تقرير إسباني يكشف تورط 18 مسؤولا مغربيا في توجيه المهاجرين نحو سبتة ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، بمقر الوزارة، الممثل العام لشركة «سينوبك إنترناشيونال إنيرجي إنفستمنت ليميتد» الصينية في إفريقيا، وي دونغ (Wei Dong)، مرفوقاً بوفد من مسؤولي الشركة، في لقاء خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون الطاقوي وتسريع تجسيد المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين الجزائر والصين.

ووفقاً لبيان وزارة المحروقات، شكّل اللقاء فرصة لاستعراض واقع الشراكة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سينوبك الصينية، ومناقشة آفاق توسيعها، خصوصاً في قطاع المحروقات، بما ينسجم مع توجهات البلدين الرامية إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستراتيجية.

مشاريع كبرى في التكرير والبتروكيماويات

وتطرقت المحادثات إلى مدى تقدم المشاريع المشتركة الجارية والمستقبلية، وفي مقدمتها مشروع إنجاز مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بالشراكة مع الشركة الإسبانية «تكنيكاس ريونيداس»، إلى جانب مشروع إنشاء مركب لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) بأرزيو، الذي يُعد من المشاريع المهمة في مجال الصناعات البتروكيماوية.

كما تناول الجانبان فرص توسيع التعاون في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، خاصة الشراكة المتعلقة بحقل زارزايتين بولاية إيليزي، فضلاً عن مشروعي حاسي بركين الشمالي وقرن القصة II، في إطار المساعي الرامية إلى تطوير النشاط الطاقوي وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

عرقاب يدعو إلى تسريع وتيرة الإنجاز

وخلال اللقاء، شدد محمد عرقاب على أهمية تدعيم الشراكة القائمة بين سوناطراك وسينوبك، مع ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة، من خلال تعبئة الموارد البشرية والإمكانات التقنية اللازمة.
وأكد الوزير أهمية الالتزام بالتعهدات التعاقدية والآجال الزمنية المحددة، بما يضمن استكمال المشاريع وفق الأهداف المسطرة، ويعزز فعالية التعاون بين الطرفين في مختلف مجالات صناعة المحروقات.

سينوبك تؤكد استعدادها لتوسيع استثماراتها في الجزائر

من جانبه، أعرب وي دونغ عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع مجمع سوناطراك، مؤكداً استعداد مجموعة سينوبك لتوظيف خبراتها التقنية والتكنولوجية وقدراتها في مجالي الهندسة والإنجاز، بهدف دعم المشاريع المشتركة وتطويرها.

كما جدد المسؤول الصيني رغبة المجموعة في مواصلة تعزيز حضورها في الجزائر وتوسيع مجالات الشراكة، والمساهمة في تجسيد المشاريع الاستراتيجية التي تجمع الطرفين.

ويعكس هذا اللقاء توجه الجزائر والصين نحو تعميق تعاونهما في قطاع المحروقات، من خلال دفع المشاريع الصناعية والطاقوية المشتركة وتوسيع فرص الاستثمار، بما يدعم الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجلى قراءة خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، كخريطة طريق شاملة وعميقة تعيد هندسة أركان الدولة وفق عقيدة سيادية صارمة تجمع بين هيبة القانون، والعدالة الاجتماعية، والأمن القومي. يعكس هذا الخطاب تحولاً جوهرياً من مرحلة الإصلاح التدريجي إلى مرحلة الاستئصال الحاسم لكل معوقات البناء، مستعرضاً بدقة متناهية كافة التحديات المؤسساتية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها الجزائر الجديدة.

على الصعيد المؤسساتي والقضائي، يمثل الخطاب تكريماً سامياً لنساء ورجال القضاء بوصفهم حماة للضمير الحي وشرف المهنة، مع إعلان صارم لا رجعة فيه عن قطيعة تامة مع ممارسات زمن العصابة كالاستعلاء على القانون والنفوذ الزائف، مما جعل التشريع الجزائري نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً. ويتعاضد هذا الدور مع حرص الدولة على ترجمة التزاماتها بتوفير الحصانة والحماية القانونية الكاملة للقضاة، ليغدو القضاء درعاً منيعاً يحمي المجتمع من أي انحراف.

