الجيش الصحراوي ينفذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية مغربية نسخ الرابط

قالت حركة مقـ.ـاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS)، إن سفينة الشحن الأمريكية “مايرسك دنفر” اتجهت إلى ميناء طنجة، مساء الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد منعها من الرسو في الموانئ الإسبانية، ويُعتقد أنها تحمل شحنة أسـ.ـلحة موجهة لإسرائيل.

وحسب موقع “مارين ترافيك” (Marinetraffic) لتتبع السفن، فإن وجهة السفينة الأمريكية هي ميناء طنجة الدولي بعد منعها من الرسو في ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، ويتوقع أنها كانت ستصل إلى طنجة في العاشرة والنصف مساء أمس بالتوقيت المحلي.

وحذرت حركة المقـ.ـاطعة BDS، من أن استقبال السفينة قد يشكل انـ.ـتهاكاً للقانون الدولي واتفاقية الإبـ.ـادة الجماعية، ودعت السلطات المغربية لرفض استقبالها والتحقيق في حمولة السفينة، التي يُحتمل أن تتضمن شحنة عسـ.ـكرية غير قانونية.

وكانت الحكومة الإسبانية قد منعت السفينة وسفينة أخرى من الرسو في موانئها، ونقلت صحيفة “إل بايس” عن وزارة الخارجية الإسبانية أنها لن تستقبل السفن المشتبه بنقلها أسـ.ـلحة لإسرائيل.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح خطير وغير مسبوق يكشف حجم التخبط داخل أركان النظام المغربي وعرابيه بالوكالة أياما فقط عقب استعراض عسكري مهيب للجيش الجزائري هو الأكبر من نوعه في تاريخ الجزائر خطف أنظار العالم وشكل رسالة لمن يهمه الأمر في الجوار وفي محيطنا الإقليمي والدولي ، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمام لجنة الخارجية بالبرلمان المغربي في تبرير لانتكاسات بلاده الدبلوماسية والسياسية وأزماته الاقتصادية والاجتماعية

إن الجزائر ‏ تحاول جر المنطقة إلى الحرب

، وبصريح العبارة وفق ما نقلته وسائل الإعلام المغربية قال بوريطة ” إن المغرب سجل بوادر تصعيد ورغبة في نقل الصراع من التصعيد إلى المواجهة العسكرية من طرف الجزائر وهو أول تصريح علني لمسؤول مغربي رفيع بشأن سيناريوهات صدام عسكري محتمل مع الجزائر على ضوء تصاعد الأزمة بين البلدين وانخراط المغرب في أعمال عدائية ضد مصالح الجزائر

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد ذكر دول العالم العقيدة الدفاعية للجيش الجزائري وأكد على أن عقيدة الجيش الوطني الشعبي دفاعية، وعلى أن سلاحه موجه حصرا للدفاع عن الجزائر، وحماية سيادتها الوطنية،

كما أشار الرئيس الجزائري إلى أن الجيش الجزائري يساهم في إحلال الأمن والسلم الدوليين، طبقا للالتزامات الدولية والجهوية لبلادنا، واحتراما للقانون الدولي، وفي إطار مبادئنا وقواعدنا الدستورية” وفق ما صرح به الرئيس تبون في كلمته الافتتاحية للاستعراض العسكري بتاريخ الفاتح من نوفمبر

بتكليف من رئيس الجمهورية, وزير الخارجية أحمد عطاف يشارك في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة الإفريقية-الروسية بسوتشي

بوابة الجزائر الإخبارية:حل وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف, بمدينة سوتشي الروسية, للمشاركة في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة الإفريقية-الروسية, المزمع عقدها يومي 09 و10 نوفمبر الجاري, وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان للخارجية الجزائرية.

ويندرج تنظيم هذا الاجتماع الوزاري – حسب البيان – في إطار متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تمخضت عن القمتين الأولى والثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية, حيث ينتظر أن تتمحور الأشغال حول سبل وآفاق تعزيز الشراكة الروسية-الإفريقية في عدد من المجالات ذات الطابع الأولوي بالنسبة للطرفين.

