من المغرب إلى ليبيا.. خريطة تهريب الكوكايين تكشف شبكات عابرة للحدود ونفوذاً متنامياً لصدام حفتر نسخ الرابط

مقال رأي بقلم : السفير الجزائري السابق عمار بلاني

صفعة لماكرون خلال زيارته الرسمية إلى مدريد

بوابة الجزائر الاخبارية : وجّه مجلس الشيوخ الإسباني صفعة سياسية قوية إلى إيمانويل ماكرون، بعدما رفض، خلال زيارة الرئيس الفرنسي الرسمية إلى مدريد، معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة مع بيدرو سانشيز في يناير 2023.

ويمنح توقيت هذا الرفض دلالة سياسية خاصة، إذ جرى التصويت في اللحظة نفسها التي كان فيها ماكرون يشارك في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا في القصر الملكي.

وتزداد هذه الانتكاسة إيلاماً لباريس، خصوصاً أن المحكمة الدستورية الإسبانية كانت قد أقرت المعاهدة بالإجماع قبل أيام قليلة.

ويتعلق الخلاف، خصوصاً، بالمادة التي تنص على مشاركة عضو من الحكومة الفرنسية في اجتماعات مجلس الوزراء الإسباني، والعكس

ملاحظة: مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لمنصة بوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت قضية مانشستر سيتي المالية التمويلات المرتبطة بأبوظبي في قلب واحدة من أبرز القضايا التي هزت كرة القدم الإنجليزية، بعدما خلصت لجنة مستقلة إلى ارتكاب النادي مخالفات مالية جسيمة خلال فترة امتدت من موسم 2009-2010 إلى موسم 2017-2018.

ووجدت اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز أن مانشستر سيتي قدّم معلومات مالية غير دقيقة، ولم يعكس بصورة صحيحة وضعه المالي، إلى جانب مخالفات لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فضلاً عن إخفاقات في التعاون مع التحقيقات.

وفي صلب القضية، برزت عقود رعاية مرتبطة بأبوظبي، وصفتها اللجنة بأنها ترتيبات “وهمية”، ضمن ما أطلقت عليه “نظام التمويل المتخفي”، حيث خلصت إلى أن جزءًا من أموال الرعاية التي ظهرت في حسابات النادي باعتبارها إيرادات من شركات راعية في أبوظبي، جرى تمويله فعليًا من “مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير” (ADUG)، المرتبطة بملكية النادي.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان”، سجّل مانشستر سيتي نحو 949.94 مليون جنيه إسترليني كإيرادات من رعاة مقيمين في أبوظبي على مدى تسعة مواسم، بينما دفع هؤلاء الرعاة فعليًا نحو 119.25 مليون جنيه إسترليني فقط، في حين غطت مجموعة أبوظبي المتحدة نحو 830.69 مليون جنيه إسترليني من المبلغ المتبقي، وفق نتائج اللجنة.وخلصت اللجنة إلى أن هذه الآلية مكّنت النادي من إظهار إيرادات تجارية أعلى من الأموال التي دفعتها الجهات الراعية فعليًا، بما أثر في الصورة التي عكستها حساباته بشأن وضعه المالي ومدى امتثاله للقواعد المالية.

كما سلطت شبكة “سكاي سبورتس” الضوء على ما عُرف بـ”ترتيب فوردهم”، الذي خلصت اللجنة إلى أنه كان، إلى حد كبير، واجهة لمجموعة أبوظبي المتحدة، معتبرة أنه استُخدم لإدخال أموال مرتبطة بالمجموعة إلى النادي مع إخفاء مصدرها الحقيقي، إلى جانب تمكين مانشستر سيتي من تسجيل نفقات تشغيلية أقل مما كانت عليه فعليًا.

ولم تقتصر نتائج اللجنة على المخالفات المالية، إذ خلصت أيضًا إلى أن مانشستر سيتي بذل جهودًا لعرقلة التحقيق، كما وجدت أن بعض الشهود الذين قدمهم النادي أدلوا بشهادات كاذبة عن علم، بحسب ما ورد في تقرير اللجنة. وخلصت اللجنة كذلك إلى أن سلوك النادي أظهر أنه كان يقصد التحايل على قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بمرحلة التحول الكبرى التي عاشها مانشستر سيتي منذ استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة عليه عام 2008. فقد شهد النادي منذ ذلك الحين توسعًا كبيرًا في الإنفاق والاستثمارات، وتحول إلى أحد أبرز أندية كرة القدم في إنجلترا وأوروبا.

وتعيد القضية، في ضوء نتائج اللجنة، فتح النقاش حول النموذج المالي الذي رافق صعود مانشستر سيتي، ولا سيما طبيعة العلاقة بين ملكية النادي والتمويلات والرعايات المرتبطة بأبوظبي.

في المقابل، رفض مانشستر سيتي نتائج اللجنة، وأعلن عزمه استئناف الحكم، بينما أكد الرئيس التنفيذي للنادي في رسالة إلى الموظفين أن النادي يرى أن القرار يتضمن أخطاء قانونية ووقائعية، وأن لديه أدلة يعتبرها حاسمة في نفي الاتهامات.

وبذلك، لا تقتصر تداعيات القضية على المخالفات المالية نفسها، بل تمتد إلى الطريقة التي تشكّل بها أحد أنجح المشاريع الرياضية في كرة القدم الإنجليزية خلال حقبة الملكية المرتبطة بأبوظبي، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف والعقوبات التي قد تترتب على نتائج اللجنة.

بوابة الجزائر الاخبارية : في عالم السياسة والدبلوماسية، غالباً ما تُحسب الرمزيات بدقة بالغة، وتُدار الزيارات الرسمية على وقع بروتوكولات صارمة لتجنب أي مفاجآت. غير أن العاصمة الإسبانية مدريد شهدت، تزامناً مع زيارة الدولة التي يؤديها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيناريو درامياً نادراً؛ إذ وجد الرئيس الفرنسي نفسه أمام مطب تشريعي غير متوقع تمثل في رفض مجلس الشيوخ الإسباني المصادقة على معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين، وذلك قبل دقائق معدودة من مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت على شرفه في القصر الملكي.

