القضاء الفرنسي يلاحق شبكة إجرامية متورطة في الإتجار بالتأشيرات وبطاقات الإقامة بين المغرب وفرنسا! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار, عمر ركاش, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “غيز” (GIZ), يترأسه كريستيان زايتلينغر, تم خلاله بحث سبل تحسين مناخ الاستثمار, وكذا آفاق تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة, وفقا لما أورده بيان للوكالة.

وشكل اللقاء, الذي جرى بحضور إطارات من الوكالة, فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تحسين مناخ الاستثمار, وتشجيع المبادرة الخاصة, ونقل التكنولوجيا, وبناء القدرات, وتطوير الشراكات الصناعية, بما يسهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد, تطرق الطرفان لآفاق تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة, حيث عبرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن اهتمامها بالاستفادة من الخبرة الألمانية والمرافقة التقنية في هذا المجال لمواصلة تسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الصلة, بالنظر إلى أهميتها الإستراتيجية ودورها في تسريع التحول الاقتصادي وترسيخ الاستثمار المستدام, يضيف البيان.

وذكر بيان الوكالة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الجزائري-الألماني ومتابعة التحضيرات الخاصة بمشروع إدماج سلاسل القيمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال التكنولوجيا النظيفة “كلين-تيك”(Cleantech) والقطاعات ذات الأولوية, بهدف مرافقة جهود الجزائر في تنويع الاقتصاد, وتطوير سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيات النظيفة, والارتقاء بتنافسية القطاعات المستهدفة.

وفي ختام اللقاء, أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون بما يواكب التوجهات المشتركة, لاسيما في القطاعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم موجة الحر القياسية التي تضرب فرنسا وتسببت في مئات الوفيات الإضافية وضغط غير مسبوق على المستشفيات، وجهت مسؤولة بارزة في باريس انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة محملة إياها جزءاً من المسؤولية عن التغير المناخي الذي أدى إلى تفاقم الظواهر الجوية .وجاءت تصريحاتها رداً على موجة سخرية أطلقها سياح أمريكيون ومؤثرين، بسبب محدودية استخدام أجهزة تكييف الهواء في فرنسا.

أثارت أودري بولفار نائبة عمدة باريس للعلاقات الدولية، جدلاً واسعاً بعدما وجهت رسالة لاذعة إلى عدد من الصحفيين والمؤثرين الأمريكيين الذين انتقدوا العاصمة الفرنسية، بسبب عدم انتشار أجهزة التكييف داخل المنازل والفنادق.وقالت إن بعض الأمريكيين أمضوا الأيام الماضية في السخرية من الفرنسيين والأوروبيين، معتبرين أنهم غير قادرين على تحمل درجات الحرارة التي اعتاد عليها سكان بعض الولايات الأمريكية الحارة.وأضافت أن هذه الانتقادات تتجاهل حقيقة أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، بحسب ما نشرته صحف فرنسية.

واختتمت رسالتها بقولها: «كفى إلقاء المحاضرات علينا..ابدأوا أولاً بالقيام بدوركم في حماية الكوكب».

بوابة الجزائر الإخبارية : عادت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى هوسها الإعلامي بالجزائر، وهذه المرة من بوابة الاقتصاد، بعدما نشرت يوم 29 جوان 2026 مقالا بعنوان “الاقتصاد الجزائري يقيم في نموذجه الاستخراجي”، تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية المقررة يوم 2 جويلية 2026. المقال قدّم الاقتصاد الجزائري من زاوية واحدة ومستهلكة، ركزت على وزن المحروقات وغياب النقاش الاقتصادي في الحملة، مقابل تجاهل مؤشرات دولية حديثة تؤكد استمرار النمو، توسع النشاط خارج قطاع النفط والغاز، تحرك الاستثمار، وتحسن الامتثال المالي بعد خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”.

