الرئيس الصحراوي : جيشنا نجح في حرب الاستنزاف ضد العدو المغربي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أشادت السفارة الأميركية بالجزائر بمستوى التعاون العسكري على محور واشنطن والجزائر واعتبرت أن رُسو المدمرة الأمريكية “فورست شيرمان” بميناء الجزائر خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون العسكري في المجال البحري  خاصة في خضم الديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية الأميركية على جميع الأصعدة

وعرجت السفارة الأميركية على التاريخ الطويل والسجل الحافل من التعاون بين البحريتين الجزائرية والأميركية

 للإشارة توقفت المدمرة الأمريكية “USS FORREST SHERMAN (DDG-98)” بميناء الجزائر، ، في إطار التعاون العسكري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حسب ما أفاد به   بيان لوزارة الدفاع  الجزائرية

وتأتي هذه الزيارة لتنفيذ تمرين مشترك من نوع “passex”، الذي سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين

بوابة الجزائر الإخبارية : أجلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، محاكمة الكاتب الجزائري – الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل

صنصال متابع بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية

ووفق مصادر قضائية على اطلاع بملف القضية , تقرر تأجيل  جلسة المحاكمة لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، يقول أحد المحامين لبوابة الجزائر الإخبارية

وكان المدعو بوعلام صنصال قد أدين من طرف محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف المعني ووكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات الحكم

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت مصادر متطابقة إن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال سيمثل اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعد أن حُكم عليه في مارس الماضي بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا، ومن المتوقع حسب ذات المصادر أن يصدر حكم الاستئناف بتاريخ 27 ماي الجاري في حال لم تؤجل القضية

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في أول تعليق جزائري رسمي على تسريبات الإعلام الفرنسي ومواقف معبر عنها من قبل عدد من المسؤولين الفرنسيين أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة جاء فيه ” تتابع الحكومة الجزائرية، ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة ⁧‫التأشيرات‬⁩ عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي ⁧‫جوازات السفر الدبلوماسية‬⁩ وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.

‏وفي هذا الإطار، يقول بيان الخارجية الجزائرية “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.
‏ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. فيهذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.

لم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007،

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية ” ‏وقد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.

‏وتود الحكومة الجزائرية أن تؤكد، وبشكل رسمي، وفق ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.

لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه

‏وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية حسب بيان الخارجية الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن ⁧‫الجزائر‬⁩ كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
‏وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها. ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.

‏ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.

لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه.

‏وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
‏واليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول ظهور إعلامي له عقب انتخابه رئيسا لمجلس الأمة فتح عزوز ناصري النار على فرنسا بالقول ” إن الجزائر المسالمة والعصية على أعدائها والمتآمرين عليها في السر والعلن، لا ترضى في جميع الظروف وفي كافة الحالات بالمساس بقرارها السيادي المستقل من أي جهة خارجية كانت بما فيها فرنسا التي أضحت تحن إلى ماضيها الاستعماري،

وقال عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة في خطاب التنصيب الرسمي له على رأس مجلس الأمة خلفا للمجاهد صالح قوجيل المنتهية ولايته “إن فرنسا تسعى إلى زعزعة استقرار المؤسسات الدستورية الجزائرية، والتشكيك في نزاهة النظام القضائي، مجددا تأكيده على أن الجزائر بذلك ترفض رفضا قاطعا كل أشكال الابتزاز السياسي والممارسة السياسوية الدنيـئة والتافهة، وكذا عمليات اختـراق سيادتها تـــحت غطاء دبلوماسي، وتصر كل الاصرار على تجسيد علاقات ثنائية قوامها الاحترام المتبادل والندية وتبادل المنافع والمصالح المشتركة، وعلى الطرف الفرنسي الرسمي تحمل تبعات تصرفات مسؤوليه.

بوابة الجزائر الإخبارية: مرة أخرى ،فرنسا خارج الحسابات حيث أطلق الديوان الجزائري للحبوب مناقصة دولية لشراء 700 ألف طن من القمح اللين، تضمنت بنداً يحدّد مصدر من روسيا أو أوكرانيا حصرا.

