بوابة الجزائر الاخبارية – في تطور جديد يعكس تصعيدا خطيرا في التورط الغربي بالحرب الأوكرانية، كشفت وسائل إعلام فرنسية عن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية منذ أشهر ضمن مهمة سرية أُطلق عليها اسم “فوليا”، قبل أن تؤكد الحكومة الفرنسية نفسها هذا الوجود وترد روسيا بتحذير صريح يعتبرها مشاركة مباشرة في الحرب.
حسب تحقيق إذاعة RFI الفرنسية، تعمل مجموعات صغيرة من الجنود الفرنسيين داخل أوكرانيا منذ صيف 2026 على الأقل تحت قيادة جنرال فرنسي، في مهام تدريب وصيانة معدات عسكرية فرنسية متقدمة زوّدتها باريس لكييف، مثل مدافع “قيصر” وطائرات “ميراج 2000“. المهمة وصفت بأنها “خفيفة ومرنة”، وتعتمد على غطاء المهمة الرسمية الفرنسية في بولندا لتجنب الكشف.
الحكومة الفرنسية أكدت الوجود لكنها أصرت على أنه “محدود جدا” و”نقطي” وبعيد عن الجبهة، ولا يرقى إلى مستوى التدخل العسكري المسلح. وزيرة الجيوش المنتدبة أليس روفو وصفت اتهامات روسيا بـ”السخيفة”، مؤكدة “غياب أي نية قتالية”. أما وزير الخارجية جان-نويل بارو فقال إن فرنسا “ليست طرفاً محاربا” في أوكرانيا.
هذا التبرير القانوني يبدو هشا فالمادة 35 من الدستور الفرنسي تفرض على الحكومة إبلاغ البرلمان خلال ثلاثة أيام في حال إرسال قوات إلى الخارج، حتى في المهام غير القتالية المباشرة. ومع ذلك، لم يُبلَّغ لا الجمعية الوطنية ولا مجلس الشيوخ مسبقا. هذا التجاهل الصريح للدستور يثير تساؤلات جدية حول احترام المؤسسات الفرنسية لقوانينها خاصة عندما يتعلق الأمر بتورط عسكري في حرب خارجية.
ةفي المقابل ردت روسيا بسرعة وحزم. وزير الخارجية سيرغي لافروف أعلن في مانيلا أن موسكو تعلم بوجود جنود فرنسيين وآخرين منذ أكثر من ستة أشهر، وأنها أبلغت الدول المعنية عبر القنوات الدبلوماسية. وقال بوضوح: “لم يعد الأمر مجرد دعم لأوكرانيا، بل مشاركة مباشرة في الحرب”. أما المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فأكدت أن أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية تُعتبر “أهدافاً عسكرية مشروعة” للقوات الروسية.
المهم ليس فقط الكشف، بل ما يكشفه من تناقض صارخ: فرنسا، التي تدّعي الدفاع عن القانون الدولي وسيادة الدول، تتدخل عسكريا في نزاع بعيد عن حدودها، وفي الوقت نفسه تتجاهل أحكام دستورها الداخلي الذي يفرض عليها إبلاغ البرلمان قبل أي انخراط عسكري خارجي. وهنا تبرز المفارقة الكبرى ففرنسا التي تبعد آلاف الكيلومترات عن خطوط المواجهة اختارت أن تزج بنفسها في نزاع لا يهدد أمنها القومي مباشرة تحت غطاء “الدعم الفني”. وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر تصعيد غير محسوبة قد تصل إلى مواجهة مباشرة بين قوى نووية.












