بوابة الجزائر الإخبارية: صدر في العدد 66 من الجريدة الرسمية مرسومٌ رئاسي جديد وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يعدل ويتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرخ في 17 ديسمبر 2019، الذي تم بموجبه استحداث مصلحة للتحقيق القضائي تابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي بوزارة الدفاع الوطني، وتحديد مهامها وتنظيمها.
وحسب نص المرسوم، تمّ تعديل تسمية المصلحة لتصبح رسميا، المصلحة المركزية للشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني”، وذلك بدل التسمية السابقة “مصلحة التحقيق القضائي”.
كما تضمن المرسوم، أن المصلحة المركزية الجديدة
أصبحت تتولى مهام البحث والتحري عن الجرائم الداخلة في اختصاصها وفق القوانين السارية، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها، كما يمكنها تلقي الشكاوى والبلاغات ومباشرة التحقيقات الابتدائية باستعمال وسائل الشرطة العلمية والتقنية.

أما المادة السادسة المعدّلة، فقد نصّت على أن المصلحة تُزوّد من أجل تنفيذ مهامها بـ مصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للشرطة القضائية.
كما نصّت المادة الثالثة من المرسوم على تغيير التسمية الرسمية للمصلحة، حيث تمّ استبدال عبارة “مصلحة التحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني” بعبارة “مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني”.
ويُنفذ هذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقد حُرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر 2025.





