وعلى هامش أشغال هذا المؤتمر الوزاري, سيجري الوزير أحمد عطاف محادثات ثنائية مع نظيره الروسي, سيرغي لافروف, كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة, يضيف ذات البيان

بوابة الجزائر الإخبارية: أشار مقال صدر في الموقع الالكتروني الفرنسي “Anticapitaliste“, إلى أن تواطؤ الدولة الفرنسية مع نظام المخزن المغربي “الفاسد”, بخصوص الصحراء الغربية أصبح أكثر “سخرية وخزي“, سيما بعد التصريح الاخير للرئيس ايمانويل ماكرون فيما يتعلق بدعم باريس لما يسمى مخطط “الحكم الذاتي” المزعوم المقترح من الرباط.

وكتبت فابيان دولي، صاحبة المقال المنشور تحت عنوان “الصحراء الغربية تحت مذبح الامبريالية الفرنسية“, ان “تواطؤ الدولة الفرنسية مع النظام المتسلط والفاسد للمخزن هو فضيحة قديمة”.

واضافت ان ماكرون قد جعل هذا التواطؤ “أكثر سخرية وخزي”, سيما بعد تصريحه في 29 اكتوبر حول الصحراء الغربية (خلال زيارته للمغرب), حيث قال ان “حاضر ومستقبل (الصحراء الغربية) يقعان ضمن اطار (السيادة المزعومة) للمغرب”.

وتابعت صاحبة المقال ان “هذا التصريح هو نتاج لوبي مؤسسات فرنسية تسعى لاستعادة مزايا تنافسية بين الشركات متعددة الجنسيات للحصول على اهم الصفقات العمومية سيما في الأراضي الصحراوية التي تزخر بإمكانيات كبيرة من الموارد الطبيعية”.

واضافت كاتبة المقال، انه “في الوقت الذي اكدت فيه محكمة العدل الاوروبية في مطلع شهر اكتوبر الغاء الاتفاقيات التجارية لسنة 2019 بين المغرب والاتحاد الاوروبي المتعلقة بالصيد البحري والمواد الفلاحية، لعدم احترامهما لموافقة الشعب الصحراوي، سارع ماكرون الى تجاهل هذا الانتصار الذي حققه الصحراويون في كفاحهم من اجل الاعتراف بحقوقهم وأرضهم التي يطمع بها المغرب منذ سنة 1975″.

وتابعت فابيان دولي قائلة، ان “رسالة الرئيس ماكرون لم تكن بطبيعة الحال موجهة للشعب الصحراوي وانما موجهة للسلطات المغربية لكسب ودها”, مضيفة أن “تصريح الإليزيه لم يكن من باب الصدفة وانما نتيجة لوبي المؤسسات الفرنسية المدرجة في مؤشر كاك 40 (CAC40), حيث قام نحو أربعين من مسيريها بزيارة الرباط”.

وتابعت تقول ذات الوسيلة الاعلامية، ان “هدف الوفد الفرنسي هو الحصول على +مزايا تفضيلية+ في منافسة الشركات متعددة الجنسيات من اجل الحصول على الصفقات العمومية الهامة، سيما في مجالي المنشآت القاعدية والتسليح المغربيين. كما أن الصحراء الغربية (المحتلة) هي ايضا اقليم واسع يبلغ 266 ألف كلم2 مع احتياطات من الفوسفات يحسد عليها في العالم باسره، ومياه اقليمية غنية بالأسماك ومنتجات فلاحية وملح ورمل وامكانيات هائلة في مجال الطاقات المتجددة”.

كما اشارت في ذات السياق، الى ان “عشرة مليارات اورو من العقود والاتفاقيات الاستثمارية، هي ثمار زيارة ايمانويل ماكرون، وهو الحصاد الذي يجعل البورجوازية الفرنسية تضرب عرض الحائط كل المبادئ الديمقراطية وحق تقرير مصير الشعوب، كما تنص عليه لوائح الامم المتحدة، بالنسبة للصحراء الغربية على سبيل المثال، سيما الحقوق والحريات الفردية او حول المحافظة على البيئة”.

