الانتخابات المحلية.. انطلاق قرعة توزيع الحيز الزمني للمترشحين في وسائل الإعلام نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: حصلت الجزائر على موافقة “الصندوق الأخضر للمناخ” لتمويل مشروع بيئي وتنموي بقيمة إجمالية تبلغ 99.5 مليون دولار، يستهدف مكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية، في خطوة تمثل أول مشروع من نوعه يوافق الصندوق على تمويله في البلاد.
وجاء الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ المنعقد في منطقة سونغدو بكوريا الجنوبية، حيث تمت الموافقة على المبادرة المشتركة التي ستُنفذ بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على مدى سبع سنوات، وتشمل ست ولايات جزائرية.

ويتوزع تمويل المشروع بين 43 مليون دولار في شكل منحة من الصندوق الأخضر للمناخ، و56.5 مليون دولار مساهمة من الحكومة الجزائرية، بما يعكس حجم الشراكة المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج البيئي والتنموي.
وبحسب المعطيات التي نشرتها الأمم المتحدة، سيغطي المشروع مساحة إجمالية تبلغ 454,138 هكتارًا، في مناطق يقطنها أكثر من نصف السكان الرحل في الجزائر، مع توقع استفادة أكثر من مليون شخص من التدخلات المبرمجة، بينهم أكثر من 142 ألف مزارع ومربٍّ للماشية، تشكل النساء أكثر من ثلثهم.

ويركز البرنامج على استعادة أكثر من 59 ألف هكتار من الغابات والمراعي والكثبان الرملية والأراضي الزراعية المتدهورة، ضمن جهود حماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، خصوصًا في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.
وفي الجانب الاقتصادي، يتضمن المشروع تركيب 190 وحدة للطاقة الشمسية، بهدف توفير مصادر طاقة نظيفة للأسر الريفية والأنشطة الزراعية والرعوية، بما يشمل التبريد ومعالجة المنتجات وتحسين ظروف الإنتاج.
كما يشمل توفير 240 وحدة للزراعة المائية مخصصة لإنتاج الأعلاف، بما يسمح بتأمين الغذاء لأكثر من 25 ألف رأس من الماشية على مدار السنة، ودعم استقرار الأنشطة الرعوية في المناطق المستهدفة.
وسيعمل المشروع كذلك على تسهيل حصول المشاريع الريفية متناهية الصغر على التمويل، مع تخصيص نصف المشاريع المدعومة على الأقل لتكون بقيادة نسائية، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة لمنتجات محلية تشمل التين الشوكي والزيتون وإكليل الجبل والصوف وعشب الحلفاء والنعناع.

ومن الناحية البيئية، تتوقع الجهات المشرفة أن تساهم التدخلات المبرمجة في خفض أو إزالة ما يعادل 540,355 طنًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول نهاية المشروع، وأكثر من 1.8 مليون طن طوال عمره الافتراضي.
ويرتبط البرنامج بإعادة تنشيط مشروع السد الأخضر الجزائري، الذي أُطلق سنة 1971 لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي، ويشكل أحد أبرز المشاريع البيئية طويلة المدى في البلاد.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، أن المشروع سيشكل مساهمة جوهرية في إعادة إطلاق السد الأخضر، من خلال مقاربة تجمع بين حماية التنوع البيولوجي وتعزيز المرونة الاقتصادية للسكان المحليين والتكيف مع تغير المناخ.
ومن جانبه، اعتبر رئيس الاستثمار في الصندوق الأخضر للمناخ، عامر بيغ، أن مساهمة الحكومة الجزائرية في تمويل المشروع تبرز أهمية الملكية الوطنية في تسريع استعادة النظم البيئية وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
ويُنتظر أن يسهم هذا الاستثمار في توسيع استخدام الطاقات المتجددة في الأنشطة الزراعية، وتحسين إنتاجية المناطق الريفية، وخلق فرص اقتصادية مرتبطة بالموارد الطبيعية، ضمن برنامج يجمع بين التنمية المحلية وحماية البيئة ومكافحة التصحر.

بوابة الجزائر الإخبارية : يمثل القرار الجزائري الأخير بإرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، وتحديداً نحو نقاط استراتيجية مثل قاعدة “ماداما” ومحيط العاصمة نيامي، تحولاً جيوسياسياً فارقاً يعيد صياغة عقيدة الأمن القومي للبلاد خارج الحدود للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973، وهو ما أحدث هزة عميقة في الدوائر السياسية والاستخباراتية والإعلامية بباريس التي تعاني أصلاً من أزمات داخلية خانقة وتآكل متسارع لنفوذها التاريخي في الساحل الإفريقي.