وفي المشهد الاقتصادي والتنموي، يطرح الخطاب رؤية براغماتية متوازنة تدمج بين التوجه نحو حرية المبادرة الاقتصادية المطلقة والحفاظ الصارم على الطابع الاجتماعي للدولة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الطبقة الهشة والمتوسطة هي أمانة الشهداء الغالية. وقد تجسد هذا التوجه عملياً في استحداث المحاكم التجارية المتخصصة التي تشكل نقلة نوعية وقاطرة حقيقية لتعزيز الاستثمار وفصل المنازعات في آجال معقولة. غير أن هذه الديناميكية الإصلاحية تصطدم بمحاولات عصابات الريع والفساد لاقتناص الفرص مع كل انفتاح اقتصادي، مما استدعى من رئيس الجمهورية التشخيص الدقيق للحاجة الملحة إلى مزج ذكي ومحكم بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، لكسر هيمنة الأقلية الفاسدة ورفع الظلم عن الأغلبية الصالحة.

أما على المستوى الاجتماعي والاخلاقي، يتعامل الخطاب بحزم لا يلين مع مظاهر الجشع والثراء السريع غير المشروع، فضلاً عن التصدي الحاسم لاختلاق الندرة بهدف ضرب القدرة الشرائية للمواطن ومعيشته اليومية. ويرتكز هذا الاهتمام على رؤية استراتيجية تعتبر أن الثروة الحقيقية للجزائر ليست في مقدراتها الطاقوية والمنجمية، بل في شبابها المتعلم والجامعي، وهو ما يفسر سبب استهداف البلاد الممنهج في عقول أبنائها ومواردها.

وفي البعد الأمني والسيادي الخارجي، يوجه الخطاب رسائل ردع قاطعة تعلن انتهاء ما سمي بالشعوذة السياسية بلا رجعة. ويتعامل مع حرب إغراق الجزائر بالمخدرات كتهديد وجودي وحرب حقيقية تستهدف النسيج المجتمعي، مما يبرر التلويح بالذهاب إلى منابع صناعة هذه السموم في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس. وبالمثل، يؤكد الخطاب جهوزية الجيش الوطني الشعبي للتصدي لكل محاولات تسخير الإرهاب ضد الجزائر وجيرانها، مستذكراً انتصار الأمة على الإرهاب في أحلك الظروف بفضل سواعد الرجال المخلصين.

تتوج هذه المعالجة الشاملة بإرساء منظومة ردع قانونية استثنائية، تجلت في التذكير بلجوء الدولة عند بلوغ السيل الزبى إلى فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام، مع التلويح بإقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين. ويختتم الخطاب بمعادلة أخلاقية ووطنية فاصلة ترسم خطاً بيئياً وتاريخياً واضحاً، مفادها أن الجزائريين الأحرار الذين يهبون هبة رجل واحد في محن البلاد هم جوهر الأمة، بينما أولئك الذين يؤذون المواطنين في معيشتهم يقفون في وادٍ آخر، ليؤكد الخطاب في مجمله أن الجزائر ماضية بكل ثبات نحو ترسيخ دولة الحق والقانون بحزم مطلق ودون أدنى تسامح.

بوابة الجزائر الإخبارية : ​في رسالة سياسية وأمنية قوية تحمل أبعاداً استراتيجية بالغة الحساسية، رسم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية (2026-2027)، الخطوط الحمراء الفاصلة بين سيادة الدولة وحماية مجتمعها، وبين حروب الجيل الرابع الموجهة لضرب استقرارها من الداخل. ولم تكن لغة القاضي الأول في البلاد مجرد سرد تقليدي لتقييم المنظومة القضائية، بل تحولت إلى منبر لإماطة اللثام عن حرب استنزاف متعددة الأبعاد تستهدف النسيج الاجتماعي والقدرة الشرائية للجزائريين؛ لعل أبرزها إقرار الدولة بأن معركة “إغراق الجزائر بالمخدرات” قد تجاوزت مرحلة الاستهداف التقليدي لتصبح حرباً حقيقية تقف خلفها مخابر ومنظومات إقليمية معروفة بخبثها التوسعي — في إشارة واضحة لا تقبل التأويل إلى النظام المغربي وشبكاته المارقة — وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إشهار ورقة “حق الدفاع الشرعي عن النفس” والتلويح بالذهاب مباشرة إلى منبع صناعة هذه السموم وتفعيل أقسى العقوبات كالإعدام وفتح سجن تنزروفت، إيذاناً بنهاية مرحلة الصبر الاستراتيجي وبدء عهد الردع المطلق بلا هوانة.