لم يكن التوقيت مجرد صدفة برلمانية عابرة، بل حمل دلالات سياسية عميقة عكست حجم الاستقطاب الحزبي الداخلي في إسبانيا وانعكاساته الفورية على السياسة الخارجية. فبينما كان إيمانويل ماكرون يسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتكريس محور باريس ومدريد في توقيت إقليمي دقيق تمر به القارة الأوروبية، جاء التصويت السلبي لمجلس الشيوخ الإسباني ليلقي بظلاله الثقيلة على المشهد، دافعاً برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى تقديم اعتذار رسمي للضيف الفرنسي، في مشهد يعكس حرج الدبلوماسية التنفيذية أمام تعنت السلطة التشريعية.

ويعود هذا التعثر إلى هيمنة المعارضة اليمينية، وتحديداً الحزب الشعبي الذي يمتلك الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ الإسباني. فقد أبدى الحزب معارضة شرسة لبعض بنود المعاهدة منذ طرحها، مبرراً موقفه بضرورة إخضاع الترتيبات الواردة فيها لتدقيق دستوري وقانوني صارم. وعلى الرغم من إحالة المسألة إلى القضاء الإسباني الذي خلص في تاريخ سابق قريب إلى أن المعاهدة لا تتعارض مع الدستور، إلا أن الحسابات الحزبية والضغط السياسي ظلا أرجح كفة داخل الغرفة العليا للبرلمان، مما أسفر عن هذا الرفض الصادم الذي يضع الاتفاقية في مهب المعارك السياسية الداخلية.

تتجاوز تداعيات هذا الرفض الثنائي الإطار الفرنسي الإسباني لتلامس المشهد الأوروبي الأوسع. ففي وقت تواجه فيه المؤسسات الأوروبية تحديات جسيمة تختبر تماسكها ووحدة قرارها الخارجي، يؤكد هذا الحادث مجدداً هشاشة الاتفاقيات الثنائية الكبرى عندما تصطدم بالتجاذبات الحزبية الداخلية والانقسامات المؤسساتية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدول الأعضاء.

إن ما حدث في مدريد ليس نهاية المطاف بالنسبة لمعاهدة الصداقة والتعاون، إذ تتيح القوانين الإسبانية عادة مسارات لتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ لاحقاً عبر إقرارها نهائياً في مجلس النواب. غير أن الضرر الرمزي قد وقع، وأثبت مجدداً أن زعماء الدول الكبرى، وعلى رأسهم إيمانويل ماكرون، باتوا رهائن للمشاهد السياسية المحلية المتقلبة في الدول التي يزورونها لتعزيز التحالفات. إنها باختصار، درس بليغ في أن الدبلوماسية الحديثة لم تعد تُصاغ خلف الأبواب المغلقة فحسب، بل تُختبر على أرضية البرلمانات وسط العواصف الحزبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، صباح الأربعاء ، حالة استنفار واسعة بعد أن أرسلت الطائرة إشارات طوارئ أثناء تحليقها في أجواء المنطقة، قبل أن تغيّر مسارها وتهبط في مدينة تبوك السعودية، بدلاً من مواصلة رحلتها نحو مطار بن غوريون.

بحسب بيانات تتبع الرحلة، أرسلت الطائرة أولاً رمز الطوارئ الدولي 7700، قبل أن تظهر في بعض أنظمة التتبع إشارة إلى الرمز 7500، وهو الرمز المستخدم للإبلاغ عن تدخل غير قانوني أو احتمال وجود اختطاف.

وأثار ذلك مخاوف أمنية كبيرة، خصوصاً بعدما غيرت الطائرة مسارها بشكل مفاجئ وخفضت ارتفاعها، الأمر الذي دفع السلطات الإسرائيلية إلى التعامل مع الحادث باعتباره احتمالاً أمنياً خطيراً في بدايته.

ومع تصاعد حالة الغموض، أطلقت إسرائيل مقاتلات تابعة لسلاح الجو لمتابعة الوضع، كما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس اجتماعا أمنيا عاجلا ، فيما أجرى رئيس الأركان تقييماً للوضع بمشاركة عدد من كبار قادة الجيش وسلاح الجو والاستخبارات.

لكن التطورات اللاحقة بدأت تستبعد سيناريو الاختطاف. ونقلت «رويترز» عن مسؤول إسرائيلي أن الطائرة تعرضت، وفق التقييم الأولي، لمشادة عنيفة بين أفراد طاقم القيادة أثناء الرحلة، وهو ما قد يكون وراء إطلاق إشارات الطوارئ وتغيير المسار. كما أفادت تقارير بأن التحقيقات الأولية لم تعتبر الحادث ذا طبيعة أمنية.

وتحدثت روايات إعلامية عن اضطراب داخل قمرة القيادة، فيما لم تقدم شركة «فلاي دبي» حتى الآن تفاصيل كاملة حول طبيعة الواقعة، مكتفية بالتأكيد على سلامة الطائرة والركاب وتنسيقها مع السلطات المختصة. ولذلك تبقى بعض تفاصيل الحادث، ولا سيما سبب إطلاق رمز 7500 والظروف الدقيقة التي سبقت الهبوط، قيد التحقق والتحقيق.

وهكذا تحولت رحلة جوية عادية بين الإمارات وإسرائيل إلى حادثة أثارت استنفارا عسكريا وأمنيا واسعا ، قبل أن تنتهي بهبوط الطائرة في الأراضي السعودية دون تسجيل إصابات بين الركاب، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ما جرى داخل الطائرة وأسباب تغيير مسارها بشكل مفاجئ.

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،الجزائري أحمد عطاف، في الاجتماع رفيع المستوى المخصص لإحياء الذكرى الـ25 لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان المتعلق بالقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك في إطار أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد عطاف، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن إحياء هذه الذكرى يمثل فرصة لتجديد التزام المجتمع الدولي بحماية الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم المساواة ومواجهة مختلف أشكال العنصرية والتمييز.