بقلم: الدبلوماسي صبري بوقادوم سفير الجزائر لدى واشنطن ، ووزير خارجية وسفير سابق للجزائر في عدة عواصم و مندوبها لدى هيئات دولية

بوابة الجزائر الإخبارية : في الفاتح من نوفمبر عام 1954، اندلعت الثورة الجزائرية التي أصبحت أيقونة حركات التحرر ولحظة فارقة في الكفاح العالمي ضد الاستعمار

لم تكن الثورة الجزائرية ، التي قادتها سياسيا جبهة التحرير الوطني، مجرد نضال من أجل الانعتاق والحرية والاستقلال عن الحكم الاستعماري الاستيطاني الفرنسي، بل كانت رمزًا للتحدي و حاملة لواء تقرير المصير للأمم المضطهدة في جميع أنحاء العالم.
على مدار سبع سنوات ونصف ألهمت الثورة الحركات الثورية التحررية في مختلف قارات العالم وبالأخص في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ، ولا تزال هذه الروح الثورية تشكل في الجزائر روح حاضر ومستقبل البلد

جاءت الثورة الجزائرية كنتيجة حتمية ل 132 سنة من القمع والتنكيل والإبادة وسياسة الأرض المحروقة ونهب الثروات تحت نير الحكم الاستعماري الفرنسي
خلال الفترة الممتدة من عام 1830 وصولا إلى 1962،
هجرت ملايين الجزائريين قسراً، وصادرت فرنسا الاستعمارية أراضينا واستولت على ممتلكاتتا ، وحاول الاحتلال طمس و محو ثقافتنا وهويتنا ،و أبيدت قرى بأكملها وفرضت الإدارة الاستعمارية نظاما اقتصاديا تفاضليا لصالح المستوطنين الأوروبيين على حساب الجزائريين

لم تكن الثورة الجزائرية شأنا جزائريا خالصا فحسب، بل كانت بمثابة منارة وشعاع للحركات الثورية المناهضة للاستعمار في جميع أنحاء العالم.
كان صدى ثورة الجزائر بمثابة نقطة تحول في تاريخها ومحطة مرجعية أشعلت فتيل حركات التحرر

واجهت الجزائر المستقلة إرثا استعماريا كارثيا على جميع الأصعدة
اقتصاد مدمر ، ووضع اجتماعي مزري ، محدودية البنى التحتية وعليه منحت الدولة الجزائرية التي خرجت من حرب ضروس الأولية بعد الاستقلال إلى ملف إعادة الإعمار.

وعملت الدولة الجزائرية غداة استعادة سيادتها على معادلة تحقيق التوازن بين قيمها الثورية والوطنية والحاجة الملحة إلى تحديث اقتصادها ووضع ميكانيزمات تتماشى ووضع البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

بفضل احتياطياتها المؤكدة من الغاز ( المرتبة 11 عالميا ) كان قطاع الطاقة العمود الفقري للاقتصاد الجزائري .
عقب انضمام الجزائر إلى منظمة أوبك عام 1969 بدأت ملامح التعافي الاقتصادي تظهر وفق مؤشرات عديدة وأخذ انتاجها من النفط والغاز يتصاعد وأصبحت مصدرا موثوقا في سوق الطاقة العالمي خاصة كممون رئيسي لدول الاتحاد الأوروبي

وتلعب الجزائر اليوم دورا فاعلا ورئيسيا في ضمان استقرار السوق الطاقوية باحتياطات مؤكدة
تاريخيا ، فالجزائر كانت أول دولة تُصدّر الغاز المسال عالميًا عام 1964 وحاليًا ضمن أكبر المصدرين حول العالم وفي الترتيب الأول أفريقيًا، كما أنها ضمن كبار العالم في إنتاج الغاز الطبيعي، وتمتلك الجزائر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 4.5 تريليون متر مكعب

في عام 2023، حققت الجزائر سلسلة اكتشافات غير مسبوقة في قطاع الطاقة بلغ عددها ثمانية وهو ما سيرفع مما إنتاجها من الغاز الطبيعي من 137 إلى 200 مليار متر مكعب
وباعتبارها أحد موردي الغاز الأساسيين في أوروبا، فإن الجزائر تضخ استثمارات كبيرة و “نوعية ” في البنية التحتية لقطاع الطاقة لتعزيز مكانتها في سياق التحولات الراهنة كشريك آمن وموثوق في أسواق الطاقة العالمية.

الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر فضلاً عن موثوقيتها كشريك آمن ومستقر تشكل عنصرًا أساسيًا في معادلة الأمن الطاقوي في أوروبا .
يشكل خطا أنابيب ميدغاز وترانسميد، اللذان يربطان الجزائر مباشرة بإسبانيا وإيطاليا، جزءًا حيويًا من شريان الطاقة في أوروبا وتساهم البنية التحتية للطاقة في الجزائر في توفير احتياجات أوروبا من الغاز

وبلغة الأرقام شهدت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال نموا بنسبة 26.1 في المائة خلال آخر سنة ومن شأن مشاريع استراتيجية كبرى على غرار خط أنابيب الغاز العابر الصحراء الكبرى (نيجيريا،النيجر ،الجزائر) أن يشكل أحد روافد الأمان الطاقوي من خلال ربط مباشر لاحتياطيات الغاز الطبيعي في أفريقيا بالأسواق الأوروبية، مما يوفر إمكانات كبيرة للمستقبل على جميع الاصعدة

لا تعتمد الجزائر في اقتصادها على الموارد الطاقوية فقط كمحرك لعجلتها التنموية ، ففي إطار التزامها القوي بمعايير التنمية المستدامة ، وضعت الجزائر خطة للاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال رؤية استشرافية طموحة (التحول الطاقوي 2030 وتهدف الخطة إلى توليد 27% من احتياجات الجزائر من الكهرباء من مصادر متجددة

كما تتبنى الجزائر نهجاً متعدد الجوانب لتنويع اقتصادها ومداخيلها بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على النفط والغاز. ويشمل هذا التوجه حوافز استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي والخاص إلى جانب إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال إصلاحات جوهرية للقضاء على السلوكيات البيروقراطية من خلال إنشاء آليات تشجع على ولوج المستثمرين للسوق الجزائرية ” الشباك الموحد “.

وفي ظرف قياسي أصبحت الجزائر مركزاً مالياً وصناعياً رئيسياً وفق بيانات وأرقام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات والهيئات المالية العالمية

اقتصاد الجزائر يعرف تحولات غير مسبوقة إذ حققت نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 4.1% في عام 2023.

وعادت الجزائر بقوة إلى عمقها الأفريقي وتلعب دورا محوريا ورئيسيا اقليميا وألقت بثقلها الدبلوماسي في منطقة الساحل والصحراء وتتبنى من خلال مرافعاتها من أجل تعزيز السلام لغة الحوار وتنأى بالنفس عن سياسة الدفاع عن المصالح الذاتية الضيقة،بل تعزز الجنوح للحلول السياسية للأزمات عربيا وافريقيا

. وباعتبارها عضوًا فاعلا و رئيسيًا في الاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز، تظل الجزائر مدافعة قوية عن سيادة الدول رافضة التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية

التزام الجزائر بالقيم المشتركة في علاقاتها الخارجية له جذور تاريخية.

فالجزائر والولايات المتحدة تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى معاهدة الصداقة والسلام التي تم توقيعها في الخامس من سبتمبر/أيلول 1795، عندما كانت الجزائر من بين أولى الدول التي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، كان الاحترام المتبادل والالتزام بالسلام ركيزة العلاقات بين بلدينا لأكثر من قرنين من الزمان.

