تموضع الجيش الجزائري في “ماداما”: الصدمة الباريسية أمام فرض السيادة وتغيير قواعد اللعبة في الساحل! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب بنغازي، وتحت رعاية خليفة حفتر وأبنائه، كشف مفتي عام ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، عن استضافة حاخام صهيوني يُدعى “رافائيلي بينشاس”—وهو مسؤول عن أنشطة الدعم الميداني والديني للجيش الإسرائيلي ويتخذ من الإمارات مقراً لتحركاته المشبوهة—في مؤتمر رسمي أُحيط ببروتوكولات احتفائية، ليتحول ما كان يُدار في الغرف المغلقة إلى تطبيع صريح ومباشر على أرض ليبية.

وفي تصريحات حصرية وخاصة لـ “بوابة الجزائر”، فتح العقيد السابق في الجيش الليبي، عادل عبد الكافي، النار على قيادة بنغازي عقب الفضيحة المدوية المتصلة باستضافة حاخام صهيوني متعدد المهام برعاية إماراتية، مؤكداً أن ما شهدته أروقة النفوذ في الشرق الليبي يمثل محطة فارقة تنكشف فيها كل الأقنعة وتتساقط معها ادعاءات الوطنية والعقيدة العسكرية التي طالما اتُخذت ستاراً لتمرير المخططات المشبوهة.

سقوط العقيدة العسكرية ورهن السيادة في المزاد الخارجي

يرى العقيد السابق في الجيش الليبي، عادل عبد الكافي، أن الجيوش الوطنية الصارمة تُبنى بالأساس لحماية أمن أمتها ومقدرات حدودها القومية، لا لتتحول إلى جسر عبور لوكلاء الاحتلال ومصممي اختراق الإقليم.

وأوضح عبد الكافي أن فتح الأبواب والمقرات العسكرية في بنغازي لاستقبال حاخام يُسخّر كافة جهوده الميدانية والدينية لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس ممارسة لـ”السيادة” ولا يندرج تحت أي باب من أبواب “المناورة الاستراتيجية”، بل هو سقوط مدوٍّ ومهين للقيم العسكرية الخالصة، ورهنٌ مفضوح ومباشر للقرار الوطني الليبي لصالح غرف عمليات خارجية وأجندات إقليمية لا ترى في ليبيا وشعبها سوى ورقة نفوذ ومساومة في صفقاتها الكبرى.

ويُشدد عبد الكافي، في معرض تحليله لبوابة الجزائر، على أن التحول من اللقاءات السرية والخلفية إلى الاستضافة العلنية العائلية يُسقط آخر ورقة توت كانت تستتر بها قيادة بنغازي؛ حيث كشفت الحادثة للرأي العام الداخلي والدولي عن حقيقة الدور المناط بهذه القيادة، والتي ارتضت أن تكون أداة تنفيذية طيعة لتمرير مخططات الكفيل الإماراتي وتنفيذ أجندات التطبيع القسري على أرضٍ طالما كانت عصية على الاختراق ومقاومة لكل أشكال الاستعمار.

وهم “التطبيع” مقابل شرعية العروش وتوريث السلطة

و يؤكد العقيد عادل عبد الكافي أن استجداء الشرعية والبقاء في المشهد عبر بوابات التطبيع والتودد لأعداء الأمة يُعد إعلاناً صريحاً ورسمياً عن الإفلاس الشعبي والسياسي الشامل لخليفة حفتر وأبنائه.

وبيّن عبد الكافي أن الشرعية الحقيقية لا تُصنع في تل أبيب ولا تُستورد عبر بروتوكولات الكفلاء وتوجيهاتهم، مشدداً على أن حاضنة الشرق الليبي والقبائل الأبية التي قدمت قوافل الشهداء دفاعاً عن الأرض والمقدسات لن تكون أبداً مظلة أو غطاءً لمشروع توريث عائلي مشبوه يُدار ويُحرك بخيوط صهيونية.

ويختتم العقيد السابق عادل عبد الكافي تصريحاته لبوابة الجزائر بالقول إن تحويل بنغازي—مدينة عمر المختار ورمز الجهاد والشهداء—إلى المحطة الخلفية للصفقات القذرة والمبادلات الأمنية المشبوهة، يُعد خيانة صريحة وواضحة لتاريخ المنطقة الناصع وتضحيات أبنائها الزكية. وأشار إلى أن لجوء القيادة العامة إلى حماية وجودها المترهل وضمان عروش أبنائها عبر الارتماء في أحضان القوى الصهيونية يعكس إدراكاً كاملاً ويقيناً جازماً لدى حفتر ودائرته الضيقة بأن شرعيتهم الداخلية قد تلاشت وانتهت تماماً، ولم يتبقَ لديهم للاستمرار في السلطة سوى البيع الكامل والمفتوح للثوابت الوطنية في المزاد العلني.

بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد الشواطئ الأطلسية تحولات متسارعة أدت إلى وضع الأقاليم الحدودية الأوروبية، وفي مقدمتها جزر الكناري، أمام ضغوط ميدانية وسياسية غير مسبوقة. وفي هذا السياق، يُبرز تصريح رئيس حكومة أرخبيل الكناري، فرناندو كلافيخو، عمق الأزمة التسييرية والهيكلية التي يواجهها الأرخبيل الإسباني نتيجة تسارع موجات الهجرة غير النظامية، حيث سجلت جزيرة “إل هييرو” وحدها دخول 2,776 مهاجراً من أصل 3,814 وصلوا خلال شهر أكتوبر الجاري.