وشدد وزير الدولة على أن الوفاء بالالتزامات التي تضمنها إعلان ديربان يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتضامنا دوليا شاملا، بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير، داعيا إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الإنصاف ومكافحة مظاهر التمييز.

كما دعا عطاف إلى تبني مقاربة هيكلية وشاملة للعدالة التعويضية، معتبرا إياها مسارا نحو تحقيق المصالحة والإنصاف وترسيخ الاحترام المتبادل، فضلا عن ضرورة ضمان توظيف التكنولوجيا والفضاء الرقمي بما يخدم الإنسان ويحمي حقوقه وكرامته.

وحذر في هذا السياق من استغلال الوسائل التكنولوجية والمنصات الرقمية في نشر خطاب الكراهية والعنصرية، مؤكدا أهمية وضع أطر تضمن استخدام هذه الأدوات بصورة تحترم حقوق الإنسان وتساهم في تعزيز التعايش والمساواة.

بوابة الجزائر الإخبارية: عادت الحكومة البريطانية ملف الصحراء الغربية إلى واجهة النقاش السياسي، بعد تأكيد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية البريطانية وعضو مجلس اللوردات، وود أوف أنفيلد، أن بلاده تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بالنزاع، دعما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤول البريطاني، في رد على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بارونيس ديش، أن لندن تعمل من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، يكون قائما على التسوية ومتوافقا مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام حق تقرير المصير.

وكانت النائبة البريطانية قد أثارت في سؤالها أيضا مسألة العلاقات التجارية مع المغرب، داعية الحكومة إلى فرض عقوبات تجارية على خلفية موقفه من الصحراء الغربية، ما وضع البعد التجاري للنزاع إلى جانب الملف السياسي والقانوني.

ويبرز الرد الرسمي أن الحكومة البريطانية اختارت التأكيد على المسار الأممي باعتباره الإطار الذي ينبغي أن تتم من خلاله معالجة النزاع، مع التشديد على المبادئ التي يستند إليها البحث عن تسوية سياسية.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه ملف الصحراء الغربية حاضرا داخل المؤسسات السياسية البريطانية، حيث تتقاطع بشأنه قضايا الدبلوماسية والتجارة والوضع القانوني للإقليم.

ويعيد الموقف المعلن من لندن إبراز حضور مبدأ تقرير المصير في تصورها المعلن للتسوية، إلى جانب دعوتها إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من مختلف الأطراف.

بوابة الجزائر الإخبارية: 650 مليون يورو من الآلات والتجهيزات صدرتها إيطاليا إلى الجزائر خلال ستة أشهر فقط، بزيادة سنوية بلغت 52.6%، قبل أن تدفع اليوم، 28 سبتمبر 2026، بـ13 شركة متخصصة إلى الجزائر لاستهداف قطاع أكثر تحديدًا: الميكنة الزراعية والري الذكي والرقمنة والتخزين. وتضع الأرقام البعثة في سياق تجاري يتجاوز الترويج للجرارات والمعدات، إذ أصبحت الآلات تمثل أكثر من 40% من إجمالي الصادرات الإيطالية نحو السوق الجزائرية خلال النصف الأول من العام.

وحسب برنامج وكالة التجارة الإيطالية «ICE»، تنظم الوكالة بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي لمصنعي الآلات الزراعية «FederUnacoma» يومي 28 و29 سبتمبر بعثة أعمال موجهة إلى قطاعات المعدات الزراعية وتربية المواشي والري الذكي والرقمنة والمشاتل والبستنة وتخزين المنتجات.

ويضع هذا التخصص الشركات الإيطالية مباشرة أمام واحدة من أولويات الاستثمار الزراعي في الجزائر، حيث لم يعد توسيع الإنتاج مرتبطًا بالأرض وحدها، بل بقدرة المستثمرات على رفع مردودية المياه، وتسريع العمليات الزراعية، وتقليل الفاقد عند الحصاد والتخزين، وإدخال أنظمة مراقبة وتحكم أكثر دقة في الإنتاج.

ويبدأ البرنامج في فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة بجلسة مؤسساتية تشارك فيها سفيرة إيطاليا لدى الجزائر أليساندرا شيافو ونائب المدير العام لـ«FederUnacoma» فابيو ريتشي، قبل انتقال الشركات الإيطالية إلى اجتماعات مباشرة مع المتعاملين الجزائريين تستمر إلى غاية السادسة مساء.

أما يوم 29 سبتمبر، فينتقل الوفد من الاجتماعات إلى الميدان عبر زيارات لمؤسسات ومستثمرات زراعية في منطقة الجزائر، بهدف معاينة طبيعة التجهيزات المستخدمة واحتياجات المنتجين وأنظمة الري والتخزين وظروف الاستغلال.

وتكتسب هذه المرحلة أهمية تجارية بالنسبة إلى المصنعين الإيطاليين، لأنها تسمح ببناء العروض على احتياجات حقيقية للمستثمرات بدل الاكتفاء بتسويق معدات مصممة لأسواق وظروف إنتاج مختلفة.

الآلة أصبحت أكبر بند في الصادرات الإيطالية

ولا تنطلق البعثة في ظرف تجاري عادي. فقد بلغت المبادلات بين الجزائر وإيطاليا خلال النصف الأول من 2026 نحو 6.78 مليارات يورو، توزعت بين 5.22 مليارات يورو من الصادرات الجزائرية إلى إيطاليا و1.56 مليار يورو من المبيعات الإيطالية إلى الجزائر.

وارتفعت الصادرات الإيطالية إجمالًا بـ7.5%، لكن نمو مبيعات الآلات كان أسرع بكثير، بعدما وصلت إلى نحو 650 مليون يورو بزيادة 52.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وهذا الرقم لا يتعلق بالآلات الزراعية وحدها، وإنما بمختلف الآلات والتجهيزات الميكانيكية والصناعية، لكنه يكشف طبيعة التحول داخل الواردات الجزائرية من إيطاليا: نسبة متزايدة منها تتجه إلى وسائل الإنتاج والتجهيز بدل السلع الاستهلاكية.