إن من شواهد الصداقة الجزائرية الأميركية برمزيّتها التاريخية هو مدينة القادر في ولاية آيوا، والتي سُميت على اسم الأمير عبد القادر، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الذي قاوم الاستعمار الفرنسي. وقد اشتهر الأمير عبد القادر بمواقفه الإنسانية حيث انتصر لآلاف المسيحيين المضطهدين ، بما في ذلك الدبلوماسيين الأميركيين، أثناء الصراع الدموي في دمشق عام 1860، وهو العمل الذي أكسبه إعجاب وتقدير من لدن الرئيس أبراهام لينكولن.

لقد اشتركت الجزائر والولايات المتحدة في كثير من المواقف في الدفاع عن قيم مثل الحرية والعدالة والاستقلال. لقد ترك دعم السيناتور جون ف. كينيدي الثابت لاستقلال الجزائر في عام 1957 إرثًا دائمًا بين الجزائريين، الذين يتذكرون بإسهاب مواقفه الموثقة في الدفاع عن الجزائر
واليوم، تتبوأ الجزائر مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في خضم تصاعد مأساوي لمنحى الصراع في الشرق الأوسط وبالأخص في فلسطين المحتلة ، يظل تركيز الدبلوماسية الجزائرية منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية والتمسك بقيم العدالة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة.
وهذه هي القيم التي تستطيع الجزائر والولايات المتحدة الاستمرار في الدفاع عنها معا.

كانت الجزائر ولازلت مثالاً يحتذى به إن قصة الجزائر هي صمود ومقاومة و نهضة

ولا تزال الروح الثورية التي كانت وقود نيل الاستقلال صمام أمان وبوصلة الجزائر في تعزيز قدرات اقتصادها ببراغماتية وتوسيع نفوذها دون التخلي عن مبدأ الدفاع عن القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم.

بوابة الجزائر الإخبارية: تسمر الملايين في الجزائر وعدة دول عربية شقيقة و صديقة أمام شاشات التلفزيون لمتابعة أضخم استعراض عسكري في تاريخ الجزائر المستقلة و اختتم الاستعراض العسكري الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد المجيد تبون, بعد ظهر اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, بمناسبة إحياء الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وقد نظم هذا الاستعراض من طرف الجيش الوطني الشعبي على مستوى الطريق الوطني رقم 11 المحاذي لجامع الجزائر وشاركت فيه مختلف القوات التابعة للجيش الوطني الشعبي وكذا أسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك.

وجرى الاستعراض بحضور ضيوف من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة الى جانب كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الأسرة الثورية وعن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وقام رئيس الجمهورية, قبل انطلاق الاستعراض, بتفتيش التشكيلات المشاركة فيه ممثلة لجميع قوات الجيش الوطني الشعبي وذلك على وقع الموسيقى العسكرية و70 طلقة مدفعية, ترافقه فرقة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري ومجموعة من الدراجات النارية.

واستهل الاستعراض العسكري بتحليق طائرات القوات الجوية التي زينت سماء خليج العاصمة بالألوان الوطنية وقدمت عروضا جوية أدتها طائرات تابعة للقوات الجوية, بالإضافة إلى تشكيلات لمروحيات هجومية وأخرى مختصة في الاستطلاع والإمداد, بمشاركة مروحيات قيادة الدرك الوطني.

وشهد الاستعراض توافد جماهير غفيرة من مختلف جهات ولاية الجزائر وحتى من بعض الولايات المجاورة, وسط اجواء تنظيمية محكمة سهرت على إنجاحها السلطات الأمنية والعسكرية وأعوان مصالح ولاية الجزائر وكذا فعاليات المجتمع المدني.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة, قادة ورؤساء ضيوف الجزائر المشاركين في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لثورة أول نوفمبر المجيدة.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية التونسية, قيس سعيد, ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية, محمد ولد الشيخ الغزواني, ورئيس المجلس الرئاسي الليبي, محمد يونس المنفي, ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, ابراهيم غالي.

وقد جرى الاستقبال قبل بدء الاستعراض العسكري الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي بمناسبة إحياء الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة, والذي أشرف عليه رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد المجيد تبون.