ولم تعد مطالبة كلافيخو لمدريد بتفعيل تحرك دبلوماسي عاجل تجاه دول المنشأ والعبور (المغرب، موريتانيا، السنغال، وغامبيا) مجرد استجابة ظرفية لضغط الأرقام، بل تعكس إدراكاً متزايداً بعدم كفاية الحلول الأجهزة المحلية، وضرورة صياغة مقاربة شمولية تربط بين الدعم المالي والتشغيلي، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل انخراط وكالة “فرونتكس” الأوروبية.

ينقل هذا التصريح ملف الهجرة الأطلسية من دائرة الجدال الداخلي الإسباني إلى ساحة المسؤولية الأوروبية والإقليمية المشتركة. وفي هذا السياق، يرى مدير تحرير صحيفة “الصدى” الموريتانية، أحمد الدوه، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن الأرقام المتداولة تعكس حجم الضغط الهائل؛ حيث استقبل الأرخبيل الإسباني 3814 مهاجراً خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، وصل 2776 منهم إلى جزيرة “إل هييرو” وحدها وفق بيانات حكومة الكناري.حدود المقاربة الإسبانية والأوروبية

وفي تشخيصه لطبيعة التعامل الأوروبي مع الأزمة، يؤكد مدير تحرير صحيفة الصدى الموريتانية، أحمد الدوه، لبوابة الجزائر، أن مطالب رئيس حكومة الكناري تكشف بجلاء محدودية المقاربة التي اعتمدت طويلاً على تشديد الرقابة الأمنية والتعاون المباشر مع دول العبور، دون الذهاب نحو معالجة كافية للأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحقيقية للهجرة، أو إيجاد صيغة لضمان توزيع عادل لأعباء الاستقبال بين الدول الأوروبية.

ويضيف أحمد الدوه في تصريحه لبوابة الجزائر أن تراجع أعداد المهاجرين في فترات زمنية معينة لا يعني إطلاقاً انتهاء الظاهرة، بقدر ما يعكس تحولاً في المسارات وتغيراً في نقاط الانطلاق؛ وهو ما يجعل إدارة هذا الملف غير قابلة للاستمرار ضمن نطاق التدخلات الطارئة والمؤقتة، بل يتطلب استراتيجية أوروبية شاملة تدمج بين البعد الأمني، والتنمية المستدامة، والتعاون الإنساني، وتقاسم المسؤوليات.

انعكاسات الأزمة على الشراكة مع موريتانيا وإفريقيا

وحول القراءة المستقبلية للملف، يوضح مدير تحرير صحيفة الصدى، أحمد الدوه، لبوابة الجزائر، أن الضغوط الراهنة ستزيد حتماً من المحورية الجيوسياسية والأمنية لموريتانيا في الحسابات الإسبانية والأوروبية، باعتبارها الشريك الأبرز في ضبط وتأمين المسارات الأطلسية ومكافحة شبكات تهريب البشر.

ويرى أحمد الدوه، في حديثه لبوابة الجزائر، أن هذه التطورات قد تترجم عملياً إلى توسيع أطر التعاون الأمني والاستخباراتي مع نواكشوط، وضخ المزيد من الدعم المالي واللوجستي، مع ربط برامج الاستثمار بمدى نجاح جهود ضبط الحدود. إلا أنه يشدد في الوقت ذاته على أن هذا الوضع يضع دول العبور أمام تحدٍّ حقيقي يتطلب إيجاد توازن دقيق بين التزاماتها الأمنية ومصالحها الوطنية العليا، لضمان عدم اختزال علاقاتها التنموية مع الاتحاد الأوروبي في مجرد دور “حارس الحدود”.موريتانيا واختبار الشراكة المتوازنة

وفي ختام تصريحه لبوابة الجزائر، يشدد مدير تحرير صحيفة الصدى الموريتانية، أحمد الدوه، على أنه لا ينبغي لموريتانيا أن تسمح بتحويل موقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى مجرد أدوات ضغط تُدار بها أزمات الحدود الأوروبية، بل يجب استثمار هذه اللحظة لبناء شراكة متوازنة ومكافئة تُراعي المصالح الوطنية الموريتانية، وتدعم التنمية المحلية وتوفير فرص العمل والاستقرار، مع الالتزام التام بحماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم.

ويخلص أحمد الدوه، عبر بوابة الجزائر، إلى أن استغاثة الكناري لا تمثل مجرد أزمة استقبال عابرة في أرخبيل إسباني، بل هي مؤشر صارخ على أن ملف الهجرة الأطلسية بات قضية إقليمية وأوروبية مشتركة يستحيل علاجها دون تجاوز النظرة الأمنية الضيقة والوصول إلى معالجة جذور الأزمة من ينابيعها الأصيلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : يتجه مجلس الأمن الدولي اليوم، الجمعة 30 أكتوبر 2026، نحو صياغة قرار أممي جديد يُهشم أوهام الاحتلال المغربي، ويشكل ضربة قاضية للمراهنات الدبلوماسية للرباط على مغربية الصحراء.ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المخزن حسم ملف “الحكم الذاتي” كحل خياري يتيم، يوجه القرار ضربة موجعة بتأكيده الصريح على مبدأ “تقرير المصير” كمرجعية دولية ثابتة، مخفضاً المبادرة المغربية من رتبة “الحل الوحيد” التي طالما طبّل لها الإعلام الاحتلالي إلى مجرد “حل أكثر جدوى” في صياغته الدبلوماسية، مما يفرغ الدعاية المخزنية من محتواها ويضعها أمام حقيقة حجمها الطبيعي.ولعل الأشد إيلاماً لدبلوماسية الاحتلال هو التخبط المحيط بتمديد بعثة “المينورسو” وهيكلتها؛ فبينما كان المخزن يلهث وراء تصفية البعثة وسحب كلمة “الاستفتاء” من اسمها لتنصيب شرعية زائفة، يأتي التوجه الأممي بمهلة الستة أشهر لتفكيك البنية الإدارية وتقليص المكاتب كإعلان صريح عن خنق الوجود الاحتلالي قانونياً وسياسياً، ليبقى حق الشعب الصحراوي في حريته عقبة كؤوداً تُكسر عليها أحلام التوسع التافهة في أروقة نيويورك.