وبينما تحاول وسائل الإعلام الفرنسية، من خلال استدعاء تقارير مثل ما نشرته صحيفة “إل فوليو” الإيطالية، التقليل من شأن هذه الخطوة عبر التهوين من القيمة اللوجستية لقاعدة ماداما والتركيز على صعوبة الإمداد الصحراوي، فإن هذا الخطاب الإعلامي يبدو مرآة عاكسة للحسرة والانكسار جراء طرد القوات الفرنسية وفشل عملية “برخان”، ليجد النفوذ الفرنسي نفسه مستبدلاً بحضور سيادي جزائري وشراكات إقليمية ودولية جديدة تضم إيطاليا وعناصر “فاغنر” أو الفيلق الإفريقي الروسي، مما يضع باريس وجهاً لوجه أمام حقيقة مُمرة تتمثل في خسارتها المطلقة لزمام المبادرة في حديقتها الخلفية السابقة، ويطرح التساؤل اللاذع حول ما إذا كان التقليل الإعلامي الفرنسي من أهمية قاعدة ماداما مجرد غطاء مفضوح للتغطية على مرارة الفشل الذريع لمؤسستها العسكرية في حفظ موطئ قدمها، وكيف يمكن لباريس مواصلة العزاء بوهم “عقبات الإمداد الصحراوي” متجاهلة أن خارطة النفوذ في الصحراء الكبرى قد أُعيد رسمها نهائياً لتخرج فرنسا تماماً من معادلة الأمن والطاقة في المنطقة.

في تصريح خصّ به “بوابة الجزائر”، يؤكد المحلل السياسي والعسكري إيليا مغانير أن سعي الدوائر الإعلامية والسياسية في باريس للتقليل من شأن تموضع الجيش الجزائري في قاعدة “ماداما” بحجة “وعورة الإمداد” لا يعدو كونه بكائية بائسة ومكابرة لمفلس يعجز عن تجرّع مرارة السقوط الاستخباراتي.

ويشير مغانير في حديثه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن القاعدة التي كانت إلى الأمس القريب درة التاج لعمليات الاستعمار الفرنسي في الصحراء الكبرى، تتحول بقدرة قادر في تقارير إعلام العاصمة الفرنسية إلى نقطة هامشية لمجرد أن الراية الجزائرية ترفرف فوقها. ويبين المحلل العسكري أن تذرع باريس بصعوبة الإمداد اللوجستي هو محاولة سمجة لتبرير العجز الذريع وصدمة الطرد المهين من عملية “برخان”، ليضيف مغانير لـ “بوابة الجزائر” أن الجيش الجزائري لا يملأ فراغاً عابراً، بل يبسط سيادة دولة حدودية تحرس عمقها الإقليمي باقتدار.

وفي السياق ذاته، يوضح إيليا مغانير لـ “بوابة الجزائر” أن باريس تعاني من رهاب الاستبدال الكبير ونكبة الطرد صاغرة من حديقتها الخلفية، ليتضاعف هوان استخباراتها حين تجد الجزائر هي من ملأت الفراغ، مدعومة بشراكات إقليمية ودولية جديدة تضم إيطاليا وحضوراً روسياً، بينما أُخرجت فرنسا من المولد بلا حمص لتصحو على انهيار تام لحزامها الأمني.هروب فرنسا إلى الأضاليل وحتمية الأمن السيادي في الصحراء

وفي ذات السياق يشدد إيليا مغانير على أن باريس تواصل مكابرتها وعزل نفسها عن الواقع الجيوسياسي الجديد، متخندقة خلف تقارير إعلامية باهتة تحاول عبثاً إيهام الرأي العام الفرنسي بأن شيئاً لم يتغير.

ويرى مغانير في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” أن الوهم لا يصنع استراتيجية، وأن خارطة الأمن والطاقة في الساحل الإفريقي قد أُعيد حفرها بالحديد والنار السيادي لتخرج فرنسا منها مكسورة الجناح.

ويؤكد المحلل العسكري لـ “بوابة الجزائر” أن محاولة الهروب للأمام عبر التهوين من الخطوات الجزائرية ليست سوى محاولة بائسة لستر عورات المؤسسة العسكرية الفرنسية التي منيت بفشل تاريخي متلاحق في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وفي ختام حديثه لـ “بوابة الجزائر”، يخلص إيليا مغانير إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية تكتفي بتوزيع العزاء الوهمي وتبرير عجزها التاريخي، بينما تثبت الخطوة الجزائرية السيادية في ماداما أن عصر الوصاية الفرنسية قد دُفن نهائياً، وأن أمن الصحراء الكبرى اليوم يُصنع في العواصم السيادية القوية، لا في أروقة الخارجية الفرنسية المهشمة التي باتت تندب حظها خارج معادلة الطاقة والأمن في القارة السمراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: يحيي المتحف المركزي للجيش، ابتداءً من اليوم الخميس 29 أكتوبر، الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، في إطار برنامج يمتد إلى غاية الفاتح من نوفمبر المقبل، تحت شعار «نوفمبر.. ذاكرة وطن ومستقبل أمة»، تخليداً لإحدى أبرز المحطات التاريخية في مسيرة الشعب الجزائري نحو استعادة السيادة الوطنية وتحقيق الاستقلال