وتظهر التفاصيل حجم هذا الطلب. فقد ارتفعت صادرات الآلات ذات الاستخدام العام إلى نحو 280 مليون يورو، مسجلة زيادة بـ154.5%، بينما بلغت فئة أخرى من الآلات العامة 186 مليون يورو، بارتفاع 29.1%، ووصلت المعدات ذات الاستخدامات المتخصصة إلى 159 مليون يورو، بنمو 10.8%.

وتشمل هذه الفئات المضخات والضواغط والأنظمة الهيدروليكية ومختلف المعدات الميكانيكية التي يستخدم جزء منها في المنشآت الزراعية والري وإدارة المياه والتخزين والتحويل.

وبذلك تأتي بعثة الميكنة الزراعية في سوق أثبتت بالفعل قدرتها على استيعاب تجهيزات إيطالية بقيمة كبيرة، لكن التحدي الجديد يتمثل في توجيه جزء أكبر من هذا الطلب إلى تحديث الإنتاج الزراعي.

الري والتخزين يدخلان الصفقة

وتغطي الشركات الـ13 مجالات تتجاوز الجرارات والحرث والحصاد، لتشمل حماية المحاصيل وتربية المواشي وتجهيزات الحبوب والكروم والأشجار المثمرة وتحويل زيت الزيتون والري والرقمنة.

ويعكس إدراج الري الذكي توجهًا تجاريًا نحو قطاع يتزايد فيه الطلب على تقنيات التحكم في المياه، خصوصًا مع توسع الاستثمارات الزراعية في المناطق الجنوبية واعتماد مساحات كبيرة على الضخ وأنظمة السقي المحوري والتنقيط.

وفي هذا النوع من الاستثمار، لا تحدد كلفة المعدات وحدها الجدوى الاقتصادية، بل كمية المياه والطاقة المستهلكة لكل هكتار، ودقة توزيع السقي، وإمكانية مراقبة الشبكات والأعطال والاستهلاك عن بعد.

ولهذا تنتقل المنافسة تدريجيًا من بيع المضخة أو نظام الري إلى تقديم منظومة تشمل أجهزة الاستشعار والتحكم والبيانات والصيانة.

ويظهر الاتجاه نفسه في التخزين. فزيادة الإنتاج الزراعي تحتاج بالتوازي إلى قدرات في الجمع والتجفيف والتبريد والتخزين، خصوصًا في الحبوب والخضر والفواكه، لأن خسائر ما بعد الحصاد تستطيع تقليص الأثر الاقتصادي للزيادة المحققة في الحقول.

كما تفتح تجهيزات تحويل الزيتون والمنتجات الزراعية مجالًا آخر للشركات الإيطالية، يرتبط برفع القيمة المضافة قبل وصول المنتوج إلى السوق بدل الاكتفاء بزيادة حجم الإنتاج الخام.

الطاقة الجزائرية مقابل الآلة الإيطالية

وتكشف المبادلات بين البلدين عن تركيب اقتصادي واضح. فقد استوردت إيطاليا خلال النصف الأول من 2026 نحو 4.3 مليارات يورو من الغاز الطبيعي الجزائري، أي أكثر من 82% من مجموع وارداتها من الجزائر، بينما تركز جزء متزايد من صادراتها في الآلات والتجهيزات.

وتعني هذه البنية أن الطاقة تتحرك أساسًا من الجزائر إلى إيطاليا، في حين تتحرك التكنولوجيا والمعدات في الاتجاه المعاكس.

غير أن رفع القيمة الاقتصادية لهذه العلاقة بالنسبة إلى الجزائر يرتبط بمدى انتقال التعاون من استيراد الآلة الجاهزة إلى خدمات ما بعد البيع والصيانة والتكوين وقطع الغيار، ثم إلى تصنيع مكونات أو تجهيزات محليًا عندما يسمح حجم السوق بذلك.

وهذه المسألة أكثر أهمية في القطاع الزراعي مقارنة ببعض التجهيزات الأخرى، لأن الآلة تعمل في ظروف ميدانية قاسية وتحتاج إلى صيانة مستمرة وقطع غيار سريعة التوفر. وأي توقف طويل للمعدات خلال موسم الحرث أو الحصاد يمكن أن تكون تكلفته أعلى من فارق سعر الشراء الأولي.

لذلك، فإن العقود التي يمكن أن تنتج عن البعثة ستكتسب وزنًا أكبر إذا تضمنت تكوين التقنيين وشبكات صيانة محلية ومخزونًا لقطع الغيار وخدمات تقنية طويلة الأجل، بدل أن تنتهي العلاقة عند تسليم التجهيزات.

سوق زراعية كبيرة أمام المصنعين الإيطاليين

وتقدر وكالة «ICE» مساهمة الزراعة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي الجزائري، مع مساحة زراعية مستعملة تتجاوز 8.6 ملايين هكتار، فيما ترى أن نسبة معتبرة من النشاط ما تزال تستخدم وسائل تقليدية بدرجات متفاوتة.

وبالنسبة إلى الشركات الإيطالية، تمثل هذه الفجوة سوقًا محتملة للميكنة والزراعة الدقيقة. أما بالنسبة إلى الجزائر، فهي تطرح مسألة أكثر ارتباطًا بالإنتاجية: ما مقدار الزيادة في المردود التي تستطيع المعدات الجديدة تحقيقها، وما مقدار المياه واليد العاملة والوقت الذي يمكن توفيره؟

وتزداد أهمية هذه المعادلة في الحبوب والزراعات الصحراوية، حيث تتطلب المساحات الكبيرة مستويات أعلى من الميكنة، بينما تفرض ندرة المياه استخدام تقنيات تسمح بمراقبة السقي والتسميد بصورة أدق.

