بوابة الجزائر الإخبارية : في لحظةٍ فارقةٍ تُعيد رسم الخارطة الأمنية في القرن الإفريقي، تدخل الصومال منعطفًا حاسمًا نحو استعادة سيادتها الميدانية الكاملة؛ فمع دقات الساعة الأخيرة لتفويض بعثة الاتحاد الإفريقي (AUSSOM) وانطلاق العدّ التنازلي لانسحاب القوات الأوغندية بعد قرابة عقدين من الانتشار، تتسلم القوات المسلحة الوطنية الصومالية زمام المبادرة في خمس مواقع استراتيجية محورية. لم يعد الأمر مجرد تبديلٍ للأعلام فوق القواعد العسكرية، بل هو اختبارٌ حقيقيٌّ لصلابة الجيش الصومالي وقدرته على ملء الفراغ الأمني وحماية المكاسب المحققة في وجه التحديات الإرهابية، إيذانًا بطيّ صفحةٍ طويلة من الوصاية الأمنية الإقليمية وفتح فصلٍ جديد عنوانه: الصومال يحمي أرضه بسواعد أبنائه.
وفي قراءته الاستراتيجية للتطورات الميدانية المتسارعة في جنوب البلاد، يؤكد السفير الصومالي السابق، الشافعي يوسف، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر”، أن تسلم الجيش الوطني الصومالي في السادس عشر من نوفمبر 2026 خمس قواعد عسكرية كانت تحت مسؤولية القوات الأوغندية المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM) بقطاع براوة في إقليم شبيلي السفلى، يمثل نقطة تحول مفصلية تتجاوز مجرد الانتقال الإداري للمنشآت. ويشير السفير إلى أن أهمية هذه المواقع، التي تشمل قاعدة إمبريسو، وكنول، وطريق كيسمايو، والميناء، ومدرج المطار وفق إعلان قوات الدفاع الأوغندية (UPDF)، تنبع من ارتباطها الوثيق بمحاور الحركة البرية والبحرية والجوية الحيوية، مما يضع قدرة الدولة الصومالية على إدارة أمنها الذاتي وحماية منشآتها الاستراتيجية في صلب الاختبار العملي.

معادلة الجاهزية اللوجستية وتحدي التمويل المستدام
ويوضح السفير الشافعي يوسف أن استيعاب حجم هذه المسؤولية الجديدة يتطلب قراءة دقيقة للمعطيات والأرقام الأممية؛ حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن بعثة الاتحاد الإفريقي كانت تضم 11,911 عنصراً مدعوماً لوجستياً، في حين بلغ السقف المعتمد لدعم القوات الصومالية المشاركة في العمليات المشتركة 20,900 فرد، بالتوازي مع جهود التأهيل التي وثقها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في التاسع والعشرين من أكتوبر 2026 بتدريب 1,101 فرد في المجالات الفنية والعملياتية، و215 فرداً في التعامل مع مخاطر المتفجرات. ومع ذلك، يحذر السفير الصومالي السابق من أن الاستقلال العسكري الفعلي لا يتحقق بالتدريب وتسلم القواعد فحسب، بل يرتهن بتوفير تمويل مستمر يضمن انتظام الرواتب وتدفق الوقود والصيانة والاتصالات والإمدادات العسكرية، مستشهداً بالتوقف المؤقت لإمدادات الوقود والحصص الغذائية الذي وثقته الأمم المتحدة بين شهري مايو ويوليو 2026 نتيجة نقص التمويل قبل استئنافها في أغسطس، معتبراً أن تفادي تكرار مثل هذه الفجوات اللوجستية يمثل الضمانة الأولى لصمود القوات.
التهديدات الميدانية وتأمين محيط القواعد العسكرية
وعلى الصعيد الأمني، يلفت الشافعي يوسف الانتباه إلى أن حركة الشباب لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً يستوجب يقظة ميدانية عالية، خاصة في ظل ما وثقه التقرير الأممي من هجمات استهدفت مواقع عسكرية في شبيلي السفلى، فضلاً عن التطورات الميدانية التي شهدها إقليم هيران خلال شهري أغسطس وأكتوبر 2026. ويشدد الدبلوماسي الصومالي على أن نجاح خطوة تسلم القواعد الخمس يظل مرهوناً بقدرة الجيش الوطني على تأمين خطوط الإمداد والطرق والمناطق المحيطة بها، لمنع تحول هذه المنشآت الحيوية إلى جزر عسكرية معزولة يسهل استهدافها أو حصارها.أفق عام 2029: من التبعية الأمنية إلى الشراكة السياديةوفي قراءته للمسار السياسي والدبلوماسي، يبين السفير الصومالي السابق الشافعي يوسف أن عملية نقل المسؤوليات تندرج ضمن مسار تراكمي طويل انطلق مع بعثة (AMISOM) عام 2007، مروراً ببعثة (ATMIS)، وصولاً إلى بعثة (AUSSOM) عام 2025.
ويشير إلى أن تمديد مجلس الأمن الدولي لتفويض البعثة حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026 بموجب القرار 2809 الصادر في الثالث والعشرين من ديسمبر 2025، يعني أن انتهاء التفويض الحالي لا يترجم تلقائياً إلى انسحاب أجنبي شامل، بل يمهد لتنفيذ التصور الأممي الرامي لنقل المسؤوليات الأمنية بالكامل إلى المؤسسات الصومالية بحلول ديسمبر 2029.
ويختتم السفير تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن الرؤية الاستراتيجية الصومالية لا تهدف إلى إنهاء التعاون مع الشركاء الدوليين، وإنما إعادة صياغته من اعتماد أمني طويل الأمد إلى شراكة بناءة تدعم تأسيس جيش وطني قادر على التخطيط والتنفيذ والتمويل الذاتي، مشدداً على أن استعادة السيادة الأمنية الحقيقية لا تُقاس بعدد القواعد التي تنتقل إلى عهدة الجيش، بل بمدى قدرة الدولة على حمايتها، وتأمين السكان والموانئ، وضمان استمرارية العمليات العسكرية بصورة مستقلة ومستدامة.