البُعد القانوني والاستراتيجي لخطاب الرئيس تبون.. “حق الدفاع الشرعي” في مواجهة حرب المخدرات

في قراءة قانونية دقيقة للمشهد، يوضح المحامي والمستشار في محكمة لاهاي، إيلي حاتم، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر”، أن إشارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى “منبع صناعة المخدرات” واستدعاء مفهوم “حق الدفاع الشرعي عن النفس” يمثلان تحولاً عقيدياً وعملياتياً فارقاً في الرد الجزائري تجاه السياسات العدوانية الممنهجة للمغرب.

ويؤكد حاتم أن القانون الدولي المعاصر يقر بأن التهريب الممنهج للمخدرات بغرض تدمير البنية الاجتماعية للدولة يشكل “عدواناً غير مباشر” إذا بلغ أثرها حد زعزعة الأمن القومي، مما يسقط الحصانة الجغرافية ويحول التعامل مع مصدر الخطر من مجرد جهد أمني داخلي إلى عمل دفاعي سيادي.

ويشير ذات المتحدث إلى أن استدعاء حق الدفاع الشرعي يكرس الانتقال من الردع الدفاعي التقليدي إلى الردع الهجومي المانع استناداً لمعايير الضرورة والتناسب لحماية السلم الاجتماعي وسيادة الدولة، وهو ما يحطم غطاء “الإنكار المريح” الذي يتخفى خلفه النظام المغربي، ليفرض معادلة ردع راديكالية تنذر بأن استمرار استخدام سلاح السموم سيقابل بعمليات ردع سيادية عابرة للحدود تقتلع الخطر من مصادره الأولى.

المقاربة الأمنية والاستراتيجية لخطاب الرئيس تبون.. حرب المخدرات في مواجهة الحروب الهجينة

يوضح العميد المتقاعد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر”، أن توصيف القيادة العليا في الجزائر لحرب المخدرات يمثل عقيدة ردع هجومية واستباقية في مواجهة الحروب الهجينة وأجيال الحروب الحديثة الموجهة لضرب الأمن القومي.

ويشير شحادة إلى أن الأجهزة الأمنية تدرك تحول تدفق السموم عبر الحدود الغربية من مجرد جريمة منظمة تقليدية إلى أداة حرب توجيهية تستهدف استنزاف العنصر البشري وتفكيك البنية الديموغرافية للشباب الجزائري بتواطؤ من أجهزة استخباراتية وظيفية للنظام الجار.

ويؤكد الخبير العسكري أن تلويح رأس الدولة بالذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات يعكس انتقالاً جوهرياً من الاحتواء الدفاعي التكتيكي إلى الردع الاستراتيجي المانع لتفعيل حق الدفاع الشرعي السيادي، متزامناً مع تحصين الجبهة الداخلية عبر قرارات صارمة كإعادة تفعيل سجن تنزروفت وإقرار عقوبات الإعدام لإغلاق الثغرات أمام شبكات الجريمة السياسية والاقتصادية؛ وهو ما يترجم استنفاراً شاملاً يعيد رسم قواعد الاشتباك الإقليمية بضربات سيادية جراحية تستأصل الخطر من جذوره دون تردد.

نهاية مرحلة “ضبط النفس”.. عقيدة الردع المانع في مواجهة دور الرباط التخريبي

في قراءة قانونية واستراتيجية للمشهد، يوضح خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر”، أن تلويح القيادة الجزائرية بالذهاب مباشرة إلى “منبع صناعة هذه المخدرات”، المقرون بإجراءات استثنائية صارمة مثل إعادة تفعيل سجن تنزروفت والتلويح بعقوبات الإعدام، يمثل رسالة حاسمة مفادها أن سياسة الصبر الاستراتيجي وضبط النفس قد استنفدت أغراضها تماماً أمام تمادي الرباط في استغلال ورقة التهريب الممنهج كأداة حرب هجينة لتقويض الأمن القومي للبلاد.