🚨صحيفة “#لوموند” الفرنسية 🇫🇷 إلى هوسها الإعلامي ب #الجزائر 🇩🇿، وهذه المرة من بوابة الاقتصاد،

🚨لوموند تنشر مقالا بعنوان “الاقتصاد الجزائري يقيم في نموذجه الاستخراجي”، تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية

🚨المقال قدّم #الاقتصاد_الجزائري من زاوية واحدة… pic.twitter.com/lxhipbBB5y

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

غير أن ما يبدو في ظاهره قراءة صحفية للشأن الاقتصادي الجزائري، يكشف في عمقه عن عطب تحرير فرنسي مزمن تجاه الجزائر. فبعض الإعلام الفرنسي لا يقرأ التحولات الجزائرية بميزان الاقتصاد، بل بمنظار سياسي مثقل ببقايا الوصاية، ومشدود إلى ذاكرة استعمارية عاجزة عن تقبل فكرة بسيطة: الجزائر لم تعد فضاء تابعا ينتظر شهادة حسن سلوك من باريس، ولا اقتصادا متعثرا يطلب وصفات جاهزة من غرف التحرير الفرنسية. إنها دولة تعيد ترتيب أولوياتها، تبني أدوات سيادتها الاقتصادية، وتنتقل تدريجيا من اقتصاد الريع الأحادي إلى اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعا، ولو وسط صعوبات بنيوية لا تنكرها الجزائر نفسها ولا تخفيها المؤسسات الدولية.

لوموند تعيد إنتاج خطاب قديم

لم تقدم “لوموند” جديدا في تناول الاقتصاد الجزائري. المقال أعاد استعمال القاموس نفسه الذي يتكرر في جزء من الإعلام الفرنسي كلما تعلق الأمر بالجزائر: اقتصاد ريعي، نموذج استخراجي، غياب التنويع، ضعف النقاش. غير أن هذه القراءة تتجاهل أن الاقتصاد الجزائري لا يمكن اختزاله في قطاع واحد، مهما كان وزنه، ولا يمكن تقييمه بعين سياسية تبحث عن الإدانة قبل قراءة المؤشرات.

فالجزائر لا تنكر أن المحروقات لا تزال مكونا مركزيا في اقتصادها. كما لا تقول إن مسار التنويع اكتمل. لكن الفرق كبير بين الاعتراف بتحديات قائمة، وبين تحويل هذه التحديات إلى مادة تشكيك شامل. وهنا يظهر الخلل في قراءة “لوموند”: التركيز على نقطة ضعف بنيوية، مقابل تجاهل أرقام النمو، الاستثمار، الصادرات غير النفطية، والإصلاحات المالية.

أرقام صندوق النقد تضعف الطرح الفرنسي

أول رقم يصطدم به طرح “لوموند” يأتي من صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموا حقيقيا للاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة في 2026، مع تضخم متوقع في حدود 2.9 بالمائة. هذه الأرقام تصدر في سياق دولي صعب، تتراجع فيه وتيرة النمو في عدة اقتصادات، وترتفع فيه كلفة التمويل، وتتقلب فيه أسعار الطاقة والغذاء.

وتجاهل هذه المعطيات في قراءة الاقتصاد الجزائري يضعف أي تحليل يدعي المهنية. فصندوق النقد الدولي لا يقدم أرقاما دعائية، ولا يشتغل بمنطق المجاملة السياسية. وعندما تشير توقعاته إلى نمو إيجابي وتضخم محدود نسبيا، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد الجزائري يملك عناصر صلابة لا يمكن دفنها تحت عنوان فرنسي عن “النموذج الاستخراجي”.

🔴Le Monde et l’#Algérie🇩🇿 : une lecture économique contestéehttps://t.co/HQ67fjJ360

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

البنك الدولي يؤكد توسع الاقتصاد خارج المحروقات

وتدعم بيانات البنك الدولي الاتجاه نفسه. فقد أكد أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات توسع بنسبة 4.8 بالمائة في 2024، مدفوعا بالاستثمار العمومي والاستهلاك الأسري، بالتزامن مع تراجع التضخم إلى 4 بالمائة خلال السنة نفسها. وهذا الرقم مهم لأنه يرد مباشرة على من يحاول تقديم الاقتصاد الجزائري كأنه محصور بالكامل في النفط والغاز.

كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الصادرات خارج المحروقات تضاعفت ثلاث مرات منذ 2017، لتبلغ 5.1 مليار دولار في 2023، مع حضور الأسمدة ومنتجات الصلب والإسمنت ضمن أهم المواد المصدرة. هذه الأرقام لا تعني أن الجزائر أنهت مسار التنويع، لكنها تؤكد أن النشاط خارج المحروقات يتحرك، وأن الصورة التي تقدمها بعض المنابر الفرنسية ناقصة وموجهة.

الصادرات غير النفطية ترد على خطاب الجمود

في التجارة الخارجية، تجاوزت الصادرات خارج المحروقات 4.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة 26 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وهذا المؤشر ينسف خطاب الجمود الذي يحاول حصر الجزائر في صورة اقتصاد لا يتحرك إلا عبر الطاقة.

فالاقتصاد الذي يرفع صادراته غير النفطية، ويوسع نشاطه خارج المحروقات، ويحافظ على نمو إيجابي، لا يمكن التعامل معه كاقتصاد ساكن. لذلك، فإن وصف الاقتصاد الجزائري بأنه “مقيم” في نموذجه الاستخراجي لا يقدم تحليلا كاملا، بل يقدم حكما سياسيا بلغة اقتصادية.

المحروقات مصدر قوة وليست تهمة

تحويل المحروقات إلى تهمة اقتصادية ضد الجزائر يكشف خللا في القراءة. الدول لا تتخلى عن مصادر قوتها حتى ترضي صحافة أجنبية. الدول تستثمر مصادر قوتها لتمويل التحول وبناء قطاعات جديدة. وهذا ما تقوم به الجزائر في قطاع الطاقة، من خلال الحفاظ على موقعها كفاعل طاقوي، وفي الوقت نفسه توجيه العائدات نحو الاستثمار، البنية التحتية، الصناعة، الفلاحة، والطاقات المتجددة.

والجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تتعامل مع النفط والغاز باعتبارهما ركيزة سيادية. فالطاقة تمنح البلاد مصادر تمويل، وموقعا تفاوضيا، ودورا استراتيجيا في أمن الطاقة بالمتوسط. ومن يطلب من الجزائر التخلي عن هذه الورقة تحت شعار التنويع، يطلب منها عمليا أن تدخل المنافسة الاقتصادية من دون أدوات قوة.

60 مليار دولار في الطاقة

في هذا السياق، نقلت رويترز أن الجزائر تعتزم استثمار 60 مليار دولار في مشاريع الطاقة بين 2025 و2029، منها 80 بالمائة موجهة للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب إطلاق مشاريع للطاقات المتجددة بقدرة 3200 ميغاواط، واستهداف خفض حرق الغاز إلى أقل من 1 بالمائة بحلول 2030.

هذه الأرقام لا تعني ارتهانا للمحروقات، بل تعني إدارة استراتيجية لقطاع يوفر التمويل والموقع والقدرة التفاوضية. فالاستثمار في الطاقة، عندما يرتبط بتوسيع الإنتاج وتحسين الكفاءة وخفض حرق الغاز وإدماج الطاقات المتجددة، يصبح جزءا من سياسة اقتصادية طويلة المدى، لا دليلا على الجمود كما تحاول بعض القراءات الفرنسية تصويره.

سوناطراك وجاذبية الاستثمار الطاقوي

كما وقعت سوناطراك عقدا بقيمة 5.4 مليار دولار مع شركة “ميداد إنرجي” السعودية لتطوير موارد النفط والغاز في حوض إيليزي، مع تقديرات إنتاج إجمالية تصل إلى نحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز. هذا العقد يعكس قدرة الجزائر على جذب استثمارات كبرى في قطاع استراتيجي.

🛑 وزير المحروقات الجزائري 🇩🇿محمد عرقاب يستعرض مع الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية 🇸🇦 عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان حالة التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا، لاسيما في أعقاب توقيع عقد محروقات بصيغة تقاسم الإنتاج المتعلق… pic.twitter.com/y40JC0CERV

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 21, 2026

وبالتوازي، أطلقت الجزائر جولة التراخيص النفطية والغازية لسنة 2026، عبر عرض سبع رقع استكشافية في ورقلة وإليزي وتقرت والبيض، بهدف تعزيز الإنتاج وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم موقع الجزائر كمحور طاقوي إقليمي. هذه المعطيات لا تخدم رواية السوق المغلقة أو الاقتصاد الجامد. بل تؤكد أن الجزائر توظف قطاعها الأقوى لجذب التمويل والخبرة وتعزيز موقعها في سوق الطاقة.