وتأتي المهمة الحالية بعد منتدى الأعمال الجزائري–الإيطالي في جويلية 2025، لكنها تختلف عنه في كونها بعثة قطاعية ضيقة، تجمع المصنعين مباشرة بالمستخدمين المحتملين ثم تنقلهم إلى مواقع الإنتاج.

وحتى انطلاق البرنامج، لا توجد قيمة معلنة لصفقات توريد جديدة أو اتفاقات لتصنيع المعدات الزراعية في الجزائر. وبالتالي، لا تمثل مشاركة الشركات الـ13 استثمارًا إيطاليًا محققًا في حد ذاته، وإنما مرحلة تفاوض واختيار شركاء واختبار للطلب.

لكن الرقم التجاري الذي يسبقها يرفع سقف الرهان؛ فبعد أن قفزت مبيعات الآلات الإيطالية للجزائر بـ52.6% في ستة أشهر، تحاول الشركات الآن تحويل هذا الزخم إلى قطاع زراعي يحتاج إلى معدات أكثر تخصصًا.

وسيظهر الأثر الفعلي للبعثة في طبيعة ما ينتج عن لقاءات الجزائر: عقود بيع معدات فقط، أم شراكات تشمل الصيانة والتكوين والرقمنة ونقل المعرفة وربما التصنيع المحلي لبعض المكونات. فالفرق بين المسارين هو ما سيحدد ما إذا كانت الميكنة ستزيد فاتورة التجهيز المستورد فقط، أم تتحول إلى أداة لرفع إنتاجية الزراعة الجزائرية وبناء خدمات وصناعات مرتبطة بها داخل البلاد

ما لم يُروَ…؟

بقلم :أحمد حفصي إعلامي جزائري

في قراءة متأنية لمسارات ومآلات السياسة الخارجية الجزائرية يبرز تحول نوعي يتجاوز مفهوم الخطاب التقليدي عن الثبات المبدئي “ما لم يُروَ “بما يكفي هو قدرة الجزائر اليوم في عهد الرئيس تبون على إدارة شبكة علاقات متعددة المحاور دون السقوط في الاستقطاب، وعلى تحويل الجوار الساخن من مصدر توتر محتمل إلى فضاء شراكة ، والأهم أي أوراق وظفها صانع القرار الجزائري لفرض منطق الندية في تعاملها مع القوى الكبرى على حد سواء.

مادفعني للكتابة اليوم بشكل تحليلي هو منعطف تاريخي رسمه تصريح غير مسبوق لكبير مستشاري ترامب وأحد صقور الإدارة الأميركية أعاد في جوهره صياغة المفاهيم .

للأسف التصريح الذي عرض على شاشة “قناة الكيدورسي” برمزيتها العدائية تجاه الجزائر مرّ مرور الكرام على جهابذة التحليل السياسي لدى معارضة أرصفة الخيانة وأدعياء البطولة في مخابر محور الشر وكالعادة عولج بسطحية من قبل الإعلام الجزائري والعربي ..!

هذه المرحلة التي تعيشها الجزائر اليوم تجسد بكل تفاصيلها المعلنة وغير المعلنة عقيدة الاستقلالية الاستراتيجية في أدق تجلياتها التي كانت محور ووقود حملة تبون الانتخابية عام 2019

في التفاصيل ، الحوار مع واشنطن دون التخلي عن موسكو، والشراكة مع أوروبا دون التبعية، وإعادة بناء الثقة مع دول الساحل بعد أزمات محدودة والندية في العلاقات تأديب باريس والقطيعة مع المغرب والإمارات كانت علامة فارقة في تقدير الموقف في قصر المرادية من قبل الرئيس تبون .

بولس جسر جزائري للاعتراف الأمريكي بالدور الإقليمي للجزائر كلاعب فاعل

شكلت الزيارات المتكررة لمسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية والشرق أوسطية إلى الجزائر مؤشراً دالاً على إعادة تقييم واشنطن لوزن الجزائر الإقليمي

الزيارات الثلاث (جويلية 2025، جانفي 2026، وسبتمبر 2026) لم تقتصر على البروتوكول و”المجاملات ” أمام عدسات الكاميرات في قصر المرادية وهضبة العناصر

بل إن مسعد بولس ناقش مع كبار المسؤولين الجزائريين ملفات دبلوماسية واقتصادية في مقدمتها ،الشراكة على محور واشنطن والجزائر و الطاقة والأمن الإقليمي وليبيا والساحل والصحراء الغربية ووجد في الجزائر لغة المكاشفة والمصارحة والبراغاماتية مع “مرونة محسوبة ” تتماشى والمتغيرات الاقليمية والدولية

فالمواقف الأمريكية المتتالية اختزلت في عبارة الجزائر «شريك مهم» في تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الفرص الاقتصادية وهنا الرواية لم ترو بعد لأن ما حققته الجزائر من مكاسب لم تحققه دول خليجية دفعت تريلونات الدولارات لحماية عروشها قبل شعوبها !

والأهم في خرجات مسعد بولس الإعلامية أن مستشار ترامب “المدلل” نفى الرواية التي تصوّر الجزائر دوما عائقاً أمام تسوية ملف الصحراء الغربية

بولس يرى أن الجزائر تلعب دوراً داعماً لمسار التسوية دون الانخراط في التفاصيل اليومية للمفاوضات
هذا الاعتراف الصادر من أعلى مستويات الإدارة الأمريكية، يعكس إدراك واشنطن أن أي تسوية إقليمية مستدامة لا يمكن أن تتجاوز الجزائر ، بل وينسف أسطوانة مغربية مشروخة تردد منذ سنوات في صحافة البلاط وعلى لسان البهلوان ناصر بوريطة أن الجزائر طرف في نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

التوازن الدقيق بين موسكو وواشنطن

على محور موسكو وواشنطن ،بالنسبة لصانع القرار الجزائري تظل العلاقة مع روسيا عمقاً استراتيجياً تاريخياً، تجدد بإعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2023 ولقاء القمة الذي جمع قيصر الكرملين بالرئيس الجزائري