وفي هذا السياق، أكد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، أن موقف الجبهة من المسودة الأمريكية التي وُزعت على أعضاء مجلس الأمن في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري يتسم بالوضوح والحسم، مشيراً إلى أن الجبهة أبلغت موقفها رسمياً إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن، المندوب الدائم لليونان، من خلال رسالة تضمنت اعتراضات جوهرية على مضمون المشروع وانعكاساته المحتملة على مستقبل العملية السياسية في الصحراء الغربية.وأوضح عمار أن المسودة الأمريكية، وفق تقييم جبهة البوليساريو، تعكس بصورة مباشرة الموقف الوطني للولايات المتحدة الأمريكية المتوافق مع الطرح المغربي، معتبراً أنها تتعارض مع الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وتهدد بتقويض المرجعيات والأسس القانونية والسياسية التي استند إليها مجلس الأمن طوال العقود الماضية في معالجة النزاع.وشدد المسؤول الصحراوي على أن خطورة المشروع لا تقتصر على مضمونه السياسي، بل تمتد إلى محاولته إعادة توجيه مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، التي أُنشئت أساساً لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يتيح له اختيار مستقبله السياسي بكل حرية، بما في ذلك خيار الاستقلال.

وفي هذا الإطار، ذكّر عمار بأن إنشاء بعثة المينورسو بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في أبريل 1991 جاء تتويجاً لاتفاق مسبق بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بشأن خطة التسوية المشتركة التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، مؤكداً أن أي محاولة لتغيير طبيعة ولاية البعثة أو تعديل مهامها الأساسية لا يمكن فصلها عن الأسس التوافقية التي قامت عليها العملية الأممية، ولا ينبغي أن تتم دون موافقة طرفي النزاع.وحذر ممثل جبهة البوليساريو من تحويل عدم تنفيذ المغرب لالتزاماته المنصوص عليها في خطة التسوية الأممية الإفريقية إلى مبرر لإسقاط حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، معتبراً أن مثل هذا التوجه من شأنه مكافأة سياسة فرض الأمر الواقع على حساب الشرعية الدولية. كما جدد رفض الجبهة لأي محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال أو تكريس الاستحواذ على الأراضي بالقوة، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي موقف يعكس تصاعد حدة الاعتراض الصحراوي على المشروع الأمريكي، أكد عمار أن المسودة، حتى مع احتمال إدخال تعديلات عليها، لا يمكن بصيغتها الحالية أن تشكل أساساً مقبولاً لمداولات مجلس الأمن أو مرجعية صالحة لاستئناف عملية سلام حقيقية، ما لم تخضع لتغييرات جوهرية تعيد الاعتبار إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإلى الطبيعة الأصلية لمأمورية المينورسو.وذهب المسؤول الصحراوي إلى التحذير من أن اعتماد المشروع الأمريكي دون إدخال تعديلات جوهرية وهادفة قد يدفع جبهة البوليساريو إلى الانسحاب الكامل من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، موضحاً أن استمرار المشاركة في مسار يؤدي، من وجهة نظر الجبهة، إلى إضفاء الشرعية على السيطرة المغربية على أجزاء من الصحراء الغربية سيكون أمراً غير مقبول، لأنه يحوّل عملية السلام من آلية لتسوية النزاع وفق القانون الدولي إلى مسار لتكريس الأمر الواقع.

ورغم هذا التحذير، جدد سيدي محمد عمار تأكيد استعداد جبهة البوليساريو لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم، شريطة أن يستند أي حل سياسي إلى احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، باعتباره، وفق موقف الجبهة، الأساس الذي لا يمكن تجاوزه لتحقيق تسوية نهائية للنزاع.

موقف الدبلوماسية الصحراوية وقراءة في تداعيات القرار الأممي

يضع المحلل السياسي محمود خطري مشروع القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي في خانة الانتكاسات الحادة لمسار القضية الصحراوية، مؤكداً في تصريح خاص لبوابة الجزائر أنه يُعدّ النص الأشد خطورة وسوءاً في تاريخ التعاطي الأممي مع الملف. ويرى خطري أن هذه الصياغة الانحيازية تُترجم عملياً أولى الثمار والمكاسب الميدانية للتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، والذي نجح في توظيف شبكات نفوذه للضغط باتجاه شرعنة الأمر الواقع على حساب الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.

ويُبدي المحلل السياسي تشاؤمه تجاه إمكانية حدوث تغيير جذري في مواقف القوى الكبرى أثناء جلسة التصويت؛ مشيراً لبوابة الجزائر إلى أن أقصى ما يُمكن أن تسفر عنه المواقف المخالفة هو امتناع روسيا عن التصويت، وهو موقف سلبي لا يُمكن الرهان عليه لإجهاض القرار أو تعديل جوهره. ويحذر محمود خطري من التبعات الميدانية الخطيرة لهذا المنحى، معتبراً أن إقرار المسودة بصيغتها الحالية يضع جبهة البوليساريو أمام خيار محتوم بالانسحاب الكامل من العملية السياسية والمفاوضات العقيمة مع الأمم المتحدة، مما يُنذر بإعادة المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار العسكري المباشر ونسف حالة الاستقرار الهش.

المرجعية القانونية والتوازنات الدولية في مجلس الأمن

وفي قراءة قانونية وسياسية لمستجدات جلسة التصويت، يؤكد خبير القانون الدولي، محمد أحمد ماضي، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن اتجاه مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي بشأن الصحراء الغربية وتجديد ولاية بعثة “المينورسو”، يأتي في ظل خلافات جوهرية تتصل بمرجعية التسوية السياسية ومستقبل مهام البعثة الأممية.

