أسعار النفط ترتفع لتصل عند هذه العتبة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها في الجلستين السابقتين.

ويدرس المستثمرون خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج الشهر المقبل، وتداعيات إغلاق الحكومة الأميركية الذي قد يؤثّر بالنشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.

ونفت أمانة أوبك التقارير الإعلامية التي تزعم أن دول مجموعة الـ8 تخطط لزيادة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، مؤكدة أن هذه الادّعاءات غير دقيقة ومضللة تمامًا.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 06:33 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر 2025، بنسبة 0.18%، لتصل إلى 66.15 دولارًا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نوفمبر 2025، بنسبة 0.16% إلى 62.47 دولارًا للبرميل.

وسجّل الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) خلال شهر سبتمبر المنصرم خسائر بنسبة 0.7% و1.7% على التوالي، متأثرَين بعودة صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا بعد انقطاع دام أكثر من عامين ونصف العام، إلى جانب التوقعات بزيادة جديدة في إنتاج تحالف أوبك+ خلال نوفمبر المقبل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء 30 سبتمبر، على انخفاض بأكثر من 1.5%، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط مؤشرات بزيادة المعروض عالميًا.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط مؤشرات بزيادة المعروض عالميًا.

وعززت توقعات زيادة في إنتاج أوبك+، واستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، توقعات فائض وشيك في المعروض.

ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن دول أوبك+ الثماني المشاركة في تخفيضات الإنتاج الطوعية ستوافق على زيادة أخرى في إنتاج النفط، لا تقل عن 137 ألف برميل يوميًا في الاجتماع المقرر يوم الأحد المقبل.

أسعار النفط اليوم

وبحلول الساعة 05:50 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم نوفمبر 2025، بنسبة 0.57%، لتصل إلى 67.58 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نوفمبر 2025، هامشيًا بنسبة 0.41% إلى 63.18 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين 29 سبتمبر، على انخفاض بنسبة 3.5%، وسط مؤشرات على زيادة الإمدادات وتراجع الطلب عالميًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: تراجعت أسعار النفط، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، متأثرةً بعودة صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا بعد انقطاع دام أكثر من عامين ونصف العام، بجانب التوقعات بزيادة جديدة في إنتاج تحالف أوبك+ خلال نوفمبر المقبل.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم نوفمبر 2025، انخفاضًا بنحو 34 سنتًا أو 0.5% لتتداول عند 69.79 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 43 سنتًا أو 0.7% ليصل إلى 65.29 دولارًا للبرميل، ليفقد معظم المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة.

وفي ختام تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي يوم الجمعة 26 سبتمبر، كانت أسعار النفط قد أنهت التداولات على ارتفاع بنسبة 1%، إلى 70.19 دولارًا، محققة مكاسب أسبوعية وسط دعم من اضطرابات الإمدادات الروسية بفعل الهجمات الأوكرانية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أنه تم تسجيل نحو 47 ألف مواطن استفادوا من منحة السفر المقدرة بـ 750 يورو.

فيما قدرت القيمة الإجمالية للمنح المسلمة، حسب الرئيس، بنحو 400 مليون أورو.

وجاء ذلك خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث سهرة الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

وكان الرئيس تبون، قد أمر في اجتماع مجلس الوزراء، برفع المنحة السياحية بشكل معتبر جدا لفائدة المواطنين مرة واحدة في السنة.

دخول منحة السفر الجديدة حيز التنفيذ

ودخلت المنحة السياحية الجديدة والمقدرة بـ 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر حيز التنفيذ ابتداءا من 20 جويلية 2025.

ويخصص هذا المبلغ فقط للاستخدام الشخصي للمسافر ولا يمكن التراكم من سنة إلى أخرى.

ويجب أن تتم عملية تسديد المبلغ المقابل بالعملة الوطنية في فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك، وذلك قبل ثلاثة أيام عمل من موعد الرحلة.

وحسب التعليمة التي أصدرها البنك الجزائري، تفرض على المستفيدين من حق الصرف إتمام إجراءات السفر لمدة لا تقل عن سبعة أيام.

