بوابة الجزائر الإخبارية :حين تنضب الأوراق السياسية وتفشل مناورات التضليل الإقليمي، لا يتبقى لنظام المغرب سوى النفخ في أتون الجريمة المنظمة العابرة للحدود كعقيدة بديلة لإدارة الأزمات. إن الإصرار الممنهج على إغراق التراب الجزائري بمئات القناطير من الكيف المعالج والسموم القادمة من وراء الحدود لا يمثل مجرد عمليات تهريب عادية، بل هو عدوان أبيض ممنهج يُدار برعاية خفية لاستهداف استقرار البلاد وعمودها الفقري المتمثل في شبابها.وهذا تماماً ما تجسد في الخطاب السيادي والتحذيرات الحاسمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية، حين دعا صراحة إلى “الذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس”؛ ليكنّ ذلك مؤشراً استراتيجياً جلياً على التغيير الجذري في المقاربة الجزائرية للتعامل مع هذا التهديد العدواني في شكله الجديد.وفي هذا السياق بالضبط، تأتي لغة الأرقام الميدانية لتؤكد ترجمة هذه الإرادة السياسية على أرض الواقع.
فخلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 نوفمبر 2026، واصلت مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن عبر كامل التراب الوطني توجيه الضربات الموجعة لشبكات الجريمة والإرهاب؛ ففي مجال مكافحة الإرهاب، أُوقف أربعة (4) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.أما في معاقل شبكات التهريب وتجارة الموت، فقد أسفرت التنسيقية الأمنية عن توقيف اثنين وثلاثين (32) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال خمسة (5) قناطير واثنين وسبعين (72) كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فضلاً عن ضبط سبعة وأربعين (47) كيلوغراماً من مادة الكوكايين وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وثلاثة وخسين (844.953) قرصاً مهلوساً. وبشكل موازٍ، وفي أقصى الجنوب الجزائري عبر كل من تمنراست، برج باجي مختار، إن صالح، إن قزام، إليزي، وجانت، وجهت المفارز ضربات قاصمة لعصابات التنقيب غير المشروع بتوقيف مائة وستة وعشرين (126) شخصاً وضبط عتادهم الهائل من مركبات (27)، مولدات كهربائية (87)، ومطارق ضغط (38)، إلى جانب كميات معتبرة من خليط خام الذهب والحجارة. كما توجّهت ذراع الردع الأمني لتوقيف ثلاثة عشر (13) شخصاً إضافياً وضبط ترسانة ومواد مهربة شملت ستة (6) مسدسات رشاشة، خمس (5) بنادق صيد، واثنين وعشرين ألفاً وسبعمائة وأربعين (22.740) لتراً من الوقود، وتسعة (9) قناطير من مادة التبغ.ولم تتوقف يقظة المؤسسة العسكرية عند الحدود البرية فحسب، بل امتدت لتشمل الجبهة البحرية؛ حيث أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية عبر شواطئنا وأنقذوا سبعين (70) شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في وقت تم فيه توقيف أربعمائة وسبعة وخمسين (457) مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
ليظل الجيش الوطني الشعبي، بهذا السجل الميداني المتكامل، السور الفولاذي والدرع الحصين الذي تُحطم على صخرته كافة رهانات الفوضى والعداء، مؤكداً يوماً بعد يوم سيادة الجزائر المطلقة وجاهزيتها المطلقة لردع كل مخططات التخريب.

وفي قراءته للتحول الجذري في العقيدة الأمنية للجزائر، يرى العميد منير شحادة أن استحضار مبدأ “حق الدفاع الشرعي عن النفس” ومقاربة “الذهاب إلى منبع صناعة المخدرات” يعكسان انتقال المؤسسة العسكرية والأجهزة السيادية من التعامل مع تدفقات المخدرات عبر الحدود الغربية كجرائم جنائية عابرة للحدود خاضعة لأطر الضبط الشرطي التقليدي، إلى تصنيفها رسمياً كتهديد هجين للأمن القومي وحرب استنزاف صامتة تستهدف البنية الديموغرافية والاقتصادية للدولة. ومن منظور إخر ، يعني هذا التحول الانتقال الحاسم من استراتيجية الصد عند خط التماس إلى عقيدة الاستباق وتفكيك سلاسل الإمداد، حيث إن إدخال مفاهيم القانون الدولي المتعلقة بالدفاع الشرعي يرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الشبكات الإجرامية بوصفها كيانات معادية منظمة تعمل تحت غطاء سياسي ومؤسساتي معادٍ، مما يشرعن استخدام أقصى درجات الحزم الاستخباراتي والميداني لتجفيف منابع التمويل والتوزيع.
الدلالات الأمنية والاقتصادية لتزامن العمليات بين الشمال والغرب والجنوب الكبير
يؤكد العميد منير شحادة أن الأرقام الميدانية الواردة في الحصيلة تكشف عن ترابط عضوي واستراتيجي بين بؤر التوتر الحدودية، وهو ما تعرفه شبكات الجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء. فمن الناحية الأمنية وإغلاق الممرات، تعمل شبكات تهريب المخدرات والتنقيب غير المشروع عن الذهب والأسلحة ضمن منظومة لوجستية واحدة، حيث تُستخدم عائدات الذهب المهرب من الجنوب لتمويل صفقات السلاح والمخدرات القادمة من الغرب، مما يثبت وجود خريطة استعلاماتية شاملة تمنع هذه الشبكات من المناورة وتقطع الشريان المالي المغذي للإرهاب. أما من الناحية الاقتصادية، فلا يقتصر التنقيب غير المشروع على استنزاف الثروة المنجمية وتهريب الوقود، بل يمثل تخريباً ممنهجاً للاقتصاد الموازي، مؤكداً أن الجيش يفرض أمناً اقتصادياً موازياً للأمن العسكري لحماية السيادة على الموارد الطبيعية.
أثر التنسيق المشترك والاندماج العملياتي على الاستقرار الداخلي
يُبرز العميد منير شحادة أن التداخل الدقيق بين القوات البرية، وحراس السواحل، ومختلف المصالح الأمنية وأجهزة الاستعلام يجسد مفهوماً متقدماً يُعرف استخباراتياً بالاندماج العملياتي الشامل. ويتمثل هذا الأثر بوضوح في إحكام الطوق البري والبحري، حيث تُدار شبكات الهجرة غير الشرعية غالباً من طرف العصابات ذاتها التي تنشط في التهريب وتُستغل قوارب الهجرة كغطاء للتسلل ونقل الممنوعات، مما يخلق بيئة طاردة للجريمة تمنع تشكل جيوب خارجة عن القانون داخل النسيج الحضري.
ويضيف أن تجفيف السوق الداخلية من مئات الآلاف من المؤثرات العقلية والسموم يمثل ضربة استباقية تحمي السلم الاجتماعي من التفكك، بفضل التنسيق الاستخباراتي الآني الذي يضمن سرعة تدفق المعلومة من نقاط الرصد الحدودية إلى وحدات التدخل في العمق لترسيخ هيبة الدولة وسيادتها المطلقة.