ويرى “ماضي” أن مواقف دول مثل روسيا والصين وباكستان تظل تحت المجهر؛ بالنظر إلى امتناعها السابق عن التصويت على القرار 2797 في أكتوبر 2025 (والذي حصد حينها 11 صوتاً مع عدم مشاركة الجزائر)، مشيراً إلى أن نقطة الاصطدام الأساسية تكمن في محاولات فرض المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، ومدى المساس بضمان حق تقرير المصير، في وقت يقتضي فيه تمرير القرار حشد تسعة أصوات مؤيدة شريطة عدم استخدام أي دولة دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).

ويشدد محمد أحمد ماضي، عبر بوابة الجزائر، على أن تجديد ولاية “المينورسو” لا يجب بأي حال من الأحوال أن يُتخذ مدخلاً لتغيير جوهر عقيدتها التشغيلية أو الالتفاف على الحق الأثبت للشعب الصحراوي في ممارسة تقرير مصيره.

ويجزم خبير القانون الدولي بأن هذا الحق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، ولن تمتلك أي تسوية تتجاوز الإرادة الحرة للصحراويين أدنى مشروعية قانونية؛ فلا سلام ينشأ بمعزل عن العدالة، ولا تسوية تُفرض بعيداً عن إرادة أصحاب الأرض، ولا شرعية لأي مسار ينتقص من حقوقهم التاريخية والسيادية.

بوابة الجزائر الإخبارية- كشف محمد إقبال بن رجب، رئيس جمعية “إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج” عن وجود شبكات تسفير خطيرة تنشط داخل الأراضي التونسية لاستدراج الطلاب والعمال وتسهيل سفرهم إلى روسيا، قبل إرغامهم على الزج بهم في جبهات القتال المسلح إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وجاءت هذه التصريحات الخطيرة عقب وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها عائلات الطلاب المفقودين في روسيا أمام مقر وزارة الخارجية التونسية، للمطالبة بضرورة التحرك العاجل والكشف عن مصير أبنائها والتأكد من أماكن وجودهم. 

وأوضح بن رجب في حوار صحفي، أن هذه الشبكات تعتمد حيل الخداع والتضليل عبر إغراء الشباب التونسي بـ “منح دراسية مجانية” أو إبرام “عقود عمل برواتب مغرية” ليتفاجأ الضحايا فور وصولهم إلى الأراضي الروسية بإرغامهم على توقيع عقود عسكرية للقتال في أوكرانيا تحت ضغوط شديدة. كما كشف عن استخدام أساليب ترهيبية وتلفيق قضايا كيدية للطلاب — مثل تهمة ترويج المخدرات كحالة الطالب أيمن الذوادي — لإدخالهم السجن ومساومتهم بعدها بالإفراج مقابل الالتحاق بالجبهة، إلى جانب تجريد آخرين من وثائقهم وتجنيسهم قسرا لتسهيل سوقهم إلى القتال. 

وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بالبطء والتجاهل في التعاطي الرسمي من قبل السلطات التونسية مع هذا الملف الحساس، معتبراً أن الحذر التونسي قد يكون مرتبطا بخشية التأثير على المصالح والتوافقات التجارية والاستراتيجية مع موسكو، وعلى رأسها واردات القمح والأسلحة. 

واختتم بن رجب بدعوة وزارة الخارجية التونسية إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة، وفي مقدمتها استدعاء السفير الروسي بتونس للحصول على إيضاحات دقيقة حول أماكن وجود الطلاب المفقودين، وإصدار موقف رسمي صريح يوجه رسالة واضحة لموسكو ترفض التدخل في شؤون المواطنين التونسيين المقيمين على أراضيها أو الزج بهم في الصراعات العسكرية. 

بوابة الجزائر الإخبارية : تتسارع التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بصورة غير مسبوقة، حيث يعيد تقارب إسلام أباد والرياض وأنقرة تشكيل موازين القوى في الإقليم.

وفي خطوة حابسة للأنفاس، يتوجه هذا التحالف الثلاثي الناشئ نحو طهران، ليطرح تحركهم المفاجئ تساؤلات حارقة حول دوافع اختيار هذا التوقيت الحرج بالذات للتواصل مع الجار الإيراني. يأتي هذا الدبلوماسية المباغتة في لحظة فارقة تتأرجح فيها المنطقة على أطراف صفيح ساخن، وسط سباق محموم بين خيارات التهدئة وسيناريوهات المواجهة المفتوحة التي قد تعيد رسم الخارطة الإقليمية برمتها.

في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، يؤكد الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الإيراني، السيد هادي أفقهي، أن التحركات الأخيرة للتحالف الثلاثي الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان اتجاه طهران لا تعكس مجرد مناورة دبلوماسية عابرة، بل تمثل اعترافاً ضمنياً بحقيقة جيوسياسية ثابته مفادها أنه لا يمكن ترتيب أمن المنطقة أو اتخاذ قرار الحرب والسلم بمعزل عن إيران.

ويرى أفقهي أن القراءة الإيرانية الدقيقة لهذه التطورات تستند إلى إدراك التحالف الثلاثي لمفهوم “الردع الإيراني المتبادل“، حيث تعلم الرياض وأنقرة وإسلام أباد أن أي انفجار عسكري شامل لن يقتصر على جغرافيا محددة، بل سيمتد ليطال شريان الطاقة العالمي ومصالح جميع أطراف الإقليم.

ويضيف السيد هادي افقهي في حديثه لـ “بوابة الجزائر” أن توجه التحالف إلى طهران يأتي من باب إدارة المخاطر والتنسيق الاستباقي، وليس كـ “فرصة أخيرة لإملاء الشروط على إيران”، بل هو إدراك عالي المستوى بأن طهران تمتلك أوراق نفوذ قادرة على جعل تكلفة أي مواجهة غير قابلة للتحمل بالنسبة للجميع.