التعاون الجزائري الروسي متجذر تاريخيا يمتد من الطاقة والمعادن إلى الصناعة والنقل والتكنولوجيا، مع استمرار البعد العسكري التقليدي من خلال صفقات تسلح غير مسبوقة لكن هنا لابد من التوقف عن محطات الصدام غير المباشر بين الحزائر وموسكو وفق معادلة روسيا شريك لكن توجد خطوط حمراء وهنا نتحدث عن رفض جزائري واضح وصريح لتواجد مرتزقة فاغنر الموالين لروسيا في وقت مضى بليبيا ودول الساحل

في الوقت نفسه تتوسع القنوات مع الولايات المتحدة في الطاقة مع تواجد كبرى الشركات الأميركية في الجزائر والتنسيق على أعلى مستوى في ملفات الأمن الإقليمي من خلال التعاون الثنائي أو تحت مظلة الناتو والأفريكوم “دون أن يُفهم ذلك كانحياز

هذا التوازن ليس حياداً سلبياً من وجهة نظري بل إنه إدارة واعية للتنافس الدولي على المنطقة، بحيث تستفيد الجزائر من خبرات الطرفين واستثماراتهما دون أن تُدرج في محور واحد

الدبلوماسية الجزائرية هنا ترفض منطق «إما أو»، وتفضل منطق «وكذلك» على حد تعبير أحد جهابذة الدبلوماسية فمذكرة التفاهم الموقعة مع أفريكوم شهر 2025 أضافت بعداً أمنياً عملياً دون أن تتحول إلى تحالف عسكري شامل.

في الساحل ..الجزائر من إدارة التوتر إلى هندسة الشراكة

شهدت العلاقة مع دول الساحل خاصة مالي والنيجر، مرحلة توتر محدودة أعقبت حادثة الطائرة المسيرة في 2025، ثم انفرجت سريعاً بفضل دبلوماسية هادئة وإرادة مشتركة لطي الصفحة

زيارة الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني إلى الجزائر في فبراير 2026، وزيارة رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا في أوت 2026، ثم انعقاد اللجنة المشتركة العليا مع النيجر، كلها خطوات نقلت العلاقة من منطق الأزمة إلى منطق الشراكة لكن التحول الذي له ما بعده هو إرسال الجزائر سرب من المقاتلات الحربية لدعم مؤسسات النيجر بطلب من نيامي وهو بمثابة مراجعة لعقيدة الجيش الجزائري في مسائل الأمن القومي الاستباقي .

لم يعد الخطاب الجزائري محصوراً في البعد الأمني التقليدي بل امتد إلى مشاريع ملموسة ، حفر بئر كفرا النفطي، دعم تسويق النفط النيجري، صيانة مصفاة زندر، تسريع الطريق العابر للصحراء وخط الألياف البصرية وخط الغاز العابر للصحراء ، هذه المقاربة تحول الحدود الجنوبية للجزائر من منطقة هشاشة إلى ممر تكامل اقتصادي وأمني

النتيجة ليست «صفراً مطلقاً للمشاكل» بالمعنى المثالي، بل إدارة ناجحة للتوتر تحول دون تحوله إلى قطيعة، وتعيد الجزائر إلى موقع الشريك الموثوق لا الطرف المتهم ، هذا هو جوهر الدبلوماسية الوقائية التي تمارسها الجزائر منذ عقود، لكنها اكتسبت في هذه المرحلة طابعاً اقتصادياً براغماتيا أكثر وضوحاً وبخصوص مالي فزيارة آسيمي غويتا المرتقبة إلى الجزائر بعد أزمة دبلوماسية عاصفة تشكل محطة فارقة تؤرخ لنجاح جزائري في تصفير المشاكل مع دول الساحل .

أوروبا: شراكة ندية لا علاقة تبعية

أعادت الزيارات الأوروبية المتبادلة رفيعة المستوى رسم معادلة العلاقة مع الضفة الشمالية للمتوسط
زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ثم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مارس 2026، وصولاً إلى زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في جويلية 2026، أكدت أن الغاز الجزائري لم يعد مجرد سلعة تصديرية بل أداة شراكة استراتيجية

إسبانيا أصبحت تعتمد على الجزائر كمورد أول في فترات معينة، وتم الاتفاق على زيادة التدفقات عبر ميدغاز، وعلى عقد الاجتماع رفيع المستوى الثامن في أكتوبر

حجم التبادل التجاري مع إسبانيا بلغ 8.5 مليار يورو في 2025 مع تضاعف الصادرات الإسبانية
هذه الديناميكية لا تعكس تبعية أوروبية للجزائر ولا العكس؛ بل علاقة ندية قائمة على المصالح المتبادلة والتنويع.

اليوم الجزائر تتعامل مع أوروبا كشريك اقتصادي وأمني متوسطي، لا كمصدر إملاءات، وهو ما يفسر قدرتها على الحفاظ على استقلالية قرارها حتى في ملفات حساسة.

في المحصلة، تكشف هذه المرحلة أن الدبلوماسية الجزائرية وبمقاربة جديدة لم تعد تكتفي بالدفاع عن الثوابت في المحافل الدولية بل باتت تمارس هندسة علاقات معقدة تجمع بين الاستقلالية والبراغماتية المحسوبة
ما لم يُروَ بما يكفي هو أن هذا الأداء يستند إلى قراءة دقيقة للتحولات الجيوسياسية، وإلى قدرة على تحويل الأزمات المحدودة إلى فرص إعادة تموضع

سواء في حوارها مع الولايات المتحدة ، أو في إعادة بناء جسورها مع الساحل، أو في شراكاتها الأوروبية الندية، أو في توازنها بين موسكو وواشنطن

تبدو الجزائر دولة تدرك وزنها الإقليمي وتتصرف بموجبه، دون ضجيج زائد ودون تنازل عن جوهر عقيدتها ، هذا هو الوجه الأكثر نضجاً لما لم يُروَ عنها.

الكثير منكم يتساؤل الآن ماذا عن إدارة الجزائر للحرب غير المعلنة مع المغرب وفرنسا والإمارات !