و تندرج هذه الفعاليات في سياق إحياء ذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، واستحضار التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري خلال كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي، من أجل استرجاع الحرية والاستقلال.

وتهدف هذه المناسبة إلى ترسيخ الذاكرة التاريخية لدى الأجيال الصاعدة، وتعريفها بمختلف محطات الكفاح الوطني وبطولات المجاهدين والشهداء الذين أسهموا في صنع ملحمة الثورة التحريرية، التي شكلت منعطفاً حاسماً في تاريخ الجزائر الحديث.

ويأتي إحياء هذه الذكرى في سياق وطني يتسم بتعدد المبادرات الثقافية والتاريخية الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية والتعريف بأحداث الثورة التحريرية ورموزها.

وفي هذا الإطار، أعلنت ولاية الجزائر عن برنامج ثقافي وفني يتضمن نشاطات تاريخية وثقافية ورياضية وترفيهية عبر عدد من الفضاءات الثقافية والساحات العمومية والمنتزهات، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة.

وتكتسي ذكرى أول نوفمبر أهمية خاصة في الوجدان الوطني الجزائري، باعتبارها محطة مفصلية في تاريخ البلاد، إذ شكل اندلاع الثورة التحريرية سنة 1954 بداية مرحلة حاسمة من الكفاح المسلح الذي انتهى باستعادة الجزائر استقلالها سنة 1962.

ومن خلال هذه الفعاليات، يتجدد الاهتمام بصون الذاكرة التاريخية ونقلها إلى الأجيال الجديدة، بما يضمن الحفاظ على رمزية الثورة التحريرية وتضحيات الشهداء والمجاهدين، وتعزيز ارتباط الأجيال الصاعدة بتاريخ البلاد ونضال شعبها من أجل الحرية والاستقلال.

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت خريطة تجارة الطاقة في القارة الأوروبية تحولات هيكلية بارزة أدت إلى إعادة ترتيب الأولويات وتكثيف الجهود لتنويع مصادر الإمدادات وتأمين الاحتياجات بعيداً عن الموردين التقليديين.

وفي هذا السياق، تسعى ثلاث دول أوروبية رئيسية هي التشيك وألمانيا إلى تعزيز وارداتها من الغاز الجزائري، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز للجزائر والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، سواء عبر خطوط الأنابيب المباشرة مثل “ميدغاز” و”ترانسميد” أو من خلال محطات الإسالة الضخمة. وتتفاوت مسارات التعاون بين البلدان الثلاثة وفقاً لاحتياجات كل منها؛ حيث تسعى براغ إلى مضاعفة كميات الغاز المتعاقد عليها من 200 مليون إلى 400 مليون متر مكعب سنوياً بعد زيارة وفد حكومي تشيكي للجزائر، بينما طلبت باريس التعجيل بزيادة شحنات النفط والغاز المسال لتأمين احتياجاتها في ظل اضطرابات الأسواق رغم التزامات سوناطراك التعاقدية السابقة، في حين تستعد برلين لتفعيل اتفاق زيادة الإمدادات بدءاً من عام 2027 والمساهمة في ملء منشآت التخزين الألمانية. وتعكس هذه التحركات استمرار الجزائر في تثبيت حصتها داخل السوق الأوروبية، والتي تراوحت بين 13% و14% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة.

وفي تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، يؤكد الخبير في شؤون النفط والأسواق المالية العالمية، الدكتور جهاد الحكيم، أن التطورات الأخيرة في سوق الطاقة الأوروبية والطلب المتزايد على الغاز الجزائري تعد انعكاساً مباشراً للتحولات الجيو-اقتصادية التي تعيد هيكلة موازين العرض والطلب العالمية. ويشير الدكتور الحكيم لـ “بوابة الجزائر” إلى أن المعادلة التشغيلية والإنتاجية لشركة “سوناطراك” تتسم بالتعقيد الدقيق في المدى القريب نتيجة خضوعها لمحددات مالية وهندسية صارمة؛ إذ إن ضخ كميات إضافية فورية عبر خطوط الأنابيب المباشرة أو محطات الإسالة يصطدم بحدود الطاقة الإنتاجية المتاحة للحقول في المدى القصير، وهو ما يجعل أي زيادة ملموسة في الإمدادات تتطلب ضخ استثمارات رأسمالية ضخمة في عمليات الاستكشاف والتطوير لرفع معدلات الاستخراج، وهي مشاريع استراتيجية تستغرق مدايات زمنية تمتد من المتوسطة إلى الطويلة.