ووفقا لما تداولته وسائل إعلام فرنسية ،فإن تحديد منشأ الشحنة مسبقا يهدف إلى تحييد المنتجين الفرنسيين من المناقصة في خطوة تترجم صلابة الموقف الجزائري في استبعاد القمح الفرنسي من أي مناقصة دولية لاستيراد القمح اللين
ووفقا لتصريحات سابقة لعدد من المسؤولين الجزائريين فإن البلاد تسعى لتنويع مصادر حاجياتها من القمح اللين ولا تهدف لإقصاء أي بلد بعينه.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال اللواء الجزائري المتقاعد عبد العزيز مجاهد إن فرنسا تسعى لتصدير أزماتها الداخلية لصرف انتباه الرأي العام الفرنسي عن المشاكل الحقيقة لفرنسا والسجل الأسود من اخفاقات ساسة باريس كمؤسسات أو أحزاب وهو ما ترجم لحالة من الانقسام السياسي

ماكرون ..رئيس فرنسا أم أوكرانيا ؟

وفي ذات السياق ,استغرب اللواء الجزائري المتقاعد عبد العزيز مجاهد في مقابلة تلفزيونية على شاشة ” قناة الوطنية ” الخاصة من ما أسماه تخصيص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيزا كبيرا من مقابلته التلفزيوينة الأخيرة التي دامت قرابة 3ساعات للحديث عن الشأن الأوكراني وكأن مشاكل فرنسا لا تعني نزيل الإليزيه على حد تعبيره

بوابة الجزائر الإخبارية: عبر الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) عن ما أسماه رفض الحزب القاطع لمشروع قانون المناجم الجديد المعروض حالياً على البرلمان للتصويت، مطالباً بسحبه الفوري، لما يحمله من تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة و الشعب على الثروات الوطنية على حد تعبيره

ويرى الأفافاس أن مشروع القانون هذا يشكّل خطراً حقيقياً على السيادة الوطنية، حيث يرهن ثروات البلاد و مقدراتها لصالح أطراف قد لا تراعي مصلحة الشعب الجزائري، وهو ما يتعارض بوضوح مع روح الدستور، التي تكرّس حق الشعب في التحكم بثرواته الطبيعية و تضمن حماية المصلحة الوطنية في كل السياسات العمومية.

كما نبّه الأفافاس على لسان أمينه الوطني الأول إلى أن مشروع القانون يهدد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، أحد أهم المبادئ التي تأسس عليها بيان أول نوفمبر 1954، و الذي لا يزال مرجعاً أساسياً في تحديد هوية الدولة و مهامها تجاه الشعب، خاصة في ما يتعلق بضمان العدالة الاجتماعية و تكريس السيادة السياسية و الاقتصادية.

و يؤكد الأفافاس وفق ماورد في بيان للحزب أن قطاع المناجم يُعد من بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة، و كان من المفترض أن يُعطى الوقت الكافي لصياغة قانونه بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين و الخبراء و المختصين في هذا المجال.

و حذر الأفافاس أيضاً من التداعيات طويلة المدى لهذا القانون، باعتبار أنه لا يرهن فقط الحاضر، بل أيضاً مقدرات الأجيال القادمة، و يهدد حقهم في الاستفادة من ثروات الوطن و استغلالها بطريقة عادلة و مستدامة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتواصل جلسات محاكمة شخصيات نافذة في نظام المخزن المغربي متورطة في شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات و إغراق العديد من الدول, من بينها الجزائر, بهذه السموم, في ما يعرف بقضية “اسكوبار الصحراء”, حيث عرفت آخر المستجدات ورود اسم وزير العدل, عبد اللطيف وهبي, رسميا في الجلسة الرابعة من المحاكمة.

وفي نهاية 2023, انكشفت فضيحة “اسكوبار الصحراء” التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب ب”المالي” والذي لديه شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين من الصف الأول في نظام المخزن وتورطت فيها شخصيات سياسية و أمنية كبيرة, بالإضافة إلى رجال مال و أعمال و حتى مسؤولين رياضيين.

و حسب ما ذكرته تقارير إعلامية مغربية, فإن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثت خلال آخر جلسة مع البرلماني والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس نادي الوداد البيضاوي, سعيد الناصيري, فحوى مضامين مكالمات هاتفية جمعته بالحاج أحمد بن إبراهيم, المحبوس بسجن الجديدة, والمتعلقة بترحيله إلى بلده الأصلي مالي

شبكة إسكوبار الصحراء ..نظام المخزن يتقاتل على عائدات المخدرات

و سأل رئيس المحكمة المتهم الناصيري عن جملة وردت في أحد التسجيلات حول طلب “المالي” ترحيله, سائلا إياه عن هوية الأشخاص الذين كانوا يقودون هذا “الطلب”, موضحا أن إحدى السيدات التي كانت تتواصل معه وتدعي أنها زوجة “المالي”, قالت إن “وزير العدل عبد اللطيف وهبي سيتكفل بترحيله”.