ويؤكد ماهر أن هذا التوجه يسقط الحصانة الوظيفية عن النظام المغربي محُمّلاً إياه المسؤولية المباشرة باعتباره المستفيد والمصدر الأساسي لهذه الحرب الموجهة ضد النسيج الشباني والاجتماعي الجزائري، فضلاً عن إحداثه تحولاً جذرياً في قواعد الاشتباك بنقل الرد من المربع الدفاعي التكتيكي إلى الردع الهجومي الاستباقي عبر خيارات سيادية عابرة للحدود تقتلع الخطر من جذوره الأولى.

ويختتم الخبير التأكيد على أن هذا التصعيد يترجم تكاملاً صارماً بين الردع الخارجي والتحصين الداخلي عبر تطهير السوق من عصابات الندرة والثراء غير المشروع، ليقف النظام المغربي أمام إنذار أخیر يخيره بين الكف الفوري عن أساليب الابتزاز الأمني واستخدام سلاح السموم، أو تحمل التداعيات الكاملة لعقيدة الردع الجزائري الجديدة في ملاحقة منابع التخريب حتى معاقلها الأصلية.

الاقتصاد الخفي والابتزاز العابر للحدود..وجوه الحرب المغربية غير المباشرة ضد الجزائر

يمثل التصعيد المنهجي الذي يمارسه النظام المغربي عبر حدوده الغربية مثال فاضحاً لتوظيف الجريمة المنظمة وشبكات التهريب كأدوات حرب هجينة وغير مباشرة ضد الجزائر؛ حيث يؤكد أستاذ العلاقات الدولية، نميري عز الدين، لبوابة الجزائر، أن هذه السياسات تعكس تحويل الحدود الغربية إلى منصة رئيسية لضخ كميات هائلة من المخدرات والسموم بهدف استهداف النسيج الاجتماعي والشباب الجزائري، في سياسة عدائية مكشوفة تتجاوز حدود الخلاف السياسي إلى استهداف الأمن المجتمعي المباشر.

ويضيف نميري عز الدين أن هذا النهج يمتد ليشمل حرب الاقتصاد الخفي عبر رعاية شبكات التهريب المنظم للسلع الاستراتيجية والمدعمة والعملة الصعبة، في محاولة يائسة لاستنزاف الاقتصاد الجزائري وتخريب استقراره المالي كبديل عجيز عن المواجهة المباشرة.

ويشير أستاذ العلاقات الدولية إلى أن لجوء النظام المغربي المتكرر إلى استجداء قوى أجنبية وصهيونية لزعزعة استقرار المنطقة يعكس عجزاً بنيوياً في إدارة السيادة الوطنية وارتزاقاً سياسياً مكشوفاً يقوم على الابتزاز والوظيفة الإقليمية المشبوهة، مما يجعل هذه الممارسات وجهاً واضحاً لحرب اقتصادية وأمنية عابرة للحدود.

الأبعاد الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب المسخر.. الجيش الوطني الشعبي درعاً حصيناً للأمن الإقليمي

وفي هذا السياق، يوضح رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة تلمسان، عبد الله تلي، أن تصريحات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بشأن تسخير الإرهاب ضد الجزائر وجيرانها وعزم الجيش الوطني الشعبي على حمايتهم، تعكس عقيدة أمنية واستراتيجية صلبة ترتكز على أبعاد دقيقة تتجاوز الحدود الوطنية نحو الأمن الإقليمي الشامل.

ويشير عبد الله تلي إلى أن إشارة الرئيس إلى أن الإرهاب أصبح مُسخراً تحمل دلالة بالغة الخطورة تفيد بأن الجماعات المتطرفة تحولت إلى أدوات وظيفية وأذرع هجينة تستخدمها أطراف إقليمية وأجندات أجنبية لزعزعة استقرار الدول، مما يجعل المواجهة الجزائرية دفاعاً عن سيادة المنطقة، بينما يبرز التأكيد على قوة الجيش الوطني الشعبي الجاهزية العملياتية العالية والقدرة الردعية لتأمين الحدود المترامية الأطراف وإحباط محاولات الاختراق، ليُكرس إعلان حماية الجيران العقيدة العسكرية القائمة على أن أمن الجزائر من أمن دول الجوار ورفض ترك الأشقاء فريسة للمخططات التخريبية.