وفي السياق ذاته، يوضح الخبير في شؤون النفط والأسواق المالية العالمية لـ “بوابة الجزائر” أن غالبية صادرات سوناطراك تخضع لعقود توريد ملزمة طويلة الأجل مع شركاء تقليديين كبار مثل إيطاليا وإسبانيا، مما يفرض صعوبات قانونية ومالية معقدة أمام إمكانية توجيه شحنات إضافية فورية لدول أخرى مثل فرنسا، إلا عبر المرونة المحدودة المتاحة في شحنات السوق الفورية أو من خلال إعادة جدولة دقيقة بالتوافق التام مع المشتريين الحاليين.

ويرى الدكتور جهاد الحكيم لـ “بوابة الجزائر” أن التسامي المتزايد في معدلات الاستهلاك المحلي للغاز نتيجة النمو الديموغرافي المتسارع والتوسع الصناعي الملحوظ يضغط بدوره على الحصص الموجهة للتصدير، مما يجعل قدرة سوناطراك على الموازنة بين الالتزامات القائمة والطلب الأوروبي المستجد مرهونة بتسريع خطط كفاءة الطاقة محلياً، بالتوازي مع رفع وتيرة الشراكات الاستثمارية الأجنبية لحفر آبار جديدة وتحديث المنشآت الحالية.

إعادة صياغة التوازنات الجيو-اقتصادية وتكريس المركزية الإقليمية

وفي حديثه لـ “بوابة الجزائر”، يشدد الخبير في شؤون النفط والأسواق المالية العالمية، الدكتور جهاد الحكيم، على أن تحول الجزائر إلى وجهة استراتيجية لأكبر الاقتصاديات الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك يتجاوز منطق الصفقات التجارية العابرة لبيع السلع الأساسية، ليفتح الباب واسعاً أمام إعادة صياغة الشراكات الاقتصادية والروابط الجيوسياسية وفق آليات ندّية جديدة.

ويبين الدكتور الحكيم لـ “بوابة الجزائر” أن مفهوم أمن الطاقة تحول رسمياً في أروقة القرار الأوروبي من النظرة التجارية المجردة إلى الاستراتيجية البنيوية؛ إذ لم يعد الغاز الجزائري خياراً تجارياً منخفض التكلفة بفضل القرب الجغرافي فحسب، بل ركيزة أساسية للتحوط ضد مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد العالمية، وهو وضع يمنح الجزائر ثقلاً تفاوضياً يتجاوز قطاع الطاقة ليمتد إلى ملفات الاستثمار والأمن والتكامل الاقتصادي مع بروكسل.

كما يوضح الدكتور جهاد الحكيم لـ “بوابة الجزائر” أن الاعتماد الأوروبي المتزايد يفرض على القارة العجوز الانتقال السريع من دور الزبون المستهلك إلى دور الشريك الاستثماري الفعلي، مما يحفز التدفقات الاستثمارية المباشرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في قطاعات استكشاف الغاز الطبيعي، فضلاً عن المضي قدماً في مشاريع أسرع نمواً كالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة لتوطيد التكامل بين ضفتي المتوسط.

ويختتم الخبير في شؤون النفط والأسواق المالية العالمية تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن هذا التحول الجوهري يسهم في إعادة توزيع الوزن الجيو-اقتصادي في حوض البحر الأبيض المتوسط، مما يعيد للجزائر مركزيتها كمركز طاقوي إقليمي يفرض علاقة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة، بحيث تتأمن احتياجات أوروبا من الطاقة مقابل ضمان تدفقات مالية واستثمارية طويلة الأجل تدعم النمو الاقتصادي للجانب الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية : أصدرت الحكومة البولندية نفيًا رسميًا قاطعًا، تلاها بيان تفنيد حازم من السفارة الجزائرية في وارسو، للأنباء الكاذبة والادعاءات المغرضة التي زعمت تحليق طائرات عسكرية جزائرية محمّلة بالأسلحة فوق الأجواء البولندية. وأكد الجانبان خلو الأجواء البولندية تمامًا من أي رحلات مزعومة من هذا النوع، معتبرين هذه الشائعات أخبارًا زائفة تهدف إلى التضليل الإعلامي والإساءة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا السياق أكد خبير شؤون الطيران، الدكتور الكابتن باسل عبيدات، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن روسيا تُعد من أكبر الدول المنتجة للأسلحة عالميًا وتمتلك قاعدة صناعية عسكرية ضخمة تشمل الطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ والمدفعية، غير أن استمرار الحرب في أوكرانيا والاستهلاك المهول للذخائر دفعها للاستعانة بمصادر خارجية لتعزيز مخزونها، كما حدث مع كوريا الشمالية التي زوّدتها بكميات كبيرة من قذائف المدفعية.وأوضح الدكتور باسل عبيدات أن الجزائر تمتلك صناعة عسكرية محلية تغطي الأسلحة الخفيفة وبعض أنواع الذخائر والمدرعات، إلا أن حجم إنتاجها وقدرتها على تصدير كميات ضخمة من الذخائر الثقيلة لا يزالان غير محددين بالكامل.