وفي السياق ذاته، يوضح أفقهي لـ “بوابة الجزائر” أن هذه الزيارة تأتي أيضاً ضمن محاولة جادة لاحتواء التصعيد وتجنب السيناريو الأشد قسوة، إذ لا ترغب دول التحالف في رؤية تصادم مباشر يُجبر فيه الجميع على اختيار معسكر محدد؛ فالسعودية تسعى لحماية مشاريعها الاقتصادية، وتخشى تركيا من اضطراب حدودها الشرقية وتأثر خطوط التجارة، بينما ترغب باكستان في تجنب اشتعال جبهة إضافية على حدودها مع طهران، وهو ما يجعل الزيارة، بحسب أفقهي، محاولة لتأمين حواف أمنية وممرات تواصل مفتوحة لمنع أي حسابات خاطئة قد تُدخل المنطقة في فراغ أمني لا يخدم سوى الأطراف الخارجية.

هندسة قواعد الاشتباك وتوظيف الثقل الإقليمي للتحالف

وفي حديثه لـ “بوابة الجزائر”، يشدد الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي على أن ميزان القوى يميل لصالح طهران في معادلة التكتيك والاستراتيجية؛ ففيما يتعلق بمنع الحرب، يبيّن أفقهي لـ “بوابة الجزائر” أن الدبلوماسية بالنسبة لإيران هي امتداد لفرض “قواعد الاشتباك”، إذ يمنح الحوار مع ثلاث قوى إقليمية بارزة طهران فرصة لتفكيك أي جبهة موحدة قد تُستخدم ضدها، وتأكيد أن استقرار الخليج والإقليم مرهون باحترام المصالح الأمنية الإيرانية.

أما فيما يخص ترتيبات ما قبل أو خلال الانفجار، فيشير أفقهي لـ “بوابة الجزائر” إلى أنه إذا كان الانفجار حتمياً، فإن القبول الإيراني بالحوار يضمن وضع خطوط حمراء تجنب البنية التحتية والمدنية التدمير الشامل، مع ابلاغ الجيران بأن القواعد العسكرية أو الأراضي التي قد تُستخدم لاستهداف إيران ستكون أهدافاً مشروعة.

وحول طبيعة الزيارة وما إذا كانت محاولة لمنع الحرب أم لترتيب أوراق الشرق الأوسط، يجزم أفقهي لـ “بوابة الجزائر” بأنها تنطوي على الهدفين معاً من منظور طهران؛ فهي محاولة لتفادي الحرب عبر رفع كلفة اتخاذ قرارها لدى الأطراف الإقليمية والدولية، وفي الوقت نفسه تعد اتفاقاً لتقليل الأضرار الجانبية وترتيب قواعد اللعبة في حال اندلاعها، بما يضمن عدم انجرار دول الجوار لتكون أطرافاً مباشرة في أي عدوان على إيران.

ويختتم أفقهي تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن المعسكر الإيراني ينظر إلى هذا التكتل بمنطق الفرصة وليس التهديد فقط، لكون وجود باكستان بوزنها النووي وتركيا بثقلها في حلف الناتو يوفر وسائط ثقيلة قادرة على نقل الرسائل الإيرانية الحاسمة للغرب وواشنطن بجدية وبشكل مباشر، مما يحوّل التحالف من أداة ضغط على طهران إلى شريط ناقل لرسائل الردع الإيرانية إلى أقصى مداها.

بوابة الجزائر الإخبارية: بحضور رئيسة حكومة الإحتلال المغربي فاطمة الزهراء المنصوري، جددت روسيا تأكيدها أن موقفها من قضية الصحراء الغربية «لم يتغير»، مشددة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تستند إلى قرارات مجلس الأمن ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في موقف يضع طموحات الرباط الدبلوماسية أمام اختبار جديد، بالتزامن مع المفاوضات بشأن مشروع القرار الأمريكي المعروض على المجلس الأممي.

وجاءت تصريحات ماريا زاخاروفا، بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي الذي تشهده موسكو، حيث شاركت زاخاروفا في منتدى الإعلام الروسي الإفريقي يوم 27 أكتوبر 2026، بالمركز الوطني «روسيا»، والتقت إعلاميين أفارقة. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وفق تصريحاتها أن النزاع لا يمكن حله إلا بالوسائل السياسية مشيرة إلى أن أي تسوية دائمة وعادلة يجب أن تنسجم مع مبادئ الأمم المتحدة، مع الترحيب باستئناف الحوار بين الأطراف تحت رعاية المنظمة الدولية وبمواكبة مبعوثها الشخصي ستافان دي ميستورا.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من كون موسكو لم تمنح مشروع القرار الأمريكي دعمًا غير مشروط، بعدما امتنعت، إلى جانب الصين وباكستان، عن التصويت على القرار 2797 الصادر في أكتوبر 2025، بسبب تحفظاتها على صياغته، واعتبارها أنه لا يعكس التوافق المطلوب داخل مجلس الأمن.

وتزداد حساسية الموقف الروسي مع تداول مسودة أمريكية جديدة تتضمن تغييرات جوهرية في مستقبل بعثة «المينورسو» وطبيعة المفاوضات حول الصحراء الغربية. فقد أثارت الصيغة الأولى انتقادات بسبب منحها مقترح الحكم الذاتي المغربي موقعًا حصريًا في المفاوضات، إلى جانب مقترحات لتقليص دور البعثة الأممية وإعادة هيكلتها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى انسجام هذه التوجهات مع الدور المركزي للأمم المتحدة في رعاية التسوية وضمان حق تقرير المصير.