الاستثمار يتحرك بأرقام كبيرة

في ملف الاستثمار، أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل أكثر من 19 ألف مشروع مصرح به منذ انطلاق نشاطها في نوفمبر 2022 إلى ديسمبر 2025، بقيمة إجمالية بلغت 8242 مليار دينار، أي نحو 61 مليار دولار، مع توقع خلق أكثر من 470 ألف منصب عمل.

صحيح أن تسجيل المشاريع لا يعني تنفيذها كلها فورا، لكن حجم الملفات يكشف تحركا واضحا في مناخ الاستثمار. وهذا معطى كان يجب أن يحضر في أي قراءة جادة للاقتصاد الجزائري. أما تجاهله والاكتفاء بتكرار عبارة “النموذج الاستخراجي”، فيكشف انتقاء لا تحليلا.

الخروج من القائمة الرمادية يحرج السردية الفرنسية

أحد أهم المؤشرات التي تضرب الطرح الفرنسي هو خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” في 19 جوان 2026. فقد أعلنت المجموعة إزالة الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، بعد استكمال خطة العمل وتنفيذ إصلاحات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

🚨أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الجزائري 🇩🇿
🛑 الرئيس الجزائري يهنئ قطاع المالية على المجهودات المبذولة لخروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل
المالي "غافي" بعدما كانت ضمن البلدان المشبوهة في تبييض الأموال
والفساد المالي
🛑 مجلس الوزراء يقر استحداث المجلس
الأعلى للجالية… pic.twitter.com/hsbYzPUA4f

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 21, 2026

هذا القرار ليس تفصيلا تقنيا. إنه مؤشر مالي مهم يعزز ثقة الشركاء والبنوك والمستثمرين في المنظومة الرقابية الجزائرية، ويقلص جزءا من كلفة المخاطر في التعاملات الدولية. ولو تعلق الأمر بدولة أخرى قريبة من المزاج الفرنسي، لجرى تقديم القرار باعتباره مكسبا إصلاحيا كبيرا. أما عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فيتم تقليل أهميته أو تجاهله لأنه لا يخدم صورة الاقتصاد المأزوم التي تحاول بعض المنابر الفرنسية تثبيتها.

نقد مشروع أم انتقاء ضد الجزائر؟

لا أحد يقول إن الاقتصاد الجزائري بلا تحديات. هناك حاجة إلى تسريع التنويع، رفع الإنتاجية، توسيع القاعدة الضريبية، تحديث النظام البنكي، تعميق الصناعة التحويلية، وتوسيع الصادرات ذات القيمة المضافة. كما أن المؤسسات الدولية نفسها تشير إلى مخاطر مالية مرتبطة بتقلب أسعار المحروقات وضغط النفقات.

لكن النقد الاقتصادي شيء، واستعمال التحديات لتقديم صورة ناقصة عن بلد كامل شيء آخر. النقد المهني يضع عناصر القوة والضعف معا. أما القراءة الانتقائية فتأخذ نقطة واحدة وتبني عليها حكما شاملا. وهذا ما فعلته الصحافة الفرنسية عندما ركزت على المحروقات، من دون أن تمنح الوزن نفسه للنمو، الاستثمار، الصادرات غير النفطية، والخروج من القائمة الرمادية.

الاقتصاد حاضر في القرار الجزائري

الاقتصاد ليس غائبا عن القرار في الجزائر. هناك ملفات واضحة في ضبط الواردات، دعم الإنتاج الوطني، إصلاح الاستثمار، الرقمنة الجبائية والجمركية، تثمين الموارد المنجمية، مشاريع السكك الحديدية، دعم المؤسسات الناشئة، وتوجيه الطاقة لخدمة الأمن الصناعي والغذائي. هذه الملفات لا تعني أن التحول اكتمل، لكنها تثبت أن الاقتصاد الجزائري يتحرك عبر عدة مسارات.