ولفت خبير الطيران إلى أنه من الناحية العسكرية لا تحتاج موسكو إلى الجزائر للحصول على تكنولوجيا تسليحية متطورة، لكنها قد تستفيد نظريًا من أي مصدر إضافي للذخائر في حال توفرت الكميات والمواصفات المطلوبة.وفيما يتصل بالطائرات العسكرية الجزائرية التي عبرت الأجواء البولندية باتجاه موسكو، جزم الدكتور الكابتن باسل عبيدات بأن هذه الرحلات لا تشكل بحد ذاتها دليلاً على نقل أسلحة، مسلطًا الضوء على نفي السفارة الجزائرية في وارسو لهذه الاتهامات استنادًا لتوضيحات القيادة العسكرية البولندية ذاتها.

وأضاف خبير شؤون الطيران أن اعتماد الجزائر التاريخي على السلاح الروسي يرجح كفة أن تكون هذه الرحلات مرتبطة بسياقات التعاون العسكري الروتيني، أو عمليات الصيانة، أو تبادل قطع الغيار والمعدات.واختتم الدكتور الكابتن باسل عبيدات تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أنه رغم حاجة روسيا المستمرة لتعزيز مخزونها من الذخائر، فإنها ليست بحاجة للجزائر كمصدر للتكنولوجيا العسكرية، مشددًا على غياب أي أدلة موثوقة تثبت تزويد الجزائر لروسيا بالأسلحة، ومؤكدًا أن ربط حركة الطيران الجزائري بإمدادات عسكرية لموسكو لا يتعدى كونه مجرد تكهنات تفتقر إلى الحقائق الثابتة.

وفي سياق متصل، أكد العميد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق بمجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر“، أن الشائعات العابرة للحدود لم تعد ظاهرة هامشية، بل أضحت جزءًا محوريًا من بيئة الصراع على النفوذ، حيث يُستخدم التضليل الإعلامي كأداة ضغط سياسي للتأثير في الرأي العام وصناع القرار، مشددًا على أن التحقق من المعلومات بات عنصرًا جوهريًا لحماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للبلاد.

وأوضح العميد منير شحادة أن القضية المفتعلة بشأن تحليق طائرات عسكرية جزائرية فوق الأجواء البولندية—والتي جرى دحضها وتفنيدها رسميًا من القوات المسلحة البولندية والسفارة الجزائرية في وارسو عبر التأكيد على التزام الرحلات بالأطر القانونية والتصاريح الرسمية—تتجاوز مجرد نفي خبر كاذب، لتطرح سؤالاً استراتيجيًا أعمق حول مدى وجود أنماط تشويش تُستهدف من خلالها صورة الجزائر وموقعها في الشراكات الأوروبية.

ولفت كبير المستشارين لشؤون المشرق بمجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية إلى ضرورة الفصل المهني بين ثلاث مسائل رئيسية، تتلخص في حقيقة وجود رحلة جوية، وطبيعة حمولتها، والادعاءات المغرضة حول تشكيلها لنشاط عسكري غير مشروع، موضحًا أن العبور القانوني لا يعني تلقائيًا نقل أسلحة، ومؤكدًا غياب أي أدلة مستقلة تثبت وجود عملية تضليل منظمة تقف خلفها جهة سياسية محددة، مما يفرض عدم بناء استنتاجات بلا قرائن قاطعة.

وأشار العميد شحادة إلى أن خطورة الأخبار المضللة تكمن في قدرتها الموضوعية على إثارة الشكوك والتشويش على العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين الجزائر والعواصم الأوروبية، مسلطًا الضوء على التطور الحاصل في أدوات التأثير الدولي التي تستثمر في سرعة انتشار الشائعات، وغموض المعلومات الأولية، وتكرار الادعاءات الفبركية لاستغلال الحساسيات الأمنية المرتبطة بالصراعات الدولية الراهنة.