وبالنسبة للمغرب، يشكل هذا الموقف انتكاسة دبلوماسية محتملة، خصوصًا في ظل سعي الرباط إلى توسيع الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي. فروسيا، باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، تمتلك قدرة مؤثرة على مسار اعتماد القرار، ولا يبدو أن موسكو مستعدة لمنح واشنطن تفويضًا مفتوحًا لإدارة الملف وفق الصيغة التي تفضلها.

وبينما تسعى واشنطن إلى دفع مشروع القرار الجديد نحو الاعتماد، يبقى الموقف الروسي النهائي مرتبطًا بنتائج المفاوضات بشأن النص. وهو ما يجعل التحفظات الروسية عاملًا مهمًا في تحديد شكل التسوية الأممية المقبلة، ويضع التحركات المغربية أمام اختبار جديد في معركة كسب التأييد الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار الجدل المتصاعد بشأن منع ارتداء النقاب داخل جامعات إماراتية تساؤلات محرجة حول حدود الحريات الشخصية داخل المؤسسات التعليمية، بعدما تحدثت شكاوى متداولة عن منع طالبات من دخول الحرم الجامعي بسبب لباسهن، في قضية وضعت شعارات التسامح والانفتاح في مواجهة اختبار جديد

هذا و تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى تفيد بإبلاغ طالبات في جامعة زايد وجامعة الإمارات بأن ارتداء النقاب غير مسموح به، وسط حديث عن احتجاج بعض الطالبات وتفكير أخريات في الانسحاب من الدراسة. و لم يصدر توضيح رسمي عن الجامعتين أو وزارة التعليم العالي الإماراتية بشأن ما جرى.

التسامح أمام اختبار الحريات

ولم يتوقف الجدل عند حدود الزي الجامعي، بل امتد إلى طبيعة العلاقة بين سياسات الانفتاح الاجتماعي وحق المرأة في اختيار مظهرها، إذ رأى منتقدون أن منع طالبة من متابعة دراستها بسبب نقابها، يطرح تساؤلات جدية بشأن مدى احترام الاختيارات الشخصية والدينية داخل الجامعة.

وفي هذا السياق، انتقد مغرد إماراتي يُدعى حسين الشحي ما وصفه بالتضييق على المرأة بسبب لباسها، معتبراً أن التسامح لا ينبغي أن يكون انتقائياً، وأن احترام الحريات يفقد معناه عندما يُسمح للمرأة باختيار لباس معين ويُضيّق عليها بسبب اختيار آخر.

بين حرية اللباس وضوابط الجامعة

في المقابل، يفتح الجدل نقاشاً حول صلاحيات المؤسسات الجامعية في وضع ضوابط تتعلق باللباس ومتطلبات التحقق من الهوية، خصوصاً في الحالات التي تستدعي التأكد من شخصية الطالبة أو الالتزام بإجراءات أمنية وإدارية محددة.

غير أن تنظيم هذه الإجراءات يختلف عن فرض حظر شامل على لباس ديني؛ فالحاجة إلى التحقق من الهوية لا تعني بالضرورة منع النقاب طوال فترة الدراسة، كما أن أي قيود من هذا النوع تستدعي توضيح أساسها الرسمي ونطاق تطبيقها ومدى تناسبها مع الحقوق الفردية.

وتكمن حساسية القضية في احتمال وضع الطالبات أمام خيار صعب بين الالتزام بقناعاتهن الشخصية ومواصلة تعليمهن، وهو ما يجعل الشفافية في إعلان اللوائح وتفسير أسبابها أمراً أساسياً لتجنب تحول الإجراءات الجامعية إلى أزمة اجتماعية.

ومن أكثر النقاط إثارة للجدل ما ورد في الشكاوى المتداولة بشأن اضطرار بعض الطالبات إلى التفكير في الانسحاب من الدراسة أو البقاء في المنزل، احتجاجاً على ما قيل إنه منع للنقاب.

كما أن توقيت الإجراء المزعوم، بعد انطلاق الدراسة، أثار انتقادات بشأن ضرورة الإعلان المسبق عن أي تغييرات في اللوائح الجامعية، بما يسمح للطلبة وأوليائهم بفهم القواعد المعتمدة واتخاذ قراراتهم على أساس واضح.

بوابة الجزائر الإخبارية : أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مواطنين فرنسيين “ ك.م (42 عاما) و ت.ص (32 عاما) وأ. د-ع (37 عاما) ” ، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، في جلسة حضرها محامو المتهمين وممثلون عن السفارة الفرنسية في العراق.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من صدور أحكام مماثلة بحق ستة فرنسيين آخرين بالسجن المؤبد، فيما حُكم على فرنسي سابع بالسجن لمدة 15 عامًا، على خلفية القضية نفسها، ما يرفع عدد الفرنسيين الذين صدرت بحقهم أحكام في هذه المجموعة إلى عشرة أشخاص.

وكان المحكوم عليهم الثلاثة ضمن مجموعة تضم 47 مواطنًا فرنسيًا يُشتبه في ارتباطهم بالتنظيم، نُقلوا من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى العراق خلال العام الماضي، في إطار ترتيبات أشرفت عليها السلطات العراقية والقوات الأمريكية.

وتأتي هذه المحاكمات في سياق الجهود العراقية لملاحقة المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم، خاصة بعد نقل أعداد من المحتجزين من الأراضي السورية إلى العراق، وسط مخاوف أمنية مرتبطة بأوضاع مراكز الاحتجاز في المنطقة.

وكان تنظيم «داعش» قد سيطر عام 2014 على مساحات واسعة من العراق وسوريا، قبل أن يفقد سيطرته على آخر معاقله الإقليمية عام 2019، إثر العمليات العسكرية التي نفذها التحالف الدولي والقوات المحلية. ورغم خسارته السيطرة على الأراضي، لا تزال خلايا تابعة له تنشط في البلدين.