كما تشترط أن لا يكون قد تم الاستفادة من حق الصرف في آخر 12 شهرًا قبل تاريخ الرحلة.

التزامات ما بعد السفر

وشددت تعليمة البنك، على أنه في حالة عودة المسافر بعد فترة إقامة فعلية تقل عن سبعة أيام، أو في حالة إلغاء السفر، يجب عليه إعادة المبلغ الممنوح إلى بنك الجزائر خلال خمسة أيام عمل.

وفي حال عدم الامتثال، قد يتعرض المستفيد لحرمان من حق الصرف لمدة خمس سنوات.

كما أكدت التعليمة على أن أي محاولة لتحويل مبلغ حق الصرف إلى طرف ثالث، أو استخدامه لأغراض غير السفر، ستعرض صاحبها للمتابعات القانونية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

الرئيس تبون: البلاد كانت تشهد في الماضي فوضى في الاستيراد

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن السياسة التي تتبعها الجزائر اليوم هدفها خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف المنتجات، لافتا إلى أن المسعى لا علاقة له بالتقشف.

وجاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي أجراه رئيس الجمهورية، مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، والذي تم بثه سهرة، يوم الجمعة، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن البلاد كانت تشهد في الماضي “فوضى في الاستيراد”, تسببت في استنزاف الخزينة العمومية من العملة الصعبة بدون أن يتحسن الوضع، لافتا إلى أن السياسة الجديدة هدفها خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.

في هذا الإطار، أشار رئيس الجمهورية أن الاستيراد ضروري لسد الحاجيات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني، وأن “هذا التوازن ليس سهل، حيث يتطلب مستوى دقيق من الرقمنة، ونتمنى الوصول إلى ذلك مع نهاية السنة، لأن الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد هي الرقمنة”.

وأبرز في سياق متصل، ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي وعدم البقاء رهينة للاستيراد، وذلك من أجل تعزيز السيادة، مؤكدا أن تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي “صعب ولكن نحن بالمرصاد”.

وبعد أن شكر المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين على تفهمهم لهذا الوضع، أكد رئيس الجمهورية أن الغاية من هذا التوجه ليس خلق الندرة أو التقشف، مشيرا إلى أن تلبية رغبة الشباب، على سبيل المثال، في اقتناء العلامات الدولية لا يكلف الخزينة العمومية الكثير من العملة الصعبة، “لذا لن يتم حرمان الشباب من هذه العلامات ولكن نفضل شراءها من الجزائر”.

كما أكد رئيس الجمهورية أنه توجد تذبذبات في بعض المواد وليس ندرة، لافتا إلى أن بعض الأطراف تعمل في كل مرة على خلق ندرة في إحدى المواد.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: الأوضاع الاقتصادية في البلاد تسير في المنحى التصاعدي

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، أن تضخم الأسعار أصبح متحكما فيه حيث تراجع إلى 8ر3 بالمائة، مبرزا جهود الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح رئيس الجمهورية، في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث سهرة الجمعة، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أننا “نعمل يوميا مع الوزير الأول والسادة الوزراء على التحكم في الأسعار”.

وأضاف: “أستطيع اليوم القول برأس مرفوع وبكل فخر بالجزائريات والجزائريين الذين ساهموا في تحقيق ذلك، بأن التضخم تراجع دون مستوى 4 بالمائة، حيث بلغ8 ر3 بالمائة، في الوقت الذي تشهد فيه دول عظمى تضخما برقمين”.

ويمثل ذلك تراجعا بأكثر من النصف مقارنة بالمستوى الذي عرفه التضخم في الجزائر بعد جائحة كورونا حيت تجاوز 9 بالمائة، يضيف رئيس الجمهورية الذي لفت إلى أن “أسعار المواد الغذائية الرئيسية باتت اليوم في متناول الجزائريين بما في ذلك الخضر غير الموسمية”.

واعتبر رئيس الجمهورية بأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تسير في منحى “تصاعدي”, مؤكدا بأن الأهداف المسطرة ستتحقق بفضل تضافر جهود الجزائريات والجزائريين.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بالشروع، بدء من سنة 2026, في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب، وهي الزيادات التي قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانيات الدولة.

وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، تطرق رئيس الجمهورية إلى الشق المتعلق بتعزيز المكتسبات الاجتماعية، حيث قال في هذا الشأن أنه “متمسك بالتزاماته التي قطعها للشعب الجزائري”.

وأضاف رئيس الجمهورية بأن “الفرق بين الوعود والالتزامات أمر معروف، والتزاماتي هذه كانت مكتوبة، وسيتم المضي فيها”.

وبخصوص ذلك، صرح رئيس الجمهورية: “كنت قد التزمت بالشروع، بدء من سنة 2026, في مراجعة الزيادات في الأجور ومنحتي الطالب والبطالة، والتي يمكن أن تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانات الدولة وهو ما سيتم فعلا”, ليردف بالقول “الغرض من كل هذا هو تحسين القدرة الشرائية لمواطنينا، وأعتقد أن الجزائري اليوم يشعر بهذا التحسن”.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الغاية “يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة”.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن مراجعة قانون الانتخابات “في بعض أجزائه التقنية”, إلى جانب تعديلات في مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع تأكيده على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة سيكون في الآجال.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع وسائل الاعلام بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أفاد رئيس الجمهورية بأن العمل جار على “مراجعة قانون الانتخابات الحالي، في بعض أجزائه التقنية، بعيدا عن بنوده المبدئية التي تقمع وتعاقب التزوير وشراء الذمم والأصوات”.

وقال في هذا الإطار “لم يسبق لي أن قبلت أن يسير المال المؤسسات. لم أقبلها في 2017 ولن أقبلها اليوم ولا مستقبلا، وكل من يقوم بشراء الذمم يدفع الثمن”, وهو ما من شأنه، مثلما أكد، منح الفرصة للشباب لشغل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.

وأعلن، في هذا الصدد، أنه سيتم، في غضون أيام، تقديم مقترحات تخص تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، “حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية، وهي السهر على شفافية ونزاهة الانتخابات”, في حين ستعود مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية، يضيف السيد الرئيس.

وبخصوص إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، أوضح رئيس الجمهورية أنها “ستنظم في اوانها، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية المنتخبة”.

وتوقف، في سياق ذي صلة، عند أهم المهام التي يضطلع بها المجلس الشعبي الوطني، الذي “له الحق في اقتراح مختلف القوانين، إذا لم تتناف مع السيادة الوطنية ومبادئ الجمهورية، أما استعراض العضلات فهو أمر قد تعب منه الشعب”, كما حرص على التذكير به رئيس الجمهورية.

وبالمناسبة، عرج رئيس الجمهورية على المساعي المندرجة في إطار مراجعة التقسيم الاداري وبوجه أخص تصنيف البلديات، حيث لفت إلى أن هذا الأخير “يبقى مشكلا مطروحا منذ سنة 1967”, مضيفا بأن “كل هذه الأمور تم التطرق إليها لكن لم نفصل فيها بعد”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر لها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد الشعب الاستراتيجية، وهي عازمة على تكريس القطاع كنشاط اقتصادي حقيقي بعدما كان يضفى عليه الطابع الاجتماعي، مضيفا أن الباب مفتوح اليوم لفلاحة وطنية عصرية، تقوم على العلم و التقنيات، من شأنها تغطية حاجيات البلاد وموجهة أيضا نحو تصدير الفائض.

وأوضح رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري أن الجزائر تقترب بخطى “ثابتة وعملاقة” نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب وفي مقدمتها القمح، وذلك من خلال مشاريع وطنية وأخرى مبتكرة مع الشركاء من إيطاليا وقطر والسعودية ودول أخرى.

وفي هذا الإطار، ذكر أنه التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، لافتا إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى أن هذا الهدف سيتحقق مع نهاية جمع المعلومات الخاصة بموسم الحصاد والدرس الأخير، لا سيما وأن الدولة سخرت كل الإمكانيات للفلاحين، الذين ورغم ذلك لم يلتزم بعضهم بدفع كامل المنتوج للدولة.