وأضاف العميد منير شحادة أن مواجهة هذا النوع من التضليل لا تتوقف عند إصدار بيانات النفي التقليدية، بل تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التوثيق القانوني للأدلة الرقمية، واعتماد المسارات القضائية المناسبة وفق الأطر الدولية، إضافة إلى التفريق بين الأخطاء الصحفية العابرة والتضليل المنظم، وتفعيل التنسيق الدبلوماسي العابر للحدود لحماية سمعة المؤسسات الوطنية.

واختتم العميد منير شحادة تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالشدة على أن احتواء هذه القضايا دبلوماسيًا هو الخيار الأمثل لحماية المصالح الثنائية بين الجزائر وبولندة ومنع رهنها بروايات غير موثقة، مؤكدًا أن الاستجابة الفاعلة تقتضي اعتماد آليات إنذار مبكر لرصد الشائعات، ونشر التوضيحات الموثقة باللغات المحلية فورًا، مع ضرورة بناء قنوات اتصال مباشرة بين المؤسسات المختصة لقطع الطريق أمام محاولات التلاعب الإعلامي.

وفي السياق ذاته، أكد خبير القانون الدولي، الدكتور ميخائيل ماهر، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن الأخبار المضللة أضحت إحدى الأدوات الأكثر تأثيرًا وإرباكًا للحسابات الدبلوماسية في العلاقات الدولية المعاصرة، بالنظر لقدرتها على تشويه صور الدول وتوجيه الرأي العام، مشددًا على أن خطورة هذه الشائعات تتضاعف عندما تمس القضايا العسكرية والأمنية الحساسة التي ترتبط مباشرة بالسيادة الوطنية.

وأوضح الدكتور ميخائيل ماهر أن الادعاءات التي زكّت شائعة تحليق طائرات عسكرية جزائرية محملة بالأسلحة فوق الأجواء البولندية—والتي جرى دحضها وتفنيدها رسميًا من الجانبين البولندي والجزائري—تسلط الضوء على طبيعة التحديات الأمنية والإعلامية التي تواجه الدول في عصر التدفق السريع للمعلومات.

ولفت خبير القانون الدولي إلى أن الشائعة لم تعد مجرد خبر غير دقيق يمكن احتواؤه، بل تحولت إلى أداة ضغط سياسي تسعى لضرب الثقة وتثير التساؤلات حول طبيعة العلاقات الثنائية والالتزامات الدولية.

وأشار ميخائيل ماهر إلى أن الأنباء المرتبطة بالطيران العسكري تحمل حساسيات قصوى لاتصالها المباشر بالأمن القومي، موضحًا أن الترويج لادعاءات غير صحيحة حولها يهدف إلى إيجاد انطباعات خاطئة عن تحركات عسكرية أو تفاهمات سياسية وهمية.

وفيما يتصل بالتساؤلات حول ما إذا كانت هذه الفبركات تستهدف ضرب علاقات الجزائر مع العواصم الأوروبية وشراكاتها الاستراتيجية، دعا خبير القانون الدولي إلى الحذر والابتعاد عن الاستنتاجات العفوية، مؤكدًا أن الجزم بوجود حملات منظمة يقتضي التحقق القانوني والدقيق من مصادر النشر والقرائن التي تثبت القصد المتعمد للإضرار بالعلاقات بين الدول، ومشددًا على أن التحري والتدقيق مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية والوسائل الإعلامية لإحباط هذه الأدوات المضللة.

بوابة الجزائر الإخبارية : نفت السفارة الجزائرية في وارسو صحة الادعاءات التي تداولتها بعض الجهات بشأن تحليق طائرات جزائرية محملة بالأسلحة فوق الأراضي البولندية، وذلك ردا على ما ورد في بيان قيادة العمليات للقوات المسلحة لجمهورية بولندا. 

أوضحت السفارة الجزائرية في بيان رسمي أهمية التحقق من صحة المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية. وأضاف بيان السفارة أن جميع رحلات الطائرات الجزائرية تُنَفَّذ في إطار الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية الدولية والثنائية ذات الصلة، وبموجب التراخيص الممنوحة أصولا من دول العبور. وعادت السفارة لتؤكد على عدم نقل أي مواد خطرة من أي نوع كان على متن الطائرات الجزائرية.

ومن جهة أخرى، جددت السفارة في ختام بيانها حرص الجزائر على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية بولندا، مشيرة إلى عمق هذه العلاقات والتطلع لتطويرها مستقبلا.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعاً تنسيقيا، وذلك حسب ما ورد في بيان لقصر المرادية.

