بقلم محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل
بوابة الجزائر الإخبارية: العلاقة بين محمد السادس وأبو بكر زعيتر ( المولود في 10 مارس 1986 ) لم تعد مجرد دعم رياضي أو صدفة عابرة، بل تحولت إلى رابط إستثنائي يربط الملك بأحد الفحول الأقوياء في إحدى الرياضات القتالية، ويتجاوز كل حدود السلطة والسياسة والمال.
زعيتر، الذي لم يحقق سوى نصر رياضي واحد، أصبح اليوم الأقرب إلى قلب الملك، يحصل على إمتيازات غير مسبوقة.. سيارات فاخرة، وصول شبه كامل إلى ممتلكات القصر الملكي، وقصر في طنجة، بالإضافة إلى رحلات خاصة يصطحب فيها الملك بعيدًا عن أعين العامة… كل هذه الإمتيازات تم تمويلها من أموال الشعب المغربي، ما يجعل العلاقة ليست مجرد صداقة، بل شبكة نفوذ شخصية تمثل مثالاً صارخاً لإستغلال السلطة والمال العام لأغراض شخصية وحميمية.
الحميمية التي تربط الملك بزعيتر تضيف بعدًا جديدًا للنفوذ؛ تقارير ومصادر دولية تحدثت عن علاقة شخصية وجسدية تتسم بالخصوصية والإرتباط العاطفي، ووصفت بأنها ( غرامية ) و( شاذة ) من قبل بعض المراقبين، وهو ما يضع هذه العلاقة في دائرة الجدل الأخلاقي الأكبر.
هذا القرب الإستثنائي لا يقتصر على الجانب الشخصي، بل يؤثر مباشرة على السياسة، بحيث أصبح زعيتر بوابة للملك، يتحكم بمن يقترب منه ومن يُبعد، بما في ذلك المستشارون والوزراء وأفراد العائلة الملكية، ما يحوّل صديق الحميمية إلى لاعب سياسي بارز خارج أي قناة رسمية لصنع القرار.
من الناحية الأخلاقية، العلاقة ترسل رسالة كارثية للمجتمع المغربي.. أن النفوذ والإمتياز لا يُستحقان بالكفاءة أو الخدمة العامة، بل بالإرتباط الشخصي والعاطفي مع الملك!!؟.
في بلد يعاني من أزمات إقتصادية وإجتماعية حقيقية، يصبح هذا القرب الحميم إستثناءً صارخًا، يضع أولوية لرغبات الملك وأقرب حلفائه على حساب المواطن، ويحوّل الأموال العامة إلى أداة لإشباع مصالح شخصية لا علاقة لها بخدمة الوطن.
على الصعيد الدولي، العالم يراقب هذا القرب الإستثنائي، ويثار الحديث عن ( حب ) و ( غرام ) و ( شذوذ )، ما يجعل المغرب عرضة للنقاش الأخلاقي والسياسي خارج حدوده.
تأثير هذه العلاقة على النظام السياسي واضح وخطير.. النفوذ المباشر لأبو بكر زعيتر داخل القصر الملكي وقدرته على التحكم بمن يلتقي بالملك يجعل هذا الرابط الحميم بمثابة قناة غير رسمية لصنع القرار، خارج أي مؤسسات رسمية أو ضوابط دستورية. النظام بأكمله يصبح مرتبطًا بعلاقة شخصية حميمية، وليس بالقواعد القانونية أو المؤسساتية، ما يضع السلطة في يد من يرتبط بعاطفة الملك، ويستبدل الحوكمة بالإرتباط الشخصي.
كذلك، كمتابعين ومواطنين مغاربة، نتساءل.. كيف لشخص يشغل منصب ملك، ويدعي أنه أمير المؤمنين وسبط الرسول الكريم وحامي الملة والدين، أن يدخل في علاقة مشبوهة كهذه؟؟ كيف يمكن لمؤسسة دينية وسياسية تحمل عنوان ( الحماية الروحية والوطنية ) أن تتساهل مع علاقة تتصف بالخصوصية والغرام والشذوذ، وتستثمر فيها أموال عامة على حساب الشعب؟؟ هذا التساؤل الأخلاقي والسياسي يعكس حجم التناقض بين الرمزية الملكية والدور الفعلي للسلطة، ويطرح إشكالية كبيرة حول معايير القيادة والمسؤولية أمام المواطنين والدين والدولة.
إن ما نراه ليس مجرد صداقة شخصية أو دعم رياضي، بل قوة حميمية تتحكم في السياسة والمال والقرارات الملكية، وتضع الشعب المغربي أمام نموذج يحوّل المصالح الشخصية والعاطفة فوق القانون والأخلاق العامة.. هذه العلاقة المشبوهة على الصعيد السياسي، المالي، والأخلاقي، تهدد الثقة في النظام، واستقرار الدولة، وتستحق مساءلة فعلية وشفافية كاملة حول الأموال العامة المستخدمة فيها، وطبيعة النفوذ الذي اكتسبه زعيتر عبر قربه الحميم من الملك.