وفي نهاية الاستعراض, أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع قادة ورؤساء ضيوف الجزائر المشاركين في هذه الاحتفالات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في جلسة لمجلس الأمن الخميس مخصصة لتجديد ولاية المينورسو، فضحت الجزائر الدول الأعضاء التي لطالما تشدقت بنصرتها للحرية والانتصار لكرامة الإنسان، بفضل التحرك غير المنتظر من الجزائر، من خلال تقديم تعديلين يرميان إلى معالجة مسألة الانتهاكات الصارخة، ومنذ عقود، لحقوق الشعب الصحراوي من طرف نظام المخزن.

دول على شاكلة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن سار في فلكهما، وبعد أن حشرت في الزاوية بفضل التحرك الجزائري، لم تستطع الارتقاء لمستوى المسؤولية التي تقع على عاتق كل عضو مسؤول بالأمم المتحدة، وفضلت التستر على الجرائم المغربية ضد الشعب الصحراوي المحتل ما يدعو للتساؤل حول الثمن الذي دفعه المخزن لها وما سيقدمه مستقبلا من تنازلات على حساب مصالح الشعب المغربي وحقوقه.

مشروع أولي لقرار أمريكي متحيز…

بدأت المفاوضات عندما قدمت أمريكا، حاملة القلم، يوم 22 أكتوبر، مشروعها الأولي لقرار تجديد ولاية المينورسو، حيث تضمن القرار إضافات حاولت من خلالها الإشادة “بزخم” مزعوم بالملف، رآه حامل القلم لوحده، في ظل الوضع المتردي بالأراضي المحتلة مثلما يكشفه تقرير الأمين العام الأممي.

وجاء الرد الجزائري مباشرة برفض هذه الإضافات جملة وتفصيلا. حيث استدلت الجزائر خلال المفاوضات بالحجج التاريخية والقانونية التي لا يمكن لأحد دحضها. غير أن حامل القلم المتحيز قابل حجج الجزائر الدامغة بردود فارغة ومناورات إجرائية كانت تهدف إلى تضييع الوقت علما أن مشروع القرار كان مبرمجا للتصويت يوم 30 أكتوبر، أي عشية نهاية ولاية المينورسو.

لكن هذه المحاولات اصطدمت بمقاومة غير منتظرة من الجانب الجزائري الذي أظهر قدرا كبيرا من العزم وقدرة تكتيكية فائقة في التحكم في المسائل الإجرائية التي تحكم عمل مجلس الأمن. حيث، وأمام عدم جدية حامل القلم وتجاهله لشواغل الوفد الجزائري المشروعة، قام هذا الأخير، وفي خطوة غير تقليدية، بطلب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الموضوع على مستوى المندوبين الدائمين.

هذه الخطوة أرغمت حامل القلم لإعادة النظر في استراتيجيته واضطرته للانخراط في مسار تفاوضي ثنائي مع الوفد الجزائري، وهو ما يفسر تأجيل جلسة التصويت في آخر لحظة.

الجزائر ترافع لصالح الشرعية الدولية …

أمام هذا الوضع الذي لم يحسب له المفاوض الأمريكي، بدأت سلسلة مفاوضات ماراثونية أمريكية-جزائرية عمل خلالها الوفد الجزائري، الذي يشهد له البعيد قبل القريب نصرته للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، على إعلاء صوت القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، بينما وبتواطؤ من سيد المخزن، فرنسا، حاول الوفد الأمريكي التملص من الالتزامات التي يمليها عليه موقعه كحامل للقلم.

كما عملت الجزائر خلال هذه المفاوضات على نصرة الشعب الصحراوي ورفع الظلم عنه من خلال اقتراح إشارة صريحة لضرورة إدراج بند جديد يمنح ولاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتبليغ عنها.

حيث أصرت الجزائر على هذه الإضافة كونها تستند إلى تقرير الأمين العام حول الموضوع بالإضافة إلى أن بعثة المينورسو تبقى الوحيدة من ضمن مثيلاتها في إفريقيا التي لا تتمتع بهذه الصلاحية.

