “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” (المقر الرئيسي لها في دبي) عبر فتح فروع في مدن موريتانية محاذية لإقليم الصحراء الغربية.ولا تقتصر هذه التطورات على الجانب الاقتصادي البحت، بل تمتد لتشمل مشاريع استراتيجية للنقل والربط البري والحدودي، مثل مشروع فتح معبر جديد بين موريتانيا والمغرب (أمغالة – بئر أم كرين)، والإشراف الإماراتي المباشر على دراسة وتمويل “الطريق الوطنية رقم 4” الرابطة بين نواكشوط ونواذيبو وصولاً إلى النقطة الكيلومترية 55 المقابلة لثغرة الكركرات، مما يفتح اتصالاً برياً مباشراً باتجاه الداخلة، وهو ما يعتبره مراقبون تمهيداً شاملاً يطرح تساؤلات ملحة حول طبيعة التوازنات الدبلوماسية وخلفيات ما يُصطلح على وصفه بـ “سياسة اللعب على الحبلين” التي تنتهجها نواكشوط وسط معادلات الصراع الإقليمي المعقد.
في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، يرى ميخائيل ماهر، خبير القانون الدولي بواشنطن، أن المشهد الجيوسياسي الراهن في شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية يشكل منعرجاً دقيقاً تختبر فيه الدول الصغرى والإقليمية حدود سيادتها وسط تقاطعات المصالح الدولية، مفصّلاً قراءته القانونية للموقفين الموريتاني والإماراتي عبر المحاور التالية:
سقوط الحياد الإيجابي الموريتاني في فخ التورط الجيوسياسي
يوضح الخبير القانوني ميخائيل ماهر أن مبدأ “الحياد الإيجابي” في النزاعات الإقليمية يقتضي الالتزام المطلق وعدم ترجيح كفة طرف على حساب آخر في مناطق متنازع عليها؛ إلا أن انخراط موريتانيا في مسار “أنبوب الغاز الأطلسي” واحتضان مشاريع الربط البري نحو الثغرات الحدودية (الكركرات وأمغالة وبئر أم كرين) يمثل تحولاً جذرياً نحو الانخراط الوظيفي. ويضيف ماهر أن السماح بتحويل مناطق شمالية حساسة إلى مناطق شبه محظورة تخضع لحراسة وفود أجنبية يعد تنازلاً ضمنياً عن سيادة الإدارة الإقليمية، ويضع نواكشوط في قفص الاتهام بخصوص تحويل أراضيها إلى منصة لتمرير مشاريع سياسية تناقض قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوضع الإقليم.

هندسة الوصاية الاقتصادية عبر دبلوماسية المال الإماراتي
يشير ميخائيل ماهر إلى أن التحركات الإماراتية المتمثلة في الاستحواذ غير المباشر على مفاصل الاقتصاد الحساسة في موريتانيا، من تعدين وموانئ واستثمار زراعي وبنى تحتية حدودية، تُجسد نمطاً عدوانياً من الاستعمار الاقتصادي الناعم الرامي لإعادة هندسة التوازنات الإقليمية بالقوة المالية. ويرى ماهر أن هذه التحركات المحاطة بحراسة أمنية مشددة تعطل قواعد السوق الحرة وتكافؤ الفرص للمواطنين والمستثمرين المحليين، وتؤسس لكيانات موازية تعلو على القوانين النافذة؛ فضلاً عن استخدام حزمة التمويل والمساعدات كأداة ضغط سياسي لمحاصرة العمق الإقليمي التقليدي لموريتانيا وإغرائها بمكاسب آنية على حساب أمنها القومي.
يختتم ميخائيل ماهر تصريحه بالتأكيد على أن سياسة “الباب المفتوح والاستثمار” التي تنهجها نواكشوط، وما ترعاه أبوظبي من هندسة ميدانية في الخاصرة الشمالية لموريتانيا، لا تعدو كونها لعبة حبال خاسرة؛ فالتفريط في السيادة والتورط في مشاريع عابرة للحدود ضمن مناطق ملتهبة يضع الدولة الموريتانية في مهب العواصف الإقليمية، ويجعلها رهينةً لأجندات خارجية تشتري الجغرافيا والسيادة بأثمان قابلة للتبدل.











