بوابة الجزائر الإخبارية: تتجلى قراءة خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، كخريطة طريق شاملة وعميقة تعيد هندسة أركان الدولة وفق عقيدة سيادية صارمة تجمع بين هيبة القانون، والعدالة الاجتماعية، والأمن القومي. يعكس هذا الخطاب تحولاً جوهرياً من مرحلة الإصلاح التدريجي إلى مرحلة الاستئصال الحاسم لكل معوقات البناء، مستعرضاً بدقة متناهية كافة التحديات المؤسساتية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها الجزائر الجديدة.
على الصعيد المؤسساتي والقضائي، يمثل الخطاب تكريماً سامياً لنساء ورجال القضاء بوصفهم حماة للضمير الحي وشرف المهنة، مع إعلان صارم لا رجعة فيه عن قطيعة تامة مع ممارسات زمن العصابة كالاستعلاء على القانون والنفوذ الزائف، مما جعل التشريع الجزائري نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً. ويتعاضد هذا الدور مع حرص الدولة على ترجمة التزاماتها بتوفير الحصانة والحماية القانونية الكاملة للقضاة، ليغدو القضاء درعاً منيعاً يحمي المجتمع من أي انحراف.
وفي المشهد الاقتصادي والتنموي، يطرح الخطاب رؤية براغماتية متوازنة تدمج بين التوجه نحو حرية المبادرة الاقتصادية المطلقة والحفاظ الصارم على الطابع الاجتماعي للدولة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الطبقة الهشة والمتوسطة هي أمانة الشهداء الغالية. وقد تجسد هذا التوجه عملياً في استحداث المحاكم التجارية المتخصصة التي تشكل نقلة نوعية وقاطرة حقيقية لتعزيز الاستثمار وفصل المنازعات في آجال معقولة. غير أن هذه الديناميكية الإصلاحية تصطدم بمحاولات عصابات الريع والفساد لاقتناص الفرص مع كل انفتاح اقتصادي، مما استدعى من رئيس الجمهورية التشخيص الدقيق للحاجة الملحة إلى مزج ذكي ومحكم بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، لكسر هيمنة الأقلية الفاسدة ورفع الظلم عن الأغلبية الصالحة.
أما على المستوى الاجتماعي والاخلاقي، يتعامل الخطاب بحزم لا يلين مع مظاهر الجشع والثراء السريع غير المشروع، فضلاً عن التصدي الحاسم لاختلاق الندرة بهدف ضرب القدرة الشرائية للمواطن ومعيشته اليومية. ويرتكز هذا الاهتمام على رؤية استراتيجية تعتبر أن الثروة الحقيقية للجزائر ليست في مقدراتها الطاقوية والمنجمية، بل في شبابها المتعلم والجامعي، وهو ما يفسر سبب استهداف البلاد الممنهج في عقول أبنائها ومواردها.
وفي البعد الأمني والسيادي الخارجي، يوجه الخطاب رسائل ردع قاطعة تعلن انتهاء ما سمي بالشعوذة السياسية بلا رجعة. ويتعامل مع حرب إغراق الجزائر بالمخدرات كتهديد وجودي وحرب حقيقية تستهدف النسيج المجتمعي، مما يبرر التلويح بالذهاب إلى منابع صناعة هذه السموم في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس. وبالمثل، يؤكد الخطاب جهوزية الجيش الوطني الشعبي للتصدي لكل محاولات تسخير الإرهاب ضد الجزائر وجيرانها، مستذكراً انتصار الأمة على الإرهاب في أحلك الظروف بفضل سواعد الرجال المخلصين.
تتوج هذه المعالجة الشاملة بإرساء منظومة ردع قانونية استثنائية، تجلت في التذكير بلجوء الدولة عند بلوغ السيل الزبى إلى فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام، مع التلويح بإقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين. ويختتم الخطاب بمعادلة أخلاقية ووطنية فاصلة ترسم خطاً بيئياً وتاريخياً واضحاً، مفادها أن الجزائريين الأحرار الذين يهبون هبة رجل واحد في محن البلاد هم جوهر الأمة، بينما أولئك الذين يؤذون المواطنين في معيشتهم يقفون في وادٍ آخر، ليؤكد الخطاب في مجمله أن الجزائر ماضية بكل ثبات نحو ترسيخ دولة الحق والقانون بحزم مطلق ودون أدنى تسامح.