حماية حقوق الإنسان وسياسة الكيل بمكيالين…

في خطوة نادرة في أروقة مجلس الأمن، ومباشرة بعد وضع حامل القلم مشروع القرار باللون الأزرق، وهي الخطوة الأخيرة قبل التصويت، قدمت الجزائر باللون الأزرق كذلك مشروعي تعديلين يعرب الأول عن القلق العميق للمجلس أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يتمكن من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي، بينما ينص الثاني على قرار المجلس النظر في توسيع ولاية بعثة المينورسو لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية.

هذا التحرك الجزائري فاجئ حامل القلم وحلفائه، مرة أخرى، ووضعهم أمام خيار التصويت بالإيجاب، وهو ما يعني الاخلال بالصفقة التي أبرموها مع نظام المخزن الذي لم يزل يدفع الغالي والنفيس للتغطية على جرائمه والحفاظ على عرشه، أو عدم دعم التعديلين الجزائريين ما يفضح تناقضاتهم الصارخة وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الانسان.

ورغم يقين الوفد الجزائري من أن تعديلاته المقترحة لن تحظى بعدد الأصوات الكافية لاعتمادها إلا أنه أصر على المضي قدما في هذا الموقف المبدئي الثابت ووضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتسليط الضوء على بعض الممارسات المريبة والمتضادة حتى مع خطابات البعض منهم الذين يتغنون بحمايتهم ونصرتهم لحقوق الانسان. حيث كانت الجزائر وفي العديد من المناسبات قد نددت بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي بات العديد ينتهجها خدمة لمصالحه الضيقة والتي ظهرت جليا خلال هذا التصويت.

وبهذا تكون الجزائر قد بقيت وفية لمبادئها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعرت العلاقات المشبوهة التي يقيمها المخزن مع بعض الدول الغربية لإنقاذ مشروعه الاستعماري ولو كلفه الأمر خيانة القضية الأم والتطبيع مع الكيان الصهيوني لإرضاء عرابي اتفاق العار، والانبطاح أمام مستعمريه السابقين ضاربا بهذا رغبات وطموح الشعب المغربي الشقيق عرض الحائط.

كما تكون الجزائر قد أبلغت رسالة قوية مفادها أنها لن تقبل أن يتم تجاهل صوتها ومشاغلها التي لا تعبر فقط عن مصالحها وإنما عن مطالب وتطلعات الدول والشعوب المضطهدة عبر العالم

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع في مداخلة عقب ة تصويت مجلس الأمن على قرار تمديد بعثة المينورسو في الصحراء الغربية إن الجزائر رفضت المشاركة في التصويت على رقم S/2756/2024
لأن ‏حامل قلم مسودة القرار في اشارة لواشنطن لم تلتزم بالحيادية في إعداد المسودة النهائية والتعديلات المتفق عليه
‏وقرار مجلس الأمن وفق السفير عمار بن جامع يناقض القانون الدولي ويعارض حكم المحكمة الأوروبية القاضي بسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وثرواته

‏كما أكد الدبلوماسي الجزائري خلال جلسة مجلس الأمن أن موقف الجزائر يتسق مع القانون الدولي وهو أن مصير الشعب الصحراوي يقرره الشعب الصحراوي نفسه

بوابة الجزائر الإخبارية – أشاد وزير الخارجية الايراني, عباس عراقجي, بدور الجزائر “الفعال” في إدانة جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان والعدوان على إيران, حسب ما أوردته وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء.

و أفادت الوكالة بأن عباس عراقجي, بحث في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, آخر تطورت المنطقة, مشيدا بدور الجزائر “الفعال” في إدانة جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان والعدوان على إيران. و أكد الوزيران, خلال المكالمة الهاتفية, على ضرورة إيقاف جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان عبر الجهود الدولية وخاصة تفعيل قدرات منظمة التعاون الإسلامي.