وتسلط الأحكام الجديدة الضوء على استمرار المسار القضائي العراقي ضد المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم، في وقت تتواصل فيه معالجة ملف المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا ونقل بعضهم إلى العراق لمحاكمتهم.

بوابة الجزائر الإخبارية : يمثل القرار الجزائري الأخير بإرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، وتحديداً نحو نقاط استراتيجية مثل قاعدة “ماداما” ومحيط العاصمة نيامي، تحولاً جيوسياسياً فارقاً يعيد صياغة عقيدة الأمن القومي للبلاد خارج الحدود للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973، وهو ما أحدث هزة عميقة في الدوائر السياسية والاستخباراتية والإعلامية بباريس التي تعاني أصلاً من أزمات داخلية خانقة وتآكل متسارع لنفوذها التاريخي في الساحل الإفريقي.

وبينما تحاول وسائل الإعلام الفرنسية، من خلال استدعاء تقارير مثل ما نشرته صحيفة “إل فوليو” الإيطالية، التقليل من شأن هذه الخطوة عبر التهوين من القيمة اللوجستية لقاعدة ماداما والتركيز على صعوبة الإمداد الصحراوي، فإن هذا الخطاب الإعلامي يبدو مرآة عاكسة للحسرة والانكسار جراء طرد القوات الفرنسية وفشل عملية “برخان”، ليجد النفوذ الفرنسي نفسه مستبدلاً بحضور سيادي جزائري وشراكات إقليمية ودولية جديدة تضم إيطاليا وعناصر “فاغنر” أو الفيلق الإفريقي الروسي، مما يضع باريس وجهاً لوجه أمام حقيقة مُمرة تتمثل في خسارتها المطلقة لزمام المبادرة في حديقتها الخلفية السابقة، ويطرح التساؤل اللاذع حول ما إذا كان التقليل الإعلامي الفرنسي من أهمية قاعدة ماداما مجرد غطاء مفضوح للتغطية على مرارة الفشل الذريع لمؤسستها العسكرية في حفظ موطئ قدمها، وكيف يمكن لباريس مواصلة العزاء بوهم “عقبات الإمداد الصحراوي” متجاهلة أن خارطة النفوذ في الصحراء الكبرى قد أُعيد رسمها نهائياً لتخرج فرنسا تماماً من معادلة الأمن والطاقة في المنطقة.

في تصريح خصّ به “بوابة الجزائر”، يؤكد المحلل السياسي والعسكري إيليا مغانير أن سعي الدوائر الإعلامية والسياسية في باريس للتقليل من شأن تموضع الجيش الجزائري في قاعدة “ماداما” بحجة “وعورة الإمداد” لا يعدو كونه بكائية بائسة ومكابرة لمفلس يعجز عن تجرّع مرارة السقوط الاستخباراتي.

ويشير مغانير في حديثه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن القاعدة التي كانت إلى الأمس القريب درة التاج لعمليات الاستعمار الفرنسي في الصحراء الكبرى، تتحول بقدرة قادر في تقارير إعلام العاصمة الفرنسية إلى نقطة هامشية لمجرد أن الراية الجزائرية ترفرف فوقها. ويبين المحلل العسكري أن تذرع باريس بصعوبة الإمداد اللوجستي هو محاولة سمجة لتبرير العجز الذريع وصدمة الطرد المهين من عملية “برخان”، ليضيف مغانير لـ “بوابة الجزائر” أن الجيش الجزائري لا يملأ فراغاً عابراً، بل يبسط سيادة دولة حدودية تحرس عمقها الإقليمي باقتدار.

وفي السياق ذاته، يوضح إيليا مغانير لـ “بوابة الجزائر” أن باريس تعاني من رهاب الاستبدال الكبير ونكبة الطرد صاغرة من حديقتها الخلفية، ليتضاعف هوان استخباراتها حين تجد الجزائر هي من ملأت الفراغ، مدعومة بشراكات إقليمية ودولية جديدة تضم إيطاليا وحضوراً روسياً، بينما أُخرجت فرنسا من المولد بلا حمص لتصحو على انهيار تام لحزامها الأمني.هروب فرنسا إلى الأضاليل وحتمية الأمن السيادي في الصحراء

وفي ذات السياق يشدد إيليا مغانير على أن باريس تواصل مكابرتها وعزل نفسها عن الواقع الجيوسياسي الجديد، متخندقة خلف تقارير إعلامية باهتة تحاول عبثاً إيهام الرأي العام الفرنسي بأن شيئاً لم يتغير.

ويرى مغانير في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” أن الوهم لا يصنع استراتيجية، وأن خارطة الأمن والطاقة في الساحل الإفريقي قد أُعيد حفرها بالحديد والنار السيادي لتخرج فرنسا منها مكسورة الجناح.