في توقيت متزامن نجحت الجزائر في تفكيك ألغام زرعت في جوارها كتكتيك لإنهاكها دبلوماسيا وعسكريا عبر أزمات مفتعلة للتشويش على رؤية الجزائر 2030

ما يحدث اليوم في المغرب كشف بعد نظر الرئيس تبون الذي استبق كل السيناريوهات وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط التي خسرت كل أوراقها في مواجهة غير متكافئة مع الجزائر التي عرفت كيف تحول الاندفاع المغربي والهرولة غير محسوبة العواقب نحو تل أبيب وواشنطن وأبوظبي وباريس إلى حبل مشنقة عمق من جراح نظام المخزن وحلفائه عبر ضربات استباقية سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا
كيف ذلك ..؟
يتبع !

ملاحظة: مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية :في ضربة استخباراتية جديدة للنظام المغربي، نشرت تقارير أمنية إسبانية حديثة غسيل مخابرات ياسين المنصوري وعبد اللطيف الحموشي المتولرطة في تسهيل اجتياح نحو 70 ألف مهاجر غير شرعي مغربي مدينة سبتة الإسبانية جويلية الماضي، وأظهرت ثلاثة تقارير اطلع عليها موقع El Español، ما لا يقل عن 72 عسكرياً مغربياً في مهمة منسقين لمنفذي الهجمات داخل الجيب الإسباني، 22 منهم ينتمون إلى الأجهزة السرية المغربية، بينما الـ50 الآخرون عسكريون نشطون متسللون.

وتصف الوثائق المصنفة هؤلاء العسكريين بأنهم «مراكز ثقل» تتولى تمويل التجمعات ومراقبتها والسيطرة عليها داخل المدينة ذاتية الحكم كما تتضمن التقارير نحو 50 صورة لجنود وضباط مغاربة، يظهر بعضهم وهم يقيمون في مساكن خاصة، ويمارسون الرياضة ضمن مجموعات، ويتلقون تحويلات مالية بصورة متكررة عبر الحدود

وبحسب المعلومات الحصرية التي أوردتها الإسبانيول، فإن العسكريين المغاربة المتسللين يتبعون نمطا سلوكيا يتمثل في أنهم “دائماً منتبهون لمحيطهم”.

وتشير التحريات الاستخباراتية الإسبانية إلى أنهم يقيمون في شقق خاصة مجهزة بالضروريات الأساسية التي تتيح لهم البقاء فيها.

أما مجموعة الـ22 المنتمين إلى الاستخبارات المغربية، فتصفهم التقارير بأنهم «العقول المدبرة» التي تحدد نقاط الضعف وتقيّم قدرة القوات الإسبانية على الرد، قبل نقل هذه المعلومات إلى العسكريين الـ50 الآخرين، بهدف إثارة الخوف بين سكان سبتة.

وينقل التقرير عن أحد كبار المسؤولين العسكريين الإسبان قوله إن هؤلاء هم من يحددون، على سبيل المثال، تواريخ وهمية لغزو جديد مزعوم، مضيفاً أن الأمر لا يعدو كونه جزءاً من عملية تضليل، لأن أي محاولة جديدة للدخول إلى سبتة، في حال وقوعها، لن يسبقها الإعلان عنها بشهر أو تحديد ستة أيام محتملة لتنفيذها.

مراكز الثقل

بحسب التقارير، لا توجد هرمية واضحة في هيكلة العسكريين المغاربة داخل سبتة، إذ تصفهم الوثائق بأنهم «مراكز ثقل» تتفرع عنها شبكات مختلفة.

وعلى سبيل الشرح،وفق التقرير فإن فرداً من الاستخبارات المغربية قد يصدر أمراً إلى أحد العسكريين الـ50 المتسللين الموجودين في الشارع، إلا أن هذا الأخير لا يتوجه مباشرة إلى مكان محدد لعقد اجتماع، بل يتواصل مع مجموعات أخرى، غالباً من المجرمين الذين عبروا إلى المدينة وتم اختيارهم لتنفيذ المهمة.

وتشير التقارير أيضاً إلى وجود شبكة لتمويل هذه التحركات، إذ لوحظ أشخاص يعبرون الحدود وهم يحملون حقائب، قبل أن يتوجهوا إلى أماكن محددة داخل سبتة لفترة قصيرة ثم يعودوا إلى المغرب.

ولا يقتصر الأمر على التمويل، إذ تتحدث التقارير عن وصول مجموعات من المهاجرين يومياً وهي تحمل أكثر من 30 رغيفاً من الخبز والبيض والدجاج والمشروبات ومواد غذائية مختلفة، يتم توزيعها دون مقابل.

وبمجرد تأمين التمويل والغذاء واختيار المنفذين، تبدأ الخطة في التنفيذ.

وينقل التقرير عن المسؤول العسكري الإسباني قوله إن الهجمات التي استهدفت العسكريين لم تكن عشوائية، كما أن الحريق الذي اندلع في الجبال لم يكن حادثاً معزولاً، فيما جرى اقتحام بعض الشقق المكتظة بأوامر مسبقة.

ويضيف أن المافيات التي تدير قوارب تهريب المخدرات باتجاه شبه الجزيرة حصلت على معدات جديدة، وأصبحت تنقل ما يصل إلى 20 شخصاً في الرحلة الواحدة.

وتقول التقارير إن العسكريين المغاربة الـ72 تم التعرف عليهم من خلال ما يصل إلى 50 صورة أُدرجت في الوثائق، فيما انضم إليهم سبعة عناصر من قوات الاحتياط، قدموا أنفسهم طوعاً إلى الشرطة الوطنية الإسبانية للتعريف بأنفسهم.

كيف بدأت الشكوك؟

بدأت الشكوك في 30 يوليو، عندما عبر ما لا يقل عن 80 ألف شخص بصورة غير قانونية من المغرب إلى سبتة.