ويضيف رئيس قسم العلوم السياسية بتلمسان أن هذه المواقف تنعكس على آليات التنسيق الإقليمي من خلال دفع الأطراف نحو مقاربة أمنية جماعية صارمة لتفعيل تعاون نقي من الحسابات الضيقة وتقويض الاختراق الأجنبي في الساحل وشمال إفريقيا، والتصدي للوكلاء والحدود الرخوة عبر تشديد الرقابة الميدانية وتبادل المعلومات الاستخباراتية لإجهاض شبكات الإسناد اللوجستي للجماعات الإرهابية، مما يعزز في النهاية الدور المحوري للجزائر كمظلة أمنية وركيزة أساسية لا غنى عنها لتطهير المنطقة من التنظيمات المتطرفة وإحباط مشاريع الفوضى الممنهجة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح مثير خلال إشرافه بالمحكمة العليا على افتتاح السنة القضائية 2026 -2027، توعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف بعض الممارسات السلبية التي تمس الجزائريين وقدرتهم الشرائية.

وقال الرئيس الجزائري: “نعلم أنهم يحاربوننا في قوت المواطنين باختلاق الندرة، وفي شبابنا بالمخدرات وعندما بلغ السيل الزبى، لجأنا لفتح سجن تنزروفت وإقرار الإعدام“.

وأضاف : “إذا لم تنته هذه الممارسات فنحن مضطرون لابتكار مناهج أخرى ولن يلوموا إلا أنفسهم“.

وتابع في ذات السياق: “سنقوم بإقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف بعض الممارسات السلبية التي تمس الجزائريين وقدرتهم الشرائية“.

وختم تصريحاته القوية: “الجزائريون الذين يهبون هبة رجل واحد خلال محن البلاد في واد، وهؤلاء الذين يؤذون الجزائريين في معيشتهم، في واد آخر“.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الإرهاب أصبح مسخرا على الجزائر وجيراننا، وسنحمي بلدنا وجيراننا بقوة جيشنا الوطني الشعبي”.

وأضاف الرئيس الجزائري، أن الجزائر انتصرت على الإرهاب في أحلك الأيام بفضل الرجال.

وجاء تصريح الرئيس تبون القوي في كلمة له خلال إشرافه, بالمحكمة العليا, على افتتاح السنة القضائية 2026 -2027.

الرئيس تبون: إغراق الجزائر بالمخدرات حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريحات قوية ولافتة، قال الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون إن إغراق الجزائر بالمخدرات حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس.

وجاء ذلك خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، مؤكدا أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة لا مكان فيها لممارسات الماضي ، مشدداً على ضرورة تكريس سلطة القضاء ومواصلة محاربة الفساد وحماية حقوق المواطنين.

وفي حديثه عن التحولات الاقتصادية، شدد الرئيس الجزائري على ضرورة تحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، محذراً من محاولات عصابات الفساد استغلال التغيرات الاقتصادية لفرض نفوذها، ومبرزاً أهمية تعزيز دور المحاكم التجارية المتخصصة وتسريع الفصل في المنازعات، باعتبارها مكسباً مهماً للاقتصاد الوطني.

كما أكد الرئيس الجزائري، أن حماية الطبقتين الهشة والمتوسطة تظل من أولويات الدولة، مشيراً إلى أن الثروة الحقيقية للجزائر ليست في مواردها الطاقوية والمنجمية فحسب، بل في شبابها المتعلم والجامعي، الذي اعتبره ركيزة مستقبل البلاد.

ولم يستبعد الرئيس تبون، اعتماد إجراءات أكثر صرامة لمواجهة هذه التهديدات، مشيراً إلى أن الدولة تدرك محاولات ضرب استقرار البلاد عبر استهداف قوت المواطنين باختلاق الندرة، واستهداف الشباب بالمخدرات، مؤكداً أن حماية الجزائر وجيرانها ستظل مسؤولية يضطلع بها الجيش الوطني الشعبي بقوة واقتدار.

وفي السياق ذاته، ذكّر الرئيس تبون بانتصار الجزائر على الإرهاب في أصعب الظروف، بفضل تضحيات الرجال، محذراً من تسخير الإرهاب مجدداً ضد الجزائر ودول الجوار.

كما أعلن عن التوجه نحو إقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف الممارسات السلبية التي تمس المواطنين وقدرتهم الشرائية، مؤكداً أن الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام أقلية فاسدة، وأن القضاء مطالب بلعب دوره الأساسي لوضع حد لهذه الهيمنة.