في هذا الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه أسدى تعليمات لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من أجل القيام بمسح شامل يضمن عدم بيع القمح في أسواق موازية، مبرزا أن الحصول على الحصيلة النهائية لموسم الحصاد والدرس يتطلب بعضا من الوقت نظرا لشساعة وتوزع المساحات المزروعة.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى أهمية مشروع “بلدنا” مع الشريك القطري لإنتاج مسحوق الحليب والمرتقب أن تنتهي الأشغال به “بنهاية 2028”, والذي جاء لتلبية الطلب المحلي الكبير على الحليب عوض الاستيراد، منوها بفوائد المشروع من ناحية خلق مناصب الشغل وتربية الأبقار، وكذا فتح المجال أمام مشاريع من ذات الحجم مع إيطاليا والسعودية

وفي سؤال حول إطلاق الجزائر لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، في ختام فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (4 إلى 10 سبتمبر 2025)، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا يدخل في إطار الدور الريادي للجزائر في القارة الإفريقية.

وأكد أن بعض الدول الإفريقية لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لدعم الشباب، لذا فإن الجزائر لا تريد حرمان القارة من الإمكانيات التي تتوفر عليها من ناحية التكوين وخلق الثروة، حيث “تكفلنا ب 30 مؤسسة ناشئة وهي لا تكلفنا الكثير”.

التحكم في التضخم والأسعار لتعزيز قيمة الدينار                                                                                                      

وأشار رئيس الجمهورية في ذات الصدد إلى أن “يد الجزائر ممدودة وبدون من، على خلاف بعض الدول التي تساعد وتطلب المقابل”, مذكرا بأن الجزائر كونت 65 ألف طالب من الدول الإفريقية، وأن سياستها في السنوات الأخيرة تجاه المؤسسات الناشئة سمحت بانتقالها من 200 إلى أزيد من 10 آلاف حاليا، بعضها دخل البورصة وأخرى قدمت مساهمات هامة لقطاع صناعة السيارات، ما يبرز قدرة المؤسسات الناشئة الجزائرية على الوصول إلى العالمية.

ولدى تطرقه إلى مسألة ضبط الاستيراد، أشار رئيس الجمهورية إلى أن العمل جار لخلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف المنتجات، لافتا إلى أنه لا وجود لإجراءات تقشفية، وأن الاستيراد ضروري لسد الحاجيات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني.

“هذا التوازن ليس سهل، حيث يتطلب مستوى دقيق من الرقمنة، ونتمنى الوصول إلى ذلك مع نهاية السنة، لأن الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد هي الرقمنة”, يضيف رئيس الجمهورية الذي أكد أنه توجد تذبذبات في بعض المواد وليس ندرة.

وبخصوص الاجراءات الرامية لتعزيز قيمة الدينار الجزائري، شدد رئيس الجمهورية على أهمية عامل التحكم في التضخم والأسعار في رفع قيمة العملة الوطنية “مع القضاء على الدينار الطفيلي وهو ما يساهم في رفع قيمة الدينار الحقيقي”.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى أهمية تعميم الدفع الإلكتروني، الذي ما يزال يشهد مقاومة “شرسة”, مؤكدا أن اكتناز الأموال خارج البنوك والدوائر الرسمية من بين أسباب ارتفاع الأسعار وهو ما أثر على الطبقة الوسطى، مؤكدا أن العمل جار للقضاء على هذه الظاهرة وكذا ظاهرة التصريح الكاذب لدى الموثقين في عمليات البيع والشراء.

كما أشار إلى عدم وجود تأخر في مجال تشجيع استعمال وسائل الدفع الكتابية كالصك، مبرزا أن فرض قواعد جديدة بدلا من الدفع نقدا، لا سيما في التعاملات العقار، تتطلب خوض “معركة سياسية. نكون أو لا نكون. نكون دولة أو ندع العصابات تسير الدولة”.