ويؤكد المحلل العسكري لـ “بوابة الجزائر” أن محاولة الهروب للأمام عبر التهوين من الخطوات الجزائرية ليست سوى محاولة بائسة لستر عورات المؤسسة العسكرية الفرنسية التي منيت بفشل تاريخي متلاحق في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وفي ختام حديثه لـ “بوابة الجزائر”، يخلص إيليا مغانير إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية تكتفي بتوزيع العزاء الوهمي وتبرير عجزها التاريخي، بينما تثبت الخطوة الجزائرية السيادية في ماداما أن عصر الوصاية الفرنسية قد دُفن نهائياً، وأن أمن الصحراء الكبرى اليوم يُصنع في العواصم السيادية القوية، لا في أروقة الخارجية الفرنسية المهشمة التي باتت تندب حظها خارج معادلة الطاقة والأمن في القارة السمراء.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إحاطة زلزالية ألقاها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فجّر رئيس بعثة التحقيق الدولية المستقلة بشأن السودان، محمد شاندي عثمان، قنبلة حقوقية وسياسية بوجه الأطراف الإقليمية المتورطة في إشعال أتون الحرب؛ حيث وجّه التقرير أصابع الاتهام بشكل مباشر وصريح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كشريان تغذية محوري وشبكة رئيسية تنطلق منها الإمدادات العسكرية واللوجستية لدعم قوات الدعم السريع، إلى جانب مسارات أقاليم ومحاور إقليمية متقاطعة في تشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند بالصومال. وتضمن التقرير توثيقاً دقيقاً لتدفقات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، كالطائرات المسيّرة بعيدة المدى، فضلاً عن جلب مرتقزة ومتعاقدين عسكريين كولومبيين أدووا دوراً حاسماً في السيطرة على الفاشر وما تلاها من جرائم قتل جماعي وتجويع واستهداف إثني، إلى جانب استمرار التحقيقات بشأن الدعم الخارجي للقوات المسلحة السودانية وتوثيق غارات جوية مصرية أودت بحياة 72 عاملاً في التعدين قرب الحدود. هذا التوثيق الأممي الدقيق يضع أبوظبي والشبكات الممتدة معها تحت طائلة المسؤولية القانونية الدولية التي تتجاوز حدود المنفذين الميدانيين لتطال الممولين والداعمين للمحرقة.فهل تشكل هذه المكاشفة الأممية الصريحة وتسمية الإمارات والدول المشاركة بالاسم بداية التحول نحو فرض عقوبات مغلظة وملاحقات قضائية دولية تطال شبكات التمويل والتسليح العابرة للحدود؟ وكيف ستتعاطى أبوظبي والعواصم المذكورة مع اتساع نطاق المسؤولية القانونية التي تجعل تسهيل الحرب وتغذيتها جريمة دولية لا تسقط بالتقادم ولا تحميها الحدود الوطنية؟

في تصريح خصّ به “بوابة الجزائر”، يؤكد خبير القانون الدولي في واشنطن، ميخائيل ماهر، أن ما ورد في إحاطة القاضي محمد شاندي عثمان أمام الأمم المتحدة يتجاوز مجرد التقرير الحقوقي العابر ليُشكل لائحة اتهام جنائية كاملة الأركان تثبت مسؤولية دول بعينها، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الشراكة المباشرة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

ويشير ميخائيل ماهر في حديثه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن التبجح المستمر بدبلوماسية “المساعدات الإنسانية” لم يعد ينطلي على الهيئات الأممية، موضحاً أنه وفقاً لمبدأ مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً وتحديداً المادة 16 المتعلقة بتقديم العون أو المساعدة في ارتكاب فعل غير مشروع، فإن قيام أبوظبي بتسهيل خطوط التمويل وإمداد مرتزقة الدعم السريع بالطائرات المسيّرة والتكنولوجيا العسكرية عبر شبكات ممتدة من تشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند، يجعلها شريكاً أصلياً ومسؤولاً جنائياً بشكل مباشر في الجرائم البشعة المرتكبة بالفاشر والأبيض.

وفي السياق ذاته، يوضح الخبير القانوني لـ “بوابة الجزائر” أن أوهام الحصانة السيادية قد سقطت تماماً، لأن الجنايات الدولية والتطهير الإثني وسياسات التجويع لا تحميها حدود جغرافية ولا تسترها البروتوكولات الدبلوماسية الزائفة، مما يضع الداعمين أمام حقيقة قضائية مأساوية تتمثل في أن يد من يوقع على شيكات التمويل ويفتح ممرات السلاح تلطخها الدماء بذات القدر الذي تتلطخ به يد من يضغط على الزناد الميداني.

سقوط أوراق التوت الاستثمارية ومساءلة مهندسي حرب الإبادة

و يطرح خبير القانون الدولي في واشنطن، ميخائيل ماهر، تساؤلات مصيرية حول مدى قدرة الأنظمة المتورطة على مواجهة العدالة الدولية، متسائلاً عما إذا كانت هذه العواصم تمتلك الجرأة والمُكنة القانونية لمواجهة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية حين تُرفع عنها أوراق التوت الاستثمارية، أم أنها ستستمر في الرهان الخاسر على أوهام الإفلات من العقاب حتى تجد قياداتها وشبكاتها المالية مدرجة رسمياً على قوائم الملاحقة الجنائية والعقوبات الأممية المشددة.

ويشدد ميخائيل ماهر في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” على أن تحريك بوصلة المساءلة تجاه الممولين ومهندسي صفقات المرتزقة الكولومبيين يكشف عورة المخططات الإقليمية الرامية لتخريب الاستقرار، ليختتم الخبير القانوني حديثه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن السؤال الأهم الذي يواجه الدوائر الحاكمة في أبوظبي هو كيف ستبرر أمام المجتمع الدولي هذا التحول الخطير من مجرد “مركز تجاري” مفرط في الطموح إلى “غرفة عمليات لوجستية” متكاملة تُدير حرب إبادة وتغذي أتون التدمير المادي الممنهج لجماعات بشرية بأكملها في قلب القارة الافريقية.

وفي تصريح ط خصّ به “بوابة الجزائر”، أكد خبير القانون الدولي في واشنطن، ميخائيل ماهر، أن الإحاطة الأممية نسفت أوراق التوت الاستثمارية لأبوظبي، مؤكداً أن تمويل الإبادة وتسهيل إمداد المرتزقة بالطائرات المسيّرة يجعل يد الممول متلطخة بالدماء بذات قدر يد القاتل في الميدان. وأوضح ماهر أن أوهام الحصانة السيادية قد سقطت، وأن شبكات التمويل الإماراتي باتت رسمياً في مرمى محكمة العدل والجنائية الدولية.