في خضم موجة احتجاجات مستمرة منذ أكثر من شهر كشفت السلطات الفرنسية أرقاما صادمة عن حجم الاعتقالات. أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان أمام البرلمان أن الشرطة أوقفت أو احتجزت نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية على خلفية التظاهرات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية.

من بين هؤلاء، أُوقف أو احتُجز 7184 شخصا منذ 17 أكتوبر في احتجاجات تحول بعضها إلى أعمال شغب. أما الاحتجاجات الطلابية فأسهمت بنحو 8 آلاف حالة توقيف إضافية منذ شهر سبتمبر وأوضح جيرالد أن احتجاجات 17 أكتوبر وحدها شكلت نحو ثلثي حالات التوقيف.
وتفصيلا أدت 3053 قضية مرتبطة باحتجاجات غلاء المعيشة إلى توجيه اتهامات وصدرت أحكام بالسجن في 466 منها، بينها 195 حكما نافذا. ومن بين الموقوفين بلغ عدد البالغين 4523 مقابل 2661 قاصرا،. أما في الاحتجاجات الطلابية فقد احتجزوا البالغون المتهمون بالاعتداء على عناصر شرطة أو معلمين.
وفي أحدث جولة من التحركات، خرج نحو 150 ألف شخص إلى الشوارع الثلاثاء الماضي استجابة لدعوة نقابات عمالية إلى إضراب جديد للمطالبة برفع الأجور. قدرت وزارة الداخلية العدد بـ146 ألفا منهم 28 ألفا في باريس بينما أكدت النقابات أن المشاركين تجاوزوا نصف مليون، بينهم 175 ألفاً في العاصمة وحدها. وانضم طلاب ثانويون وجامعيون وبعض العاملين في القطاع الخاص إلى المسيرات رغم محاولات الحكومة تهدئة التوتر.
كما دعي موظفو القطاع العام البالغ عددهم 5.8 ملايين، إلى التعبئة بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الجمعة في تلبية مطالب النقابات بزيادة عامة للأجور. وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الأسبوع السابق، لكن ذلك لم يكن كافياً وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة بعد الاجتماع الذي غادره ممثلوها مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تعالج الإلحاح في مسألة الأجور .












