بوابة الجزائر الإخبارية: تعود قضية الموظف القنصلي الجزائري المحتجز في فرنسا إلى واجهة الأحداث، بعد مرور 588 يوماً على توقيفه في أفريل 2025، وسط تساؤلات متزايدة بشأن استمرار حبسه المؤقت، رغم مطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عنه، وتقدم النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب بطلب لإطلاق سراحه تحت الرقابة القضائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى 8 أفريل 2025، عندما أوقفت السلطات الفرنسية الموظف القنصلي الجزائري المعروف باسم «إسماعيل ر»، الذي كان يعمل بالقنصلية الجزائرية في كريتاي، على خلفية مزاعم الاختطاف المفبرك، للاجئ والمصنف إرهابي المدعو أمير بوخرص، المعروف باسم «أمير دي زاد»، خلال شهر أفريل 2024.
ومنذ ذلك التاريخ، تحولت القضية من ملف قضائي إلى إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجزائر وفرنسا، في ظل تمسك السلطات الجزائرية بموقفها الرافض لاستمرار احتجاز موظفها القنصلي، وما تعتبره معالجة غير منصفة لهذا الملف.
واللافت في القضية أن النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب كانت قد طالبت، في جوان 2026، بالإفراج عن الموظف الجزائري ووضعه تحت الرقابة القضائية، معتبرة أن استمرار حبسه لم يعد ضرورياً لسير التحقيق، في ظل إمكانية فرض تدابير تضمن بقاءه تحت تصرف العدالة.
غير أن القضاء الفرنسي اتخذ موقفاً مغايراً، إذ رفض قاضي الحريات والاحتجاز طلب الإفراج في 18 جوان، قبل أن تؤيد غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 8 جويلية 2026، قرار الإبقاء عليه رهن الحبس المؤقت.
وبررت الجهات القضائية الفرنسية قرارها بمخاوف تتعلق بإمكانية التأثير على الشهود أو التواصل مع أشخاص آخرين معنيين بالتحقيق، فضلاً عن احتمال مغادرة المعني الأراضي الفرنسية. وهي مبررات أثارت جدلاً بشأن التباين بين موقف النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، ألقت هذه القضية بظلالها على العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي شهدت خلال الفترة الماضية توترات متكررة، وصلت إلى تبادل إجراءات طرد دبلوماسيين، في واحدة من أكثر مراحل العلاقات الثنائية حساسية.

كما تداخل الملف مع قضايا أخرى تشغل البلدين، من بينها قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، الأمر الذي جعل مسألة الإفراج عن الموظف القنصلي الجزائري حاضرة في النقاشات المتعلقة بمستقبل العلاقات بين الجزائر وباريس.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، تبرز تساؤلات حول المدة التي يمكن أن يستغرقها الحبس المؤقت، ومدى إمكانية التوصل إلى مخرج قضائي يحترم ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، بعيداً عن التجاذبات السياسية والدبلوماسية.
وبين مطالب الجزائر بالإفراج عن موظفها وتمسك القضاء الفرنسي باستمرار احتجازه، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار تطورات قضائية قد تسهم في إنهاء هذا الملف الذي أصبح أحد رموز الأزمة بين البلدين.
وبعد 588 يوماً من بداية القضية، يظل السؤال المطروح: متى يُحسم مصير الموظف القنصلي الجزائري، وهل تنجح المساعي الدبلوماسية في تجاوز هذا الخلاف الذي لا يزال يلقي بظلاله على العلاقات الجزائرية الفرنسية؟