وهنا، أكد رئيس الجمهورية أن التصريحات الكاذبة التي يتم اللجوء إليها خاصة في قيمة العقار تتطلب “عقوبات صارمة” للقضاء على مثل هذه التصرفات، وهو ما تسهر عليه الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، داعيا إلى التضامن والتجند ضد الأطراف التي تحاول استهدافها.

وفي لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، قال رئيس الجمهورية أن “الجزائر تسير على الطريق الصحيح وهو السبب وراء استهدافها من قبل بعض الأطراف التي تتخوف من الاستقلالية التي حققتها ومن استعادتها لأدوارها المحورية، إقليميا ودوليا”, محذرا من الأصوات التي تعمل على ترويج الإشاعات وزرع الشك بين المواطنين.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية الجزائريين إلى “التضامن والتجند ضد الأطراف التي تريد الشر بالبلاد”, لا سيما من خلال “محاولات التخريب من الداخل”.

وذكر بأن الجزائر حققت نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، مبرزا المكاسب المحققة على المستوى الاجتماعي، حيث “يستفيد ثلث سكان الجزائر، اليوم، من مجانية التعليم، كما تتكفل الدولة بفئة البطالين, من خلال تخصيص منحة تفوق قيمتها 23 ألف دج”.

كما أشار إلى أن هدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن “يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة”, مؤكدا التزامه بالشروع “بدء من سنة 2026, في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطلبة، قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانيات الدولة”.

وبخصوص التعديل الحكومي الأخير، أشار رئيس الجمهورية إلى أن أغلب الوزراء في الحكومة “يعملون وفق خارطة طريق واضحة”, مضيفا بالقول: “لدينا التزامات لسنتي 2026 و2027 ونحن نعمل على تحقيق أهدافنا بالأرقام، بعيدا عن الشعارات”.

وفي رده على سؤال يتعلق بالمعايير التي تم اعتمادها في تعيين السيد سيفي غريب وزيرا أول, قال رئيس الجمهورية أن السيد غريب “سيعمل, بفضل خبرته الميدانية, على تصحيح مسار أي وزير يحيد عن خارطة الطريق”, معتبرا أن هذا التعيين من شأنه تحقيق “التكامل في البرمجة وفي القرارات الكبرى للبلاد وكذا في التطبيق”.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى تعيين ياسين المهدي وليد وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، معتبرا أنه و”بفضل حنكته في العصرنة سيعمل على تجديد هذا القطاع الذي أصبح علما يعتمد على التقنيات الحديثة الضرورية لتلبية حاجيات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.

وبخصوص تواجد تسع سيدات في الطاقم الحكومي الجديد، اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الرقم “يعد قليلا”, مؤكدا نيته في “العمل على تعزيز تواجد المرأة في الحكومة ومناصب المسؤولية الأخرى مستقبلا”.

وفي سياق ذي صلة، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن “حرية التعبير مضمونة في الجزائر ولكن حرية الشتم والتجريح غير مسموح بها”, مضيفا أن الأبواب مفتوحة أمام الأحزاب السياسية لتمكينها من الظهور الإعلامي.

أما بخصوص الحوار الوطني الجامع المزمع تنظيمه مستقبلا، فقد أوضح رئيس الجمهورية أن انطلاقه مرهون بـ “تحديد كيفية وصيغ تنظيمه، ليتمكن جميع الفاعلين من إبداء رأيهم، لبناء جمهورية قوية ديمقراطية”.

وفيما أعرب عن أسفه لتعطل مرور قانون الأحزاب عبر البرلمان لغاية الآن، شدد رئيس الجمهورية على أن الحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية “إلزامي”, وأن النقاش بين الطرفين يجب أن يكون “بناء”.

كما كشف، بالمناسبة، عن مراجعة قانون الانتخابات “في بعض أجزائه التقنية”, إلى جانب إدخال تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع تأكيده على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة “سيتم في الآجال”.

من جهة أخرى، تطرق رئيس الجمهورية إلى تعميم الرقمنة، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من هذه العملية التي كانت قد حددت آجالها مع نهاية سنة 2025, معلنا أنه سيتخذ إجراءات جذرية في حال عدم تجسيد ذلك.