لذلك، فإن تقديم الجزائر كاقتصاد جامد لا يعكس الواقع. إنه يعكس رغبة في تثبيت صورة قديمة. فالجزائر اليوم لا تطلب شهادة قبول من الإعلام الفرنسي، ولا تحتاج إلى قراءة باريس حتى تثبت أنها تتحرك. الأرقام الدولية نفسها تكفي لتفنيد خطاب التبخيس.

الأرقام ترد على لوموند

الأرقام الدولية تضع السردية المزعومة “لوموند” أمام مأزق واضح: نمو متوقع بـ3.8 بالمائة في 2026، تضخم عند 2.9 بالمائة، نمو خارج المحروقات بـ4.8 بالمائة في 2024، صادرات غير نفطية في توسع، مشاريع استثمارية بعشرات آلاف الملفات، واستكمال إصلاحات مالية سمحت بالخروج من القائمة الرمادية لـ“غافي”.

هذه المؤشرات لا تلغي التحديات، لكنها تمنع اختزال الاقتصاد الجزائري في صورة مأزومة. فالجزائر تتحرك ضمن مسار تدريجي يقوم على حماية الموارد السيادية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب الاستثمار، وتحسين الامتثال المالي، وتقليص التبعية للواردات.

لا تحتاج الجزائر إلى تزكية من “لوموند” ولا إلى شهادة من الإعلام الفرنسي. المطلوب هو مواصلة الإصلاح، تسريع التنويع، تحويل المشاريع المصرح بها إلى إنتاج فعلي، تعميق الصناعة، وتوسيع الصادرات. أما السردية الفرنسية التي تختزل الاقتصاد الجزائري في المحروقات، فقد أصبحت تصطدم أكثر فأكثر بأرقام لا يمكن شطبها بعنوان متحامل.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة لافتة، طلبت النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، يوم 11 جوان الجاري،الإفراج عن الموظف القنصلي بالقنصلية الجزائرية بكريتاي بفرنسا، “إسماعيل.ر”، والذي تم إيداعه الحبس المؤقت في 12 أفريل 2025، للاشتباه في ضلوعه في عملية اختطاف المدعو أمير بوخرص،وفقا للرواية الفرنسية.

🛑 النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب 🇫🇷 تطلب الإفراج عن الموظف القنصلي بالقنصلية الجزائرية 🇩🇿بكريتاي، "إسماعيل.ر"، بعد إيداعه رهن الحبس المؤقت منذ 12 أفريل 2025#الجزائر #فرنسا pic.twitter.com/AfYVlRxlrm

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية،جاء طلب النيابة بالإفراج عن الموظف القنصلي استجابة لالتماس تقدّم به فريق الدفاع، في خطوة قد تعيد رسم مسار هذا الملف القضائي والدبلوماسي المعقد

وتفجرت هذه القضية في ذروة التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، وأدت إلى أزمة غير مسبوقة أقدم البلدين على إثرها على طرد 24 دبلوماسياً من كل جانب.

وبالنسبة للسلطات الجزائرية، يمثل استمرار احتجاز الموظف القنصلي العقبة الأبرز أمام أي مسار لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية كما يرى متابعون للعلاقات الجزائرية الفرنسية أن هذا الملف عرقل حتى إمكانية بحث تسوية لقضية الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة تمجيد الإرهاب.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، كاتب الدولة لدى وزارة الطاقة بمملكة النرويج، سنوري إريكسن شيفراك، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وقد سمح هذا اللقاء، وفق بيان للوزارة، باستعراض واقع علاقات التعاون والشراكة التاريخية القائمة بين الجزائر والنرويج، لاسيما في المجالات المرتبطة بالمحروقات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، وكذا الدور الحيوي للبلدين في ضمان الأمن الطاقوي العالمي وإمداد السوق الأوروبية باحتياجاتها من الطاقة.

كما أكد الجانبان، يضيف البيان، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال تشجيع الاستثمارات المباشرة على ضوء ما يوفره مناخ الأعمال بالجزائر من مزايا وتحفيزات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الأجانب.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن مرشح حزب الجمهوريين الفرنسي، برونو روتايو، لم يجد وقوداً أقوى لحملته الانتخابية من تصعيد خطابه العدائي تجاه الجزائر، في محاولة لاستمالة أصوات محسوبة على تيار اليمين المتطرف طمعاً في الوصول إلى قصر الإليزيه.