وكان أول من لاحظ الأمر عناصر مركز الهجرة والحدود الوطني (CENIF) التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، الذين رصدوا ما وصفوه بـ«عناصر من الشرطة وقوات الأمن المغربية»، قالوا إنهم كانوا «يأمرون» المهاجرين و«يحفزونهم» أثناء عملية العبور.

وينقل التقرير عن مسؤول عسكري إسباني رفيع المستوى قوله: «لم يغادروا إسبانيا قط على العكس، لدينا تأكيد بوجود 72 عسكرياً مغربياً في سبتة، ولا نعرف ما إذا كان هناك المزيد».

كما أفاد مهاجرون في اليوم الأول بأن عناصر الأمن المغاربة لم يكتفوا بالمراقبة، بل قدموا لهم توجيهات لعبور المياه في منطقة «إسبيغون دي الترجال».

كيف تم التعرف عليهم؟

كان العمر أحد المعايير التي استندت إليها عملية التعرف على المشتبه بهم.

ففي اليوم الأول، عبر شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، وكان بعضهم يرتدي بدلات غوص.

وفي اليوم الثاني، تغير المشهد، إذ بدأ أشخاص تصل أعمارهم إلى 40 عاماً في العبور، إلى جانب عائلات كاملة وأطفال، وكانوا يرتدون ملابس رياضية وصنادل.

أما في الموجة الثالثة، فعاد الشباب إلى الواجهة، وهذه المرة وهم يحملون معدات للسباحة.

وبحسب المصدر، كان القاسم المشترك بين العابرين أنهم لم يكونوا من القادة أو المنظمين، وكان كل واحد منهم منشغلاً بنفسه، كما لم تكن بنيتهم الجسدية توحي بوجود عضلات متطورة.

غير أن عناصر الاستخبارات لاحظوا، مع مرور الأيام، أمراً لافتاً؛ إذ بدأت مجموعات من الأشخاص بالخروج لممارسة التمارين الرياضية قرابة الثامنة صباحاً، في أماكن بعيدة عن الأنظار. وكان أفراد هذه المجموعات تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً، ويتمتعون ببنية عضلية واضحة، تشبه تلك الشائعة بين أفراد القوات المغربية، كما لم تظهر عليهم وشوم أو ندوب توحي بارتباطهم بالجريمة المنظمة.

السعي إلى إحداث الفوضى

كما لفتت ملابس هؤلاء الانتباه، إذ كانت مختلفة عن ملابس غالبية الوافدين؛ فقد كانوا يرتدون قمصاناً أو قمصان «بولو» بألوان محايدة وغير لافتة.

وعلى مدى عدة أيام، راقب الصحفي والجندي المتقاعد ميغيل تمبرانو عدداً من المواقع، وتمكن من التقاط صور لبعض الأشخاص الذين أثاروا الشبهات.

وتشير التقارير كذلك إلى وجود شبكة من المتسللين تتولى مراقبة تحركات العسكريين الإسبان وتوثيق مناوراتهم.

وبحسب الوثائق الاستخباراتية، فإن أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة العسكريين المغاربة يتمثل في «تنظيم الفوضى وإحداثها داخل سبتة».

التوجه كان واضحا ففي عام 2021 شهد اختباراً لما يمكن أن يحدث في حال اقتحام مجموعة كبيرة لمدينة سبتة، «ولم يحدث شيء» ثم جاءت الأحداث الحالية، «ولم يحدث شيء أيضاً» يختم المسؤول العسكري الإسباني.

بوابة الجزائر الإخبارية : وجه جان بيير مينار، المستشار القانوني لرئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال،صفعة كلامية للمرتزق محمد سيفاوي، عقب تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها روايال بالخضوع للنفوذ الجزائري في خرجة جديدة من مسلسل سيفاوي لتقديم طقوس الولاء والطاعة للوبي الإسرائيلي في باريس.

في تغريدة لافتة على حسابه الشخصي على موقع X، قال جان-بيير مينيار : هذا الشخص محمد سيفاوي المليء بالحقد لا يستحق حتى، في رأيي الشخصي تكلفة رفع دعوى تشهير،قبل أن يختم”يكفي أن تمسك أنفك وتمرّ من جنبه…!”.

جدير بالذكر أن بوق الدعاية الصهيونية وعميل المخابرات الفرنسية ،محمد سيفاوي الذي لا تربطه بالجزائر سوى شهادة ميلاد،والذي اشتهر بخطابه المعادي للاسلام و لا يفوت الفرصة لمهاجمة الجزائر ومؤسساتها، ليروج هذه المرة لسرديات مضللة حول علاقة الجزائر بتصريحات رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين روايال حول النظام الإسرائيلي المجرم في محاولة يائسة للربط بين مواقفها السياسية وعلاقتها بالجزائر.

وعلى Radio J، الناطق باسم اللوبي الصهيوني في باريس ،الذي يتبنى بروباغاندا عدائية ضد الجزائر و يحمل الكثير من الحقد الدفين على الجزائر التي لطالما كان موقفها واضحا في مساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه المشروعة، رد المرتزق محمد سيفاوي حول سؤال ملغم للإذاعة اليهودية حول ماأسمته “إمكانية تقاضي سيفولين روايال أموالًا من الجزائر مقابل تبنّي خطاب معادٍ لإسرائيل” على حد مزاعمهم

ليرد العميل سيفاوي الذي اتهم روايال بالخضوع للنفوذ الجزائري في محاولة جديدة لمغازلة اللوبي الإسرائيلي في باريس، ووصف المسؤولين الفرنسيين بأنهم “يتسمون بدرجة استثنائية من الجشع” ولم يتوقف عند هذا الحد ليتخطى كل الخطوط الحمراء مع الجزائريين الذين وصفهم بالبارعين جدًا في “إفساد المسؤولين” حسب أراجيحه، في تصريحات خطيرة تكشف معدن سيفاوي الذي قال بصريح العبارة في تصريحات سابقة أنه صهيوني لينضم إلى قائمة النيو حركى الذين سخروا أرواحهم في خدمة مشغليهم في الخارج لضرب الجزائر ومؤسساتها.