وحضر الاجتماع، وفق ذات المصدر، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الفريق مصطفى اسماعلي قائد القوات البرية، اللواء زوبير غويلة قائد القوات الجوية، اللواء حميد فكان رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، وعبد العزيز مجاهد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برسالة إلى فيليبي السادس ملك إسبانيا على إثر حادث تصادم قطارين المأساوي بطليطلة الإسبانية.

وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان لها عن فحوى الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري إلى ملك إسبانيا.

وجاء في نص الرسالة حسب بيان الرئاسة الجزائرية : “جلالة الـملك في هذا الظّرف الصّعب الأليم وبلدكم الصّديق يعيش فاجعة تصادم قطارين بطليطلة أدّى إلى خسائر فادحة من الضّحايا والـمصابين أُعرب لجلالتكم وللشّعب الإسباني الصّديق باسم الجزائر شعبًا وحكومةً وأصالةً عن نفسي عن بالغ التأثّر وصادق التّعاطف وخالص التّضامن وأنتم تواجهون الأثر الأليم لهذا الحادث الـمُفجع”.

وأضاف الرئيس تبون : “إنّني إذ أتقدم بخالص التّعازي وأصدق المواساة لكم ولعائلات الضّحايا والشّعب الإسباني الصّديق أُؤكّد التّضامن المطلق والتّعاطف الصّادق مع جلالتكم ومع الحكومة والشّعب الإسباني في هذه المحنة القاسية واثقًا من أنّ حكومتكم الموقّرة قادرة على تخفيف آثارها ومتمنّيًا للمصابين الشّفاء العاجل”.

وختم رسالته بالقول : “تفضلوا جلالة الملك بقبول أسمى عبارات التّقدير والاحترام”.

الإعلام الفرنسي : باريس صرفت الملايين على قاعدة عسكرية في النيجر قبل طردها والجزائر ستسفيد منها مجانا

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع حالة التيه السياسي الذي يخيم على باريس مابين أزمات البلاد الداخلية الخانقة التي تعصف بها وبين تآكل نفوذها في أفريقيا،أصيبت وسائل الإعلام وأجهزة الاستخبارات الفرنسية بحالة هستيريا محمومة عقب القرار الجزائري السيادي والتاريخي الأول منذ حرب أكتوبر 1973إرسال وحدات من الجيش الجزائري خارج الحدود وتحديدا إلى جمهورية النيجر من أجل تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة لتكون الجزائر بذلك قد غيرت معادلة أمنها القومي و حماية حدودها

وسائل الإعلام الفرنسية ركزت على ما أوردته عدة تقارير دولية من بينها صحيفة “إل فوليو” الإيطالية بخصوص سيناريو أو مزاعم تتحدث عن استقرار مفرزة الجيش الجزائري التي سيتم إرسالها إلى النيجر داخل أسوار القاعدة العسكرية النيجرية التي كانت تحت سيطرة الجيش الفرنسي والتي تم إخلاؤها عقب طرد سلطات نيامي للفرنسيين من البلاد عام 2023

ماداما موقع عسكري متقدم شمال شرق النيجر كان يُستخدم سابقاً من قبل القوات الفرنسية وكانت آخر عمليات انطلقت منه “برخان” قبل تفكيكها بعد انقلاب 2023. وقد انتهت العملية الفرنسية بفشل سياسي وعسكري بعدما أخفقت في تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في استعادة الاستقرار والقضاء على التهديدات الأمنية في منطقة الساحل.

وبحسب ذات التقارير التي نشرت عبر وسائل إعلام فرنسية وإيطالية أن جزء آخر من الوحدات العسكرية الجزائرية يُتوقع أن يتمركز في قاعدة 101 في نيامي، حيث يوجد بالفعل عناصر روس من Africa Corps وحوالي 300 جندي إيطالي يعملون في تدريب القوات النيجرية.

‏ولم يكن قرار السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية محض صدفة، حسب الصحيفة الإيطالية دوما ، إذ يُمكن من خلالها رصد جميع أنواع التهريب التي تعبر أحد أكثر أجزاء المنطقة اختراقًا، على مقربة من ممر سلفادور، وهو ممر جبلي في قلب الصحراء الكبرى، يقع بين النيجر والجزائر وليبيا ويشمل التهريب في هذه المنطقة كل شيء، لا سيما المخدرات والأسلحة والمهاجرين.