وفي أحدث خرجاته، نشر روتايو تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، تجرأ فيها على العدالة الجزائرية السيدة في قراراتها،بإدانة الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، بتهمة تمجيد الإرهاب،داعياً السلطات الفرنسية إلى الضغط من أجل الإفراج عنه.

وزعم روتايو في منشوره: “مرّ عام كامل منذ أن أُدين الصحفي الفرنسي كريستوف غليز في الجزائر لمجرد قيامه بعمله المتمثل في إطلاع الرأي العام ونقل المعلومات، وقد حُكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب”، غاضا الطرف عن خطورة القضية خاصة وأن الصحفي تواصل مع عناصر من حركة “الماك” الانفصالية، والتي صنفتها الجزائر حركة إرهابية في 18 ماي 2021، كما دخل إلى الجزائر في ماي 2024، بتأشيرة سياحية لأداء عمل صحفي.

بوابة الجزائر الإخبارية: ارتفع عدد الوفيات في فرنسا منذ يوم الأربعاء بنحو ألف حالة مقارنة بالمعدل الطبيعي، في حين يُرجّح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى بكثير. وقد سُجّل هذا الارتفاع بشكل خاص في المناطق التي فرضت عليها تحذيرات باللون الأحمر بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد. كما شكّل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما نحو 85٪ من إجمالي الوفيات الإضافية المسجلة.

أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا عن تسجيل عدد وفيات يزيد عن المعتاد بحوالي 1000 منذ يوم الأربعاء. ونبهت الوكالة من أن حصيلة الوفيات قد تكون أكبر بكثير، في وقت بدأت فيه موجة الحرّ الشديد بالانحسار الأحد.وسجلت الوفيات في المنازل ارتفاعا بنحو 40%، لاسيما في في منطقة إيل دو فرانس التي تضم العاصمة باريس وضواحيها. بينما تسبب الحر الشديد بضغط كبير على المستشفيات.

بوابة الجزائر الإخبارية: قُتل 11 شخصا، الأحد، في حادث تحطم طائرة مدنية مخصصة لتدريب القفز بالمظلات قرب مدينة نانسي في شمال شرق فرنسا وفق ما أعلنت السلطات المحلية.وقال محافظ إقليم مورت إيه موزيل، إيف سيغي، إن الضحايا هم 5 مدربين و5 متدربين والطيار، موضحا أن المتدربين كانوا مجموعة من الممرضين المستقلين.

وأفادت السلطات أن الطائرة من طراز “بيلاتوس” وكانت قد أقلعت من مطار نانسي-إيسي قبل أن تتحطم قرب المدرج في مدرج سكني وبالقرب من طريقين رئيسيين.من جهته، قال ممثل السلطات الإقليمية إن الطائرة يبدو أنها تعرضت لخلل قبل سقوطها، مضيفا أن “التحطم كان قريبا جدا من مناطق مأهولة، ولو وقع على بعد أمتار قليلة لكان من الممكن أن يتسبب بوقوع ضحايا آخرين”.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الخرجات الأخيرة لمجلة “Le Point” الفرنسية، من خلال نشر مقالين عن الجزائر في غضون 48 ساعة فقط، ليست مجرد مصادفة تحريرية بريئة، بل تعكس تركيزاً متكرراً يثير العديد من التساؤلات حول نوايا عائلة”آل بينو” التي تسيطر على المجلة الفرنسية في تقديم صورة سلبية عن الجزائر، سواء عبر تصويرها في المقال الأول كدولة مهووسة بالتسلح، أو من خلال السخرية من قضية سجن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز في المقال الثاني.

المشكلة لا تكمن في الوقائع ذاتها، فأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام التي تشير إلى أن الإنفاق العسكري الجزائري تجاوز 25 مليار دولار موجودة بالفعل، مثلما يقبع كريستوف غليز في السجن بالجزائر بعد إدانته بسبع سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب. غير أن الخلل يكمن في طريقة سرد هذه الوقائع وانتقائها، من خلال تجاهل السياق الجيوسياسي المحيط بالجزائر، وهي الدولة التي تتقاسم حدوداً شاسعة مع عدة بلدان إفريقية تعيش أوضاعاً أمنية هشة، فضلاً عن التحديات التي تشهدها منطقة الساحل، وتقديمها باستمرار من زاوية الأزمة والسلطوية والتهديد.