وفي ختام تصريحاته القوية، جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التأكيد على أن الدولة لن تتسامح مع كل من يستهدف أمن المواطنين ومعيشتهم، مبرزاً التناقض بين الجزائريين الذين يقفون صفاً واحداً في محن البلاد، وبين من يعملون على إلحاق الضرر بهم والإضرار بقدرتهم الشرائية.

بوابة الجزائر الإخبارية: شحنت «فادركو» الجزائرية أكثر من 2500 حاوية إلى ما يزيد على 20 وجهة منذ بداية 2026. ويستهدف المجمّع المتخصص في منتجات النظافة والورق الصحي رفع حجم صادراته إلى ثلاثة أضعافه بحلول 2028، لتبلغ حصة المبيعات الخارجية 25% من رقم أعماله. وتتركّز خطته التجارية على ثلاث أسواق ذات أولوية هي المملكة المتحدة وجنوب أوروبا وإفريقيا.

وفي مستغانم، غربي الجزائر، يستعدّ المجمّع لتشغيل مصنع جديد للورق الصحي في 2028، بطاقة إنتاجية تقارب 70 ألف طن سنويًا. وقد طلبت شركته التابعة «ورق» خطّ الإنتاج من المصنّع الفنلندي «فالميت»، في ثالث طلبية من نوعها بين الشريكين. ومن المنتظر أن يضاعف الخط الجديد إجمالي إنتاج «فادركو» من الورق الصحي.

ويعتزم المجمّع تخصيص كامل إنتاج مصنع مستغانم للتصدير خلال سنوات تشغيله الثلاث الأولى، في حين تواصل خطوطه القائمة تلبية طلبات الزبائن داخل الجزائر وخارجها.

وعلى الجانب التجاري، بدأ التحضير لعقود 2027 من لندن، حيث التقى ممثلو «فادركو» موزّعين ومصنّعين وشركاء صناعيين خلال مشاركتهم في معرض «Paper & Tissue Show» يومي 11 و12 نوفمبر. ويستند اختيار العاصمة البريطانية إلى حضور تجاري قائم، إذ حلّت المملكة المتحدة بين أبرز وجهات شحنات المجمّع خلال 2026، إلى جانب تونس ودول البنلوكس، أي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.

وبالنسبة إلى «فادركو»، التي تأسست عام 1986، يتقدّم العمل على العقود بخطوة على تشغيل المصنع. فالمجمّع يمهّد من الآن لتوسيع طلبيات زبائنه، استعدادًا لدخول طاقة مستغانم الإنتاجية إلى السوق الدولية في 2028.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن تداعيات اقتصادية متصاعدة للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، بعدما سجلت الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائرية تراجعاً حاداً، وسط مخاوف متزايدة لدى الشركات الفرنسية من فقدان مواقعها لصالح منافسين أوروبيين وآسيويين.

وأظهر التقرير، المنشور في 12 نوفمبر، أن المبادلات التجارية بين البلدين تشهد تحولاً لافتاً، مع تراجع قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بنسبة 34 بالمائة خلال شهري أوت وسبتمبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وانخفضت قيمة هذه الصادرات من 707 ملايين يورو إلى 466 مليون يورو، أي بخسارة بلغت 241 مليون يورو، فيما ارتفع التراجع إلى 43 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ولم يقتصر الانخفاض على قطاع واحد، بل طال مجموعة واسعة من المنتجات الفرنسية، وفي مقدمتها الحديد والصلب والمنتجات الغذائية والملابس والمنتجات النفطية والسيارات والمواد الكيميائية والآلات والمعدات.
ومن بين القطاعات الأكثر تضرراً، يبرز قطاع الحبوب، الذي كان يمثل أحد أهم منافذ الصادرات الفرنسية نحو الجزائر. فبعدما كانت الجزائر تستورد ما بين 6 و8 ملايين طن من القمح اللين الفرنسي سنوياً خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023، أصبحت صادرات فرنسا من القمح نحو السوق الجزائرية «شبه معدومة»، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وحذرت «لوموند» من أن استمرار هذا المنحى قد يؤدي إلى فقدان المزيد من الشركات الفرنسية لمواقعها في الجزائر، خاصة مع اشتداد المنافسة من دول أخرى، بينها الصين وتركيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.
وكانت فرنسا تحتل سنة 2023 المرتبة الثانية بين موردي السوق الجزائرية بحصة بلغت 11.7 بالمائة، مقابل 7.4 بالمائة لإيطاليا، غير أن التحولات الحالية قد تعيد رسم خريطة الشركاء التجاريين للجزائر.