وسائل الإعلام الفرنسية عمدت على التقليل من أهمية قاعدة ماداما بنبرة تحمل الكثير من الحسرة ،حيث اعتبرت إذاعة فرنسا الدولية أن عمليات تموين القاعدة كانت تعتمد على طائرات الشحن العسكرية أو على قوافل برية تضطر إلى قطع مسارات صحراوية تستغرق ما بين خمسة وعشرة أيام، انطلاقًا من تشاد أو النيجر.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

كما كانت درجات الحرارة المرتفعة والرياح الرملية تعقّد عمليات صيانة المعدات العسكرية ولهذا الغرض، أُقيمت منشآت مؤقتة لحماية التجهيزات، كما انطلقت أشغال حفر آبار عام 2015 لتزويد المعسكر بالمياه اللازمة للاستخدامات الصحية والخدمية حسب المصادر ذاتها ليعمد الجيش الفرنسي إلى تفكيك جزء من تجهيزات القاعدة ووضعها في حالة «جمود عملياتي».وبرّرت هيئة الأركان الفرنسية آنذاك هذا القرار برغبتها في استعادة الوسائل والمعدات المتاحة في ماداما، وإعادة توظيفها في منطقة ليبتاكو غورماا على حد وصف الاعلام الفرنسي

‏ومن المقرر أن يمر أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي ، الذي سيربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، ثم يزود أوروبا، عبر هذه المنطقة حيث تتولى شركة سوناطراك الجزائرية تنفيذ جزء كبير من الاستثمار. وفي عام 2022، وقّعت الشركة أيضًا عقذا مع سونيديب النيجرية لتقاسم إنتاج النفط الخام لمنطقة كفرا.

‏الصحيفة الإيطالية،اعتبرت بأن القرار الحزائري سيكون بمثابة حصار استراتيجي على قوات المتمرد صدام حفتر، الذي يستولي على معسكر الشرق الليبي، وأحد حلفاء الإمارات.والذي حاول ابنه صدام، نائب ما يسمى رئيس أركان الجيش الليبي، السيطرة على غدامس، على الحدود بين ليبيا والجزائر، في أوت 2024.

🛑لماذا قررت #الجزائر 🇩🇿 إرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪؟ https://t.co/jp0q5G2PyB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

‏كما يحاول محور فرنسا والمغرب والإمارات التشويش على مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الجزائري الاستراتيجي الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي،الأممر الذي يفسر دعم محمور الشر لخط الأنابيب الأطلسي، وهو مشروع لاقى انتقادات عديدة من الخبراء أبرزهم خبير الطاقة النيجيري دان كونلي الذي حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بالمشروع المغربي، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وفي 29 أوت الماضي ساعات قليلة عقب مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، حاول عشّ الدبابير التشويش على المشروع القاري الاستراتيجي ترجمته انفجارات بعدة مناطق في العاصمة نيامي، في محاولة فاشلة لاستهداف مواقع حساسة في النيجرإلا أن محاولة الانقلاب باءت بالفشل

🛑 الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون : أرسلنا طائرات✈️ إلى #النيجر 🇳🇪 لأنو كاينة ناس مابغاتش تحشم رئيس حكومة النيجر في ليلة عودته إلى بلاده من الجزائر حدثت محاولة انقلاب الأمور واضحة https://t.co/RCyNPnyclT

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 3, 2026

بوابة الجزائر الإخباربة : تستعد الجزائر للمشاركة بقوة في قمة المناخ العالمية COP31 المقررة بمدينة أنطاليا التركية الشهر المقبل، حاملة معها حصيلة واستراتيجية متكاملة لمواجهة التغيرات المناخية.

وكشفت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، اليوم الأربعاء من الجزائر العاصمة، أن الوفد الجزائري سيشارك تحت شعار “الانتقال من الوعود إلى التنفيذ” في القمة التي ستنعقد من 9 إلى 20 نوفمبر.

وأوضحت الوزيرة خلال لقاء تنسيقي جمع اللجنة الوطنية للمخطط الوطني للتكيف والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ناتاشا فان راين، أن الجزائر ستدخل القمة بـ “مشاركة متميزة” تعرض فيها تجربتها في التكيف والالتزامات الدولية.

وتقوم الاستراتيجية الجزائرية على محورين: التحول الطاقوي عبر إنتاج 15 ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2035، ومشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وتقليص الإجهاد المائي عبر تعميم محطات تحلية مياه البحر.

وكشفت كريكو عن مخطط وطني يضم 211 إجراء عمليا، يغطي حماية السكان والمنشآت، والأمن الغذائي، وحماية التنوع البيولوجي، والصحة، والحوكمة.

كما أعلنت عن مستجد هام في مشروع قانون المالية 2027، يتمثل في إنشاء الصندوق الوطني لإصلاح الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، للتكفل السريع بالخسائر المادية جراء التقلبات الجوية، بالإضافة إلى إطلاق منصة وطنية للإنذار والرصد المبكر بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.

من جانبها، أشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برؤية الجزائر الواضحة والتزاماتها البيئية، معتبرة إياها نموذجا في المنطقة.