والحقيقة أنها ليست المرة الاولى التي تم فيها ذكر اسم وزير العدل في حكومة المخزن في هذه القضية التي اجبر القضاء المغربي على فتحها تحت ضغط ما كشف عنه الإعلام الدولي من حقائق مثيرة حول تورط شخصيات نافذة في النظام المغربي في إغراق العالم بالمخدرات.

وفي شهر مارس من العام الماضي, كشف الاعلام إن هناك أسماء أخرى كانت هي العنصر الرئيسي في قضية “إسكوبار الصحراء”, من غير سعيد الناصيري ومحمد بعيوي ولطيفة رأفت, وهي أسماء التصقت بالقضية.

وأشار إلى اسم الوزير عبد اللطيف وهبي, الذي شغل منصب الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة, الذي ينتمي إليه ابرز المتهمين, مع العلم أن وهبي رفع عشرات الدعاوى للقضاء ضد مدونين و نشطاء بسبب ذكر اسمه في القضية.

وحسب نفس المصدر, فإن وهبي كان “زعيم” عبد النبي بعيوي (شقيق محمد) والناصيري, وهما من الشخصيات البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة, سواء من خلال ولايتهما أو مساهمتهما المالية السخية, بالإضافة إلى كونه مستشارا لهما.

وتزامنا مع الجدل الذي أثارته قضية “اسكوبار الصحراء”, وجد عبد اللطيف وهبي نفسه محاصرا داخل قبة البرلمان, في مواجهة انتقادات لاذعة من طرف نواب المعارضة, بسبب تعطيل تمرير  القانون الجنائي الذي يجرم الإثراء غير المشروع.

وكانت جلسات محاكمة المتورطين في قضية “اسكوبار الصحراء” أمام القضاء الذي فتح الملف تحت الضغط الدولي, كشفت “وجود تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود في تهريب المخدرات نحو الجزائر وتلقي عسكريين مغاربة رشاوى لتسهيل تهريب أكثر من 200 طن من القنب الهندي لصالح البرلماني السابق والسياسي و رجل الأعمال المغربي عبد النبي بعيوي نحو الجزائر, وذلك على مدى ما يقارب عقدين من الزمن”.

كما أكدت تقارير إعلامية أن “اسكوبار الصحراء” هو صنيعة المخزن الذي حوله من راعي غنم إلى مصدر للسيارات ومنه الى بارون مخدرات وعراب تهريب الكوكايين,  مبرزة أنه يتمتع بحماية النظام حتى من مذكرات التوقيف التي صدرت بحقه من الشرطة الدولية “الانتربول”.

و أفاد متابعون لهذه الفضيحة التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات, أن هذه المحاكمات “شكلية”, خاصة و أن العدالة فتحت هذا الملف بإيعاز فوقي, بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات, خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتوالى أزمات النيجر السياسية والأمنية والاقتصادية وفي آخر فصل من متاعب حكام هذا البلد المجاور للجزائر , اعترفت السلطات بدولة النيجر بعجزها عن استقبال آلاف المهاجرين غير الشرعيين من رعاياها الذين قامت السلطات الجزائرية بترحيلهم وفق بنود اتفاقيات ثنائية وفي ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان

وفد عسكري نيجيري زار المنطقة المتاخمة للحدود مع الجزائر واطلع على وضعية المهاجرين غير الشرعيين المرحلين عقب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية انخراط نيامي في تني سياسة انقلابيي مالي المعادية للجزائر , ومع تصاعد الغضب الشعبي تزامنا مع ارتفاع أسعار الوقود وندرة المواد الاستهلاكية , قام حاكم منطقة أغاديز بزيارة لمواقع استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين قامت الجزائر بترحيلهم وفق بنود اتفاقية ثنائية مع النيجر واستقبلتهم النيجر

نعم .. في النيجر لا نستطيع التكفل بهؤلاء المهاجرين ،وضعنا الاقتصادي جد صعب

حاكم منطقة أغاديز وفي تصريح إعلامي قال ” نعم .. في النيجر لا نستطيع التكفل بهؤلاء المهاجرين ،وضعنا الاقتصادي جد صعب ..نحن في ورطة بكل صراحة “