كما كشفت الصحيفة عن تقلص عدد موظفي مكتب وكالة «Business France» المكلفة بمرافقة الشركات الفرنسية في الجزائر من 13 موظفاً إلى ثلاثة فقط، في مؤشر آخر على حجم التراجع الذي يواجهه الحضور الاقتصادي الفرنسي.
وتحدث التقرير أيضاً عن الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية المرتبطة بالسوق الجزائرية، مشيراً إلى أن نحو 600 شركة من أصل 5 آلاف شركة فرنسية كانت تسوق جزءاً من إنتاجها في الجزائر أصبحت في حالة إفلاس، وفق معطيات أوردتها مذكرة لمعهد مونتين الفرنسي.

وربطت الصحيفة هذه التطورات بالأزمة الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب التحولات التي تعرفها السياسة التجارية الجزائرية، والتي تتجه نحو تنظيم الاستيراد وتنويع مصادر التوريد وتعزيز المنافسة بين الشركاء.
وهكذا، لم يعد التراجع في المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا مجرد نتيجة ظرفية للأزمة السياسية، بل بات يعكس تحولاً أوسع في خريطة المصالح الاقتصادية، مع اتساع خيارات الجزائر وتزايد المنافسة الدولية على سوقها.

بوابة الجزائر الاخبارية:أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عن تمكن مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على منقب غير شرعي عن الذهب من جنسية أجنبية، بالمنطقة الحدودية الحنك بغارا جبيلات، التابعة للناحية العسكرية الثالثة

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن العملية نُفذت مساء أمس السبت، عقب عدم امتثال المعني لأوامر التوقف ومحاولته الفرار، ما استدعى تدخل مفرزة الجيش الوطني الشعبي

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين الحدود الوطنية، والتصدي لعمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، وحماية الثروات الوطنية من الاستغلال غير القانوني والاستنزاف

بوابة الجزائر الإخبارية: اختارت مجموعة «ستيلانتيس» الجزائر العاصمة مقرًا لمكتب إقليمي يشرف على عملياتها في عشر أسواق تمتد من شمال إفريقيا إلى غربها ووسطها. وبحسب ما أورده موقع «ألجيري إيكو»، دخل التنظيم الجديد حيّز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2026، لتتولى العاصمة الجزائرية تنسيق أنشطة المجموعة في نطاق يصل غربًا إلى السنغال وشرقًا إلى تشاد.

وأسندت المجموعة هذه المسؤولية إلى راوي الباجي، رئيس مجلس إدارة «ستيلانتيس الجزائر» منذ جوان 2024. ويحتفظ الباجي بمنصبه في الفرع الجزائري، فيما تتسع صلاحياته لتشمل الإشراف على نشاط المجموعة وتنسيق خطط تطويره في تسع أسواق أخرى هي تونس وليبيا وموريتانيا والسنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وبنين وتشاد.

ويأتي اختيار العاصمة بعد سبعة أشهر من إعلان «ستيلانتيس»، في 7 أفريل 2026، إطلاق مشروع توسعة مصنع «فيات» بطفراوي في ولاية وهران، بهدف رفع الإنتاج إلى 135 ألف مركبة سنويًا بحلول 2028. وربطت المجموعة، في بيانها الرسمي آنذاك، توسعة المصنع بطموحها إلى جعل الجزائر مركزًا إقليميًا رئيسيًا ضمن استراتيجيتها الصناعية.

ويمنح قرار نوفمبر ذلك التوجه مضمونًا عمليًا. ففي وهران، تعمل المجموعة على زيادة عدد المركبات التي تصنعها في الجزائر وتوسيع شبكة المورّدين المحليين. وفي العاصمة، أصبح فريقها مسؤولًا عن متابعة أسواق تتجاوز الحدود الجزائرية. وبين مصنع طفراوي والمكتب الإقليمي، باتت الجزائر تجمع وظيفتين داخل «ستيلانتيس» تجمعان بين تصنيع سيارات «فيات» وتنسيق أعمال المجموعة في جزء واسع من القارة.