أما المقال الثاني، فقد تخلى عن الطابع الصحفي لصالح السخرية والتهكم، من خلال التطرق إلى موجات الحر في فرنسا والولايات المتحدة، والحديث عن الزنزانة ورفاق السجن وحتى أداء “الخضر” في كأس العالم، في محاولة لتصوير غليز على أنه أفضل حالاً داخل زنزانته، وهي مقاربة ساخرة لا تضيف أي معلومة ذات قيمة للقارئ، بقدر ما تسعى إلى صناعة صورة نمطية عن الجزائر.

ويبدو أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية لم تعد تصف الجزائر كما هي، بل كما ترغب بعض أبواق اليمين المتطرف، على غرار مارين لوبان وبرونو روتايو، في أن تُقدَّم للرأي العام الفرنسي. وهي مقاربة قائمة على الأحكام المسبقة والصور النمطية، من شأنها أن تضرب مصداقية العمل الصحفي والخط التحريري لهذه الوسائل الإعلامية في مقتل.

بوابة الجزائر الإخبارية :نظمت الجزائر, في إطار الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان, المنعقدة حاليا بجنيف, حدثا جانبيا حول “دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز دعم ضحايا الألغام المضادة للأفراد”.

وساهم في تنظيم هذا الحدث, إلى جانب الجزائر, كل من جنوب إفريقيا, المملكة المتحدة, النمسا, موزمبيق, فانواتو, أذربيجان, البيرو, لبنان وكرواتيا, بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الفاعلة في مجال مكافحة الألغام ومساعدة الضحايا, على غرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام ووحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, بالإضافة إلى منظمات غير حكومية, على غرار الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية والمركز الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية ومجموعة الحقوق العالمية.

ويتزامن تنظيم هذا الحدث مع تقديم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريرا حول تداعيات الألغام المضادة للأفراد على التمتع بكامل حقوق الإنسان, عملا بالقرار 58/22 لمجلس حقوق الإنسان الذي بادرت بتقديمه الجزائر وتم اعتماده بالإجماع خلال الدورة ال58 للمجلس.

وقد تم افتتاح الحدث من قبل الممثل الدائم للجزائر بجنيف, إدريس لطرش, الذي أبرز “الدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر التي عانت من ملايين الألغام الموروثة عن الحقبة الاستعمارية وجهودها في مرافقة الضحايا وأسرهم, انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن مسار التحرر من الألغام لا يقتصر على إزالة آخر لغم, بل يمتد إلى ضمان الدعم الشامل والمستدام للضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع”.

كما استعرض “الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر عبر مختلف المحافل الدولية للتحسيس بالمخاطر الإنسانية التي تخلفها الألغام المضادة للأفراد والدعوة إلى تعزيز التضامن الدولي لفائدة ضحاياها”.

وشكل الحدث مناسبة لتبادل الآراء حول سبل تعزيز إدماج حقوق ضحايا الألغام في عمل مجلس حقوق الإنسان, حيث شدد المتحدثون على ضرورة وضع الضحايا في صلب الاهتمام الدولي وفي قلب البرامج الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة الألغام, مؤكدين أن “آثار هذه الأسلحة تتجاوز الإصابات الجسدية لتطال التمتع بجميع حقوق الإنسان, من بينها الحق في الحياة, في التعليم والغذاء وحرية التنقل, فضلا عن تأثيرها السلبي على التنمية المستدامة في المجتمعات المتضررة”.

ويجسد تنظيم هذا الحدث خطوة جديدة ضمن الجهود المتواصلة التي تقودها الجزائر لتعزيز الوعي الدولي بالأبعاد الإنسانية للألغام المضادة للأفراد وحشد الدعم اللازم لمساعدة الضحايا وترسيخ مقاربة شاملة تضع الإنسان وكرامته في صميم العمل الدولي في مجال مكافحة الألغام.